صمت

گره واردات خودرو چگونه باز شد؟

گره واردات خودرو چگونه باز شد؟



واردات خودروهای برقی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم مورد پیگیری قرار گرفت اکنون بعد از هزار روز از خدمت دولت سیزدهم، یک میلیارد یورو برای واردات ۲۲ هزار خودروی خارجی اختصاص یافته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، واردات خودروهای خارجی که از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مورد پیگیری قرار گرفت و آیین نامه های آن به تصویب و ابلاغ رسید در نهایت منجر به وارد خودورهای خارجی به کشور شد.

شرکت های خودروساز با دریافت ارز اقدام به واردات خودروهای وارداتی کرده اند که بخشی از این خودروها وارد شده است و بخش دیگر نیز در راه وارد شدن هستند.

اختصاص خودروهای خارجی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای واردتی به متقاضیان صورت می گیرد این سامانه که از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده است در مرحله اول ۳۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۲ هزار متقاضی مدل خودرو را انتخاب کرده‌اند و ۱۸ هزار نفر نیز در چند مرحله عرضه دیگر نسبت به انتخاب نوع خودرو اقدام کردند.

طبق آخرین اعلام مسئولان تا کنون بیش از ۲۲ هزار خودرو وارد کشور شده که از این تعداد بخشی به متقاضیان تحویل و بخشی دیگر نیز در زمان اعلامی تحویل داده می شود.

اختصاص یک میلیارد یورو تومان برای واردات خودروهای خارجی

طبق گفته معاون وزیر صمت، میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته شامل ۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی است.

به گفته مهدی ضیغمی، با همکاری بانک مرکزی، شیب تامین ارز به شرکت‌های خودروساز برای واردات بالا می‌رود.

بر اساس اعلام معاون وزیر صمت، میزان بودجه برای واردات خودرو امسال نیز، یک میلیارد یورو است که با همکاری دولت می‌تواند، افزایش پیدا کند.

عرضه ۱۰ هزار خودروی خارجی برقی

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات خودروهای خارجی برقی گفته است که ۱۰ هزار خودرو برقی با تایید سازمان حمایت امکان عرضه طی ۹۰ روز را دارند که در گام نخست از طریق سامانه خودروهای برقی عرضه می‌شود.

مهدی ضیغمی گفته است که در دور جدید ثبت نام خودروهای برقی بیش از ۱۴۰ هزار نفر برای خودروهای برقی حساب خود را وکالتی و انتخاب اولیه را انجام داده اند و خودروهای مختلفی از سوی متقاضیان انتخاب شده است و استقبال صرفا از چند خودرو خاص نبوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اکنون بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد شده است، گفته است که از این میزان بیش از ۱۳ هزار خودرو ترخیص شده و بخش عمده آن با پلاک ملی به متقاضیان سامانه تحویل داده شده است ضمن اینکه حجم قابل توجهی از خودروهای وارداتی در مسیر ایران هستند و بخشی دیگر هم پشت گمرک قرار دارند.

به گفته وی، در دوره قبلی سامانه وارداتی ها (بنزینی)، هشت هزار خودرو از نشان های ژاپنی، کره ای و اروپایی به متقاضیان سامانه وارداتی ها تخصیص داده شد. اما کمتر از سه هزار مشتری این خودروها را انتخاب کردند.

گره واردات خودرو چگونه باز شد؟

۳۱۱۹ خودوری وارداتی در ۲ ماه امسال

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۱۱۹ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۶۹.۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.

آمار منتشر شده توسط گمرک نشان می دهد که مجموع واردات خودرو در ۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۷۹ دستگاه بوده که این تعداد به سه‌هزار و ۱۱۹ دستگاه خودرو در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گره واردات خودرو چگونه باز شد؟

گره واردات خودرو چگونه باز شد؟ بیشتر بخوانید »

خیر واردات خودرو به بازار لاکچری‌ها رسید

خیر واردات خودرو به بازار لاکچری‌ها رسید



بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای وارداتی ترخیص شده در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ هزار دلار بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز گذشته سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه ۱۰ مدل خودروی بنزینی برای صرفا متقاضیان مرحله اول (ثبت‌نامی‌های اسفند سال ۱۴۰۱) به مدت سه‌روز بازگشایی شده است. براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، ثبت‌نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول بوده که در اسفند سال ۱۴۰۱ با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود برای ثبت‌نام اقدام کرده و نوبت‌دهی شده بودند.

