شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد


آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است.

تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است.

با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

متن مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به شرح ذیل است:

مجلس شورای اسلامی

قوه قضائیه

هیأت وزیران

نهاد ریاست جمهوری

وزارت امور خارجه

وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

کلیات

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح نموده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‌گذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری‌هایی اساسی در زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همه‌ی سطوح، به‌ویژه برای کودکان را مطرح کرده است. اهمیت حقوق کودک و اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت آن در اسناد بالادستی نظام نیز مشاهده می‌شود.

در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است. با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

مقدمه

با اعتقاد به توحید و شریعت مقدس اسلام و با عنایت به توجه ویژه اسلام به فرزند آوری مسلمانان، طهارت نسل و تربیت نیکوی کودکان و رشد و تکامل مادی و معنوی ایشان و با اعتقاد به اینکه خانواده به‌عنوان رکن اصلی جامعه در پرورش و رشد جسمی و روحی، عاطفی و معنوی کودک دارای مسئولیت اولیه و اساسی است و باید از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت برای تربیت آینده‌سازان جامعه اسلامی برخوردار شود؛ سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با دیدگاه اسلام به شرح مواد ذیل اعلام می‌شود:

ماده ۱- تعاریف

رشد: رسیدن به مرتبه‌ای از حیات که نوجوان قادر به تشخیص مصالح و منافع خود و درک حسن و قبح عمل خود باشد.

بلوغ: رسیدن به مرحله‌ای که علائم ثانویه جنسی ظاهر می‌شود.

قوانین و مقررات: در این سند منظور قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

مصلحت و غبطه: جلب منفعت

سرپرست قانونی: فردی که مطابق قانون سرپرستی کودکی را بر عهده دارد یا سازمان‌های عمومی متکفل امور صغار و ایتام مانند اداره سرپرستی موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست

استاندارد: حداقل شرایط ضروری و لازم در امکانات برابر تعاریف سازمان‌های متولی متناسب با فرهنگ دینی و ملی

عدالت بهداشتی- درمانی: دسترسی به خدمات و امکانات بهداشتی درمانی برای همگان بدون تبعیض در جنسیت، جایگاه اقتصادی یا اجتماعی، منطقه جغرافیایی یا…

رفتارهای حرام جنسی: رفتارهای جنسی غیرمجاز طبق شرع یا قانون مانند خود ارضایی، زنا، رابطه جنسی با هم‌جنس

اختلالات جنسی: بیماری ناشی از کارکرد ناسالم ارگان‌ها یا غدد جنسی که منجر به عدم هماهنگی بین هویت جنسی و اندام‌های جنسی می‌شود.

مالکیت آثار فکری: حق دارا بودن حقوق مادی و معنوی محصولات فکری مانند حق اختراع یا اکتشاف یا تألیف

اهلیت قانونی: صلاحیت قانونی برای داران بودن حق و اِعمال حق از جمله مالکیت بر اموال و تصرف در آن

مسئولیت کیفری: انتساب جرم به مرتکب رفتار مجرمانه و لزوم اعمال مجازات و اقدامات بازدارنده

مسئولیت مدنی: لزوم جبران خسارات ناشی از اعمال ارتکابی

معاضدت حقوقی و قضائی: کمک و مساعدت به متهمین و مجرمین در دفاع از خود و برخورداری از محاکمه و تحمل مجازات عادلانه، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات یا استرداد مجرمین

اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی: ادیان شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی

احوال شخصیه: طلاق، نکاح، ارث، وصیت و مانند آن

ماده ۲- کودک و نوجوان

از نظر سند حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که براساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. این تعریف شامل افراد بالغ محجور نمی‌شود.

ماده ۳- حق حیات و بقا

۱. حیات موهبتی الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد حمایت قرار گیرد. هیچکس نباید به حق حیات و سلامت جنین، کودک و نوجوان تعرض نماید و باید برای پیش‌گیری و مقابله با این تعرض اقدامات لازم صورت پذیرد.

۲. دولت موظف است تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد.

۳. سقط جنین ممنوع است مگر در صورت به خطر افتادن حیات مادر؛ یا قبل از چهارماهگی با وجود حرج در صورت حفظ جنین، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و براساس قوانین.

ماده ۴- حق هویت

کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذی ربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی، سببی و رضاعی خود را دارد.

