صندوق توسعه ملی

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم (چهارشنبه ۱۰ اسفن د ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، جز (۱) به منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهره وری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه داری کل کشور را ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

جز (۲) وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از ساز وکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و با سرمایه گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت وگاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جز (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت.

۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.

۴- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.

۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی.

۶- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.

جز (۳) استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عوائد حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح‌ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.

جز (۴) به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۲۲ خرداد) در دیدار اعضای شورای راهبردی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، با بیان اینکه معتقدم اصلی ترین بحران انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، در حکمرانی است، افزود: بخش مهمی از مشکلات کشور مربوط به حوزه مدیریت و حکمرانی است و بنابراین چاره ای نداریم جز این که با اصلاح شیوه مملکت داری و اداره جامعه و در یک حکمرانی نو، تحول و پیشرفت را برای کشور و مردم عزیزمان در عمل محقق کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ثابت کردن کارآمدی دین در اداره جامعه جز با حکمرانی درست امکانپذیر نیست و در این مسیر باید شاهد حکمرانی نو باشیم، گفت: ما در کشور تمام ظرفیت های حل مشکلات را داریم اما حکمرانی درست نداریم در حالی که می توانیم در تدوین برنامه توسعه هفتم به گونه ای عمل کنیم تا در کوتاه مدت و حتی بعد از یک سال از اجرای این برنامه، رضایتمندی مردم از نظام افزایش یابد.

وی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم توسعه مسئله محور عمل کنیم افزود: باید چند مسئله اساسی با شاخص هایی که وجود دارد را انتخاب کرده و به آنها بپردازیم چرا که ما نمی توانیم مشکلات بیشماری را حل کنیم بنابراین باید مسئله محور باشیم و به حل این مسائل متمرکز شویم و این کار انشاءالله رضایمتندی مردم را به همراه خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید روی موضوعات اصلی کشور تمرکز کرده و با حل مسائل مبتلابه آن، تحول ایجاد کنیم افزود: به عنوان نمونه در اقتصاد باید همه ظرفیت مردم را پای کار بیاوریم و تصدی گری دولت در امور مختلف که توسط مردم بهتر اداره می شود، به مرور کمتر شود.

این جلسه در فضایی اندیشه ای برگزار شد و در آن علی‌اصغر پورعزت رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، علی مبینی دهکردی معاون توسعه منابع و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی، عادل پیغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری تحول دولت، محمدرضا مجیدی رئیس پژوهشگاه مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا اسماعیلی گیوی معاون علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، مجید غلامی مسئول آزمایشگاه خط مشی و حکمرانی دانشگاه تهران، مصطفی زمانیان عضو ستاد راهبری تحول دولت، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود پیرامون مقوله حکمرانی پرداختند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهدی غضنفری در گفتگو با برنامه جوان ایرانی سلام ” شبکه رادیویی جوان”در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر علت موافقت مدیران گذشته صندوق توسعه ملی با برداشت‌های مکرر دولت از صندوق، اظهار داشت: مشکل برداشت‌های خارج از مقررات اساسنامه از صندوق از جایی آغاز می‌شود که به رغم تأمین مالی سالانه‌ی دولتها از مسیر بودجه، همواره دولت‌ها در کنار بودجه تخصیصی، به دنبال تأمین کسری خود از محل‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی هستند که به طور عمده صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شده و معمولا” بازگشتی هم در کوتاه‌مدت ندارد؛ این برداشتها طور عمده بدون اطلاع مدیران صندوق انجام و بعضاً بعد از مصرف به صندوق توسعه ملی گزارش شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه در شبکه‌ی رادیویی جوان تصریح کرد: به تازگی نامه نگاری‌هایی با ریاست جمهوری آغاز شده است که بر اساس آن به جای برداشت از اصل پول، مجوز سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی به صندوق اعطاء و سود مربوطه توسط دولت برداشت شود به گونه‌ای که تمام درآمدهای نفتی کشور بتدریج وارد صندوق توسعه ملی شده و صندوق از محل سود عملیات خود موظف به تأمین بودجه کشور و بویژه بخش ارزی آن باشد.

غضنفری با اشاره به موافقت اصولی ریاست جمهوری با پیشنهاد صندوق و لزوم طی شدن مراحل قانونی آن گفت: این راهکار می‌تواند وابستگی کشور به نفت را کاهش داده و منجر به یک گشایش بزرگ اقتصادی شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به فروش بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت طی ۲۰ سال گذشته، تصریح کرد: چنانچه این میزان پول مستقیم وارد صندوق می‌شد؛ با احتساب حداقل سود ۱۰ درصدی به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار سود سالانه می‌رسیدیم و بودجه ارزی کشور به راحتی از محل سود فعالیت‌های صندوق تامین می‌شد.

غضنفری با بیان اینکه ادامه روند گذشته و برداشت‌های مکرر دولت‌های گذشته نه نفعی برای توسعه‌ای برای کشور داشته و نه موجبات شغل و درآمد برای جوانان شده تأکید کرد: تنها راه موثر که صندوق‌های ثروت ملی جهان نیز به آن سمت رفته اند؛ سرمایه‌گذاری در همه حوزههای اقتصادی مزیتدار و سودآور و به ویژه در بخش استار تاپ‌ها است به طوری که با استفاده از ایده‌های خلاق جوانان و پرورش آن می‌توانیم به سود قابل توجهی دست یابیم.

وی با ذکر اینکه در مقابل ۳ میلیارد دلار ورودی صندوق در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۸ میلیارد برداشت شده است، افزود: چنانچه صندوق مسیر سرمایه گذاری را آغاز نکند، نمی‌تواند موفق شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر درآمدزایی و سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت در کشور، گفت: توزیع یارانه‌ها ممکن است موجبات رفاه موقت برای مردم شود، اما کسب رفاه دائم در گرو تولید ثروت است و صندوق‌های ثروت ملی در جهان با درک این مفهوم اساسی همواره به دنبال ایجاد ثروت و به تبع آن رفاه بوده‌اند و تاکنون نیز موفق عمل کرده اند.

وی افزود: بنابراین مسیر حرکت صندوق به سمت سرمایه‌گذاری، اشتغال و استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر ضمن جلوگیری از خام فروشی نفت، نجات دهنده اقتصاد کشور بوده و صندوق توسعه ملی نیز از آمادگی کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های استخراج و اکتشاف نفت و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی برخوردار است و البته این فرصت باید به صندوق داده شود که فعلا” خوشبختانه ریاست محترم جمهوری نیز موافقت اصولی خود را با آن اعلام کرده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجلس شورای اسلامی در روزهای شنبه و یکشنبه جلسه علنی دارد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تغییر ساعت رسمی کشور

بررسی طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

رسیدگی به طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

بررسی طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها

رسیدگی به طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی

بررسی طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران

بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس

بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

رسیدگی به طرح شفافیت آرای نمایندگان

بررسی طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

رسیدگی به طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

رسیدگی به طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

بررسی سوالات نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت پرداخت مبلغ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا و نحوه توزیع منابع اختصاص یافته از این محل

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه منابع و مصارف ارزی کشور در سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰

رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون انرژی در مورد عدم توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان سعودی

بررسی گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰

بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری

رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

رسیدگی به گزارش مجاهدت از کمیسیون اقتصادی در مورد آسیب شناسی رشته بیمه‌ای شخص ثالث

بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران