رئیس جمهوری که به مشکلات مردم می‌خندید!+ فیلم
رئیس جمهوری که به مشکلات مردم می‌خندید!+ فیلم بیشتر بخوانید »
صدا وسیما
باید در این ۲ ماه احتیاط کنیم تا ترامپ به ایران حمله نکند/ محجوب: دولت روحانی از مظلوم‌ترین دولتهای تاریخ جمهوری اسلامی است
سرویس سیاست مشرق – روزانه میتوان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
**باید در این ۲ ماه احتیاط کنیم تا ترامپ به ایران حمله نکند
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم «جاوید قربان اوغلی» از مدیران وزارت خارجه در دولت اصلاحات نوشت: «کافی است تا نخبگان سیاسی از طیف‌های مختلف و خصوصا دستگاه‌های تصمیم‌گیر در کشور، «تغییر» ناشی از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا را به فال نیک گرفته و متناسب با آن و استفاده از فرصت چهارساله‌ای که پیش‌روی جهان قرار دارد، به تدوین راهکارهایی در جهت برون‌رفت از مشکلاتی که ترامپ و تصمیم وی در آن نقشی اساسی داشت، بپردازند. اولین موضوع در این رابطه، پشت‌سرگذاشتن آرام و بدون حادثه دو ماه پیش‌رو…و گذر از تونل وحشت ترامپ است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «برخی از منابع از رایزنی ترامپ با مشاوران ارشد خود درباره حمله نظامی سخن گفته‌اند. هرچند رافائل گروسی، مدیرکل آژانس آن را «کمی بر پایه حدس و گمان» ارزیابی کرده، ولی به گفته تحلیگران این موضوع با توجه به روان‌شناسی شخصیت ترامپ، دور از ذهن نیست؛ به‌خصوص اینکه این اقدام از حامیانی جدی همچون اسرائیل برخوردار است…از یاد نبریم که از ترامپ شکست‌خورده و تحقیرشده در انتخاباتی که خود را پیروز قطعی آن می‌دانست، هیچ کاری را نباید دور از ذهن دانست».
شرق در ادامه تاکید کرد: «اقدام دیگر در این راستا، اعلان صریح و بدون لکنت‌زبان آمادگی ایران برای «مذاکره» در راستای احیای برجام است…اشتباه درپیش‌گرفتن شعار عوام‌فریبانه «سگ زرد برادر شغال» و رویکردی است که صداوسیما در نمایش گزینشی و تصاویر و گزارش‌های منتخب برکشیده از آرشیو برای منفی جلوه‌دادن شخصیت رئیس‌جمهور منتخب آمریکا دارد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «در شرایط بسیار وخیم اقتصادی باید نگران همسویی آمریکا و اروپا در رابطه با کشورمان باشیم. پیشنهاد نگارنده پیشگامی در مذاکره با اروپا و اقداماتی مانند پایان‌دادن به موضوعاتی مانند زندانیان دوتابعیتی و زندانیان سیاسی است که برای کشور بسیار کم‌هزینه بوده و چراغ سبز پررنگی برای آمادگی ایران در قبال رفع نگرانی‌های آنهاست».
حامیان دولت در هفت سال و نیم اخیر همواره با دو کلیدواژه بازی کرده اند؛ جنگ و مذاکره.
تجربه ثابت کرده است که نه تنها ترامپ، بلکه مجموعه ساختار حاکمیتی آمریکا گزینه حمله نظامی به ایران را از روی میز برداشته است. واکنش آمریکا به موشک باران پایگاه عین الاسد و سرنگونی پهپاد متجاوز ترایتون و ارسال اولین ماهواره نظامی ایران به فضا و حرکت نفتکش های ایرانی به ونزوئلا و…بیش از پیش بر این مسئله صحه گذاشت.
دولت آمریکا- هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها- دولتی غارتگر، جنایتکار، مداخله گر، تروریست و زورگو است؛ بنابراین این دولت فقط زبان زور را می فهمد. در نتیجه آنچه سایه جنگ را از کشور دور کرده و خواهد کرد، نه انفعال و ضعف در مقابل آمریکا، بلکه اقتدار و عزت است.
مسئله بعدی، مقوله مذاکره است. در دولت روحانی با آمریکا مذاکره شد اما دولت اوباما- به معاون اولی جو بایدن- از تابستان ۹۴ تا زمستان ۹۵ به هیچ عنوان به تعهدات برجامی خود عمل نکرد و حتی در این مدت تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرد.
