صادرات

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، نوسازی ماشین‌آلات فرسوده خط تولید صنایع کشور با هدف کیفیت بخشی محصولات تولیدی، رقابت با بازارهای جهانی، کاهش ضایعات و هدررفت انرژی و بازار مطمئن فروش و کاهش بیکاری با حمایت‌های دولتی و مشارکت واحدها امری ضروری است.

توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنایع به ویژه استان آذربایجان شرقی در گرو تامین زیرساخت‌های لازم و نوسازی ماشین آلات خط تولید برای پذیرش سرمایه گذاری و بهره گیری از سامانه‌های به روز خدمات رسانی برای جذب فعالان اقتصادی کشور است.

بر اساس آمار موجود ماشین آلات خط تولید حدود 65 هزار واحد کوچک و متوسط کشور فرسوده بوده که این رقم معادل 30 درصد از کل واحدهای تولیدی کشور است.

همچنین حدود 20 درصد از ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی بزرگ کشور فرسوده است.

کیفیت پایین محصولات تولیدی و نبود بازار فروش و در مجموع افزایش آمار بیکاری و عدم توان رقابت در بازار داخلی و خارجی از عواقب فرسودگی ماشین آلات خط تولید صنایع است که نیاز است برای این چالش جدی تصمیمات اصولی و زود هنگام اتخاذ شود.

این موضوع در آذربایجان شرقی و تبریز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور نمودی محسوس تر دارد، آنجا که در مراجعه به فهرست صنایع مشکل دار استان با نام‌هایی روبه رو می‌شوید که روزگاری رقیب جدی و البته برنده در رقابت با محصولات بنام و مشهور خارجی بودند، واحدهایی مانند ماشین سازی و بلبرینگ سازی و بماند که نام‌های خارج از این فهرست نیز این روزها بدلیل عدم نوسازی و بروزرسانی در حوزه‌های نرم افزاری و سخت افزاری، روندی کج دار و مریض طی می‌کنند و در این بین شاید اگر از حاشیه‌های چند ساله واگذاری‌ها و قربانی شدن صنایعی مانند ماشین سازی تبریز فارغ شویم، می‌توانیم سرنوشت و حال این روزهای صنایعی مانند بلبرینگ سازی تبریز را نیز جویا شویم.

بازگشت کارخانه ورشکسته به چرخه تولید

سنگ بنای بلبرینگ‌سازی تبریز سال ۱۳۴۸ با فن‌آوری شرکت اس کا اف سوئد (SKF) گذاشته شد و سه سال بعد و در سال ۱۳۵۱ با سه سرمایه‌گذار اصلی با ‌نام‌های اس کا اف سوئد با ۲۶ درصد، ایران ناسیونال سابق و همان ایران خودرو فعلی با ۲۶ درصد، بانک صنعت و معدن با ۲۶ درصد و مابقی با سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی به بهره‌برداری رسیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خروج اس کا اف، سهم این شرکت با مبلغی ناچیز به دو سرمایه‌گذار اصلی دیگر یعنی ایران خودرو و بانک صنعت و معدن واگذار می‌شود، کارخانه‌ای که ظرفیت اسمی  تولید آن در صورت تامین کامل مواد اولیه و فعالیت سه شیفت، برای پنج میلیون و ۲۹۰ هزار قطعه تعریف شده بود.

عددی که هیچ‌گاه در تنها کارخانه تولید صفر تا صد بلبرینگ کشور محقق نشده و بالاترین میزان تولید کارخانه با چهار میلیون قطعه به سال ۱۳۸۰ و اوج دوران سوددهی آن باز می‌گردد.

دورانی که ۷۵۰ نیروی کار در سه شیفت محصولاتی با کیفیت را تولید می‌کردند تا جایی که محصولات بلبرینگ‌سازی تبریز انتخاب اول مشتریان حتی با وجود نمونه‌های مشابه خارجی به‌نام از جمله محصولات آلمانی بود.

