صمت

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجتبی ذوالنوری نماینده موافق برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت: از جمله نمایندگان مخالف، برادرم آقای آزادی‌خواه کمیسیون است که عضو کشاورزی و فرهنگی بودند و آقای طاهری نیز رشته ایشان برق است. بنده که عضو کمیسیون امنیت ملی بودم نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم.

وی افزود: عزیزی که از دانشگاه میشیگان ارشد تکنولوژی صنعتی را گرفته است یعنی متوجه نمی‌شود وضعیت صنعت چی است؟ کسی که به خاطر تولید فولاد، خودکفایی فولاد و زنده کردن فولاد که بیس در صنایع ما است در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. مشکل ما این است که دشمنان ما، نخبگان ما را خوب شناختند ولی خود ما او را نشناختیم. آن‌ها تحریم می‌کنند ولی ما می‌گوئیم ناتوان است.

ذوالنوری گفت: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی که خیلی‌ها دنبال رفتن بودند، ایشان در سن ۲۱ سالگی از آمریکا به جبهه می‌رود. بیمارستان‌ها از شمال غرب تا فاو را ایشان مسئول ساختش بود. اکباتان را ایشان تکمیل کرد و در کنار فروزنده و سعید کیا و فتاح، ایشان بیش از دو دهه در بنیاد در مدیریت ۱۶۵ شرکت مهم و ۶۶ رشته نقش آفرینی داشتند.

وی افزود: بیش از ۲۰ پروژه مهم را از صفر تا صد از روی زمین تا به تولید انبوه رساندند و ایشان شروع کردند و بالا بردند. مشکل ما در صنعت یک جمله است، دولت در جایی که باید باشد نیست و در جایی که نباید باشد، هست. بخش خصوصی دو رقیب دارد. یکی تصدی‌گری دولت و دوم قاچاق بیش از ۲۰ میلیارد دلاری است که کمر صنعت ما را شکسته است و ایشان این معنا را خوب درک کردند.

نماینده موافق با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت گفت: به دنبال این هستند که مشکل خودرو را با رقابتی کردن حل کند. امروز معدن در اکتشاف است. امروز نیاز معادن به کشف از طریق ژئوفیزیک فضایی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت صمت، این وزارتخانه در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش‌نویس «ضوابط و دستورالعمل مجوز ارائه خدمات کسب و کار» را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد.

در مقدمه پیش نویس مذکور آمده است: کسب و کار در کشور بدون ایجاد زیر ساخت‌های لازم توسعه پیدا نخواهد کرد و یکی از بسترهای مهم توسعه آن، توجه به خدمات کسب و کار توسط مؤسسات و افراد توانمند و صاحب صلاحیت است. خدمات کسب و کار، در واقع رفع نیازهای صاحبان کسب و کار و کار آفرینان کشور در رسیدن به اهداف کلان کسب و کار است.

مراکز و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کسب و کار (اشخاص حقیقی و حقوقی)، می‌توانند تمامی نیازهای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را با توجه به حوزه تخصصی خود رفع نموده و زمینه ساز رشد کسب و کار و شرکت خدمت گیرنده و ارائه محصول و یا خدمت استاندارد شوند. ارائه خدمات مالی، حقوقی، بازاریابی، تبلیغات، فروش، روانشناسی کسب و کار، تأمین نیروی انسانی، تأمین مالی و… از جمله خدماتی است که اشخاص حقیقی و حقوقی، مراکز، شرکت‌ها و مؤسسات خدمات کسب و کار می‌توانند ارائه نمایند.

به طور کلی ایجاد تحول و توسعه در بخش خدمات کسب و کار، یکی از این رویکردهای نوین حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت است و دستورالعمل حاضر در این راستا تدوین و ابلاغ شده است.