دولت روحانی با آمریکا و اروپا مذاکره کرد و طبق خواسته آنان در قلب راکتور اراک بتن ریخت ولیکن در سوی مقابل، نه تنها تحریم ها لغو نشد، بلکه دامنه گسترده تری پیدا کرد.
اما طیف اصلاح طلب می گوید ما باید در سیاست خارجی صرفا امتیاز داده و فکر اینکه بخواهیم امتیازی بگیریم از سر بیرون کنیم! برای همین است که این طیف همیشه خواسته های زیاده خواهانه طرف آمریکایی و اروپایی را به عنوان وظیفه ایران معرفی می کند.
طیف اصلاح طلب علیرغم تجربه پرهزینه و خسارت بار توافق هسته ای، مدعی است که ما باید در گام بعدی، بُرد موشک هایمان را کاهش دهیم، بلکه آمریکا و اروپا کمی راضی شوند! به نظر شما این رویکرد نسبتی با منافع ملی دارد!؟
** محجوب: دولت روحانی از مظلوم‌ترین دولتهای تاریخ جمهوری اسلامی است
«علیرضا محجوب» عضو فراکسیون امید مجلس دهم که در انتخابات مجلس یازدهم علیرغم تبلیغات فراوان و پرحجم- با ۹۵ هزار رأی- از راهیابی به مجلس بازماند، در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «در مورد ارزیابی عملکرد دولت آقای روحانی قطعا در آینده تاریخ نشان خواهد داد که با وجود همه مباحث و فشارهایی که بر این دولت که از مظلوم‌ترین دولتهای تاریخ جمهوری اسلامی بوده آورده شده است، اما در آینده کارکردهای مثبت این دولت در عرصه‌های مختلف برملا خواهد شد. در آینده وقتی پرونده این دولت باز شود آن وقت ما خواهیم دید که اعمال این دولت چقدر مثبت بوده است».
محجوب در ادامه نوشت: «در عرصه سیاست خارجی دولت دوازدهم در مسیر متعادلی را حرکت کرده و البته در سیاست داخلی هم دولت تاکنون راه تعادل و میانه‌روی را پیش گرفته است. گرچه رئیس‌جمهور خودشان هم تاکید کرده‌اند که همواره به دنبال تعادل در عرصه‌های مختلف سیاسی بوده‌اند. از سوی دیگر در اقتصاد هم تنها ایرادی که به دولت داریم این است که نتوانسته به وعده تعادل خود برسد. اگر دولت آقای روحانی می‌توانستند اقتصاد را متعادل کنند مطمئنا کسانی که از ایشان انتقاد کرده و می‌کنند در حال حاضر دعایش می‌کردند. با این همه در مجموع مطمئنا پشت پرده تلاش‌های دولت در آینده روشن خواهد شد. نگاهی به زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت تاکنون چه خدماتی را ارائه داده و چه تلاش‌هایی کرده است. اما باید زمان بگذرد و در آینده پرده از این خدمات و عملکردهای مثبت برداشته شود».
«اشرف بروجردی» نماینده رئیس جمهور در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و رئیس کتابخانه ملی چندی پیش گفته بود: «برای دولت کاری ندارد که بخواهد به‌طور مرتب کارنامه خود را به رخ بکشد و مواردی که در آنها موفق عمل کرده را بیان کند اما امروز زمان مناسبی برای این کار نیست و کشور درگیر بحران‌های زیادی است که هرکدام از آنها به نوعی مردم را از پای درآورده‌اند. دولت در شأن خود نمی‌بیند که بخواهد به این نکات بپردازد و توان خود را صرف این مسائل کند».
«بهزاد نبوی» فعال سیاسی اصلاح طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ نیز پیش از این گفته بود: «به نظر من دولت روحانی مظلوم واقع شده است».
محجوب در مصاحبه مذکور تاکید کرده که «در آینده کارکردهای مثبت این دولت در عرصه‌های مختلف برملا خواهد شد». این اظهارنظر در حالی است که تنها در یک قلم برآورد صندوق بین‌المللی پول این است که در پایان سال ۱۳۹۹ دولت ایران بیش از ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی عمومی ناخالص به جای خواهد گذاشت. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۱ و قبل از شروع به کار دولت روحانی، حجم بدهی عمومی ناخالص دولت فقط ۸۸ هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی میتوان گفت دولت دهم کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت یازدهم به یادگار گذاشت اما دولت دوازدهم بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی را برای دولت بعد خواهد گذاشت.
