صندوق بین‌المللی پول

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول



صندوق بین المللی پول اعلام کرد دولت ایران در سال گذشته کم خرج ترین دولت در میان ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط بوده است .

به گزارش مجاهدت از مشرق، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه کرد دولت ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده بانی مالی» نسبت هزینه کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه کرد دولت ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه کرد دولت ها درخاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه کرد دولت ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن ها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول بیشتر بخوانید »

اوکراین یا غزه؛ کدام جنگ، اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند؟

اوکراین یا غزه؛ کدام جنگ، اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند؟


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جنگ غزه و حملات به کشتی‌های اسرائیلی یا حامل بار‌های رژیم صهیونیستی در دریای سرخ را تهدیدی برای اقتصاد جهانی اعلام کردند. «کریستالینا جورجیوا»، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به یورش رژیم اسرائیل به غزه گفت که این رخداد اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت تاثیر خود قرار داده است.

جورجیوا که در «اجلاس جهانی دولت‌ها»، گردهمایی سالانه رهبران تجاری و سیاسی در دبی، سخنرانی می‌کرد، هشدار داد که هر چه این جنگ طولانی‌تر شود، تاثیرات مخرب آن بر جهان عمیق‌تر خواهد شد. مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول در ادامه مدعی شد: «در حال حاضر متوجه خطر گسترش تنش به کانال سوئزهستیم؛ چرا که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران به کشتی‌ها در دریای سرخ که یک آبراه بسیار حیاتی است، حمله می‌کنند.»

«آجی بانگا»، رئیس بانک جهانی نیز که یکی دیگر از سخنرانان «اجلاس جهانی دولت‌ها» بود، گفت که «آنچه در غزه در حال وقوع است، به همراه رویداد‌های اوکراین و دریای سرخ از جمله چالش‌های اصلی هستند که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را مبهم می‌کنند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که پیش از این نیز «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (OECD) هشدار داده بود: «افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی در نتیجه تداوم تنش‌ها در دریای سرخ به افزایش تورم جهانی منجر خواهد شد.» به گزارش مجاهدت از شبکه آمریکایی «سی‌ان‌بی‌سی» (CNBC) سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعلام کرد: «هزینه‌های حمل‌ونقل بالا به دلیل بحران در دریای سرخ می‌تواند ۵ درصد به هزینه‌های واردات ۳۸ کشور عضو این سازمان اضافه کند. تداوم تنش‌ها در دریای سرخ سبب شده تا کشتی‌ها مسیر طولانی‌تری در اطراف سواحل جنوبی آفریقا را طی کنند و این موضوع، زمان سفر را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده است.»

نکته قابل توجه آنکه همزمان با افزایش هزینه‌های اقتصاد جهانی، شبکه خبری «فرانس ۲۴» با اشاره به بحران‌های متعدد در اتحادیه اروپا به‌ویژه تشدید چالش‌های اقتصادی، تاکید کرد که این امر می‌تواند سبب قدرت‌گرفتن احزاب راست افراطی در انتخابات آتی این بلوک شود.

این وضعیت در شرایطی بر اقتصاد جهان حاکم است که رسانه‌ها و دولتمردان غربی در بازی رسانه‌ای برآنند مقاومت مردم فلسطین و اقدامات یمنی‌ها در دریای سرخ را عامل این وضعیت معرفی کرده و نسخه تجویزی را هم نابودی مقاومت فلسطین و حمله نظامی به یمن و خاک سایر حامیان فلسطین در منطقه بدانند که حملات ائتلاف آمریکایی – انگلیسی به یمن همچنین حملات آمریکا به نیرو‌های عراقی و سوری، در چارچوب این رویکرد است. 

دفاع مشروع 

این در حالی است که اقدام فلسطینی‌ها برگرفته از ۷۵ سال اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی و ۱۶ سال محاصره هولناک غزه و در قالب دفاع مشروع مطابق با قوانین جهانی صورت می‌گیرد.

یمنی‌ها نیز از همان روز نخست تاکید کرده‌اند هدف آن‌ها حمایت از مظلومیت ملت فلسطین است و تنها کشتی‌هایی که به سمت سرزمین‌های اشغالی بروند، هدف قرار می‌گیرند و سایر کشتی‌ها از این حملات در امان هستند، اما ائتلاف‌سازی جاه‌طلبانه و بحران‌آفرین آمریکا و نظامی‌کردن دریای سرخ عملا موجب اختلال در تجارت دریایی شده است. این در حالی است که یمن به‌روشنی شرط پایان حملاتش را توقف کشتار مردم بی‌دفاع غزه و رفع محاصره این باریکه ساحلی عنوان کرده است.