براساس این اطلاعیه، در این دور از عرضه خودروهای وارداتی از بین ۱۰ محصول عرضه شده، پنج‌ خودروی واردشده‌ دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و همچنین پنج خودروی واردشده‌ دارای قیمت‌ علی‌الحساب در مبادی ورودی برای مشتریان عرضه شده است. نگاهی به قیمت‌های اعلامی نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: ۱- بیمه شخص ثالث، ۲- مالیات بر ارزش‌افزوده، ۳- هزینه‌های شماره‌گذاری، ۴- اسقاط خودروی فرسوده، ۵- کرایه حمل و…، قیمت اغلب خودروهای بین ۱.۷ تا ۲.۲ میلیارد تومان است که با اضافه شدن هزینه‌های مذکور، قیمت‌ها به ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش مجاهدت از فرهیختگان، نکته قابل‌تامل اینکه ارقام مذکور درحالی است که وزارت صمت با شعار واردات خودروهای اقتصادی وارد میدان شد و مدعی بود می‌توان برای عموم مردم خودروهای اقتصادی (قیمت‌های بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان) وارد کرد. بر این اساس ایده اولیه واردات خودروی اقتصادی بی‌نتیجه بوده است.

البته همان‌طور که از قیمت‌ها مشخص است، واردات این خودروها برای خریداران خودروهای میان‌رده و بالارده منافع چشمگیری خواهد داشت؛ چراکه قیمت آنها حتی با اضافه شدن عوارض و مالیات، بازهم ۵۰ درصد زیر قیمت بازار سیاه فعلی خودروهای وارداتی در بازار است.

واردات خودروهای ۲ تا ۳ میلیاردی به جای خودروهای اقتصادی!

پس از کش‌وقوس‌های زیاد، سرانجام در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت اعلام کرد واردات خودرو در دولت به تصویب رسیده و در ۲۶ مرداد نیز اعلام کرد آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات وزیران رسیده و بالاخره آیین‌نامه واردات خودرو بعد از گذشت چند ماه در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۱ از سوی محمد مخبر، معاون رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در آیین‌نامه مذکور که توسط هیات وزیران در جلسه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت صمت تصویب شد، آمده است واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است.

البته در همین آیین‌نامه آمده اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، مسئولان وزارت صمت وعده دادند خودروهای اقتصادی به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای اقشار با توان مالی متوسط، به بازار ایران راه پیدا کنند.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در این خصوص عنوان کرد: «هم‌اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و تولید آنها باید متوقف شود.» وی افزود: «تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی در راستای تامین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی ندارند و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم‌درآمد جامعه است.»

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ نیز مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات خودروهای اقتصادی گفت: «اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است. هم‌اکنون بسیاری از خودروهای وارداتی در همین محدوده قیمتی است.»

به گفته ضیغمی، واردات خودرو با قیمت پایین درصورت رعایت استانداردهای لازم محیط‌زیستی مانعی ندارد.

نگاهی به آمار و ارقام سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در آن دو سال تعریف خودروهای اقتصادی در محدوده قیمتی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان و اگر قیمت‌های بازار را در نظر بگیریم، بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان بوده است. بر این اساس، برخلاف ادعای وزارت صمت مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی با قیمت کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان برای عموم مردم، در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی عمدتا بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب هزینه‌های مازاد، قیمت‌ها تا ۲.۵ و حتی ۳ میلیارد تومان نیز خواهد رسید.

علاقه عجیب خودروسازان خصوصی به واردات لوکس

طبق داده‌هایی که گمرک ایران منتشر کرده، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای وارداتی ترخیص شده در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ هزار دلار بوده است.

طبق آمارهای گمرک، درحالی طی سال ۱۴۰۲ میانگین قیمت خودروهای وارداتی گروه سایپا حدود ۱۲ هزار دلار بوده که این میزان برای هفت شرکت شامل کرمان خودرو، بهمن موتور، صنایع اتومبیل‌سازی فردا، کرمان موتور، شرکت راسا موتور خاورمیانه، ایران خودرو و ایساکو کیش حدود ۱۹ هزار دلار، برای شرکت ماموت خودرو بیش از ۲۱ هزار دلار، برای شرکت معین‌خودرو ۲۲ هزار دلار و سایر واردکنندگان ۲۷ هزار دلار بوده است.

