شورای پول و اعتبار

استاندار خوزستان مشخص شد

استاندار خوزستان مشخص شد


جلسه هیات وزیران بعداز ظهر یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه اعضای دولت به صادق خلیلیان به سمت استاندار منتخب خوزستان رأی اعتماد دادند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، جلسه هیات وزیران بعداز ظهر یکشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه اعضای دولت به صادق خلیلیان به سمت استاندار منتخب خوزستان رأی اعتماد دادند.

وی دارای مدرک کارشناسی خاکشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و دکترای اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس است.

از سوابق مدیریتی و اجرایی آقای خلیلیان می توان به معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و عضو شورای بیمه مرکزی کشور به عنوان نماینده این وزارتخانه در دولت نهم و نیز وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای پول و اعتبار در دولت دهم اشاره کرد.

در ادامه جلسه، هیات وزیران تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را بررسی و به تصویب رساند.

هیات دولت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را به عنوان وزیران منتخب عضو شورای پول و اعتبار تعیین کرد.

هیات وزیران در جلسه امروز همچنین با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آیین نامه بین المللی شناورهای تندرو ۲۰۰۰ موضوع قطعنامه های کارگروه ایمنی دریانوردی سازمان بین‌المللی دریانوردی موافقت کرد.

آیین‌نامه مذکور در ابتدا با هدف ایجاد قوانین و مقررات بین‌المللی برای کشتی‌های خاص با سرعت بالا (تندرو) در سال ۱۹۹۴ توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی، تصویب و از ۱۹۹۷ اجرایی شد و اجرای آن برای شناورهای ساخته شده بعد از تاریخ یکم جولای سال ۲۰۰۲ سطح ایمنی شناورهای خاص دارای سرعت بالا را افزایش و ریسک‌های عملیاتی برای حفظ تعادل و آسیب‌های سازه‌ای آن ها را تا حد قابل قبولی کاهش داد.

این آیین نامه شامل الزاماتی برای طراحی و ساخت، تجهیزات موردنیاز و شرایط عملیات و تعمیر و نگهداری شناورهای تندرو است که در سطح بین‌المللی فعالیت دارند. هدف اصلی از این آیین‌نامه، تأمین ایمنی در سطح برابر با کشتی‌های معمولی است که به موجب کنوانسیون بین‌المللی نجات جان اشخاص در دریا ۱۹۷۴ (سولاس ۱۹۷۴) و کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین کشتی ۱۹۶۶ باید از طریق استانداردهای ساختاری و تجهیزاتی و کنترل‌های عملیاتی دقیق تأمین گردد.

هیات وزیران در ادامه جلسه امروز به پیشنهاد وزارت امور خارجه، لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دایمی مجالس آسیایی را به تصویب رساند.

مطابق این لایحه، موافقت‌نامه مورد اشاره، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. همچنین ارجاع اختلافات موضوع ماده (۱۳) این موافقت‌نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین ومقررات مربوط است.

اعضای دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به تعیین حدود انتشار امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز، موضوع ماده (۳۰) قانون هوای پاک را اصلاح کرد.

بر این اساس، حدود پرتوهای یون ساز در هوای آزاد، مطابق ماده (۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه و ماده (۲۳) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه و در چهارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری دستگاه‌های مندرج در تبصره موضوع ماده (۳۰) قانون هوای پاک، تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری



منبع

استاندار خوزستان مشخص شد بیشتر بخوانید »

کشور گرفتار رفیق‌بازی و رودربایستی شده است/ با عقلانیت و تدبیرِ واقعی کار پیش می‌رود

کشور گرفتار رفیق‌بازی و رودربایستی شده است/ با عقلانیت و تدبیرِ واقعی کار پیش می‌رود



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در برنامه گفت‌وگو با نخبگان که از شبکه چهار سیما پخش شد، در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه خود درباره ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده، خاطر نشان کرد: وقتی از کسانی که به سن ازدواج رسیده‌اند درباره علت عدم تشکیل خانواده پرسیده شود، خواهند گفت که مسکن و شغل نداریم؛ این دو مسئله جدی است. این مسئله باید حل شده و طبق برنامه باید کاهش هزینه ازدواج برای جوانان انجام بگیرد. در این‌صورت ازدواج افزایش می‌یابد و امکان حل این دو مسئله در کشور وجود دارد.