علت افزایش بدهی عمومی ناخالص دولت در دوره روحانی، رفع کسری بودجه از طریق استقراض همچون انتشار گسترده انواع اوراق بدهی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و … بوده است. حقیقت نگران‌کننده‌تر آن است که زمان سررسید اکثر اوراق بدهی منتشرشده در دولت روحانی، از سال ۱۴۰۰ به بعد و در دولت آینده خواهد بود.
به عبارت دیگر دولت بعدی که سال آینده بر سر کار خواهد آمد تقریبا ۲.۵ برابر کل بودجه عمومی خود، با بدهی به جای مانده از دولت روحانی روبرو است.
در یک نمونه دیگر، گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که سرنوشت ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بلاتکلیف است و مشخص نیست کجا خرج شده است. این رقم با نرخ فعلی دلار حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است.
متاسفانه کارنامه دولت آقای روحانی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست؛ برای همین حامیان دولت برای خالی نبودن عریضه و البته با توهین به فهم و شعور مردم، از ترفند مظلوم نمایی استفاده کرده و در پی آن هستند تا با بکارگیری این ترفند تکراری، صورت مسئله را پاک کنند.
** برای بهبود اقتصاد، راهی جز تعامل با دنیا نداریم
«علی تاجرنیا» عضو حزب اتحاد ملت(حزب مشارکت سابق) و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «مهمترین مساله و چالش برای دولتی که پس از این روی کارخواهد آمد، کارآمدی در حوزه اقتصاد، رفاه و مسائل معیشتی است. امروز شاهدیم که مردم در این حوزه مطالبه جدی دارند و اگر به خواسته آنان توجه نشود، ممکن است وارد شرایط بحرانی شویم. بر این اساس معتقدم اگر قرار باشد این مساله حل شود و در مسیر کاهش فشارهای اقتصادی برای مردم پیش برویم، راهی جزو تعامل با دنیا نداریم».
تاجرنیا در ادامه نوشت: «هر کسی رییس دولت آینده باشد، ناگزیر است که این مسیر را انتخاب کند و وارد راه تعامل با دنیا شود چرا که در غیر این صورت مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم آن گونه که مردم انتظار دارند، حل نمی‌شود و در نتیجه شرایط به مراتب بحرانی‌تر از امروز خواهد بود. فرقی هم نمی‌کند که سکان دولت آینده در دست یک اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب؛ هر کسی رییس‌جمهور باشد، با این چالش جدی مواجه است و باید این چالش حل شود».
رهبر معظم انقلاب– ۲۶ شهریور ۹۸- با اشاره به مسئله تعامل با دنیا فرمودند: «علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردم است؛ به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با این و آن نبایستی اتّکال کرد. اشتباه نشود؛ ما نمیگوییم باب مراوده را با دولتهای عالم ببندیم؛ نخیر، بنده سالها رئیس‌جمهور این کشور بودم، اهل مراوده و اهل گفتگو و اهل نشست و برخاستیم، منتها نشست و برخاست کردن یک چیز است، کارهای کشور را به نشست و برخاست با این و آن موکول‌کردن یک چیز دیگر است؛ این دوّمی همان چیزی است که ما آن را نهی میکنیم، منع میکنیم. هر چه میتوانید از امکانات دنیا استفاده کنید؛ امّا بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است، حلّ مشکلات به دست این مردم است».
ایشان همچنین- ۱۰ اردیبهشت ۹۷- تاکید کردند: «راه مقابله‌ی با جنگ اقتصادی چیست؟ این است که ما در داخل به اقتصاد خودمان بپردازیم. وقتی اقتصاد ما متّکی بود، وابسته بود، مشکلات به وجود می‌آید. البتّه بنده عقیده ندارم به اینکه رابطه‌ی اقتصادی را از دنیا باید قطع کرد یا میتوان قطع کرد؛ معلوم است که نمیتوان؛ امروز همه‌ی دنیا به هم مربوط و متّصل است امّا تکیه‌ی به بیرون از مرزها غلط اندر غلط است؛ نباید تکیه کرد. بله، بروند با زرنگی، با تدبیر، با سیاست‌گذاری درست، با پیگیری صحیح، با جدّیّت، ارتباطات با دنیا [برقرار کنند]. دنیا بزرگ است؛ دنیا که فقط آمریکا و چند کشور اروپایی نیست؛ دنیا خیلی وسیع است؛ بروند ارتباطات را برقرار کنند به آن مقداری که لازم هست امّا چشم ندوزند به هیچ نیروی خارجی».
