شیعیان بحرین

گروه بین‌‌الملل دفاع‌پرس: گذشت بیش از ده سال از انقلاب مردمی در بحرین که با هدف انجام اصلاحات سیاتسی و تغییر قانون اساسی انجام شد، نه‌تنها منجر به تغییری نشده بلکه بررسی وضعیت این کشور نشان از آن دارد که آزادی‌های سیاسی- مدنی در این کشور طی سال‌های پس از انقلاب توسط نظام حکومت بحرین محدودتر نیز شده و رویکرد مستبدانه آل خلیفه و همچنین اقدامات قهری آن در مقابله با مخالفان و منتقدان افزایش نیز یافته است.

در همین راستا، پایگاه اطلاع رسانی منامه پست ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، در گزارشی به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: «اعتراضات مردم بحرین که در سال ۲۰۱۱ برای آزادی‌های سیاسی و مدنی و سرنگونی نظام سیاسی رژیم آل خلیفه در پایتخت بحرین شکل گرفت، تحت یک سرکوب وحشیانه قرار دارد. طی این مدت سرکوب مخالفان به انواع و اشکال مختلف از سوی رژیم آل خلیفه در بحرین ادامه داشته است؛ مقامات بحرین از سال ۲۰۱۱ نه تنها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی شیعه، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و کاربران اینترنت را هدف قرار داده‌اند، محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند، احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی به ویژه شیعیان انجام داده‌اند. پس از یک دهه، فعالان سیاسی و حقوق بشری داخل بحرین و در تبعید می‌گویند که آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی در کشورشان بسیار کمتر از سال ۲۰۱۱ شده است. رژیم آل خلیفه با اتهام زدن به مخالفان مبنی بر اینکه در چارچوب یک توطئه برای تضعیف نظام سیاسی این کشور تلاش می‌کنند، ارتش و نیرو‌های امنیتی به سرکوب آن‌ها ادامه می‌دهند در حالی که واقعیت این است که کمیسیون مستقل تحقیق بحرین به سرپرستی شریف بسیونی و سایر کارشناسان شواهدی در این باره پیدا نکردند. با این حال فعالیت‌های اعتراضی مردم بحرین برای دست یابی به حقوق خود و برقراری یک حکومت مردم سالار دینی که مردم در اداره آن نقش داشته باشند همچنان ادامه دارد و گروه‌های سیاسی و فعالان حقوقی و مدنی این کشور با صدور بیانیه‌هایی مردم را به پایداری در راه دست یابی به احقاق حقوق خود دعوت می‌کنند».

در نهایت می‌توان گفت که با گذشت بیش از ده سال از انقلاب مردمی در بحرین و علیرغم وعده‌هایی که حکومت آل خلیفه برای انجام اصلاحات سیاسی به معترضان داده بود در عمل تغییری ایجاد نشده و حکومت بحرین بدون توجه به خواسته‌ها و مطالبات اکثریت مردم، با تکیه به نیروی نظامی خارجی و حمایت کشورهایی، چون آمریکا، عربستان، امارات و اخیراً رژیم صهیونیستی در تلاش برای سرکوب مخالفان خود می‌باشد. این موضوع سبب شده است تا علیرغم موفقیت این رژیم از جلوگیری از تغییر ساختار حکومت در بحرین – مشابه آنچه در تونس و لیبی رخ داد-، اما در عمل با انباشت فزاینده مخالفت‌ها و اعتراضات مردمی روبرو شود که در دراز مدت بیش از پیش مشروعیت و مقبولیت مردمی این حکومت را با چالش مواجه خواهد ساخت و هر جرقه‌ای در سپهر سیاسی این کشور این قابلیت را خواهد داشت که به آتشی گسترده علیه بقای حکومت آل خلیفه تبدیل شود.

انتهای پیام/ 411