دولت وظیفه دارد بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری (از قبیل: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و …) نظارت نماید.

طفل متولد از رابطه‌ی خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است.

کودک و نوجوان حق آشنایی با ارزش‌ها و نقش‌های جنسیّتی خویش را دارا است و باید به او برای پاسداری از این ارزش‌ها کمک شود.

کودک و نوجوان حق آشنایی و حفظ هویتِ اسلامی و ایرانی از جمله زبان و خط فارسی را دارد.

کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی، قوانین و انسجام ملی آزاد است.

هویت دینی کودک تابع دین رسمی والدین می‌باشد و در صورتی که یکی از والدین مسلمان بود دین کودک تابع دین او خواهد بود.

ماده ۵- حقوق خانوادگی

دولت موظف است برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام داده و از خانواده در مقابل زمینه‌های بروز ضعف، نابسامانی و از هم‌پاشیدگی، حفاظت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت نماید.

حضانت کودک و نوجوان بر عهده والدین بوده و در صورت فقدان یکی از آنها بر عهده دیگری است. دولت موظف به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این امر می‌باشد.

کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت و غبطه او، بودن در خانواده مخلّ سلامت جسمانی یا روانی و یا موجب انحراف اخلاقی وی باشد. در مواردی که خانواده فاقد شرایط مناسب برای نگهداری و رشد کودک یا نوجوان است دولت موظف است با تدابیر شایسته و به موقع نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام نماید.

برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت و نهادهای صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت می‌باشند. در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است.

کودک و نوجوان حق ملاقات و ارتباط با والدین و بستگان خویش را دارد، مگر در مواردی که اعمال چنین حقی منافی غبطه و مصلحت او باشد. در مواردی که بنا بر حکم دادگاه صالح جداسازی وی از والدین یا یکی از آنها ضروری باشد، او از این حق محروم نخواهد بود مگر در مواردی که این امر سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک یا نوجوان را به مخاطره اندازد.

والدین باید کودک و نوجوان را نسبت به برقراری ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی از جمله روابط صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان هدایت نمایند.

کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد، مسئول می‌باشند.

کودک و نوجوان حق بهره‌مندی از محبت و رفتار شایسته والدین به نحو عادلانه و متناسب با نیازهای مراحل رشد عاطفی را دارد. دولت موظف به اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌های آموزشی در این باره می‌باشد.

والدین یا سرپرست قانونی باید کودک و نوجوان را با مراعات مصالح و منافع او و در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی متناسب با مراحل مختلف رشد فکری، روانی و عاطفی او و منطبق با هویت جنسیتی وی، با همکاری یکدیگر تربیت نمایند و زمینه‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد رذائل اخلاقی را در خانواده از بین ببرند.

والدین باید کودک و نوجوان را برای بالندگی و خودکفایی و نیز مسئولیت پذیری متناسب با رشد فکری او تربیت نمایند.

والدین در تربیت کودک و نوجوان از حق اعمال نظارت و دخالت بر رفتار او برخوردار بوده و حق دارند با استفاده از شیوه‌های تشویقی و در موارد لزوم بازدارنده با رعایت مصلحت و در چارچوب ضوابط شرعی عمل نمایند.

ماده ۶- حقِ سلامت

کودک و نوجوان از حق سلامت جسمی و روانی و نیز بهره مندی از استاندارد بهداشت و زندگی سالم و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی برخوردار است.

والدین و دولت باید در جهت مراقبت‌های دوران بارداری و حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض و آسیب به آن اقدامات شایسته را به عمل آورند.

کودکان و نوجوانان را نمی‌توان موضوع تحقیق و آزمایش‌های پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای سلامت و حیات آنان با رعایت ِموازین پزشکی، حقوقی و اخلاقی و رضایت ولی یا سرپرست قانونی وی. تا زمانی که می‌توان آزمایش‌های پزشکی را روی بزرگسالان انجام داد، نباید روی کودک و نوجوان این آزمایش‌ها انجام پذیرد.

دولت موظف است برای برخورداری کودکان و نوجوانان از تسهیلات بهداشتی و خدمات درمانی استاندارد، به‌منظور پیشگیری از بیماری‌ها و درمان بیماری‌های جسمی و اختلالات روانی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) پیش بینی و اجرای برنامه‌های لازم برای کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.

