صندوق بین المللی پول

هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا

هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا



صندوق بین‌المللی پول از آسیا خواست تا موانع غیرتعرفه‌ای را کاهش داده و تجارت منطقه‌ای را بیشتر کند تا آسیب‌پذیری خود در برابر تعرفه‌های آمریکا و شوک‌های مالی جهانی را کاهش دهد.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای برای آسیا اعلام کرد که تجارت در رشد اقتصادی آسیا نقش محوری دارد و چین به عنوان قطب زنجیره تامین در تولید کالا در سراسر جهان عمل می‌کند. ویژگی مذکور، این منطقه را در برابر ضربه ناشی از تنش‌های تجاری آمریکا و چین و تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آسیب‌پذیر خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که اصطکاک تجاری با آمریکا و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، به افزایش تجارت درون منطقه‌ای در آسیا منجر شده است. ترویج یکپارچگی بیشتر تجارت منطقه‌ای، از جمله حذف موانع تجاری، می‌تواند به کشورهای آسیایی کمک کند تا بازارهای صادراتی خود را متنوع کرده، هزینه‌ها را کاهش دهند و برخی از موانع ناشی از شوک‌های تعرفه‌ای را جبران کنند.

کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول گفت: اگر تجارت در آسیا بیشتر ادغام شود، سپری در برابر شوک‌های خارجی خواهد بود. آسیا در ادغام تجارت کالاهای واسطه‌ای بسیار خوب عمل کرده است و حدود ۶۰ درصد از کل صادرات در داخل منطقه انجام می‌شود. در مقابل، فقط ۳۰ درصد از صادرات کالاهای نهایی کشورهای آسیایی در داخل منطقه انجام می‌شود که نشانه‌ای از وابستگی منطقه به بازارهای آمریکا و اروپا است.

آسیا می‌تواند مانند اتحادیه اروپا از دنبال کردن توافق‌نامه‌های تجاری گسترده‌تر بهره‌مند شود، زیرا تمرکز فعلی آن بر توافق‌نامه‌های دوجانبه، قوانین همپوشانی و استانداردهای متناقضی را ایجاد می‌کند. کاهش موانع غیرتعرفه‌ای که در طول همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش یافت و در آسیا همچنان فراگیر است، می‌تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.

سرینیواسان اظهار کرد: در واقع، برخی از کشورها به عنوان بخشی از مذاکرات تجاری با آمریکا، داوطلبانه موانع غیرتعرفه‌ای را کاهش می‌دهند که روندی بسیار مثبت است. آسیا نیز با ادغام بیشتر تجارت منطقه‌ای می‌تواند در میان‌مدت شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی تا ۱.۴ درصد باشد و این رقم برای اقتصادهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به چهار درصد برسد. یک نکته مثبت هم وجود دارد و آن این است که برخی از کشورها که به هر حال مجبور به آزادسازی تجارت بودند، اکنون به این روند ادامه می‌دهند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد آسیا در سال جاری، ۴.۵ درصد رشد کند که این رقم نسبت به ۴.۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته، اما ۰.۶ درصد نسبت به تخمین آوریل این صندوق افزایش یافته است. این رشد به دلیل صادرات قوی ناشی از بارگیری محموله‌ها پیش از تعرفه‌های بالاتر آمریکا است.

این وام‌دهنده جهانی، پیش‌بینی رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۶ را به دلیل تاثیر تنش‌های تجاری، تقاضای ضعیف در چین و مصرف خصوصی ضعیف در اقتصادهای نوظهور، به ۴.۱ درصد کاهش داد.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: در حالی که عدم قطعیت سیاست تجاری در مقایسه با آوریل تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان بالا مانده است و می‌تواند بیش از حد انتظار بر سرمایه‌گذاری و احساسات تاثیر بگذارد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا

هشدار اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به آسیا بیشتر بخوانید »

لندن در تله تورم


لندن در تله تورم

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که انگلیس در میان اقتصادهای بزرگ جهان بیشترین نرخ تورم را طی دو سال آینده تجربه می‌کند.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در تازه‌ترین نسخه از گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook)، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در انگلیس در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۵ درصد خواهد بود؛ ارقامی که بالاترین میزان در میان هفت اقتصاد برتر جهان (گروه ۷) به شمار می‌رود. این پیش‌بینی نسبت به گزارش مجاهدت از سه ماه پیش صندوق، اندکی افزایش یافته و نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد انگلیس است.

