شورای عالی انقلاب فرهنگی

جزئیات سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی/ تکالیف افزایش ظرفیت پزشکی

جزئیات سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی/ تکالیف افزایش ظرفیت پزشکی


دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: توافق شد افزایش سالیانه ۲۰ درصدی جذب دانشجوی جدید پزشکی طی چهار سال متوالی را داشته باشیم.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، با دستور کار افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و بررسی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

سعیدرضا عاملی، پس از این جلسه در جمع خبرنگاران، ضمن پاسداشت حماسه نهم دی ماه به عنوان نماد تجدید عهد مردم با رهبری معظم و نظام اسلامی، به موضوع افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی اشاره و اظهار کرد: جلساتی پیش از این در ستاد نقشه جامع علمی کشور برای بررسی این موضوع و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و تعدادی از پزشکان کشور برگزار و تأیید شد که نسبت پزشک به ۱۰ هزار نفر جمعیت در سال مبدا که سال جاری است، عدد ۱۳ است و در سال ۱۴۱۰ به عنوان سال رشد، این نسبت باید به عدد ۲۰ برسد.

ببینید:

عکس/ سران قوا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این نسبت، مقرر گردید کارگروهی تشکیل و این نسبت و اعداد و ارقام بررسی شود. روز گذشته نیز با همین موضوع، جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون بهداشت و درمان وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور و همچنین رئیس کارگروه مربوطه دکتر مخبر داشتیم و نهایتاً درباره افزایش سالیانه ۲۰ درصدی جذب دانشجوی جدید پزشکی طی چهار سال متوالی توافق شد و به اتفاق آرا تصویب شد.

عاملی با بیان اینکه این افزایش ظرفیت به مناطق محروم کشور اختصاص دارد، ادامه داد: دانشجو از همه جای کشور جذب می‌شود، اما بر اساس بومی‌گزینی به مناطق محروم اختصاص پیدا می‌کند و این سهمیه به طور خاص برای عموم داوطلبان رشته‌های پزشکی گذاشته شده است و تابع سهمیه بومی گزینی به صورت صد درصد است.

وی افزود: وزارت بهداشت مکلف است طرح افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع تخصص و دندانپزشکی عمومی و تخصصی را ظرف مدت ۲ ماه جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: همچنین مقرر شد وزارت بهداشت با همکاری نهادهای ذیربط نسبت به برنامه‌ریزی جهت استقرار فراگیر شبکه سلامت و تدوین طرح نظام ارجاع پزشکی و پزشکی خانواده و بهره‌گیری از فناوری نوین و هوش مصنوعی در نظام سلامت اقدام، و جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد.

عاملی اضافه کرد: سازمان سنجش موظف است هر ساله قبل از اعلام ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش ظرفیت در رشته‌های مزبور را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام نماید.

وی با تأکید بر اینکه دستور دوم جلسه امروز، اختصاص به سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۷ سال قدمت دارد و خدمات عظیمی در عرصه علم و فناوری و فرهنگ داشته و اکنون نیازمند تحول اساسی در مأموریت‌ها، شرح وظایف و ساختار و مناسبات با سایر قوا بر اساس آسیب شناسی وضعیت گذشته و نگاه مطلوب به آینده دارد. سندی تهیه شد که این سند دارای چهار بخش است.

وی ادامه داد: بخش نخست اختصاص به قرارگاه فرهنگی کشور دارد که این قرارگاه ناظر بر حوزه فرهنگ است که مورد تهاجم دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته است. فصل اول دارای سه سرفصل یعنی شرح وظایف و الزامات و عرصه‌های مهم است. بخش دوم این سند به موضوع تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد که در ۹ بخش همچون: ساختار نگارش اسناد راهبردی، چشم انداز، اهداف، وظایف، مناسبات با سایر قوا، ساختار و حوزه‌های مرتبط با اجرایی سازی، نظارت، ارزیابی و … تنظیم شده بود. همچنین بخشی از آن به موضوع ترکیب اعضای حقوقی اختصاص داشت؛ اینکه همه اعضا در این ترکیب ادامه مسئولیت داشته باشند و یا برخی در ارتباط با دستور و با حق رأی در جلسه مشارکت داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بخش سوم این سند به تحول در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد، گفت: چابک سازی و برخورداری از ظرفیت نظارت و ارزیابی، رصد و پایش وضعیت علم و فناوری و فرهنگ کشور، در این زمینه مورد نظر است. همچنین ظرفیت‌هایی که بتواند موضوعات و مسائل اجتماعی را رصد کند. در حوزه داده‌ای، باید بگویم که داده‌های علم و فناوری و فرهنگ چندگانه است و مرجع اصلی در این زمینه، مطابق این سند، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده است. بخش انتهایی این سند نیز تاکید بر تحول ساختار اجرایی شده است.

