شورای عالی انقلاب فرهنگی

روایت ۱۱ ایراد مصوبه جدید کنکور که همچنان پابرجاست

روایت ۱۱ ایراد مصوبه جدید کنکور که همچنان پابرجاست


دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از وی خواست تا به صورت عاجل به دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی گزارش دیده‌بان در مورد مصوبه اخیر این شورا پاسخ دهد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، وقتی حرف از کنکور می‌شود، دو نگاه مطرح است؛ یک منظر به خانواده‌ها و جوانان باز می‌گردد؛ خانواده‌هایی که چشم به فرزندشان و سدی به نام کنکور دوخته‌اند و تلاش می‌کنند تا او بتواند از این سد عظیم بگذرد و دنیای شیرین را تجربه کند!

اما یک منظر دیگر، متخصصان و کارشناسان هستند؛ کسانی که معتقدند کنکور، استرس عظیمی است که نه تنها مسیر درستی برای یافتن زندگی سعادتمند نیست، بلکه پر از استرس، نگرانی و مشکلات نیز هست.

همه این موارد موجب شده است که طی سال‌های گذشته تا کنون، بحث‌های متعددی مبنی بر حذف و تغییرات کنکور، چه در مجلس و چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود؛ در نهایت ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ۵ مرداد ابلاغ شد.

ضوابط جدید کنکور

در بخشی از این ماده واحده آمده است: نمره‌کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده دروس تخصصی در هرگروه­ آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.

پذیرش در رشته محل‌­هایی که پر­متقاضی نمی‌­باشند، صرفاً براساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می­‌شود. پذیرش در رشته محل‌­های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره‌ کل آزمون اختصاصی و نمره­ کل سابقه تحصیلی انجام می‌­شود.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.

وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی کامل دانش­ آموزان اقدام نماید به گونه ­ای که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ ­التحصیلان دارای سوابق تحصیلی کامل باشند».

نامه ۱۱ ماده‌ای دیده‌بان شفافیت و عدالت به رؤسای جمهور و مجلس/ مصوبه اخیر کنکور موجب عسر و حرج مردم خواهد شد

 هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اواخر مهر طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، خواهان اصلاح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.  ۱۱ ایراد به این مصوبه گرفته شده بود.

۱. امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد.

۲. سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.

۳. این مصوبه، عطف به ماسبق شده‌ است. در سال ۱۴۰۲ بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشته‌ای ناقص است.

۴. این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد. تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد می‌آورد.

۵. این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کند.

۶. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد.

۷. این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد.

۸.بی اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد.

۹. این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.

۱۰. بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهد بود.

۱۱. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامدهای این مصوبه است.

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سازمان سنجش لازم‌الاجراست

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۷ آذر ۱۴۰۰ در نشست با خبرنگاران درباره مصوبات کنکور، گفت: ۶ ماده از سیاست‌های کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوب شده برای سازمان سنجش آموزش کشور لازم اجراست و اگر این سازمان از آن تخطی کند، تخلف کرده است و از طریق سیستم حقوقی کشور پیگیری می‌شود.

وی درباره حذف کنکور نیز گفت: فعلاً نسبت حذف کنکور را ۴۰ به ۶۰ گرفته‌ایم، که ۴۰ درصد آن کنکور در دروس تخصصی خواهد بود و ۶۰ درصد دروس دوره دبیرستان آموزش و پرورش است. اما برخی در این خصوص مقاومت می‌کنند. تا زمانی که ما اطمینان حاصل نکنیم وضعیت جایگزین، وضعیت کامل و توانمندی است نباید به سمت حذف کامل کنکور حرکت کنیم.

نامه مجدد به رئیس‌جمهور

دو روز بعد از سخنان عاملی یعنی ۱۹ آذر دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرد که «رئیس‌جمهور بعد از ارسال نامه احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور، ظرف ۴۸ ساعت دستور بررسی ایرادات جهت اصلاح یا لغو مصوبه فعلی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد اما اکنون بعد از گذشت حدود ۳۵ روز از این نامه، برای بررسی توسط این شورا به کارگروه مورد نظر ارجاع داده شده است». 

