شورای پول و اعتبار

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شایعاتی مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی اظهار کرد: نرخ بهره تسهیلات و حداکثر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار به ترتیب برابر با ۲۳ و ۲۲.۵ درصد است و هیچ تصمیمی برای افزایش و کاهش این نرخ در دستور کار بانک مرکزی نیست.

وی افزود: نرخ قطعی سود گواهی سپرده‌های خاص بر اساس بازدهی واقعی پروژه و در زمان بهره‌برداری و درآمدزایی از آن تعیین می‌شود ولی غیر از مجوز ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی انتهای سال قبل به منظور تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تواما مواجهه مؤثر با تلاطم بازار سایر دارایی‌ها، تاکنون تقریباً برای تمامی گواهی‌های پذیرفته شده تأمین مالی پروژه‌ها نرخ علی‌الحساب آن‌ها ۲۵ درصد بوده و طرحی هم برای کاهش این نرخ نداریم، مگر آنکه بازدهی واقعی پروژه از این میزان کمتر باشد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: البته در طول چند ماه اخیر بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و از طریق سیاست فعالانه پولی، با تنظیم نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی، تأثیر قابل توجهی بر کنترل و تا حدی کاهش نرخ در بازار بین بانکی و نرخ مؤثر سود اوراق مالی اسلامی دولت داشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سخنان روز یکشنبه مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان در همایش روز ملی صادرات، بار دیگر موضوع بانکهای ناتراز و دغدغه های مسئولان ارشد اجرایی برای رفع این معضل را در رسانه ها و افکار عمومی زنده کرد.

در چند سال اخیر، مسئله ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از مهم ‌ترین معضلات اقتصادی کشور، پا به عرصه نهاده است. البته ناترازی در ساختار و شبکه بانکی کشور، ریشه ‌های متعددی دارد اما امروز بیش از هر زمان دیگی، این چالش اثرات خود را نمایان کرده و لزوم بررسی، ریشه یابی و رفع آن در اقتصاد کشور احساس می ‌شود.

از جمله تصمیمات مهمی که در دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت مجموعه های پولی ناتراز گرفته شد، انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه نور در بانک ملی بود و پس از آن نیز اعلام شد که پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما هرچه بود با اقدام و دستورکار موثری همراه نشد.

به نظر می رسد اگرچه دولت قبل تلاش هایی را برای اصلاح و بهبود وضعیت بانکهای ناتراز و با زیان انباشته بالا، انجام داده اما علی رغم استقرار تیم جدید اقتصادی در دولت همچنان عملکرد و اقدام ویژه و موثری برای تغییر مدیران زیان ساز یا رویکردهای قبل دیده نمی شود که نیازمند اهتمام و پیگیری ویژه و فوری است.

بررسی ها نشان می دهد اگرچه طراحی صورت گرفته در دولت قبل برای مدیریت سه بانک مهم زیان ده یعنی سرمایه، آینده و ایران زمین، متفاوت بود اما نتایج ملموس و موثری به همراه نداشت. نگاهی به آخرین اطلاعیه ها و اقدامات صورت گرفته توسط بانک سرمایه که اواسط مهرماه امسال به بورس اعلام شده، نشان می دهد افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی مصوب شده توسط بانک که به تایید بانک مرکزی نیز رسیده به سهامداران عمده بانک اعلام شده، اما این مکاتبات تاکنون منتج به اتفاق خاصی نشده است.

البته در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سرمایه در اواخر مرداد ماه امسال، هیات مدیره موظف شده بودند ظرف سه ماه، برنامه عملیاتی خود را برای بهبود کفایت سرمایه، بهبود کیفیت دارایی های بانک، رفع ناترازی نقدیمگی و مولد سازی دارایی ها، به صندوق ضمانت سپرده ها از زیر مجموعه های بانک مرکزی و سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده ارائه کنند که این مهلت هنوز یک ماه دیگر زمان دارد.

