صادرات نفت

به گزارش مجاهدت از مشرق، «محمدطاهر رحیمی» در خصوص اینکه ارزهای حاصل از صادرات نفت چگونه هزینه می‌شود که برای مردم قابل لمس نیست، اظهار داشت: آمارهای بین المللی نشان می‌دهد روزانه ۱.۶ میلیون لیتر نفت صادر می‌کنیم و مسوولان نیز در سخنان خود اشاره می‌کنند که ارز حاصل از صادرات نفت وصول می‌شود.

وی افزود: این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که میزان صادرات نفت ایران از چند هزار بشکه به ۱.۶ میلیون بشکه رسیده و ارزهای حاصل از فروش نفت که وصول می‌شود، چگونه هزینه می‌شود که برای مردم ملموس نیست.

درآمد حاصل از فروش نفت چقدر است؟

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در پاسخ به این سوال باید گفت فرض کنید ما روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم؛ یعنی تحریمی وجود ندارد و ایران جایگاه خود را در بازارهای بین المللی به دست آورده است. با فرض اینکه هر بشکه نفت ۶۵ دلار باشد و به همه ارز حاصل از صادرات نفت نیز دسترسی باشد و در شرایطی که ۳۶۵ روز نفت بفروشیم کمتر از ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهیم داشت.

۵۵.۵ درصد درآمد نفتی کشور سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت

رحیمی ادامه داد: با احتساب تمام این شرایط ۴۰ درصد از ارز حاصل از صادرات سهم صندوق توسعه ملی است که صرف توسعه کشور می‌شود، ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت تخصیص می‌یابد تا صرف مخارج شرکت ملی نفت و گاز و سرمایه گذاری در این حوزه شود تا به صورت پایدار از درآمدهای نفتی در آینده برخوردار شویم.

وی بیان کرد: ۵۵.۵ درصد از ۵۰ میلیارد دلار که ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دلار می‌شود به صندوق توسعه ملی برای کارهای زیرساختی و وزارت نفت تعلق می‌گیرد. اگر این تخصیص اعتبارها به درستی انجام شود تا زمانی که اثر آن بر سفره مردم ملموس باشد زمان طولانی نیاز است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ۲۳ و ۲۲ میلیارد دلار باقی مانده از صادرات نفت باید ۲۰ میلیارد دلار برای ارزهای ترجیحی تخصیص یابد که دوباره سبد مصرفی مردم دچار جهش قیمت نشود. عملا در خوشبینانه‌ترین حالت درآمدهای حاصل از صادرات نفت که برای دولت باقی می‌ماند ۲ تا ۳ میلیارد دلار است.

شوک‌های تورمی و ارزی دهه ۹۰ به سفره مردم آسیب جدی زد

رحیمی با بیان اینکه یکسری مصارف ارزها همچون سهم صندوق توسعه ملی، مخارج شرکت ملی نفت و گاز و ارز ترجیحی گریز ناپذیر است، افزود: اگرچه سیاست ارز ترجیحی نمی‌تواند دائمی باشد، اما در شرایط فعلی چون انتظارات تورمی بالاست و عاملان اقتصادی و کشور از دهه پرتلاطم ۹۰ عبور کرده و با شوک‌های تورمی و ارزی مواجه بوده‌اند، طبیعی است در این شرایط که لنگر انتظارات به شدت رها شده و سفره مردم (در دهه ۹۰) آسیب دیده و نمی‌توان ارز ترجیحی را حذف کرد.

وی افزود: در یکی دو سال اخیر با شوک‌های سمت عرضه نیز مواجه بودیم که یکی از آنها این بود که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با جهش قیمت جهانی مواجه شدیم و چون تولید ما به شدت وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است، طبیعتا این افزایش قیمت‌های جهانی شوک سمت عرضه را به کشور وارد می‌کرد.

ارزهای نفتی صرف تسویه بدهی دولت قبل می‌شود

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه سرفصل بعدی که ارزهای نفتی بابت آن هزینه می‌شود تسویه بدهی دولت قبل است، افزود: طبق آمار اعلامی «پورمحمدی» معاون اقتصادی نوبخت در دولت دوازدهم و معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم در دو سال آخر دولت قبل (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان) بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد شده که این بدهی همراه با سود باید در دولت سیزدهم تسویه شود که نیازمند منبع است و منبع آن صادرات نفت و ارزهای نفتی است.