به گفته دکتر عاملی؛ کلیات این سند در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، همچنین مقرر گردید در جلسه فوق‌العاده‌ای که هفته آتی خواهد بود بررسی‌ها ادامه یابد. همچنین جلساتی با حضور رؤسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و از دیدگاه‌های آنها نیز مطلع خواهیم شد.

وی در بخشی دیگر به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت و درباره موضوع سهمیه پذیرش فرزندان اعضای هیئت علمی و مصوبه مربوطه در این‌باره اظهار کرد: اختیار این مصوبه به عهده وزارتین بهداشت و علوم اعطا شده بود که البته این مصوبه سال گذشته لغو شد و این سهمیه متوقف شده است. از آغاز این اقدام به عنوان یک سهمیه نبود بلکه یک امکان مازادی بود که موجب جابجایی فرزندان اساتید از دانشگاه مبدا به دانشگاه محل تحصیل پدر یا مادر عضو هیئت علمی می‌شد و امکان تغییر رشته هم در آن پیش بینی شده بود. که اکنون هر دو امکان لغو شده است. البته جابجایی دانشجو به عنوان میهمان یک امکان برای همه دانشجویان است که تابع موافقت مبدا و مقصد است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین درباره به تعویق افتادن اجرای سند تحول آموزش و پرورش پس از گذشت سال‌ها، گفت: بخش مهمی از این سند مربوط به تحولات مربوط به حیطه منابع انسانی آموزش و پرورش است که مستلزم منابع مالی است که البته طبق گزارش‌های آموزش و پرورش، ۳۰ درصد این سند اجرایی شده است و کارگروه‌هایی تشکیل و بر اساس شاخص‌های تعیین شده چنین ادعایی وجود دارد. اگر چه بررسی‌های لازم هنوز صورت نگرفته و این میزان اجرا تأیید نشده است. شورای تحول آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول بررسی این موضوع هستند، اما اگر اقدامات لازم صورت نپذیرد، ناگزیر هستیم فرایند ارجاع حقوقی را دنبال کنیم.



منبع

جزئیات سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی/ تکالیف افزایش ظرفیت پزشکی بیشتر بخوانید »

درخواست نماینده مجلس برای از سرگیری پرونده استاندار سابق خوزستان

انتقاد نماینده مجلس به اجرای طرح ساماندهی کنکور


به گزارش مشرق، احمد نادری، نماینده مجلس در توییتر نوشت:

‏چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود مخالفت اکثریت داوطلبان با تاثیر قطعی معدل در کنکور و با توجه به عدم وجود بستر مناسب، عدم رعایت عدالت آموزشی و تقویت بیش از پیش مدارس غیرانتفاعی و باندهای مافیایی اینهمه بر اجرای طرح مصوب خود در کنکور اصرار می ورزد؟





منبع

انتقاد نماینده مجلس به اجرای طرح ساماندهی کنکور بیشتر بخوانید »

ماموریت رئیس جمهور به کارگروه تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماموریت رئیس جمهور به کارگروه تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی


رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد تحول در ساختار، وظایف و ماموریت های شورای عالی انقلاب فرهنگی از کارگروه تحول خواست پیشنهادات موجود در این زمینه را جمع بندی و برای تصمیم گیری در جلسه بعد ارائه دهد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سید ابراهیم رئیسی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبریک و گرامیداشت هفته بسیج، از نقش برجسته و ممتاز این مجموعه عظیم برآمده از متن مردم و خون پاک شهیدان تجلیل و قدردانی کرد و اظهارداشت: فرهنگ و تفکر بسیج از ویژگی ها و شاخصه های ارزشمندی برخوردار است که ترویج و نهادینه کردن آن در بخش های مختلف جامعه، ‌ از جمله در مسائل فرهنگی بسیار سازنده و تاثیرگذار بوده و خواهد بود.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت ایجاد تحول در ساختار، وظایف و ماموریت های شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیوست حکم اعضای جدید شورا، از کارگروه تحول خواست با دقت همه پیشنهادات موجود در این زمینه را جمع بندی و برای تصمیم گیری در جلسه بعدی ارائه دهد.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع شرح وظایف قرارگاه فرهنگی در راستای اجرائی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیوست حکم اعضای جدید برای ایجاد تحول در وظایف و ماموریت ها و راهبرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدی شورا موکول گردید.

همچنین در این جلسه سند سیاست ها و اقدامات تقویت و ترویج نامگذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی به تصویب رسید.

در جلسه امروز شورای انقلاب فرهنگی همچنین سید محمد مقیمی بعنوان رئیس دانشگاه تهران، حسین قناعنی بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و عبدالرضا پازوکی بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب شدند.