پس از این دوران بود که شرکت بلبرینگ‌سازی در سراشیبی مسیری نزولی قرار می‌گیرد، دورانی که ایران خودرو نیز سهام خود را برای فرار از ضررهای روزافزون شرکت به بانک صنعت و معدن واگذار کرد و این بانک نیز در سال ۱۳۹۱ به‌عنوان تنها سرمایه‌گذار اولیه بلبرینگ‌سازی، آن را خارج از قواعد و قوانین اصل ۴۴ خصوصی‌سازی، به یک راننده واگذار می‌کند.

عدم اهلیت این فرد برای در اختیار گرفتن کارخانه‌ای با مشخصات بلبرینگ‌سازی از آنجا محرز می‌شود که وی با ۲۰۰ میلیون تومان آورده و تقبل هفت میلیارد تومان بدهی زمام کارخانه را به‌دست می‌گیرد و در زمان اعلام ورشکستگی بلبرینگ‌سازی، ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی روی دست این کارخانه می‌گذارد و در تمام مدت مدیریت وی بر کارخانه، بلبرینگ‌های وارداتی در آن مارک تنها برچسب و نشان تجاری خورده و به‌نام محصول تولیدی بلبرینگ‌سازی به بازار عرضه می‌شد .

این پسرفت تا جایی ادامه می‌یابد که تنها کارخانه بلبرینگ‌سازی کشور در نیمه مهر ۱۳۹۸ از سوی تشکیلات قضایی و اداره ورشکستگی به عنوان شرکتی ورشکسته معرفی و به محمدحسین باقری از بنیانگذاران صنایع لوازم خانگی واگذار می‌شود و البته تا قبل از این تاریخ نیز ۱۵۰ میلیارد ریال توسط هیات حمایت اجرایی متشکل از مدیران‌کل کار، تعاون و امور اجتماعی و صمت آذربایجان‌شرقی و نیز رئیس اتاق بازرگانی تبریز برای احیأ و به‌روزرسانی و نوسازی به شرکت تزریق می‌شود.

این در حالی است که سهم مواد اولیه و نوسازی دستگاه‌های بلبرینگ‌‌سازی از این رقم بسیار ناچیز بوده و بخش اعظمی از مبالغ تزریقی صرف پرداخت تعهدات کارگری و حقوق بازنشستگان می‌شود، همان‌هایی که تا چند سال قبل چرخ تولید باکیفیت‌ترین برند بلبرینگ کشور را می‌چرخاندند و در سال‌های اخیر کارشان شده بود تجمع در مقابل نهادهای دولتی و آتش زدن لاستیک در محوطه کارخانه برای دریافت حق و حقوق.

استفاده از ۴ درصد ظرفیت کارخانه دارای خط کامل تولید بلبرینگ برای برچسب‌زنی محصولات وارداتی

قائم مقام مدیرعامل کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز که پس از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در ۱۵ مهر ۹۸ برای احیأ و تثبیت شرایط این واحد منصوب شده، در خصوص شرایط فعلی این کارخانه به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: ما بلبرینگ‌سازی را در حالی با ۱۶۳ کارگر و تولید صفر تحویل گرفتیم که علاوه بر اعتبارات تزریقی هیات حمایت اجرایی برای حقوق و دستمزد نیروها، معوقات سنگینی مربوط به شاغلان و بازنشستگان در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و با این حال بخشی از این تعهدات با اولویت بازنشستگان در بهمن ۹۸ پرداخت کرده‌ایم و بخشی را نیز تا پایان شهریور پرداخت خواهیم کرد.

علی نواداد به استفاده از تنها چهار درصد ظرفیت بلبرینگ‌سازی تبریز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اشاره و تصریح می‌کند: این میزان نیز معطوف به برچسب‌زنی محصولات نامرغوب وارداتی و توزیع آن به‌نام محصول بلبرینگ‌سازی و نتیجه آن نیز خدشه به نامی تجاری بوده که روزگاری نبض بازار بلبرینگ کشور را در حضور رقبای به‌نام آلمانی، ژاپنی و سوئدی در دست داشته است.

