شورای نگهبان

 رئیس‌کل بانک مرکزی: قِران به اقتصاد ایران باز می‌گردد

 رئیس‌کل بانک مرکزی: قِران به اقتصاد ایران باز می‌گردد



بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی جزئیات حذف ۴ صفر از پول ملی و تبدیل ریال به قران و باقی ماندن تومان اعلام شد.

  • تور آنتالیا

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شب گذشته با خبرنگاران گفت: در حالی که واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار می‌گیرند و در معاملات و محاورات خود ریال به کار نمی‌برند، بنابر این قرار است واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قِران باشد.

وی افزد: با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در حاضر نسبت ارزش پول ملی به ارزهای خارجی به صورت وحشتناک افت پیدا کرده است و این مسئله باعث افت غرور ملی هم شده است و بنابراین لازم است که صفرهای اضافه از پول ملی حذف شود.

در مرحله اول چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد

وی افزد: برنامه حذف ۴ صفر از پول ملی، طی لایحه‌ای که سال ۱۳۹۰ از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود، در مجلس مانده بود، در دولت سیزدهم به درخواست دولت متوقف شده بود، در حالی که شورای نگهبان هم بعد از رفع ایرادات و رفع ایراد آن را تایید کرده بودیم، تایید کرده بود، اما از وقتی که من در بانک مرکزی قرار گرفتم، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را مطرح و از آن دفاع کردم.

فرزین گفت: به عقیده من وقتی ریال از سوی مردم استفاده نمی‌شود و تومان در محاورات و معاملات رایج است، دلیلی نداریم که آن را حفظ کنیم و باید ۴ صفر اضافه را حذف کنیم .

به گفته فرزین، سابقه حذف صفر از پول‌های ملی در کشورهای دیگر هم بوده است به عنوان مثال در آلمان در زمانی که تورم بالایی داشت، ۱۲ صفر حذف شد، در فرانسه دو صفر، در ترکیه ۶ صفر و در برخی کشورهای دیگر هم حذف صفر انجام شده، تنها مورد در آمریکا بود که پول مرجع بین المللی است و طبق کنفرانس برتون وودز از سال ۱۹۳۰ که قرار شد، هر اونس طلا معادل ۲۵ {۳۵} دلار باشد، در حالی که الان ارزش طلا افزایش یافته و ارزش دلار کاهش یافته، اما دلیل برای تغییر آن هنوز پیدا نمی‌شود.

فرزین همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف پول ملی با حذف ۴ صفر از پول ملی تورم کنترل می‌شود، گفت: هدف ما کنترل تورم نیست و یا افزایش ارزش پول ملی نیست، اما روند تورم در کشور ما در در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد پایدار مانده و در حال حاضر چاره‌ای جز حذف صفر از پول ملی نداریم.

وی این را هم گفت: در دنیا پول ملی کشورها به عنوان مثال در یورو از یک یورو شروع می‌شود و حداکثر اسکناس ۵۰۰ یورویی داریم، اما در کشور ما واحد پول که ریال است و حداکثر آن چک پول‌های ۱۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون ریالی است یعنی یک میلیون برابر واحد پول ملی است، حتی چک پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی هم چاپ شده است که البته هنوز به بازار نیامده که یعنی ۵ میلیون برابر واحد پول ملی است و این نسبت باید اصلاح شود.

به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، بزرگترین اسکناس در جریان کشور ما در حال حاضر ۱۰ هزار تومانی است که بقیه پول‌های درشت‌تر چک پول هستند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حال حاضر ۱۰ میلیارد و چهارصد میلیون قطعه (به ازای هر نفر ۱۲۲ قطعه) اسکناس در گردش در کشور داریم . یکی از مشکلات حذف ۴ صفر این است، با وجود اینکه بسیاری از خریدهای مردم و تراکنش‌ها به وسیله کارت انجام می‌شود، اما در عین حال به خاطر بحث‌های پدافند غیرعامل نیاز به اسکناس هم داریم و چون ممکن است شبکه کارتی کشور دچار مشکل شود، معاملات مردم باید با اسکناس انجام شود و متوقف نشود.