رحیمی گفت: همچنین براساس آمار میرکاظمی دولت تا سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق یا بهره اوراق فروخته شده در دولت قبل را تسویه کند یا اینکه دولت قبل پول ۲۴۰ هزار مسکن مهر را تحویل گرفته و در جای دیگری هزینه کرده است و این افراد توقع دارند دولت سیزدهم آن را تامین کند.

کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در آغاز به کار دولت سیزدهم

وی اظهار داشت: دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه بود که باید این کسری جبران می‌شد و منبعی جز ارزهای نفتی باقی نمی‌ماند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در دهه جدید (۱۴۰۰) شاخص‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت بخشی از ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی را صرف تشکیل سرمایه در کشور کرده است. مطابق آمار تشکیل سرمایه ناخالص در کشور طی سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ به صورت سالانه منفی ۴.۵ درصد بوده که روند نزولی داشته است اما این شاخص براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد ارتقا یافته است که بخش عمده این تشکیل سرمایه در کشور ناشی از تخصیص بودجه عمرانی دولت است که محل تامین آن ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی است.

رحیمی بیان کرد: نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین‌آلات ۱۵.۴ درصد است که نشان می‌دهد ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی را صرف تشکیل سرمایه شده، در حالی که تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ صفر درصد و در ۶ ماه ۱۴۰۰ منفی ۶.۴ درصد بود و این ارتقا اقدام ویژه‌ای در کشور است.

سهم بودجه عمرانی در دهه ۹۰ کم شد

وی گفت: بودجه عمرانی شاخص بعدی که مرتبط با تشکیل سرمایه است که مطابق آمار بودجه عمرانی سال ۹۲ سهمی ۲۷ درصدی در بودجه عمومی داشت و در سال ۱۴۰۰ این سهم به کاهش ۱۲ درصدی بافته بود؛ کاهش جدی بودجه عمرانی در بودجه عمومی طی دهه ۹۰ تشکیل سرمایه را دچار اختلال جدی کرده بود به طوری که در این دهه تشکیل سرمایه ۴۰ درصد کاهش داشت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: علاوه بر این هر ساله یک بودجه عمرانی نیز تصویب می‌شد که از سال ۸۴ تقریبا هیچ سال ۱۰۰ درصد این بودجه تخصیص نیافت و در سال ۹۶ تنها ۶۱ درصد، سال ۹۵ نیز ۷۳ درصد و در سال بعد از آن ۵۸ درصد بودجه عمرانی تخصیص یافت اما در سال گذشته ۱۰۵ درصد اعتبارات عمرانی اختصاص یافت و اثر آن را در کشور شاهد هستیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن خجسته مهر در حاشیه بازدید از صنایع جزیره خارگ در گفت‌وگو اظهار داشت: جزیره خارگ منطقه‌ای مهم و از راهبردی‌ترین مناطق کشور است.

وی افزود: نوسازی، بهسازی و ایمن سازی تأسیسات نفت ایران در اولویت برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: با اقدامات مؤثر صورت گرفته صادرات نفت در دولت سیزدهم به ۲ برابر رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جواد اوجی در یک برنامه‌ رادیویی با اشاره به اینکه اکنون صادرات نفت به بالاترین رقم نسبت به دو سال اخیر رسیده است، اظهار کرد: ارز حاصل از این صادرات در سررسید مشخص دریافت و به سامانه‌ نیما و سامانه جدید معاملاتی واریز شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از بخش‌های تأمین‌کننده نیازهای ارزی کشور، وزارت نفت است، در دولت سیزدهم با وجود تشدید تحریم‌های ظالمانه خوشبختانه به فضل الهی و همت همکارانمان در صنایع نفت و گاز کشور رکوردهای مطلوبی در زمینه صادرات نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی داشتیم.

وزیر نفت ادامه داد: در بحث تکالیفمان در بودجه ۱۴۰۱ می‌توانم به جرئت بگویم بخش اعظمی از این بودجه محقق شد و در سال ۱۴۰۰ هم به‌طور کامل تحقق یافت و وزارت نفت تکالیفش را انجام داد.

