شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، دکتر سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت سیزدهم و با ترکیب اعضای جدید این شورا، از زحمات همه اعضای پیشین شورا که برای علم و فرهنگ کشور تلاش و دلسوزی کردند، قدردانی کرد.

رئیس جمهور افزود: امیدوارم در دوره جدید بتوانیم با اتکا بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، رهنمودها و سیاست‌های اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری و چشم‌انداز نظام اسلامی گام‌های بلند و موثری در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی برداریم.

رئیسی تصریح کرد: معتقدم امروز مقطع مناسبی برای بازنگری اقدامات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است تا ببینیم در راستای اجرای این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام شده و چه اقداماتی باید انجام شود و دلایل اقدامات انجام نشده چیست.

دکتر رئیسی با بیان اینکه افزایش اثربخشی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در آینده نیازمند نگاه تحولی به خود شورا و شناخت اقتضائات این نگاه تحولی است، اظهار داشت: باید مسائل و اولویت‌ها را دقیق بشناسیم و بدانیم چه گام‌هایی باید در این مسیر برداشته شود و این نگاه تحولی هم نیازمند ۳ تحول شناختی، نهادی و فرآیندی است.

رئیس جمهور ادامه داد: اولین گام برای این تحول بازشناخت بایدها و نیازهای پیش‌روی شورا با بهره‌گیری از نظرات چهره‌های اندیشمند و صاحب‌نظر عضو خود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای انتظارات مقام معظم رهبری و نگاه و انتظارات مردم و محافل علمی و فرهنگی و فرهیختگان از مجموعه‌ای با ظرفیت‌های عظیم علمی و فرهنگی است.

رئیسی تصریح کرد: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همواره و به خوبی تحولات فرهنگی و علمی کشور را رصد کرده و به موقع هشدار داده و نسبت به مسائل مختلف کنش و واکنش دقیق داشته است.

رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش اساس تحول در شورا را شناخت دقیق وضع موجود و وضع مطلوب و تلاش برای کاهش فاصله تا رسیدن به نقطه مطلوب توصیف کرد و گفت: شاخص وضع مطلوب، دیدگاه‌های امام راحل به عنوان موسس شورا و در تداوم ایشان، مقام معظم رهبری هستند. ممکن است هر کدام از روسای جمهور و سایر مسئولان سلایقی داشته باشند، اما نباید سلایق‌شان را در این زمینه دخالت دهند.

دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه کلان سیاست‌گذاری کرده و نظرات را بیان می‌کنند، افزود: وظیفه ما تشخیص اولویت‌ها، تلاش در جهت تامین عدالت، پرهیز از تبعیض و تلاش برای تقویت اعتماد و مشارکت عمومی به عنوان مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی است. افزایش اعتماد و مشارکت مردم ثمره افزایش کارآمدی است که باید در دستگاه‌های اداری، اجرایی و خدماتی بروز و ظهور یابد.

رئیسی یکی از اشکالات مهم در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را عدم ابلاغ برخی مصوبات آن دانست و تصریح کرد: مصوبات شورا جزو اسناد بسیار فاخر و ارزشمند در نظام جمهوری اسلامی است که اجرای آنها حتما به تحول در کشور می‌انجامد. این مصوبات باید ابلاغ شده و همه مسئولین کشور در بخش‌های مختلف نیز باید خود را موظف به اجرای آنها بدانند.

رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی ابهام یا اجمالی در هر کدام مصوبات شناسایی کرد، باید این موضوع به دبیرخانه شورا ارجاع شود و در دبیرخانه به سرعت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و خارج از دستور و به فوریت در صحن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. هیچ دستگاه و فردی حق ندارد با سلیقه شخصی باعث متوقف یا حتی کند شدن اجرای مصوبات این شورا شود.

دکتر رئیسی با بیان اینکه بنای بنده اجرای قوانین است، گفت: اجرای قانون ضعیف بهتر از بی‌قانونی است. مردم باید احساس کنند که قوانین اساسی و موضوعه اجرا می‌شوند و مسئولان مقید به اجرای قوانین هستند.

رئیس جمهور اضافه کرد: جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در رصد و نظارت بر کیفیت اجرای مصوبات این شورا بسیار مهم است. دبیرخانه باید گزارش‌های منظمی از رصد دقیق اجرای مصوبات به شورا ارائه دهد و چنانچه دستگاهی در اجرای مصوبات شورا تعلل کرد، آن دستگاه را مورد سوال قرار دهد.

