شورای عالی قوه قضائیه

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز دوشنبه (۲۱ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت و باعظمت ذی‌الحجه و ایام معلومات و اعیاد بزرگ پیش‌رو، اظهار داشت: ما در آینده نزدیک، انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری را در پیش داریم؛ بدون‌تردید حضور گسترده و پرشور در انتخابات از جهات مختلف دینی، فرهنگی، امنیتی و ملی برای کشور مؤثر و نافع است؛ اگر خواهانِ ارتقا روزافزون ایران اسلامی، حفظ ارزش‌های انقلاب، پیشرفت همه‌جانبه کشور، دفع شر دشمن و ترفیع و تحکیم هر چه بیشتر امنیت ملی هستیم و در کل، اگر طالبِ ایران مقتدرتر هستیم، یکی از امور اساسی، مشارکت گسترده در انتخابات و انتخاب اصلح است. به هیچ وجه نباید از اهمیت انتخابات غافل شویم و باید به دیگران نیز نسبت به اهمیت آن، متذکر شویم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اعلام اسامی کاندیدا‌های نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفت: تمامی اشخاصی که برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم احساس وظیفه کرده و با انگیزه‌های مختلف ثبت‌نام کردند، چه آنهایی که صلاحیت‌شان احراز شد و چه آنهایی که این امر برای‌شان محقق نشد، باید در تراز شخصیتی عمل کنند که داوطلب تصدی کرسی مهم ریاست جمهوری اسلامی ایران است؛ در این راستا، اصل اساسی، قائل شدن احترامِ ویژه برای قانون است؛ قطعاً در این قضیه و به طور کلی، قضایای مشابه، نباید عملی مرتکب شد که سبب سوء‌استفاده و بهره‌برداری دشمن شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، توصیه‌های مهمی را خطاب به نامزد‌های احراز صلاحیت‌شده مطرح کرد و گفت: کاندیدا‌های احراز صلاحیت‌شده که فرآیند و موسمِ تبلیغات انتخاباتی آنها طبعاً آغاز شده و یا آغاز می‌شود قطعاً توجه و عنایت دارند که باید اخلاق و قانون را در عرصه تبلیغات انتخاباتی، سرلوحه اقدامات خود قرار دهند؛ باید بر آنچه که سبب تقویت انسجام ملی می‌شود و مایه امیدواری برای آحاد جامعه بویژه جوانان است، تاکید و تکیه کرد و از هر آنچه که موجب اِفتراق و سیاه‌نمایی و خوشحالی و شَعف دشمن می‌شود، اِجتناب و اِحتراز ورزید. انتظار آن است که نامزد‌های انتخابات این موارد مهم را به ستاد‌های تبلیغاتی و هواداران خود گوشزد کنند؛ همچنین ضروی است کاندیدا‌ها و ستاد‌های آنان به هشدار‌ها و تذکرات دستگاه‌های نظارتی نیز توجه ویژه داشته باشند تا خدای‌ناکرده برای خود و یا دیگران، دردسر و تصدیع و مزاحمتی ایجاد نکنند.

وی بیان کرد: در فرآیند تبلیغات انتخاباتی، چنانچه پس از تذکرات و هشدار‌های دستگاه‌های نظارتی، کسانی خلاف قانون و اخلاق عمل کنند و با تخریب، توهین، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب، بخواهند فضا را ملتهب و اذهان را مشوّش کنند، قطعاً با برخورد قانونی دادستان‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط مواجه خواهند شد.

رئیس عدلیه متذکر شد: در ایام تبلیغات انتخاباتی رعایت کامل موازین قانونی، امری بسیار مهم است؛ نامزد‌های انتخاباتی و ستاد و هواداران آنها در تمام شوؤن و اقدامات‌شان همواره قانون را مدنظر قرار دهند.

