صندوق توسعه ملی

خیمه دلالان بر بازار چادرمشکی

خیمه دلالان بر بازار چادرمشکی



درحال حاضر تنها کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در ایران کارخانه حجاب شهرکرد است که تولیدکننده فقط ۱۰تا ۱۵درصد از این محصول است.

  • جاباما -استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق، ایران با مصرف سالانه چیزی حدود ۸۰ میلیون مترمربع چادر یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان چادر مشکی در جهان است که به‌دلیل فرهنگ عمومی و حجاب، سالانه علاوه بر تولید داخل، مقادیر زیادی پارچه این محصول به کشورمان از کشورهای جنوب‌شرق آسیا وارد و به مصرف داخلی می‌رسد.

این درحالی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرده در تولید چادر مشکی در کشور باید خودکفا شویم.

وی همچنین توضیح داده است که یک‌سوم نیاز پارچه چادر مشکی در داخل کشور توسط کارخانه شهرکرد و با همت دوستان‌مان در بنیاد مستضعفان در حال تامین شدن است.

به گزارش مجاهدت از جام جم، از سوی دیگر شرکت نساجی حجاب شهرکرد مشکل عدم پرداخت وام ۳۰۰ میلیارد تومانی به‌منظور اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید این شرکت را نزد رئیس‌جمهور مطرح کرد که پس از بحث و بررسی صورت ‌گرفته، از سوی سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مقرر شد نیمی از این اعتبار از سوی بانک‌ها و نیم دیگر توسط صندوق توسعه ملی تامین شود.

مدیرعامل شرکت حجاب نساجی شهرکرد نیز متعهد شد با پرداخت این تسهیلات، ظرفیت تولید این شرکت با افزایش تولید ۱۰میلیون متر پارچه چادر در فاز اول به ۲۶میلیون متر در سال برسد.

درحال حاضر تنها کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در ایران کارخانه حجاب شهرکرد است که تولیدکننده فقط ۱۰تا ۱۵درصد از این محصول است.

با این‌حال محمدحسن میری، مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد دراین‌خصوص می‌گوید: ظرفیت فعلی این کارخانه، تولید ۱۰میلیون مترمربع درسال است اما تجهیزاتی خریداری شده که به‌زودی نصب خواهد شد و ظرفیت تولید چادر را به ۱۶میلیون مترمربع خواهد رساند. همچنین برنامه این شرکت، رساندن میزان تولید چادر به ۲۶میلیون مترمربع تا سال۱۴۰۴ است.

از طرف دیگر بسیاری از کارخانجاتی که ادعای تولید چادر مشکی داشتند هم اکنون هیچ‌گونه محصولی در این خصوص تولید و روانه بازار نمی‌کنند؛ به‌طوری‌که در همین خصوص اسدا… سلیمانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان عفاف و حجاب می‌گوید: سال ۷۶- ۷۵ چهار کارخانه در کشور ما ارز دولتی گرفتند تا کارخانه چادر مشکی تأسیس کنند اما سه کارخانه با وجود دریافت تسهیلات حتی یک متر پارچه چادری هم تولید نکردند.

وی افزود: تنها کارخانه‌ای که از بین این چهار کارخانه چادر مشکی تولید می‌کند، کارخانه حجاب شهرکرد است که بخشی از نیاز جامعه یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد پارچه‌های چادر مشکی مصرفی را تولید می‌کند و به‌نظر من در حال پیشرفت است و کیفیت آن سال به سال بهتر می‌شود اما سایر کارخانه‌ها این کار را نکرده‌اند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: حدود ۸۵ تا ۹۰درصد چادر مصرفی کشور از کشورهای دیگر مثل کره‌جنوبی، ژاپن، چین و ویتنام وارد می‌شود.

وقتی این چادر با ارز آزاد می‌آید، با تغییرات قیمت دلار، تغییرات قیمتی قابل‌توجهی خواهد داشت. برای مواجهه با این موضوع باید چادر به عنوان کالای فرهنگی مورد حمایت قرار بگیرد.