اما در دو ماهه نخست امسال نیز واردکنندگان خودرو تعداد ۳۱۱۹ دستگاه خودرو به ارزش ۶۹ میلیون و ۳۹۳ هزار دلار واردات کرده‌اند که میانگین قیمت آنها به ۲۲ هزار و ۲۵۰ دلار می‌رسد. در بین واردکنندگان، میانگین قیمت‌های خودروهای وارداتی شرکت پارس خودرو (از زیرمجموعه‌های گروه سایپا) زیر ۱۰ هزار دلار و برای الباقی شرکت‌های واردکننده با نرخ ۲۰، ۱۸، ۲۳، ۲۴ و حتی ۲۵ هزار دلار بوده است.

طبق جدول شماره یک، میانگین قیمت خودروهای وارداتی در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برای شرکت معین خودرو ایرانیان ۲۲ هزار و ۴۹۱ دلار، برای شرکت کرمان خودرو ۱۸ هزار و ۱۸۱ دلار، برای بهمن موتور ۲۰ هزار و ۱۶۱ دلار و مکث موتور ۱۹ هزار و ۳۰۵ دلار بوده است.

در این میان، بزرگ‌ترین اعداد قیمت خودروها متعلق به رهام تجارت پاک، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور و ماموت خودرو با میانگین قیمت ۲۳ هزار دلار است و برای شرکت صنایع اتومبیل‌سازی فردا نیز بیش از ۲۴ هزار دلار خواهد بود.

قیمت های ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومانی

براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، قیمت‌های فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی، برای چندین برند بین ۱.۷ میلیارد تومان تا ۲.۲ میلیارد تومان است. در اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی آمده است قیمت‌های مذکور (در جدول) قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی و برآورد قیمت فروش محاسباتی علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و باید به این مبالغ، مبالغ دیگری هم افزود. براساس این اطلاعیه، قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل‌ ۱- بیمه شخص ثالث، ۲- مالیات بر ارزش افزوده، ۳- هزینه‌های شماره‌گذاری، ۴- اسقاط خودروی فرسوده، ۵- کرایه حمل و… نیز به قیمت‌های فوق اضافه‌ می‌گردد که واردکنندگان با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام نمایند.

خیر واردات خودرو به بازار لاکچری‌ها رسید

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

این موضوع در خصوص جدول شماره ۲ نیز صدق می‌کند. طبق توضیحات‌ سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، قیمت علی‌الحساب اعلام‌شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… در هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

این هزینه‌ها در برآورد کلی شامل حداقل ۶ میلیون تومان بیمه شخص ثالث، بین ۱۷۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده (معادل ۱۰ درصد)، بین ۳۵ تا ۷۰ میلیون تومان گواهی اسقاط خودروی فرسوده و بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کرایه و سایر هزینه‌های جانبی خواهد بود. به عبارتی، این هزینه‌های جانبی حداقل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت‌های قطعی خرید در مبادی ورودی اضافه خواهد کرد و بر این اساس قیمت نهایی این خودروها احتمالا بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خواهد بود.

درخصوص گواهی اسقاط خودروی فرسوده این نکته لازم به ذکر است که طبق اظهارات مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در حال حاضر ارزش یک گواهی اسقاط ۳۵ میلیون تومان است اما در آیین‌نامه مرزبندی شد؛ به عنوان مثال اگر خودرو بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن داشته باشد سه گواهی می‌گیرد.

وی درمورد خودروهای وارداتی نیز می‌گوید برای اخذ گواهی اسقاط از خودروهای وارداتی، میزان ارزبری و رتبه انرژی آنها ملاک قرار گرفته است؛ به عنوان مثال اگر قیمت خودرو تا ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی آن بالاترین سطح باشد یک گواهی و اگر قیمت خودرو بالاتر از ۱۵ هزار یورو و سطح رتبه انرژی نیز پایین‌تر باشد ۵.۳ گواهی اسقاط نیاز است.

خودروهای وارداتی نصف قیمت بازار سیاه

در اینجا باید گوشزد کنیم که واردات خودروهای بالای ۱۰ یا ۱۵ هزار دلار گرچه ادعای واردات خودروهای اقتصادی را نقض می‌کند، اما یک اثر مثبت روی بازار خودروهای میان‌رده و بالارده خارجی خواهد داشت. موضوع از این قرار است که قیمت خودروهای خارجی در بازار کشور بعضا تا دو برابر قیمت خودروهایی است که درحال حاضر قیمت آنها برای عرضه در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اعلام شده است.

