شورای عالی فضای مجازی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در گفتگوی ویژه خبری با موضوع سخنان مقام معظم رهبری درخصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: توضیح شفاف و ملموس حکمرانی یعنی تنظیم روابط به منظور تامین حق مردم و اشخاص که در قانون اساسی در فضای سنتی تعریف شده است و افراد یک جامعه برای کسب و کار، تفریح، آموزش و حضور در فضاهای مختلف قوانین و مقررات داشته، روابط در این محیط ها تنظیم شده و حقوق مردم، دولت، شرکت ها و فعالین اقتصادی مشخص است اما حکمرانی در فضای مجازی که تمامی این فعالیت ها در آن در حال انجام است متفاوت بوده و نیاز است که روابط در آن مشخص شده و مدیریت شود.

وی با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی افزود: همانطور که در فضای سنتی نیاز به مجلس برای تعیین سیاست ها در کشور وجود دارد تا دستگاه ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود.

آقامیری تاکید کرد: در فضای سنتی اشخاص می دانند که چطور و کجا فعالیت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی دارند اما در فضای مجازی مثلا در حوزه های مختلف مثل رمز ارزها این حدود مشخص نیست و اگر این حوزه قانونمند شود، ما شاهد برخی صحبت های ضد و نقیض نخواهیم بود و این فضا فرصتی برای مردم خواهد شد.

وی افزود: درباره کسب و کارهای فروشگاهی نیز این وجود دارد که اگر این فضا ضابطه مند باشد مردم با خیال راحت می توانند در این فضا فعالیت کنند و حتی در صورت مواجهه با کلاهبرداری قابلیت پیگیری وساماندهی وجود خواهد داشت.

ما در فضای مجازی حکمرانی داریم

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که از مزایای فضای مجازی عدم محدودیت زمان و مکان است، ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد اما باید توسعه یابد و مشابه مجلس که کار سیاست گذاری در آن تمامیت ندارد، در این فضا نیز مسائل با شدت تحول و سرعت تغییر در حال ظهور است که حکمرانی در آن را پیچیده تر ، مستمر و متغییر کرده است که خوشبختانه در حال پیشروی در آن هستیم.

وی در پاسخ به این که آیا در حکمرانی در فضای مجازی کشور در نقطه مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت و یا در بحث ساماندهی سکوها، و حتی بعضی مسائل مختص این فضاست که قوانین و تعاریفی نداشتند و اینها را باید از صفر برای کشور تعریف و تدوین می کردیم.

آقامیری با اشاره به تعبیر یله و رها بودن فضای مجازی، گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند با قدرت در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: متاسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد اما براساس سیاست هایی که تدوین می شود و دستورالعمل سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.

سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می کند

وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و مابقی را در حال بررسی و پیشرفت هستند و تعدادی از این اسناد در کمیسیون های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای محازی در حال بررسی نهایی است.

وی با اشاره به دستگاه های غیر فعال گفت: امیدواریم به زودی به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در حکمرانی فضای مجازی هر چه زودتر این دستگاه ها نیز همکاری کنند که متاسفانه تاکنون برخلاف اهمیت نظام آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.

آقامیری افزود: بررسی و تصویب این اسناد یک فرآیند است و چون از نوع اسناد سیاستی است، بر روی تک تک بندها حساسیت است که به محض ارسال هر سند، در ابتدا آن را برای دستگاه همکار می فرستیم و نظرات را جمع بندی کرده و برای اعضای کمیسیون عالی مرتبط ارسال می کنیم. همزمان نیز برای اعضای شورای عالی ارسال می شود که همه درجریان فرآیند باشند.

وی ادامه داد: از همه کسانی که علاقمند هستند در کمیسیون تخصصی مربوطه که سند را بررسی می کند دعوت می شود تا وفاق کلی حول سند ایجاد شود و در نهایت در کمیسیون مربوطه بررسی و اگر مرجع کمیسیون باشد همان جا تصویب و ابلاغ می شود اما برای سندهایی که حساسیت بالایی دارند مانند سند حکمرانی داده که مهمترین موضوع فضای مجازی بوده و ستون فقرات این فضاست باید پس از بررسی در سطح شورای عالی مطرح و آنجا مصوب شود که بعد از تجمیع در کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن شورای عالی ارائه می شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های عالی بحث سیاست ها و اصول کلی مطرح می شود و معمولا این سندها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آنها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش نویس ها را ارائه می کند و شورای عالی فضای مجازی متولی جمع آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.

آقامیری در توضیح سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: تقریبا عمده سندهای آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرآیند آن با فشار کاری که بر دستگاه ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه نفس پر انرژی تا آخر سال آن را به اتمام برسانند.