وی در ادامه با توصیه به گردانندگان رسانه‌ها در خصوص رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مجازی و غیرمجازی و انسان‌رسانه‌ها و شهروند خبرنگاران و سایر اقسام و اضلاع مرتبط با رسانه، در ایام انتخابات نسبت به رعایت حدود و ثغور اخلاقی، توجه و اهتمام ویژه داشته باشند؛ قطعاً نقد و نقادی، امری بلااشکال و حتی مفید و نافع است، اما توهین، تخریب، ضایع کردن رقیب، نشر اکاذیب، تشویش اذهان و خلافِ واقع گویی، مجاز نیست و بعضاً قابل پیگرد قانونی است. علی‌ای‌حال، همانطور که همه نامزد‌های انتخاباتی عنایت دارند و به هواداران خود نیز گوشزد خواهند کرد، این چند روزِ منتهی به انتخابات خواهد گذشت، اما خدای‌ناکرده اگر بداخلاقی‌ای رخ دهد، در حافظه مردم ثبت و ضبط و ماندگار می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در امر رعایت قانون در حوزه تبلیغات انتخاباتی، شایسته است که دستگاه‌های مسئول اعم از دادستانی‌ها، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین صداوسیما، تذکرات و گوشزد‌های لازم را به نامزد‌های انتخاباتی و ستاد‌ها و هواداران آنها داشته باشند؛ بعضاً ممکن است که اشخاص فعال در عرصه تبلیغات انتخاباتی، نسبت به برخی از قوانین و مقررات ناظر بر تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی، ناآشنا باشند، لذا ضروری است با شیوه‌های هنرمندانه و مکرراً موارد ناظر بر تخلفات و ممنوعیت‌های تبلیغاتی گوشزد شود.

رئیس قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بالاخص رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی گفت: اکنون به برکت خون‌های پاک شهدای خدمت، فضای مطلوبی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شده است؛ این فضای مطلوب باید بواسطه انتخابات تقویت و برجسته شود و نباید خدای‌ناکرده بواسطه رقابت‌های انتخاباتی این فضای مساعد را زایل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به فرارسیدن موسم حج و فرصت استثنایی افشاء و تبیین جنایات سَبعانه و بعضاً بی‌سابقه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم غزه گفت: بیش از ۸ ماه است که رژیم غاصب صهیونیستی، جنایات سَبعانه و بعضاً بی‌سابقه‌ای را در باریکه غزه مرتکب می‌شود و اخیراً نیز با بمب‌های اعطایی آمریکا، اردوگاه «نصیرات» غزه را که مردم بی‌دفاع و زنان و کودکان در آن مستقر و ساکن بودند، بمباران کرد؛ موسمِ حج فرصتی استثنایی برای افشای جنایات صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی و غربی آنهاست؛ دوّلی که از حقوق بشر و نظامات بین‌المللی دَم می‌زنند، اکنون در نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه مشارکت می‌کنند و یا بر این جنایاتِ وحشیانه مُهر تأیید می‌زنند؛ این مقوله‌ای است که باید افشاء و تبیین شود تا همه جهانیان که عموماً بیدار شده‌اند، بیدارتر و هوشیارتر شوند و صهیونیست‌هایِ جنایت‌پیشه و حامیان آنها را بهتر بشناسند؛ برای تحقق این مهم، چه فرصتی مناسب‌تر و مهیاتر و مغتنم‌تر از موسم حج که مسلمین فارغ از طبقه و رنگ و نژاد، گرد هم می‌آیند تا مناسک حج ابراهیمی را بجا آورند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، اظهار داشت: پیشاپیش میلاد امام رضا (ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسؤولان قضائی سراسر کشور در خصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آئین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضائی باز گذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسؤولان ذیربط قضائی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم در خصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی در خصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضائی ارجاع نشده است؛ مسؤول قضائی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

رئیس عدلیه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضائی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضائی در خصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزئیات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه به عنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ی آن به قوه قضائیه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است؛ خُب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری در خصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعد‌ها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است. خُب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.

رئیس عدلیه افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیراً در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری در خصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هر ترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیر این صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارشات سازمان بازرسی گفت: گزارشات سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آنها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارشات متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید. علی‌ایحال، یکی از الزامات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده بواسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند لذا از آنها قدردانی می‌کنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمراً به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند؛ سایر بخش‌های دستگاه قضائی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آنها اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند. مسؤولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه بعضاً گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند، لذا به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضائیه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این خصوص که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضائیه، وظایف و مسوولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.

انتهای پیام/ 241