ب) پیشگیری از ابتلای کودکان به بیماری‌های ارثی یا خطرناک از طریق مشاوره و انجام آزمایش پزشکی قبل از ازدواج و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک.

ج) تأمین مراقبت پزشکی پیشگیرانه، کنترل بیماری و سوء‌تغذیه و نیز فراهم نمودن مراقبت بهداشتی لازم برای مادران در دوران بارداری، زایمان و شیردهی.

د) ارتقای آگاهی والدین در خصوص رفتارهای خطرناک آنان برای سلامت کودک و نوجوان از جمله مصرف مواد مخدر و مسکرات و دیگر مواد مضر.

ه) ترویج تغذیه نوزادان با شیر مادر.

و) پیشگیری از معلولیت و بیماری کودکان از طریق واکسیناسیون، شناسایی زودهنگام و پیشگیری از پیشرفت آنها و در صورت امکان درمان آنها.

ح) اقدامات لازم برای کاهش حوادث و مخاطرات نسبت به کودکان و نوجوانان و توجه به ایمنی آنان در محیط خانه، مراکز نگهداری و آموزشی و اجتماع.

ط) مبارزه با سوء‌تغذیه و بیماری‌ها در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق استفاده از فناوری روزآمد و فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و حلال، آب آشامیدنی سالم، هوای سالم و مقابله با خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست.

ی) حمایت حقوقی و قضائی از زنان شاغل باردار و شیرده و ایجاد تسهیلات شغلی متناسب با مسئولیت‌های مادری

ک) حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص.

ل) توسعه عدالت بهداشتی درمانی برای تضمین سلامت کودکان و نوجوانان در سراسر کشور

هر کودک و نوجوان حق دارد در یک محیط سالم زندگی نماید. دولت و جامعه باید تمام اقدامات لازم را جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آتی به عمل آورند.

کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طریق حفظ حریم‌های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک‌های جنسی، محافظت از او در مقابل تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتارهای حرام جنسی و درمان اختلالات جنسی بهره‌مند می‌باشد.

کودکان در آستانه بلوغ، از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردارند. خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.

کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی، حق بهره‌مندی از پرورش استعدادها و توانمندی‌ها و تسهیل مشارکت فعال و مؤثر در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دارند.

دولت موظف است امکانات و مراقبت‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان معلول را متناسب با نوع معلولیت و استطاعت والدین یا سرپرست آنها، با رعایت احترام به کرامت انسانی و با توجه به منابع موجود تأمین و برنامه‌ریزی نماید به نحوی که این کودکان و نوجوانان به صورت مؤثر به آموزش، تربیت، تفریح و سرگرمی، خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و رسیدن به استانداردهای زندگی و حضور فعال اجتماعی دسترسی داشته باشند.

ماده ۷- حق تفریح، بازی و ورزش

کودک و نوجوان حق دارد متناسب با سن و جنس خود از تفریح، بازی و ورزش که زمینه رشد جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی او را فراهم آورده و متناسب با فرهنگ ملی و اسلامی باشد برخوردار شود.

کودک و نوجوان حق دارد از اسباب‌بازی‌های استاندارد مطابق با نیازمندی‌های خود و توانمندی سرپرست قانونی خویش بهره‌مند شود.

کودک و نوجوان از حق دسترسی به امکانات و فضاهای بازی، ورزش و تفریح امن و استاندارد برخوردار است. دولت موظف است در این باره، زمینه‌ها و بسترهای مناسب را به‌ویژه برای اوقات فراغت فراهم آورد.

ماده ۸- حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی

تربیت و آموزش صحیح، حق کودک و نوجوان است و مسئولیت آن بر عهده والدین یا سرپرست قانونی و نیز دولت است و شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) تأمین سلامت معنوی، تقویت شناخت و ایمان به خداوند، آموزش قرآن و اعتقادات و تثبیت آموزه‌های دین اسلام؛

ب شناخت و تقویت فضائل اخلاقی مبتنی بر تقوای الهی و مصونیت از انحرافات اعتقادی و ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی؛

ج) آموزش احکام و آداب زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی؛

د) کسب مهارت‌های لازم برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه همراه با احترام به ارزش‌های مذهبی و ملی؛

ه) شناخت ارزش‌ها و هنجارهای مربوط به محیط زیست و استفاده بهینه از آن؛

دولت موظف است در راستای تأمین حقوق آموزشی، تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) دسترسی به آموزش رایگان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و مقابله با محرومیت از تحصیل یا اجبار به ترک آن؛