قیمت فعلی چادر مشکی

هم اکنون خرید چادرمشکی به‌دلیل هزینه بالای آن مشکل شده است و خانم‌ها برای خرید یک قواره پارچه چادری طرح‌دار باید حداقل ۷۵۰ هزار تومان و برای تهیه یک قواره چادر ساده ایرانی ۷۰۰هزار تومان هزینه پرداخت کنند. از طرف دیگر کف قیمت چادرهای دوخته هم یک میلیون تومان است و این قیمت‌ها به تناسب طرح، جنس و مدل دوخت چادر تا دو برابر هم می‌رسد به‌طوری‌که هم اکنون مشاهدات بازار نشان می‌دهد که چادر عبایی مدل سما مجلسی کرپ کن‌کن فاخر و چادر حجاب فاطمی مدل سما هرکدام با قیمت دو میلیون و ۲۰۰هزارتومان، چادر ایرانی حجاب فاطمی مدل سنتی اصیل ژرژت ژاپن با قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، چادر عبایی مدل جده کرپ کن فاخر با قیمت یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و چادر عبا جده یا عربی اصیل با قیمت یک میلیون و ۴۸ هزار تومان به‌فروش می‌رسد.

واردات پارچه چادر مشکی

براساس اعلام گمرک در نیمه نخست سال‌جاری ۳۶۴۲تن و شش کیلوگرم پارچه چادرمشکی به ارزش ۲۳میلیون و ۹۶۶هزار و ۱۵۶دلار وارد کشور شده که این محصول از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و چین روانه ایران شده است.

خیمه دلالان بر بازار چادرمشکی

تعرفه ۱۰ درصدی واردات چادر مشکی

محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت با بیان این‌که وضعیت ما در تولید پارچه چادر مشکی خوب است، گفت: حدود هشت میلیون متر در حال حاضر تولید داریم اما میزان نیاز ما به پارچه چادر مشکی قطعا چندین برابر است.

گرجی افزود: تنها تولیدکننده پارچه چادر مشکی طرح توسعه شش میلیون متری این محصول را برنامه‌ریزی کرده است که پیش‌بینی می‌شود تا آخر امسال محقق ‌شود، همچنین طرح توسعه ۱۲میلیون متری دیگری نیز مصوب شده که احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۳ محقق شود.

علاوه بر اینها طرحی در قم داریم که ۱۸میلیون متر پارچه چار مشکی است که بخشی از طرح آن اجرایی شده و بخشی از ماشین‌آلات آن نیز احتمالا تا آخر سال وارد کشور می‌شود و در مجموع به میزان ۴۰میلیون متر زیرساخت پارچه چادر مشکی در کشور موجود است.

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت اظهار کرد: واردات این محصول انجام می‌شود اما به‌صورت دقیق میزان واردات مشخص نیست و در حال حاضر تعرفه واردات چادر مشکی به ۱۰درصد کاهش یافته است.

وی درخصوص لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: پیشنهاد دادیم کالاهای فرهنگی از مالیات معاف شود که این موضوع شامل فعالان حوزه تولید ‌پارچه چادر مشکی می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خیمه دلالان بر بازار چادرمشکی بیشتر بخوانید »

پول نفت کجا می‌رود؟

پول نفت کجا می‌رود؟



فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن در دولت سیزدهم افزایش چشمگیری داشته است، اما بعضاً این ابهام مطرح می‌شود که چرا آثار این گشایش‌ها در وضعیت اقتصادی کشور و سفره مردم ملموس نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «محمدطاهر رحیمی» در خصوص اینکه ارزهای حاصل از صادرات نفت چگونه هزینه می‌شود که برای مردم قابل لمس نیست، اظهار داشت: آمارهای بین المللی نشان می‌دهد روزانه ۱.۶ میلیون لیتر نفت صادر می‌کنیم و مسوولان نیز در سخنان خود اشاره می‌کنند که ارز حاصل از صادرات نفت وصول می‌شود.

وی افزود: این سوال مطرح می‌شود که در شرایطی که میزان صادرات نفت ایران از چند هزار بشکه به ۱.۶ میلیون بشکه رسیده و ارزهای حاصل از فروش نفت که وصول می‌شود، چگونه هزینه می‌شود که برای مردم ملموس نیست.

درآمد حاصل از فروش نفت چقدر است؟

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در پاسخ به این سوال باید گفت فرض کنید ما روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم؛ یعنی تحریمی وجود ندارد و ایران جایگاه خود را در بازارهای بین المللی به دست آورده است. با فرض اینکه هر بشکه نفت ۶۵ دلار باشد و به همه ارز حاصل از صادرات نفت نیز دسترسی باشد و در شرایطی که ۳۶۵ روز نفت بفروشیم کمتر از ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهیم داشت.

۵۵.۵ درصد درآمد نفتی کشور سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت

رحیمی ادامه داد: با احتساب تمام این شرایط ۴۰ درصد از ارز حاصل از صادرات سهم صندوق توسعه ملی است که صرف توسعه کشور می‌شود، ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت تخصیص می‌یابد تا صرف مخارج شرکت ملی نفت و گاز و سرمایه گذاری در این حوزه شود تا به صورت پایدار از درآمدهای نفتی در آینده برخوردار شویم.