۲۷ آذر رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور نوشت:  «۱۱ ایراد مصوبه ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) که دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش از این طی نامه شماره ۷۱۲-۱۰۰-د مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ به اطلاع شما رساند و جنابعالی طی نامه شماره ۸۱۰۰۵ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰ دستور بررسی مجدد آن را صادر نمودید، همچنان پابرجاست؛ اما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار دارد که اجرایی گردد.

شعار جنابعالی در انتخابات مبارزه با فساد، رعایت عدالت و جلوگیری از رانت و ویژه‌ خواری بوده است لذا با عنایت به این موارد دستور فرمایید در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تبعیض در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با همت جنابعالی و حضور مستمر شما فعال گردیده است، نسبت به اصلاح مصوبات یادشده اقدام عاجل صورت پذیرد».

اما ششم دی ماه امسال (۱۴۰۰)، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: مصوبه ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» از سال ۱۴۰۲ قطعاً اجرا خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور با جدیت در حال تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه هستند.

باز هم نامه و این بار به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از وی خواست تا به صورت عاجل به دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی گزارش دیده‌بان در مورد مصوبه اخیر این شورا پاسخ دهد.

در این نامه آمده است: «احتراماً، با توجه به نامه آقای دکتر احمد توکلی به رئیس محترم جمهور در تاریخ ۲۷ مهر۱۴۰۰ و دستور رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۹ مهر۱۴۰۰ جهت «لغو یا اصلاح مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» و همچنین ارسال نامه بعدی در تأکید این موضوع خطاب به رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۰ و دستور مجدد رئیس‌جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ مبنی بر بررسی گزارش دیده بان، لطفاً به ایرادات یازده گانه دیده بان شفافیت و عدالت از مصوبه یادشده که این مصوبه را عامل بیشترشدن شکاف میان فقیر و غنی، تضعیف بیشتر عدالت آموزشی، بی اهمیت شدن متون دینی و فرهنگی در دوره متوسطه دوم، بروز تقلبات گسترده و تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از آن و … شمرده است، به شکل عاجل پاسخ دهید تا به اطلاع مردم شریف ایران برسد و باعث برطرف شدن نگرانی‌ها شود».

علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با گذشت بیش از ۲ ماه از مکاتبه این مؤسسه با آن شورا هنوز پاسخ روشنی را از این شورا دریافت نکرده است، گفت: همچنان این شورا در مصاحبه‌ها و بیانیه‌های خود به صورت غیر مستقیم بر این امر پافشاری می‌کند و با این استدلال که چون قانون آن تصویب شده پس لازم الاجراست همچنان از پاسخگویی به مکاتبه دیده‌بان سر باز می زند.

وی ادامه داد: فلسفه قانون‌گذاری این است که مردم احساس کنند قوانین به خواسته‌های آنها احترام می‌گذارد و مانع وقوع ظلم می‌شود؛ اما قانونی که از طرفی باعث افزایش تبعیض و فشار اقتصادی بر روی خانواده‌ها شود و همچنین شکاف فقیر و غنی را در کشور افزایش دهد، در هر مرجعی هم که تصویب شود با عدالت در تضاد است.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: در طول بیش از دو ماهی که این ایرادات در یازده بند از سوی دیده‌بان بر این مصوبه وارد شده و مراتب آن به نهاد ریاست جمهوری نیز گزارش شده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچگونه پاسخی به این مؤسسه نداده است و همچنان بر اشتباهات خود پافشاری می‌کند؛ در حالی‌که کارگروه آموزش دیده‌بان باید افرادی را که ذینفع و تحت تأثیر این قضیه هستند را اقناع کند.

مشکل آموزش در مدارس کم برخوردار و مدارس دولتی «نظارتی» نیست

امرایی تصریح کرد: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط به چند مورد اشاره شده که این موارد به عنوان مزایای این اقدام در نظر گرفته شده که کاملا غیرکارشناسانه است؛ برای مثال در این مصوبه آمده است که با اجرایی شدن این قانون باید نظارت آموزش و پرورش بر مدارس دولتی و مناطق کم برخوردار بیشتر شود. این بدان معناست که شورا پذیرفته است مدارس دولتی و مدارس در مناطق کم برخوردار امکانات آموزشی بسیار محدودی نسبت به مناطق برخوردار دارند اما نکته اینجاست که مشکل آموزش در مدارس کم برخوردار و مدارس دولتی مشکل نظارتی نیست بلکه مشکل کمبود منابع انسانی و بودجه است.

