محسن هاشمی به عنوان نامزد حزب کارگزاران انتخاب شد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، سید محمود علیزاده طباطبایی با اشاره به برگزاری جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران ، اظهار کرد: در این جلسه محسن هاشمی به عنوان نامزد حزب انتخاب شد، ولی اگر اسحاق جهانگیری ثبت‌نام کند، او به عنوان نامزد حزب، به جبهه اصلاحات معرفی خواهد شد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
نامزد حزب کارگزاران معرفی شد بیشتر بخوانید »
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران، رکوردشکنی‌های منفی اقتصادی در دولت‌های روحانی و هاشمی را به جای دولت رئیسی جا زد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:محسن هاشمی پسر ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی در یادداشتی که در روزنامه اعتماد نوشته؛ مدعی شد که «میزان کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از میزان کاهش آن در این دو سال است.» اما برخلاف عرصه سیاسی، ادعاهایی که به حوزه اقتصاد مربوط می شود، به دلیل وجود آمار و اطلاعات دقیق ازگذشته تاکنون به سادگی قابل رد یا اثبات است.
براساس همین آمار و اطلاعات رسمی که برای همگان قابل دسترس است، برخلاف ادعای محسن هاشمی بیشترین سقوط ارزش پول ملی ایران در دوران پس از انقلاب، در دولت های روحانی و رفسنجانی رقم خورده است.
به گزارش مجاهدت از روزنامه ایران، آقای محسن هاشمی، بهتر بود نگاهی به آمار عملکرد دولت های پدرش و حسن روحانی می انداختند تا این بی انصافی را مرتکب نشوند.
واقعیت ارزش پول ملی در دوره مورد ادعای او حاکی از اشتباه محاسباتی عجیب این چهره اصلاح طلب است. دلار در دوره قاجار یک تومان و در پایان دولت روحانی ۲۷ هزار تومان بود یعنی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم قیمت دلار ۲۷ هزار برابر شده و در دو سال گذشته نیز از ۲۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده و کمتر از ۲ برابر افزایش داشته است.
از لحاظ متوسط سالانه افزایش نرخ دلار در دولت های پس از دفاع مقدس، حسن روحانی با ۳۰.۸ درصد و اکبر رفسنجانی با ۲۲ درصد بدترین عملکرد را داشته اند.همچنین اگر افزایش‌های سالانه دورقمی نرخ ارز در دولت های پس از دفاع مقدس (۱۳۶۸ به بعد) را مورد مقایسه قرار دهیم، عملکرد منتقدان دولت رئیسی، مشخص می شود. دولت های روحانی و رفسنجانی در ۸ سال عملکرد خود ۵ مرتبه رشدهای سالانه دورقمی در افزایش نرخ دلار ثبت کرده اند و مجموعا بدترین عملکرد را در حفظ ارزش پول ملی داشته‌اند.
افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ یک پنجم رکورد ۱۵۶ درصدی دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ بوده است اما حامیان و مسئولان دولت روحانی خود را به فراموشی زده اند و ادعای نگرانی نسبت به کاهش نرخ ارز در دولت رئیسی می کنند. دولت گذشته ضعیف ترین عملکرد را در زمینه حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز به جای گذاشته چراکه نرخ دلار در دولت گذشته ۷۰۳ درصد افزایش یافت که در بین همه دولت های پس از انقلاب، بی سابقه است. دولت دهم در مرداد ۱۳۹۲ نرخ ارز را با قیمت ۳۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما این دولت با افزایش بی سابقه ۷۰۳ درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۵۵۳۰ تومان در مرداد ۱۴۰۰ به دولت رئیسی تحویل داد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
انتساب آمارهای منفی دوره هاشمی و روحانی به دولت رئیسی! بیشتر بخوانید »
«اصلاح یک اشتباه»؛ خلاصه‌ی تلاش‌های دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برای تغییر نحوه تخصیص ارزی است که قرار بود یار دولت در تأمین معیشت مردم باشد اما به رانت و قاچاق آلوده و بار خاطر کشور شد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، تخصیص ارز ترجیحی یا همان ارز معروفِ ۴۲۰۰ تومانی و کیفیت و کمیت این کار و تبعات تداوم پرداخت یا حذف آن، کانون خبرها و تحلیل‌های بی‌شمار این روزهاست. دولت تسلیم هجمه‌ها نشده و به تعبیر «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، سینه خود را ستبر کرده است تا ارث شوم باقی‌مانده را تا حد امکان و توان اصلاح کند؛ و در این میان تقریباً تمام اقتصاددانان، حتی آنان که با تفکر دولت سیزدهم تفاوت نگاه سیاسی دارند، حذف یا به عبارت بهتر، اصلاح نحوه تخصیص این ارز را ضرورتِ اصلی اقتصاد ایران می‌دانند.