با این حال در حدود یک سال گذشته تلاش کرده‌ایم با جذب ۶۰ نیروی جدید متخصص و تولید محصولاتی با کیفیت سابق و اتخاذ تدابیری چون الصاق نشان اصالت کالا، بلبرینگ‌سازی تبریز را به جایگاه قبلی خود بازگردانیم هر چند که با وجود تعداد زیادی محصولات بی‌کیفیت با نام بلبرینگ‌سازی که در دوره‌های قبلی مدیریت کارخانه وارد بازار شده، کاری دشوار، زمان‌بر و هزینه‌زاست.

گَرد مرگ ۱۶ ساله بر خط تولید ایرانی

وی از امکان تولید ۲۴ نوع محصول با تنوع چند ۱۰ موردی در برخی از  همین محصولات در شرکت بلبرینگ‌سازی خبر داده و می‌افزاید: این در حالی است که با وجود چنین ظرفیت‌هایی، دستگاه‌های تولید صفر تا صدی انواع بلبرینگ سال‌ها بلااستفاده رها شده بودند.

برای نمونه خط ساچمه‌زنی و دستگاه‌های آن ۱۶ سال از چرخه تولید کنار گذاشته شده بودند و تنها 6 ماه زمان برای به‌روزرسانی و اورهال همین دستگاه‌های راکد زمان صرف شده و در کنار این‌ها باید موضوع تامین مواد اولیه از خارج را نیز به مشکلات نوسازی و به‌روزرسانی افزود، چون در تامین این مواد علاوه بر تاثیر سوء نوسانات ارزی، باید با مشکلات گمرکی در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم کنیم.

 

 

نوسازی و به‌روزرسانی امری اجتناب‌ناپذیر است

قائم مقام مدیرعامل کارخانه بلبرینگ‌سازی تاخیر ۷۰ روزه در تحویل مواد اولیه را به‌خاطر مشکل در سامانه‌های اینترنتی بانک مرکزی را تنها نمونه‌ای از این ناهماهنگی‌ها در داخل برمی‌شمارد و با اشاره به تبعات جبران‌ناپذیر موارد این‌چنینی بر چرخه تولید می‌گوید: متاسفانه با وجود تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت و جهش تولید در این زمینه حرکت ملموسی از سوی مسوولان و دستگاه‌های متولی تولید نمی‌بینیم و با وجود حمایت‌های حداکثری مسوولان استانی، گره کار واحدهایی مانند بلبرینگ‌سازی را باید در سیاست‌گذاری‌های کلان  کشوری به‌ویژه در حوزه تامین و ارائه به‌موقع مواد اولیه و تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان جستجو کرد.

وی، مهم‌ترین نیاز نوسازی کارخانه بلبرینگ‌سازی را در حوزه ماشین‌آلات می‌داند و بیان دارد: نوسازی و به‌روزرسانی کارخانه‌هایی مانند بلبرینگ‌سازی امری اجتناب‌ناپذیر است، چرا که تنها کارخانه دارای چرخه کامل تولید بلبرینگ در کشوری است که طبق برآوردها سالانه ۲۵۰ میلیون قطعه بلبرینگ در آن مصرف می‌شود و در صورت تعیین تکلیف واگذاری و مدیریت کارخانه از سوی قوه قضائیه و عدم سنگ‌اندازی‌هایی نظیر آنچه در بخش تامین مواد اولیه رخ می‌دهد، آمادگی داریم تا پایان سال علاوه بر افزایش دو برابری نیروی انسانی فعلی، به مرز تولید روزانه ۱۴ هزار قطعه برسیم.