وی این را هم گفت: پول ملی مثل پرچم است که باید ارزش داشته باشد، در مقام مقایسه بین ارزش پول ملی و سایر ارزهای خارجی، حیثیت ملی باید حفظ شود، این گونه نباشد، ما یک واحد پولی داریم که نه آن را می‌شماریم نه مردم به کار می‌گیرند و نه اینکه در معاملات استفاده می‌شود، بنابراین چه دلیلی دارد که آن را حفظ کنیم.

به گفته فرزین، لایحه حذف صفر از پول ملی در سال ۱۳۹۰ تهیه شد و اولین بار قرار بود در سال ۱۳۸۶ باشد، سپس در سال ۱۳۹۷ در دولت روحانی قرار بود حذف صفر انجام شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم شده است، قرار است صاحب واحد پولی شویم که در شمارش‌ها استفاده کنیم، هم در محاسبات هم ضعف نداشته باشیم و قرار است، طی یک فرایند سه ساله اسکناس‌های جدید جایگزین شود، در حال حاضر برای چک پول‌های بانکی ۴ صفر به صورت کمرنگ چاپ شده است که به راحتی قابل استفاده است، اما اسکناس‌های خرد و کوچک در حال حاضر توجیه اقتصادی برای چاپ ندارند.

به عنوان مثال چاپ اسکناس ۵۰۰ تومانی کنونی یا ۱۰۰ تومانی هیچ توجیهی ندارند و اما اگر ۴ صفر حذف شود ۱۰ هزار تومانی تبدیل به یک تومان می‌شود، در آن صورت می‌توانیم این‌ها را به صورت سکه چاپ کنیم و چک پول‌های جدید هم به واحد جدید پولی منتشر خواهد شد.

وی گفت: یک و نیم درصد از معاملات کشور به صورت نقدینگی و با اسکناس انجام می‌شود، بنابراین اسکناس به هیچ وجه حذف نمی‌شود و همواره پشتیبان شبکه کارتی کشور است.

فرزین این را هم گفت: در حال حاضر بحث اعشار در واحد پول ملی نداریم، اما به عنوان مثال ۹۸.۲ ریال نداریم، اما در دنیا این یک امر رایج است که مثلاً اگر دلار هست، سنت یعنی یک صدم آن هم وجود دارد و ما بحث حذف ۴ صفر را با عنایت به بحث اعشار در واحد پولی در نظر گرفته‌ایم که به راحتی قابل محاسبه باشد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ارزش سهام که در حال حاضر برخی از سهام به ۱۰۰ تومان رسیده است، چگونه می‌شو، گفت: در آن صورت ارزش سهام به عنوان درصدی از واحد پول ملی جدید محاسبه و معامله خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسش که اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، دوباره بعد از چند سال مجبور خواهیم شد صفرهای جدیدی حذف کنیم، گفت: طبق محاسبه با توجه به اینکه روند تورم در کشور ما بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ثابت مانده حداقل ۳۵ سال طول خواهد کشید که ما به وضعیت کنونی برسیم که بخواهیم صفر حذف کنیم و بنابراین یک امر لازمی است و هرچه سریعتر باید این حذف ۴ صفر از پول ملی انجام شود.

وی این را هم گفت: معاملات کلان در اقتصاد به وسیله اسکناس انجام نمی‌شود و با از طریق ابزارهای بانکی انجام می‌شود، اما معاملات خرد هم با کارت‌های بانکی و هم بخشی به وسیله اسکناس انجام می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

 رئیس‌کل بانک مرکزی: قِران به اقتصاد ایران باز می‌گردد بیشتر بخوانید »

۷ نکته مهم در قانون جدید مالیات برسوداگری

۷ نکته مهم در قانون جدید مالیات برسوداگری



در حالی که بازارهای دارایی طی سال‌های اخیر به محملی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی بدل شده‌اند، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در نیمه مردادماه ۱۴۰۴ به‌طور رسمی ابلاغ شد.

  • تور آنتالیا

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را ابلاغ کرد.