برای مثال، درحالی در پلتفرم دیوار قیمت تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۳ به قیمت ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان آگهی شده، اما قیمت قطعی این خودرو در مبادی وارداتی کشور بدون در نظر گرفتن رقم ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان عوارض و مالیات و گواهی اسقاط، حدود ۲ میلیارد تومان ذکر شده است.

به نظر می رسد اگر واردات این خودروها تداوم داشته باشد، عطش بازار کمی برطرف خواهد شد و قیمت‌های فضایی و تخیلی بازار سیاه خودروهای میان‌رده و بالارده وارداتی تعدیل و کاهش خواهد یافت.

البته ممکن است با کاهش واردات و واردات قطره‌چکانی، همین خودروهای وارداتی فعلی نیز پس از ترخیص به عنوان یک رانت چند میلیارد تومانی وارد بازار سیاه شود و جیب خریداران حسابی پرپول شود. درهرحال، باید منتظر گشایش‌های جدی در واردات این خودروها بود تا پیرامون بازار آنها بازار سیاه چندمیلیاردی شکل نگیرد و یک تعادلی بین عرضه و تقاضای آنها ایجاد شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خیر واردات خودرو به بازار لاکچری‌ها رسید

خیر واردات خودرو به بازار لاکچری‌ها رسید بیشتر بخوانید »

اصناف به شعار سال ابلاغی رهبر معظم انقلاب عمل کنند

اصناف به شعار سال ابلاغی رهبر معظم انقلاب عمل کنند


به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از فارس، «حمیدرضا ایزدی» مدیرکل صمت فارس، فارس امروز دوم تیر در همایش «اصناف، نگین اقتصاد» با تاکید بر اهمیت و جایگاه اصناف در چرخه اقتصادی کشور و استان فارس اظهار داشت: جامعه بزرگ اصناف با تلاش و تعامل و همکاری، برنامه ریزی و برنامه سازی و تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه کاری‌خودشان تولید، توزیع و پخش در این چرخه به رشد تولید، مهار تورم شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز رونق اقتصادی کمک می‌کنند.

وی با تاکید براهمیت و جایگاه اصناف در چرخه اقتصادی کشور و استان فارس افزود: جامعه بزرگ اصناف با تلاش و تعامل و همکاری، برنامه ریزی و برنامه سازی و تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه کاری‌خودشان تولید، توزیع و پخش در این چرخه به رشد تولید، مهار تورم شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز رونق اقتصادی کمک می‌کنند.

 با اشاره به اینکه بی بدیل‌ترین جایگاه و نقش را اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور دارند گفت: اصناف همواره با تلاش و کوشش خود در پی کسب و کار و روزی حلال بوده و در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره نقش خوب خود را ایفا کرده است.

مدیرکل صمت با تاکید بر بازرسی و نظارت مستمر بر بازار کالا و خدمات بازرسان استان فارس اظهار داشت: استان فارس در سطح کشور در سال 1401 در تعداد تشکیل پرونده، جایگاه دوم و در تعداد بازرسی، جایگاه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

ایزدی گفت: استان فارس داری تعداد 180 هزار صنوف تولیدی، توزیعی، خدماتی، خدمات فنی همچنین تعداد 562 اتحادیه و 36 اتاق اصناف است، همچنین تعداد بیش از 60 هزار واحد صنفی و 76 اتحادیه در شیراز فعالیت دارند.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اصناف به شعار سال ابلاغی رهبر معظم انقلاب عمل کنند

اصناف به شعار سال ابلاغی رهبر معظم انقلاب عمل کنند بیشتر بخوانید »