وی گفت: اینکه طرح سؤالات از کتاب‌های درسی را عامل این بدانیم که آموزش و پرورش نفسی می‌کشد و از زیر یوغ کنکور بیرون می‌آید کاملا یک نگاه اشتباه است اتفاقا با این مصوبه مشکلات بیشتر و شدیدتری برای آموزش و پرورش  پیش می‌آید؛ زیرا در صورتی این گفته محقق می‌شود که امتحانات نهایی از سال‌های متعددی از دوره تحصیلی دانش آموزان گرفته شود پس آن سال‌ها همگی مهم قلمداد می‌شود. در حالیکه در این مصوبه فقط سال آخر (سال دوازدهم) مورد نظر است و می‌توان گفت سال‌های دهم و یازدهم که اتفاقا سال‌های مهمی نیز هستند، از جانب مدارس نادیده انگاشته شود.

پایه دوازدهم به عنوان یک غده سرطانی آموزش و پرورش را به‌زودی از پا در خواهد آورد 

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۷۵ درصد مطالبی که قرار است در آزمون‌های امتحان نهایی و کنکور بیاید فقط به یک سال تحصیلی اختصاص داده شده است، تصریح کرد: سهم ۱۱ سال مابقی از سوالات کنکور تنها ۲۵ درصد خواهد بود  که این خود نشان دهنده این است که سال دوازدهم به عنوان یک غده سرطانی آموزش و پرورش را به زودی از پا در خواهد آورد و دانش‌آموزان در پایه‌های دهم و یازدهم با بی توجهی به مطالب این سال‌ها که بسیار پایه‌ای است فقط به سال دوازدهم چشم خواهند دوخت و اتفاقا دست سودجویان آموزشی بیشتر باز می‌شود.

وی ادامه داد: سودجویان آموزشی بیشترین سوء استفاده را از این عدم تجانس و عدم تعادل خواهند برد و کلاس‌ها، کتاب‌ها و مشاوره‌ها به خاطر این امر رونق بیشتری خواهد یافت؛ برای نمونه در رشته پزشکی مهم‌ترین مبحث زیست شناسی  مبحث بدن انسان است؛ در حال حاضر در کنکور سراسری ۳۳ درصد سؤالات از این مبحث طرح می شود اما در مصوبه فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی این میزان به ۱۳ درصد کاهش پیدا می‌کند.

اکنون باید دید که سرنوشت تغییرات کنکور چه خواهد شد و آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایراداتی که دیده‌بان شفافیت و عدالت مطرح کرده، توجه می‌کند؟ و آن را اصلاح خواهد کرد؟

منبع: فارس



منبع

روایت ۱۱ ایراد مصوبه جدید کنکور که همچنان پابرجاست بیشتر بخوانید »

جزئیات سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی/ تکالیف افزایش ظرفیت پزشکی

جزئیات سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی/ تکالیف افزایش ظرفیت پزشکی


دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: توافق شد افزایش سالیانه ۲۰ درصدی جذب دانشجوی جدید پزشکی طی چهار سال متوالی را داشته باشیم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با دستور کار افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و بررسی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

سعیدرضا عاملی، پس از این جلسه در جمع خبرنگاران، ضمن پاسداشت حماسه نهم دی ماه به عنوان نماد تجدید عهد مردم با رهبری معظم و نظام اسلامی، به موضوع افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی اشاره و اظهار کرد: جلساتی پیش از این در ستاد نقشه جامع علمی کشور برای بررسی این موضوع و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و تعدادی از پزشکان کشور برگزار و تأیید شد که نسبت پزشک به ۱۰ هزار نفر جمعیت در سال مبدا که سال جاری است، عدد ۱۳ است و در سال ۱۴۱۰ به عنوان سال رشد، این نسبت باید به عدد ۲۰ برسد.

