شورای نگهبان

به گزارش مجاهدت از مشرق، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (۱)

ستاد انتخابات کشور

ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) به آگاهی هم میهنان عزیز می‌رساند، در اجرای قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مقرر است انتخابات هفتمین دوره شوراهای مذکور در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار گردد؛ به همین منظور ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

با عنایت به ماده “۴۱” قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز ذیل که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محرومند مگر آنکه حداقل “۳” ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند؛

۱- رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان‌ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس‌جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکت‌های دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و …)، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفهای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیرانکل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۲- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانکها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری، هیأترئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمانها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳– مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

۴- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمیتوانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسؤولیتهای مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می شوند تا به صورت شغل تمام‌وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره ۳- سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یادشده مشمول حکم این ماده می‌باشند.

بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ می‌باشد.

یادآور می‌گردد، به استناد تبصره “۲” بند “ط” ماده “۳۷” همان قانون، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شوراهای اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است، لذا داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی (WWW.ADLIRAN.IR) و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام نمایند.

ستاد انتخابات کشور

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را ابلاغ کرد.

بر این اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (یا مالیات بر عایدی سرمایه) در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و مشتمل بر ۲۸ ماده است که ۸ تیر ۱۴۰۴ در مجلس تصویب و ۳۱ تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

هدف و عملکرد اصلی قانون

مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد: از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز. قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای و مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد.

هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد: تقلید منابع مالی از دلالی به سمت تولید ملی.

سازوکار مالیاتی

کسانی که به‌طور غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. اگر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروشد، مازاد آن مشمول مالیات است.

نرخ مالیات براساس مدت نگهداری دارایی:

زیر یک سال: ۲۰–۴۰٪

یک تا دو سال: ۱۰–۱۵٪

بالای دو سال: ممکن است معاف یا با نرخ پایین باشد

سامانه ملی رهگیری معاملات به‌منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی می‌شود و دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قیمت و گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند هستند.

مهم‌ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری

۱. دامنه شمول: بازارهای دارایی

این قانون بر معاملات زیر اعمال می‌شود:

املاک و مستغلات

خودرو

انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین

ارز (اعم از ریالی و خارجی)

رمزارزها

نکته: اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند از شمول این قانون خارج‌اند.

۲. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

نرخ‌ها بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:

نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ، تا ۴۰ درصد

نگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت

۳. استثنائات و معافیت‌ها

اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.

املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف‌اند.

نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.

۴. نقش سامانه ملی رهگیری معاملات

وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود.

۵. الزام گواهی مالیاتی قبل از انتقال سند

هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط پس از تأیید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.

۶. درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول است

مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی است (تفاوت قیمت خرید و فروش)، نه خود مبلغ فروش.

۷. مجازات فرار مالیاتی

برای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی نظیر:

جریمه دو برابر مالیات متعلقه

محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال

جلوگیری از انتقال سند
در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر خلاصه ای از احکام مهم قانون مذکور و اهداف اجرایی آن ذکر شده است.

دوره زمانی اجرا

ضمانت ۲ سال تنفس: برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون.

۳ سال دوره تسویه: معاملات قبل از اجرای قانون تا پایان دوره شامل معافیت یا نرخ کمتری خواهند بود.

گروه هدف و درصد مشمولان

قانون عمدتاً برای دارایی‌های چندگانه و معاملات کوتاه‌مدت طراحی شده است و گفته شده کمتر از ۵٪ از مردم جامعه مشمول آن می‌شوند.

چالش‌ها و نقدها

اثربخشی محدود بر تورم مزمن: حتی در صورت موفقیت، قانون احتمالاً فقط تأثیرات کوتاه‌مدت خواهد داشت و برای مواجهه کامل با تورم ساختاری، ابزارهای مالی و اصلاحات بنیادی دیگری نیاز است.

در حالی که بازارهای دارایی طی سال‌های اخیر به محملی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی بدل شده‌اند، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در مردادماه ۱۴۰۴ به‌طور رسمی ابلاغ شد.

این قانون که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده، تلاش می‌کند با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به‌سوی تولید هدایت کند. با اجرای این قانون، فعالیت‌های دلالی و سوداگری به‌ویژه در میان افرادی که بیش از دو ملک یا خودرو را طی مدت کوتاه خرید و فروش می‌کنند، مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی شده و در صورت نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت خواهند کرد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست. اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و مشارکت نهادهای مختلف اجرایی خواهد بود. در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن است به سرنوشت سایر قوانین نیمه‌کاره گرفتار شود.