شورای عالی بورس

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجید عشقی در مورد مصوبات امشب شورای عالی بورس اظهار داشت: براساس مصوبه امشب شورای عالی بورس تصمیم گرفته شد، عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان بورس از حیث تخلفات افشا شود که این اشخاص شامل ناشران، نهادهای مالی و تمام کسانی که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند که اگر این اشخاص تخلفاتی انجام دهند یا احکام کیفری در ارتباط با بازار سرمایه دریافت کنند، براساس بند «چ» ماده ۳۶ احکام دائمی مقررات دولت، سازمان بورس مکلف است، اسامی این اشخاص را افشا کند.

وی افزود: این دستورالعمل امشب به تصویب شورای عالی بورس رسید و افرادی که از این به بعد تخلفات انجام دهند و تحت نظارت سازمان بورس باشند،  در آینده نزدیک افشا می‌شوند.

رئیس سازمان بورس در مورد اینکه آیا تخلفات اشخاص از طریق کدال اعلام می‌شود یا سایت دیگری، عنوان کرد: به زودی سامانه‌ای مربوط به افشای تخلفات افراد تحت نظارت از سوی سازمان بورس اعلام می‌شود و سازمان بورس براساس مصوبه شورای عالی بورس اجازه دارد تا اسامی اشخاص متخلف را چه حقیقی و چه حقوقی که تحت نظارت سازمان بورس باشند، در ارتباط با جرایم بورسی افشا کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قاسم محسنی گفت: بیمه سبد سهامداران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با توجه به شرایط ارزندگی بسیاری از سهام و چشم انداز روشن بازار در آینده می‌تواند موجب ترغیب طرف تقاضای خرید سهام در بازار شود.

به گفته وی، یکی از بندهای مهم حمایت فوری از بازار سهام، بیمه شدن اصل و سود سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر است که این حجم حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهد؛ سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد است.

عضو اسبق شورای عالی بورس در این باره گفت: انتشار اوراق تبعی و بیمه سبد سهام اگر خوب برای سهامداران تشریح شود، می‌تواند عده زیادی را برای خرید سهام ترغیب کند.

محسنی افزود: واقعیت آن است که شمار زیادی از شرکت‌ها و تحلیلگران معتقدند که بهای قیمت سهام بسیاری از بنگاه‌ها در کف قرار دارد و پس از ریزش‌های طولانی مدت، دیر یا زود و در آینده شاهد تغییر شرایط و روند صعودی خواهیم بود؛ از این رو اطمینان به بهبود شرایط باعث انتشار اوراق تبعی از سوی ناشران می‌شود.

به گفته عضو اسبق شورای عالی بورس، با این تصمیم جدید، سهامداران قادر خواهند بود یک گزینه و آپشن را برای خود در نظر بگیرند و سود یکساله حداقل ۲۰ درصدی را  از امروز برای خود تضمین کنند، لذا افراد می‌توانند این اطمینان را داشته باشند که از طریق این آپشن یعنی بیمه سبد سهام، کسب سود می‌کنند و امکان سودهای به مراتب بالاتر نیز در روند طبیعی بازار وجود دارد.

وی در مورد بازگشت اعتماد سهامداران از طریق بیمه سبد سهام، تصریح کرد: اولویت مهم حجم اوراق منتشر شده و تعهد شده است، به عبارت بهتر باید دید با توجه به اندازه بازار، حجم این اوراق قابل توجه است یا خیر؛ در صورتی که حجم اوراق زیاد باشد و حتی با استقبال نسبی سهامداران مواجه شود می توان انتظار بهبود شرایط کلی بازار را متصور بود. 

محسنی در پایان به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: امروز برخی مسایل اجتماعی و سیاسی در کشور وجود دارد که این موارد قطعا مدنظر سهامداران هم است. لذا یکی از مواردی که می‌تواند به سهامدار اطمینان دهد و برخی ریسک ها را پوشش دهد، اوراق تبعی است که سیاست گذاران باید با دقت رفتار سهامداران را در قبال این اوراق با سود تضمین شده رصد کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن علیزاده در مورد مصوبه امروز شورای عالی بورس درباره عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: قبلاً هم عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشت، اما در همان روز عرضه با یک نامه‌ای از وزارت صنعت جلوی آن را گرفته بودند و قرار شد  این مسئله در جلسه شورای عالی بورس مطرح شود و به همین خاطر امروز وزیر صنعت به شورای عالی بورس آمد و بحث شد که چگونه خودرو در بورس کالا عرضه شود.