محرابیان: حقابه قانونی ایران تاکنون از سوی افغانستان تامین نشده است

محرابیان: حقابه قانونی ایران تاکنون از سوی افغانستان تامین نشده است



وزیر نیرو گفت: تاکنون حقابه قانونی ایران ازسوی افغانستان آزادسازی نشده است البته ما در کنار پیگیری مستمر این حق قانونی، تدابیری برای تامین مصارف مردم به روش‌های مختلف اندیشیده‌ایم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو پس از نشست امروز دوشنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده برای تامین برق در تابستان پیش‌رو، گفت: با توجه ادامه روند توسعه نیروگاه‌های کشور میزان ناترازی برق نسبت به سال ۱۴۰۰ و آغاز به کار دولت سیزدهم کمی کاهش پیدا کرده اما ما هنوز اعداد معناداری ناترازی داریم که حدود ۱۲ هزارمگاوات است به همین دلیل به منظور کاهش این ناترازی برنامه توسعه نیروگاه‌ها را ادامه خواهیم داد تا هرچه سریع‌تر نیروگاه‌های جدیدتری به مدار تولید اضافه کنیم و در کنار آن مدیریت مصرف را نیز پیگیری خواهیم کرد.

وزیر نیرو ادامه داد: مهمترین کاری که ما در حوزه مدیریت مصرف باید انجام دهیم این است که انرژی بیشتری از این نیروگاه‌ها گرفته و میان بخش‌های مختلف توزیع کنیم لذا کاهش ساعت اداری بدین منظور است که اوج مصرف اداری با اوج مصرف خانگی همزمان نباشد.

محرابیان افزود: همچنین برنامه ما در بخش خانگی پرداخت پاداش صرفه‌جویی است بنابراین افرادی که مصرف خود را کاهش می‌دهند پاداش و اعداد بسیار خوبی دریافت میکنند، این پاداش‌ها حتی بر روی قبوض در هر ماه به‌ویژه در مناطق گرمسیری تا یک و نیم میلیون تومان باشد و قبض‌های جدید حاکی از این است که عده‌ای قابل‌ملاحظه‌ای توانسته‌اند از این پاداش‌ها بهره‌مند شوند.

وزیر نیرو مطرح کرد: با این تفاسیر اگر مشترکان خانگی بیش از الگو، مصرف داشته باشند به موجب قوانین نرخ برق آنها غیریارانه ای محاسبه میشود لذا باید مراقبت کنند تا قبوض شان بیشتر نشود ضمن آنکه اگر مصارف آن‌ها از دو برابر الگو بیشتر شود به عنوان بدمصرف معرفی می‌شوند باید نسبت به محدود کردن برق این عزیزان اقدام کنیم هرچند تعداد این افراد بسیار اندک است اما ما باید مراقبت کنیم تا برق با عدالت و به صورت صحیح توزیع شود.

وی درباره نحوه تامین برق صنایع نیز توضیح داد: ما صنایع را به سه بخش تقسیم کرده ایم، که هیچ نوع محدودیتی برای صنایع کوچک ایجاد نمی شود و صنایع متوسط و بزرگ واقع در شهرک‌ها و غیرشهرک‌ها که فقط در حد نصف روز مدیریت مصرف می شوند و برنامه مدیریت مصرف صنایع بسیار بزرگ که حدود ۳۰۰ واحد صنعتی می‌شوند به صورت مشترک با وزارت صمت تهیه و ابلاغ شده است لذا در ساعات اوج مصرف خانگی این عزیزان قدری کاهش مصرف دارند که این کاهش در ساعات غیر اوج جبران خواهد شد، درواقع می‌توانند مصارف‌شان در ساعات دیگر بیشتر کرده و برنامه تولید خود را اجرا کنند.

به گفته محرابیان سال گذشته با اجرای برنامه گفته شده، رشد قابل توجه‌ای به ویژه در صنایع انرژی‌بر اتفاق افتاده است به عنوان مثال در صنایع فولاد و فلزی در تابستان بالغ‌ بر ۲۹ درصد رشد تولید نسبت به سال قبل آن داشتیم.

وزیر نیرو در ادامه درباره آخرین اقدامات هیات دولت برای تامین آب سیستان و بلوچستان با توجه به عدم آزادسازی حقابه ایران ازسوی دولت افغانستان، گفت: متاسفانه تاکنون حقابه قانونی ایران ازسوی افغانستان آزادسازی نشده است البته ما در کنار پیگیری مستمر این حق قانونی، تدابیری برای تامین مصارف مردم به روش های مختلف اندیشیده‌ایم لذا مردم نگران تامین آب برای مصارف خود نباشند هرچند این حق مسلم جمهوری اسلامی ایران باید طبق قوانین بین‌المللی داده شود.