وی افزود: تعدادی نظام داریم که درصد قابل توجه حکمرانی قانونمند با آنها محقق می شود اما چون برای سال ۱۴۰۱ است و موضوعات جدیدی در این فضا ظهور کرده، سندهای این موضوعات تنظیم و نظامات آن به این اسناد اضافه شده تا منظومه کامل شود.

دغدغه حکمرانی در فضای مجازی جهانی است

آقامیری درخصوص اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام رسان تلگرام، تاکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی پیچیدگی های بسیاری دارد که همه کشورها درگیر آن هستند و جهانی است و این اقدام فرانسه نشان می دهد که چقدر دنیا درگیر این موضوع است و چون سازکار قانونی جواب نداده این روش را انجام دادند.

وی گفت: پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها عمل نکنند کشور ها دچار مشکل می شوند. در این خصوص آقای ماکرون چند سال پیش نیز در سخنرانی که داشتند تاکید کردند که چگونه سکوها بر فرهنگ و اجتماع و تغییر نسل بعدی موثر هستند. این مشکل فقط برای فرانسه نیست و آمریکا هم چند وقت پیش در تیک تاک و سایر سکوهای بزرگ مانند فیس بوک، واتساپ، ایکس و … این اعمال قدرت را کرده و در کنگره با چند عنوان سوال با آنها درخصوص صیانت از کودکان و ترویج مسائل فرهنگی و … برخورد کرد.

آقامیری با اشاره به اینکه این برخوردها برای تیک تاک سیاسی تر هم بود، افزود: این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیشتر از منظر تنظیم گری با قوانینی همچون جی دی پی آر در آن ورود کردند و قوانین سختگیرانه ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام ها را رعایت کند و آمریکا، چین وکره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مساله دیگر این است که ما همه قوانین و ضوابط را گذاشتیم و ابلاغ کردیم اما برخلاف فضای سنتی که اعمال حکمرانی در دسترس است، اما اعمال حکمرانی در این فضا پیچیده است و مثلا در موضوع تلگرام ضوابط وجود دارد اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشورها نیز دارند بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم.

وی افزود: بعضی سکوها با کشورها تفاهم می کنند و برخی محتوا را نمایش نمی دهند اما در کشور ما به دلیل تحریم تبادل رسمی و تفاهم نامه حکمرانی نداریم و تلاش های متعددی در سال های قبل نیز شده اما هدف محقق نشده است.

آقامیری پیشنهاد داد: مذاکرات با شرکت هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزارهای فنی که اعمال حکمرانی را امکانپذیر کنند از جمله راهکارهاست که امیدواریم با پیاده سازی آنها بتوانیم آن را محقق کنیم که در برخی از سکوها در دسترس است و اگر دستگاه های اجرای اراده داشته باشند که خوشبختانه در این دوره این انگیزه وجود دارد این چالش به سرعت برطرف خواهد شد.

دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است

آقامیری درخصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیر ماه گفت: این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که برای بخش خصوصی تنظیم گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می دهند و بخش دولتی دستگاه های نظارتی که در فاز اول جلسات متعدد گذاشتیم و وزارتخانه ها و بخش های ذیل شان گزارش دادند و و درصد پیشرفت خوبی داشتند و گزارش ها خوب بود.

وی اعلام کرد: برخی وزارتخانه ها مانده که البته همزمان با کسب و کارها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به این که دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به زودی به پایان مرحله پیاده سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه ها ی نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکردها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پایان این گفتگوی ویژه درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت گفت: به محض تشکیل کارگروه، تیم های فنی و بخش های شبکه، هسته و… فعال شدند و ما در بازه ای علت را شناسایی کردیم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده سازی و ما مسئول نظارت هستیم که گزارش ها و نشانگرهای شبکه در زمستان بیانگر بهبود شرایط بود اما به هر حال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ابتدای دهه۹۰ و با ساخت سریال‌هایی همچون «قهوه تلخ» و «شهرزاد» که بازیگران مشهور سینما و تلویزیون را به استخدام گرفته بودند، شبکه نمایش خانگی توانست برای رقبای خودش به‌خصوص تلویزیون عرض اندام کند و هرچه پیش می‌رفت به کمک برخی امتیازات، رانت‌ها و حتی پول‌پاشی‌ها توانست قد و قواره خودش را بین مردم و هنرمندان پیدا کند.