رئیسی در ادامه سخنانش با اشاره به سخنان ۱۳ نفر از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره دستور جلسه اظهار داشت: جمع‌بندی و استنباط بنده از سخنان عزیزان درباره اولویت‌های مطالبات مقام معظم رهبری از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اجرای سند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول نظام آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی و حفظ امید و جهاد همه‌جانبه برای تداوم جهش رشد علمی کشور بود.

دکتر رئیسی ادامه داد: همچنین برآیند سخنان همکاران در این جلسه این بود که شورا باید از ورود به مسائل جزئی و اجرایی پرهیز کرده و به امور کلان و تاثیرگذار فرهنگی پرداخته و به مجموعه دست‌اندرکاران امور فرهنگی و علمی کشور خط‌دهی کند. فعال‌سازی شوراهای تخصصی، ساماندهی و هدایت جبهه فرهنگی انقلاب در مقابل جبهه معارض که به تعبیر مقام معظم رهبری به مبانی و باورهای فرهنگی و دینی کشور شیبخون زده‌اند نیز از دیگر ماموریت‌های مهم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

رئیس جمهور تهیه برنامه جامع برای ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تعیین استانداردهای فرهنگی لازم برای کالاهای فرهنگی وارداتی که مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری بوده ولی در عمل اتفاقی در این زمینه نیفتاده است و اهمیت دادن به علوم پایه را از دیگر تاکیدات و مطالبات مقام معظم رهبری از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برشمرد و خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم که شورا در عمل به این منویات رهبری تا چه میزان موفق بوده و اگر توفیقی نداشته به چه دلیل بوده است.
آیت‌الله رئیسی همچنین از دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواست تا درباره چابک‌سازی ساختار، کاهش بار تشکیلات، ارتقای توان کارشناسی، حذف فعالیات‌های موازی و برگزاری منظم جلسات شورا اهتمام جدی به خرج داده و جلسات دو هفتگی این نهاد را به هیچ وجه تعطیل نکند.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس دستور جلسه که بررسی مطالبات مقام معظم رهبری و سیاست‌ها و اقدامات تحولی بود، ۳۷ سال تاریخچه فعالیت‌ها و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس دیدگاه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری در حوزه علم و فرهنگ و جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه و اتاق فرمان کشور در حوزه علم و فرهنگ بررسی شد.

اعضا بر ضرورت ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای نظام‌مند همه مصوبات شورا، بخصوص سه سند ملی و کلان کشور یعنی سند نقشه جامع علمی، سند تحول آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی با گنجاندن این اسناد در دل برنامه های پنج‌ساله، نظام بودجه ریزی سالیانه تاکید کردند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت ابلاغ و اجرای سریع‌تر مصوبات ابلاغ نشده شورای عالی انقلاب فرهنگی، ازجمله اسناد بسیار مهم انرژی‌های جایگزین، بنیاد علم ایران و بانک ذخایر ژنتیکی کشور تاکید شد.

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مباحث مطرح شده در اولین جلسه این شورا در دولت سیزدهم، تصریح کردند که رویکردهای جدید، نقطه عطفی در فعالیت‌های شورا بوده و امیدهای جدی برای قرار گرفتن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه واقعی خود و نقش‌آفرینی متناسب با آن را ایجاد کرده که به تعبیر مقام معظم رهبری نه مجلس شورای اسلامی، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه دستگاه‌های اجرایی هیچ کدام نمی‌توانند جایگزین آن شوند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مسئله ارائه آموزش‌های جنسی در ایران ابتدا در مدارس و از طریق اجرای سند ۲۰۳۰ آغاز شد. همان سندی که دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵، زمانی که برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شده بودند، با پذیرش ضمن حق تحفظ آن، متعهد به اجرای سیاست‌ها و مواد آن در کشور شدند. این طرح در ۲۰ مدرسه شهر اراک به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد و در نهایت با نگرانی والدین و واکنش نهادهای ذیربط، به واسطه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ظاهراً کنار گذاشته شد.