چرا ارز ۴۲۰۰ باید اصلاح شود؟
ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶. نوسانات ارزی، دولت وقت را به‌منظور چاره‌جویی درباره آن به اتخاذ تصمیمی عجیب واداشت که نتیجه آن ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی بود. ارزی که به کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص می‌یافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آنها پیشگیری کند. طبق برخی از برآوردها در سالهای پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است؛ در حالی که با وجود ثابت‌بودنِ نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ، همراه با تورم همواره افزایش یافته است. رانت‌زا بودنِ این ارز و اختصاص آن به گروهی ویژه، خروج کالاهای وارداتی از کشور، از بین بردنِ قدرتِ رقابت برای تولیدکنندگان داخلی، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از مهم‌ترین تبعاتِ تخصیص این ارز به اعتقاد اقتصاددانان است.
شاید امروز برای بسیاری این پرسش به وجود آید که چرا دولت اصرار دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اصلاح شود؟ اقتصاددانان از مکاتب و دیدگاه‌های مختلف در پاسخ به این پرسش نکاتی را مطرح کرده‌اند که محور نظراتِ آنها به‌صورت خلاصه در ذیل می‌آید:
قطع عضو: تبعات تعویق اصلاح
«سعید لیلاز» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در خصوص اصلاح ارز ترجیحی و دستاوردها و پیامدهای آن معتقد است: درباره این موضوع ما تعارف نداریم و می‌دانیم چه ماموریت سنگینی بر عهده آقای خاندوزی است بنابراین تا می‌توانیم باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت حمایت کنیم چراکه بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ رانتخوارها و دلال‌ها هستند نه مردم.
وی با بیان اینکه آن چیزی که در دولت آقای خاتمی اصلاح بود و باید انجام می‌دادیم و نکردیم در دولت آقای روحانی مبدل به اصلاحات دردناک و در دولت سیزدهم تبدیل به جراحی شده است ادامه داد: اگر دوباره این امر را به تعویق بیندازیم منجر به قطع عضو میشود اینگونه نیست که شما از بیماری خودت فرار کنی».
وارداتی که صادر می‌شوند!
«احمد صالحی» کارشناس اقتصادی درباره آسیب‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور گفت: «در فرایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار نقطه از جمله خرید گران از خارج و فاکتورسازی، افزایش معنادار واردات نهاده‌های کالاهای اساسی، توزیع یارانه این ارز بین دهک‌های برخوردار و آسیب به تولید و عدم تغییر تکنولوژی هدر رفت قابل توجهی از منابع اتفاق می‌افتد».
صالحی به نکته قابل تأملی درباره واردات نهاده‌های کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: «افزایش معنادار واردات نهاده‌های کالاهای اساسی طی سه تا چهار سال اخیر حاکی از آن است که بخشی از این واردات در قالب صادرات معکوس به خارج از مرزها باز میشود. برای درک این مهم کافی است به این نکته توجه کنیم که در سال ۹۸ ما برای واردات ۲۵ قلم کالا مجموعاً ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص دادیم و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ بر اساس آخرین آمار تا انتهای سال صرفاً برای واردات ۵ قلم کالای اساسی ۱۹ میلیارد دلار منابع مورد نیاز است و این یعنی افزایش قابل توجه واردات این اقلام در طی ۲ تا سه سال گذشته صورت گرفت».
هدررفت منابع ارزی کشور
«مهدی کریمی تفرشی» رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور هم سه موضوع، هدر رفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده، را از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و تصریح کرد: «اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داد، این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است».
نفع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید
«جلیل کاربخش» نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: نفع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده‌ای رسید و مردم از آن بهره‌مند نشدند. تخصیص ارز ترجیحی از بنیان اجرایی شدن این طرح، رانت و فساد ایجاد کرد زیرا با واقعیت‌های اقتصاد کشور منطبق نبود. نفع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از واردکنندگان رسید که با وجود دریافت این ارز، کالا را با قیمت مناسب در اختیار مردم نگذاشتند و با نرخ روز اقلام وارداتی را به فروش رساندند.
ارزی که به جامعه هدف نرسید
«عدنان موسی‌پور» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس اهداف اقتصادی پایه گذاری شد تا جامعه را در دوره ای از تورم و افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی نجات دهد، گفت: این ارز در عمل و به طور اجرایی به جامعه هدف نرسید و در توزیع، ساماندهی و برنامه ریزی مسیر درستی را طی نکرد. پروسه اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در سطوح مختلف جامعه در اجرا شکست خورده است، این نرخ در زمانی که باید موتور صادرات را به حرکت در می آورد، موانعی را ایجاد و سرعت توسعه و رشد تجاری را کاهش داد.
نظام اقتصادی با تخصیص ارز ترجیحی متضرر شد
«محمد صادقی شاهدانی» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه نظام اقتصادی کشور با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان بسیار متضرر شد، گفت که نگرانی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سبب شد که هم تولید کننده و هم مصرف کننده از این ارز به خوبی استفاده نکنند.