تسلیحات نامشروع

نکته مهمی که نباید در باب بحرانی‌شدن اقتصاد جهانی از نظر دور داشت، تاثیرات جنگ‌افروزی آمریکا و ناتو در اوکراین است که از یک‌سو امنیت غذایی را در جهان به مخاطره انداخته است و از سوی دیگر ده‌ها میلیارد دلار سرمایه جهانی را که می‌تواند در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور‌های ضعیف به کار گرفته شود، به حوزه تسلیحات سوق داده است؛ چنانکه اخیرا اروپا ۵۰ میلیارد دلار کمک به اوکراین را مصوب کرد و آمریکا نیز ۶۰ میلیارد دلار برای ادامه نزاع نظامی در اوکراین اختصاص داده است. بودجه‌هایی که موجب افزایش فشار بر معیشت شهروندان اروپایی می‌شود و موجب تشدید شرایط اقتصادی نامناسب کشور‌های اروپایی خواهد شد.

براساس نظرسنجی شرکت «یوروبارومتر» به سفارش پارلمان اروپا، از هر چهار اروپایی، سه نفر معتقدند استاندارد زندگی آن‌ها در سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد و از هر ۲ نفر، یک نفر باور دارد که وضعیت زندگی در اروپا همین حالا هم وخیم است. در این میان، نزدیک به ۳۷درصد از شرکت‌کنندگان در این نظر سنجی اعلام کرده‌اند در پرداخت صورت‌حساب‌های خود با مشکل مواجه هستند.

راهکار مقابله با تشدید بحران اقتصادی

نکته دیگر دراین خصوص، تاثیرات منفی تحریم‌های آمریکا علیه سایر کشورهاست که عملا مراودات اقتصاد جهان را با چالش مواجه کرده است.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که راهکار مقابله با تشدید بحران اقتصاد جهانی، ایجاد اجماع بین المللی در حمایت از فلسطین و مقابله حقیقی با رژیم صهیونیستی است که عامل اصلی ایجاد بحران جاری در منطقه می‌باشد. گام نخست در این مسیر می‌تواند برقراری آتش‌بس و امدادرسانی گسترده به غزه و پایان‌دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی باشد. پایان حضور نظامی امریکا و انگلیس در آب‌های دریای سرخ، لغو تحریم علیه سایر کشور‌ها و پایان دادن به جنگ‌افروزی در اوکراین، اقدام عاجل دیگری است که می‌تواند به عنوان راهکار منطقی و نهایی مقابله با چالش‌های تحمیل‌شده به اقتصاد جهانی مدنظر قرار گیرد.

منبع: نورنیوز 

انتهای پیام/ ۱۳۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اوکراین یا غزه؛ کدام جنگ، اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند؟ بیشتر بخوانید »

دلارهای ایران در صندوق بین‌المللی پول آزاد می‌شود؟

دلارهای ایران در صندوق بین‌المللی پول آزاد می‌شود؟



رئیس‌کل بانک مرکزی ایران از دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین المللی پول خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در حاشیه دیدارهای خود با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن اظهار داشت: در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به سرعت از این قابلیت استفاده کند.

وی افزود:‌ صندوق بین المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به (SDR Allocation) ‌حق برداشت ویژه‌ می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون رفت از وضعیت رکود به دست آورند.

رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان اضافه کرد:‌ در همین راستا تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR به موجودی قبلی اضافه شد لذا در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل ۶.۷میلیارد دلار) است.

۹ خرداد امسال بود که رئیس‌کل بانک مرکزی، به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

‌جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون عضو هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است، صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انتشار گزارشی در پایگاه داده‌های آماری خود با اشاره به افزایش ۱۴۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ایران را در این سال به عنوان بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دلارهای ایران در صندوق بین‌المللی پول آزاد می‌شود؟ بیشتر بخوانید »

تاکید کشورهای «جی۷» بر حمایت بی‌قیدوشرط از اوکراین

تاکید کشورهای «جی۷» بر حمایت بی‌قیدوشرط از اوکراین



وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه هفت بر تداوم حمایت از کی‌یف «تا هر زمان که طول بکشد»، تاکید کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کشورهای عضو «جی ۷» پس از اجلاس سه روزه در ژاپن، در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به تداوم حمایت‌های از اوکراین تاکید کردند که تا هر زمان که طول بکشد، حمایت بی‌قید و شرط خود از کی‌یف را ادامه خواهند داد.