بر این اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (یا مالیات بر عایدی سرمایه) در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و مشتمل بر ۲۸ ماده است که ۸ تیر ۱۴۰۴ در مجلس تصویب و ۳۱ تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مالیات ,

هدف و عملکرد اصلی قانون

مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد: از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز. قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای و مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد.

هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد: تقلید منابع مالی از دلالی به سمت تولید ملی.

سازوکار مالیاتی

کسانی که به‌طور غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. اگر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروشد، مازاد آن مشمول مالیات است.

نرخ مالیات براساس مدت نگهداری دارایی:

زیر یک سال: ۲۰–۴۰٪

یک تا دو سال: ۱۰–۱۵٪

بالای دو سال: ممکن است معاف یا با نرخ پایین باشد

سامانه ملی رهگیری معاملات به‌منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی می‌شود و دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قیمت و گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند هستند.

مهم‌ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری

۱. دامنه شمول: بازارهای دارایی

این قانون بر معاملات زیر اعمال می‌شود:

املاک و مستغلات

خودرو

انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین

ارز (اعم از ریالی و خارجی)

رمزارزها

نکته: اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند از شمول این قانون خارج‌اند.

۲. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

نرخ‌ها بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:

نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ، تا ۴۰ درصد

نگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت

۳. استثنائات و معافیت‌ها

اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.

املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف‌اند.

نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.

۴. نقش سامانه ملی رهگیری معاملات

وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود.

۵. الزام گواهی مالیاتی قبل از انتقال سند

هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط پس از تأیید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.

۶. درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول است

مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی است (تفاوت قیمت خرید و فروش)، نه خود مبلغ فروش.

۷. مجازات فرار مالیاتی

برای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی نظیر:

جریمه دو برابر مالیات متعلقه

محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال

جلوگیری از انتقال سند
در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر خلاصه ای از احکام مهم قانون مذکور و اهداف اجرایی آن ذکر شده است.

مالیات ,

دوره زمانی اجرا

ضمانت ۲ سال تنفس: برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون.

۳ سال دوره تسویه: معاملات قبل از اجرای قانون تا پایان دوره شامل معافیت یا نرخ کمتری خواهند بود.

گروه هدف و درصد مشمولان

قانون عمدتاً برای دارایی‌های چندگانه و معاملات کوتاه‌مدت طراحی شده است و گفته شده کمتر از ۵٪ از مردم جامعه مشمول آن می‌شوند.

چالش‌ها و نقدها

اثربخشی محدود بر تورم مزمن: حتی در صورت موفقیت، قانون احتمالاً فقط تأثیرات کوتاه‌مدت خواهد داشت و برای مواجهه کامل با تورم ساختاری، ابزارهای مالی و اصلاحات بنیادی دیگری نیاز است.

در حالی که بازارهای دارایی طی سال‌های اخیر به محملی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی بدل شده‌اند، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در مردادماه ۱۴۰۴ به‌طور رسمی ابلاغ شد.

این قانون که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده، تلاش می‌کند با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به‌سوی تولید هدایت کند. با اجرای این قانون، فعالیت‌های دلالی و سوداگری به‌ویژه در میان افرادی که بیش از دو ملک یا خودرو را طی مدت کوتاه خرید و فروش می‌کنند، مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی شده و در صورت نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت خواهند کرد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست. اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و مشارکت نهادهای مختلف اجرایی خواهد بود. در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن است به سرنوشت سایر قوانین نیمه‌کاره گرفتار شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۷ نکته مهم در قانون جدید مالیات برسوداگری بیشتر بخوانید »

معاون وزیر کشور: انتخابات سال آینده تمام الکترونیک برگزار می‌شود


به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، «علی زینی وند» معاون وزیر کشور در نشست با استاندار تهران و فرمانداران شهرستان‌های این استان با بیان اینکه مصمم هستیم انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ را به صورت تمام‌الکترونیک و در هر شرایطی برگزار کنیم، اظهار داشت: این تصمیم در بالاترین سطوح کشور نهایی شده و جلسات منظم با مسوولان عالی‌رتبه شامل رییس مجلس، وزیر دفاع، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و اعضای شورای نگهبان نیز برگزار شده هست.