ارز ترجیحی و ابهام در مسیر اقتصادی کشور
«امیرحسن کاکایی» عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفته است، وقتی ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، تعادل و شفافیت در مسیر اقتصادی وجود نخواهد داشت و هیچ‌کس نمی‌داند به‌طور مثال قیمتی که برای کالایی مشخص ارائه میشود حاصل یارانه تعلق گرفته به آن است یا نتیجه کار و تلاش آن تولیدکننده؟
راه اشتباه دولت قبل؛ قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت
گروهی از اقتصاددانان منتقد سیاست دولت پیش هستند: «علیرضا حائری» عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: دولت قبل در تخصیص، نظارت و کنترل ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباهاتی داشته که سبب بروز رانت و فساد در آن شده است.
«جمشید نفر» عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از روز نخست اشتباه بود و در این مدت موجب شد سرمایه‌های کشور به بیراهه رود.
«سعید فتحی سارانی» کارشناس اقتصادی گفت: هشت سال گذشته شاهد خلأ یک نظام تصمیم سازی و اجرایی آگاه در کشور بودیم که به طور عمده تورم بالای فعلی به خاطر سیاست و عملکردهای اشتباه دولت قبل بوده است.
«احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه عناصر دولت دوازدهم می خواستند در سه سال پایانی، با اقدامات برنامه‌ریزی شده، سهم خود را از سفره انقلاب بردارند و بروند، افزود: فسادی که در این سه سال رخ داد به لحاظ حجم، به میزانی بود که ممکن است در طول یک قرن برای یک کشور اتفاق بیفتد.
حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی‌مقدم» عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد تا مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی بشود اما هرگز نتوانست چنین هدفی را محقق کند. در واقع این ارز محلی برای رانت‌جویی و فساد شد و به جد می‌توان گفت تصمیم نادرستی بود.
«عطا بهرامی» پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه دلار موثر بر واردات دلار نیمایی است؛ تصریح کرد: همان کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، بازار ارز را دستکاری می‌کنند، زیرا توانش را دارند و یک شبکه قدرتمند هستند. آن عده طبیعتا دوست دارند نرخ دلار به بالای ۳۰ هزار تومان هم برسد. دولت نباید حتی یک روز هم دلار ۴۲۰۰ تومانی را نگه دارد و نگران تورم نباشد و مطمئن باشد که اتفاقی نمی‌افتد و اوضاع بهتر میشود که آخرین نمونه آن در سال ۹۱ اتفاق افتاد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نخواهد کرد، بلکه می‌خواهد این سیاست ناکارآمد را اصلاح و محل تزریق را تغییر دهد، گفت: با تداوم این سیاست به مردم کشورهای منطقه یارانه می‌دهیم، به طوری که در سه ماه امسال به ازای هر ایرانی ۴۵۰ هزار تومان یارانه پرداخت شده است.
«مهدی هاشم‌زاد» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی با بی‌تدبیری و بدون الزامات و ساختارهای نظام چند نرخی در سال ۹۷ ایجاد شد؛ گفت: این ارز تبعات بسیار منفی بر اقتصاد داشت و رانت بزرگی در اقتصاد توزیع شد. به معنی دیگر دولت قبل گزینه قحطی بلند مدت را برای یک مشکل کوتاه مدت انتخاب کرد و ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور زد و انحراف منابع هم ایجاد کرد.
«محمدرضا سبزعلی‌پور» کارشناس اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با اشاره به اینکه ارز ترجیحی در دولت قبل به نام مردم و با هدف کمک به عموم مردم ایجاد شد، گفت: قرار بود این ارز در جهت رفاه و بهبود وضعیت رفاه مردم استفاده شود که متأسفانه پس از مدت کوتاهی در هدف ایجاد این ارز تغییر مسیر ایجاد شد و نهایتاً شاهد به بیراهه رفتن ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری بودیم».
«مرتضی زمانیان» استاد دانشگاه امیرکبیر نحوه تخصیص ارز ترجیحی اساسا با هدف خودش که حمایت از اقشار کم درآمد است منافات دارد حتی اگر صد در صد درست اجرا شود. تقریباً در همه یارانه‌هایی که می‌دهیم به نام فقرا و به کام ثروتمندان عمل می‌کنیم و راهکار پیشنهادی حذف ارز ترجیحی به تخصیص یارانه به اقشار کم‌درآمد جامعه است.
«حسن فروزان‌فرد» عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، گفت: عرضه ارز ترجیحی و به تبع آن قیمت‌گذاری دستوری، میزان تولید را کاهش داده و واردات را افزایش داد.
تبعات تداوم ارز ترجیحی
«حمید پورمحمدی گل‌سفیدی» معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند و دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما کند، به ناچار باید با چاپ پول و تحمیل تورم به مردم، این کار صورت بگیرد.
«حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد ادامه پیدا کند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در سال آینده حذف خواهد شد.
«عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم گفت: برخی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده به اشکال مختلف(مستقیم و غیرمستقیم) و به نرخ آزاد از کشور خارج میشود.
«امین دلیری» کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ترویج اقتصاد دلالی و سوداگری متکی به واردات بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا التیام یابد، گفت: اگر برنامه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مشخص نشود، شرایط تأمین و عرضه کالاهای ضروری دشوارتر میشود.
