صمت

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه آفتاب یزد ضمن درج این تحلیل می‌نویسد: «بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم!» «در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم»؛ «وزارت صمت سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم»؛ «فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و… را رد نمی‌کنم، اما با همکاری وزارتخانه‌های دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف‌سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلال‌ها هستیم.»؛ «صنعت خودرو ایران دارای یک آفت مهم به نام انحصارطلبی و عدم رقابت است. سیاست‌های وزارت صمت در جهت رقابتی‌کردن صنایع خودروسازی است.»؛ «بسته مالی بسیار خوبی را برای خودروسازان با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه کردیم که در حال اجرایی شدن است.»؛ «فرایند قیمت در بازار کاهنده است و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذف دلالان و واسطه‌های بین مصرف‌کننده و تولیدکننده است»؛ «کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای تولید داخل در شان ملت ایران نیست.» این جملات اظهارات یک منتقد از عملکرد خودروسازان نیست؛ جملات گزیده فرمایشات وزیری است که با سابقه مدیریت اجرایی، تجارت و بازنشستگی در کسوت استانداری خراسان رضوی در دولت دوازدهم و پیش از آن استانداری کرمان در دولت یازدهم از ۸ مهر ۹۹ با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم انتخاب شد و آنچه از سوابق تحصیلی خود در حوزه کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی به یادگار گذاشته است، فقط سخنان پرطمطراق و دهان‌پرکنی بوده که خروجی آن از ساختمان این وزارتخانه بیشتر «گوش‌نواز» بوده تا «چشم‌نواز»!

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به مصاحبه اخیر دادستان دیوان محاسبات با میزان مبنی بر بی‌توجهی دولت به دریافت ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق در معادن، گفت: حقوق معادن بسیار مبحث مهمی است و دادستان دیوان محاسبات دست بر روی موضوع مهمی گذاشته است، بیان داشت: این حقوق از جمله حقوق مردم برشمرده می‌شود و باید به مرد بازگردانده شود چراکه استخراج از معادن آلایندگی‌های زیادی دارد و هزار و یک مشکلات برای مردم ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید:

مجلس نام متهمان مرغی را به قضا داد

وی ادامه داد: طبق اطلاعات بنده معادن حقوق دولتی معوق خود را به دولت پرداخت کرده‌اند و دولت هم این منابع را اخذ کرده است اما موضوع از این قرار است که دولتمردان می‌بایست طبق قانون  ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در منطقه‌ای که معادن در آن واقع است، هزینه می‌کردند که فعلا دولت هیچ هزینه‌ای در این مناطق نکرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به تخلف آشکار دولت در زمینه عدم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در مناطق کمتربرخوردار از معادن، اظهارداشت: امیدواریم دادستانی دیوان محاسبات هرچه سریعتر به این تخلف آشکاری که رقم آن به صدها میلیارد تومان می‌رسد، ورود کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و اموردارایی و وزیر صمت باید در این رابطه پاسخگو باشند، تاکید کرد: دولتمردان پول نقد از معادن دریافت کرده‌اند و تا زمانی که پول نقد از معادن نگیرند، پیمانکار معدن، مجوز بهره برداری لازم را صادر نمی‌کند بنابراین دولت این حقوق را دریافت کرده، اما ۱۵ درصد از حقوق معادن را در منطقه‌ای که برخوردار از معادن است، هزینه نکرده است.

عضو کارگروه «معدن و صنایع معدنی» کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید به تعهدات خود در مناطق برخوردار از معادن عمل کند بیان داشت: مجلس هم در این زمینه طرح سؤالی را وزرای اقتصاد و صمت در دست تهیه دارد و همچنین قرار است در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، پیگیر این موضوع باشد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دویست و یازدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار و در این جلسه وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت قیمت کالاها در بازار و اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت اجناس ارائه کردند.

رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است، بر تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و همچنین کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و مناسب تاکید کرد.