منبع: فارس



منبع

ماموریت رئیس جمهور به کارگروه تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر بخوانید »

تکلیف دولت برای جلوگیری از قاچاق کودکان

تکلیف دولت برای جلوگیری از قاچاق کودکان


رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: طبق سند ملی حقوق کودک و نوجوان دولت موظف است از قاچاق، تکدی‌ گری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و غیره پیشگیری کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کبری خزعلی امروز در نشست دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی تألیف کننده سند ملی حقوق کودک و نوجوان، برگزار شد ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان مربوط به سال ۹۷ است که شهریور امسال امضا شد. کودکان و نوجوانان سرمایه اصلی تمام جوامع هستند و آموزه‌های اسلامی برای تمام زوایای حقوق کودک حتی شاید سال‌ها پیش از تولد برنامه آموزشی دارد. ما نیز در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌ها در این راستا غنی هستیم. در سطح جهان نیز تدوین و تصویب مصوبه به عنوان کنوانسیون حقوق کودک در دهه‌های اخیر تدوین، نشان از توجه جامعه بین‌المللی به این مهم دارد. سند ملی حقوق کودک و نوجوان در سال ۹۵ در شورای زنان و سال ۹۷ در شورای عالی تصویب و در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

خزعلی فرزند آوری و تربیت نیکوی کودک را از جمله توجهات ویژه این سند دانست و تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دقیقاً خانواده را کانون رشد و تعالی انسان و اقتدار و اعتلای معنوی کشور می‌داند و نظام را متعهد می‌کند در راستای مسئولیت خانواده محورهایی اعم از ایجاد جامعه خانواده محور و تلاش برای تحکیم خانواده بر پایه رعایت و انصاف و مودت و رحمت داشته باشد. در این راستا به غیر از سند حقوق کودک و نوجوان، حدود ۱۰ سند از سال ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که از جمله آنها سند مهندسی فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان و خانواده، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور، آئین نامه شورای نظارت بر ساخت اسباب بازی کودکان، اساسنامه سازمان دانش آموزی، اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نهضت مطالعات مفید و سند امور نخبگان هستند.

خزعلی با بیان اینکه سند یاد شده ۱۲ بند و ماده اساسی دارد، تعاریف و حد کودک و نوجوان، حق حیات و بقا کودک، حق هویت و حقوق خانوادگی، تفریح و بازی و ورزش کودک، حقوق فرهنگی و آموزشی و تربیتی کودک، حقوق اقتصادی و قضائی و حق امنیت و حقوق تابعیت را از جمله حقوق ذکر شده در این سند عنوان کرد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، با اشاره به ۱۲ بند سند ملی حقوق کودک و نوجوان، گفت: مطابق با این سند، کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استعمار مصونیت دارد و دولت موظف است برای امنیت کودک و نوجوان تدابیری داشته و از قاچاق، تکدی‌گری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و روانگردان و… پیشگیری کند.

وی با اشاره به حق حیات کودک، افزود: حیات موهبت الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد توجه قرار گیرد. باید برای پیشگیری و مقابله با تعرض به حق حیات اقدامات لازم انجام دهیم. چه بسا در برخی کشورها تعرض به حق جنین تا ۱۰۰ سال زندان دارد. دولت موظف است تمهیدات لازم برای سلامت باروری و فرزندپروری فراهم کنند به این معنا که باروری را حمایت کنیم تا دوران باروری به سلامت بگذرد.

خزعلی اظهار داشت: مطابق با این سند، دولت موظف می‌شود از خانواده در برابر بروز ضعف و از هم پاشیدگی حمایت کند. همچنین دولت مکلف است حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض به آن، اقدامات لازم جهت کاهش مخاطرات کودک و نوجوان، مبارزه با سو تغذیه و بیماری‌ها، فراهم کردن مواد غذایی سالم و حلال برای کودکان و نوجوانان، حمایت از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص و کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی برای حق بهره مندی از مشارکت فعال و مؤثر در زندگی، دسترسی به امکانات و فضای بازی و تفریح امن، پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک نوجوان، تشدید مجازات افراد ترغیب کننده یا به کارگیرنده کودک و نوجوان به تمام جرایم، حمایت و مراقبت از کودک و نوجوان در برابر اطلاعات مضر برای سلامت جسمی و روانی آنها را فراهم کند.

منبع: مهر



منبع

تکلیف دولت برای جلوگیری از قاچاق کودکان بیشتر بخوانید »

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد


آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است.

تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است.

با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

متن مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به شرح ذیل است:

مجلس شورای اسلامی

قوه قضائیه

هیأت وزیران

نهاد ریاست جمهوری

وزارت امور خارجه

وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

کلیات

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. آموزه‌های اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح نموده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‌گذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری‌هایی اساسی در زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همه‌ی سطوح، به‌ویژه برای کودکان را مطرح کرده است. اهمیت حقوق کودک و اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت آن در اسناد بالادستی نظام نیز مشاهده می‌شود.

