صادرات

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده  و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ – از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ – تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، به طور کلی هدف تحریم کاهش درآمد ارزی و بالا بردن تقاضا برای ارز در داخل است و  راهکار مقابل آن می‌تواند افزایش صادرات و مدیریت واردات باشد. صندوق ضمانت صادرات علاوه بر  بیمه نمودن مطالبات غیرقابل وصول صادرکننده که در خارج از کشور تحت شرایط عوامل سیاسی و تجاری مانند  تحریم به وجود می آید،  از طریق  صدور ضمانتنامه‌ ، دسترسی صادرکنندگان  را به وام های بانکی تسهیل می نماید.

در شرایط حاضر یکی از موانع جدی صادرات ، توقف گشایش اعتبارت اسنادی به نفع صادرکنندگان ایرانی و جایگزینی قرارداد حساب باز  بین خریدار و صادرکننده بدون تضمین بانکی است که پوشش  ریسک عدم بازپرداخت خریداران خارجی در حالت حساب باز و بدون نیاز به ال سی ، یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر موسسات مشابه در دنیا (مانند ساچه ایتالیا، هرمس آلمان، سایناشور چین و …) میباشد که در شرایط حاضر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و تنها جایگزین مطمیٔن L/C از منظر حذف ریسک فروش اعتباری می باشد.

یکی دیگر از  مشکلات تحریم در حوزه صادرات ، تحمیل فشار مضاعف به نظام ارزی کشور به دلیل اجبار اکثریت واردکنندگان به خرید نقدی و با قیمت بالاتر و همچنین اجبار عمده صادرکنندگان به فروش اعتباری و با قیمت پایین تر است که اجبار صادرکنندگان به فروش اعتباری منجر به افزایش ریسکهای صادراتی می گردد  که در این حوزه نیز صندوق مشابه یک سپر دفاعی برای صادرکنندگان عمل نموده و کلیه این ریسک‌ها را به نمایندگی از دولت پوشش می‌دهد. 

بنحوی که در سال گذشته ۲/۶ میلیارد دلار و از ابتدای سال تا کنون بیش از دو میلیارد دلار از صادرات اعتباری کشور با حمایت صندوق انجام گرفته است.

بر اساس برنامه ریزی های قبلی مقرر بود  تا پایان برنامه ششم توسعه کشور  ۱۰  درصد صادرات غیرنفتی با پوشش صندوق ضمانت صادرات انجام گردد که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته در حال حاضر ضریب نفوذ خدمات صندوق به رقم ۱۳ درصد یعنی سه درصد بالاتر از رقم برنامه ریزی شده برای سال پایانی برنامه ششم  رسیده است.