وی بیان کرد: ۵۵.۵ درصد از ۵۰ میلیارد دلار که ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دلار می‌شود به صندوق توسعه ملی برای کارهای زیرساختی و وزارت نفت تعلق می‌گیرد. اگر این تخصیص اعتبارها به درستی انجام شود تا زمانی که اثر آن بر سفره مردم ملموس باشد زمان طولانی نیاز است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ۲۳ و ۲۲ میلیارد دلار باقی مانده از صادرات نفت باید ۲۰ میلیارد دلار برای ارزهای ترجیحی تخصیص یابد که دوباره سبد مصرفی مردم دچار جهش قیمت نشود. عملا در خوشبینانه‌ترین حالت درآمدهای حاصل از صادرات نفت که برای دولت باقی می‌ماند ۲ تا ۳ میلیارد دلار است.

شوک‌های تورمی و ارزی دهه ۹۰ به سفره مردم آسیب جدی زد

رحیمی با بیان اینکه یکسری مصارف ارزها همچون سهم صندوق توسعه ملی، مخارج شرکت ملی نفت و گاز و ارز ترجیحی گریز ناپذیر است، افزود: اگرچه سیاست ارز ترجیحی نمی‌تواند دائمی باشد، اما در شرایط فعلی چون انتظارات تورمی بالاست و عاملان اقتصادی و کشور از دهه پرتلاطم ۹۰ عبور کرده و با شوک‌های تورمی و ارزی مواجه بوده‌اند، طبیعی است در این شرایط که لنگر انتظارات به شدت رها شده و سفره مردم (در دهه ۹۰) آسیب دیده و نمی‌توان ارز ترجیحی را حذف کرد.

وی افزود: در یکی دو سال اخیر با شوک‌های سمت عرضه نیز مواجه بودیم که یکی از آنها این بود که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با جهش قیمت جهانی مواجه شدیم و چون تولید ما به شدت وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است، طبیعتا این افزایش قیمت‌های جهانی شوک سمت عرضه را به کشور وارد می‌کرد.

ارزهای نفتی صرف تسویه بدهی دولت قبل می‌شود

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه سرفصل بعدی که ارزهای نفتی بابت آن هزینه می‌شود تسویه بدهی دولت قبل است، افزود: طبق آمار اعلامی «پورمحمدی» معاون اقتصادی نوبخت در دولت دوازدهم و معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم در دو سال آخر دولت قبل (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان) بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد شده که این بدهی همراه با سود باید در دولت سیزدهم تسویه شود که نیازمند منبع است و منبع آن صادرات نفت و ارزهای نفتی است.

رحیمی گفت: همچنین براساس آمار میرکاظمی دولت تا سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق یا بهره اوراق فروخته شده در دولت قبل را تسویه کند یا اینکه دولت قبل پول ۲۴۰ هزار مسکن مهر را تحویل گرفته و در جای دیگری هزینه کرده است و این افراد توقع دارند دولت سیزدهم آن را تامین کند.

کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در آغاز به کار دولت سیزدهم

وی اظهار داشت: دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه بود که باید این کسری جبران می‌شد و منبعی جز ارزهای نفتی باقی نمی‌ماند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در دهه جدید (۱۴۰۰) شاخص‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت بخشی از ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی را صرف تشکیل سرمایه در کشور کرده است. مطابق آمار تشکیل سرمایه ناخالص در کشور طی سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ به صورت سالانه منفی ۴.۵ درصد بوده که روند نزولی داشته است اما این شاخص براساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد ارتقا یافته است که بخش عمده این تشکیل سرمایه در کشور ناشی از تخصیص بودجه عمرانی دولت است که محل تامین آن ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی است.

رحیمی بیان کرد: نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین‌آلات ۱۵.۴ درصد است که نشان می‌دهد ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی را صرف تشکیل سرمایه شده، در حالی که تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ صفر درصد و در ۶ ماه ۱۴۰۰ منفی ۶.۴ درصد بود و این ارتقا اقدام ویژه‌ای در کشور است.