متاسفانه دولت آقای روحانی تمام تخم مرغ های خود را در سبد برجام چید. اظهاراتی از جمله «امضای کری تضمین است» و «آمریکا قول داده است که به تعهداتش عمل کند» و «امضای هر توافقی، بهتر از عدم توافق است» و…در نهایت اجرای برجام به هر قیمت موجب شد تا فرصت های بیشماری در هفت سال و نیم اخیر از بین رفته و قربانی شود.
منبع خبر
علی عسگری:از بسیاری شبکه‌های ماهواره‌ای شکایت کرده‌ایم
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، رئیس رسانه ملی بر ضرورت پیگرد حقوقی محتوای ضدایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند تأکید کرد و گفت: حدود ۱۳۰ شبکه به زبان فارسی و حدود ۱۴۰ شبکه با لهجه اقوام ایرانی فعالانه علیه کشور ما برنامه پخش می‌کنند و فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی را نشانه گرفته‌اند؛ باید ازنظر حقوقی بتوانیم این هجمه را پیگیری و خنثی کنیم.
دکتر علی عسکری این سخنان را در نخستین نشست شورای تخصصی و راهبردی امور حقوقی رسانه ملی مطرح کرد که با حضور معاون امور حقوقی و مجلس صداوسیما، جمعی از مدیران این معاونت، اعضای این شوراها، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، جمعی از مسئولان قضایی و نمایندگان حقوقی قوای سه‌گانه، کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی برگزار شد.
تقویت نگاه حقوقی به مسائل رسانه ملی
دکتر علی عسکری در این نشست با بیان اینکه سازمان صداوسیما در گذشته آن‌طور که باید بر جنبه‌های حقوقی فعالیت‌هایش متمرکز نبوده است، گفت: هر روند اجتماعی و فرآیندی که شکل می‌گیرد، یک لایه حقوقی دارد. تحولات و تغییر رفتارهای اجتماعی، شکل‌گیری نهادهای جدید یا انحلال نهادهای پیشین و … جامعه را نیازمند وضع قوانین جدید و تغییر مقررات قبلی می‌سازد.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه حقوق و مسائل حقوقی همپای رشد زندگی بشر و ارتقای حیات اجتماعی بشر رشد می‌یابد، گفت: همان‌طور که جامعه متحول می‌شود، حقوق هم همراه با آن تحول می‌یابد.
دکتر علی عسکری با اشاره به برخی کشورها که مشاغل حقوق در آن از مهمترین مشاغل هستند، گفت: در نظام‌های اجتماعی، حقوق است که زیرساخت ارتباط انسان‌ها را تنظیم می‌کند و جامعه بهره‌مند از نظام مناسب حقوقی، بهتر می‌تواند به بقای خود ادامه دهد.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه سازمان صداوسیما یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌های کشور ازنظر تعدد وظایف و گستردگی فعالیت‌ها محسوب می‌شود، افزود: ازاین‌رو، عملکرد رسانه ملی نیز از جنبه‌های مختلف مشمول حقوق و امور حقوقی است.
وی با بیان اینکه برای نمونه سازمان صداوسیما در حوزه فناوری و زیرساخت‌های فنی با مسائل حقوقی متعددی مواجه است، اظهار داشت: در کنار این‌ها سازمان دارای اموال مختلف مادی و معنوی است که پیگیری مسائل حقوقی آنها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
رسانه ملی؛ پرچمدار هماهنگی ماهواره‌ای کشور
دکتر علی عسکری با اشاره به حقوق سازمان در حوزه انتشار محتوا نیز گفت: برای نمونه، ما در این حوزه در بحث انتشار از طریق ماهواره بسیار فعال هستیم؛ به‌طوری‌که حدود ۸۰ درصد استعداد ماهواره کشور در اختیار رسانه ملی است و با در نظر داشتن مسائل حقوقی خاص این حوزه، پرچمدار هماهنگی‌های ماهواره‌ای کشور هستیم.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به اینکه حوزه انتشار سیگنال زمینی از دیگر حوزه‌هایی است که شامل امور حقوقی می‌شود، گفت: ازآنجایی‌که رسانه ملی سازمانی رسانه‌ای است، از فضای مجازی و بستر اینترنت هم استفاده گسترده‌ای می‌کند و این عرصه هم مباحث حقوقی بسیار پیچیده‌ای دارد.