وی افزود: بعد از توضیحات کارشناسان، در نهایت تصمیم بر این شد که وزارت صنعت موافقت خود را اعلام کند و محدودیت عرضه خودرو را بردارد و به این مسئله کمک کند، سازمان بورس هم شیوه‌نامه عرضه خودرو در بورس کالا را با هماهنگی وزارت صنعت تهیه کند که چه تعداد خودرو و در چه زمانی و کدام خودروها با اولویت در بورس عرضه و کشف قیمت شوند. 

به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، با عرضه خودرو در بورس کالا کم‌کم شیوه قرعه‌کشی خودرو از بین می‌رود و نقش دلالان در بازار خودرو کمرنگ می‌شود و دلالی به سمت حذف شدن می‌رود و عرضه خودرو شفاف می‌شود همچنین قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود.

علیزاده این را هم گفت: مهم‌ترین دستاورد عرضه خودرو در بورس کالا این است که دیگر به شیوه قیمت‌گذاری مشخص نمی‌شود بلکه قیمت آن در بازار تعیین می‌شود و این امر کمک به تأمین نقدینگی برای خودروسازان و توسعه خطوط تولیدی شرکت‌های خودروسازی می‌کند.

وی در مورد اینکه آیا ابتدا از عرضه خودروی داخلی و یا خارجی آغاز می‌شود، عنوان کرد: اولویت با خودروهای داخلی و یا خودروهایی که در داخل کشور مونتاژ می‌شود خواهد بود. خودروهای خارجی در مراحل بعدی با هماهنگی وزارت صنعت در بورس عرضه خواهد شد و این هماهنگی برای تعیین سازوکار عرضه خودرو خواهد بود و امروز وزیر صنعت پذیرفت که خودرو در بورس عرضه شود و صورت جلسه شورای عالی بورس را هم امضا کرد و مصوبه شورای عالی بورس ظرف یکی دو روز آینده توسط وزیر اقتصاد برای اجرا ابلاغ می‌شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد:‌ در مورد عرضه‌های اولیه کالاها در بورس عموماً سازوکار بورس به گونه‌ای است که سقف مشخص می‌شود و در کمیته‌های فنی با همکاری وزارت صنعت و بورس کالا  تصمیم گرفته می‌شود که چگونه عرضه شود، اما در جلسه امروز در مورد اینکه چه درصدی از تولید خودروسازان داخلی عرضه شود، بحث نشد و باید آیین‌نامه‌ای که قبلاً سازوکارش مشخص شده است، به توافق وزارت صنعت و سازمان بورس برسد.

علیزاده در مورد  اینکه در تجربه قبلی عرضه خودروی کارای تک کابین و دو کابین بر اثر سازوکار بورس قیمت ۱۵ درصد کاهش یافت، گفت: عرضه خودرو در بورس می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت و جلوگیری از فساد و رانت کمک و دلال‌بازی موثر باشد و مهم‌ترین مزایای آن قیمت‌گذاری شفاف بر روی تابلو است که می‌تواند فرهنگ دلالی و سفته‌بازی را از بین ببرد و به جای آن نقدینگی برای خودروساز فراهم کند و تعدیل قیمت نسبت به بازار صورت می‌گیرد.

وی افزود: عرضه خودرو در بورس باعث جلوگیری از قیمت دستوری برای خودرو می‌شود همچنین با نقدینگی که در بورس حاصل می‌شود می‌توانند خطوط تولید را توسعه دهند و روزآمد کنند و مردم هم پشت صف برای خرید خودرو معطل نمی‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین قربان‌زاده در مورد واگذاری سهام دولت در قالب رد دیون اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال جاری دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون خود به تأمین اجتماعی باید واگذار کند، همچنین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بابت دیون دولت به نهادهای عمومی مانند بنیاد شهید و دیگر نهادها واگذار کند که براساس بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه امسال انجام می‌شود.

وی  در مورد اینکه آیا شرکت‌هایی که در قالب رد دیون داده می‌شود، مورد قبول طلبکاران از دولت است، گفت: فهرستی از شرکت‌ها را دولت پیشنهاد می‌کند و برای واگذار به تصویب می‌رساند، ارزش‌گذاری می‌شود و بعد از آن باید به هیأت واگذاری برود و مصوبه این هیأت را دریافت کند و پس از آن قرارداد انتقال سهام به آن نهاد یا سازمان مانند تأمین اجتماعی، بنیاد شهید و سایر نهادها واگذار می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: امسال در قالب بودجه دولت مکلف است ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش مستقیم سهام شرکت‌های دولتی را داشته باشد و از این طریق منابع برای بودجه به دست آورد.