سهم بودجه عمرانی در دهه ۹۰ کم شد

وی گفت: بودجه عمرانی شاخص بعدی که مرتبط با تشکیل سرمایه است که مطابق آمار بودجه عمرانی سال ۹۲ سهمی ۲۷ درصدی در بودجه عمومی داشت و در سال ۱۴۰۰ این سهم به کاهش ۱۲ درصدی بافته بود؛ کاهش جدی بودجه عمرانی در بودجه عمومی طی دهه ۹۰ تشکیل سرمایه را دچار اختلال جدی کرده بود به طوری که در این دهه تشکیل سرمایه ۴۰ درصد کاهش داشت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: علاوه بر این هر ساله یک بودجه عمرانی نیز تصویب می‌شد که از سال ۸۴ تقریبا هیچ سال ۱۰۰ درصد این بودجه تخصیص نیافت و در سال ۹۶ تنها ۶۱ درصد، سال ۹۵ نیز ۷۳ درصد و در سال بعد از آن ۵۸ درصد بودجه عمرانی تخصیص یافت اما در سال گذشته ۱۰۵ درصد اعتبارات عمرانی اختصاص یافت و اثر آن را در کشور شاهد هستیم.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پول نفت کجا می‌رود؟ بیشتر بخوانید »

تناقضی که «عبدالناصر همتی» نمایان کرد

تناقضی که «عبدالناصر همتی» نمایان کرد



اظهارات اخیر رئیس‌ کل اسبق بانک‌ مرکزی که صریحاً به چاپ پول در زمان تصدی‌گری خود اعتراف می‌کند، دوگانگی وی در گفتار و کردار و غلبه «سیاست» را در موضع‌گیری‌هایش آشکار می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالناصر همتی، رئیس بانک‌مرکزی دولت‌دوازدهم و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، یکی از جدی‌ترین منتقدین دولت‌کنونی و سیاست‌های اقتصادی آن بوده و مسئله «چاپ پول» همواره یکی از مهم‌ترین دستاویزهای او برای به چالش کشیدن دولت سیزدهم بوده است.

او از دو سال گذشته تاکنون ادعا دارد که دولت اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می‌کند و یکی از ریشه‌های اصلی تورم موجود در کشور را به آن مرتبط می‌داند.

همتی در اردیبهشت‌ماه امسال خطاب به رئیس‌جمهور نوشت:‌« آقای رییس‌جمهور! تیم تبلیغاتی دولت شما مکرر اتهام سلطان چاپ پول زدند. امروز روز قضاوت است. آیا با همان روشی که دولت شما رایج کرد، نمی‌توان برای دولت سیزدهم از عنوان فوق سلطان چاپ پول استفاده کرد؟

حتما شما نیز امروز با کسب تجربه، به‌خوبی واقف شدید که علت اصلی رشد پایه پولی، نه در بانک مرکزی، بلکه ریشه در سیاست‌های مالی دولت و آن هم عمدتا به خاطر تحریم‌هاست. البته، تشدید اخیر آن به رغم گشایش‌های ادعایی در ناترازی پرداخت‌های دولت و ناکارآمدی‌هایی است که در تغییر وسیع تیم اقتصادی مشهود بود.»

اما همتی پیش از این و در پاییز ۱۴۰۰ مدعی شده بوده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ( زمان ریاست خود ) هیچ‌گونه پول بدون پشتوانه‌ای چاپ نشده.

او در آن مقطع گفته بود: « اخیرا مطلبی مطرح شده است که گویی در سال های گذشته پول بی پشتوانه منتشر شده و لذا به این دلیل رشد پایه پولی بالا بوده است. لازم است اشاره شود که از نظر اصول حسابداری امکان انتشار پول بی پشتوانه وجود ندارد و در سال های ۹۸ و ۹۹ هیچگونه پول بدون پشتوانه ای در بانک مرکزی چاپ نشده و آنچه که براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است، خرید ارزهای مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تامین هزینه های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است.»

حالا و پس از گذشت ماه‌های طولانی از این ادعاها، همتی به چاپ پول در سال‌های مسئولیت خود اقرار می‌کند. او اخیراً در گفت‌وگویی که در کلاب‌هاوس داشته،‌ اقرار کرده که در سال ۹۸ پنج میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده در کره بابت کسری بودجه، تسعیر شد و بانک مرکزی معادل ریالی آن را چاپ کرد و به دولت داد! البته که در این گفت‌وگو به مخالفت‌های خود با این امر در آن مقطع اشاره می‌کند.

با محاسبه دلار ۱۲ هزارتومانی سال ۹۸، مقدار پایه‌پولی اضافه‌شده به کشور در آن سال، ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که رقم بزرگ و قابل‌توجهی است.

رطب‌خورده منع رطب نمی‌کند!