وی افزود: ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور خالی است و ما در دستگاه قضا، ۲۰۰۰ واحد تولیدی را فعال کردیم ولی هنوز صدها واحد تولیدی فعالیتی ندارد؛ با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌توانیم مسئله اشتغال را حل کنیم.

این نامزد ریاست جمهوری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مقاوم‌سازی اقتصاد خاطر نشان کرد: تکانه‌ها نباید اقتصاد کشور را دچار مشکل کند؛ در کشور ما یک‌روز تحریم، کرونا، سیل، زلزله، حوادث طبیعی و دشمنی‌ها وجود دارد و اقتصاد کشور باید در این مواجهه مقاوم داشته باشد. همه این سخن را می‌گویند ولی در این‌زمینه باید اقدام و عمل صورت بگیرد. اینکه مسئولان فقط بعضی دلایل را درباره مشکلات بیان می‌کنند، قابل قبول نیست و بلکه باید وارد عرصه شویم تا چنین وضعیتی نداشته باشیم.

رئیسی هم‌چنین برنامه‌های خود برای مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح سامانه‌ها، اظهار داشت: امروز ارقامی از جمله ۷۰ و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای فرار مالیاتی بیان می‌شود و استقرار سامانه مالیاتی هوشمند می‌تواند به دولت در این‌زمینه اشراف بدهد تا از این جلوگیری کند. من در قوه قضائیه ۲۵ سامانه را فعال کردم و بسیاری از گردش امور قابل دستیابی شده و هدف نیز شکل گرفتن دستگاه قضایی هوشمند بود. دولت الکترونیک به چه میزان تشکیل و سامانه‌ها به‌هم وصل شده‌اند؟ مقاومت برخی دستگاه‌ها و عدم جدیّت دولت برای این کار، موجب شده که دولت الکترونیک شکل نگیرد.

وی ادامه داد: کشور ما الان گرفتار جناح‌بازی، رفیق‌بازی رودربایستی است، کشورداری با رودربایستی نمی‌سازد و باید برای کشورداری، مسئله نان و آب مردم، رونق اقتصادی و جهش تولید بدون رودربایستی و با اجرای عدالت جلو رفت. امیرالمومنین(ع) درباره عدالت که محور اصلی دولت ما نیز همین مسئله‌ی عدالت است، می‌فرمایند “عدالت توصیف وسیع است ولی در اجرا سخت است”. اجرای عدالت یعنی اجرای قانون است و این موضوع احتیاج به اراده جدی دارد. در عرصه‌های مختلف دیدیم که اگر اراده وجود داشته باشد، کار پیش رفته است؛ کشور نیازمند مدیریت جدی و پرقدرت است.

کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های خود برای رسیدگی به اقشار محروم و محرومان، تصریح کرد: با حمایت از کمیته امداد، بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد، به سمت از بین بردن فقر مطلق می‌رویم. من همیشه با محرومان و مستضعفین در ارتباط بوده و هستم و آن‌ها آماده‌ی کار هستند تا خودکفا بشوند و باید برای اشتغال آنان اقدام بشود.

رئیسی خاطر نشان کرد: کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها مسئله اساسی امروز مردم است. بخشی از مشکل خانواده‌ها به مسئله مسکن بازمی‌گردد و این موضوع راهکار دارد؛ باید سهم ۵۰ درصدیِ مسکن در سبد هزینه خانوار را به ۳۰ درصد برسانیم و ما برای این برنامه داریم. کاهش هزینه و افزایش درآمد خانواده‌ها مبتنی بر افزایش تولید است.