دکتر علی عسکری از حوزه تنظیم مقررات در زمینه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم به‌عنوان عرصه جدیدی یاد کرد که با توجه به تدبیر و فرمایش رهبر معظم انقلاب بر عهده صداوسیما گذاشته‌شده و تأکید کرد: این عرصه نیز مهم است و صداوسیما موظف است در حوزه تنظیم‌گری و رگلاتوری به آن نظم بخشد.
وی با بیان اینکه بحث تنظیم‌گری مبحث جدیدی در دنیای امروز است، گفت: رسانه ملی با ایجاد سازمان ساترا، بار مسئولیت امور در این حوزه را در کشور بر دوش گرفته است. این بخش بستر حقوقی مهمی دارد، به‌طوری‌که باید هم به حقوق مالکیت معنوی و هم تنظیم‌گری در انتشار محتوا توجه کند.
رئیس سازمان صداوسیما با تأکید بر اینکه رسانه ملی در حوزه‌های مختلف با عرصه بسیار پیچیده‌ای ازنظر حقوقی مواجه است، گفت: تحولات امروز در حوزه اندیشه و رفتار انسان‌ها، رفتارهای اجتماعی را دگرگون می‌کند و باید بتوانیم موضوعات حقوقی را تنظیم و پیگیری کنیم تا منافع کشور تأمین شود.
ضرورت پیگرد حقوقی محتوای ضدایرانی در شبکه‌های معاند
توجه به موضوع انتشار محتوای ضدایرانی از طریق ماهواره نیز از دیگر موضوعاتی بود که دکتر علی عسکری در این نشست از آن سخن گفت و تصریح کرد: تاکنون سابقه نداشته که ما ازنظر حقوقی از این حجم محتوایی که در شبکه‌های ماهواره‌ای علیه کشور و تخریب افکار عمومی منتشر شده، شکایت کنیم.
دکتر علی عسکری با اشاره به وضعیت مشابه در فضای مجازی و استفاده دشمنان از این عرصه برای تخریب جمهوری اسلامی ایران گفت: این هجمه جنبه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها جنبه حقوقی است؛ جنبه‌ای که البته بسیار مهم و گسترده است و امیدوارم این شورا و اعضایش بتوانند با هم‌اندیشی برای همه این موضوعات راهبردهایی طراحی کنند.
رئیس سازمان صداوسیما در پایان با بیان نقش شوراهای راهبردی امور حقوقی رسانه ملی در احقاق حقوق صداوسیما و استفاده از این ظرفیت برای ارائه آموزش به مردم در زمینه مسائل حقوقی، از به‌کارگیری حقوقدانان جوان در کنار بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان باتجربه در این شوراها خبر داد و اظهار داشت: ما می‌کوشیم صداوسیما همان دانشگاهی شود که امام خمینی (ره) فرمودند و همان کانون انتشار افکار و عقاید اسلامی‌بشود که مقام معظم رهبری تکلیف کرده‌اند.
اهداف و کارکرد شوراهای تخصصی و راهبردی حقوقی رسانه ملی
حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما هم در نشست شورای تخصصی و راهبردی امور حقوقی رسانه ملی با اشاره به تأکید معمار کبیر انقلاب بر نقش صداوسیما به‌عنوان دانشگاه عمومی و منویات مقام معظم رهبری که صداوسیما را عمده‌ترین مرکز هدایت فکر خوانده‌اند، گفت: اهمیت رسانه ملی به‌قدری است که یکی از فصول ۱۴ گانه قانون اساسی به‌طورکلی به موضوع صداوسیما می‌پردازد.
وی افزود: وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و موارد کلان دیگری هم بر عهده سازمان گذاشته شده که بار رسانه ملی را سنگین‌تر می‌کند.
گروسی با بیان اینکه مسائل مربوط به رسانه‌ها، صوت و تصویر فراگیر، موضوعات مالکیت فکری، فضای مجازی و ماهواره‌ها از مسائلی است که با سرعت نور در حال تحول است، گفت: این سرعت با ورود فناوری‌های جدید بیشتر هم خواهد شد.
وی با بیان اینکه به‌موازات این پیشرفت، مسائل حقوقی این‌ها هم به‌سرعت در حال گسترش است، گفت: این سرعت ایجاب می‌کند که حقوقدانان در تأمین نظم و امنیت عمومی از نقص الزامات اخلاقی و فرهنگی گرفته تا تعهدات حرفه‌ای، نقض مالکیت فکری، تجاوز به حریم خصوصی و سرقت اطلاعات تجاری کوشا باشند.