در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی نیز محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بین‌المللی به‌طور مشروط ملحق شده است. با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضائی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان ۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی» و برای ارائه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.

مقدمه

با اعتقاد به توحید و شریعت مقدس اسلام و با عنایت به توجه ویژه اسلام به فرزند آوری مسلمانان، طهارت نسل و تربیت نیکوی کودکان و رشد و تکامل مادی و معنوی ایشان و با اعتقاد به اینکه خانواده به‌عنوان رکن اصلی جامعه در پرورش و رشد جسمی و روحی، عاطفی و معنوی کودک دارای مسئولیت اولیه و اساسی است و باید از حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت برای تربیت آینده‌سازان جامعه اسلامی برخوردار شود؛ سند ملی حقوق کودک و نوجوان منطبق با دیدگاه اسلام به شرح مواد ذیل اعلام می‌شود:

ماده ۱- تعاریف

رشد: رسیدن به مرتبه‌ای از حیات که نوجوان قادر به تشخیص مصالح و منافع خود و درک حسن و قبح عمل خود باشد.

بلوغ: رسیدن به مرحله‌ای که علائم ثانویه جنسی ظاهر می‌شود.

قوانین و مقررات: در این سند منظور قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

مصلحت و غبطه: جلب منفعت

سرپرست قانونی: فردی که مطابق قانون سرپرستی کودکی را بر عهده دارد یا سازمان‌های عمومی متکفل امور صغار و ایتام مانند اداره سرپرستی موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست

استاندارد: حداقل شرایط ضروری و لازم در امکانات برابر تعاریف سازمان‌های متولی متناسب با فرهنگ دینی و ملی

عدالت بهداشتی- درمانی: دسترسی به خدمات و امکانات بهداشتی درمانی برای همگان بدون تبعیض در جنسیت، جایگاه اقتصادی یا اجتماعی، منطقه جغرافیایی یا…

رفتارهای حرام جنسی: رفتارهای جنسی غیرمجاز طبق شرع یا قانون مانند خود ارضایی، زنا، رابطه جنسی با هم‌جنس

اختلالات جنسی: بیماری ناشی از کارکرد ناسالم ارگان‌ها یا غدد جنسی که منجر به عدم هماهنگی بین هویت جنسی و اندام‌های جنسی می‌شود.

مالکیت آثار فکری: حق دارا بودن حقوق مادی و معنوی محصولات فکری مانند حق اختراع یا اکتشاف یا تألیف

اهلیت قانونی: صلاحیت قانونی برای داران بودن حق و اِعمال حق از جمله مالکیت بر اموال و تصرف در آن

مسئولیت کیفری: انتساب جرم به مرتکب رفتار مجرمانه و لزوم اعمال مجازات و اقدامات بازدارنده

مسئولیت مدنی: لزوم جبران خسارات ناشی از اعمال ارتکابی

معاضدت حقوقی و قضائی: کمک و مساعدت به متهمین و مجرمین در دفاع از خود و برخورداری از محاکمه و تحمل مجازات عادلانه، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات یا استرداد مجرمین

اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی: ادیان شناخته شده در اصل ۱۳ قانون اساسی

احوال شخصیه: طلاق، نکاح، ارث، وصیت و مانند آن

ماده ۲- کودک و نوجوان

از نظر سند حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان فرد بالغی است که براساس قانون به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده است. این تعریف شامل افراد بالغ محجور نمی‌شود.

ماده ۳- حق حیات و بقا

۱. حیات موهبتی الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد حمایت قرار گیرد. هیچکس نباید به حق حیات و سلامت جنین، کودک و نوجوان تعرض نماید و باید برای پیش‌گیری و مقابله با این تعرض اقدامات لازم صورت پذیرد.

۲. دولت موظف است تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد.

۳. سقط جنین ممنوع است مگر در صورت به خطر افتادن حیات مادر؛ یا قبل از چهارماهگی با وجود حرج در صورت حفظ جنین، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح و براساس قوانین.

ماده ۴- حق هویت

کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذی ربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی، سببی و رضاعی خود را دارد.

دولت وظیفه دارد بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری (از قبیل: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و …) نظارت نماید.

طفل متولد از رابطه‌ی خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است.

کودک و نوجوان حق آشنایی با ارزش‌ها و نقش‌های جنسیّتی خویش را دارا است و باید به او برای پاسداری از این ارزش‌ها کمک شود.

کودک و نوجوان حق آشنایی و حفظ هویتِ اسلامی و ایرانی از جمله زبان و خط فارسی را دارد.