سی‌دی‌ سریال‌ها در سوپرمارکت‌های سراسر کشور عرضه می‌شد و بخش تولید و توزیع محصولات نمایشی به هم نزدیک شده بود. مهم‌ترین چالش‌های آن روزهای شبکه نمایش خانگی در بخش توزیع مربوط به قاچاق سی‌دی‌ بود و در بخش تولید هم ورود پول‌های مشکوک که بیشتر در پروژه شهرزاد خودش را نشان داد.

با این حال هر چه پیش می‌رفت تولیدات این شبکه نمایشی برای مردم جدی‌تر می‌شد و به‌خاطر اینکه جنس ممیزی آن متفاوت از تلویزیون بود و وزارت ارشاد با سریال‌های نمایش خانگی با همان رواداری آثار سینمایی، مواجه می‌شد، فرم و محتوای برخی سریال‌ها بین گروه‌های مختلف محل‌ بحث‌ شده بود. با گسترش و رونق فضای نمایش خانگی در اینترنت و آمدن VOD‌ها و پلتفرم‌ها این مدیوم تصویری برای مدیران فرهنگی جدی‌تر شد و به‌تبع آن حساسیت‌ها هم شکل شدیدتری به خود گرفت.

بحث‌ها که بالا گرفت نهایتا تنظیم‌گری آثار نمایش خانگی از روی دوش وزارت فرهنگ و ارشاد برداشته شد و قرار شد یکی از نهادهای وابسته به سازمان صداوسیما مسئولیت تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر را برعهده بگیرد. نام این نهاد که سال ۱۳۹۵ رسمیت یافت ساترا گذاشته شد؛ مخفف «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» البته طی کردن فرآیند واسپاری تنظیم‌گری شبکه نمایش خانگی به صداوسیما به این سادگی‌ها نبود.

وزارت ارشاد دولت سیزدهم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیش گرفتند بخشی از مسیر طی شد. شهریورماه۱۴۰۲ ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» مصوب و قرار شد بنا به بند ۶ این ماده واحده، «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شود. این سیاست‌ها و ضوابط هم قرار بود ظرف مدت سه ماه (از شهریورماه۱۴۰۲) در یک کمیته (متشکل از رئیس سازمان صداوسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان روسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) بررسی و تایید شود و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود. براساس این مصوبه ابراهیم سوزنچی، سیدسعیدرضا عاملی و سیدمرتضی میرباقری به‌عنوان اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا جعفری‌جلوه و فرشاد مهدی‌پور به‌عنوان اعضای صاحب‌نظر در این حوزه انتخاب شدند.

بیشتر بخوانید:

هشدار ساترا به «فیلیمو» / دور جدید نادیده‌انگاری مجوز نمایش و قوانین ساترا

آنچه در ادامه می‌خوانید یادآوری چند حاشیه در یکی دو سال اخیر است که بین شبکه نمایش خانگی و نهاد ساترا شکل گرفت.

تکرار شود مجوز نمی‌دهیم!

سال ۱۴۰۰، احسان علیخانی با یک برنامه سرگرم‌کننده به شبکه نمایش خانگی آمد. برنامه‌ای که از همان ابتدای پخشش مشخص بود می‌خواهد مخاطبش چند ساعتی فارغ از همه دل‌مشغولی‌ها و پریشان‌خاطری‌های زندگی امروز فقط برای سرگرم شدن پای این برنامه بنشیند. او در این فصل از برنامه علاوه‌بر سرگرمی خودش را موظف دانسته بود تا قواعدی را رعایت کند. از جمله این قواعد مدل شوخی‌هایی بود که بازیگران در این برنامه انجام می‌دادند.

درواقع «جوکر» در فصل اول تبدیل به برنامه‌ای شده بود که اعضای خانواده را دور هم جمع می‌کرد تا برای آنها ساعات خوشی را رقم بزند. سابقه ذهنی که مخاطبان از اولین فصل جوکر داشتند، باعث شد که خیلی‌ها منتظر فصل دوم باشند و به گفته سازندگان برنامه، جوکر در اولین قسمت از فصل جدید خود توانست رکورد تماشا در ۱۶ ساعت اول را تا بیش از ۴۰ میلیون دقیقه ثبت کند. اما تماشای قسمت اول از فصل جدید جوکر با سابقه ذهنی که مخاطب نسبت به فصل اولش داشت متفاوت بود. انگار هدف در این فصل فقط خنداندن مخاطب بود بدون در نظر گرفتن قواعد و چهارچوبی که در فصل گذشته رعایت می‌شد.