نواداد خاطرنشان می‌کند: این یک ادعا نیست، چرا که در همین شرایط بلاتکلیف کارخانه، علاوه بر تامین  بلبرینگ صنعتی و خودرویی بسیاری از شرکت‌های بزرگ داخلی نمونه محصولات بلبرینگ‌سازی برای آزمایش و بررسی توسط شرکت‌هایی از کشور ترکیه درخواست شده و همه این دستاوردها در نتیجه احیأ و تثبیت حداقلی شرایط و ارتقأ کیفیت محصولات کارخانه است و هر چند به‌دلیل موانعی چون موضوع تامین مواد اولیه در کنار نرخ نامشخص ارز و نیز هزینه‌های جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده که بار اضافی بر دوش واحدهای تولیدی است، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم اما در فروش تولیدات خود با مشکلی روبه‌ رو نیستیم و امکان تولید حتی بیش از ظرفیت اسمی و تا ۱۰ میلیون قطعه در سال را پس از احیا، نوسازی و توسعه کارخانه داریم.

ضرورت نوسازی خطوط تولید و یا الزام به نوسازی 

رئیس خانه کارگر تبریز نیز در خصوص مشکلات و چالش‌های پیش رو در حوزه حمایت از مشاغل و واحدهای صنعتی مشکل دار استان به خبرنگار فارس در تبریز می‌گوید: کاهش نرخ بهره بانکی مهمترین عامل در تحریک بازار بخش‌هایی چون صنعت ساختمان و کالاهای مصرفی است و در کنار آن باید بخشودگی جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت اقساط آن نیز نیازمند توجه جدی است چرا که این امر با توجه به مشکلات اقتصادی و شرایط فعلی کشور، هزینه‌های کلانی را به واحدهای تولیدی آسیب دیده و مشکل دار تحمیل کرده است.

کریم صادق زاده رعایت در وصول مالیات از واحدهای تولیدی با توجه به وضعیت رکود بازار و کاهش تولید به دلیل مشکلات به وجود آمده را نیز مورد تاکید قرار داده و می‌افزاید: دریافت مالیات از واحدهای آسیب‌دیده ظلم مضاعفی به صنعت است و نیاز به تجدید نظر دارد و موضوعی که در کنار تمام این موارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، دقت در نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی است تا  شرکت‌ها به افراد یا شرکت‌هایی واگذار شود که دارای اهلیت تخصصی و عرق ملی و صنعتی باشند.

به عقیده وی بازنگری در قوانین خصوصی سازی و عدم واگذاری به صورت رد دیون شرکت‌ها نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد و می‌افزاید: نوسازی خطوط تولید و یا الزام به نوسازی توسط خریدار جدید، نگاه استراتژیک منطقه‌ای و عدم یکسان نگری به واحدهای تولیدی در سطح ملی باید در اولویت سازمان خصوصی‌سازی باشد و در کنار این موارد کمک به نوسازی صنایع از طریق اصلاح ساختار و تجهیز واحدهای تولیدی و تطبیق آنها با تکنولوژی روز دنیا به منظور ایجاد رقابت با کالاهای خارجی نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

صادق زاده با انتقاد از عدم وجود سیستم یکپارچه و بانک اطلاعات واحد‌های مشکل دار در دستگاه‌های ذیربط می‌گوید: عدم وجود قوانین خاص و بازدارنده در برخورد با کارفرمایان در موضوعاتی چون عدم پرداخت حقوق کارگری در موعدهای مقرر و عدم اجرای برخی از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از طرف نهادهای ذیربط و نیز اجرایی نشدن  مصوبات کمیسیون کارگری و کمیته مدیریت بر واکنش‌های کارگری در کنار انجام امور موازی توسط دستگاه‌های مسئول در حوزه تولید و صنعت نیز جز الزامات رسیدگی به وضعیت واحدهای مشکل دار است.
 