ب) تسهیل دستیابی کودک و نوجوان به امکانات و ابزار نوین علمی و آموزشی؛

ج) فراهم نمودن فرصت برای کودکان و نوجوانان جهت کشف استعدادها و شناسایی و پرورش کودکان و نوجوانان دارای استعداد درخشان در زمینه‌های گوناگون؛

د) تأسیس، گسترش و تقویت امکانات و مراکز فرهنگی مختص کودک و نوجوان با رعایت ضوابط اسلامی؛

ه) ایجاد و گسترش رشته‌های تخصصی مرتبط با کودکان و با تأکید بر مبانی اسلامی ایرانی در مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی؛

و) ارائه محتواهای آموزشی و تربیتی برای والدین و مربیان کودک و نوجوان

کودک و نوجوان حق دسترسی به اطلاعات، به ویژه اطلاعات مربوط به سلامت جسمی، روانی و رشد اخلاقی و معنوی متناسب با سطح درک خویش را دارد و در این خصوص دولت موظف به انجام اقدامات زیر است:

الف) حمایت از تولید محصولات علمی و فرهنگی برای آنها یا مرتبط با آنان به‌ویژه در رسانه‌های جمعی و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در کودکان؛

ب) تأسیس و حمایت از کتابخانه‌ها و مراکز پرورش و رشد کودک و نوجوان و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و دیگر مراکز دینی در راستای تأمین حقوق تربیتی آنان؛

ج) بهره‌گیری هدفمند و مناسب از همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در تولید، تبادل و انتشار مطالب مفید برای کودکان و نوجوانان به‌ویژه از منابع اسلامی؛

د) توجه خاص به نیازهای زبانی کودکان با در نظر گرفتن تفاوت‌های زبانی؛

ه) تشویق رسانه‌های جمعی بر توجه خاص به نیازهای مربوط به کودکان و نوجوانان دارای نیازهای خاص مانند معلولین یا ایتام؛

و) حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر اطلاعات، محصولات و آثار مضرّ به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا معنوی آنان و تهیه راهنمای مناسب در این باره؛

کودک و نوجوان از حق شرکت در اجتماعات و مجامع اعم از عبادی، فرهنگی و سیاسی در چارچوب قانون و شرع برخوردار است.

هر کودک یا نوجوان از مالکیت آثار فکری خود از جمله دستاوردهای علمی، ادبی و هنری خویش برخوردار است.

ماده ۹- حقوق اقتصادی

کودک از زمان انعقاد نطفه، از حقوق مالی برخوردار است و مالکیت وی مشروط بر این است که زنده متولد شود و حق تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود مشروط به اهلیت قانونی است.

تأمین هزینه‌های لازم و متعارف کودک و نوجوان از طریق حلال بر عهده ولی یا سرپرست قانونی او است در صورتی که وی دارای تمکن مالی باشد ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت او هزینه‌های مزبور را از اموال وی اخذ نماید و دولت باید اقدامات قانونی و حمایتی مؤثر درخصوص التزام والدین یا سرپرست قانونی او به ایفای این تعهدات را اتخاذ کند در مواردی که کودک یا نوجوان و مسئول تأمین هزینه‌های وی فاقد تمکن مالی باشند دولت موظف به حمایت از آنان است.

کودک و نوجوان از حق تربیت اقتصادی از قبیل: آشنایی با قوانین و احکام شرعی، تقویت روحیه احسان و انفاق به نیازمندان، فراگیری الگوی مصرف، حرفه آموزی متناسب با سن، جنسیت و سایر شرایط خود برخوردار است.

کودک و نوجوان از حق تأمین اجتماعی برخوردارند. دولت موظف است امکانات و شرایط لازم برای تأمین این حق را فراهم نماید.

اشتغال کودک قبل از رسیدن به سن قانونی کار ممنوع است.

نوجوان پس از رسیدن به سن قانونی کار متناسب با سن، جنسیت و توانایی با اذن ولی و سرپرست قانونی، از حق اشتغال برخوردار است. اشتغال او در هر گونه کار خطرناک یا کاری که از تحصیل وی ممانعت کند یا مضر به سلامتی یا رشد جسمی یا روانی او باشد ممنوع است و باید از شرایط کار مناسب و دریافت دستمزد عادلانه برخوردار باشد.