در حالی‌که نرخ تورم رسمی این کشور در ماه اوت (مرداد/شهریور) به ۳.۸ درصد رسید و بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است که این رقم تا پایان سال به ۴ درصد افزایش یابد، صندوق بین‌المللی پول نسبت به پیامدهای تصمیمات شتاب‌زده در سیاست پولی هشدار داده است. به‌گفته این نهاد، اگر بانک مرکزی زودتر از زمان مناسب نرخ بهره را کاهش دهد، ممکن است این اقدام پیام اشتباهی به جامعه و بازار بدهد و تصور شود خطر تورم برطرف شده است. در چنین شرایطی، مردم و بنگاه‌ها به افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها ادامه می‌دهند و روند گرانی تثبیت می‌شود.

اما از سوی دیگر، ثابت ماندن نرخ بهره بالا نیز هزینه‌های سنگینی برای خانوارها به همراه داشته است. حدود ۳۰ درصد از خانوارهای انگلیسی خانه خود را با وام مسکن (مورگیج) خریداری کرده‌اند و با هر بار تمدید قرارداد یا تغییر نرخ، اقساط آنها افزایش می‌یابد. این وضعیت فشار مالی شدیدی بر قشر متوسط وارد کرده، قدرت خرید را کاهش داده و حتی باعث رشد اجاره‌بها در بازار مسکن شده است. از همین رو، بانک مرکزی در تنگنایی قرار گرفته است که هر تصمیم آن، چه کاهش و چه تثبیت نرخ بهره، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای کشور دارد.

در بخش دیگری از گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود؛ رقمی که اندکی از برآوردهای قبلی بهتر است اما همچنان پایین‌تر از میانگین کشورهای صنعتی قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول همچنین چشم‌انداز رشد در سال ۲۰۲۶ را نزولی ارزیابی کرده و تأکید دارد که اقتصاد انگلیس با «افق مبهمی از تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری محدود» روبه‌روست.

«مِل استراید» وزیر دارایی دولت سایه انگلیس، ارزیابی صندوق بین المللی پول را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: «از زمان روی کار آمدن دولت حزب کارگر، هزینه‌های زندگی افزایش یافته، بدهی‌ها بیشتر شده و اعتماد کسب‌وکارها به پایین‌ترین سطح رسیده است.» وی تأکید کرد که انگلیس «در آستانه رکود تورمی» قرار دارد و سیاست‌های اقتصادی دولت «پاسخی به ریشه بحران‌ها نمی‌دهد».

تحلیلگران اقتصادی معتقدند عامل اصلی پایداری تورم در انگلیس، ترکیبی از افزایش هزینه‌های نیروی کار، ضعف بهره‌وری و فشار بر زنجیره تأمین است. افزایش حداقل دستمزد و حق بیمه ملی کارفرمایان باعث شده هزینه‌های تولید در بسیاری از صنایع بالا برود و شرکت‌ها این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. همزمان بخش خدمات، که ستون اصلی اقتصاد انگلیس به‌شمار می‌رود، به دلیل کمبود نیروی متخصص و وابستگی به مهاجرت، با افزایش بی‌سابقه دستمزدها روبه‌رو شده است.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در سال‌های اخیر تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از بحران‌ها آسیب‌پذیر شده است. خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) با افزایش هزینه‌های تجارت و محدودیت در بازار کار، زمینه‌ساز افت سرمایه‌گذاری شد. همه‌گیری کرونا نیز فشار بی‌سابقه‌ای بر بخش خدمات و بودجه عمومی وارد آورد و در ادامه، جنگ اوکراین با افزایش بهای انرژی و مواد غذایی، بحران هزینه‌های زندگی را تشدید کرد. کارشناسان بر این باورند که اگر دولت استارمر موفق به مهار اوضاع اقتصادی نشود، با بحران اعتبار سیاسی مواجه خواهد شد و تداوم این وضعیت حتی می‌تواند به برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لندن در تله تورم

لندن در تله تورم بیشتر بخوانید »