وی در ادامه‌ی این برنامه گفت: باید تولیدکنندگان را از دست سیستم بانکی نجات داد؛ سود بانکی ۱۸ درصد قرار داده شده ولی از تولیدکنندگان بیش از ۳۰ درصد سود بانکی گرفته می‌شود و بسیاری از بانک‌ها واحدهای تولیدی را تملّک می‌کنند. ما از دولت پیگیری کردیم تا این‌کار انجام نگیرد و به ما می‌گفتند که نمی‌توان با بانک‌ها به نتیحه رسید و گفتیم که ما می‌توانیم بدون نیاز به قانون جدید به نتیجه برسیم؛ من به قضات ابلاغ کردم که حاضر نیستیم کسی را بیش از مقداری که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، کسی را تعقیب قانونی کنیم. بعد از مدتی، این بخشنامه موجب شد بانک‌ها بدانند که برای وصول سود ضامن اجرا ندارند.

نامزد ریاست جمهوری افزود: اینکه بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها با توصیه رفتار کند، نحوه‌ی کار نیست و باید اعمال مدیریت صورت بگیرد و نظام بانکی و پولی کشور سازوکار مهمی است؛ مگر هر بانکی می‌تواند هرطوری که می‌خواهد، عمل کند و برخی بانک‌ها اختصاصی شده‌اند و تسهیلات را به افراد خاص پرداخت می‌کنند. غالب معوقات بانکی مربوط به چند نفر در کشور است و ما این‌ها را محاکمه کرده و ۳۰۰۰ میلیارد از معوقات بانکی را وصول کردیم.

رئیسی گفت: اقدامات حمایتی برای تولید، با سخن نمی‌شود و باید با اراده جدی عمل شود. از تولیدکننده ۲۵ درصد مالیات گرفته می‌شود و البته این میزان نباید یک‌شبه به ۱۰ درصد برسد و بلکه با یک شیب و طی زمان به ۱۰ درصد برسد. باید کاری کنیم که این وضعیتی فعلی پایان یابد و وضعیتی فعلی برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، خرید و فروش، روند اقتصادی کشور قابل پیش‌بینی نیست و این غلط است و باید حل بشود. ما برنامه داریم که بسیاری از امور را برای تولید، کشاورزی، صنعت و اقتصاد قابل پیش‌بینی کنیم و خانواده‌ها بتوانند برای زندگی خود پیش‌بینی داشته باشند. با یک قوه عاقله‌ای که با عقلانیت، تدبیرِ واقعی و امید به اینکه آینده روشنی رقم خواهد خورد، می‌توانیم وضعیت اقتصادی و زندگی مردم را قابل پیش‌بینی کنیم و در این‌صورت اعتماد مردم به نظام افزایش می‌یابد.

وی در ادامه این برنامه در پاسخ به این سوال که “چقدر قائل به این هستید که یک رئیس‌جمهور خودش باید همه چیز را بداند؟ و “چقدر قائل هستید که باید از دیگران بهترین مشورت‌ها را بگیرد؟ “، تصریح کرد: بسیاری از آقایانی که امروز در مسائل اقتصادی حضور داشته و فعال هستند، جزو تیم اقتصادیِ ما در سازمان بازرسی در دهه ۷۰ بودند و از سلایق مختلفی در این تیم حضور داشتند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مدیرِ خوبی کسی است که از اندیشه‌ها، کارشناسان و ظرفیت‌های مختلف استفاده کرده و آن‌ها را پای‌کار بیاورد. باید تیم اقتصادی هماهنگی فراهم کنیم که این تیم همسو هستند؛ کار باید با مشورت با صاحبان اندیشه پیش برود و ما این‌کار را در بخش‌های مختلف انجام داده‌ایم.