بیشتر بخوانید:

وقتی احسان علیخانی «آرشیتکت» می‌شود/ اینجا نخندیدن سخت نیست! +عکس

درواقع فصل دوم جوکر تا جایی پا روی خط قرمزها گذاشته بود که از طرف مخاطبان انتقادات زیادی را به همراه داشت تا جایی که ساترا در هفته گذشته به این ماجرا ورود کرد و تذکر جدی به عوامل این برنامه داد و اعلام کرد: «نظر به تماس‌های مردمی با سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) با موضوع انتقاد از برخی بخش‌های برنامه جوکر۲ به اطلاع می‌رساند برخی بخش‌های منتشرشده در برنامه جوکر۲ که بر خلاف فرهنگ اسلامی ایرانی و منافی عفت و حیای عمومی است، مورد تایید ساترا نیست. لذا مجوز انتشار صادر نشده و به تیم تولیدکننده ابلاغ شده است که باید محتوا را اصلاح کند و درصورت ادامه این روند برای تولید فصل آینده این سریال مجوز صادر نخواهد شد.» همان‌طور که از متن ساترا مشخص است جنبه تذکری ساترا به جوکر، ارجاع به انتقادات مردمی است.

بیشتر بخوانید:

«جوکر۲»: صعود به قله‌های بی‌نمکی!

پخش بدون‌مجوز «رهایم کن»

سریال «رهایم کن» به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی، از زمان آغاز پخش خود حواشی زیادی را به‌دنبال داشت. عمده این حواشی به سکانس‌هایی از سریال مربوط می‌شد که منتقدان آنها را عبور از خط قرمزها نامگذاری کرده بودند. علاوه‌بر این، طبق اعلام ساترا، سریال رهایم کن بدون مجوز این نهاد از شبکه نمایش خانگی پخش شد. حواشی این سریال تا جایی ادامه داشت که در اواسط اردیبهشت‌ماه تمام تبلیغات محیطی این سریال از سرتاسر کشور جمع‌آوری شد و حتی احتمال توقیف آن نیز مطرح شد.

ساترا درپی این حواشی اعلام کرده بود: «با توجه به تفاهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما طبق اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبلیغات محیطی این سریال که فاقد مجوز است به‌طور کامل از تمام کشور جمع‌آوری شده است. با توجه به عضویت نماینده دادستان کل کشور در شورای صدور مجوز انتشار ساترا و هماهنگی انجام‌شده از سوی ساترا با معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور انتظار می‌رود به‌زودی روند انتشار هرگونه سریال و برنامه نمایش خانگی فاقد مجوز متوقف شود.»

بیشتر بخوانید:

«جوکر۲»: صعود به قله‌های بی‌نمکی!

حذف دیرهنگام یک بلاگر سینمایی

نیک یوسفی، بلاگر سینمایی که سال ۱۴۰۱ محکوم امنیتی بود و در صفحات مجازی مطالبی منتشر می‌کرد و خلاف قوانین کشور بود به‌تازگی تبدیل به حاشیه‌ای جدید برای شبکه نمایش خانگی شده است. این حاشیه زمانی شروع شد که نام این فرد به‌عنوان کارگردان برای برنامه «گل یا پوچ» مطرح شد. برنامه‌ای که مهران مدیری اجرای آن را به عهده داشت. بعد از اعلام این نام اعتراض‌ها به کار کردن این فرد در فضای مجازی دیده می‌شد اما زمانی این اعتراضات شدت گرفت که اظهارنظرهای سیاسی‌ این شخص در فضای مجازی ادامه داشت.

بیشتر بخوانید:

جذب حداکثری اغتشاشگران در پلت‌فرم پرحاشیه / فعال ضدامنیتی شورش‌های ۱۴۰۱ با فیلیمو همکار شد +تصاویر

در پی این حاشیه‌ها هماهنگی ساترا با هماهنگی فیلیمو، نام نیک یوسفی به‌عنوان کارگردان از تیتراژ و همچنین صفحه برنامه گل یا پوچ حذف شد. همچنین در روزهای گذشته که تبلیغات شهری برنامه گل یا پوچ در سطح تهران اکران شده بود نام کارگردان این برنامه روی آنها دیده نمی‌شد که اکنون پیگیری‌ها نشان می‌دهد این اقدام طی هماهنگی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با وزارت ارشاد رخ داده است. برخی این مواجهه ساترا را از سر انفعالی دانستند که نتیجه عدم تسلط این نهاد تنظیم‌گر بر فرآیندهای تولید است. برخی هم معتقدند که نمی‌توان انبوه تولیدات شبکه نمایش خانگی را مورد نظارت دقیق و جزئی قرار داد و اقدامات تنبیهی پلتفرم‌ها از تکرار چنین مواردی جلوگیری می‌کند.