ماده ۱۰- حقوق قضائی

کودکان و نوجوانان بدون لحاظ جنسیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا اقتصادی خود یا خانواده‌ی خویش در برابر قانون مساوی هستند.

کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است. لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی است.

نوجوان نسبت به هر گونه محرومیت از آزادی از قبیل احضار، جلب، بازداشت، حبس، از مصونیت برخوردار است مگر به موجب قانون و در محدوده قانون.

نوجوانی که متهم به ارتکاب بزه شود، در راستای دادرسی عادلانه از حقوق زیر برخوردار است:

الف) اصل بر برائت او است مگر آنکه فعل یا ترک فعل ارتکابی وی طبق قانون، بزه بوده و مطابق با قانون نیز به اثبات برسد؛

ب) حق اطلاع یافتن سریع از اتهامات وارده به‌صورت مستقیم یا از طریق والدین و سرپرست قانونی؛

ج) حق برخورداری از ضابط ویژه کودکان و نوجوانان؛

د) حق رسیدگی به اتهام توسط مقام یا مرجع قضائی تخصصی با حضور وکیل و با برخورداری از معاضدت حقوقی و قضائی و رایگان بودن این خدمات در صورت فقدان تمکن مالی؛

ه) عدم اجبار به ادای شهادت و اعتراف به ارتکاب جرم؛

و) غیرعلنی بودن کلیه مراحل رسیدگی و محرمانه بودن اطلاعات مرتبط با پرونده؛

نوجوانی که محکوم به ارتکاب بزه شود مطابق قانون مجازات خواهد شد و از حقوق زیر نیز برخوردار است:

الف) امکان اعتراض به رأی و تجدیدنظر خواهی (قبل از محکومیت نهایی)

ب) بهره‌مندی از مراکز اصلاح و تربیت استاندارد و برخورداری از آموزش، پرورش و رفتار مطابق با کرامت انسانی و متناسب با مقتضیات و شرایط سنی؛

ج) ارتباط با اعضای خانواده و نیز قیم و سرپرست از طریق ملاقات، تماس تلفنی و نامه‌نگاری مگر اینکه طبق قانون، این امر، خلاف مصلحت او باشد؛

ماده ۱۱- حق امنیت

کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استثمار و سو استفاده مصونیت دارد. تحقیر، شکنجه بدنی و روانی او ممنوع است.

در حمایت از امنیت کودک و نوجوان باید تدابیر ذیل انجام پذیرد:

الف) پیشگیری و مقابله با ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان و نوجوانان به هر شکل و یا با هر هدف؛

ب) پیشگیری و مقابله با تکدی گری کودکان و نوجوانان؛

ج) پیشگیری و مقابله با استفاده کودکان و نوجوانان از مواد مخدر، روانگردان‌ها، مسکرات و مواد مضر و یا به کارگیری آنان در تولید، قاچاق، ترویج و یا خرید وفروش و یا نگهداشت آن؛

د) پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک یا نوجوان و ارائه آثار مستهجن به او از جمله از طریق فضای مجازی یا استفاده از او برای تهیه، توزیع، فروش و نگهداری این آثار؛

ه) تشدید مجازات افراد ترغیب کننده، آموزش دهنده یا به کارگیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرایم

کودکان و نوجوانان قربانی تمام اشکال استثمار و سوءاستفاده، برای تسریع بهبود جسمی و روحی و تسهیل بازگشت به زندگی سالم اجتماعی از حق بهره‌مندی از اقدامات لازم متناسب با نظام تعلیم و تربیت اسلامی برخوردارند.

در جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه؛ خانه، خانواده، مدارس، محل تجمع و نگهداری کودکان مانند مهد کودک‌ها یا مدارس دارای مصونیت می‌باشند؛ و در حملات نظامی و بلایای طبیعی باید از کودکان و نوجوانان حمایت ویژه به‌عمل آید.

استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه ممنوع می‌باشد.

کودکان و نوجوانان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت باید در چارچوب قانون مورد حمایت قرار گیرند.

ماده ۱۲- حق کودکان اقلیت‌های دینی

کودکان و نوجوانان متعلق به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و امور مربوط به احوال شخصیه بر طبق آئین خود در محدوده قانون را دارا می‌باشند.

ماده ۱۳-

الف) کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال نمایند.

ب) این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه‌های مغایر نیز باید اصلاح شود.