در خصوص بانک آینده، پیگیری موضوع به نحو دیگری ادامه داشته است چراکه از آذر ماه سال گذشته و با اصرار وزارت اقتصاد دولت قبل، هیات مدیره و مدیرعامل مورد تایید وزارت مذکور وارد بانک شده است اما علی رغم واگذاری اختیارات مدیریت بخش عمده سهام به صندوق ضمانت سپرده (از زیر مجموعه های بانک مرکزی)، تغییری در هیات مدیره آن رخ نداده و عملا مدیریت بانک، با یک دوگانگی نظرات و رویه ها روبرو است.

مصداق چنین موضوعی را می توان در تحلیل اخیر فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم ‌گری بانک مرکزی جستجو کرد که ۱۷ مهرماه امسال، در جلسه تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد که «ما در گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی سهام مازاد بانک ‌ها کردیم و متأسفانه توفیق زیادی را در اجرای قانون مشاهده نکردیم.»

ماحصل روندی که مدیران منصوب وزارت اقتصاد دولت قبل بخواهند با رویکردها و نظرات دولت جدید، ادامه فعالیت کنند آن شده که زیان انباشته قریب صد هزار میلیارد تومانی بانک آینده در انتهای سال ۱۴۰۱، با رشدی چشمگیر و قابل تأمل به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان (بر اساس اعلام بهمن اسکندری مدیرعامل فعلی بانک به بورس در تاریخ ۱۶ مهرماه) رسیده است.

وضعیت بانک ایران زمین نیز، در جای خود قابل بررسی و پیگیری است چراکه این بانک بر اساس صورتجلسه اول آبان ماه و مجوز ۱۶ بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی، حدود یکسال است که به وسیله هیات سرپرستی اداره می شود و عملا فاقد هیات مدیره است. دلیل این اقدام بانک مرکزی نیز مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار است اما اعلام رسمی چنین تغییر مهمی به سهامداران بانک مذکور، در اردیبهشت ماه امسال توسط سازمان بورس انجام شده است.

اما علی رغم این اقدامات، فعلا روند بهبود ملموسی مشاهده نمی شود و رقم زیان انباشته این بانک خصوصی تا ابتدای تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۵۸ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به نظر می رسد اهتمام جدی تر و تمرکز دو نهاد مسئول یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روی این موضوع موجب خواهد شد یکی از معضلات مهم در اقتصاد کشور، به سامان برسد و بار بزرگی که مدیران وزارت اقتصاد در دولت گذشته نتوانستند آنرا به نقطه امن برسانند با روح و رویکردی جدید، به ساحل آرامش برسد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بانک مرکزی، در بخشنامه بخشنامه‌ای به شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد:

«احتراما، با عنایت به این که اخیرا شرکت‌های کارگزاری‌ با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) ‌ کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند.

لذا مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نهادهای غیربانکی خارج از گستره شمول نظارت بانک مرکزی که البته هم‌اکنون با هدف انتظام‌بخشی و ضابطه‌مند کردن چنین طرح‌هایی در دستور کار این بانک قرار دارد، ارائه خدمات موصوف به مشتریان شرکت‌های کارگزاری‌ در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف گردیده و نتیجه اقدامات انجام شده به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام شود.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس بانک مرکزی گفت: با دستور رئیس‌جمهور و مصوبه امروز شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن که توسط وزارت راه برای مردم تهیه می‌شود ۱۸ درصد تعیین شد. با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد قاعدتا مبلغ اقساط آن هم کاهش می‌یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (ابلاغ شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌ شده بودند که حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

آمارها نشان می‌دهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک‌ و موسسه مالی،‌ تنها دو بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده‌اند و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آن‌ها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰ درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰ درصد دارد (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام‌ در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد!

جدول زیر نشان می‌دهد که در ۲۰ ماه سپری شده از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه اعطای تسهیلات مسکن مطابق قانون به چه صورت بوده است:

اما دلایل یا بهانه‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی برای پرداخت نکردن وام مسکن چه چیزهایی است؟ در ادامه به نقد و بررسی دلایل احتمالی این نهادها برای عدم تمکین به قانون می‌پردازیم.