زینی‌وند با اشاره به وضعیت ناپایدار منطقه و احتمال وقوع بحران، اظهار کرد: اگر اتفاقی بیفتد و یا زیرساخت‌ها آسیب ببیند، باز هم انتخابات را برگزار می‌کنیم. حتی اگر مجبور شویم مثل دهه ۶۰، با صندوق‌های دستی رای مردم را بگیریم.

وی ادامه داد: همه باید برای برگزاری این انتخابات آمادگی داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با احترام به خانواده‌های شهدا، بانوان، کودکان، دانشمندان، و فرماندهان ارشد نظامی جنگ ۱۲ روزه افزود در ابتدا، لازم می‌دانم از زحمات استاندار استان تهران تقدیر و تشکر کنم، ایشان مدیری با تجربه، حرفه‌ای و خیرخواه و دارای نگاهی مبتنی بر منافع ملی هستند. ایشان در دوره‌های مختلف، صرف‌نظر از دولت‌ها، همواره رویکردی حرفه‌ای داشته و تصمیمات‌شان بر اساس مصالح نظام بوده و در مسوولیت‌های پیشین، به‌ویژه پیش از حضور در وزارت کشور، در شرایط سخت و محدودیت‌ها، کمک‌های موثری به نیرو‌های توانمند کشور کرد تا مسیر خدمت برای آنان هموار شود.

زینی‌وند با اشاره به انتصابات اخیر در استان تهران اظهار کرد: از جمع حاضران، چند نفر از مدیران منصوب شده در سطوح مختلف، از جمله فرمانداران و معاونین، گزینه‌های قطعی استانداری در استان‌های دیگر بوده‌اند این نشان‌دهنده دقت و نگاه آینده‌نگر استاندار تهران در انتخاب مدیران هست.

وی با تاکید بر اهمیت گفتمان‌سازی روزآمد افزود: نسل جوان امروز با گفتمان‌های کلیشه‌ای و غیرواقعی ارتباط برقرار نمی‌کند. فرمانداران باید در سخن، تحلیل و موضع‌گیری، دقیق، شفاف و واقع‌گرایانه عمل کنند، انتظاری که از مسوولان سیاسی وجود دارد، اینکه نه‌فقط مدیر اجرایی، بلکه صاحب تحلیل سیاسی نیز باشند.

زینی‌وند اضافه کرد: بانوانی که اکنون در مسوولیت‌های مهم منصوب شده‌اند، اگر در گذشته به ظرفیت بانوان در سطوح بالای تصمیم‌گیری توجه بیشتری می‌شد، امروز در ساختار مدیریتی کشور شاهد تحولات بیشتری بودیم.

شیوه تناسبی در تهران؛ مشارکت بیشتر، وزن‌کشی واقعی احزاب

زینی وند درباره شیوه جدید انتخابات شورای شهر تهران نیز توضیح داد: در شهر تهران، انتخابات به شیوه تناسبی برگزار خواهد شد.

وی گفت: این اتفاق مهمی هست که می‌تواند موجب انگیزه‌سازی و افزایش مشارکت احزاب شود. در این مدل، هر جبهه سیاسی می‌تواند یک لیست ارائه دهد و هر حزب فقط در قالب یک جبهه و در یک لیست حضور داشته باشد، افراد نیز فقط می‌توانند در یک فهرست قرار بگیرند

وی اظهار کرد: مردم می‌توانند به یک لیست کامل (۲۱ نفر) رای دهند، ولی اگر به‌صورت ناقص رأی دهند (مثلا فقط به ۳ نفر)، آن آرا انفرادی محسوب می‌شود و مشمول قاعده تناسبی نمی‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود:این شیوه، باعث می‌شود وزن واقعی احزاب و جبهه‌ها در شورا مشخص شود؛ که آیین‌نامه اجرایی این مدل، اصلاح و شفاف‌سازی شده و برای آموزش دقیق‌تر نیز جلسات کارگاهی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بنا داریم با هماهنگی استاندار تهران، یک کارگاه آموزشی یک‌روزه ویژه مدیران انتخاباتی استان تهران و شهر تهران برگزار کنیم تا این مدل جدید به‌طور کامل برای همکاران تبیین شود.