ببینید:

عکس/ سران قوا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این نسبت، مقرر گردید کارگروهی تشکیل و این نسبت و اعداد و ارقام بررسی شود. روز گذشته نیز با همین موضوع، جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون بهداشت و درمان وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور و همچنین رئیس کارگروه مربوطه دکتر مخبر داشتیم و نهایتاً درباره افزایش سالیانه ۲۰ درصدی جذب دانشجوی جدید پزشکی طی چهار سال متوالی توافق شد و به اتفاق آرا تصویب شد.

عاملی با بیان اینکه این افزایش ظرفیت به مناطق محروم کشور اختصاص دارد، ادامه داد: دانشجو از همه جای کشور جذب می‌شود، اما بر اساس بومی‌گزینی به مناطق محروم اختصاص پیدا می‌کند و این سهمیه به طور خاص برای عموم داوطلبان رشته‌های پزشکی گذاشته شده است و تابع سهمیه بومی گزینی به صورت صد درصد است.

وی افزود: وزارت بهداشت مکلف است طرح افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع تخصص و دندانپزشکی عمومی و تخصصی را ظرف مدت ۲ ماه جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: همچنین مقرر شد وزارت بهداشت با همکاری نهادهای ذیربط نسبت به برنامه‌ریزی جهت استقرار فراگیر شبکه سلامت و تدوین طرح نظام ارجاع پزشکی و پزشکی خانواده و بهره‌گیری از فناوری نوین و هوش مصنوعی در نظام سلامت اقدام، و جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد.

عاملی اضافه کرد: سازمان سنجش موظف است هر ساله قبل از اعلام ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش ظرفیت در رشته‌های مزبور را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام نماید.

وی با تأکید بر اینکه دستور دوم جلسه امروز، اختصاص به سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۷ سال قدمت دارد و خدمات عظیمی در عرصه علم و فناوری و فرهنگ داشته و اکنون نیازمند تحول اساسی در مأموریت‌ها، شرح وظایف و ساختار و مناسبات با سایر قوا بر اساس آسیب شناسی وضعیت گذشته و نگاه مطلوب به آینده دارد. سندی تهیه شد که این سند دارای چهار بخش است.

وی ادامه داد: بخش نخست اختصاص به قرارگاه فرهنگی کشور دارد که این قرارگاه ناظر بر حوزه فرهنگ است که مورد تهاجم دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته است. فصل اول دارای سه سرفصل یعنی شرح وظایف و الزامات و عرصه‌های مهم است. بخش دوم این سند به موضوع تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد که در ۹ بخش همچون: ساختار نگارش اسناد راهبردی، چشم انداز، اهداف، وظایف، مناسبات با سایر قوا، ساختار و حوزه‌های مرتبط با اجرایی سازی، نظارت، ارزیابی و … تنظیم شده بود. همچنین بخشی از آن به موضوع ترکیب اعضای حقوقی اختصاص داشت؛ اینکه همه اعضا در این ترکیب ادامه مسئولیت داشته باشند و یا برخی در ارتباط با دستور و با حق رأی در جلسه مشارکت داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بخش سوم این سند به تحول در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد، گفت: چابک سازی و برخورداری از ظرفیت نظارت و ارزیابی، رصد و پایش وضعیت علم و فناوری و فرهنگ کشور، در این زمینه مورد نظر است. همچنین ظرفیت‌هایی که بتواند موضوعات و مسائل اجتماعی را رصد کند. در حوزه داده‌ای، باید بگویم که داده‌های علم و فناوری و فرهنگ چندگانه است و مرجع اصلی در این زمینه، مطابق این سند، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده است. بخش انتهایی این سند نیز تاکید بر تحول ساختار اجرایی شده است.

به گفته دکتر عاملی؛ کلیات این سند در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، همچنین مقرر گردید در جلسه فوق‌العاده‌ای که هفته آتی خواهد بود بررسی‌ها ادامه یابد. همچنین جلساتی با حضور رؤسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و از دیدگاه‌های آنها نیز مطلع خواهیم شد.