بیشتر بخوانید:

روحانی بارها از جنگ اقتصادی گفت، اما هیچ‌گاه به وسط میدان مبارزه نیامد

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با اشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت‌ها صادر شده است، گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاه‌های مربوطه باید نظارت‌های خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود همه تلاش‌ها در برخی زمان‌های مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوء استفاده‌ها و جوسازی‌ها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت می‌شود، تصریح کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط باید با جدیت و دقت بیشتر دستور العمل‌های کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند مردم در چنین مواقعی با سختی مواجه شوند ضمن آنکه رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی نیز با اطلاع‌رسانی دقیق می‌بایست اسباب آرامش و رفع نگرانی مردم را فراهم کنند.

ببینید:

عکس/ میراث روحانی برای دولت ۱۴۰۰

مدیریت واردات مواد ضروری و کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام از جمله تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی بود.

رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت: با توجه به تامین ارز مورد نیاز در سخت‌ترین شرایط و افزایش تولید، نوسانات قیمت‌ها پیش از آنکه نشات گرفته از کمبود کالا باشد برآمده از التهاب آفرینی‌ها، القاء تصور جهش قیمت‌های آتی و ایجاد تقاضای کاذب است، همچنین کاستی در هماهنگی‌های لازم در امر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد که وضعیتی غیر قابل قبول را درمورد برخی کالاها ایجاد کرده است.

براساس گزارش قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این جلسه، توزیع گسترده میوه، گوشت و مرغ در دستور کار دستگاه‌های مرتبط براساس نرخ مصوب آغاز شده و تداوم خواهد داشت.

در این جلسه همچنین دستگاه های مرتبط با تولید و توزیع کالا نیز با ارائه گزارشی تاکید کردند که با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده، بازار میوه، گوشت، مرغ و روغن با وفور توزیع کالا و نظارت بر قیمت، متعادل خواهد شد.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از تحولات بخش حقیقی اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۹ ارائه کرد.

به موجب این گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته با نفت ۲،۲ درصد و بدون نفت ۱،۹ درصد رشد داشته است.

در مدت ۹ ماهه، ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴،۶ درصد، گروه نفت ۳،۹ درصد، گروه صنایع و معادن ۶ درصد رشد مثبت داشته اند و صرفا ارزش افزوده گروه خدمات بدلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، ۳ درصد رشد منفی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به رشد متوالی مثبت در دو فصل تابستان و پاییز، با اطمینان می توان بر خروج اقتصاد از رکود تاکید کرد.

رئیس جمهور پس از این گزارش، با اشاره به ظرفیت های امید بخش اقتصاد کشور تصریح کرد: آمارها و شاخص های کلان اقتصاد نشانگر مسیر مثبت و خنثی سازی تحریم ها و شکست قطعی سیاست فشار حداکثری و بارقه های پیروزی در جنگ اقتصادی است و این توفیق دقیقا در سال هایی رخ داده است که بسیاری از کشورها به سبب هجوم کرونا نرخ منفی را در رشد اقتصادی خود شاهد بوده اند.

روحانی افزود: این موفقیت همان چیزی است که دشمنان در چارچوب اهداف شوم خود نسبت به ملت ایران، بدنبال کمرنگ کردن و نفی آن هستند و متاسفانه برخی جریانات داخلی نیز اسیر منافع زودگذر سیاسی شده و این کامیابی ملت را نادیده می گیرند.

رئیس جمهور تاکید کرد: بی تردید سال آینده با همراهی مردم و فعالان اقتصادی سالی پررونق و امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اظهار کرد: در سال‌جاری با توجه به اقدامات انجام یافته، یک هزار و ۴۳۷ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته‌ که امیدواریم این میزان افزایش یابد به‌طوری‌که در سال گذشته درصد واحدهای راکد در کشور بیش از ۲۲ درصد بود و در سال‌جاری این رقم به کمتر از ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید:

تنور گرمابخش یک خانواده ترکمن؛ حالا در بازاری به وسعت ایران +فیلم

وی افزود: البته این وضعیت همچنان رضایت‌بخش نبوده و باید در ادامه مسیر، اقدامات بیشتری در راستای بازگشت به چرخه تولید واحدهای راکد انجام شود.