گریز از سانسور فیلمفارسی

«حیثیت گمشده» یکی دیگر از مجموعه‌هایی است که حین تولید و پخش بین عوامل سریال و ساترا مجادله‌هایی را به‌دنبال داشت. سجاد پهلوان‌زاده با مشاوره محمدحسین مهدویان این سریال را ساخته بود و گویا قسمت‌هایی از آن چندین‌بار در رفت‌وآمد با کارگروه‌های ساترا بود تا درنهایت به پخش رسید. اولین قسمت این مینی‌سریال قرار بود ۲۳ تیرماه ۱۴۰۲ در فیلیمو بارگذاری شود اما برخلاف اطلاع‌رسانی انجام شده انتشار آن به تعویق افتاد.

حذف حرکات موزون

سریال «در انتهای شب» به کارگردانی آیدا پناهنده اخیرا از شبکه نمایش خانگی پخش شد؛ سریالی که در ابتدا مخاطبانی را با خود همراه کرده بود اما بعد از پخش قسمت سومش با واکنش‌های منفی طیفی از مخاطبان مواجه شد.

بعد از پخش این قسمت، یک سکانس از آن به‌سرعت در فضای مجازی وایرال شد که مربوط به وقت گذراندن مادر و پسری در خانه سالمندان بود که نقش آنها را در سریال احترام برومند و پارسا پیروزفر بازی می‌کردند. در این سکانس، حرکات موزون مادر سالمند همراه پسرش در خانه سالمندان را نشان می‌داد.

این سکانس بعد از گذشت دو روز از پخش اصلاح شد و روابط‌عمومی ساترا در پاسخ به اعتراضات درباره پخش این سکانس اعلام کرد: «پخش حرکات موزون نامتعارف در قسمت سوم سریال در انتهای شب از ابتدا برخلاف کاربرگ اصلاحیه ارائه‌شده از سوی ساترا به سکوی پخش‌کننده بوده است که پس از پخش این سکانس و تذکر از سوی همکاران معاونت پایش و نظارت ساترا مطابق با کاربرگ اصلاحات مصوب در شورای صدور مجوز انتشار ساترا، سکوی فیلم نت نسبت به حذف سکانس یادشده اقدام کرد.» نکته قابل‌توجه اینکه سریال‌های منتشرشده در شبکه نمایش خانگی بلافاصله در کانال‌های تلگرامی هم بارگذاری می‌شوند و سکانسی که در نسخه فیلم‌نت حذف‌شده در نسخه‌های دیگر اصلاح نشده است.

بالا گرفتن دعوا در سطح رئیس صداوسیما

سریال «سقوط» به کارگردانی سجاد پهلوان‌زاده در سکوت خبری تولید و بدون داشتن مجوز از پلتفرم فیلیمو منتشر شد.

این موضوع کش‌مکش‌هایی فراتر از عوامل فیلم و کارگروه‌های ساترا را درپی داشت تا جایی که رئیس صداوسیما خطاب به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشت و اعضای انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط هم این نامه را بی‌پاسخ نگذاشتند.

در آن زمان رئیس صداوسیما، از رئیس‌جمهور درخواست کرده بود پلتفرم فیلیمو فیلتر شود. ساترا با تایید چنین درخواستی، آن را قانونی دانسته و تاکید کرده بود فیلیمو در زمینه پخش سریال سقوط قانون‌شکنی کرده و باید با آن برخورد شود.

در ادامه این ماجرا اعضای «انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی برخط» نامه تندی را خطاب به رئیس صداوسیما منتشر کردند که در بخشی از متن این نامه آمده بود: «ما شرکت‌های وی‌اودی از شما ممنونیم! چون در این زمانه سخت- که باران مشکلات از هر سو بر اقتصاد غیردولتی می‌بارد- به ما یادآوری کردید که ارزش این همه تلاش برای حیات فرهنگی در کشور چقدر است. متشکریم که به ما و همه مردم یادآوری کردید دغدغه رئیس رسانه ملی در این اوضاع فرهنگی آشفته و پرخطر، نه همراهی و کمک به حفظ و حفاظت از منظومه فرهنگی ایران، که تحریم و تهدید به تعطیلی است. آیا با بستن و فیلتر کردن، به دستاوردهای آن رسانه محترم افزوده می‌شود؟ برگه افتخار دیگری به انبوه دستاوردهای فرهنگی شبکه‌های مختلف تلویزیونی افزوده می‌شود؟ مخاطبان صداوسیما افزایش می‌یابد؟ پاسخ این سوالات را همه می‌دانیم، شما هم خوب می‌دانید آقای رئیس.»