وی در بخشی دیگر به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت و درباره موضوع سهمیه پذیرش فرزندان اعضای هیئت علمی و مصوبه مربوطه در این‌باره اظهار کرد: اختیار این مصوبه به عهده وزارتین بهداشت و علوم اعطا شده بود که البته این مصوبه سال گذشته لغو شد و این سهمیه متوقف شده است. از آغاز این اقدام به عنوان یک سهمیه نبود بلکه یک امکان مازادی بود که موجب جابجایی فرزندان اساتید از دانشگاه مبدا به دانشگاه محل تحصیل پدر یا مادر عضو هیئت علمی می‌شد و امکان تغییر رشته هم در آن پیش بینی شده بود. که اکنون هر دو امکان لغو شده است. البته جابجایی دانشجو به عنوان میهمان یک امکان برای همه دانشجویان است که تابع موافقت مبدا و مقصد است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین درباره به تعویق افتادن اجرای سند تحول آموزش و پرورش پس از گذشت سال‌ها، گفت: بخش مهمی از این سند مربوط به تحولات مربوط به حیطه منابع انسانی آموزش و پرورش است که مستلزم منابع مالی است که البته طبق گزارش‌های آموزش و پرورش، ۳۰ درصد این سند اجرایی شده است و کارگروه‌هایی تشکیل و بر اساس شاخص‌های تعیین شده چنین ادعایی وجود دارد. اگر چه بررسی‌های لازم هنوز صورت نگرفته و این میزان اجرا تأیید نشده است. شورای تحول آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول بررسی این موضوع هستند، اما اگر اقدامات لازم صورت نپذیرد، ناگزیر هستیم فرایند ارجاع حقوقی را دنبال کنیم.



منبع

جزئیات سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی/ تکالیف افزایش ظرفیت پزشکی بیشتر بخوانید »

درخواست نماینده مجلس برای از سرگیری پرونده استاندار سابق خوزستان

انتقاد نماینده مجلس به اجرای طرح ساماندهی کنکور


به گزارش مشرق، احمد نادری، نماینده مجلس در توییتر نوشت:

‏چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود مخالفت اکثریت داوطلبان با تاثیر قطعی معدل در کنکور و با توجه به عدم وجود بستر مناسب، عدم رعایت عدالت آموزشی و تقویت بیش از پیش مدارس غیرانتفاعی و باندهای مافیایی اینهمه بر اجرای طرح مصوب خود در کنکور اصرار می ورزد؟





منبع

انتقاد نماینده مجلس به اجرای طرح ساماندهی کنکور بیشتر بخوانید »

ماموریت رئیس جمهور به کارگروه تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماموریت رئیس جمهور به کارگروه تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی


رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد تحول در ساختار، وظایف و ماموریت های شورای عالی انقلاب فرهنگی از کارگروه تحول خواست پیشنهادات موجود در این زمینه را جمع بندی و برای تصمیم گیری در جلسه بعد ارائه دهد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سید ابراهیم رئیسی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبریک و گرامیداشت هفته بسیج، از نقش برجسته و ممتاز این مجموعه عظیم برآمده از متن مردم و خون پاک شهیدان تجلیل و قدردانی کرد و اظهارداشت: فرهنگ و تفکر بسیج از ویژگی ها و شاخصه های ارزشمندی برخوردار است که ترویج و نهادینه کردن آن در بخش های مختلف جامعه، ‌ از جمله در مسائل فرهنگی بسیار سازنده و تاثیرگذار بوده و خواهد بود.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد تحول در ساختار، وظایف و ماموریت های شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیوست حکم اعضای جدید شورا، از کارگروه تحول خواست با دقت همه پیشنهادات موجود در این زمینه را جمع بندی و برای تصمیم گیری در جلسه بعدی ارائه دهد.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع شرح وظایف قرارگاه فرهنگی در راستای اجرائی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیوست حکم اعضای جدید برای ایجاد تحول در وظایف و ماموریت ها و راهبرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدی شورا موکول گردید.

همچنین در این جلسه سند سیاست ها و اقدامات تقویت و ترویج نامگذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی به تصویب رسید.

در جلسه امروز شورای انقلاب فرهنگی همچنین سید محمد مقیمی بعنوان رئیس دانشگاه تهران، حسین قناعنی بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و عبدالرضا پازوکی بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شدند.

