شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش مجاهدت از مشرق، کنکور یا آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها از سال‌ها قبل با اعتراض و انتقاد گروه‌های مختلف از دانش‌آموزان و اولیا گرفته تا کارشناسان آموزشی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه بوده است. همین انتقادها باعث شده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد متولی «تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای‌ گزینش آنان» بر اساس قانون جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به موضوع کنکور از منظر کارشناسی ورود کند.

مجلس شورای اسلامی نیز از اواسط دهه ۸۰ موضوع کنکور و حذف آن را در کمیسیون های تخصصی طرح و در نهایت آبان ۱۳۸۶ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه­‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب و تکالیفی برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش تعیین کرد که تا پایان سال اول برنامه پنج ساله توسعه پنجم کشور (حدود سال ۹۱) کنکور را حذف کنند؛ اما قانون مذکور، سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و با نام قانون سنجش و پذیرش دانشجو، چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشته شد.

با وجود این و به دلیل اجرا نشدن قانون مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدی‌تر آسیب‌شناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و این روند به تصویب مصوبه‌ این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه بار دیگر در جلسات شورا مطرح و اصلاح شد و در نهایت در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) به تصویب رسید، اما هنوز جزئیات برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر اساس این مصوبه، مشخص و قطعی نشده است. 

به نظر می رسد دلیل عدم ابلاغ مصوبه نهایی سنجش و پذیرش کنکور اصلاحاتی بوده است که پیش از این از سوی منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به عنوان دغدغه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود.

هشتم تیرماه جاری بود که کبگانیان با اشاره به مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با مصوبه شورای سنجش و پذیرش کنکور، برخی نقدهای نمایندگان مجلس به این مصوبه را وارد دانست و گفت: دغدغه های نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته است و در قالب اصلاحیه هایی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ می شود.

ابراهیم سوزنچی معاون سیاست‌گذاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ۲۳ خرداد ماه در میزگردی این مصوبه را حاصل بیش از ۲ سال بررسی مستمر و پیش از آن چند سال در ستاد نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد.

به گفته وی این مصوبه بر اساس آسیب شناسی مفصل از سوی همه ذی‌نفعان طراحی شده و برای پنج دسته آسیب اصلی، پنج سیاست کلی تدوین شده است.  

عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور نیز روز ۳۰ خرداد ماه اعلام کرد که اگر مصوبه جدید کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی تا ۱۵ تیرماه در مورد چگونگی برگزاری کنکور ۱۴۰۲ به این سازمان ابلاغ نشود، ما مجبوریم کنکور ۱۴۰۲ را بر مبنای مصوبه سال قبل برگزار کنیم.

به گفته رییس سازمان سنجش آموزش کشور، این سازمان موظف است طبق قانون، یک سال قبل، نحوه برگزاری کنکور سال آینده را اطلاع رسانی کند.

از سوی دیگر علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در روز سیزدهم تیرماه جاری در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد که در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور رییس‌جمهور تصویب شده است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در مورد تاثیر سوابق تحصیلی است، برای کنکور سال ۱۴۰۲ اعمال نشود.

وی گفت: در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با رییس جمهور مطرح کردیم که لازم است در مورد این مصوبه تاملی صورت گیرد. ایشان با توجه به این که دغدغه جوانان را شنیدند، این موضوع مورد استقبالشان قرار گرفت و در همان جلسه تصمیم گرفته شد که این ابلاغ پس از ۱۵ تیر صورت گیرد تا در کنکور ۱۴۰۲ موثر نباشد، چون کمتر از یک سال فاصله می‌شود. 

امیرحسین بانکی‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شامگاه شنبه برای رفع برخی نگرانی های مطرح شده ازسوی متقاضیان شرکت در کنکور سال آینده (۱۴۰۲) تاکید کرد که تمام امضاهای این مصوبه طی روزهای اخیر اخذ شده است و به زودی و طی روزهای آتی این مصوبه به همه سازمان های ذیربط از جمله سازمان سنجش آموزش کشور برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.

