شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام حسن شجاعی در نامه‌ای به رئیس جمهور تاکید کرد که رویکرد وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت دستیاری پزشکی مخالفت غیرقابل اغماض با عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری آموزشی کشور و نادیده‌انگاری انبوه درخواست‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به حال محرومان از خدمات پزشکی است.

متن این نامه به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

سلام‌علیکم،

احتراماً همان گونه که مستحضرید یکی از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های مردم و نمایندگان مجلس در حوزه سلامت، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی پزشکی عمومی و تخصصی است. صف طولانی دسترسی به پزشک در بخش دولتی، عدم دسترسی به خدمات پزشکی خصوصاً خدمات تخصصی در ایام تعطیل، هزینه‌های بالای ارائه خدمات درمانی و … از مشکلاتی هستند که همه آن‌ها ناشی از کمبود پزشک است.

متأسفانه رویکرد مسئولین وزارت بهداشت در دولت‌های پیشین محدودیت در ظرفیت پذیرش پزشک و دندانپزشک بوده است، تا حدی که سال گذشته و در اوج بحران کرونا و نیاز به افزودن کادر درمان تازه نفس، اقدام به کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری نمودند که با مقاومت حداکثری نمایندگان مجلس، کاهش ظرفیت منتفی شد.

پس از انتخاب حضرتعالی به عنوان رئیس‌جمهور و توجه ویژه شخص شما به دسترسی عادلانه به خدمات درمانی خصوصاً در مناطق محروم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات شماره ۸۵۱ و ۸۵۲ این شورا، ماده‌واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی را تصویب کرد.

ارائه الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی ظرف مدت دو ماه توسط وزارت بهداشت جهت تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از دیگر مفاد این ماده‌واحده بود؛ که متأسفانه پس از گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ این ماده‌واحده گزارش‌ها و شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرای این ماده‌واحده توسط وزارت بهداشت دولت سیزدهم حکایت از انحراف جدی از اهداف این ماده‌واحده و سنگ‌اندازی وزارت بهداشت در اجرای آن دارد.

به گونه‌ای که نه تنها به دلیل تعلل وزارت بهداشت الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی به تصویب نرسیده است، بلکه ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی از ۴۳۱۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته است. این کاهش ظرفیت شامل تمامی رشته‌ها حتی رشته‌های پر متقاضی آزمون دستیاری نیز شده است. برای مثال ظرفیت پذیرش رشته رادیولوژی که یکی از پرطرفدارترین رشته‌های تخصص است با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.

این اقدام وزارت بهداشت در مغایرت با نص صریح مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبصره یک ماده ۴۱ قانون جوانی جمعیت مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری و سایر رشته‌های مرتبط و همچنین بر خلاف سند تحول دولت مردمی و در تداوم راه بانیان وضع موجود است.

متأسفانه رویکرد کنونی وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت آزمون دستیاری مخالفت غیرقابل اغماض با عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری آموزشی کشور و نادیده‌انگاری انبوه درخواست‌های ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به حال محرومان از خدمات پزشکی است.

لذا کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهاد مسئول رسیدگی به طرز کار قوا از حضرتعالی انتظار دارد تا دستورات لازم را جهت پیگیری سریع و دقیق در خصوص اجرای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبذول فرمائید و با مستنکفین از قانون برخورد نمائید. طبعاً کسانی که با وجود تکلیف قانونی، از تأمین نیاز مردم سرباز می‌زنند و همزمان در برابر اراده دولت و مجلس می‌ایستند، صلاحیت آن جایگاه را ندارند.

لازم به ذکر است در صورت عدم اصلاح فوری ظرفیت کاهش یافته و همچنین عدم افزایش ظرفیت در تمامی رشته‌ها به خصوص رشته‌های پرمتقاضی، کمیسیون اصل نود به پشتوانه نامه اخیر ۲۰۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون تعارف و مسامحه از ظرفیت قانونی خود برای بازخواست و برخورد با مسئولان مربوطه اقدام فوری و قاطع خواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اولین اقدام رسول خدا(ص) بعد از هجرت به یثرب آن روزگار و مدینه الرسول(ص)، ساخت مسجد بود؛ چنان که در بدو ورود به محدوده یثرب، مسجد قبا را بنا کردند؛ یعنی حتی قبل از انتخاب محل زندگی و استقرار در آن، مسجدی بنا می‌کنند که نشان می‌دهد مسجد به عنوان اولین رکن زندگی انسان مسلمانِ مومن، نقش بسیار مهمی دارد و ثابت می‌کند در شکل‌گیری تمدن اسلامی باز هم مسجد، نقشی مهمی دارد.