کدام صنایع ایران تاب رقابت در بازارهای جهانی را دارند؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی نیز در خصوص ضرورت نوسازی صنایع می‌گوید: اگر به دنبال کسب بازارهای جهانی هستیم باید به دنبال بهترین تکنولوژی باشیم، چرا که اگر فقط با اتکاء بر بازار داخلی، تکنولوژی انتخاب ‌شود شاید چندان بهینه نباشد؛ بنابراین تاکید می‌کنم هدف سرمایه‎گذار ما حتما باید حضور در بازارهای جهانی باشد که الزاما تکنولوژی روز و آینده دنیا را تدارک ببیند و باید بتوانیم واحدهای تولیدی خود را به موقعیتی برسانیم که دارای تکنولوژی درون‌زا برای تولید محصولات باشند چرا که دانش و تکنولوژی را می‌توان وارد کرد ولی اگر این دانش را درون‌زا نکنیم همواره محتاج واردات تکنولوژی خواهیم بود و وقتی محتاج هستیم در مقاطعی می‌توانیم در شرایط مطلوب قرار بگیریم و بعد از طی آن مقطع دوباره جایگاه خود را از دست می‌دهیم.

 شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه‌ای ایران

داوود بهبودی ادامه می‌دهد: تکنولوژی یک دانش ضمنی انباشته است که به ایجاد پیوند بین عوامل مختلف برای تولید کالا یا خدمات مورد نیاز مصرف انسان می‌پردازد. ممکن است امروز بتوانیم در عرصه تجارت بین‌الملل بهترین کالا را تولید کنیم؛ اما اگر نتوانیم تکنولوژی خود را بهنگام و بروزرسانی کنیم و به مرحله نوآوری و خلاقیت نرسیم، بهترین بودن خود را به تدریج از ، کاملا مستقیم و در هم تنیده‌ است، یعنی اگر بخواهیم صنعت ما به طور موفق در تجارت جهانی رقابت کند و به عبارت بهتر به سطح رقابتمندی برسد، باید تکنولوژی را متناسب با شرایط تنظیم و به روز کنیم و ارتقاء دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان درون‌زا بودن تکنولوژی را لازمه تعمیق آن و در نتیجه تولید کالاهای باکیفیت و جدید دانسته و ادامه می‌دهد: در خصوص تعمیق تکنولوژی دانش ضمنی ما باید درون‌زا شود چون دانش و تکنولوژی را می‌توان وارد کرد ولی اگر این دانش را درون‌زا نکنیم همواره محتاج واردات تکنولوژی خواهیم بود و وقتی محتاج هستیم در مقاطعی می‌توانیم در شرایط خاص و مطلوب قرار بگیریم ولی بعد از طی آن مقطع، دوباره جایگاه خود را از دست می‌دهیم؛ بنابراین درون‌زایی تکنولوژی بسیار مهم است.

وی تاکید می‌کند: باید بتوانیم واحدهای تولیدی خود را به موقعیتی برسانیم که دارای تکنولوژی درون‌زا برای تولید محصولات باشند؛ یعنی همواره مرکز تحقیق و توسعه فعالی داشته باشند تا ضمن آگاهی از تغییرات دنیا بتوانند در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت کنند. در واقع درون‌زا بودن تکنولوژی منجر به تعمیق آن و تعمیق تکنولوژی نیز منجر به تولید کالاهای باکیفیت و جدید می‌شود که همه اینها خودبه‌خود فراهم کننده شرایط حمایت از کالای ایرانی هستند.