وی با اشاره به تشکیل شوراهای تخصصی و راهبردی امور حقوقی گفت: با همه زحماتی که تاکنون به نمایندگان دستگاه‌های مرتبط داده‌ایم، مقرر شد به‌طور منسجم‌تر و کارآمدتر این امور دنبال شود و لذا شوراهای تخصصی و راهبردی سه‌گانه حقوقی با عناوین شورای راهبردی حقوقی، شورای راهبردی فضای مجازی و مالکیت فکری و شورای راهبردی حقوق بین‌الملل و ماهواره راه‌اندازی شد که باقدرت تمام و برنامه‌ریزی دقیق حرکت خواهد کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی با بیان اینکه همه موضوعات حقوقی مربوط به رسانه ملی با هموطنان عزیزمان و حاکمیت ارتباط تنگاتنگی دارد، گفت: تلاش کرده‌ایم در این شوراها از همه بخش‌های مختلف ازجمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مرتبط، قوای سه‌گانه و ناجا استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه موضوعات جدی و مهمی نظیر هجمه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و معاند در این شوراها بررسی می‌شود، گفت: اعضا در اولین دستورکارهای این شوراها، جرائم و موضوعاتی را که ازنظر اهمیت و فراوانی در سطح بالایی قرار دارند، بیشتر موردتوجه قرار می‌دهند و پس از بحث، طراحی و تدوین طرح‌های تخصصی و عمومی حقوقی، به واحدهای طرح و برنامه حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان ارائه می‌شود تا اقدام لازم جهت آموزش به عموم مردم انجام گیرد.
توجه به موضوعات حقوق شهروندی، آشنایی با حقوق و وظایف نیز ازجمله مباحثی بود که گروسی در این نشست بر آن تأکید کرد و افزود: می‌کوشیم در این زمینه‌ها سطح تعامل با قوا و دستگاه‌های مرتبط و مراکز پژوهشی را به بالاترین حد برسانیم و امیدواریم برکات آن شامل حال مردم عزیز و گرانقدرمان باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس رسانه ملی با بیان اینکه در برخی موارد به علت ضعف و کاستی‌های قانونی با مشکلاتی مواجهیم، گفت: ان‌شاءالله مجلس شورای اسلامی هم در حوزه تقنین همراهی لازم را خواهد داشت و اعتقاد دارم با جمع گران‌سنگی که برای شوراها انتخاب شده‌اند اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استادان محترم حقوق، مسئولان محترم قضایی، ناجا و کارشناسانی که در بخش‌های دیگری از حاکمیت خدمت می‌کنند و پژوهشگران، کارشناسان و مدیران رسانه ملی کارنامه‌ای در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ارائه دهیم.
در این نشست نمایندگان و اعضای حاضر نیز به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در خصوص اهداف این شوراها و عملکرد آن پرداختند.
مرداد امسال دکتر حسن گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس در احکام جداگانه‌ای اعضای حقیقی و حقوقی سه شورای تخصصی حقوقی «مالکیت فکری و فضای مجازی»، «ماهواره و حقوق بین‌الملل» و «شورای راهبردی حقوقی» را منصوب کرد.
این شوراها باید با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، تلاش و بهره‌مندی از علوم روز در زمینه تأمین حداکثری منافع ملی، نظر به توسعه فناوری فضایی و گستره تأثیر ماهواره‌ها در چرخه تحول رسانه‌های جمعی، ارتباط وثیق پخش برنامه‌های ماهواره‌ای با مقررات و اسناد بین‌المللی، فعالیت گسترده صدها شبکه ماهواره‌ای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گسترش روزافزون پدیده نوظهور فضای مجازی و لزوم پیگیری‌های مؤثر حقوقی در این زمینه، در جهت نیل به اهداف سازمان تلاش کنند.
منبع: سینما پرس
منبع خبر
علی عسگری:از بسیاری شبکه‌های ماهواره‌ای شکایت کرده‌ایم بیشتر بخوانید »
ناشران دلال شده‌اند یا دلال‌ها ناراضی‌اند؟
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «ناشران دلال شده‌اند»! این جمله‌ای است که یکی از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی، در یک گزارش تلویزیونی، با حرارت به زبان می‌آورد. شاید ویدیوی این گزارش را این روزها در فضای مجازی دیده باشید. بخش خبری تلویزیون، پیامد خبر تاکید معاون اول رییس جمهور به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های ناظر بر بازار، در زمینه نظارت جدی بر قیمت کالاهای اساسی و دارو، گزارشی پخش می‌کند از وضعیت ناخوش بازار کاغذ.