«صمد عزیزنژاد» کارشناس اقتصادی درباره تبعات اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «با توجه به رقم بالای بودجه موردنیاز، برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاهای مرتبط در بازاراهای جهانی، تداوم عرضه ارز ترجیحی باعث کسری بودجه میشود که برای جبران آن باید به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت که تورم و گرانی بیشتر به دنبال دارد.
«جواد نصر اصفهانی» کارشناس بازار سرمایه تصریح کرده است: «از منظر فضای اقتصادی کشور به همه ثابت شده است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه پنهان نمی‌تواند کارآمد باشد. مصرف کننده در عمل از این یارانه بهره‌ای نبرده و هزینه اختلاف نرخ این ارز با بازار آزاد نصیب دلالان میشود».
نتایج مثبت حذف ارز یارانه‌ای
«مجتبی عالی» مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از اقدامات مثبت دولت دانست که در کوتاهی دست دلالان موثر خواهد بود و می‌تواند به شفافیت عرضه نهاده‌های دامی منجر شود.
«سیدمحمد هاشمی‌نژاد» کارشناس بازار سرمایه سیستم دو نرخی ارز در کشور و شکاف بین نرخ‌های ارز را منجر به ایجاد رانت و فساد و عدم افشای اطلاعات دقیق صورت‌های مالی دانست و حذف این ارز را باعث افزایش شفافیت معاملات، کاهش رانت و فساد در شرکت‌ها میشود؛ بنابراین باید این اقدام را به نفع بازار سرمایه دانست.
«احسان عسگری» کارشناس بازار سرمایه با بررسی عوامل تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش شفافیت در معاملات بازار سرمایه میشود و رانتی که برای برخی از دلالان و سفته بازان ایجاد شده بود حذف خواهد شد.
«یوسف کاووسی» کارشناس مسائل ارزی معتقد است حذف نرخ ترجیحی دلار، قیمت دلار در بازار آزاد را تغییر نخواهد داد زیرا منابع آن از طرف دولت تأمین می‌شده و تقاضای آن نیز از طرف دولت بوده است.
«کامبیز میرکریمی» نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی موجب کاهش صف‌های طولانی برای دریافت این نرخ ارز، از بین رفتن رانت و ایجاد تعادل در قیمت‌ها خواهد شد، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت می‌تواند یارانه و سوبسید را به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد».
«سید اسماعیل یزدان‌پناه» نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی کشور از تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، گفت: اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب ثبات در بازار و حذف قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد.
«غلام‌عباس ترابی» کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسیر انتخاب شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نزدیک‌ترین مسیر برای تحقق شعار عدالت‌خواهی تلقی میشود، گفت: این تصمیم یک الزام برای اصلاح رفتارهای اقتصادی و جهت‌دهی الگوی مصرف مردم است».
«رضا وفایی‌یگانه» معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران، حذف ارز ترجیحی را موجب بهبود فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان دانسته و تصریح کرده است: «در گذشته ارزهای چندگانه باعث قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاها شد که فساد و اخلال در بازار ایجاد کرد.
الزمات و ضرورت‌های حذف ارز ترجیحی
اقتصادددانان برای کاستن از تبعات اصلاح ارز ترجیحی برخی راهکارها را ضروری دانستند: «کاکایی» درباره ضرورت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: برای تاثیرگذاری خوب در اقتصاد، نیازمند اقدامات تکمیلی به‌خصوص در تامین و توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری تولید و غیره است و در غیر این صورت وارد سیکل معیوبی خواهیم شد که تاکنون چند بار به عناوین مختلف در دام آن گرفتار شده‌ایم».
«احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به دولت پیشنهاد داده است که به جای پرداخت یارانه به مردم کالا دهد زیرا پرداخت یارانه نقدی خود عامل گرانی است.
«حسین درودیان» کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: باید توجه داشت که در حذف ارز ۴۲۰۰ از لحاظ عدالت و مراقبت از دهک‌های پایین جامعه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دولت و مجلس فشار ناشی از افزایش بهای کالای اساسی را پوشش دهند.
«آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصاد با بیان اینکه اینکه فکر کنیم، دلیل افزایش قیمت برنج، گوجه و سایر کالاها، نقدینگی و نرخ ارز است، مسیر را گم کرده‌ایم زیرا دلیل فعلی افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت در روزهای اخیر، انحصار، حرص و طمع دلالان است.
وی ادامه داد: اکنون با شناسایی و تنبیه محتکران می‌توان مانع افزایش و ماندگار شدن تورمی که در روزهای اخیر شکل گرفته، شد. البته، باید پس از شناسایی محتکران، قیمت‌ها نیز کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، یک جای کار می‌لنگد. بنابراین، اکنون دولت باید عزم و اراده خود را برای مقابله با محتکران و دلالان بازار صرف کند.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
حرف مشترک تئوری‌های اقتصادی: اشتباهی که باید اصلاح شود بیشتر بخوانید »
دولت روحانی در ۸ سال گذشته رویکرد «بهانه زدایی از آمریکا و اروپا» را صدر اقدامات خود قرار داد. این روش موجب شد که علیرغم بتن ریزی در قلب راکتور هسته ای، تحریم ها تقریبا دو برابر شود.
سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** رئیسی برخلاف روحانی مسلوب الاختیار نیست
«غلامرضا انصاری» عضو حزب اتحاد ملت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «با فرار از مسئولیت اینگونه می‌خواهند وانمود کنند که همه مشکلات مربوط به دولت آقای روحانی است… آقای روحانی یک فرد مسلوب الاختیار بود که در دولت دوم خودش به پشتوانه‌های مردمی و اصلی خودش پشت کرد و متاسفانه کارنامه قابل قبولی از خودش به جا نگذاشت».
انصاری در ادامه گفت: «امیدوارم که جناب آقای رئیسی تجربه صد روزه گذشته را و کارنامه ناموفقی را که مجلس دارد دنبال می‌کند، مورد بازنگری قرار بدهد و بتوانند با یکسری کارهای کوچک و کارآمد موانع اصلی که امروز می‌تواند سد راه زندگی متعارف مردم نه توسعه کشور بشود در دستور کار خودشان قرار بدهند…رئیسی برخلاف روحانی مسلوب الاختیار نیست».
این فعال اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: «خیلی از وزراء نه تجربه لازم را دارند و نه قصد تصمیم سازی و حرکت مثبتی را شاهد و ناظر بودیم. بیشتر به اصطلاح جا به جایی افراد بر اساس گارد و دیدگاه بسته‌ای که مدنظر کارگزاران است در خانه تکانی دولت شاهد و ناظر هستیم. با این دست فرمانی که در پیش گرفته شده است نتیجه مطلوب در ابهام قرا دارد».
این فعال اصلاح طلب مدعی شده است که روحانی مسلوب الاختیار بوده است. این ادعا در حالی است که روحانی که از ابتدای انقلاب در مناصب ارشد حکومتی حضور داشته در سال ۹۲ با ذکر قسم جلاله، تاکید کرد که اگر مشکلات کشور راه چاره نداشت، اصلا کاندید نمی شد. وی بر همین اساس در انتخابات کاندیدا شد و تاکید کرد که ظرف مدت ۱۰۰ روز گشایش ویژه ای در معیشت مردم و اقتصاد کشور ایجاد می شود.
برخی مدعی شدند که روحانی نمی دانست که چه تحویل گرفته و تازه بعد از ورود به پاستور متوجه عمق مشکلات شد. این ادعا در حالی مطرح است که روحانی به این دلیل که از ابتدای انقلاب تاکنون در مناصب ارشد حکومتی حضور داشته، کاملا می دانسته که چه چیزی تحویل گرفته است.
بر فرض محال اگر روحانی در سال ۹۲ و پس از ورود به پاستور تازه متوجه شده که چه چیزی تحویل گرفته، سوال اینجاست که چرا وی مجددا در سال ۹۶ کاندید شد و همان شعارها و وعده ها و از جمله وعده گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه را مطرح کرد؟ !
کارشناسان و صاحبنظران با گرایش های مختلف سیاسی بارها تاکید کرده اند که اختیاراتی که دولت روحانی داشت، کم نظیر و در برخی موارد بی نظیر و بی سابقه بود. اختیارات رئیس جمهور در شورای هماهنگی سران قوا و برداشت های چند باره از صندوق توسعه ملی تنها بخش کوچکی از اقدامات و اختیارات دولت روحانی در سالهای اخیر بود.
«ناصر قوامی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم چندی پیش با انتقاد از ادعای کمبود اختیارات رئیس جمهور، گفته بود: «این که بعضا گفته میشود اختیارات رئیس‌جمهور کم است و محدودیت‌هایی برای رئیس‌جمهور وجود دارد، اتفاقا رئیس‌جمهور اختیارات زیادی دارد».
روحانی- خرداد ۹۲- گفته بود: «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی مشخص است. اینکه رئیس جمهور چطور بتواند به آن عمل کند، به توانمندی‌اش بستگی دارد». وی در همان مقطع در اظهارنظری دیگر گفته بود: «ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت بازمی‌گردد».
** وضع فعلی نتیجه «افراط در آرمان خواهی» است
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «علی محمد نمازی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نوشت: «سوال مهمی که اذهان مردم و به‌ویژه متخصصان را به خود مشغول نموده، اینکه چرا تصمیم کارساز و اقدامات چاره‌ساز صورت نمی‌گیرد؟ … سفره مردم خالی و ٧٠درصد آنها نیازمند یارانه هستند و تعداد بیکاران ١۵ میلیون و بیش از ٣٠درصد واجدین شرایط اشتغال است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «فروپاشی اجتماعی رخ داده و سطح آموزش در همه مقاطع نزول نموده است. کدام حکومت‌ها با ثروت متوسط به بالا، متحد ایران است و رابطه کدامیک از همسایه‌های ایران دوستانه و اطمینان‌بخش است؟ پیشرفت ایران در مبارزه با کرونا با کدام کشورها قابل‌مقایسه است؟ …اما چرا اوضاع اینگونه است؟ پاسخ روشن است؛ کنار دشمنی‌های خارجی و داخلی، افراط در آرمان‌خواهی، عدم واقع‌بینی و فرصت‌سوزی! دیگر مجال نیست و باید در چارجوب نظام جمهوری اسلامی ایران کارهای مورد نیاز آغاز گردد».
