شورای نگهبان

به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و سومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» را تشریح کرد.

وی اظهارداشت: لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و مغایرت‌هایی با قانون اساسی و موازین شرعی برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد.

طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و بررسی‌های پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن شناخت اهمیت راهبردی فناوری پهپاد‌ها و ضرورت ساماندهی آن، در اظهارنظر خود بر رعایت دقیق اصول قانون اساسی و موازین شرعی تأکید کرده و کاستی‌های موجود در متن مصوبه را شناسایی نموده هست.

عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان عبارت هست از:

۱. تفویض بدون ضابطه و خلاء قانونی

در حالی که صدر ماده (۴) تنها شرایط اخذ مجوز تولید «صنعتی» پهپاد‌ها را پیش‌بینی کرده، تبصره «۴» به صورت مطلق «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز» را جرم‌انگاری کرده هست. این وضعیت باعث ابهام در وضعیت قانونی ساخت پهپاد‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شده که فعالیت متداولی در سال‌های اخیر بوده هست؛ فلذا شورای نگهبان عدم قاعده‌گذاری برای تولید غیرصنعتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی (نظام اداری صحیح) شناخته هست.

همچنین اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مصوبات مختلف به کارگروه پهپاد‌های غیرنظامی در تبصره «۵» ماده (۴) و ماده (۹) مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته شده هست؛ زیرا قانونگذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس هست.

۲. ایرادات شرعی ناقض حقوق شهروندان

در ماده (۵) که واردات غیرمجاز پهپاد را ممنوع کرده، مجازات مشابه برای همه تخلفات تعیین شده هست. شورای نگهبان اطلاق این مجازات نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف تفاوت زیادی دارند، خلاف شرع دانسته هست. مثلاً کسی که یک قطعه کم‌ارزش را قاچاق کند با کسی که واردات سازمان‌یافته انجام دهد، براساس مصوبه مجازات یکسان دریافت می‌کند که فقهای شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تشخیص داده‌اند. در تبصره «۲» ماده (۱۲) نیز که وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپاد «حداکثر تا ۳ ماه» کرده، شورای نگهبان تأخیر در ادای حقوق مردم در صورت امکان پرداخت زودتر را خلاف شرع شناخته هست.

۳. ابهام در برخی مفاهیم و تعاریف ناقص

ماده (۱۳) که پرواز غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده، تصریح می‌کند «ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود». علاوه بر این شورای نگهبان منظور از «وضعیت امنیتی» را واجد ابهام دانسته هست؛ زیرا نه تعریفی برای آن تعیین شده و نه مرجع مسئول اعلام آن مشخص گردیده هست.

همچنین مفهوم «ضبط کالا» در برخی مواد ابهام دارد. چرا که مشخص نیست منظور «ضبط دائم» (مصادره) هست که مالکیت برای همیشه سلب می‌شود، یا «ضبط موقت» (توقیف) که پهپاد بازگردانده می‌شود؛ این ابهام که مورد توجه شورا قرار گرفته هست، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان دارد.

۴. چالش‌های اجرایی و مشکلات عملی

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره «۱» ماده (۱۲) مهلت سه‌ماهه برای درخواست سند مالکیت با ارائه «اسناد مثبته» تعیین شده هست. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت واجد ابهام دانست: نخست تکلیف فاقدان اسناد مثبته مشخص نیست؛ دوم برای اعذار موجه قانونی و شرعی (بیماری، مسافرت اجباری یا موانع طبیعی) تکلیفی تعیین نشده؛ و سوم وضعیت کسانی که درخواست داده‌اند، اما فراجا سند صادر نکرده، مبهم هست. این ابهامات نشان دهنده حساسیت شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و لزوم احترام قانونگذار به آن می‌باشد.

وی افزود: ایرادات شورای نگهبان نشان می‌دهد این لایحه علی‌رغم اهمیت موضوع و ضرورت تنظیم‌گری در حوزه پهپاد‌های غیرنظامی، نیازمند اصلاحاتی هست تا ضمن تحقق اهداف امنیتی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. رفع این ایرادات نه تنها مانع بروز مشکلات حقوقی و اجرایی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه صنعت پهپاد‌های غیرنظامی در کشور و حل مسائل امنیتی این حوزه نیز خواهد بود.

انتهای پیام/231

خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، با اشاره به اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: از زمانی که در جهان این بحث مطرح شد که کشور‌ها بر اساس قوانین مدون اداره شوند و نه صرفاً وضعیت‌های عرفی، مفهوم حاکمیت قانون و لزوم داشتن چارچوب‌های از پیش‌تعیین‌شده در حکمرانی شکل گرفت و از قرن هفدهم و هجدهم به بعد، ضوابط و معیار‌هایی برای روابط مردم با دولت و نیز مردم با یکدیگر در قالب قانون اساسی وضع شد.