بعد از نقش‌آفرینی‌های مسجد در صدر اسلام، در کشور خودمان هم کارکردها و اثرگذاری‌های بسیاری از این پایگاه دینی دیده‌ایم. در برهه انقلاب اسلامی و در ابتدای مبارزات، مساجد کانون تجمعات و بصیرت‌افزایی‌های انقلابی بود. سپس در دوران دفاع مقدس، مساجد پایگاه اعزام نیروها و از همه مهم‌تر پشتیبانی از جبهه‌های نبرد شد. این روزها در بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و ویروس کرونا هم این مساجد هستند که جوانان را بسیج و کمک‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کنند تا ضعف‌های نهادهای دولتی را جبران کنند.

البته این روزها از هزاران مسجد کشور شاید بتوان گفت نیمی دارای چنین کارکردهایی هستند و باقی مساجد تنها یک نمازخانه هستند؛ نمازخانه‌ای که گاه مشابه فضاهای بین‌راهی است و امام جماعت هم ندارد. حضور جوانان در مساجد کم‌رنگ شده و این خانه‌های خدا به محلی برای حضور مسن‌ترها و بازنشسته‌ها تبدیل شده؛ طوری که می‌شود آن را «محل عبادت پیرمردها» لقب داد. البته دلایل بسیاری برای این کم‌اقبالی جوانان وجود دارد؛ مانند ایجاد محل‌های موازی مثل فرهنگسراها، سراهای محله و … اما مهمترین دلیل را می‌توان کم‌کاری مساجد و منفعل شدن آن‌ها دانست.

مساجدی که روزی انقلاب را مدیریت می‌کردند، پشتیبان جبهه‌ها بودند و یا در زمان بروز حوادث طبیعی به جنب‌ و جوش می‌افتادند، در باقی ایام سال به خواب زمستانی رفته‌اند و رمقی ندارند. این بی‌حس‌ و حالی در مساجد کشور، در حالی است که مساجد، ۲۴ نهاد را بالای سر خود می‌بینند که هرکدام خود را مسئول بخشی از امور مسجد می‌دانند.

دفاتر نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی،‌ شهرداری به صورت مستقیم و وزارت کشور، سازمان بهزیستی، هلال احمر،‌ کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت نیرو،‌ نهاد کتابخانه‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌ نیروی انتظامی، قوه قضاییه،‌ ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان دارالقرآن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه خاتم الانبیاء (بنیاد برکت)، بنیاد خاتم الاوصیاء، آستان قدس رضوی، ستاد مردمی اعتکاف، معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت غیرمستقیم در مساجد حضور و فعالیت دارند، اما هیچ‌کدام از این‌نهادها حاضر نیستند مشکلات مساجد را گردن بگیرند و نسبت به ضعف‌های مساجد در سطح کشور پاسخگو باشند. گویی مسجد گوسفند قربانی شده است که هر تکه‌ای از گوشت آن را یک نهاد برده است، اما هیچ‌کدام زیربار نمی‌روند که هزینه‌اش را بپردازند.

مقام معظم رهبری معتقدند که امام جماعت مدیر طبیعی مسجد است، اما روند چیدمان نهادهای مسئول در مساجد و بودجه‌ریزی به گونه‌ای است که امام جماعت یک مدیر بی‌پول است و بدون هیچ پشتوانه‌ای کار می‌کند. مساجدی که فعالند و توانسته‌اند قدمی بردارند و رونقی دارند، طوری که جوانان هم به مسجد می‌آیند و صفوف نماز پرشور است، همگی با همت امام جماعت و از همه مهم‌تر توان و تلاش او برای استفاده از کمک‌های مردمی است. در حالی که سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفاتر نمانیدگان ولی‌فقیه در استان‌ها، شهرداری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری، بودجه دولتی برای مساجد می‌گیرند؛ بودجه‌ای که ریالی از آن به دست امام جماعت نمی‌رسد.

امام جماعت مساجد، طلبه‌ای است که همه می‌گویند «تو مدیر مسجد هستی» اما خودش پول و اختیاری ندارد و بال‌های زیرمجموعه‌اش پول دارند که آن‌ها هم وظیفه دارند، آن پول را خرج برنامه‌هایی کنند که از نهادهای بالادستی به آن‌ها ابلاغ می‌شود. این طلبه‌ها گلایه دارند چرا وقتی ما بخشی از کم‌کاری‌های دولت را جبران می‌کنیم، دولت بودجه را مستقیم به ما نمی‌دهد و همواره دست ما را جلوی مردم دراز می‌کند.