کودک و نوجوان در استفاده از زبان، گویش، پوشش و اجرای آداب و سنت‌های قومی و محلی با رعایت موازین اسلامی، قوانین و انسجام ملی آزاد است.

هویت دینی کودک تابع دین رسمی والدین می‌باشد و در صورتی که یکی از والدین مسلمان بود دین کودک تابع دین او خواهد بود.

ماده ۵- حقوق خانوادگی

دولت موظف است برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و حمایت‌های لازم را انجام داده و از خانواده در مقابل زمینه‌های بروز ضعف، نابسامانی و از هم‌پاشیدگی، حفاظت کند و در قالب ظرفیت‌ها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت نماید.

حضانت کودک و نوجوان بر عهده والدین بوده و در صورت فقدان یکی از آنها بر عهده دیگری است. دولت موظف به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این امر می‌باشد.

کودک و نوجوان حق «با خانواده بودن» را دارد و نباید از خانواده خود جدا شود مگر در مواردی که با تشخیص دادگاه صالح و با رعایت مصلحت و غبطه او، بودن در خانواده مخلّ سلامت جسمانی یا روانی و یا موجب انحراف اخلاقی وی باشد. در مواردی که خانواده فاقد شرایط مناسب برای نگهداری و رشد کودک یا نوجوان است دولت موظف است با تدابیر شایسته و به موقع نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام نماید.

برای سرپرستی از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، بستگان صالح، خانواده‌های داوطلب دارای صلاحیت و نهادهای صالح اجتماعی به ترتیب دارای اولویت می‌باشند. در هر صورت رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان با حمایت و نظارت دولت و دادگاه صالح لازم است.

کودک و نوجوان حق ملاقات و ارتباط با والدین و بستگان خویش را دارد، مگر در مواردی که اعمال چنین حقی منافی غبطه و مصلحت او باشد. در مواردی که بنا بر حکم دادگاه صالح جداسازی وی از والدین یا یکی از آنها ضروری باشد، او از این حق محروم نخواهد بود مگر در مواردی که این امر سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک یا نوجوان را به مخاطره اندازد.

والدین باید کودک و نوجوان را نسبت به برقراری ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی از جمله روابط صمیمی با خواهر و برادر و سایر بستگان هدایت نمایند.

کودک و نوجوان در احترام به والدین، اطاعت از دستورات مشروع آنها و رفتار نیکو با سایر اعضای خانواده با توجه به میزان رشد، مسئول می‌باشند.

کودک و نوجوان حق بهره‌مندی از محبت و رفتار شایسته والدین به نحو عادلانه و متناسب با نیازهای مراحل رشد عاطفی را دارد. دولت موظف به اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌های آموزشی در این باره می‌باشد.

والدین یا سرپرست قانونی باید کودک و نوجوان را با مراعات مصالح و منافع او و در پرتو ارزش‌های اخلاقی و احکام شرعی متناسب با مراحل مختلف رشد فکری، روانی و عاطفی او و منطبق با هویت جنسیتی وی، با همکاری یکدیگر تربیت نمایند و زمینه‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد رذائل اخلاقی را در خانواده از بین ببرند.

والدین باید کودک و نوجوان را برای بالندگی و خودکفایی و نیز مسئولیت پذیری متناسب با رشد فکری او تربیت نمایند.

والدین در تربیت کودک و نوجوان از حق اعمال نظارت و دخالت بر رفتار او برخوردار بوده و حق دارند با استفاده از شیوه‌های تشویقی و در موارد لزوم بازدارنده با رعایت مصلحت و در چارچوب ضوابط شرعی عمل نمایند.

ماده ۶- حقِ سلامت

کودک و نوجوان از حق سلامت جسمی و روانی و نیز بهره مندی از استاندارد بهداشت و زندگی سالم و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی برخوردار است.

والدین و دولت باید در جهت مراقبت‌های دوران بارداری و حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض و آسیب به آن اقدامات شایسته را به عمل آورند.

کودکان و نوجوانان را نمی‌توان موضوع تحقیق و آزمایش‌های پزشکی قرار داد، مگر در صورت نیاز برای سلامت و حیات آنان با رعایت ِموازین پزشکی، حقوقی و اخلاقی و رضایت ولی یا سرپرست قانونی وی. تا زمانی که می‌توان آزمایش‌های پزشکی را روی بزرگسالان انجام داد، نباید روی کودک و نوجوان این آزمایش‌ها انجام پذیرد.

دولت موظف است برای برخورداری کودکان و نوجوانان از تسهیلات بهداشتی و خدمات درمانی استاندارد، به‌منظور پیشگیری از بیماری‌ها و درمان بیماری‌های جسمی و اختلالات روانی، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) پیش بینی و اجرای برنامه‌های لازم برای کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان.