در بیانیه مشترک هفت اقتصاد برتر جهان آمده است: ما تا هر زمان که طول بکشد، بر حمایت بی‌قیدوشرط خود از اوکراین تاکید می‌کنیم و در محکوم کردن تجاوز غیرقانونی، غیرقابل توجیه و بی‌دلیل روسیه به اوکراین، متحد هستیم. همچنان قاطعانه نسبت به برطرف کردن نیازهای مالی ضروری و کوتاه‌مدت اوکراین و همچنین حمایت از کشورهای همسایه آن و سایر کشورهایی که شدیداً تحت تاثیر این جنگ هستند، متعهد هستیم.

کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس جی۷ همچنین بر حمایت از همکاری‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات اقتصادی جهان تاکید و «لفاظی غلط و تکراری روسیه درباره تاثیر منفی تحریم‌ها بر امنیت غذایی و انرژی» را رد کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما در کنار جامعه بین‌الملل، به افزایش بودجه و حمایت اقتصادی از اوکراین در سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ به ۴۴ میلیارد دلار متعهد هستیم؛ این افزایش بودجه، تصویب برنامه حمایتی صندوق بین‌المللی پول از اوکراین به مبلغ ۱۵.۶ میلیارد دلار در بازه‌ای چهار ساله را محقق کرد.

به ادعای اعضای جی ۷، این بودجه تخصیصی به احیای زیرساخت‌های حیاتی اوکراین کمک و از روند عادی فعالیت دولت این کشور اطمینان حاصل می‌کند.

کشورهای عضو این گروه همچنین بر تمایل خود جهت حفظ تحریم‌های ضدروسیه، تاکید و نسبت به رصد دقیق تبادلات بین‌مرزی بین روسیه و سایر کشورها و تحلیل «تاثیر اعمال سقف قیمتی بر نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه» ابراز تمایل کردند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تاکید کشورهای «جی۷» بر حمایت بی‌قیدوشرط از اوکراین بیشتر بخوانید »

جزئیات جدید از خسارت اغتشاشگران بر اقتصاد کشور

جزئیات جدید از خسارت اغتشاشگران بر اقتصاد کشور



دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتراضات و شورش‌ها، آنقـدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه ایران در گزارشی به بررسی خسارات اقتصادی اغتشاشات اخیر در کشور پرداخت و نوشت: ناآرامی و آشوب‌ها هرچند وجهه سیاسی دارد، اما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد.

در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامی‌های بر اقتصاد داشته خسارت مستقیم آن به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و… است؛ موضوعی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آن را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. اما این میزان خسارت تنها گوشه‌ای از ضربه‌ای است که این ناآرامی‌ها بر پیکره اقتصاد کشور داشته است.

دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتراضات و شورش‌ها، آنقـدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۴۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ نیز همچنان تداوم داشته است. دراین راستا، مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد، به‌طـوری کـه ایـن نـهـاد بین‌المللی اعلام کرده که به‌طـور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند.

در بخش آثار کوتاه مدت و فوری ناآرامی‌های اخیر در کشور، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام به‌خصوص در ماه‌های نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرم‌های خارجی، شاهد خسارت‌های قابل توجهی به کسب‌وکارهای آنلاین هستیم.

در کنار تأثیری که ناآرامی‌ها بر مصرف و سپس تولید دارد، در آینده نه چندان دور به افزایش ریسک‌ها در اقتصاد کشور منجر می‌شود که شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس تجربـه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را به‌شدت کاهش می‌دهد چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بخش‌هایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود.

با در نظر گرفتن گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای کشور ما به دست می‌آید.

براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضـرر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولت‌ها برای اعمال و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژه‌ای مواجـه و باعث افزایش انتظارات منفی می‌شود، پروژه‌های اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش می‌رود. از سوی دیگر اثـر قـابـل لـمـس دیگری که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر در کشور داشته به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها از سوی کشورهای غربی مربوط می‌شود.

یادآور می‌شود ناآرامی‌های مشابه در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ موجب افزایش محسوس نرخ ارز و طلا و سایر کالاها شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات جدید از خسارت اغتشاشگران بر اقتصاد کشور بیشتر بخوانید »