بر اساس ماده ۳ (پذیرش) این ماده واحده «سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود». همچنین بر اساس ماده ۵ این مصوبه «موسسه (دانشکاه) می‌­تواند در پذیرش دانشجو در رشته‌محل­‌های پرمتقاضی حدنصاب برای نمره‌کل آزمون اختصاصی و نمره ­کل سابقه تحصیلی تعیین و پس از تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداقل دو سال قبل از پذیرش دانشجو اعلام عمومی کند».

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام حسن شجاعی در نامه‌ای به رئیس جمهور تاکید کرد که رویکرد وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت دستیاری پزشکی مخالفت غیرقابل اغماض با عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری آموزشی کشور و نادیده‌انگاری انبوه درخواست‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به حال محرومان از خدمات پزشکی است.

متن این نامه به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

سلام‌علیکم،

احتراماً همان گونه که مستحضرید یکی از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های مردم و نمایندگان مجلس در حوزه سلامت، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی پزشکی عمومی و تخصصی است. صف طولانی دسترسی به پزشک در بخش دولتی، عدم دسترسی به خدمات پزشکی خصوصاً خدمات تخصصی در ایام تعطیل، هزینه‌های بالای ارائه خدمات درمانی و … از مشکلاتی هستند که همه آن‌ها ناشی از کمبود پزشک است.

متأسفانه رویکرد مسئولین وزارت بهداشت در دولت‌های پیشین محدودیت در ظرفیت پذیرش پزشک و دندانپزشک بوده است، تا حدی که سال گذشته و در اوج بحران کرونا و نیاز به افزودن کادر درمان تازه نفس، اقدام به کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری نمودند که با مقاومت حداکثری نمایندگان مجلس، کاهش ظرفیت منتفی شد.

پس از انتخاب حضرتعالی به عنوان رئیس‌جمهور و توجه ویژه شخص شما به دسترسی عادلانه به خدمات درمانی خصوصاً در مناطق محروم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات شماره ۸۵۱ و ۸۵۲ این شورا، ماده‌واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی را تصویب کرد.

ارائه الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی ظرف مدت دو ماه توسط وزارت بهداشت جهت تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از دیگر مفاد این ماده‌واحده بود؛ که متأسفانه پس از گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ این ماده‌واحده گزارش‌ها و شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرای این ماده‌واحده توسط وزارت بهداشت دولت سیزدهم حکایت از انحراف جدی از اهداف این ماده‌واحده و سنگ‌اندازی وزارت بهداشت در اجرای آن دارد.

به گونه‌ای که نه تنها به دلیل تعلل وزارت بهداشت الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی به تصویب نرسیده است، بلکه ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی از ۴۳۱۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته است. این کاهش ظرفیت شامل تمامی رشته‌ها حتی رشته‌های پر متقاضی آزمون دستیاری نیز شده است. برای مثال ظرفیت پذیرش رشته رادیولوژی که یکی از پرطرفدارترین رشته‌های تخصص است با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.

این اقدام وزارت بهداشت در مغایرت با نص صریح مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبصره یک ماده ۴۱ قانون جوانی جمعیت مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری و سایر رشته‌های مرتبط و همچنین بر خلاف سند تحول دولت مردمی و در تداوم راه بانیان وضع موجود است.

متأسفانه رویکرد کنونی وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت آزمون دستیاری مخالفت غیرقابل اغماض با عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری آموزشی کشور و نادیده‌انگاری انبوه درخواست‌های ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به حال محرومان از خدمات پزشکی است.

لذا کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهاد مسئول رسیدگی به طرز کار قوا از حضرتعالی انتظار دارد تا دستورات لازم را جهت پیگیری سریع و دقیق در خصوص اجرای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبذول فرمائید و با مستنکفین از قانون برخورد نمائید. طبعاً کسانی که با وجود تکلیف قانونی، از تأمین نیاز مردم سرباز می‌زنند و همزمان در برابر اراده دولت و مجلس می‌ایستند، صلاحیت آن جایگاه را ندارند.