جریان اصلاح طلب اصرار دارد که واقعیت را «تحریف» و ردپای بانیان اصلی وضع موجود را پاک کند. رسانه های اصلاح طلب با سیاه نمایی و القای بن بست در امور کشور، مدعی هستند که وضع موجود نتیجه آرمان خواهی در سیاست خارجی است.
این جریان سیاسی طوری درباره وضع موجود سخن می گوید که گویا از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ اصلا دولتی به نام دولت روحانی وجود خارجی نداشته است.
آیا مشخصه اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، «آرمان خواهی» بود؟ به نظر شما وقتی وزیر خارجه دولت روحانی گفت «آمریکا می تواند تنها با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را نابود کند»!، این اظهارنظر مصداق آرمان خواهی بود!؟
وقتی رئیس جمهور سابق گفت «نمی توان با شعارهای توخالی مقابل قدرت های بزرگ ایستاد»! این هم مصداق آرمان خواهی بود!؟ ادعای خزانه خالی چطور؟
دولت روحانی در ۸ سال گذشته رویکرد «بهانه زدایی از آمریکا و اروپا» را صدر اقدامات خود قرار داد. این روش موجب شد که علیرغم بتن ریزی در قلب راکتور هسته ای، تحریم ها تقریبا دو برابر شود.
بنابراین وضع موجود نتیجه اعتماد به آمریکا و تروئیکای اروپایی در ۸ سال گذشته و بی اعتمادی به استعدادهای عظیم جوانان ایرانی و بی اعتنایی به توان عظیم داخلی و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و بی اعتنایی به رونق تولید و رواج سبک زندگی اشرافی در برخی مدیران ارشد است.
برخلاف ادعای این روزنامه اصلاح طلب به هیچ عنوان فروپاشی اجتماعی رخ نداده است، آنچه رخ داده، فروپاشی سرمایه اجتماعی طیفی است که آمریکا را کدخدا نامیده و امضای وزیر خارجه این کشور را تضمین می نامید.
** تعجب حامیان «وکیل الدوله ها» از پایبندی مجلس به وظیفه نظارتی
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «مصاف زودهنگام؟» نوشت: «انتظار نمی‌رفت کار وزیر دولت رئیسی به این سرعت به مجلس همسو بیفتد…وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان اعلام برنامه‌هایش مدعی شده بود که بستر مناسب برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال را فراهم می‌کند. حالا نماینده آبادان از او خواسته برنامه عملیاتی‌ای را که مدعی بوده برای تحقق این یک میلیون شغل داشته است، به مجلس ارائه کند».
یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی، نظارت بر عملکرد دولت است. با اینحال در مجلس دهم- که فراکسیون امید بخش قابل توجهی از آن را تشکیل داده بود- شاهد قصور و تقصیر در اجرای این وظیفه بسیار مهم بودیم.
برخی نمایندگان در مجلس دهم آنقدر در وظیفه نظارتی خود کوتاهی کردند که لقب «وکیل الدوله» به آنان داده شد. در همین راستا به این نمایندگان توصیه شد که بجای آنکه «کارمند دولت» باشند، باید وظیفه اصلی خود که «نماینده ملت» هستند را به درستی انجام دهند. در حقیقت این افراد، «خانه ملت» را با «دفتر دولت» و به عبارتی با «روابط عمومی دولت» اشتباه گرفته بودند.
حالا مجلس یازدهم در راستای مسئولیت خود درخصوص نظارت بر عملکرد دولت، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته تا درباره عملکرد خود پاسخگو باشد؛ با اینحال برخی رسانه های اصلاح طلب با هدف اختلاف افکنی میان دولت و مجلس، این روند کاملا طبیعی و مرسوم را نوعی تقابل و اختلاف جا می زنند.
افکارعمومی هنوز قصور و تقصیرهای فراکسیون امید در مجلس دهم در پرونده هایی همچون برجام، توتال، کرسنت، بی عملی در ساخت مسکن و…را فراموش نکرده است.
ناگفته نماند که یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و…منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و…شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود!».
سرویس سیاست مشرق – سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در ستون «صندوقچه انتخابات» به بررسی روزانه اخبار و حواشی انتخاباتی و رصد رسانه‌های داخلی و بررسی رسانه‌های معاند می‌پردازیم.
********
وقتی احمدی نژاد با فائزه هاشمی به نقطه مشترک می رسد
سایت خبری انتخاب در گزارشی نوشت: «فائزه هاشمی با حضور در اتاق مصطفی فقیهی در کلاب هاوس گفت: احمدی نژاد به من پیشنهاد معاون اولی برای انتخابات ۱۴۰۰ داد. من قبول نکردم، چون سال ۸۸ را نمی‌توانم فراموش کنم.»