اوجی تصریح کرد: از آنجا که کسری بودجه یکی از دلایل تورم است خوشبختانه تکالیفی که به وزارت نفت محول شده بود در سال ۱۴۰۰ به‌طور کامل محقق شد، برای سال ۱۴۰۱ هم که هنوز آمار و ارقام کامل نشده است پیش‌بینی می‌کنیم بخش عمده و بالایی از بودجه را ان‌شاءالله تحقق یابد و برای سال ۱۴۰۲ با روحیه‌ای مضاعف و کار جهادی در زمینه صادرات پیش رویم.

وی گفت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ ما نزدیک به ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۱، ۸۰ میلیون بشکه نسبت به سال پیش از آن فروختیم، ان‌شاالله بی‌شک در سال ۱۴۰۲ رکوردی تازه را در بحث صادرات خواهیم داشت.

وزیر نفت تأکید کرد: در زمینه تولید خوشبختانه ما دستاوردهای مطلوبی در سال ۱۴۰۱ داشتیم و شاهد بودید که در روز پایانی سال ۱۴۰۱ فاز دوم پالایشگاه آبادان با ظرفیت فرآوری روزانه ۲۱۰ هزار بشکه نفت و هفته پیش از آن پالایشگاه فاز ۱۴ میدان گازی مشترک پارس جنوبی با ظرفیت پالایش روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز به بهره‌برداری رسید که به شبکه گاز کشور کمک می‌کند.

اوجی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ پروژه‌هایی برای بهبود افزایش تولید برنامه‌ریزی کردیم که به باز شدن گره‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند، گفت: در زمینه افزایش تولید نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی برنامه‌های خوبی را در وزارت نفت تنظیم کردیم که از پارسال هم آغاز شده است؛ از این رو امیدواریم بخشی را در سال ۱۴۰۲ و بخشی را هم در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسانیم.

وی افزود: بی‌شک با راه‌اندازی و بهره‌برداری از این پروژه‌ها افزایش تولید خیره‌کننده‌ای رخ خواهد داد، همچنین با برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای طرح‌های حفظ و نگهداشت تولید و توسعه ای، موضوع افزایش تولید را به‌طور جد دنبال می‌کنیم تا در سال ۱۴۰۲ حامل خبرهای خوبی برای مردم عزیز باشیم.

وزیر نفت ادامه داد: خوشبختانه با توجه به برنامه‌ریزی دولت سیزدهم در زمینه توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی، اولویت ما ورود به زنجیره‌ پتروشیمی است.

اوجی گفت: الحمدالله نزدیک به ۶۰ مجتمع پتروشیمی داریم که محصولات آنها از نظر ما هنوز خام یا نیمه خام است و کامل جا دارد که اینها وارد زنجیره شوند به همین دلیل در ۲۰ ماه اخیر به هیچ سرمایه‌گذاری مجوزی تازه ندادیم مگر این که بپذیرد تا انتهای زنجیره برود و کارش را انجام دهد.

وی ادامه داد: حتی اگر قرار است مجتمعی تولید پروپیلن یا متانول داشته باشید باید تا انتهای زنجیره طرح و بودجه‌هایش را تعریف کند، در این زمینه امتیازهای خوبی هم در قانون دیده شده و در وزارت نفت و خوشبختانه دولت طی همین ۲۰ ماه هم از شرکت‌های پتروشیمی و پایین‌دستی حمایت کرده است.

وزیر نفت گفت: در قانون ۱۴۰۱ ما قیمت گاز برای خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت گاز صادراتی قانون‌گذار مدنظر بود اما دولت برای حمایت از این صنعت و صنایع پایین‌دستی سقفی را گذاشتند و اعلام کردند که بیش از ۵۰۰۰ تومان مبلغ خوراک برای پتروشیمی‌ها نباشد.

اوجی ادامه داد: سقف ۵۰۰۰ تومان است اگر ما می‌خواستیم قیمت گاز صادراتی را برای خوراک پتروشیمی‌ها لحاظ کنیم، بی‌شک دو سه برابر این رقم می‌شد.

وی تصریح کرد: دولت با این برنامه به‌دنبال تقویت صنایع پتروشیمی و به‌ویژه زنجیره ارزش است و هر سرمایه‌گذاری که پذیرای شرایط باشد و به این زمینه ورود کند هم در زمینه خوراک و امتیازهای خوب چتر حمایتی وزارت نفت را خواهد داشت.