زینی وند گفت: با توجه به پختگی مدیریتی موجود در استان تهران و تیم حرفه‌ای استانداری، اطمینان دارم که این دوره از انتخابات با موفقیت برگزار خواهد شد همچنین تجارب ارزشمندی که از این دوره به دست می‌آید، می‌تواند به‌عنوان یک ذخیره مدیریتی در وزارت کشور ثبت و برای آینده کشور مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

معاون وزیر کشور: انتخابات سال آینده تمام الکترونیک برگزار می‌شود بیشتر بخوانید »

ایرادات لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی؛ از مغایرت شرعی و قانونی تا ابهامات اجرایی


به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و سومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» را تشریح کرد.

وی اظهارداشت: لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و مغایرت‌هایی با قانون اساسی و موازین شرعی برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد.

طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و بررسی‌های پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن شناخت اهمیت راهبردی فناوری پهپاد‌ها و ضرورت ساماندهی آن، در اظهارنظر خود بر رعایت دقیق اصول قانون اساسی و موازین شرعی تأکید کرده و کاستی‌های موجود در متن مصوبه را شناسایی نموده هست.

عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان عبارت هست از:

۱. تفویض بدون ضابطه و خلاء قانونی

در حالی که صدر ماده (۴) تنها شرایط اخذ مجوز تولید «صنعتی» پهپاد‌ها را پیش‌بینی کرده، تبصره «۴» به صورت مطلق «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز» را جرم‌انگاری کرده هست. این وضعیت باعث ابهام در وضعیت قانونی ساخت پهپاد‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شده که فعالیت متداولی در سال‌های اخیر بوده هست؛ فلذا شورای نگهبان عدم قاعده‌گذاری برای تولید غیرصنعتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی (نظام اداری صحیح) شناخته هست.

همچنین اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مصوبات مختلف به کارگروه پهپاد‌های غیرنظامی در تبصره «۵» ماده (۴) و ماده (۹) مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته شده هست؛ زیرا قانونگذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس هست.

۲. ایرادات شرعی ناقض حقوق شهروندان

در ماده (۵) که واردات غیرمجاز پهپاد را ممنوع کرده، مجازات مشابه برای همه تخلفات تعیین شده هست. شورای نگهبان اطلاق این مجازات نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف تفاوت زیادی دارند، خلاف شرع دانسته هست. مثلاً کسی که یک قطعه کم‌ارزش را قاچاق کند با کسی که واردات سازمان‌یافته انجام دهد، براساس مصوبه مجازات یکسان دریافت می‌کند که فقهای شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تشخیص داده‌اند. در تبصره «۲» ماده (۱۲) نیز که وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپاد «حداکثر تا ۳ ماه» کرده، شورای نگهبان تأخیر در ادای حقوق مردم در صورت امکان پرداخت زودتر را خلاف شرع شناخته هست.

۳. ابهام در برخی مفاهیم و تعاریف ناقص

ماده (۱۳) که پرواز غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده، تصریح می‌کند «ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود». علاوه بر این شورای نگهبان منظور از «وضعیت امنیتی» را واجد ابهام دانسته هست؛ زیرا نه تعریفی برای آن تعیین شده و نه مرجع مسئول اعلام آن مشخص گردیده هست.

همچنین مفهوم «ضبط کالا» در برخی مواد ابهام دارد. چرا که مشخص نیست منظور «ضبط دائم» (مصادره) هست که مالکیت برای همیشه سلب می‌شود، یا «ضبط موقت» (توقیف) که پهپاد بازگردانده می‌شود؛ این ابهام که مورد توجه شورا قرار گرفته هست، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان دارد.