این دستورالعمل پس از استعلام نظرات معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار، برخی از ادارت کل استان‌ها و ذی‌نفعان بخش خصوصی، بررسی فرآیند صدور مجوز در جلسات کارشناسی فنی با مرکز فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی تدوین شده و قابل ویرایش مجدد و ابلاغ توسط معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این پیش نویس شامل ۱۴ ماده تحت عناوین اهداف و مقاصد تحول خدمات کسب و کار و ایجاد مراکز و شرکت‌های خدمات کسب و کار، کلیات و تعاریف، دامنه، کاربرد و محورهای ارائه خدمات کسب و کار و معرفی انواع و ماهیت خدمات کسب و کار، شرایط، ضوابط و روش اخذ مجوز ارائه خدمات کسب و کار، زمینه‌های فعالیت دارندگان مجوز ارائه خدمات کسب و کار (زمینه‌های اخذ مجوز)، وظایف اداره کل صمت و کارگروه استانی، نظارت پسینی، نحوه نظارت و ارزیابی مراکز، گزارش عملکرد، هزینه‌های صدور مجوز، الزام رعایت قوانین و مقررات، اعتبار مجوز، ابطال مجوز ارائه خدمات کسب و کار و انحلال مرکز / عدم فعالیت اشخاص حقیقی، نظارت و اختتامیه است.

برای مشاهده متن کامل پیش نویش مذکور اینجا را کلیک کنید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، واردات خودروهای خارجی که از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مورد پیگیری قرار گرفت و آیین نامه های آن به تصویب و ابلاغ رسید در نهایت منجر به وارد خودورهای خارجی به کشور شد.

شرکت های خودروساز با دریافت ارز اقدام به واردات خودروهای وارداتی کرده اند که بخشی از این خودروها وارد شده است و بخش دیگر نیز در راه وارد شدن هستند.

اختصاص خودروهای خارجی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای واردتی به متقاضیان صورت می گیرد این سامانه که از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده است در مرحله اول ۳۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۲ هزار متقاضی مدل خودرو را انتخاب کرده‌اند و ۱۸ هزار نفر نیز در چند مرحله عرضه دیگر نسبت به انتخاب نوع خودرو اقدام کردند.

طبق آخرین اعلام مسئولان تا کنون بیش از ۲۲ هزار خودرو وارد کشور شده که از این تعداد بخشی به متقاضیان تحویل و بخشی دیگر نیز در زمان اعلامی تحویل داده می شود.

اختصاص یک میلیارد یورو تومان برای واردات خودروهای خارجی

طبق گفته معاون وزیر صمت، میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته شامل ۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی است.

به گفته مهدی ضیغمی، با همکاری بانک مرکزی، شیب تامین ارز به شرکت‌های خودروساز برای واردات بالا می‌رود.

بر اساس اعلام معاون وزیر صمت، میزان بودجه برای واردات خودرو امسال نیز، یک میلیارد یورو است که با همکاری دولت می‌تواند، افزایش پیدا کند.

عرضه ۱۰ هزار خودروی خارجی برقی

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات خودروهای خارجی برقی گفته است که ۱۰ هزار خودرو برقی با تایید سازمان حمایت امکان عرضه طی ۹۰ روز را دارند که در گام نخست از طریق سامانه خودروهای برقی عرضه می‌شود.

مهدی ضیغمی گفته است که در دور جدید ثبت نام خودروهای برقی بیش از ۱۴۰ هزار نفر برای خودروهای برقی حساب خود را وکالتی و انتخاب اولیه را انجام داده اند و خودروهای مختلفی از سوی متقاضیان انتخاب شده است و استقبال صرفا از چند خودرو خاص نبوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اکنون بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد شده است، گفته است که از این میزان بیش از ۱۳ هزار خودرو ترخیص شده و بخش عمده آن با پلاک ملی به متقاضیان سامانه تحویل داده شده است ضمن اینکه حجم قابل توجهی از خودروهای وارداتی در مسیر ایران هستند و بخشی دیگر هم پشت گمرک قرار دارند.

به گفته وی، در دوره قبلی سامانه وارداتی ها (بنزینی)، هشت هزار خودرو از نشان های ژاپنی، کره ای و اروپایی به متقاضیان سامانه وارداتی ها تخصیص داده شد. اما کمتر از سه هزار مشتری این خودروها را انتخاب کردند.

۳۱۱۹ خودوری وارداتی در ۲ ماه امسال

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۱۱۹ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.

آمار منتشر شده توسط گمرک نشان می دهد که مجموع واردات خودرو در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۷۹ دستگاه بوده که این تعداد به سه‌هزار و ۱۱۹ دستگاه خودرو در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.