قربان‌زاده در مورد واگذاری سهام به متولدان ۱۴۰۰ گفت: هنوز در این زمینه جمع‌بندی صورت نگرفته و اختلاف‌نظر وجود دارد و قرار است از محل سهام دولت در صندوق‌های قابل معامله بورسی یا ETF در بورس دولت بودجه‌ای را اختصاص دهد و از این محل به متولدان سال گذشته یک میلیون تومان پرداخت کند که البته این تکلیف سازمان خصوصی‌سازی نیست و مربوط به کل دولت است.

وی در مورد واگذاری بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا گفت: سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد باقی مانده است که این میزان سهام، سهام تودلی هم دارد، یعنی در برگیرنده سهام شرکت‌های دیگر هم هست. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری در ایران خودرو بین ۷ تا ۸ درصد سهام دارد که این سهام قابلیت تجمیع شدن با سهام دولت است که در قالب بلوک عرضه شود چون برای خریدار هم صرف می‌کند و می‌تواند سهمیه‌ای در هیأت مدیره این شرکت داشته باشد. البته هنوز عرضه بلوکی سهام به صورت قطعی تصمیم‌گیری نشده است و باید بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت هماهنگی ایجاد شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد آزادسازی سهام عدالت گفت: روش اداره سهام عدالت در شورای عالی بورس بررسی می‌شود و این براساس توصیه‌ای است که مقام معظم رهبری ارائه کرده است که شورای عالی بورس روش مدیریت سهام عدالت را تعیین تکلیف کند. در این زمینه این شورا کارگروهی را تشکیل داده تا آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت را به نتیجه برساند. البته تاکنون براساس آیین‌نامه قبلی در مورد سهام عدالت عمل می‌شده است.

قربان‌زاده ادامه داد: برای فصل جاری مجامع شرکت‌ها تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ کارگروهی تشکیل شده که مرکب از نماینده وزارت اقتصاد، نماینده حقیقی شورای عالی بورس و نماینده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در این کارگروه حضور دارند، اما برای مدیریت بلندمدت سهام عدالت باید شورای عالی بورس شیوه اجرا و مدیریت آ ن را تصمیم تصمیم‌گیری کند.

وی همچنین در مورد واگذاری دو باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال موسوم سرخابی‌ها عنوان کرد: واگذاری ۱۰ درصد سهام این دو باشگاه از طریق فرابورس در اسنفدماه سال گذشته به پایان رسید. اکنون آماده بازگشایی نماد معاملاتی سرخابی‌ها هستیم.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت پرسپولیس در آستانه اخذ مجوز برای بازگشایی نماد در فرابورس است، وگرنه ۱۰درصد از سهام این شرکت تا ۲۸ اسفند پذیره‌نویسی شد.

قربان‌زاده گفت: در فروردین سال جاری مراحل اخذ مجوز برای بازگشایی نماد طی شده است. این مجوز توسط سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد صادر می‌شود. بخشی از این مراحل مشروط به این شده است که سازمان بورس باید در مورد حسابرسی داخلی این باشگاه‌ها به عنوان شرکت‌های فرابورسی کنترل‌هایی داشته باشد و بعد از آن بازگشایی نماد معاملاتی انجام شود.

وی تأکید کرد: پرسپولیس مراحل نهایی اخذ مجوزها را طی می‌کند و اگر حسابرسی داخلی این شرکت به تأیید سازمان بورس برسد به زودی شاهد بازگشایی نماد پرسپولیس در فرابورس خواهیم بود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: کمیته‌ای با حضور وزیر ورزش و نمایندگانی از باشگاه‌ها برای نظارت بر نحوه مصارف منابع جمع‌آوری شده از عرضه اولیه در مورد دو باشگاه تشکیل شده  است و در این زمینه تخلفی صورت نمی‌گیرد. منابع جمع‌آوری شده صرف افزایش سرمایه دو باشگاه از محل صرف سهام انجام می‌شود. طرح‌های توجیهی این دو باشگاه در سامانه کدال ارائه شده است از محل منابع حاصل شده بخشی برای بازارگردانی سهام سرخابی‌ها استفاده می‌شود و بخشی از منابع برای پرداخت بدهی استفاده می‌شود تا اوضاع مالی سرخابی‌ها به حد قابل قبول برسد.

