صدور کیفرخواست

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم بیان کرد: به دلیل رشد تصاعدی در تقاضای معافیت بر اثر بیماری سل در سال‌های اخیر و کشف اقدامات مشترک متهمان در این نوع بیماری، متمول بودن اغلب بیماران مبتلا به سل، اقدام به تشکیل پرونده بیماری مذکور آن‌ها تنها چند روز قبل از درخواست اعزام، عدم ابتلای سایر بستگان مشمولان با توجه به اپیدمی سریع این بیماری از موارد مشکوک پرونده‌های معافیت پزشکی به این روش بود که موضوع را در دستور کار بررسی و تحقیقات در شعبه ۳ بازپرسی استان و اداره اطلاعات عملیات فرماندهی استان قرار داد.

رئیس شورای قضایی استان قم اعلام کرد: متهمان این پرونده شامل متهمان اصلی سردسته باند که مشمولان فراری را در قبال مبالغی به انجام امور متقلبانه و شگردهای غیر قانونی هدایت و راهنمایی می‌کردند بود که متهم اصلی آن مردی ۶۲ ساله است که مدعی عضویت در سازمان‌های نظامی و ارتباط و نفوذ با مسؤولان لشکری و کشوری بود و دیگر متهمان پرونده شامل ۶۳ مشمول سربازی که با تقلب در آزمایشات سل و کتمان حقیقت اقدام به اخذ معافیت سربازی کرده‌اند.

بالاترین مقام قضایی استان قم در خصوص شگرد به ظاهر قانونی این باند تصریح کرد: متهمان اصلی طی ده سال اخیر مشمولانی که مایل به اخذ معافیت از خدمت سربازی با روش‌های غیرقانونی بودند را شناسایی و آنان را به تمارض به بیماری سل ریوی و درخواست معافیت از خدمت سربازی راهنمایی می‌کردند و برای تکمیل پرونده پزشکی و انجام معاینات تخصصی نمونه‌ای خاص را به مشمولان متقاضی می‌دادند تا قبل از مراجعه به مراکز آزمایشگاهی آن را مصرف کنند که موجب مثبت شدن نتیجه بیماری سل می‌شد.

موسوی با بیان اینکه برخی از مشمولان در قم و برخی دیگر نیز برای سیر مراحل آزمایشگاهی به استان‌های دیگر مراجعه می‌کردند، اظهار کرد: برخی از این متهمین به انجام اقدامات متقلبانه اعتراف کردند که با تحویل کارت معافیت پیشین خود در مسیر اعزام مجدد به خدمت مقدس سربازی قرار گرفتند.

رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر پیگیری جدی این موضوع از سوی نهادهای اطلاعاتی و نظامی در سراسر کشور گفت: پیشنهاد اصلاح قانون در خصوص معافیت با بیماری سل فعال ریوی به نهادهای مزبور ارائه شده است.

به گزارش مجاهدت از روابط عمومی دادگستری استان قم در شامگاه شنبه ۱۱ مرداد، موسوی در پایان با هشدار به شهروندان در زمینه‌ی هوشیاری نسبت به عدم اعتماد به افراد فرصت طلب و سودجو گفت: حسب ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی ۱۳۶۸ کسانی که با ارتکاب اعمال متقلبانه و کتمان حقیقت موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند به مجازات مندرج در قانون و حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی صالحی گفت: با توجه به گزارش مجاهدت از‌های واصله در رابطه با تخلفات شهردار و دو تن از مدیران شهرداری یکی از شهرستان‌های استان تهران، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و پس از ختم تحقیقات قضائی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست متهمان، به اتهام تبانی در معاملات دولتی و منظور کردن نفع مازاد شهرداری به نفع دیگری صادر شد.

وی افزود: اقدامات مجرمانه متهمان این پرونده که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال به مبلغ ۱۵۴ میلیارد ریال شده بود، شامل واگذاری غیر قانونی اراضی و پروژه‌های شهری به اشخاص و شرکت‌های خاص بدون رعایت تشریفات قانونی، ایجاد ساختارهای صوری در قالب اخذ سرمایه‌گذاری شهرداری برای تسهیل این تخلفات، تبانی در معاملات دولتی با هدف تأمین اشخاص خاص، ارائه گزارش‌های خلاف واقع از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به منظور آزادسازی مرحله‌ای و پیش از موعد بودجه‌های مربوط و عدم اخذ حقوق قانونی شهرداری از پیمانکاران و تحمیل خسارت به منابع عمومی است.

دادستان تهران یادآور شد: متهمان این پرونده، با تأسیس واحد سرمایه‌گذاری شهرداری به منظور جذب درآمد برای شهرداری، اقدام به شناسایی زمین‌های مرغوب شهری کرده و بدون تشریفات قانونی و در مغایرت با اصول حاکم بر معاملات دولتی، اراضی و پروژه‌های شهری را به افراد و شرکت‌های پیمانکاری نزدیک به خود واگذار می‌کردند.

وی افزود: این افراد تخلفات زیادی مرتکب شده‌اند و حتی پروژه‌های متعددی را به یک نفر سپرده و با گزارش‌های خلاف واقع از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و عدم دریافت حقوق شهرداری از پیمانکاران، مبالغ کلانی سودجویی و خسارت به بیت‌المال مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران با بیان اینکه این پرونده نشان دهنده ضرورت اعمال نظارت دقیق‌تر بر فرآیندهای واگذاری پروژه‌های شهری و رعایت تشریفات قانونی در معاملات دولتی است، بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی در شهرداری‌ها تأکید کرد.