منبع خبر

کشور گرفتار رفیق‌بازی و رودربایستی شده است/ با عقلانیت و تدبیرِ واقعی کار پیش می‌رود بیشتر بخوانید »

«پایان خوب» دولت از جیب «صندوق توسعه ملی»!

«پایان خوب» دولت از جیب «صندوق توسعه ملی»!



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه جوان نوشت: هیئت امنای صندوق توسعه ملی که نمایندگان دولت در آن دست برتر را در تصمیم‌گیری دارند، تسویه حدود ۱۲ میلیارد دلار بدهی سر رسید شده دولت به صندوق را به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول کرد؛ این میزان بدهی در کنار صدها هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بخش‌هایی، چون بانک مرکزی، نظام بانکی، بیمه‌ها و پیمانکاران بیانگر آن است که دولت سیزدهم میراث‌دار بدهی‌های برجامانده از دولت یازدهم و دوازدهم است. در این میان با توجه به اینکه دولت برای برداشت و تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیازمند اذن رهبری بوده‌است، کارشناسان معتقدند هیئت امنای عموماً دولتی صندوق توسعه ملی برای امهال بدهی‌های دولت به صندوق توسعه، نیازمند کسب اجاره از رهبر معظم انقلاب است.

برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته کمک فراوانی به دولت کرد، اما باید دانست این برداشت‌ها عموماً ماهیت بدهی دارد و دولت‌ها باید تلاش کنند برای هر گونه مصارفی این منابع را استفاده نکنند. در عین حال پرداخت این بدهی‌ها نیز مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد به ویژه آنکه بدهی‌های دولت به صندوق عموماً ارزی است و هم مصارف و هم بازپرداخت این ارز می‌تواند آثار تبعی در بازارها و حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد.

هم زمانی تصمیم با تعدیل

نگاهی به روند نرخ ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار که در ابتدای سال‌جاری ۱۳ هزار تومان بود، در آبان ماه به محدوده ۳۳ هزار تومان نیز رسید، اما از آن تاریخ به بعد نرخ دلار دچار تعدیل شد، به‌طوری که هم‌اکنون نرخ دلار حدود ۲۳ هزار تومان است، همزمانی تعدیل نرخ دلار در بازار ایران با تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی‌های بیش از ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی تا سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این شائبه را ایجاد کرده‌است که عدم بازپرداخت بدهی ارزی دولت به صندوق در سال‌جاری و سال آتی دست دولت را برای تزریق ذخایر و درآمدهای ارزی به بازار باز گذاشته‌است.

تعدیل نرخ ارز دقیقاً پس از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جهت امهال بدهی دولت دوازدهم به سال‌های آتی، کار را به جایی رسانده است که وقتی دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان بود، رئیس‌جمهور مدعی شد که نرخ کنونی دلار در بازار واقعی نیست و نرخ دلار باید حدود ۱۵ هزار تومان باشد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای امهال این بدهی‌های ارزی به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در واقع در حوالی انتخابات ریاست جمهوری امریکا اخذ شده‌است و به نظر می‌رسد هیئت امنای باید برای این تصمیم از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کند به ویژه آنکه تصمیم‌گیری برای تسویه یا امهال این بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی آثار تبعی برای بازار ارز، سیاست‌های پولی و مالی، تولید، صادرات و واردات و حتی بازار سرمایه دارد. تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این روزها حاشیه‌ساز شده‌است.

سؤال اساسی این است که تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی چقدر است و آیا اجازات هیئت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی دولت به این صندوق، کماکان معتبر بوده و تسهیلات سررسید شده، بدون لحاظ تسهیلاتی است که مهلت گرفته‌اند یا خیر. این سؤال ناشی از تصمیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسات مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۸ و ۲ /۷ /۱۳۹۹ مبنی بر امهال بخش عمده بدهی‌های سررسید شده دولت تا سال ۱۳۹۹ به صندوق توسعه ملی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. به موجب این تصمیم، بدهی‌های سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش یافته و کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار (در حدود ۳ هزار میلیارد تومان) خواهد بود. این در حالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهی‌های سررسید شده دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو به‌صورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی خواهد بود».