علاوه‌بر موضوع مجوز، حضور حمید فرخ‌نژاد در این مینی‌سریال با وجود حاشیه‌هایی که در پاییز۱۴۰۱ به راه انداخته بود، مشکلی بود که عوامل این مجموعه را نگران می‌کرد. بااین‌حال نخستین قسمت از مینی‌سریال سقوط درحالی منتشر شد که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با توجه به حواشی گسترده این بازیگر، بتواند خود را به پخش برساند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شورای عالی فضای مجازی در جلسه عصر امروز سه‌شنبه که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، با بررسی دغدغه ناپایداری ارائه خدمات در حوزه فضای مجازی، به بحث و تبادل‌ نظر درباره راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران پرداخت و در راستای ایجاد فضای پایدار و مناسب برای بهره‌مندی مردم از این امکان تصمیماتی اتخاذ کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پیرو انتشار برخی اخبار در هفته گذشته مبنی بر درخواست رسانه‌ ملی از رئیس جمهور درباره توقف فعالیت یکی از پلتفرم‌ها، ساترا اطلاعیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «طبق قانون کلیه پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر، موظفند قبل از تولید و انتشار مجموعه‌های نمایش خانگی اقدام به اخذ مجوز از ساترا به عنوان نهاد قانونی تنظیم گر صدا و تصویر در فضای مجازی نمایند. پلتفرم فیلیمو بدون اخذ مجوز قانونی تولید سریال «سقوط» اقدام به تولید این مجموعه و همچنین بدون اخذ مجوز انتشار، اقدام به انتشار آن نموده است. این اقدام غیر قانونی علی‌رغم تذکرات و مکاتبات پیاپی ساترا و یادآوری فرایند قانونی اخذ مجوز و بی‌توجهی مکرر این پلتفرم صورت گرفته است. با توجه به تکرار تخلفات این پلتفرم در گذشته، تخلف جدید فیلیمو به نهادهای نظارتی و قضایی گزارش و در این خصوص اطلاع رسانی شد.»

فارغ از محتوای سریال سقوط بی توجهی آشکار و عمدی پلتفرم فیلیمو به قانون و زیر پا گذاشتن مقررات علت پیگیری ساترا در راستای وظایف قانونی آن می‌باشد و در این خصوص برای تحقق اجرای قانون همه نهادهای مربوطه از جمله شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تابع این شورا نیز در جریان تخلف مذکور قرار گرفتند.

مکاتبه رئیس رسانه ملی با رئیس جمهور در جایگاه ایشان به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته و در آن ضمن ارائه گزارش تخلفات این پلتفرم درخواست اقدام قانونی شده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تاکید می‌کند رویکرد این سازمان نسبت به فعالان تولید محتوا در فضای مجازی، رویکرد حمایتی نظارتی است و در راستای حمایت از آنان به وظایف خود عمل کرده و در برابر هر گونه قانون‌شکنی و بی‌توجهی به حقوق مخاطبان و رقابت غیر قانونی و ناعادلانه با سایر سکوهای دارای مجوز از ساترا (۳۳۷ سکوی دارای مجوز)، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد و در این راستا در مقابل تخلف از قانون، مسئولیت خود را به شکل کامل انجام خواهد داد.

چرا این بیانیه ‌صادر شد؟

شاید این پرسش را بدین صورت باید مطرح کرد؛ چرا روابط تعاملی میان پلتفرم‌های فعال از شیوه تعاملی، به مرحله‌ای تقابلی رسیده است؟ این سؤالی است که باید برای افکار عمومی به خوبی تبیین شود، چون طی روزهای آتی با انتشار این اطلاعیه رسانه‌های «حق‌العمل‌کار» با دستمایه قرار دادن مسئله اجرای قانون از سوی مقامات عالی صدا و سیما و زیرمجموعه ذیل این نهاد، سازمان صوت و تصویر فراگیر، جنجال‌های از پیش طراحی شده خود را در رسانه‌های مکتوب و مجازی نشر و گسترش خواهند داد.

همه دربرابر قانون و قانون برای همه

یکی از انتقادات گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر درباره برخی فیلم‌سازان جشنواره‌ای مطرح شده این است که این عده با نادیده‌انگاری قانون، بدون اخد مجوز، اقدام به ساختن فیلم کرده و این آثار را به فستیوال‌های مختلف در دنیا ارسال کرده‌اند. برخی از این فیلم‌سازان در روندی مشخص به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی خود مشمول احکام جزائی شده‌اند.