معاون وزیر صمت بیان کرد: یکی از وظایف اصلی ما حمایت از صنایع کوچک و متوسط بوده و در این راستا کلینیک کسب و کار در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایجاد شده و ۵۰۰ مشاور نیز در این کلینک به کارگیری می‌شود که واحدهای راکد، نیمه راکد و حتی واحدهای فعال، به صورت کارشناسی و کامل مورد رصد این کلینیک قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

کارخانه‌هایی که با ورود دستگاه قضا احیاء شدند

وی با اشاره به برنامه‌های آتی برای حمایت از واحدهای تولیدی بیان داشت: برای سال آینده نیز توجه ویژه به کسب‌وکارهای کوچک و دانش بنیان مورد توجه وزارت خانه قرار گرفته و در این راستا زمین‌هایی که در نواحی و شهرک‌های صنعتی بلاتکلیف باقی مانده، پس گرفته شده و در اختیار این واحدهای کوچک و کسانی که برای اولین بار کار تولید در کشور را آغاز می‌کنند، قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در راستای حمایت از فعالیت‌ها و واحدهای دانش بنیان نیز سوله‌هایی ایجاد و در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان بوشهر بیان کرد: نپیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت آسیب بزرگی به بدنه کارشناسی دولت و تاجران زده است، زیرا در مواقفت نامه‌های این سازمان همه قوانین تجارت معین شده است و ناآگاهی از این مقررات می‌تواند ضربه بزرگی به صادرات کشورها بزند همان گونه که توقف صادرات لبنیات ایران به روسیه ناشی از ناآگاهی یکی از صادر کنندگان بود.

او با اشاره به اینکه برای بررسی این مشکلات هر هفته جلسه شورای توسعه صادرات غیر نفتی برگزار می‌شود، ادامه داد: هر گونه خارج شدن از مقررات تجارت جهانی به معنی خروج از ریل تجارت است، با این حال به دلیل شرایط ویژه کشور باید سعی شود آسیب‌های ناشی از این قانون به حداقل برسد.

صادرات ۳۱.۲ میلیارد دلار کالا در ۱۱ ماه امسال

معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به اینکه در ۱۱ ماه امسال ۳۱.۲ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است، افزود: هرچند صادرات کشور نسبت به مدت مشابه پارسال، از لحاظ ارزش ۱۹ درصد کاهش داشته است، اما با توجه به شیوع کرونا از نظر کارشناسی طبیعی و قابل پذیرش است.

زادبوم گفت: پارسال، تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران معادل ۸۵ میلیارد دلار بود که ۴۱.۳ میلیارد دلار صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات بوده‌ است و این میزان صادرات و واردات در شرایطی رخ داده است که با خارج شدن آمریکا از برجام، اعمال فشارهای حداکثری بر کشور آغاز شده بود.

او عنوان کرد: ۸۵ درصد از واردات کشور مواد اولیه و واسطه‌ای است که نیاز تولید ما را برطرف می‌کند.

صدور کارت بازرگانی باید قاعده مندتر شود

او ادامه داد: سختی‌های صادرات در کشور ما شامل سه بخش مشکلات ساختاری، اقدامات دشمنان و مسائل دولتی است و نمی‌توان تنها سوء مدیریت یا تحریم را برجسته کرد، زیرا بخش بزرگی از مشکلات ساختاری است و اندیشمندان اقتصادی باید به آن بپردازند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: تعهد ارزی از سال ۹۷ بر عهده صادر کنندگان قرار گرفته است و تا به امروز این مقررات تغییراتی داشته است که باید مسائل آن در فرآیندی درست حل شود.

زادبوم درباره صدور کارت بازرگانی هم بیان کرد: صدور کارت بازرگانی باید قاعده مندتر شود تا ضمن برداشتن مقرراتی که مانع راه است، برای آن سامانه‌ای تعریف شود که امکان اعمال نظر در آن نباشد.