ماده ۱۴- این سند مشتمل بر کلیات، مقدمه و ۱۴ ماده در جلسه ۸۰۶ مورخ ۲۱/‌۰۱/‌۱۳۹۷‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی



منبع

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد بیشتر بخوانید »

«عادل آذر» از رئیسی حکم مسئولیت گرفت

رئیسی ۷ مصوبه بلاتکلیف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد


دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هفت مصوبه مهم این شورای که مدت‌ها بر زمین مانده بود، از سوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: حدود ۲۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته به دلیل ایرادهای حقوقی، ایرادهای دستگاه مجری ذی نفع و یا دلایل نامشخص در دولت قبل برزمین مانده بود و ابلاغ نشده بود که باعث گله مندی اعضای شورای عالی شده بود.

وی اضافه کرد: مجموعه این مصوبات در اختیار آقای دکتر رئیسی، رئیس جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و بعد از طی کردن یک فرآیند، هفت مصوبه ابلاغ و دیگر مصوبات در دست بررسی است و انتظار می‌رود که بیش از ۹۰ درصد مصوبات ابلاغ شود.

عاملی گفت: «لغو اجرا سند ۲۰۳۰»، «بنیاد ایرانشناسی»، «قانون تشکیل هیئات امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی»، «تاسیس گروه برنامه ریزی مراکز و موسسه‌های آموزشی و پژوهشی خاص» و «اصلاح و تکمیل آیین نامه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور» از مهمترین مصوباتی است که توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از مهمترین مصوبات ابلاغ شده را «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» اعلام کرد و گفت: این سند که سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، یک سند متفاوت با کنوانسیون حقوق کودک است.

 عاملی گفت: در این سند علاوه بر اینکه به بسیاری از مولفه‌های مربوط به حقوق کودک توجه شده است، بلکه مقرراتی که در ۵۲ ماده کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، اما برخی از آن‌ها که مغایر با حقوق کودک بوده را نپذیرفته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه این سند قوی تر، متنوع‌تر و فراگیرتر از کنوانسیون حقوق کودک است و مبنای روابط ما با سازمان ملل متحد خواهد بود، افزود: «سند ملی حقوق کودک» که یک گروه قوی روی آن کار کرده و تمرکز شورای فرهنگی-اجتماعی زنان به تدوین این سند بود، نگاهی موضوعی به حقوق کودک دارد و به موضوع‌های خانواده کودک، امور تعلیم و تریبت، تفریح و همچنین امور اقتصادی کودک یعنی دارایی‌ها و مالکیت آن‌ها توجه شده است.

عاملی افزود: این سند برای دستگاه‌های مختلف وظایفی را ایجاد کرده که جنبه‌های حمایتی کودک بسیار قدرتمندتر شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از امتیازات این سند توجه به کودکان استثنائی، ناتوان جسمی و بی سرپرست است که جنبه حمایت کامل در دوره کودکی برای آن‌ها فراهم شده است.

وی «سند نام‌ها و نشانه‌های اسلامی-ایرانی» را یکی دیگر از مصوبات ابلاغ شده اعلام کرد و افزود: زبان یک کشور بنیان هویت یک کشور است؛ اگر زبان فارسی را از کالاهای ایرانی حذف کنیم و اسم و نام گذاری‌های غیر ایرانی حاکم شود و تابلوهای کسب و کارهای شهری همه از نام‌های ایرانی خالی شوند، زیستگاه زندگی این نسل غیر فارسی می‌شود.

حجت الاسلام عاملی اضافه کرد: زبان، نظام معنایی و هویت ملی یک کشور است و «سند نام‌ها و نشانه ها» ظرفیت و الزامات تبلیغ و ترویج زبان فارسی هم در کالاها و هم در نمایش نامگذاری‌های شهری را فراهم کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در شهرهای آلمان و روسیه که زبانشان با زبان انگلیسی متفاوت است، نام شهرهای این کشورها نیز به زبان خودشان است؛ اما در کشورما نمایش شهری مناسبی با فرهنگ ایرانی وجود ندارد.



منبع

رئیسی ۷ مصوبه بلاتکلیف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد بیشتر بخوانید »

موتور انتصابات در وزارت ارشاد روشن شد!

موتور انتصابات در وزارت ارشاد روشن شد!


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر را منصوب کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، محمدمهدی اسماعیلی در احکامی محمود شالویی را به عنوان «مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی»، مهدی محمدی را به سمت «مشاور وزیر و دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی» و سیدمجید پوراحمدی را به سمت مدیرعاملی صندوق اعتباری هنر منصوب کرد.