ب) پیشگیری از ابتلای کودکان به بیماری‌های ارثی یا خطرناک از طریق مشاوره و انجام آزمایش پزشکی قبل از ازدواج و تقویت مراکز مشاوره ژنتیک.

ج) تأمین مراقبت پزشکی پیشگیرانه، کنترل بیماری و سوء‌تغذیه و نیز فراهم نمودن مراقبت بهداشتی لازم برای مادران در دوران بارداری، زایمان و شیردهی.

د) ارتقای آگاهی والدین در خصوص رفتارهای خطرناک آنان برای سلامت کودک و نوجوان از جمله مصرف مواد مخدر و مسکرات و دیگر مواد مضر.

ه) ترویج تغذیه نوزادان با شیر مادر.

و) پیشگیری از معلولیت و بیماری کودکان از طریق واکسیناسیون، شناسایی زودهنگام و پیشگیری از پیشرفت آنها و در صورت امکان درمان آنها.

ح) اقدامات لازم برای کاهش حوادث و مخاطرات نسبت به کودکان و نوجوانان و توجه به ایمنی آنان در محیط خانه، مراکز نگهداری و آموزشی و اجتماع.

ط) مبارزه با سوء‌تغذیه و بیماری‌ها در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از طریق استفاده از فناوری روزآمد و فراهم نمودن مواد غذایی مقوی و حلال، آب آشامیدنی سالم، هوای سالم و مقابله با خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست.

ی) حمایت حقوقی و قضائی از زنان شاغل باردار و شیرده و ایجاد تسهیلات شغلی متناسب با مسئولیت‌های مادری

ک) حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص.

ل) توسعه عدالت بهداشتی درمانی برای تضمین سلامت کودکان و نوجوانان در سراسر کشور

هر کودک و نوجوان حق دارد در یک محیط سالم زندگی نماید. دولت و جامعه باید تمام اقدامات لازم را جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آتی به عمل آورند.

کودک و نوجوان از حق عفت و سلامت جنسی از طریق حفظ حریم‌های جنسی و جلوگیری از دسترسی به محرک‌های جنسی، محافظت از او در مقابل تعرضات جنسی، پیشگیری از رفتارهای حرام جنسی و درمان اختلالات جنسی بهره‌مند می‌باشد.

کودکان در آستانه بلوغ، از حق آگاهی از احکام شرعی و فراگیری مهارت‌های مرتبط با بهداشت جنسی در چارچوب موازین شرعی و اخلاقی، متناسب با جنسیت خود برخوردارند. خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم‌های جنسی و عفاف از هوشیار سازی زودهنگام غریزه جنسی آنان پیشگیری کنند.

کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی، حق بهره‌مندی از پرورش استعدادها و توانمندی‌ها و تسهیل مشارکت فعال و مؤثر در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی را دارند.

دولت موظف است امکانات و مراقبت‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان معلول را متناسب با نوع معلولیت و استطاعت والدین یا سرپرست آنها، با رعایت احترام به کرامت انسانی و با توجه به منابع موجود تأمین و برنامه‌ریزی نماید به نحوی که این کودکان و نوجوانان به صورت مؤثر به آموزش، تربیت، تفریح و سرگرمی، خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و رسیدن به استانداردهای زندگی و حضور فعال اجتماعی دسترسی داشته باشند.

ماده ۷- حق تفریح، بازی و ورزش

کودک و نوجوان حق دارد متناسب با سن و جنس خود از تفریح، بازی و ورزش که زمینه رشد جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی او را فراهم آورده و متناسب با فرهنگ ملی و اسلامی باشد برخوردار شود.

کودک و نوجوان حق دارد از اسباب‌بازی‌های استاندارد مطابق با نیازمندی‌های خود و توانمندی سرپرست قانونی خویش بهره‌مند شود.

کودک و نوجوان از حق دسترسی به امکانات و فضاهای بازی، ورزش و تفریح امن و استاندارد برخوردار است. دولت موظف است در این باره، زمینه‌ها و بسترهای مناسب را به‌ویژه برای اوقات فراغت فراهم آورد.

ماده ۸- حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی

تربیت و آموزش صحیح، حق کودک و نوجوان است و مسئولیت آن بر عهده والدین یا سرپرست قانونی و نیز دولت است و شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) تأمین سلامت معنوی، تقویت شناخت و ایمان به خداوند، آموزش قرآن و اعتقادات و تثبیت آموزه‌های دین اسلام؛

ب شناخت و تقویت فضائل اخلاقی مبتنی بر تقوای الهی و مصونیت از انحرافات اعتقادی و ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی؛

ج) آموزش احکام و آداب زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های دینی؛

د) کسب مهارت‌های لازم برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه همراه با احترام به ارزش‌های مذهبی و ملی؛