صالحی تصریح کرد: بر مبنای سیاست‌های کلی دستگاه قضائی، صیانت از حقوق عمومی و برخورد قاطع با مفاسد اداری و مالی در دستگاه‌های دولتی، جزو اهداف و برنامه‌های جدی دادگستری است و انتظار می‌رود رسیدگی دقیق به این قبیل پرونده‌ها، به اعمال مجازات‌های بازدارنده و اصلاح فرآیند امور در شهرداری‌ها منجر شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی صالحی از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دو زورگیر به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد خبر داد و گفت: در راستای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت و برخورد قاطع و قانونی با مرتکبین جرایم وسرقت‌های خشن، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دو زورگیر به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد صادر شد.

دادستان تهران افزود: این افراد شکات زیادی داشتند که متأسفانه در ملأ عام با استفاده از قمه از شهروندان به ویژه زنان زورگیری می‌کردند و فیلم بعضی از سرقت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

صالحی ادامه داد: این دو نفر بیشتر در شمال غربی شهر تهران، طی چندین فقره زورگیری و با ایجاد جراحت‌های شدید به خانم‌ها در حین سرقت دست به اعمال مجرمانه می‌زدند.

دادستان تهران با اشاره به صدور کیفرخواست به اتهام محاربه برای متهم اصلی گفت: این فرد با استفاده از شمشیر و قمه و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، دربازه‌های زمانی متعدد، ۹ نفر را به یک سبک و جلوی جمعیت مورد ارعاب و تهدید و ضرب وجرح شدید قرار می‌داد و گوشی موبایل و سایر وسایل آن‌ها را با زور سرقت می‌کرد.

وی همچنین گفت: نفر دوم به عنوان راننده موتورسیکلت در بعضی از سرقت‌ها همدستی می‌کرده و اتهام وی نیز معاونت در محاربه است.

دادستان تهران در پایان با تأکید بر انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی شهروندان در ایام نوروز گفت: لازم است خانواده‌ها برای پیشگیری سرقت از منازل، تدابیر حفاظتی را انجام دهند و جلوی خسارت‌های احتمالی را بگیرند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ سومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکیل مدافع و نماینده دادستان برگزار شد.

ابتدای جلسه قاضی صلواتی خطاب به متهم بیان کرد: اتهامات میلاد حاتمی بر اساس کیفرخواست صادره افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل آن به ارز به خارج از کشور، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی و گسترش بی‌بند و باری است.

قاضی از متهم میلاد حاتمی خواست تا با حضور در جایگاه از اتهامات وارده نسبت به خود دفاع کند.

میلاد حاتمی با حضور در جایگاه گفت: در وهله اول قبول دارم اشتباهات و خلاف‌هایی مرتکب شدم و به همین جهت هم از آغاز بازداشت، در صدد جبران خطاهایم برآمدم.

وی گفت: به پیشنهاد یکی از دوستانم که در ترکیه کار می‌کرد سر از آن کشور درآوردم و به همراه دوستم کار گردشگری انجام می‌دادم. پس از گذشت مدتی به عنوان یک مهره مورد توجه گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی قرار گرفتم و در زمینه جذب فالوور برای آنها اقدام کردم که البته خود قربانی سوءاستفاده اشخاصی هستم که از من به عنوان ویترین نمایشگاه ناصواب خود بهره بردند.

میلاد حاتمی در ادامه بیان کرد: تمامی این نمایش‌ها، لایوها و چالش‌ها، دیکته شده از سوی بازیگران اصلی و پشت پرده بوده که از بلندپروازی و نادانی من سوءاستفاده کردند.

میلاد حاتمی گفت: در دایرکت اینستاگرام با آقای سعدالله امیرشقاقی سرشاخه شبکه قمار آشنا شدم که وی پیشنهاد داد برای ما تبلیغات کن به تو درصد می‌دهیم و خانه و ماشین در اختیارت می‌گذاریم. بعد از آشنایی قرار شد هر تبلیغاتی که می‌کنم، به من ۵۰ درصد بدهند. از آنجا شروع به درست کردن ویدئو و تبلیغات کردم.

قاضی صلواتی پرسید: پول را ماهیانه یا هفتگی پرداخت می‌کردند؟

متهم پاسخ داد: هفتگی در ترکیه به حساب صراف پول واریز می‌کردند او هم به من لیر می‌داد.

میلاد حاتمی درباره هزینه پول‌هایی که به‌دست می‌آورد، گفت: پول‌ها را ماشین تهیه کردم چهار تا ماشین داشتم. یعنی تا پول دستم می‌آمد چون علاقه به ماشین داشتم ماشین می‌گرفتم. البته خانه و تفریحات هم بود.

متهم در پاسخ به سوال قاضی درباره نحوه قمار، گفت: از طریق یک پنل فقط می‌توانستم ببینم چند نفر از طریق من به سایت وارد شده‌اند تا از درآمد حاصل از تبلیغات اطلاع پیدا کنم.

حاتمی گفت: من تبلیغ قمار برای جذب اعضا می‌کردم. اشخاصی به نام رضا و اشکان تمام کارهای فنی از کارت به کارت درگاه تا دیگر مسائل به عهده آنها بود.

در ادامه نماینده دادستان گفت: میلاد حاتمی در بازجویی تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ اقرار کرد که با هدف همکاری شبکه سعدالله شقاقی برای افزایش فالوور برای تبلیغ در شبکه قمار از چالش‌هایی غیراخلاقی استفاده می‌کرد.

وی افزود: میلاد حاتمی با حدود ۲ میلیون فالوور، چالش‌هایی غیر اخلاقی را استوری می‌کرد که همه می‌توانستند ببینند که به معنی اشاعه و گسترش فحشاء است.

پس از پایان جلسه دادگاه قاضی صلواتی اعلام کرد، فردا جلسات دادگاه ادامه خواهد یافت.