صمت

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد شیریجیان روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با مدیران ارشد بانکهای کشور که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: هم‌اکنون قیمت‌گذاری کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند با نرخ‌های غیررسمی بازار انجام می‌گیرد؛ در حالی که باید مکانیزمی طراحی شود تا نرخ رسمی بازار مبنای تعیین قیمت‌ها باشد.

وی اظهار کرد: در راستای ارتقای نقش پول ملی و مدیریت موثر بازار ارز، بانک مرکزی اقدامات راهبردی برای توسعه تعاملات ارزی با کشورهای همسایه و منطقه را در دستور کار قرار داده است.

به گفته وی، یکی از مولفه های کلیدی برای حداکثرسازی وصول و عرضه منابع ارزی به منظور تامین نیازهای بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور، افزایش تقاضا برای ریال در کشورهای منطقه است؛ هدفی که بانک مرکزی با طراحی ساز و کارهای دوجانبه دنبال کرده است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: پارسال در تشریح تعاملات اخیر مالی و بانکی با فدراسیون روسیه ۲ اقدام مهم در این خصوص انجام گرفته که منجر به افزایش تقاضا برای ریال شده است.

وی تصریح کرد: نخست ایجاد امکان برداشت «روبل» توسط گردشگران ایرانی در روسیه از طریق کارت‌های بانکی شتاب است که بر مبنای نرخ تبدیل توافق‌شده میان ۲ کشور انجام می‌پذیرد، دوم فعال‌سازی شبکه پرداخت «میر» برای دارندگان کارت‌های بانکی ایرانی است که امکان تراکنش مستقیم در کشورهای عضو این شبکه را فراهم کرده است.

شیریجیان از اتصال سامانه «سپام» (سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی) ایران به سامانه «SPFS» روسیه (سامانه پیام‌رسان مالی روسیه) خبر داد و گفت: این مهم گامی موثر در تسهیل مبادلات تجاری و مالی میان ۲ کشور است.

معاون بانک مرکزی به چالش‌های تعامل مالی با افغانستان اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌های مستمر ایران، کم‌کاری طرف افغانستانی موجب کندی اجرای توافقات شده، در این راستا تسریع در بازگشت ارز صادراتی از این کشور ضروری است.

بسیاری از تخصیص‌های ارز از سوی وزارت صمت توجیه اقتصادی نداشت

شیریجیان در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از نحوه تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و تاکید کرد: بانک مرکزی صرفا مسئولیت تامین ارز را دارد، نه تعیین اولویت‌ها را، پارسال بیش از ۱۱ میلیارد دلار تخصیص ارز توسط وزارت صمت انجام شد که بسیاری از آنها فاقد توجیه منطقی و تناسب با منابع ارزی کشور بود.

وی با اشاره به ترکیب واردات کشور گفت: بخش بزرگی از واردات ایران به کالاهای اساسی اختصاص دارد، از این رو تامین ارز برای این اقلام در اولویت کامل است،

به گفته وی، با وجود برخی محدودیت‌های موجود، تلاش شده است تا سیاست‌های ارزی با درک از واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم شود.

معاون بانک مرکزی از عملکرد پتروشیمی‌ها به عنوان گروه پیشتاز در رفع تعهد ارزی قدردانی و بیان کرد: پس از این گروه، فولادی‌ها و دیگر صادرکنندگان غیرنفتی بیشترین ایفای تعهدات ارزی به بانک مرکزی را داشته‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده تولیدکنندگان کشور نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند، تامین ارز برای این بخش‌ها ضروری است.

شیریحیان همچنین بر ضرورت ایجاد کارگروه‌های استانی برای سیاست‌گذاری دقیق اعتباری تاکید کرد و گفت: جهت‌گیری موثر تسهیلات بانکی و سیاست‌های ارزی در سطح استان‌ها، نیازمند تصمیم‌سازی محلی و تفویض اختیار هوشمندانه است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجتبی ذوالنوری نماینده موافق برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت: از جمله نمایندگان مخالف، برادرم آقای آزادی‌خواه کمیسیون است که عضو کشاورزی و فرهنگی بودند و آقای طاهری نیز رشته ایشان برق است. بنده که عضو کمیسیون امنیت ملی بودم نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم.

وی افزود: عزیزی که از دانشگاه میشیگان ارشد تکنولوژی صنعتی را گرفته است یعنی متوجه نمی‌شود وضعیت صنعت چی است؟ کسی که به خاطر تولید فولاد، خودکفایی فولاد و زنده کردن فولاد که بیس در صنایع ما است در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. مشکل ما این است که دشمنان ما، نخبگان ما را خوب شناختند ولی خود ما او را نشناختیم. آن‌ها تحریم می‌کنند ولی ما می‌گوئیم ناتوان است.