اعلام راهبردهای دیپلماسی شهری شهرداری تهران

اعلام راهبردهای دیپلماسی شهری شهرداری تهران



سخنگوی شهرداری تهران راهبردهای دیپلماسی شهری شهرداری را تشریح کرد و گفت: یکی از برنامه‌های کلیدی ما، توسعه تعاملات با سازمان‌های معتبر جهانی در حوزه مدیریت شهری است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالمطهر محمدخانی سخنگو و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به جایگاه بریکس، اظهار کرد: سازمان بریکس، به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی نوظهور، طی سال‌های اخیر توانسته نقش بسیار مؤثری در عرصه بین‌المللی ایفا کند. کشورهای عضو این ساختار، اعم از بریکس و بریکس پلاس، در مجموع نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد دنیا را در اختیار دارند. این ساختار در حقیقت پاسخی به هژمونی نهادهای بین‌المللی است که توسط کشورهای غربی شکل گرفته‌اند.

محمدخانی با اشاره به راهبردهای دیپلماسی شهری شهرداری تهران افزود: در مسیر بین‌المللی سازی تهران، یکی از برنامه‌های کلیدی ما، توسعه تعاملات با سازمان‌های معتبر جهانی در حوزه مدیریت شهری است. در همین راستا همکاری با نهادهایی چون متروپولیس و سازمان جهانی شهرها (UCLG) در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم ما برقراری ارتباط با ساختار بریکس بود، تصریح کرد: در ابتدای مسیر، بستر لازم برای فعالیت شهرها در قالب بریکس به‌صورت مستقل و رسمی فراهم نبود و ما منتظر بودیم تا این فضا ایجاد شود. خوشبختانه در دولت شهید رئیسی پیشنهاداتی از سوی شهردار تهران در این زمینه ارائه شد که با استقبال دولت و همراهی وزارت امور خارجه روبه‌رو شد.

محمدخانی با قدردانی از همکاری‌های دولت سیزدهم در پیشبرد این هدف، ادامه داد: در دولت جدید به ریاست دکتر پزشکیان و به‌ویژه با حمایت و پیگیری‌های مجدانه دکتر عراقچی و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، روند عضویت و حضور فعال شهرهای ایرانی در سازوکار بریکس شتاب بیشتری گرفت.

وی افزود: بخشی از موفقیت در برنامه‌ریزی سفر اخیر و حضور مؤثر تهران در نشست مقدماتی اتحادیه شهرهای بریکس، مستقیماً مرهون تلاش‌ها و همراهی‌های وزیر امور خارجه است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به نشست در کازان روسیه خاطرنشان کرد: در این نشست که گام نخست برای شکل‌گیری اتحادیه شهرهای بریکس بود، تهران نقشی محوری داشت، اما سایر کلان‌شهرهای کشور نیز حضوری چشمگیر و مؤثر داشتند. به‌عنوان نمونه شهر مشهد نیز مشارکت فعالی در این اجلاس داشت. در واقع حضور منسجم و پررنگ نمایندگان شهرهای مختلف ایران در این رویداد، جلوه‌ای از توانمندی دیپلماسی شهری جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی بود.

محمدخانی در ادامه به تجارب میدانی و تبادل تجربیات شهری در جریان این سفر اشاره کرد و افزود: یکی از تجربیات جالب و قابل‌توجهی که در جریان نشست‌ها مطرح شد، مربوط به شهر ریودوژانیرو در برزیل بود. در این شهر، موفق شده‌اند حدود ۳۰ درصد از سفرهای درون‌شهری را به‌صورت کامل پیاده انجام دهند. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده حرکت آگاهانه شهرهای پیشرو به سمت کاهش وابستگی به خودروهای شخصی و تقویت اولویت‌های انسان‌محور در سیستم حمل‌ونقل شهری است؛ مدلی که در آن سلسله‌مراتب جابه‌جایی از خودروی شخصی به حمل‌ونقل عمومی، از آن به دوچرخه و اسکوتر و درنهایت به پیاده‌روی تغییر یافته است.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در این زمینه افزود: در تهران نیز پروژه‌های شاخصی در همین راستا تعریف و اجرا شده است. از جمله می‌توان به طرح پیاده‌راه و مسیر دوچرخه در روددره فرحزاد اشاره کرد که سال گذشته آغاز شد. در ریو به نقطه‌ای رسیده‌اند که درصد قابل توجهی از حمل‌ونقل پیاده انجام می‌شود؛ اتفاقی که به‌طور مستقیم با کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت شهروندان مرتبط است.