اما سند ۲۰۳۰ آغازگر رسمی شدن این آموزش‌ها نبوده و سابقا نیز در متن کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی متعددی لزوم اجرای آموزش جنسی قید شده است. به عنوان مثال پس از برگزاری کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره ۱۹۹۴، بر این نکته تأکید شد که جهت کارآمد شدن هر چه بیشتر آموزش‌های مربوط به مسائل بهداشت باروری، این آموزش‌ها باید در دوره‌های قبل از دبستان شروع شده و در تمام سطوح آموزش‌های رسمی و غیررسمی ادامه یابد و باید حقوق و مسئولیت‌های والدین و نیازهای کودکان و جوانان نیز لحاظ شود. همچنین در ماده ۹۵ سند کنفرانس جهانی زن در پکن ۱۹۹۵ آمده است؛ دولت و اجتماع باید به ویژه به رفع نیازهای ماده خدماتی و آموزشی نوجوانان توجه کامل مبذول دارند تا نوجوانان بتوانند به گونه‌ای مثبت و مسئولانه به جنسیت خود بپردازند.

برخی مصوبات کنفرانس حقوق و سلامت جنسی و باروری ۲۰۱۳ نیز شامل مواردی نظیر برخورداری کامل از حقوق مربوط به سلامت جنسی و باروری و نیز حق دست یابی به کلیه خدمات مورد نیاز در این زمینه و نیز حق دسترسی به کلیه اطلاعات و نیز برخورداری از آموزش‌های لازم در این زمینه جهت تحقق مشارکت کامل نوجوانان و جوانان در امور جنسی و باروری، اجرای برنامه آموزش جنسی نوجوانان و جوانان، تضمین دستیابی نوجوانان و جوانان به سقط جنین قانونی و ایمن است.

موارد ذکر شده تنها بخشی از معاهداتی است که خواستار پیاده سازی آموزش‌های جنسی در کشورهای شرکت کننده بوده و گفتنی است که نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست‌ها شرکت کرده‌اند. آنچه که اکنون حائز اهمیت است این است که باوجود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ هنوز هم ارائه آموزش‌های جنسی متوقف نشده و صرفاً در قالبی جدید توسط انجمن‌های غیر دولتی در حال اجراست.

نقش انجمن‌های غیردولتی در اجرای سیاست‌های کشورهای غربی به‌ویژه سند ۲۰۳۰

پس از آنکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مانع پیاده سازی رسمی ارائه آموزش‌های جنسی از طریق مدارس در کشور شد، دست اندرکاران بین المللی و جریانات همسوی با آنها در داخل کشور رویکرد خود را تغییر داده و با حمایت و پشتیبانی از انجمن‌های غیر دولتی فعال در ایران سعی در ادامه ارائه این آموزش‌ها در قالبی جدید در کشور دارند. چراکه از یک طرف پاسخگویی و نظارت بر انجمن‌ها به مراتب کمتر از نهادهای رسمی است و به این واسطه امکان گسترش ارائه این آموزش‌ها بدون پاسخ گویی و نظارت نهادهای ذیربط فراهم می‌شود و از طرف دیگر امکان ارتباط گیری و حمایت مستقیم نهادهای بین المللی را فراهم می‌کند.

گفتنی است که مطابق دکترین امنیت ملی آمریکا که توسط مرکز عملیات مشترک نظامی و غیر نظامی این کشور در پنتاگون تدوین شده است، برنامه‌هایی که کلیه آژانس‌های سازمان ملل (un) در سطح جهان در کشورهای دیگر پیاده می‌کنند بخشی از عملیات دفاعی و نظامی ارتش آمریکا است. همچنین انجمن‌های غیر دولتی در سایر کشورهای جهان نیز بازویی جهت پیاده سازی اهداف آمریکا تلقی می‌شوند.

فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده (IPPF) و نماینده رسمی آن در ایران

فدراسیون IPPF یا “International Planned Parenthood Federation” یک فدراسیون بین المللی است که در سال ۱۹۵۲ میلادی توسط ۸ زن از کشورهای مختلف جهان تأسیس شد و با گسترش فعالیت‌هایش توانست در سرار دنیا دفاتر منطقه‌ای تأسیس کند و سیاست‌ها و اهداف خود را در کشورهای مختلف پیش بگیرد. هدف اصلی این فدراسیون؛ تنظیم خانواده یا همان کاهش فرزندآوری و کنترل جمعیت است و در این راستا، تحت عنوان بهداشت باروری و پیشگیری از ایدز، فعالیت‌های متنوعی را انجام می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین آنها ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و نوجوانان است. همچنین گفتنی است که این فدراسیون، آزاد شدن سقط جنین و همجنس بازی را به رسمیت شناخته و حمایت از همجنس بازان را جزو اهداف خود می‌داند.