ذوالنوری گفت: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی که خیلی‌ها دنبال رفتن بودند، ایشان در سن ۲۱ سالگی از آمریکا به جبهه می‌رود. بیمارستان‌ها از شمال غرب تا فاو را ایشان مسئول ساختش بود. اکباتان را ایشان تکمیل کرد و در کنار فروزنده و سعید کیا و فتاح، ایشان بیش از دو دهه در بنیاد در مدیریت ۱۶۵ شرکت مهم و ۶۶ رشته نقش آفرینی داشتند.

وی افزود: بیش از ۲۰ پروژه مهم را از صفر تا صد از روی زمین تا به تولید انبوه رساندند و ایشان شروع کردند و بالا بردند. مشکل ما در صنعت یک جمله است، دولت در جایی که باید باشد نیست و در جایی که نباید باشد، هست. بخش خصوصی دو رقیب دارد. یکی تصدی‌گری دولت و دوم قاچاق بیش از ۲۰ میلیارد دلاری است که کمر صنعت ما را شکسته است و ایشان این معنا را خوب درک کردند.

نماینده موافق با برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت گفت: به دنبال این هستند که مشکل خودرو را با رقابتی کردن حل کند. امروز معدن در اکتشاف است. امروز نیاز معادن به کشف از طریق ژئوفیزیک فضایی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت صمت، این وزارتخانه در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش‌نویس «ضوابط و دستورالعمل مجوز ارائه خدمات کسب و کار» را با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر کرد.

در مقدمه پیش نویس مذکور آمده است: کسب و کار در کشور بدون ایجاد زیر ساخت‌های لازم توسعه پیدا نخواهد کرد و یکی از بسترهای مهم توسعه آن، توجه به خدمات کسب و کار توسط مؤسسات و افراد توانمند و صاحب صلاحیت است. خدمات کسب و کار، در واقع رفع نیازهای صاحبان کسب و کار و کار آفرینان کشور در رسیدن به اهداف کلان کسب و کار است.

مراکز و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کسب و کار (اشخاص حقیقی و حقوقی)، می‌توانند تمامی نیازهای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را با توجه به حوزه تخصصی خود رفع نموده و زمینه ساز رشد کسب و کار و شرکت خدمت گیرنده و ارائه محصول و یا خدمت استاندارد شوند. ارائه خدمات مالی، حقوقی، بازاریابی، تبلیغات، فروش، روانشناسی کسب و کار، تأمین نیروی انسانی، تأمین مالی و… از جمله خدماتی است که اشخاص حقیقی و حقوقی، مراکز، شرکت‌ها و مؤسسات خدمات کسب و کار می‌توانند ارائه نمایند.

به طور کلی ایجاد تحول و توسعه در بخش خدمات کسب و کار، یکی از این رویکردهای نوین حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت است و دستورالعمل حاضر در این راستا تدوین و ابلاغ شده است.

این دستورالعمل پس از استعلام نظرات معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار، برخی از ادارت کل استان‌ها و ذی‌نفعان بخش خصوصی، بررسی فرآیند صدور مجوز در جلسات کارشناسی فنی با مرکز فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی تدوین شده و قابل ویرایش مجدد و ابلاغ توسط معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این پیش نویس شامل ۱۴ ماده تحت عناوین اهداف و مقاصد تحول خدمات کسب و کار و ایجاد مراکز و شرکت‌های خدمات کسب و کار، کلیات و تعاریف، دامنه، کاربرد و محورهای ارائه خدمات کسب و کار و معرفی انواع و ماهیت خدمات کسب و کار، شرایط، ضوابط و روش اخذ مجوز ارائه خدمات کسب و کار، زمینه‌های فعالیت دارندگان مجوز ارائه خدمات کسب و کار (زمینه‌های اخذ مجوز)، وظایف اداره کل صمت و کارگروه استانی، نظارت پسینی، نحوه نظارت و ارزیابی مراکز، گزارش عملکرد، هزینه‌های صدور مجوز، الزام رعایت قوانین و مقررات، اعتبار مجوز، ابطال مجوز ارائه خدمات کسب و کار و انحلال مرکز / عدم فعالیت اشخاص حقیقی، نظارت و اختتامیه است.

برای مشاهده متن کامل پیش نویش مذکور اینجا را کلیک کنید.