بهبودی به قطع ارتباط صنایع بزرگ مولود دهه ۴۰ و ۵۰ کشور و استان با شرکت‌های مادر اشاره و تصریح می‌کند: تکنولوژی ما در صنایع نسبتاً قدیمی چندان بروز و بهنگام نبوده و نیازمند نوین‌سازی است و برای نمونه صنایع بزرگ مولود دهه ۴۰ و ۵۰، به علت اینکه در دوره جنگ و تحریم ارتباط آنها با شرکت‌های مادر قطع شده، به نوین‌سازی تکنولوژی نیاز دارند و از آنجایی که ما یکی از استان‌های قطب اولیه صنایع کشور بوده‌ایم، برخی از صنایع در استان قدیمی‌تر هستند و در این صنایع نوین‌سازی موضوعیت بیشتری پیدا می‌کند و در عین حال صنایعی داریم که ارتباطات خود را با شرکت‌های مادر حفظ کرده‎اند.

وی می‌افزاید: در صنایعی مثل قطعات خودرو، فناوری مناسبی داریم و می‌توانیم حتی برخی محصولات را با برند خارجی صادر کنیم و تکنولوژی صنایع غذایی نیز وضعیت بسیار مطلوبی دارد و در این عرصه در سطوح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و وضعیت در عرصه نفت و پالایش نیز مطلوب است و اقداماتی که انجام شده نتایج مفیدی را حاصل کرده و خوشه‌های فناوری که در منطقه ویژه علم و فناوری در زمینه‌هایی مثل نانو، نفت و نساجی شکل گرفته‌اند آغازگر حرکت‌های مطلوب در مسیر دانش‌بنیانی اقتصاد خواهند بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی در مورد روش‌های نوین سازی و انتقال تکنولوژی و فناوری‌های جدید نیز می‌گوید: انتقال تکنولوژی یا از طریق خرید و یا از طریق پروژه‌های مشارکتی صورت می‌گیرد و معمولا هر دو مورد در کشور و استان ما مصداق دارد و در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولاً سرمایه‌گذار هم سرمایه، هم تکنولوژی، و هم مدیریت را وارد می‌کند و هم از طریق صادرات مجدد محصولات تولید شده بازار خود را می‌تواند در اختیار بگذارد و در کنار این خرید تکنولوژی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و اجرای پروژه‌ها به شکل مشارکتی در قالب‌های متعدد نیز از دیگر شیوه‌های انتقال تکنولوژی به شمار می‌روند.

وی معتقد است انتخاب و واردات تکنولوژی بسیار مهمتر است و می‌افزاید: اگر به دنبال رقابت‌‌ و کسب بازارهای جهانی هستیم باید به دنبال بهترین تکنولوژی باشیم چرا که اگر تکنولوژی تنها با اتکاء بر بازار داخلی انتخاب ‌شود، شاید چندان بهینه نباشد و  هدف سرمایه‎گذار ما حتماً باید حضور در بازارهای جهانی باشد که الزاماً تکنولوژی روز و آینده دنیا را تدارک ببیند و مکانیزم‌ها و الزامات درون‌زای آن را فراهم کند.

بهبودی به تدابیر اندیشیده شده در سند تدبیر توسعه استان در این زمینه اشاره و می‌گوید: در این سند و همچنین در سند آمایش به شکل موازی نسبت به اینکه صنعت یا اقتصاد استان به کدام سمت باید برود بحث و نتایج را بر هم منطبق می‌کنیم و در این زمینه مسیرهای اصلی حرکت اقتصادی و موضوعاتی که مورد تأکید و حمایت قرار می‌گیرند، باید مبتنی بر قابلیت‌ها، مزیت‌ها و همچنین منطبق بر مسیرها و جهت‌گیری‌های آینده علم و تکنولوژی در دنیا باشند زیرا بسیاری از فعالیت‌ها و تکنولوژی‌های امروز در آینده از بین خواهند رفت و بسیاری نیز ادامه خواهند یافت و فن آوری‌های جدید بسیاری نیز متولد خواهند شد و بنابراین اگر بخواهیم برای آینده برنامه ریزی کنیم، باید ببینیم چه چیزهایی در آینده متولد خواهند شد و چه چیزهایی افول خواهند کرد.