شمار فراوانی از رسانه‌های داخلی و خارجی سال‌های متمادی تلاش کردند تبعیت از این ساختار، یعنی دریافت پروانه نمایش از نهادهای ذی‌صلاح را تضعیف و آن ‌را بخشی از ساختار سانسور سخت‌گیرانه توصیف کنند. در حالی‌که هیچ‌گاه مزیت‌های خاص دریافت پروانه ساخت و نمایش در رسانه‌های حاکمیتی با جزئیات تشریح نمی‌شود؟ به واقع به بخشی از خدمات دولتی و حاکمیتی که نصیب گروه‌های تولید دارای پروانه ساخت و نمایش می‌شود، هیچ‌گاه اشاره نشده و اینکه این خدمات چقدر در کاهش هزینه‌های تولید آثار نمایشی موثر است.

چرا دریافت پروانه ساخت و نمایش یک بازی دوسر برد است؟

به عنوان مثال گروه سازنده‌ای تصمیم می‌گیرد در بخش خصوصی سریالی را تولید کند و برای ضبط سریال نیاز به لوکیشن‌هایی در فرودگاه و یا داخل فضای هواپیما را دارد. تهیه‌کننده با دریافت پروانه ساخت با چند مکاتبه ساده موفق به اجاره بدون هزینه بخشی از لوکیشن‌ مورد دل‌خواهش می‌شود. وجاهت پروانه ساخت و نمایش از این منظر در کاهش هزینه‌های تولید نقشی جدی دارد. با داشتن مجوزهای قانونی گروه‌های فیلمسازی می‌توانند در جغرافیای دل‌خواهشان بدون پرداخت هزینه‌ بهترین جغرافیای تحت تکلف دولت و نهادهای نظامی و انتظامی را در اختیار داشته باشند.

این مثال را با یک نمونه شاخص دیگر مستند به دیدار جنجالی اخیر بهمن فرمان‌آرا و عزت‌الله ضرغامی وزیر گردشگری و میراث فرهنگی باید تبیین کرد. این ملاقات در کشاکش آشوب‌های اخیر بسیار جنجالی شد. فرمان‌آرا از ضرغامی در این دیدار تقاضای مهمش بهره‌برداری از لوکیشن‌های تاریخی برای فیلمبرداری سریالی بر اساس رمان «چشم‌هایش» بزرگ علوی است.

شنیده‌های متقنی حاکی از آن است که بسیاری از فیلم‌سازانی که از مجوزهای قانونی برخوردار هستند از مزایای عدم پرداخت هزینه استقرار در هتل‌ ‌های گران‌قیمت با حمایت وزارت گردشگری بهره‌مند می‌شوند. در بسیاری از فیلم‌های سینمایی خدمات پلیسی و نظامی بخشی از مزایای مهم دریافت مجوزهای قانونی است. در حالی‌که در کشور آمریکا بابت دریافت مزایای جغرافیایی و لوکیشن و در اغلب موارد خدمات پلیسی نظامی از گروه‌های فیلم‌سازی پول دریافت می‌شود.

بخش تبیینی و مهم اهمیت پروانه ساخت و نمایش ارائه خدمات کیفی از سوی گروه‌های ناظر برای ارتقاء کیفیت اثر است. سومین مرحله از مزایای ارائه پروانه ساخت و نمایش تطابق با فرهنگ عامه و حفظ ارزش‌ها و اصول عرفی و شرعی در محتوای اثر است.

چرا نظارت و پروانه ساخت و نمایش سریال‌های شبکه نمایش خانگی به ساترا واگذار شد؟

با اوج گرفتن فعالیت‌های شبکه نمایش خانگی و افزایش حجم محتواهای تولید شده نظارت بر تولیدات شبکه نمایش خانگی به سازمان صوت و تصویر فراگیر واگذار شد. «ساترا» نام مخفف «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است که با هدف تحقق مصالح و منافع عمومی در سپهر خدمات رسانه‌ای صوتی – تصویری فراگیر و با هدف سامان دهی و تنظیم گری کارش را آغاز کرده است.

ساترا به دنبال تحقق ماموریت خود موجب ارتقاء سلامت و کیفیت خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تقویت این عرصه و حضور در رقابت های جهانی، حفاظت از مرزهای رسانه‌ای کشور و کاهش آسیب پذیری جامعه در مقابل هجمه‌های بیگانگان، جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سالم است. «ساترا» نام مخفف «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است که به منظور تحقق مصالح و منافع عمومی در سپهر خدمات رسانه‌ای صوتی – تصویری فراگیر و با هدف سامان دهی و تنظیم خدمات مذکور در فضای مجازی، تضمین پایداری و توسعه صنعت صوت و تصویر فراگیر ملی، توسعه خود تنظیم گری و هم تنظیم گری، و تمهید نقش آفرینی اثربخش و مطلوب آحاد مردم است.