بیشتر بخوانید:
آتش دوباره به جان کاغذ
در این ویدیو، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، از انجام احتکار واردکنندگانی سخن می‌گوید که کاغذ را با ارزهای تخصیصی، به کشور وارد کرده‌اند، اما به‌دلیل نوسان قیمت دلار، به امید سود بیشتر، کاغذهای وارداتی را به بازار عرضه نمی‌کنند و این امر به افزایش قیمت‌ها انجامیده است. بلافاصله، رییس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران که در محل حضور دارد، آدرس را به سمت دیگری می‌برد و با حرارت و تاکید، بدون اشاره به هیچ‌گونه نقش و عملکرد واردکنندگان و تجار، از ناشرانی سخن می‌گوید که کاغذ تخصیص یافته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را که طی تشخیص کارگروهی تخصصی، به قیمت ارز دولتی به آنان اختصاص یافته است، در بازار می‌فروشند؛ تا ضررهای‌شان را جبران کنند، و با تاکید می‌گوید، ناشران دلال شده‌اند و این امر، بازار را به هم ریخته است.
بیشتر بخوانید:
مردم کتاب می‌خوانند، اما نمی‌خرند!
شخصاً به وقت مقتضی، نقدهای جدی به شرایط اولیه تخصیص کاغذ دولتی به ناشران داشته و به نگارش درآورده‌ام. اما در پی این اتهام سنگین و عمومی که بدون استثناء قایل شدن به جامعه نشر کشور وارد شده است، بر خود وظیفه می‌دانم به‌عنوان یک ناشر، مولف و روزنامه‌نگار حوزه کتاب، چند پرسش را از مسؤول محترم در سازمان تعزیرات حکومتی، به شرح زیر بیان کنم، شاید لایه‌های دیگری گشوده شود؛ مخصوصاً که این اتهام‌زنی مشهود، با سکوت و انفعال متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه است، متولیان توییت‌باز و مدیران منصوب‌شان که حتی در شمار توییت‌های سیاسی خود نیز برای ظاهرسازی هم که شده، نسبتی را با فرهنگ و هنر رعایت نمی‌کنند.
و اما پرسش‌ها:
۱- چرا در میان همه کالاهای اساسی که این روزها شرح رسوایی آنها همه‌جا را فرا گرفته است، دقیقاً کاغذ مهمترین سوژه از نظر سازمان محترم تعزیرات حکومتی قرار گرفته است؟ آن‌هم دقیقاً بخش فرهنگی آن؟ آیا در حال حاضر شرایط در زمینه سایر کالاها در بازار روزمره مردم، از شرایط مطلوبی برخوردار است؟
این پرسش از صداوسیما هم موضوعیت دارد که چطور در پی سخنان معاون اول رییس جمهور، که برای نمونه، در همان خبر هم «دارو» به‌عنوان یک کالای اساسی و از اقلام مورد نیاز و ضروری مورد توجه قرار گرفته بود، گزارش وضعیت بازار کاغذ برای پخش انتخاب شد؟ آیا این نسبت‌بندی، از سر نداری و ناچاری در زمینه گزارش تولیدی بود یا علت خاصی داشت که ما از درک آن عاجزیم؟
۲- بر فرض صحت سخن رییس محترم گشت‌های تعزیرات حکومتی استان تهران، چرا ایشان که در این زمینه مسئولیت دارند، با توجه به آگاهی جدی که مدعی آن هستند، با ناشران متخلف برخورد نمی‌کنند؟ یا چرا دست‌کم فهرست آنان را منتشر نکرده، یا در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار نمی‌دهند تا در تصمیم‌گیری‌های آتی، مبنای عمل قرار گیرد؟ مگر نه اینکه ایشان در این زمینه حقوق و دستمزد می‌گیرند که با متخلفان برخورد کنند؟ پس چرا برخوردهای لازم با وجود این سطح از آگاهی مورد ادعا، صورت نگرفته است؟ که اگر گرفته بود، تخلف مورد ادعای ایشان قاعدتاً باید پایان می‌یافت.