کسری اعتبار و نسبت کفایت سرمایه نامناسب

طبق گزارشی که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ از سوی بانک‌ها و به صورت درصدی منتشر شده است، تنها ۵ بانک کفایت سرمایه متناسب با حداقل درصد قانونی (۸ درصد) داشته‌اند که به ترتیب بانک ملت ۸.۳، بانک پاسارگاد ۹.۷، بانک توسعه صادرات ۱۲.۱، بانک کارآفرین ۱۳ و بانک خاورمیانه ۱۳.۱ درصد هستند.

این درحالی است که در همین بازه زمانی، این ۵ بانک‌ مذکور نیز در مجموع تنها ۷ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بخش مسکن پرداخت کرده‌اند، در حالی که مطابق سهمیه تخصیصی بانک مرکزی مکلف بوده‌اند که مجموعا ۸۲ هزار میلیارد تومان به تسهیلات مسکن پرداخت وام داشته باشند. از این رو، نامناسب بودن نسبت کفایت سرمایه جهت پرداخت وام نمی‌تواند به عنوان دلیل اصلی عدم پرداخت وام مسکن مطرح باشد؛ زیرا بانک‌ها با همین وضعیت خودشان وام‌های بسیار دیگری نیز پرداخت می‌کنند که شاید مهم و سودده بودن آنها زیر سوال باشد!

اولویت نبودن اعطای وام مسکن برای بانک‌ها

بانک‌ها و مؤسسات مالی در حالی پس از گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، تنها ۱۷.۵ درصد از سهمیه تخصیصی تسهیلات مسکن را محقق کرده‌اند که مطابق گفته محسن دهنوی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، بانک‌های خصوصی و دولتی در این سال بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند.

این در حالی است که سه بانک مذکور، از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، مجموعا ۹ هزار میلیارد ریال بابت وام مسکن به مردم پرداخت کرده‌اند!

همچنین بررسی مانده تسهیلات بانک‌هایی نظیر رفاه و سپه به افراد مرتبط، نشانگر این است که مجموع مانده این تسهیلات نزد هر کدام از این بانک‌ها تا اسفند ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۵ و ۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که این دو بانک روی هم رفته طی ۲۰ ماه گذشته تنها ۸.۱ هزار میلیارد تومان از ۷۴.۵ همت سهمیه تخصیصی خود به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند.

مجموع مطالب فوق این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم تمکین بانک‌ها نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، می‌تواند اولویت نبودن پرداخت این نوع از وام‌هایی که در جهت منافع ملی و کلان پروژه‌های کشور است، باشد. سوال این است که بانک‌ها مگر چه وامی بهتر از این نوع وام که هم مصرف‌کننده و هم بنگاه‌های تولیدی را راضی خواهد داشت، ‌پرداخت می‌کنند که به این بهانه از وام مسکن فراری هستند؟

عدم معرفی متقاضیان وام از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها

یکی از دلایل احتمالی شبکه بانکی برای عدم تمکین نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را می‌توان بهانه‌تراشی این نهادها نسبت به عدم معرفی متقاضیان دریافت وام از سوی وزارت راه عنوان کرد؛ اما با توجه به اعمال جریمه مالیاتی ۹۵ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های متخلف از این قانون، نمی‌توان تقصیر ماجرا را به گردن وزارت راه انداخت؛ چرا که در این صورت، اعمال جریمه برای این بانک‌ها موضوعیتی نداشت.

بنابراین، با توجه به بی‌اعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون و عدم تبعیت از آن و همچنین با عنایت به اینکه بخشی از وظیفه‌ی تامین مالی مهمترین وعده دولت که ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است بر دوش بانک‌هاست، نمی‌توان تا زمانی که بانک‌ها نسبت به این مهم بی‌توجه هستند، انتظار داشت که این وعده عملی شود.