این سایت اصلاح طلب در ادامه به نقل از فائزه هاشمی نوشت: «به نظرم آقای خاتمی رهبر نامناسبی برای جریان اصلاح طلب نیستند اما در صورت نیاز می توانند تغییر کنند…مشکلم رد صلاحیت شورای نگهبان نیست، مشکلم عملکرد اصلاح طلبان است که رای نمیدهم چون انتهای عمل ما میشود آقای روحانی».
سایت خبری انتخاب همچنین در مطلب دیگری نوشت: «دفتر محموداحمدی نژاد با صدور اطلاعیه ای ادعای مطرح شده از طرف فائزه هاشمی رفسنجانی را قویا تکذیب کرد…دفتر احمدی نژاد در این اطلاعیه اعلام کرد: مطالب منتشرشده در رسانه ها منسوب به سرکار خانم فائزه هاشمی با ادعای پیشنهاد ائتلاف یا معاون اولی از سوی دکتر احمدی نژاد به ایشان، قویا و به طور کامل تکذیب می گردد».
همچنین خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از یکی از نزدیکان احمدی نژاد نوشت: «احمدی‌نژاد سعی کرد با نیروهایی که با اصل ولایت فقیه تضاد یا زاویه دارند، ارتباط برقرار کند. من خودم در چند مورد از طرف آقای احمدی‌نژاد با عده‌ای از نیروهای سیاسی صحبت کردم».
استقبال رسانه وابسته به آل سعود از اظهارات انتخاباتی فائزه هاشمی
سایت «ایران اینترنشنال» – وابسته به آل سعود- در گزارشی با عنوان «فائزه هاشمی: دلیلی برای رای دادن در انتخابات وجود ندارد» نوشت: «فائزه هاشمی، فعال سیاسی در جلسه‌ای در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس به انتقاد از سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت شرکت در انتخابات پیش رو به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود و شرایط را تغییر نخواهد داد. او همچنین اشاره کرد که تفاوت چندانی میان نامزدهای اصلاح‌طلب و اصولگرا از لحاظ تغییر وضعیت وجود ندارد. این فعال اصلاح‌طلب تاکید کرد در انتخابات شرکت نخواهد کرد و رای ندادن را به معنای «مشارکت نکردن در تصمیمات غلط» حکومت می‌داند و شرکت نکردن را به مثابه یک استراتژی می‌بیند».
این سایت ضدایرانی در ادامه نوشت: «در بخشی از این میزگرد آنلاین، هاشمی در پاسخ به سوالی درباره رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور گفت که آنها آموخته‌اند به صورت «حرفه‌ای» کار کنند و او بسیاری از اخبار ایران را از طریق این رسانه‌ها دنبال می‌کند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی از جمله درباره مقابله با اسرائیل را هم مورد انتقاد قرار داد».
حتی اصلاح طلبان هم از رئیسی حمایت خواهند کرد
«لطف‌الله فروزنده» عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «هدف برخی با راه انداختن مسائلی مثل مرغ و تخم مرغ ناامید کردن مردم است. هر کس قدرت داشته باشد می تواند خدمت کند. هنوز نامزد اصلی جبهه اصولگرایان مشخص نشده اما مردم اقبال زیادی به آیت الله رئیسی دارند و اگر او حضور پیدا کند محور و عامل وحدت برای کل نیروهای انقلابی است. اختلاف ها و جناح بندی ها با ورود وی از بین خواهد رفت و حتی اصلاح طلبان از رئیسی حمایت خواهند کرد».
فروزنده در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «رئیس جمهور فرد دوم کشور است و اختیاراتی که بر عهده دارد در اختیار هیچ یک از سران قوا نیست. اگر رئیس جمهور اختیار نداشت که این حجم از مشکلات و گرانی ها را در کشور شاهد نبودیم. دولت می توانست مانع به وجود آمدن تورم فعلی شود، ولی متاسفانه به بهانه هایی مثل اختیار نداشتن متوسل می شود».
عارف در تدارک برپایی ستاد انتخاباتی است
پایگاه خبرآنلاین در گزارشی با عنوان «عارف در تدارک برپایی ستاد انتخاباتی/نامزدی ظریف منتفی است» نوشت: «حسن رسولی، عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان میگوید…” آقای عارف به صورت بالقوه نامزد انتخابات هستند و مقدمات ستاد ایشان هم فراهم شده است و بستگی به این دارد که شرایط پیش رو چگونه خواهد بود، زیرا ایشان همواره منادی وحدت و انسجام و ۳ دور رئیس شورای عالی سیاست گذاری بودند و تقریبا و عملا به بحث انسجام اصلاح طلبان پایبند بوده و هستند، طبعا با رصد شرایط آتی، چنانچه فضا مناسب باشد در موعد مقتضی اعلام کاندیداتوری خواهند کرد”.».
این سایت اصلاح طلب در ادامه به نقل از رسولی نوشت: «فکر می کنم اگر فضا مهیا و از این حالت یک طرفه خارج شود و اعضای کمپین دکتر عارف و خود ایشان فرصت پیدا کنند که از این انزوای رسانه ای خارج شوند و تریبونی برای بازگو کردن در اختیار داشته باشیم با بیان بسیاری از واقعیت ها، عمدتا افکار عمومی و به ویژه نسل جوان که از آن کم اطلاع هستند شرایط تغییر خواهد کرد».