هر چند عبدالناصر همتی سرانجام به چاپ پول در زمان تصدی‌گری خود اعتراف کرده و البته مخالفت‌های خود را هم با آشکار ساخته اما اعتقاد دارد که این اقدام بی‌دلیل نبوده و به پشتوانه بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی انجام شده است و بدین ترتیب اتهام چاپ‌پول بدون‌پشتوانه را از روی دوش خود برمی‌دارد؛ مسئله‌ای که در صورت اثبات ادعاهای همتی در خصوص چاپ پول بدون‌پشتوانه در دولت سیزدهم می‌تواند دستاویزی برای دولت‌مردان کنونی باشد.

اگر قرار بر این است که چاپ پول به پشتوانه دارایی‌های خارجی صورت گیرد، تفاوتی بین دولت‌های مختلف وجود ندارد و با توجه به صورت‌گرفتن این امر در زمان ریاست همتی باید پرسید که او با چه منطقی، منتقد وضعیت کنونی است؟

این تناقض ساختاری همتی در گفتار و کردار، شائبه سیاسی‌بودن نقدهای رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی را به ذهن متبادر می‌سازد. وقتی عبدالناصر همتی لنگرگاه و تکیه اصلی انتقادات خود را روی چاپ‌پول بنا می‌کند و گذر زمان آشکار می‌سازد که این اقدام در زمان مسئولیت خود او هم صورت گرفته، حتی به فرض صحت و سقم ادعاهای مطرح شده درباره دولت کنونی، این انتقادات محلی از اعراب نخواهد داشت.

منبع: الف

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تناقضی که «عبدالناصر همتی» نمایان کرد بیشتر بخوانید »

دولت مکلف به افزایش تولید نفت و گاز شد

دولت مکلف به افزایش تولید نفت و گاز شد



دولت مکلف شد با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی حاصل از صادرات محصولات نفتی و گازی، طرح های افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم (چهارشنبه ۱۰ اسفن د ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، جز (۱) به منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهره وری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه داری کل کشور را ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

جز (۲) وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از ساز وکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و با سرمایه گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت وگاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جز (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت.

۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.

۴- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.

۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی.

۶- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.

جز (۳) استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عوائد حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح‌ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.

جز (۴) به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دولت مکلف به افزایش تولید نفت و گاز شد بیشتر بخوانید »

بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی افزایش یابند/ تخصیص درست منابع برای اشتغال ایثارگران ضرورت دارد

بانک‌های عامل زمینه را برای کارآفرینان ایثارگر مهیا کنند


به گزارش مجاهدت از گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، «مهدی غضنفری» مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این دیدار ضمن اشاره به جایگاه ویژه ایثارگران به پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و کارآفرینی به ایثارگران اشاره کرد و اظهار داشت: برای جذب منابع تخصیص‌یافته و در راستای ایجاد اشتغال باید اطلاع‌رسانی به‌موقع صورت پذیرد و همچنین بانک‌های عامل در حوزه پرداخت و تخصیص و جذب منابع افزایش یابند.

«علیرضا محمدی» مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران نیز ضمن تبریک پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج بر ضرورت مصرف درست منابع در جهت ایجاد و توسعه اشتغال ایثارگران تأکید کرد و اظهار داشت: از همکاری صندوق توسعه ملی جهت افزایش ۲.۵ برابری میزان اعتبارات نسبت به سال گذشته تقدیر می‌کنیم. تخصیص و نظارت بر طرح‌ها یکی از ارکان بسیار مهم پرداخت تسهیلات است و چنانچه نظارت بر طرح‌ها به صورت بهینه صورت نگیرد هدف نهایی محقق نخواهد شد.

محمدی در ادامه خواستار تسهیل‌گری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد و تصریح کرد: بانک‌های عامل، زمینه را برای کارآفرینان ایثارگر مهیا کنند و همواره ایثارگران را در اولویت پرداخت تسهیلات بانکی قرار دهند.

مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در ادامه گفت: اشتغال ایثارگران و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت جامعه ایثارگری در حال حاضر بسیار مهم است که باید دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در این راستا اهتمام داشته باشند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و تعامل صندوق توسعه و بانک‌ها در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی گام‌های مناسبی برداشته شود. بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات و همچنین رسته‌های شغلی در رابطه با تسهیلات پرداختی باید افزایش یابد.

هم‌اکنون این منابع در حوزه‌های کشاورزی صنایع تبدیلی معدن و گردشگری پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/ 118

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بانک‌های عامل زمینه را برای کارآفرینان ایثارگر مهیا کنند بیشتر بخوانید »