برای نوین‌سازی نیازمند تزریق سرمایه جدید و مهم‌تر از آن تغییر نگرش‌های مدیریتی هستیم

وی در خصوص الزامات نوین‌سازی و احیای واحدهای صنعتی فرسوده و مسئله‌دار استان نیز می‌گوید: موضوع مهم این است که هر واحد فرسوده یا مسئله‌دار را نباید احیاء کرد چون عمر برخی صنایع به سر آمده و باید به فکر صنایع آینده باشیم و این صنایع طبیعتاً ماهیت دانش‌بنیانی دارند که دارای فضایی نرم بوده و لزوماً فضای سخت و ماشین‌آلات سنگین نمی‌خواهند و در استان اگر بخواهیم تکنولوژی وارد کنیم بخشی از این تکنولوژی در صنایع سخت مانند معدن و برای اجتناب از خام فروشی خواهد بود و بخشی در موضوعاتی خواهد بود که بتواند با توجه به ظرفیت‌های موجود، ارزش افزوده ایجاد کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تصریح می‌کند: بعضی از این فناوری‌ها جهت‌گیری آینده ارزش ‌افزوده استان را خلق می‌کنند و ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده، درآمد و ارتقاء سطح استان در اقتصاد ملی محسوب می‌شوند و برخی از شاخه‌ها نیز می‌توانند در ایجاد اشتغال موثر باشند و  برخی نیز می‌توانند مربوط به صنایع دارای تکنولوژی پیشرفته و‌هایتک باشند که اتفاقاً نیروی انسانی اندکی نیاز دارند ولی در عین حال ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کنند و در بالا بردن نقش استان در اقتصاد ملی و ارتقاء سهم صادرات غیرنفتی مؤثر هستند و در کنار این‌ها چالش اشتغال داریم که این اشتغال لزوماً در صنایع سرمایه‌بر اتفاق نمی‌افتد و برای نمونه اگر یک کارخانه پتروشیمی راه‌اندازی کنیم سه هزار نفر اشتغال‌زایی می‌شود که در مقابل ۶۰ هزار نفری که دنبال شغل هستند عدد قابل توجهی نیست.

وی می‌افزاید: این در حالی است که بعضی از رشته‌ها به راحتی می‌توانند اشتغال ایجاد کنند و به عنوان مثال گردشگری بستری مناسب برای ایجاد اشتغال است که هم با سرمایه و منابع کمتر و هم با سرعت و سهولت بیشتر می‌تواند این نقش را ایفا کند و طیف گسترده‌ای از صنایع مانند صنایع دستی، قالی‌بافی، خدمات هتلداری، رستوران‌داری و حمل و نقل را شامل می‌شود و در اینجا عمدتاً به تکنولوژی نرم نیاز داریم و نیازمند انتقال دانش مدیریت در چنین رشته‌هایی هستیم.

بهبودی لازمه ارتقاء تکنولوژی و نوین‌سازی صنایع را توجه جدی به فعالیت‌های دانش بنیان دانسته و می‌گوید: در شرایط فعلی هر بنگاهی که بهره‌ور و دانش‌بنیان باشد، به شکل علمی مدیریت و با نوآوری حرکت کند، بازار و صادرات دارد و قطعاً به سود می‌رسد اما شرکت‌هایی که دارای این ویژگی‌ها نباشند و خود را با موج فعالیت مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری همراه نکنند، سرانجام به دست خودشان حذف خواهند شد و بنابراین واحدهای تولیدی ما باید افق‌های توسعه نوین ر ا انتخاب کنند و درصدد تطبیق خود با آن و فراهم ساختن الزامات آن باشند و در واقع برای نوین‌سازی نیازمند تزریق سرمایه جدید و مهم‌تر از آن تغییر نگرش‌های مدیریتی هستیم و لازم است خودمان را به بازارهای جدید فروش متصل کنیم تا برحسب سفارشات دریافتی ملزم به اصلاح و ارتقاء تکنولوژی صنایع باشیم.

