شورای عالی مناطق آزاد

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت گفت: با توجه به تغییراتی که در قانون احکام دائمی آمده بود و در بودجه امسال از سوی مجلس شورای اسلامی بر آن تأکید و به نوعی تکمیل شد، ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تغییر کرد.

بهادری گفت: با این تغییرات، مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی از مجموعه نهاد ریاست جمهوری منفک و به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیح داد: بر اساس تغییراتی که در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس اعمال شد، طبق بند (ز) تبصره ۱۸، مصوب شد که کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود.

دبیر هیئت دولت تصریح کرد: بر این اساس ضروری بود وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رئیس شورای عالی مناطق آزاد را منصوب ‌کند.

بهادری گفت: تغییرات مدیریتی در دبیرخانه این شورا باتوجه به تغییر ساختاری صورت گرفت و آقای نصرالله ابراهیمی از سوی وزیر محترم اقتصاد به‌عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شدند.

دبیر هیئت دولت ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های سعید محمد در دوره مسئولیتی خود گفت: همچون قبل از خدمات آقای سعید محمد در دولت استفاده خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دومین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم عصر امروز(سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دکتر محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اینکه مناطق آزاد کشور باید کانونی برای جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات باشند، گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا جذابیت صادرات نسبت به واردات در مناطق آزاد افزایش پیدا کند و اهمیت این موضوع در بودجه های سالانه و سرمایه گذاری ها مشهود باشد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با بیان اینکه باید در دوره جدید شاهد دقت و سرعت هر چه بیشتر در انجام حسابرسی صورت های مالی سازمان مناطق آزاد کشور باشیم خاطرنشان کرد: حسابرسی ها و صورت های مالی باید به روز باشد و شاهد تأخیر در انجام این امور نباشیم.

در این جلسه که وزیران کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون اجرایی رییس جمهور نیز حضور داشتند، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی گزارشی از مصوبات نخستین جلسه شورای عالی در دولت سیزدهم ارائه کرد.

در این نشست همچنین برخی موضوعات و پیشنهادات از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

نصاب معاملات مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سال ۱۴۰۱، اساسنامه سازمان های مناطق آزاد جدیدالتأسیس، اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد ماکو، تدقیق محدوده و طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار، اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان و تعیین محدوده و موضوع فعالیت و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بروجرد از جمله مصوبات جلسه امروز بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در نامه «عباس تابش» به «سعید محمد» آمده است: با عنایت به بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی منبی بر ضرورت شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و از آنجا که لازمه تحقق این امر اطلاع رسانی نظام مند، دقیق و بهنگام در مورد قیمت کالا و خدمات به مصرف کنندگان است و در قوانین متعدد از جمله ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مواد ۱۵ و ۶۵ قانون اصلاح نظام صنفی بر ضرورت درج قیمت، اجرای این طرح یک مطالبه عمومی و الزامی است.

تابش همچنین تاکید کرده است: براساس دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطه‌ای و  نهایی که آذر ماه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و همچنین بر اساس بخشنامه‌های متعدد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تمام واحدهای تولیدی فعال مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورت عرضه تولیدات خود در بازارهای داخل کشور موظفند نسبت به درج قیمت تولیدکننده برابر بخشنامه های صادره اقدام کنند.  

همچنین بر اساس این ابلاغیه قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده بر روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره «فاکتورهای فروش» باشد.

بر اساس این خبر حداکثر مبغلی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولید کننده/ واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود و هزینه‌های پخش سراسری( ۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است. البته در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ یاد شده به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.

همچنین تمام واحدهای تولیدی/وارداتی باید اقدامات لازم را جهت اطلاع‌رسانی و آگاه سازی شبکه‌های توزیع و مصرف‌کنندگان مرتبط را انجام دهند و خرده‌فروشان هم باید نسبت به برچسب قیمت مصرف‌کننده را با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سودهای اعمالی را نیز  به صورت شفاف درج کنند.