ه) شناخت ارزش‌ها و هنجارهای مربوط به محیط زیست و استفاده بهینه از آن؛

دولت موظف است در راستای تأمین حقوق آموزشی، تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف) دسترسی به آموزش رایگان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه و مقابله با محرومیت از تحصیل یا اجبار به ترک آن؛

ب) تسهیل دستیابی کودک و نوجوان به امکانات و ابزار نوین علمی و آموزشی؛

ج) فراهم نمودن فرصت برای کودکان و نوجوانان جهت کشف استعدادها و شناسایی و پرورش کودکان و نوجوانان دارای استعداد درخشان در زمینه‌های گوناگون؛

د) تأسیس، گسترش و تقویت امکانات و مراکز فرهنگی مختص کودک و نوجوان با رعایت ضوابط اسلامی؛

ه) ایجاد و گسترش رشته‌های تخصصی مرتبط با کودکان و با تأکید بر مبانی اسلامی ایرانی در مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی؛

و) ارائه محتواهای آموزشی و تربیتی برای والدین و مربیان کودک و نوجوان

کودک و نوجوان حق دسترسی به اطلاعات، به ویژه اطلاعات مربوط به سلامت جسمی، روانی و رشد اخلاقی و معنوی متناسب با سطح درک خویش را دارد و در این خصوص دولت موظف به انجام اقدامات زیر است:

الف) حمایت از تولید محصولات علمی و فرهنگی برای آنها یا مرتبط با آنان به‌ویژه در رسانه‌های جمعی و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در کودکان؛

ب) تأسیس و حمایت از کتابخانه‌ها و مراکز پرورش و رشد کودک و نوجوان و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و دیگر مراکز دینی در راستای تأمین حقوق تربیتی آنان؛

ج) بهره‌گیری هدفمند و مناسب از همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در تولید، تبادل و انتشار مطالب مفید برای کودکان و نوجوانان به‌ویژه از منابع اسلامی؛

د) توجه خاص به نیازهای زبانی کودکان با در نظر گرفتن تفاوت‌های زبانی؛

ه) تشویق رسانه‌های جمعی بر توجه خاص به نیازهای مربوط به کودکان و نوجوانان دارای نیازهای خاص مانند معلولین یا ایتام؛

و) حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر اطلاعات، محصولات و آثار مضرّ به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا معنوی آنان و تهیه راهنمای مناسب در این باره؛

کودک و نوجوان از حق شرکت در اجتماعات و مجامع اعم از عبادی، فرهنگی و سیاسی در چارچوب قانون و شرع برخوردار است.

هر کودک یا نوجوان از مالکیت آثار فکری خود از جمله دستاوردهای علمی، ادبی و هنری خویش برخوردار است.

ماده ۹- حقوق اقتصادی

کودک از زمان انعقاد نطفه، از حقوق مالی برخوردار است و مالکیت وی مشروط بر این است که زنده متولد شود و حق تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود مشروط به اهلیت قانونی است.

تأمین هزینه‌های لازم و متعارف کودک و نوجوان از طریق حلال بر عهده ولی یا سرپرست قانونی او است در صورتی که وی دارای تمکن مالی باشد ولی قهری می‌تواند با رعایت مصلحت او هزینه‌های مزبور را از اموال وی اخذ نماید و دولت باید اقدامات قانونی و حمایتی مؤثر درخصوص التزام والدین یا سرپرست قانونی او به ایفای این تعهدات را اتخاذ کند در مواردی که کودک یا نوجوان و مسئول تأمین هزینه‌های وی فاقد تمکن مالی باشند دولت موظف به حمایت از آنان است.

کودک و نوجوان از حق تربیت اقتصادی از قبیل: آشنایی با قوانین و احکام شرعی، تقویت روحیه احسان و انفاق به نیازمندان، فراگیری الگوی مصرف، حرفه آموزی متناسب با سن، جنسیت و سایر شرایط خود برخوردار است.

کودک و نوجوان از حق تأمین اجتماعی برخوردارند. دولت موظف است امکانات و شرایط لازم برای تأمین این حق را فراهم نماید.

اشتغال کودک قبل از رسیدن به سن قانونی کار ممنوع است.

نوجوان پس از رسیدن به سن قانونی کار متناسب با سن، جنسیت و توانایی با اذن ولی و سرپرست قانونی، از حق اشتغال برخوردار است. اشتغال او در هر گونه کار خطرناک یا کاری که از تحصیل وی ممانعت کند یا مضر به سلامتی یا رشد جسمی یا روانی او باشد ممنوع است و باید از شرایط کار مناسب و دریافت دستمزد عادلانه برخوردار باشد.

ماده ۱۰- حقوق قضائی

کودکان و نوجوانان بدون لحاظ جنسیت، قومیت، موقعیت اجتماعی یا اقتصادی خود یا خانواده‌ی خویش در برابر قانون مساوی هستند.

کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است. لیکن در صورت ضرر رساندن به دیگران دارای مسئولیت مدنی است.

نوجوان نسبت به هر گونه محرومیت از آزادی از قبیل احضار، جلب، بازداشت، حبس، از مصونیت برخوردار است مگر به موجب قانون و در محدوده قانون.

نوجوانی که متهم به ارتکاب بزه شود، در راستای دادرسی عادلانه از حقوق زیر برخوردار است:

الف) اصل بر برائت او است مگر آنکه فعل یا ترک فعل ارتکابی وی طبق قانون، بزه بوده و مطابق با قانون نیز به اثبات برسد؛

ب) حق اطلاع یافتن سریع از اتهامات وارده به‌صورت مستقیم یا از طریق والدین و سرپرست قانونی؛

ج) حق برخورداری از ضابط ویژه کودکان و نوجوانان؛

د) حق رسیدگی به اتهام توسط مقام یا مرجع قضائی تخصصی با حضور وکیل و با برخورداری از معاضدت حقوقی و قضائی و رایگان بودن این خدمات در صورت فقدان تمکن مالی؛

ه) عدم اجبار به ادای شهادت و اعتراف به ارتکاب جرم؛

و) غیرعلنی بودن کلیه مراحل رسیدگی و محرمانه بودن اطلاعات مرتبط با پرونده؛

نوجوانی که محکوم به ارتکاب بزه شود مطابق قانون مجازات خواهد شد و از حقوق زیر نیز برخوردار است:

الف) امکان اعتراض به رأی و تجدیدنظر خواهی (قبل از محکومیت نهایی)

ب) بهره‌مندی از مراکز اصلاح و تربیت استاندارد و برخورداری از آموزش، پرورش و رفتار مطابق با کرامت انسانی و متناسب با مقتضیات و شرایط سنی؛

ج) ارتباط با اعضای خانواده و نیز قیم و سرپرست از طریق ملاقات، تماس تلفنی و نامه‌نگاری مگر اینکه طبق قانون، این امر، خلاف مصلحت او باشد؛

ماده ۱۱- حق امنیت

کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استثمار و سو استفاده مصونیت دارد. تحقیر، شکنجه بدنی و روانی او ممنوع است.

در حمایت از امنیت کودک و نوجوان باید تدابیر ذیل انجام پذیرد:

الف) پیشگیری و مقابله با ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان و نوجوانان به هر شکل و یا با هر هدف؛

ب) پیشگیری و مقابله با تکدی گری کودکان و نوجوانان؛

ج) پیشگیری و مقابله با استفاده کودکان و نوجوانان از مواد مخدر، روانگردان‌ها، مسکرات و مواد مضر و یا به کارگیری آنان در تولید، قاچاق، ترویج و یا خرید وفروش و یا نگهداشت آن؛

د) پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک یا نوجوان و ارائه آثار مستهجن به او از جمله از طریق فضای مجازی یا استفاده از او برای تهیه، توزیع، فروش و نگهداری این آثار؛

ه) تشدید مجازات افراد ترغیب کننده، آموزش دهنده یا به کارگیرنده کودکان و نوجوانان به انواع جرایم

کودکان و نوجوانان قربانی تمام اشکال استثمار و سوءاستفاده، برای تسریع بهبود جسمی و روحی و تسهیل بازگشت به زندگی سالم اجتماعی از حق بهره‌مندی از اقدامات لازم متناسب با نظام تعلیم و تربیت اسلامی برخوردارند.

در جنگ‌ها و مناقشات مسلحانه؛ خانه، خانواده، مدارس، محل تجمع و نگهداری کودکان مانند مهد کودک‌ها یا مدارس دارای مصونیت می‌باشند؛ و در حملات نظامی و بلایای طبیعی باید از کودکان و نوجوانان حمایت ویژه به‌عمل آید.

استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه ممنوع می‌باشد.

کودکان و نوجوانان آواره، پناهنده، مهاجر و فاقد تابعیت باید در چارچوب قانون مورد حمایت قرار گیرند.

ماده ۱۲- حق کودکان اقلیت‌های دینی

کودکان و نوجوانان متعلق به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی و امور مربوط به احوال شخصیه بر طبق آئین خود در محدوده قانون را دارا می‌باشند.

ماده ۱۳-

الف) کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی باید با اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به آنان، مواد مندرج در این سند را اعمال نمایند.

ب) این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه‌های مغایر نیز باید اصلاح شود.

ماده ۱۴- این سند مشتمل بر کلیات، مقدمه و ۱۴ ماده در جلسه ۸۰۶ مورخ ۲۱/‌۰۱/‌۱۳۹۷‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی



منبع

مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد بیشتر بخوانید »