قربان‌زاده اظهار امیدواری کرد: با مدیریت جدید به آرمان باشگاهداری و مدیریت حرفه‌ای سرخابی‌ها نزدیک شویم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسن فرج‌زاده عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد سوالی درباره زمان معاملاتی شدن سهام عدالت گفت: روش گذشته باعث شد که مدل‌های مدیریت سهام عدالت تغییر پیدا کند و در حال حاضر آیین نامه اجرایی سهام عدالت توسط کارگروهی که بدین منظور تشکیل شده در دست بررسی قرار دارد.

وی ادامه داد: بعد از اصلاح آیین‌نامه اجرای سهام عدالت مجامع عمومی شرکت‌های استانی سهام عدالت برگزار می‌شود و بعد از آن شورای عالی بورس تصمیم می‌گیرد زمان معاملاتی شدن سهام عدالت چه وقتی باشد.

وی گفت: در حال حاضر مشکل حدنصاب در انتخابات هیات مدیره و بحث اعمال مالکیت حقوقی و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مطرح است و قبل از اصلاح آیین نامه اجرایی سهام عدالت امکان برگزاری مجامع عمومی و انتخاب هیات مدیره شرکت‌های استانی فراهم نیست.

عضو هیات رئیسه سازمان بورس این نکته را هم گفت که متأسفانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت زیر قیمت واقعی خرید و فروش می‌شد و برای حفظ حقوق سهامداران عدالت نماد شرکت‌های استانی بسته شد و کارگروهی برای اصلاح آیین نامه تشکیل شده، گزارش‌های کارگروه به شورای عالی بورس عرضه می‌شود و بنابراین معاملاتی شدن سهام عدالت مستلزم مقدماتی است که باید فراهم شود.

فرج‌زاده همچنین در پاسخ به پرسش اینکه چه تمهیدی فراهم شده تا با رونق گرفتن بورس اتفاقاتی مانند سال ۹۹ درباره سهامداران روی ندهد، اظهار داشت: سال ۹۹ که با استقبال مردم در بازار سرمایه همراه شد، به دلیل اینکه برخی زیرساخت‌ها آماده نبود بنابراین منابع حاصل از عرضه‌های اولیه و معاملات سهام به سمت شرکت‌ها سوق پیدا نکرد. در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود به اگر تغییری در متغیرهای اقتصادی روی داد و تقاضا در بازار سرمایه افزایش یافت، برنامه‌ریزی می‌شود تا منابع به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حرکت کند.

وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی تلاش می‌کنیم ظرفیت پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه افزایش یابد، یکی از راهکارهای اصلی آن افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق سلب حق تقدم برای اولین بار پذیرفته می‌شود؛ یعنی به جای عرضه اولیه سهام شرکت‌ها به روش سنتی از طریق سلب حق تقدم انجام شود تا بتوانیم منابع حاصل از سلب حق تقدم را به شرکت‌ها تزریق کنیم.

عضو هیات رئیسه سازمان بورس در مورد اینکه سال گذشته چه میزان منابع از بازار سرمایه جذب شرکت‌ها شد، گفت: جزئیات آمار توسط معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران اعلام می‌شود.

همایش جایگاه سرمایه انسانی در افق پیش روی بازار سرمایه امروز به همت مرکز مالی ایران و با حمایت مالی شرکت تامین سرمایه تمدن در محل بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد. یکی از نکات مهم مطرح شده در این همایش یک روزه این بود که چگونه از توان نیروهای تخصصی در هر شرکت استفاده کنیم و برای ارتقاء ظرفیت تخصصی هر فرد از طریق آموزش‌های کاربردی و نتیجه‌محور می‌توان اقدام کرد، زیرا نیروی کار در طی زمان نیاز به آموزش‌های جدید و نتیجه‌محور دارد.

در این همایش صالحی، کارشناس گفت: یکی از معیارهایی که بدانیم هر فرد چقدر صلاحیت دارد بحث ریسک پذیری و خلاقیت و نوآوری است که این ویژگی‌ها هر فرد را از دیگران متمایز می‌کند بنابراین نیاز به آموزش نتیجه‌محور دارد.

همچنین رضایی یک کارشناس دیگر در این همایش گفت: نیروی انسانی باید با معیارهای درست ارزیابی شود و استعدادها را شناسایی کنیم، چون از نظر سازمان‌های بین‌المللی نیروی انسانی که در جایگاهی قرار گیرد که مطابق استعدادش نیست، در واقع نیروی شاغل به شمار نمی‌رود.

وی گفت: مرکز مالی اسلامی از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی MBA که مورد تایید سازمان بورس است، برای صلاحیت افراد فعال در بازار سرمایه تلاش می‌کند.