منبع: فارس



منبع

ماموریت رئیس جمهور به کارگروه تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر بخوانید »

تکلیف دولت برای جلوگیری از قاچاق کودکان

تکلیف دولت برای جلوگیری از قاچاق کودکان


رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: طبق سند ملی حقوق کودک و نوجوان دولت موظف است از قاچاق، تکدی‌ گری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و غیره پیشگیری کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کبری خزعلی امروز در نشست دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی تألیف کننده سند ملی حقوق کودک و نوجوان، برگزار شد ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان مربوط به سال ۹۷ است که شهریور امسال امضا شد. کودکان و نوجوانان سرمایه اصلی تمام جوامع هستند و آموزه‌های اسلامی برای تمام زوایای حقوق کودک حتی شاید سال‌ها پیش از تولد برنامه آموزشی دارد. ما نیز در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌ها در این راستا غنی هستیم. در سطح جهان نیز تدوین و تصویب مصوبه به عنوان کنوانسیون حقوق کودک در دهه‌های اخیر تدوین، نشان از توجه جامعه بین‌المللی به این مهم دارد. سند ملی حقوق کودک و نوجوان در سال ۹۵ در شورای زنان و سال ۹۷ در شورای عالی تصویب و در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

خزعلی فرزند آوری و تربیت نیکوی کودک را از جمله توجهات ویژه این سند دانست و تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دقیقاً خانواده را کانون رشد و تعالی انسان و اقتدار و اعتلای معنوی کشور می‌داند و نظام را متعهد می‌کند در راستای مسئولیت خانواده محورهایی اعم از ایجاد جامعه خانواده محور و تلاش برای تحکیم خانواده بر پایه رعایت و انصاف و مودت و رحمت داشته باشد. در این راستا به غیر از سند حقوق کودک و نوجوان، حدود ۱۰ سند از سال ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که از جمله آنها سند مهندسی فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان و خانواده، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور، آئین نامه شورای نظارت بر ساخت اسباب بازی کودکان، اساسنامه سازمان دانش آموزی، اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نهضت مطالعات مفید و سند امور نخبگان هستند.

خزعلی با بیان اینکه سند یاد شده ۱۲ بند و ماده اساسی دارد، تعاریف و حد کودک و نوجوان، حق حیات و بقا کودک، حق هویت و حقوق خانوادگی، تفریح و بازی و ورزش کودک، حقوق فرهنگی و آموزشی و تربیتی کودک، حقوق اقتصادی و قضائی و حق امنیت و حقوق تابعیت را از جمله حقوق ذکر شده در این سند عنوان کرد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، با اشاره به ۱۲ بند سند ملی حقوق کودک و نوجوان، گفت: مطابق با این سند، کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استعمار مصونیت دارد و دولت موظف است برای امنیت کودک و نوجوان تدابیری داشته و از قاچاق، تکدی‌گری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و روانگردان و… پیشگیری کند.

وی با اشاره به حق حیات کودک، افزود: حیات موهبت الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد توجه قرار گیرد. باید برای پیشگیری و مقابله با تعرض به حق حیات اقدامات لازم انجام دهیم. چه بسا در برخی کشورها تعرض به حق جنین تا ۱۰۰ سال زندان دارد. دولت موظف است تمهیدات لازم برای سلامت باروری و فرزندپروری فراهم کنند به این معنا که باروری را حمایت کنیم تا دوران باروری به سلامت بگذرد.

خزعلی اظهار داشت: مطابق با این سند، دولت موظف می‌شود از خانواده در برابر بروز ضعف و از هم پاشیدگی حمایت کند. همچنین دولت مکلف است حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض به آن، اقدامات لازم جهت کاهش مخاطرات کودک و نوجوان، مبارزه با سو تغذیه و بیماری‌ها، فراهم کردن مواد غذایی سالم و حلال برای کودکان و نوجوانان، حمایت از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص و کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی برای حق بهره مندی از مشارکت فعال و مؤثر در زندگی، دسترسی به امکانات و فضای بازی و تفریح امن، پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک نوجوان، تشدید مجازات افراد ترغیب کننده یا به کارگیرنده کودک و نوجوان به تمام جرایم، حمایت و مراقبت از کودک و نوجوان در برابر اطلاعات مضر برای سلامت جسمی و روانی آنها را فراهم کند.

منبع: مهر



منبع

تکلیف دولت برای جلوگیری از قاچاق کودکان بیشتر بخوانید »