۴. چالش‌های اجرایی و مشکلات عملی

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره «۱» ماده (۱۲) مهلت سه‌ماهه برای درخواست سند مالکیت با ارائه «اسناد مثبته» تعیین شده هست. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت واجد ابهام دانست: نخست تکلیف فاقدان اسناد مثبته مشخص نیست؛ دوم برای اعذار موجه قانونی و شرعی (بیماری، مسافرت اجباری یا موانع طبیعی) تکلیفی تعیین نشده؛ و سوم وضعیت کسانی که درخواست داده‌اند، اما فراجا سند صادر نکرده، مبهم هست. این ابهامات نشان دهنده حساسیت شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و لزوم احترام قانونگذار به آن می‌باشد.

وی افزود: ایرادات شورای نگهبان نشان می‌دهد این لایحه علی‌رغم اهمیت موضوع و ضرورت تنظیم‌گری در حوزه پهپاد‌های غیرنظامی، نیازمند اصلاحاتی هست تا ضمن تحقق اهداف امنیتی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. رفع این ایرادات نه تنها مانع بروز مشکلات حقوقی و اجرایی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه صنعت پهپاد‌های غیرنظامی در کشور و حل مسائل امنیتی این حوزه نیز خواهد بود.

انتهای پیام/۲۳۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

ایرادات لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیرنظامی؛ از مغایرت شرعی و قانونی تا ابهامات اجرایی بیشتر بخوانید »

انتقاد آیت‌الله جنتی از سکوت در برابر نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه

انتقاد آیت‌الله جنتی از سکوت در برابر نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه



دبیر شورای نگهبان گفت: غزه امروز به محکمه وجدان جامعه بشری تبدیل شده و هر کس در برابر این رفتار غیرانسانی رژیم نامشروع صهیونیستی بی‌تفاوت باشد باید به انسانیت خودش تردید کند.

  • هتل تارا مشهد

به گزارش مجاهدت از مشرق، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴) این شورا با اشاره به اینکه در روزهای آخر ماه محرم قرار داریم و روز دوشنبه به روایتی مصادف با سالروز شهادت امام سجاد (ع) بود، اظهار داشت: زندگی این امام بزرگوار جلوه کامل عبودیت و بندگی کامل انسان در برابر خداوند است.

وی خاطرنشان کرد: امام سجاد (ع) در دورانی که می‌توان گفت از سخت‌ترین دوران شیعه است، تمام همتش را برای زنده نگه داشتن حماسه کربلا به کار گرفت و با تمام مشکلات موجود، موفق شد مانع از بین رفتن پیام این حماسه تمدن‌ساز شود.

دبیر شورای نگهبان بیان داشت: آثار گران‌سنگ صحیفه‌سجادیه و رساله حقوق امام سجاد (ع) به دنبال جامعه‌سازی بر مبنای اخلاق و معنویت است و آموزه‌های متعالی این دو کتاب، همچنان راه نجات جامعه بشری از مناسبات ظالمانه جهان سلطه می‌باشد.

غزه؛ محکمه وجدان جامعه بشری

آیت‌الله جنتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه گفت: صحنه‌های رقت‌انگیزی که این روزها از مردم غزه منتشر می‌شود، حکایت از یک نسل‌کشی ظالمانه دارد و حاصل فقدان حاکمیت اخلاق و معنویت در جهان امروز است.

وی تاکید کرد: غزه امروز به محکمه وجدان جامعه بشری تبدیل شده و هر کس در برابر این رفتار غیرانسانی رژیم نامشروع صهیونیستی بی‌تفاوت باشد باید به انسانیت خودش تردید کند.

دبیر شورای نگهبان باتاکید بر لزوم کمک به مردم غزه اظهار داشت: هر کس در هر جایگاه و موقعیتی که قرار دارد و به هر طریقی که می‌تواند باید در مساعدت و کاهش آلام مظلومان غزه اقدام کند و به هر شکل که توان دارد و از دستش ساخته است در ابعاد مختلف در جهت رفع مظلومیت آنها بکوشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

انتقاد آیت‌الله جنتی از سکوت در برابر نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه بیشتر بخوانید »