شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز (سه شنبه 26 اسفندماه)طی تذکری با استناد به ماده 199 آیین نامه داخلی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس اظهار داشت: طبق ماده 199 آیین نامه داخلی مصوبات عادی و یک فوریتی مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون ارسال و با اعلام وقت قبلی و با حضور نماینده شورای نگهبان، موارد اعتراضی برای اصلاح مورد بحث قرار می گیرد و در صورت عدم حضور نماینده شورای نگهبان در موعد اعلام شده، کمیسیون با مفروض کردن نظر شورای نگهبان کار خود را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه برای حمایت از قشر اثرگذار اساتید دانشگاه، مصوبه همسان سازی داشته‌ایم، گفت: شورای نگهبان مطرح کرده است همسان سازی با چه مورد، بنابراین باید نوشته می‌شد همسان سازی با حقوق اساتید دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اما اکنون در اصلاح لایحه بودجه کلمه متناسب سازی درج شده که خلاف آیین نامه داخلی است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه باید جایگاه هیات علمی در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: اینکه استاد تمام و استادیار مالیات 2 میلیون و 500 هزار تومانی پرداخت کنند، باعث می‌شود رشد علمی کشور متوقف شده و به افراد متخصص توجه نشود، در حالی که باید بین افراد متخصص و غیرمتخصص تفاوت قائل شد.

پس از تذکر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امیرحسین قاضی‌زاده رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تذکر وارد است از سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خواست که در این زمینه توضیحاتی ارائه دهد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: نظر ما در کمیسیون همسان سازی بود و رأی برای متناسب سازی هیات علمی دانشگاه ها نداشتیم، بلکه فقط در زمینه بازنشستگان لشگری و کشوری که همسان‌سازی آنها در سال جاری انجام شد، از کلمه متناسب سازی استفاده کردیم.

وی ادامه داد:  در بند (و) تبصره 2 مقرر شد درآمد و هزینه ها مشخص شود، 130 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام کسب درآمد می‌شود که 89 هزار میلیارد تومان آن برای رد بدهی دولت  به تامین اجتماعی و همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه می‌شود و 41 هزار میلیارد دیگر آن برای باقی موارد در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس تذکر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نهایت  را به رأی گذاشته شد و از این رو کلمه «همسان سازی» با 136 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع، جایگزین کلمه «متناسب سازی» شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت‌های گسترده وکلای دادگستری و اعمال فشار تعدادی از آن‌ها بر شورای نگهبان همراه شده بود، وکالت را در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آورد و به انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌دهد.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است که از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

انتهای پیام/