در متن حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به محمود شالویی آمده است:

«با عنایت به توانمندی متعهدانه و مدیریت مسئولانه‌ای که دارید و جناب‌عالی را که فردی انقلابی، دلسوز، پرتلاش و صدیق می‌دانم با حفظ مسئولیت دبیری شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی به سمت “مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی” منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با مشی خردمندانه و سعه صدری که از آن برخودارید، با تعامل مناسب با حوزه‌های درون دستگاهی و برون سازمانی و ماموریت‌های ذیل، اعتلای جایگاه حوزه وزارتی فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد اهتمام و توجه قرار گیرد.

۱. تنظیم و هماهنگی و برقراری نظام ارتباطی تمامی مراجع و مراکز ذیربط داخل و خارج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حوزه وزارتی

۲. پیگیری تمامی ابلاغیه‌ها و مصوبات شوراهایی که ریاست آنها با وزیر است

۳. برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه‌های ثابت، دیدارها، سفرها و بازدیدهای مرتبط

۴. انجام امور مربوط به دبیری یا تنظیم صورت جلسات برخی جلسات یا شوراها بنا بر ابلاغ

۵. پیش‌بینی مسیر ارتباطی کارکنان، ذیربطان و مراجعان متقاضی ارتباط یا انتقال مطالب به این اینجانب

۶. ایجاد بستر و فضای مناسب در جهت تعامل با اصحاب فرهنگ و هنر

۷. اتخاذ تمهیدات لازم به منظور هماهنگی بهینه و موثر در تعاملات فی مابین معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه و ادارات کل ستادی و استانی با یکدیگر

بدیهی است معاونین، مدیران، مسئولان و عموم همکاران گرامی در راستای ایفای وظایف محوله هرگونه همکاری لازم را خواهند داشت. مزید توفیق جناب‌عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف دولت مردمی، ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) از خداوند منان خواستارم.»

از جمله سوابق فرهنگی محمود شالویی می‌توان به مدیر موزه هنرهای معاصر تهران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در بلگراد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی اشاره کرد.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم جداگانه‌ای مهدی محمدی را به عنوان «مشاور وزیر و دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی» منصوب کرد.

در متن این‌حکم آمده است:

«نظر به مراتب شایستگی و تجارب ارزشمند جناب‌عالی به استناد مفاد بنده۱ماده ۱۱ و نیز بند۳ ماده ۱۱ و ۱۲ فصل چهارم ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم جناب‌عالی به عنوان «مشاور وزیر، دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی» منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با رعایت اصول سیاست‌های فرهنگی کشور در جهت تحقق اهداف و اجرای وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

یادآور می‌شود مهدی محمدی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از این با حفظ سمت مشاور وزیر و دبیر و عضو هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، مدیرکلی حوزه وزارتی را برعهده داشت.

همچنین در متن حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به سیدمجید پوراحمدی آمده است:

«نظر به سوابق و تجارب ارزشمند در عرصه‌های اجرایی و فرهنگی و روحیه انقلابی جناب‌عالی و با عنایت به مصوبه هیات امنای صندوق اعتباری هنر، به موجب این حکم به عنوان «مشاور وزیر و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری اعضای هیات مدیره، صاحب‌نظران عرصه‌های فرهنگ، هنر، رسانه و اقتصاد، در تحقق ماموریت‌های صندوق به ویژه رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ و هنر، گسترش خلاقیت‌های فرهنگی و هنری، تامین نیازهای معیشتی و رفاهی اصحاب فرهنگ و هنر و نیل به اهداف دولت مردمی، زیر سایه امام عصر (عج) و رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) موفق و موید باشید.»

از جمله سوابق علمی و فرهنگی سیدمجید پوراحمدی می‌توان به مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، مدیر بازرسی و امور مدیران هلدینگ عمران و ساختمان بانک مهر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت توسعه گردشگری ایران، فرماندار شهرستان خوانسار، مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری اصفهان، مشاور معاون استاندار اصفهان، رئیس هیئت امناء دانشگاه آزاد خوانسار، دبیر کمیته دانشگاهیان استان اصفهان، دبیر شورای هماهنگی حوزه‌های علمیه، گروه‌های علوم انسانی و هنر با مراکز فرهنگی، اجتماعی، سیاسی استان اصفهان و عضو شورای راهبردی مرکز علم و فناوری‌های پیشرفته CAST استان اصفهان اشاره کرد.