این انجمن، انجمنی غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و داوطلبانه است که در سال ۱۳۷۳، تأسیس شد. بیانیه مأموریت این انجمن ظاهراً ارتقا سطح سلامت و آگاهی و دست‌یابی به سلامت و بهداشت باروری و جنسی است. هیئت مؤسس انجمن در ابتدای تأسیس این نهاد، توانست پس از تلاش‌های فراوان، عضویت رسمی فدراسیون IPPF را کسب کند که این عضویت، هر ۵ سال پس از بررسی از نظر رعایت استانداردهای بین‌المللی مورد نظر IPPF تمدید می‌شود. گفتنی است که عضویت در فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده به معنی پذیرش سیاست‌های اتخاذ شده و حرکت در مسیر پیاده‌سازی اهداف آن در کشورهای عضو است.

این انجمن در سال ۲۰۰۹ موفق شد مقام مشورتی ویژه در حیطه سلامت از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد UN ECOSOC را کسب کند که از آن تاریخ تاکنون این مقام را حفظ کرده است. اما آنچه درباره این انجمن اهمیت دارد این است که آموزش جنسی را دقیقاً مطابق با همان محتوای سند ۲۰۳۰ که توسط یونسکو تدوین شده است (سند آموزش جامع جنسی cse) در ایران پیاده می‌کند.

به طوری که مطابق گزارش‌های خود انجمن تنها در سال ۲۰۱۸ به هزار و پانصد دانش آموز، آموزش‌های جامع جنسی را ارائه داده‌اند.

نظر برخی کارشناسان و مراجع بین المللی درباره آموزش‌های جنسی غربی

در مقاله شارون اسلاتر مدیرعامل مؤسسه بین المللی دیده‌بان خانواده و عضو انجمن حقوق خانواده سازمان ملل متحد در نقد سند ۲۰۳۰ آمده است: «آموزش جامع جنسیتی (comprehensive sexuality education) یکی از بزرگترین تعدی‌ها به سلامتی و معصومیت کودکان است. این بدان دلیل است که آموزش جامع جنسی (CSE) برخلاف آموزه‌های سنتی که رفتار جنسی نرمال و سالم را می‌آموزد، از مطالب صریح و بی‌پرده برای ترویج رفتارهای جنسی پر خطر و بی‌قاعده به کودکان بهره می‌برد. برنامه‌های (CSE) تمرکز وسواس گونه‌ای دارند که به کودکان بیاموزند چگونه از هر راهی به لذت جنسی برسند. غایت نهایی آموزش جامع جنسی تغییر هنجارهای جنسی و جنسیتی جامعه است.»

در بخش دیگری از مقاله وی آمده است: «سازمان بهداشت جهانی WHO در استانداردهای آموزش جنسی توصیه می‌کند که کودکان از نوزادی تا ۴ سال راجع به خودارضایی، ۴- ۶ سالگی در مورد هنجارهای مختلف در رابطه با جنسیت، سنین ۶-۹ سالگی در مورد روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری و عشق به افراد همجنس مطالبی را فراگیرند و در سنین ۹-۱۲ حقوق جنسی تعریف شده توسط فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده (IPPF) و برای سنین ۱۲-۱۵ سال محتوای گرایش جنسی و هویت جنسیتی و برای سنین ۱۵ سال و بالاتر نگاه انتقادی به هنجارهای مختلف فرهنگی_ مذهبی و پذیرفتن و جشن گرفتن اختلافات جنسی آموزش داده شود.»

همچنین میشل کرتلا مدیر کالج اطفال آمریکا در این باره می‌گوید: من به عنوان مدیر کالج اطفال آمریکا به ۴ دلیل نگران آموزش‌های جامع جنسی به کودکان هستم: ۱- این آموزش‌ها کودکان را به سمت مسائل جنسی می‌کشاند ۲- سلامت کودکان را تهدید می‌کند ۳- یک ایدئولوژی خطرناک هویت جنسی را ترویج می‌کند ۴- رابطه کودکان و والدین را تخریب و حقوق والدین را نقض می‌کند.

اما آنچه که از نتیجه و هدف اصلی این آموزش‌ها پرده برمی‌دارد، اظهار نظر ویلیام گاردنر در کتاب جنگ علیه خانواده است که می‌گوید: آموزش جنسی به واقع باید نوعی آموزش ارزش‌ها تلقی شود زیرا مطمئناً قوی‌ترین سلاح قابل تصور برای حمله به ازدواج، خانواده و جامعه است.