هیئت امنای صندوق توسعه نمی‌تواند سود و زمان بازپرداخت بدهی دولت را تغییر دهد

احمد دوست حسینی در پاسخ به این موضوع که هیئت امنای صندوق توسعه ملی، سود بخشی از منابع و تسهیلاتی پرداختی به دولت و شرکت‌های دولتی را بخشیده‌است و نکته دیگر اینکه تعهدات سررسید شده را به سال‌های بعد موکول کرده‌است؛ آیا هیئت امنا چنین صلاحیتی دارد یا خیر، اظهار داشت: هیئت امنا اختیار این را دارد که سود تسهیلات برای بخش‌های مختلف را تعیین کند و این موضوع طبق اساسنامه صندوق انجام می‌شود. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود را می‌تواند ببخشد، گفت: ممکن است نرخ سودی تعیین کرده‌باشد و بعداً آن را می‌تواند اصلاح کند، اما نمی‌تواند سود را ببخشد.

وی ادامه داد: مثلاً برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی سود تسهیلات ۸ درصد تعیین کرده و به خاطر تحولات مالی و بازارهای جهانی که نرخ فاینانس کاهش یافته‌است، می‌تواند نرخ سود را کاهش دهد. این کار را شورای پول و اعتبار هم انجام می‌دهد که می‌تواند نرخ سود تسهیلات ریالی را کاهش دهد. دوست حسینی تأکید کرد: هر وقت و زمانی که تشخیص بدهد می‌تواند تعدیل نرخ سود را اعمال کند. رئیس هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که اخذ نظر مقام معظم رهبری نیز در رابطه با بخشیدن سود منابع و تعهدات ضرورت دارد یا آنکه هیئت امنای صندوق راسا می‌تواند اقدام کند، تصریح کرد: تعیین نرخ سود تسهیلات مستقیماً در اختیار هیئت امناست، مشروط به آنکه اصل منابع صندوق توسعه ملی حفظ شود. نمی‌تواند بخشی از تسهیلات را ببخشد؛ چراکه به معنای عدم بازگشت بخشی از منابع صندوق تلقی می‌شود. چون سرمایه نسل‌های آینده است و باید برای کشور حفظ شود.

وی در مورد اینکه آیا هیئت امنا می‌تواند تعهدات سررسید شده را امهال کند، بیان داشت: طبق اختیارات می‌تواند جداول بازپرداخت تعهدات را تعیین کند و تغییر دهد.

دوست حسینی افزود: طبق اساسنامه صندوق، دولت اجازه گرفتن وام و منابع از صندوق را ندارد، اما می‌تواند اجازه خاص برای مصارف خاص بگیرد، چون منابع صندوق برای بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی است. رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سؤال که دولت در حال حاضر بدهی به صندوق دارد و سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود، آیا هیئت امنا اختیار دارد آن را امهال کند، گفت: دولت به همان دلیل که مجوز خاص گرفته، باید بدهی را در سررسید پرداخت کند. پس هیئت امنا رأساً نمی‌تواند آن را امهال کند. باید با اجازه همان مقامی باشد که مجوز خاص را صادر کرده‌است. امهال نیز باید مجوز خاص داشته‌باشد. در مورد بخشیدن سود نیز همین‌گونه است. باید مجوز خاص بگیرند، مگر آن که در همان مجوز قید شده باشد یا این مسئله مسکوت و در اختیار هیئت امنا قرار داده شده‌باشد.



منبع خبر

«پایان خوب» دولت از جیب «صندوق توسعه ملی»! بیشتر بخوانید »

خبرخوب بانک مرکزی برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا

خبرخوب بانک مرکزی برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه مصوبات تعیین شده ستادملی کرونا در تاریخ های  اول و بیست و دوم آذرماه سال جاری در خصوص بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و تعیین و احصای مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب‌دیده از کرونا به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد.