محمدخانی همچنین به وضعیت حمل‌ونقل پاک در تهران اشاره کرد و گفت: در عین حال مشاهدات میدانی ما از مقایسه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برقی در برخی شهرهای میزبان اجلاس، نشان می‌دهد که تهران در حوزه توسعه ناوگان حمل‌ونقل برقی به‌ویژه اتوبوس‌های برقی، از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار است. هرچند به دلیل فشردگی برنامه‌های اجلاس فرصت بررسی کارشناسی دقیق وجود نداشت، اما آنچه به‌صورت میدانی مشاهده شد، این بود که تهران در زمینه بهره‌گیری از اتوبوس‌های برقی گام‌های مؤثری برداشته و روند توسعه آن نیز رو به افزایش است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امید داریم در سال جاری، بتوانیم به نقطه‌ای برسیم که تمام ناوگان اتوبوسرانی فعال در محدوده طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا به‌طور کامل برقی شود. تحقق این هدف، گامی بلند در جهت تحقق حمل‌ونقل پایدار و ارتقا کیفیت زیست شهری در تهران خواهد بود.

انسجام بریکس می‌تواند منجر به ایجاد تغییر در موازنه اقتصادی جهان شود

محمدعلی شفیعی، کارشناس بین‌الملل و مدیر اداره سازمان‌های بین‌المللی نیز با اشاره به فلسفه شکل‌گیری گروه بریکس، این نهاد نوظهور را نتیجه مطالبه جمعی کشورهای غیر غربی برای تأثیرگذاری مستقل در نظم جهانی دانست و گفت: سازمان‌هایی اینچنینی عمدتاً تحت نفوذ و کنترل قدرت‌های غربی عمل می‌کنند و منافع آن‌ها را در قالب سیاست‌گذاری‌ها و دستورکارهای جهانی دنبال می‌کنند؛ بنابراین، کشورهای مؤسس بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تصمیم گرفتند در قالب یک همکاری راهبردی، ساختاری مستقل و مبتنی بر منافع خود ایجاد کنند.

وی افزود: در ادبیات روابط بین‌الملل، این الگو با عنوان همکاری جنوب-جنوب شناخته می‌شود؛ مدلی که کشورهای در حال توسعه یا قدرت‌های نوظهور در آن با یکدیگر به تعامل و هم‌افزایی می‌پردازند.

شفیعی با اشاره به روند توسعه‌ای بریکس در سال‌های اخیر تصریح کرد: نظام میزبانی بریکس به‌صورت چرخشی میان اعضای اصلی انجام می‌شود. در اجلاس آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ که شهید آیت‌الله رئیسی نیز در آن شرکت داشت، موضوع گسترش عضویت و پذیرش کشورهای جدید از جمله ایران، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. عضویت رسمی ایران در سال ۲۰۲۴ و همزمان با میزبانی روسیه، نهایی شد. هدف کلیدی اعضای بریکس، ایجاد همکاری‌های اقتصادی است.

شفیعی در بخش دیگری از اظهارات خود به واکنش‌های غرب نسبت به رشد بریکس اشاره کرد و گفت: برخی تحلیل‌گران ممکن است قدرت فعلی غرب را همچنان برتر بدانند اما حتی واکنش‌های مقامات غربی، گواهی بر نگرانی آن‌ها از رشد بریکس است. برای مثال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در یکی از نخستین مواضعش پس از ورود به کاخ سفید تهدید کرد که در صورت ایجاد ارز مشترک توسط کشورهای بریکس، تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی علیه آنها اعمال خواهد کرد. این واکنش‌ها، خود اثباتی است بر اینکه انسجام بریکس، توان ایجاد تغییر در موازنه اقتصادی جهان را دارد.

وی ادامه داد: اکنون و با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، روند کنار گذاشتن دلار و جایگزینی ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه میان اعضای بریکس سرعت چشمگیری یافته است. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود حدود ۷۰ درصد مبادلات میان چین و برزیل، با ارزهای ملی خود انجام می‌شود که این عدد بسیار بالایی است چرا که هردو کشور قدرت اقتصادی هستند و حجم مبادلات آن‌ها زیاد است. هند نیز در تعاملات با روسیه در حال پیگیری همین رویکرد است. این روند می‌تواند به ایجاد استقلال مالی میان کشورهای بریکس منجر شود.