این ضعف‌ها و تشتت نهادهای مسئول در مساجد، علت اصلی افول این نهادهای دینی و مذهبی در کشور است. ماجرایی که شاید این ضرورت را بیش از پیش نشان دهد که باید یک بار برای همیشه یک نهاد رسمی، با حکم مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت مساجد را در سطح کلان برای یکپارچه‌سازی این شبکه عظیم به دست بگیرد تا با یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی و مدون، موجب ظهور و بروز مجدد آن‌ها شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۲۲ خرداد) در دیدار اعضای شورای راهبردی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، با بیان اینکه معتقدم اصلی ترین بحران انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، در حکمرانی است، افزود: بخش مهمی از مشکلات کشور مربوط به حوزه مدیریت و حکمرانی است و بنابراین چاره ای نداریم جز این که با اصلاح شیوه مملکت داری و اداره جامعه و در یک حکمرانی نو، تحول و پیشرفت را برای کشور و مردم عزیزمان در عمل محقق کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ثابت کردن کارآمدی دین در اداره جامعه جز با حکمرانی درست امکانپذیر نیست و در این مسیر باید شاهد حکمرانی نو باشیم، گفت: ما در کشور تمام ظرفیت های حل مشکلات را داریم اما حکمرانی درست نداریم در حالی که می توانیم در تدوین برنامه توسعه هفتم به گونه ای عمل کنیم تا در کوتاه مدت و حتی بعد از یک سال از اجرای این برنامه، رضایتمندی مردم از نظام افزایش یابد.

وی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم توسعه مسئله محور عمل کنیم افزود: باید چند مسئله اساسی با شاخص هایی که وجود دارد را انتخاب کرده و به آنها بپردازیم چرا که ما نمی توانیم مشکلات بیشماری را حل کنیم بنابراین باید مسئله محور باشیم و به حل این مسائل متمرکز شویم و این کار انشاءالله رضایمتندی مردم را به همراه خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید روی موضوعات اصلی کشور تمرکز کرده و با حل مسائل مبتلابه آن، تحول ایجاد کنیم افزود: به عنوان نمونه در اقتصاد باید همه ظرفیت مردم را پای کار بیاوریم و تصدی گری دولت در امور مختلف که توسط مردم بهتر اداره می شود، به مرور کمتر شود.

این جلسه در فضایی اندیشه ای برگزار شد و در آن علی‌اصغر پورعزت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، علی مبینی دهکردی معاون توسعه منابع و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی، عادل پیغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری تحول دولت، محمدرضا مجیدی رئیس پژوهشگاه مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا اسماعیلی گیوی معاون علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، مجید غلامی مسئول آزمایشگاه خط مشی و حکمرانی دانشگاه تهران، مصطفی زمانیان عضو ستاد راهبری تحول دولت، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود پیرامون مقوله حکمرانی پرداختند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  طی گزارشی به بررسی و آسیب‌شناسی نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی پرداخت. در این گزارش بسته پیشنهادی اصلاح و بازنگری آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی مورد توجه قرار گرفته است.

در این گزارش تصریح شده است: نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی علاوه بر آیین‌نامه ارتقا، فرایند و شیوه اجرایی ارتقای (کمیته های فرعی و هیئت ممیزه) شامل عناصر دیگری است که به منظور اصلاح کژکارکردی های آن (مانند یکسان‌نگری به انواع دانشگاه ها، گروه ها و رشته های علمی، تسلط رویکرد کمّی بر کیفی، عدم تناسب در ارزشگذاری میان فعالیت ها و…)، باید با یکدیگر هم‌راستا باشند که ازجمله آنها می توان به مأموریت دانشگاه ها، نوع تأمین مالی دانشگاه‌ها، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و… اشاره کرد.

از این رو، در گزارشی با عنوان «الزامات کارآمدسازی نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی» ابتدا به روندپژوهی و آسیب‌شناسی نظام ارتقا و همچنین مطالعه تطبیقی دانشگاه های منتخب در این خصوص پرداخته شد.

در این گزارش که مبتنی بر گزارش اول است، ابتدا اقدامات لازم جهت همسوسازی تمامی عناصر مرتبط با نظام ارتقا توصیه شده و سپس اصلاحات پیشنهادی در آیین‌نامه ارتقا به تفکیک مواد چهارگانه (فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، فناوری و فعالیت های علمی ـ اجرایی) ارائه شده و در پایان نیز با توجه به ارتباط و سطح ورود نهادها به مسئله ارتقا، پیشنهادهایی در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

همچنین در این گزارش با توجه به ارتباط این موضوع به کفایت علمی دانشجویان دکتری، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.