لازم به ذکر است در صورت عدم اصلاح فوری ظرفیت کاهش یافته و همچنین عدم افزایش ظرفیت در تمامی رشته‌ها به خصوص رشته‌های پرمتقاضی، کمیسیون اصل نود به پشتوانه نامه اخیر ۲۰۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون تعارف و مسامحه از ظرفیت قانونی خود برای بازخواست و برخورد با مسئولان مربوطه اقدام فوری و قاطع خواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اولین اقدام رسول خدا(ص) بعد از هجرت به یثرب آن روزگار و مدینه الرسول(ص)، ساخت مسجد بود؛ چنان که در بدو ورود به محدوده یثرب، مسجد قبا را بنا کردند؛ یعنی حتی قبل از انتخاب محل زندگی و استقرار در آن، مسجدی بنا می‌کنند که نشان می‌دهد مسجد به عنوان اولین رکن زندگی انسان مسلمانِ مومن، نقش بسیار مهمی دارد و ثابت می‌کند در شکل‌گیری تمدن اسلامی باز هم مسجد، نقشی مهمی دارد.

بعد از نقش‌آفرینی‌های مسجد در صدر اسلام، در کشور خودمان هم کارکردها و اثرگذاری‌های بسیاری از این پایگاه دینی دیده‌ایم. در برهه انقلاب اسلامی و در ابتدای مبارزات، مساجد کانون تجمعات و بصیرت‌افزایی‌های انقلابی بود. سپس در دوران دفاع مقدس، مساجد پایگاه اعزام نیروها و از همه مهم‌تر پشتیبانی از جبهه‌های نبرد شد. این روزها در بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و ویروس کرونا هم این مساجد هستند که جوانان را بسیج و کمک‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کنند تا ضعف‌های نهادهای دولتی را جبران کنند.

البته این روزها از هزاران مسجد کشور شاید بتوان گفت نیمی دارای چنین کارکردهایی هستند و باقی مساجد تنها یک نمازخانه هستند؛ نمازخانه‌ای که گاه مشابه فضاهای بین‌راهی است و امام جماعت هم ندارد. حضور جوانان در مساجد کم‌رنگ شده و این خانه‌های خدا به محلی برای حضور مسن‌ترها و بازنشسته‌ها تبدیل شده؛ طوری که می‌شود آن را «محل عبادت پیرمردها» لقب داد. البته دلایل بسیاری برای این کم‌اقبالی جوانان وجود دارد؛ مانند ایجاد محل‌های موازی مثل فرهنگسراها، سراهای محله و … اما مهمترین دلیل را می‌توان کم‌کاری مساجد و منفعل شدن آن‌ها دانست.

مساجدی که روزی انقلاب را مدیریت می‌کردند، پشتیبان جبهه‌ها بودند و یا در زمان بروز حوادث طبیعی به جنب‌ و جوش می‌افتادند، در باقی ایام سال به خواب زمستانی رفته‌اند و رمقی ندارند. این بی‌حس‌ و حالی در مساجد کشور، در حالی است که مساجد، ۲۴ نهاد را بالای سر خود می‌بینند که هرکدام خود را مسئول بخشی از امور مسجد می‌دانند.

دفاتر نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی،‌ شهرداری به صورت مستقیم و وزارت کشور، سازمان بهزیستی، هلال احمر،‌ کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت نیرو،‌ نهاد کتابخانه‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ نیروی انتظامی، قوه قضاییه،‌ ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان دارالقرآن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه خاتم الانبیاء (بنیاد برکت)، بنیاد خاتم الاوصیاء، آستان قدس رضوی، ستاد مردمی اعتکاف، معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت غیرمستقیم در مساجد حضور و فعالیت دارند، اما هیچ‌کدام از این‌نهادها حاضر نیستند مشکلات مساجد را گردن بگیرند و نسبت به ضعف‌های مساجد در سطح کشور پاسخگو باشند. گویی مسجد گوسفند قربانی شده است که هر تکه‌ای از گوشت آن را یک نهاد برده است، اما هیچ‌کدام زیربار نمی‌روند که هزینه‌اش را بپردازند.