شفیعی در ادامه به یکی از مصوبات کلیدی اجلاس اخیر بریکس اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی دستور کار اجلاس اخیر، تصویب ایجاد صندوق توسعه مشترک بریکس و بانک توسعه بریکس بود. این صندوق قرار است مانند نهادهایی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی عمل کرده، اما با این تفاوت که بر اساس منافع و اولویت‌های اعضای بریکس، به پروژه‌ها بودجه تخصیص دهد. درصدی از این صندوق به شهرداری‌ها و شهرهای کشورهای عضو بریکس اختصاص دارد.

وی افزود: این صندوق حالت بانکی عمل می‌کند که بر روی پروژه‌های مختلف به ویژه پروژه‌های شهری سرمایه‌گذاری می‌کند. طبق مدل پیشنهادی، تا ماه سپتامبر سال جاری (شهریورماه)، یک فراخوان رسمی برای دریافت پروژه‌ها از سوی شهرها منتشر می‌شود. هر شهر می‌تواند اولویت‌های عمرانی، زیست‌محیطی یا زیرساختی خود را در قالب پروژه‌هایی معرفی کند.

شفیعی تشریح کرد: پروژه‌های دریافت‌شده، توسط هیأتی از داوران منتخب شهرها بررسی می‌شوند. پروژه‌هایی که هم از نظر فنی امکان‌پذیر و هم از نظر اجرایی قابل تعمیم به سایر شهرها باشند؛ به‌عنوان پروژه الگو برگزیده می‌شوند و در مرحله نخست از حمایت مالی این صندوق برخوردار خواهند شد. این الگو می‌تواند در مراحل بعدی نیز در دیگر شهرهای عضو تکثیر شود و زمینه‌ساز ارتقای استانداردهای شهری در حوزه‌های مختلف گردد.

شفیعی در پایان با تأکید بر اهمیت استقلال اقتصادی و اجرایی این سازوکار گفت: از آنجا که صندوق توسعه بریکس خارج از چارچوب و نفوذ ساختارهای مالی غربی عمل می‌کند، تخصیص منابع آن مشروط به تصمیم‌گیری اعضاست و هیچ‌گونه فشار تحریمی یا دخالت سیاسی نمی‌تواند مانع از اجرای پروژه‌ها شود. این مزیت باعث می‌شود شهرها در کشورهای عضو بتوانند پروژه‌هایی را که با نیازها و اولویت‌های بومی خود منطبق است، با پشتوانه مالی قدرتمند و فرآیند انتخاب علمی و شفاف، عملیاتی کنند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اعلام راهبردهای دیپلماسی شهری شهرداری تهران

اعلام راهبردهای دیپلماسی شهری شهرداری تهران بیشتر بخوانید »

تسویه بدهی ۴۶ همتی ایران به صندوق بین‌المللی پول کلید خورد

تسویه بدهی ۴۶ همتی ایران به صندوق بین‌المللی پول کلید خورد



معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تسویه بدهی جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۰ مرداد هیأت وزیران در خصوص مجاز بودن بانک مرکزی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ ۴۶ هزار و ۷۵۶ میلیارد ۱۵۸ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان (چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و شصت و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار و پانصد و ده ریال) از محل منابع داخلی خود بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

همچنین وزارت اقتصاد بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.

تسویه بدهی ۴۶ همتی ایران به صندوق بین‌المللی پول کلید خورد

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تسویه بدهی ۴۶ همتی ایران به صندوق بین‌المللی پول کلید خورد

تسویه بدهی ۴۶ همتی ایران به صندوق بین‌المللی پول کلید خورد بیشتر بخوانید »

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول



صندوق بین المللی پول اعلام کرد دولت ایران در سال گذشته کم خرج ترین دولت در میان ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط بوده است .

به گزارش مجاهدت از مشرق، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه کرد دولت ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده بانی مالی» نسبت هزینه کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه کرد دولت ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه کرد دولت ها درخاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه کرد دولت ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن ها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول

دولت ایران کم‌ خرج‌ ترین دولتِ در حال‌ توسعه معرفی شد + جدول بیشتر بخوانید »