منبع: فارس



منبع

موتور انتصابات در وزارت ارشاد روشن شد! بیشتر بخوانید »

حجت الاسلام اژه‌ای: میزان اجرایی شدن «منشور حقوق و مسئولیت زنان» باید بررسی شود

حجت الاسلام اژه‌ای: میزان اجرایی شدن «منشور حقوق و مسئولیت زنان» باید بررسی شود


رئیس دستگاه قضا با اشاره به «منشور حقوق و مسئولیت زنان» که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تاکنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (۲۱ شهریور ماه) به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقاء بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.

وی خاطر نشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد، «زن» است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقش او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به «منشور حقوق و مسئولیت زنان» که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تاکنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور سازوکاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یک بار بررسی و کار با جدیت پیگیری شود.

وی ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرایی و میزان تحقق آن نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین با بیان این که در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده، خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و موانع احتمالی اجرای آن شد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آنها را مهم دانست اما در عین حال گفت که یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان، کاهش جرم انگاری است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: در دهه های گذشته برای بسیاری از تخلفات، جرم انگاری و برای آنها مجازات حبس و آن هم حبس های سنگین و طویل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده های قضایی و تراکم جمعیت کیفری کشور می شود.

وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد، روند رسیدگی به پرونده ها طولانی شده و امکان طبقه بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت هم دشوار می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر همین اساس لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده، خاطر نشان کرد که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت های مردمی قابل حل و فصل است.

وی همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت: اگر در دادسراها و محاکم از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم و زندان زنان نیز به گونه ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل قضایی مربوط به زنان آسان تر و با آرامش بیشتری انجام می شود.

وی بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند. رئیس قوه قضاییه همچنین از اعضای فراکسیون زنان مجلس خواست که در تعامل و ارتباط بیشتر با معاونت های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه، راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه ها و دیدگاه هایشان درباره مهم ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.

تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب های اجتماعی، تنقیح، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.

اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان، نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه ها، اجرای طرح هایی همچون «طرح هجرت» برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعیت دادگاه های تجدیدنظر، خروج زندان ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مربوط به زنان پرهیز از طرح های هیجانی و برنامه ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آنها را مورد تأکید قرار دادند.

در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضاییه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از ارائه درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع گیری اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره خشونت علیه زنان و تأکید رئیس قوه قضاییه بر تغییر قوانین و ساختارها و رفتارها به نفع زنان قدردانی شد.

لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم اندیشی برای طراحی راهکارهای حل این مشکلات از دیگر مطالبات فراکسیون زنان مجلس بود که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت که فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می یابد.

وی با بیان این که در حال حاضر قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد، خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلات زنان با نهایی شدن لایحه منع خشونت علیه زنان، بازنگری در قانون حمایت از خانواده و تنقیح قوانین توسط قوای سه گانه و ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.

مرضیه وحید دستجردی مشاور رئیس قوه قضاییه نیز از قوه قضاییه به عنوان لنگرگاه کشور یاد کرد و گفت: اگر دستگاه قضا مستدام و پایدار باشد، کشور در آسایش و آرامش خواهد بود و مردم به غایت آمال و آرزوهایشان می رسند.

وی با اشاره به مشکلات مالی دستگاه قضا تأکید کرد: تسریع در دادرسی ها و ارتقاء کیفی کار قضات، اصلاح وضعیت کانون های اصلاح و تربیت و زندان ها خصوصاً زندان زنان نیازمند نیروی انسانی و اعتبارات کافی است که فراکسیون زنان مجلس می تواند قوه قضاییه را در این مأموریت های خطیر یاری دهد.

منبع: فارس



منبع

حجت الاسلام اژه‌ای: میزان اجرایی شدن «منشور حقوق و مسئولیت زنان» باید بررسی شود بیشتر بخوانید »

عکس/ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران قوا

عکس/ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران قوا


سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت سیزدهم و با ترکیب اعضای جدید این شورا، از زحمات همه اعضای پیشین شورا که برای علم و فرهنگ کشور تلاش و دلسوزی کردند، قدردانی کرد.



منبع

عکس/ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران قوا بیشتر بخوانید »