اهتمام وزارت نیرو برای تامین زیرساخت آب و برق واحدهای مسکونی نهضت ملی

عبدالجلال ایری در توضیح نشست امروز دوشنبه کمیسیون عمران مجلس گفت: آخرین وضعیت زیرساخت‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن با حضور وزیر نیرو و مسئولان وزارت راه و شهرسازی در نشست امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقداماتی برای تامین زیرساخت آب و برق واحدهای ساخته شده صورت گرفته و وزیر نیرو نیز بر اهتمام مجموعه متبوعش برای اجرای زیرساخت‌ها تاکید کرد. البته طبق گزارشات مشکلاتی در تامین منابع مالی وجود دارد که با توجه به برنامه ریزی و مصوبه شورای عالی مسکن و تاکید رئیس جمهور با همکاری دستگاه‌هایی نظیر وزارت نیرو، راه و شهرسازی و استانداری‌ها قابل حل است و در خصوص زیرساخت‌های شهرهای جدید نیز مقرر شد جلسه ای پیرامون رفع مشکلات ما بین وزارت نیرو و وزارت راه برگزار شود.

وی ادامه داد: در خصوص وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز کماکان با عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مواجه هستیم به نحوی که طبق آمار ارائه شده تنها ۱۸ درصد تسهیلات نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه دوم اجرای قانون پرداخت شده است و از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن معرفی شده به بانک‌ها برای حدود ۳۲۰ هزار واحد عقد قرار داد بانکی منعقد شده است.

ایری اضافه کرد: با توجه به اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته است، دستگاه‌های متولی ساخت مسکن، باید هر چه سریع‌تر درخواست‌ها و پیشنهادات خودشان را به کمیسیون عمران ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در پایان وزیر نیرو از اقدامات مجموعه خود برای تامین برق واحدهای صنعتی به ویژه کارخانه‌های تولید سیمان و فولاد به کمیسیون ارائه کرد و همچنین گزارشی از اجرای برنامه‌های وزارت نیرو جهت رفع ناترازی ۱۲ هزار مگاوات برق کشور و جلوگیری از خاموشی و قطعی برق واحدهای صنعتی و مسکونی ارائه شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

محرابیان: حقابه قانونی ایران تاکنون از سوی افغانستان تامین نشده است

محرابیان: حقابه قانونی ایران تاکنون از سوی افغانستان تامین نشده است بیشتر بخوانید »

حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی کاهش یافت

حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی کاهش یافت



بر اساس اعلام گمرک، کاهش حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد با پیگیری‌های گمرک به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد .

به گزارش مجاهدت از مشرق، روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر اعلام کرد: با توجه به اینکه تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و صمت در فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق ورودی از ۴ به یک درصد نبود با پیگیری های گمرک ایران این کالاها نیز در نامه اصلاحی وزارت صمت به فهرست یاد شده اضافه شد و پس از اعلام به گمرک در روز گذشته در سریع ترین زمان ممکن به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.

بنابراین گزارش ، بررسی‌ها نشان می‌دهد، اوایل سال جاری از سوی مقامات ارشد دولتی به وزیر بهداشت و وزیر صمت تکلیف شد با توجه به بند «ز» ذیل تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول کاهش تعرفه از ۴ درصد به یک درصد گردند و تعرفه های این بند توسط دو وزارتخانه مذکور باید به گمرک اعلام گردد که این اقدام تا روز گذشته صورت نگرفته بود .

حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی کاهش یافت

همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۱ گمرک ایران در زمان بررسی متن لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ طی مکاتبه ای با عضو هیئت رئیسه مجلس، جهت کاهش حقوق ورودی برخی اقلام از ۴ به یک درصد هم علاوه بر کالاهای اساسی و دارو بر کاهش حقوق ورودی تجهیزات پزشکی اشاره کرده و نظر تخصصی و کارشناسی ارائه کرده بود .

بعد از گمرک، وزارت اقتصاد نیز در دهم فروردین ۱۴۰۲ مکاتبه جدیدی با رئیس جمهور صورت می‌دهد و صراحتا بحث تعیین تکلیف حقوق ورودی تجهیزات پزشکی در این این مکاتبه هم تاکید شده است.

حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی کاهش یافت

لازم به ذکر است، بسیاری از چالش‌های مرتبط با ترخیص کالا و گمرکات ناشی از کم‌ کاری و عدم تسریع دستگاه‌های دخیل در تجارت خارجی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی کاهش یافت

حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی کاهش یافت بیشتر بخوانید »