آنچه در شرایط کنونی کشور با توجه به تنگناهای اقتصادی در نتیجه عوامل فشاری چون تحریم‌ها و یا تاثیر کرونا بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی ضروری به نظر می‌رسد، توجه بیش از پیش به موضوع نوسازی و رسیدگی به وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای صنعتی و تولیدی مشکل دار است، واحدهایی که تنها در آذربایجان شرقی لیستی بلند بالا و متنوع از بخش‌های مختلف از آنها وجود دارد و در صورت توقف چرخ فعالیت آنها بدلیل انجام نشدن تمام اقدامات مورد نیاز برای بروزرسانی و نوسازیشان در سالیان متمادی گذشته، باید هزینه‌ها و منابعی سنگین برای ایجاد تنها اماکن و ابنیه‌های یکی از این واحدها صرف شود چه رسد به انتقال فن آوری و دستگاه‌های تولیدی شان، امری که در شرایط نامناسب اقتصادی امروز کشور امرس محال می‌کند.

انتهای پیام/60002/ر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، در جلسه هیئت دولت که صبح امروز به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، وزیر امور خارجه گزارشی از سفر خود به کشور چین ارایه کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز از سفر خود به کشور عراق به منظور آزادسازی مطالبات کشورمان، گزارشی به هیئت وزیران ارایه داد.

در این جلسه رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای حاصل از این سفرها و مأموریت به اعضای دولت برای پیگیری مطالبات از سایر کشورها، از کشورهای دوست و شریک تجاری ایران خواست به تعهدات حقوقی و اخلاقی خود عمل کنند تا افکار عمومی در ایران نسبت به آینده روابط با این کشورها بدبین نشود.

دولت در راستای اهداف خود برای مردمی کردن اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش ضریب نفوذ بورس، جمع آوری نقدینگی خرد و ایجاد امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مردم از رشد این بازار، با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) دارا سوم موافقت کرد.

بر این اساس، سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یاد شده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین میزان تخفیف واگذاری سهام دولت در صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی – دارا سوم شامل باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران به میزان ۲۰ درصد تعیین گردید.

لازم به ذکر است مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در ۳۰ روز قبل از شروع پذیره نویسی خواهد بود و قیمت پس از اعمال تخفیف، نباید از ۷۰ درصد قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی کمتر باشد.

با تصویب دولت، مهلت قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند تمدید شد.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی مربوط، اصلاحیه به ضمانتنامه صادر نماید.

لازم به ذکر است وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ با توجه به امضای موافقتنامه مالی مربوط به اعطای تسهیلات مالی بین هفت بانک تجاری کشور و صندوق توسعه صادرات هند (اگزیم بانک هند)، اقدام به صدور ضمانتنامه دولتی کرد و با توجه به اعلام آمادگی طرف هندی به منظور افزایش مبلغ تسهیلات فوق، اصلاحیه ضمانتنامه مذکور در سال ۱۳۹۵ صادر شد که از این اعتبار دریافتی برای تأمین مالی پروژه ۱۵۰ هزار تن ریل، استفاده گردید.

** بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دولت

هیئت وزیران در ادامه، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار خود قرار داد و ادامه بررسی آن را به جلسه آتی موکول کرد.

حمایت از تولید و سرمایه­گذاری مولد، ساماندهی معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فعالیت­های سوداگرانه و کاهش نوسانات بازارهای دارایی ها از جمله بازارخودرو و بازار مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آنها و پیاده سازی مالیات بر جمع درآمد اشخاص، از اهداف لایحه یاد شده است.

لایحه مذکور در قالب سه محور ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) تهیه و تنظیم شده است.

بعلاوه، با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و با هدف حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو  و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت ها از نرخ  ۲۵ درصد به ۱۰ درصد نیز در متن پیش نویس این لایحه مدنظر قرار گرفته است.

انتهای پیام/

منبع خبر