 الف‌ـ بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی (اعم از قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات) مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده یا محدود و تعطیل شده بخش غیردولتی (مطابق فهرست ذیل این بخشنامه) که موعد پرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ می‌باشد، منوط به آن که وفق ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار، بدهی آن‌ها به شبکه بانکی کشور تا تاریخ ۱۳۹۸.۱۲.۰۱در طبقه جاری قرار داشته باشد، به پایان دوره بازپرداخت اقساط این تسهیلات منتقل می‌شود. در مورد تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ می‌باشد نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از آن منتقل می‌شود. استمهال موارد مشمول این بند از احتساب و اخذ هرگونه جریمه و کارمزد اضافی مستثنی است.

ب ـ مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه، در بازه زمانی آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.

ج  ـ چنان‌چه سررسید چک‌های صادره مشاغل و کسب و کارهای مورد احصاء در این بخشنامه در دوره زمانی آذرماه و دی ماه سال ۱۳۹۹ باشد و منجر به برگشت چک و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت گردد، در صورت تسلیم تقاضای خود به بانک مربوط، تا یک ماه پس از تاریخ برگشت چک صادره، مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی‌باشند.

خاطرنشان می‌سازد، طبق نامه شماره ۱۰۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۴ معاون اقتصادی رییس‌جمهور موضوع ابلاغ مشاغل و کسب و کارهای غیردولتی به شدت آسیب‌دیده از کرونا، مصادیق زیر مشمول حمایت‌های بانکی مورد اشاره می‌باشند:
– مراکز فرهنگی، هنری و رسانه‌ای (غیر دیجیتال)، موزه‌ها، سینماها و تئاترها؛
–   مراکز تفریحی، باغ وحش‌ها و شهربازی‌ها؛
–   مراکز ورزشی، باشگاه‌ها و مرکز ورزشی آبی و استخرها؛
–   مراکز آموزشی، آموزشگاه‌ها و مهدکودک‌ها (به غیر از مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی)؛
–   مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، خدمات بین راهی، زائرسراها، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری، زیارتی و آژانس‌های مسافرتی؛

–    شرکت‌های حمل و نقل مسافر برون شهری؛
–   مراکز پذیرایی، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، چایخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، مراکز تهیه و طبخ غذا؛
–  قنادی، شیرینی‌پزی، آبمیوه و بستنی فروشی؛
– آرایشگاه‌های مردانه، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی؛
–     مراکز فروش انواع پوشاک، کیف، کفش، خرازی، خیاطی، مراکز فروش کادویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، لوازم‌التحریر، مراکز توزیع صنایع دستی، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان، آتلیه و عکاسی؛
–    مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی؛
–    نمایشگاه‌های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین‌المللی.

همچنین در این بخشنامه اشاره شده است، با توجه به بندهای ذکر شده، اقساط مربوط به آذرماه که توسط مشاغل و کسب و کارهای مشمول و قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به مؤسسه اعتباری پرداخت شده‌اند، می‌تواند به عنوان قسط مربوط به بهمن‌ماه تسهیلات مزبور منظور شود. همچنین همانگونه که در مصوبه فوق نیز تصریح شده، به اقساط پرداخت نشده احتمالی مربوط به آذر ماه سال جاری تسهیلات اعطایی به مشاغل و کسب و کارهای موصوف، نباید وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین تعلق ‌گیرد.

در پایان  این بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده است، با توجه به موارد ابلاغی، مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏/٩٦ مورخ ‏‏‏۱۳۹۶.۰۵.۱۶به تمامی واحدهای ذیربط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

منبع: تسنیم



منبع خبر

خبرخوب بانک مرکزی برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا بیشتر بخوانید »