وی افزود: قانون اساسی به دلیل آنکه در جایگاه یک هنجار برتر قرار دارد، نیازمند نهادی برای صیانت و حفاظت از آن هست؛ نهادی که مانع از تجاوز به قانون اساسی شود. از همین‌رو این بحث مطرح شد که آیا این مرجع باید قضایی باشد یا سیاسی؛ البته در کشور‌ها رویه‌های مختلفی شکل گرفته بدین ترتیب که برخی کشور‌ها مرجع قضایی، برخی دادگاه ویژه، برخی دیوان عالی و برخی نیز شورای قانون اساسی را برای این منظور در نظر گرفته‌اند.

پروین ادامه داد: در کشور ما پیش از انقلاب اسلامی نیز قانون اساسی مشروطه وجود داشت. در اصل دوم آن که به «اصل تراز» معروف هست، مرجعی برای نظارت بر قوانین پیش‌بینی شده بود و پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول ۹۱ تا ۹۹ جایگاه، وظایف و اختیارات شورای نگهبان را مشخص کرد.

عضو شورای نگهبان تصریح کرد: البته با توجه به تفاوت مبانی حکومت‌ها و نظام‌های حقوقی، شورای نگهبان نیز با سایر نهاد‌های مشابه در دنیا متفاوت هست زیرا در عین اینکه وظیفه صیانت از قانون اساسی را دارد، مأموریت‌هایی بر پایه مبانی اسلامی نیز بر عهده دارد و در وظایف و اختیارات خود نیز تفاوت‌هایی با نمونه‌های دیگر دارد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان همواره تلاش کرده بر اساس قانون اساسی وظایف خود را انجام دهد، گفت: این شورا متشکل از ۱۲ عضو هست؛ شش فقیه که از سوی رهبر معظم انقلاب منصوب می‌شوند و شش حقوقدان نیز با معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی مجلس انتخاب می‌شوند. این افراد باید از صلاحیت‌های مشخصی برخوردار باشند که جای بحث آن در اینجا نیست.

پروین در ادامه اضافه کرد: شورای نگهبان سه وظیفه اساسی بر عهده دارد. نخست، نظارت بر مصوبات مجلس هست؛ این شورا باید مراقبت کند که مصوبات مجلس با شرع مبین اسلام و قانون اساسی مغایرت نداشته باشند و تا زمانی که مصوبه‌ای به تأیید شورای نگهبان نرسیده باشد، قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند؛ جوهره اصلی این وظیفه، صیانت از اسلامیت نظام هست که در سایر نظام‌های مدرن وجود ندارد. البته نظام‌های دیگر نیز برای حفظ نظم و جلوگیری از انحراف سازوکار‌های نظارتی خاص خود را دارند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان افزون بر وظایف حقوقی، مسئول صیانت از روح شریعت نیز هست به همین دلیل وظیفه‌ای گسترده و مهم بر عهده دارد، افزود: دومین وظیفه شورای نگهبان مربوط به نظارت بر انتخابات هست؛ مردم باید مطمئن باشند که حق آنها حفظ می‌شود و افرادی که شایستگی و صلاحیت قانونی دارند در جایگاه‌های مربوطه قرار می‌گیرند. طبق اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی و از طریق انتخابات مختلف صورت گیرد؛ از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و سایر انتخابات‌ها. در این‌جا نیز شورای نگهبان باید وظیفه اساسی خود را انجام دهد.

پروین ادامه داد: وظیفه سوم شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی هست؛ اصول قانون اساسی ممکن هست در طول زمان برای مسئولان اجرایی ابهاماتی ایجاد کند. در چنین مواقعی، مسئولان برای درک نیت اصلی قانون‌گذار، به شورای نگهبان مراجعه می‌کنند و شورا راهکار‌های اصلی و اساسی از قصد قانونگذار اصلی قانون اساسی را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول بیش از چهار دهه گذشته، شورای نگهبان رسالت خطیری را بر دوش داشته و همواره سرسختانه از خطوط قرمز اسلام و قانون اساسی دفاع کرده هست. البته ممکن هست در مقاطعی در معرض هجمه‌های داخلی و جنگ رسانه‌ای خارجی قرار گرفته باشد، به‌ویژه در زمان برگزاری انتخابات که برخی کنشگران سیاسی یا اجتماعی ممکن هست ناراضی باشند. اما شورای نگهبان، فارغ از این مسائل، بر آن هست که وظیفه اصلی و قانونی خود را به‌درستی انجام دهد.

انتهای پیام/381