۳- چرا در شرایطی که نایب رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از تخلف و زورگویی تجار و واردکنندگانی سخن می‌گوید که بدون ارتباط با حوزه نشر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ارزهای تخصیص یافته کاغذ وارد کرده و از عرضه آن امتناع می‌کنند، مسئول محترم سازمان تعزیرات حکومتی، بدون هیچ‌گونه اشاره به نقش این بخش و این ضلع از ماجرا، با تاکید و انحصارا، ناشران را نوک پیکان حمله خود قرار می‌دهد؟
۴- سهم نشر کتاب و نشریات از بازار کاغذ ایران مشخص است. سهمی که در برابر انبوه مصرف‌هایی چون مقواهای مصرفی در مشاغلی چون قنادی، اسباب بازی، بسته‌بندی‌های کالاهای مختلف، لوازم‌التحریر مصرف بخش دانشگاهی و دانش آموزی، بانک‌ها، ادارات و شرکت‌ها، دخانیات، تبلیغات و غیره و غیره، عملاً سهم و حرف چندانی برای گفتن ندارد. آیا در این حوزه‌ها در زمینه مصرف کاغذ وارداتی هیچ‌گونه تخلفی صورت نمی‌گیرد که مورد توجه مسئولان محترم سازمان تعزیرات حکومتی نیست؟ و چگونه در میان این‌همه مشاغل و مصارف، فقط حوزه نشر مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا این خود مصداق آدرس غلط دادن نیست؟ آیا آدرس غلط دادن احتمالی، خود شائبه‌برانگیز نخواهد بود؟
۵- میزان کتاب‌های منتشر شده در کشور، قابل احصاء است و بنا بر آمار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دو سال گذشته، از هر لحاظ با رشد همراه بوده است. اگر ناشران همگی مشغول دلالی کاغذ هستند، این کتاب‌ها دقیقاً با چه چیزی در حال تولید هستند؟ آیا کتاب‌ها با کف آب شهری منتشر می‌شوند؟ آیا میزان کتاب‌های تولیدی با حجم مشخص و محدود کاغذهای اختصاص یافته، اختلاف معناداری دارد؟
البته شکی نیست که در هر حوزه، تعدادی متخلف و سودجود هم وجود دارند؛ آما آیا این وضعیت فقط مشمول حوزه نشر کتاب است؟ آیا این تمایز قایل شدن، خود نشانی از مظلومیت فرهنگ و هنر در کشور نیست؟
۶- رئیس محترم گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است که اگر امر واردات کاغذ مورد نیاز نشر به تجار و فروشندگان کاغذ واگذار شود و حمایت دولتی آن برداشته شود، بازار رقابتی شده، قیمت‌ها شکسته می‌شود. به‌دلیل آنکه خیلی زمان نگذشته است، خوب به خاطر داریم که در آستانه نمایشگاه کتاب سال ۹۷، یعنی حدود دو سال پیش که کاغذ حمایتی وجود نداشت و واردات کاغذ در اختیار قشر مورد توجه این مسئول محترم سازمان تعزیرات قرار داشت، هر بند کاغذ ناگهان چهار تا پنج برابر افزایش قیمتی را تجربه کرد. واویلایی برپا شد که بیشتر به قربانگاه می‌مانست تا بازار کاغذ.
اولاً با وجود چنین مصداق مشهودی که در ذهن داریم، این مسؤول محترم سازمان تعزیرات، چطور و با چه منطقی معتقد است که اگر این تفویض صورت گیرد، قیمت‌های بازار کاهش می‌یابد؟
دیگر اینکه کارنامه عملکرد سازمان یادشده در آن زمان در برخورد با تجار، فروشندگان و درواقع دلالان اصلی چگونه بوده است؟ میزان برخورد با واردکنندگان متخلف چرا در آن زمان اعلام نشد و قشر خاصی هم متهم نشد؟ چرا آن قیمت‌های زورگویانه، تا زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، راسا به واردات کاغذ مورد نیاز حوزه نشر اقدام کرد، شکسته نشد؟ آیا کنار هم قرار گرفتن این واقعیت‌ها، با سخنان امروز، مبنی بر دلال شدن ناشران، سوء تفاهم‌های ناخوشایندی ایجاد نمی‌کند؟
۷- اما از یک ضلع دیگر ماجرا هم نباید غافل بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق قوانین موجود، متولی و مسئول حوزه نشر است. در روزگار کرونازده‌ای که بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، خود زخم‌های کاری به بدنه فرهنگ و هنر کشور زده‌اند که برخی شاخه‌ها را در آستانه ورشکستگی مطلق قرار داده است، این سکوت و بی‌توجهی به حیثیت حوزه فرهنگ کشور، خود نهایت بی‌مسئولیتی و مسئولیت ناپذیری نیست؟
منبع: مهر
منبع خبر
ناشران دلال شده‌اند یا دلال‌ها ناراضی‌اند؟ بیشتر بخوانید »