همچنین «محمدرضا خباز» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره شنیده‌های رسمی و غیررسمی درباره کاندیداتوری محمدرضا عارف در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «از شعار انتخاباتی عارف خبر ندارم؛ اما از آمادگی او برای کاندیداتوری و آغاز فعالیت‌های انتخاباتی‌شان اطلاع دارم».
ضرغامی: هرکاری روحانی کرد من خلافش را انجام می‌دهم
خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: «عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دومین جلسه از سلسله جلسات میز انتخاباتی جمهور اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل که با عنوان «تحول در حکمرانی، عدالت و کارآمدی» برگزار شد، گفت…من روحانی نیستم، اگر رئیس جمهور شوم هرکاری روحانی کرد من خلافش را انجام می‌دهم. مدیریت ریموتی یکی از مشکلات آقای روحانی بود».
تسنیم در ادامه نوشت: «ضرغامی در پاسخ به این سوال که اگر آقای رئیسی کاندیدا شوند همچنان به عرصه انتخابات وارد خواهد شد، پاسخ داد: حضور من در انتخابات معطوف به هیچ فاکتوری نیست. حضور من حتما تقویت جریان انقلاب است».
عملکرد ظریف با ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی سازگاری تام‌وتمام دارد
«محمد عطریانفر» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «اگر اصلاح‌طلبان با یک کاندیدای توانمند و موجه و کسی وارد شوند که جامعه نسبت به آن شناخت کافی داشته باشد و رأی منفی او حداقلی باشد و بتواند نماد اجماع همه نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب باشد و بتواند اعتماد رهبری برای حضور در انتخابات را جلب کند، یک انتخابات قطبی و دارای پیام شکل می‌گیرد. به نظر من چنین چهره‌ای ردصلاحیت نخواهد شد. این مسئله را در گذشته در مشی رهبری دیده‌ایم که ایشان قائل به این هستند که این دو گروه سیاسی اصیل در انقلاب باید حضور سیاسی داشته باشند اما اگر دچار تکثر نامزدها شدیم، ممکن است عمده نیروها ردصلاحیت شوند و یک اصلاح‌طلب فرعی تأیید صلاحیت شود که دچار آسیب می‌شویم».
عطریانفر در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «اصلاح‌طلبی مهری بر پیشانی افراد نیست. عملکرد ظریف را که نگاه می‌کنیم با ظرفیت‌های اصلاح‌طلبی سازگاری تام‌وتمام دارد».
نماینده اصلاح طلب مجلس از شعار انتخاباتی خود رونمایی کرد
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: «۶۶ روز تا انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی است. تکلیف صف طویل کاندیداهای احتمالی یک به یک مشخص میشود. برخی که در شش و بش آمدن یا نیامدن بودند، بالاخره رسما اعلام حضور کرده‌اند و برخی هم که از کاندیداهای رسمی بودند، رسما از عدم حضورشان در انتخابات پیش‌رو گفته‌اند. مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در ۴ دوره هشتم، نهم، دهم و یازدهم که سابقه نایب‌رییسی مجلس دهم را نیز در کارنامه دارد، از آن گزینه‌هایی است که رسما اعلام کاندیداتوری کرده است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «او که پزشکی سیاستمدار است و سبد رای‌دهندگانش برای مجلس را عمدتا ترک‌زبانان تشکیل می‌دهند، این روزها در خلال مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها یا جلسات پرسش و پاسخ از نگاهش به دولت‌داری میگوید. پزشکیان اخیرا در برنامه‌ای که اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با عنوان «تحول در حکمرانی، عدالت و کارآمدی» برگزار کرد، در مورد نگاه اقتصادی‌اش، در مورد دیپلماسی، یارانه‌ها و حتی حوادث و اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ اظهارنظر کرده و به نوعی از شعار انتخاباتی‌اش رونمایی کرده است».
«سید محمد غرضی» فعال سیاسی اصلاح طلب که چندی پیش اعلام کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کند، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «اگر رئیس جمهور شوم، قطعا نرخ تورم را به صفر می رسانم. من در مدیریت خود توانسته ام که این اتفاق را رقم بزنم که برعکس مسیر تورم عمل کنم».
غرضی در ادامه گفت: «یک مثال می زنم. کشور ۸۰ میلیون جمعیت دارد و ۱۷۰ الی ۱۸۰ میلیون سیم کارت؛ هر کدام از این سیم کارت‌ها در ماه بیست الی سی هزار و یا چهل هزار تومان پرداختی دارد؛ در حالی که در آمریکا حدود ۳۲۰ میلیون جمعیت وجود دارد و ۲۷۰ میلیون سیم کارت. هر سیم کارت چه از آن برای تماس استفاده شود و چه نشود ماهی ۵۰ دلار که با ارز ۲۰ هزار تومان حدود یک میلیون تومان می شود هزینه دارد. قطعا این کشور انقدر ثروتمند هست که می‌توان تورمِ آن را منفی کرد».