همچنین ساترا به دنبال آن است که با تحقق ماموریت خود موجب ارتقاء سلامت و کیفیت خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تقویت این عرصه و حضور در رقابت های جهانی، حفاظت از مرزهای رسانه‌ای کشور و کاهش آسیب پذیری جامعه در مقابل هجمه های بیگانگان، جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سالم شود.

متاسفانه در تغییر فرایند انتقال نظارت از وزارت ارشاد در دولت قبل به وزارت ارشاد پروانه ساخت سریال‌های فراوانی صادر شد که استناد آن در مکاتبات منتشر شده اخیر ساترا در فضای مجازی کاملا محسوس است. با استقرار سازمان این نهاد و تسلط بر این فضا ناگهان برخی پلتفرم‌ها از جمله سامانه فیلیمو تبعیت از شیوه نظارتی ساترا را نادیده گرفتند. از اوایل سال ۱۴۰۱ چند سامانه به صورت همزمان اقدام به انتشار محتواهای تولید شده خود بدون اخذ پروانه نمایش کردند.

پیش از این کیهان در گزارش‌های هفته‌های گذشته خود در صفحه «تصویر روز» با تحلیل محتوای ساختارشکن برخی آثار مستندات این رویه غیرقانونی را منتشر کرد. در هفته‌های اخیر سریال‌های، «آکتور»، «سقوط»، «بی‌گناه» و … بدون پروانه نمایش توزیع شدند.

همچنین هفته گذشته روزنامه جام‌جم گزارشی همراه با مکاتبات فراوان منتشر کرد که نشان می‌دهد سریال «آکتور» که توزیع آن از روز پنجشنبه آغاز شده، سریال بی‌گناه(گزارش و مستندات منتشرشده در ۳ بهمن در صفحه تصویر روز) و سریال سقوط (گزارش و مستندات منتشر شده در گزارش ۲۶ دی‌ماه‌ ۱۴۰۱ در صفحه تصویر روز) بدون اخذ مجوزهای قانونی منتشر می‌شوند.

برخلاف گزارش یکی از روزهای صبح که گزارشی نه چندان دقیق را با تیتر «ساطور را زمین بگذار ساترا!» منتشر کرد، مکاتبات این نهاد با فیلیمو نشان می‌دهد، این مجموعه با تعاملی‌ترین شکل ممکن با سامانه نمایشی فیلیمو مکاتبه کرده است.

نامه ارسالی ساترا به فیلیمو نشان می‌دهد این سامانه با لحنی تعاملی و بسیار متعدل از این سامانه تقاضا کرده برای دریافت پروانه نمایش دست کم ۱۰ قسمت سریال اکتور را در اختیار این نهاد نظارتی قرار دهد. از منظری فنی این درخواست بسیار منطقی و بر اساس مقررات اداری وضع شده در حوزه نظارت است.

اگر فرض کنیم نظارت در این حوزه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، بر اساس مستندات ارائه‌شده ساترا، این نهاد همچون ساترا ۳۰ درصد از اثر تولید شده را برای بازبینی مطالبه می‌کرد.

متاسفانه این خواست قانونی ساترا نه تنها نادیده گرفته شده است، بلکه فیلیمو سه سریال پیاپی را به صورت مستمر و متوالی بدون دریافت مجوزهای قانونی منتشر کرده است. در نتیجه آنچه شرط انصاف است را ساترا با این سامانه در میان گذاشته است و بر اساس بیانیه اخیر ساترا، سازمان صدا و سیما به نهاد بالادستی این مجموعه می‌تواند هر تصمیم قاطعانه‌ای را اتخاذ کند.

بار دیگر باید یادآور شد که تمکین از قانون برای همه شهروندان و شرکت‌های دولتی و خصوصی یک ضرورت صحیح اجتماعی و شهروندی است و اگر عدم تبعیت از قانون از سوی نهادهایی که داعیه فعالیت فرهنگی دارند، نقض شوند، محصول تولید شده توسط آن نهاد، مبنای اصولی و فرهنگی نخواهد داشت.

لذا تصمیمات و تنبیهات در نظر گرفته شده احتمالی توسط ریاست سازمان صدا و سیما کاملا قانونی و در راستای حفاظت از حقوق عامه فرهنگی شهروندان خواهد بود. از جهتی شجاعت ریاست محترم صدا و سیما در این شیوه برخورد با بخش خصوصی قانون‌گریز برای برچیدن بساط ولنگارانه‌ فرهنگی (براساس فرمایش مقام معظم رهبری) امری ستودنی است.