مقام معظم رهبری معتقدند که امام جماعت مدیر طبیعی مسجد است، اما روند چیدمان نهادهای مسئول در مساجد و بودجه‌ریزی به گونه‌ای است که امام جماعت یک مدیر بی‌پول است و بدون هیچ پشتوانه‌ای کار می‌کند. مساجدی که فعالند و توانسته‌اند قدمی بردارند و رونقی دارند، طوری که جوانان هم به مسجد می‌آیند و صفوف نماز پرشور است، همگی با همت امام جماعت و از همه مهم‌تر توان و تلاش او برای استفاده از کمک‌های مردمی است. در حالی که سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفاتر نمانیدگان ولی‌فقیه در استان‌ها، شهرداری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری، بودجه دولتی برای مساجد می‌گیرند؛ بودجه‌ای که ریالی از آن به دست امام جماعت نمی‌رسد.

امام جماعت مساجد، طلبه‌ای است که همه می‌گویند «تو مدیر مسجد هستی» اما خودش پول و اختیاری ندارد و بال‌های زیرمجموعه‌اش پول دارند که آن‌ها هم وظیفه دارند، آن پول را خرج برنامه‌هایی کنند که از نهادهای بالادستی به آن‌ها ابلاغ می‌شود. این طلبه‌ها گلایه دارند چرا وقتی ما بخشی از کم‌کاری‌های دولت را جبران می‌کنیم، دولت بودجه را مستقیم به ما نمی‌دهد و همواره دست ما را جلوی مردم دراز می‌کند.

این ضعف‌ها و تشتت نهادهای مسئول در مساجد، علت اصلی افول این نهادهای دینی و مذهبی در کشور است. ماجرایی که شاید این ضرورت را بیش از پیش نشان دهد که باید یک بار برای همیشه یک نهاد رسمی، با حکم مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت مساجد را در سطح کلان برای یکپارچه‌سازی این شبکه عظیم به دست بگیرد تا با یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی و مدون، موجب ظهور و بروز مجدد آن‌ها شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۲۲ خرداد) در دیدار اعضای شورای راهبردی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، با بیان اینکه معتقدم اصلی ترین بحران انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، در حکمرانی است، افزود: بخش مهمی از مشکلات کشور مربوط به حوزه مدیریت و حکمرانی است و بنابراین چاره ای نداریم جز این که با اصلاح شیوه مملکت داری و اداره جامعه و در یک حکمرانی نو، تحول و پیشرفت را برای کشور و مردم عزیزمان در عمل محقق کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ثابت کردن کارآمدی دین در اداره جامعه جز با حکمرانی درست امکانپذیر نیست و در این مسیر باید شاهد حکمرانی نو باشیم، گفت: ما در کشور تمام ظرفیت های حل مشکلات را داریم اما حکمرانی درست نداریم در حالی که می توانیم در تدوین برنامه توسعه هفتم به گونه ای عمل کنیم تا در کوتاه مدت و حتی بعد از یک سال از اجرای این برنامه، رضایتمندی مردم از نظام افزایش یابد.

وی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم توسعه مسئله محور عمل کنیم افزود: باید چند مسئله اساسی با شاخص هایی که وجود دارد را انتخاب کرده و به آنها بپردازیم چرا که ما نمی توانیم مشکلات بیشماری را حل کنیم بنابراین باید مسئله محور باشیم و به حل این مسائل متمرکز شویم و این کار انشاءالله رضایمتندی مردم را به همراه خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید روی موضوعات اصلی کشور تمرکز کرده و با حل مسائل مبتلابه آن، تحول ایجاد کنیم افزود: به عنوان نمونه در اقتصاد باید همه ظرفیت مردم را پای کار بیاوریم و تصدی گری دولت در امور مختلف که توسط مردم بهتر اداره می شود، به مرور کمتر شود.

این جلسه در فضایی اندیشه ای برگزار شد و در آن علی‌اصغر پورعزت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، علی مبینی دهکردی معاون توسعه منابع و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی، عادل پیغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری تحول دولت، محمدرضا مجیدی رئیس پژوهشگاه مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا اسماعیلی گیوی معاون علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، مجید غلامی مسئول آزمایشگاه خط مشی و حکمرانی دانشگاه تهران، مصطفی زمانیان عضو ستاد راهبری تحول دولت، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود پیرامون مقوله حکمرانی پرداختند.