صندوق رای

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چپ‌های نجیب” به انتخابات ۱۴۰۴ می‌آیند

محمدباقر نوبخت، فعال اصلاح‌طلب و از مقامات دولت شیخ حسن روحانی که سمت دبیری حزب چپ اعتدال و توسعه را بر عهده دارد؛ اخیرا طی سخنانی در جلسه مطبوعاتی این حزب گفته است: با توجه به –مشکلات و- شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، از نظر حزب اعتدال و توسعه راه حل این موضوع اعتراضات خیابانی و تصمیم‌گیری منفعلانه انتخاباتی نیست. حزب اعتدال و توسعه معتقد است اگر مردم اراده کنند و مسئولان ذیربط اراده کنند، می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او درباره برنامه‌های این حزب در سال جاری که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ است، تصریح کرد: حزب اعتدال و توسعه در خصوص بهبود وضع موجود به خصوص شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی معتقد به شرایط نگران کننده است و لذا باید نقش موثری را داشته باشد. این نقش می‌تواند با افزایش شاخص نماد جمهوریت و افزایش درصد مشارکت مردم در انتخابات به عنوان تحول رخ دهد و حزب در این خصوص در تلاش است.

نوبخت همچنین گفته است: به دنبال آن هستیم که برای انتخابات آینده، خود را آماده کنیم و از چهره‌هایی که می‌توانند انگیزه را در مردم ایجاد کنند استفاده کنیم. البته برخی گفتند که بخش‌هایی از مردم از برخی مسائل عبور کرده‌اند اما ما معتقدیم اتفاقا خیلی از آحاد جامعه منتظر یک تحول هستند و می‌خواهند اطمینان داشته باشند که می‌توان یک تحول مثبت را ایجاد کرد؛ لذا به دنبال شناسایی چهره‌های محبوب هستیم و از شورای محترم نگهبان نیز می‌خواهیم به خاطر جمهوریت این کشور و نیز بالا بردن شاخص‌ها و درصد مشارکت؛ زمینه حضور این چهره‌های محبوب و مطرح را از جناح‌های مختلف سیاسی فراهم کنند.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه می‌افزاید: حتی لازم است از شخصیت‌های مستقل حضور داشته باشند تا مردم احساس کنند با هر گرایش فکری افرادی هستند که مورد انتخابشان قرار بگیرند و انشالله شاهد انتخابات با مشارکت بالایی در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ باشیم که می‌توان زمینه تحول مثبت در کشور را به وجود آورد.[1]

*صحبت‌های نوبخت دارای یک وجه بسیار مهم و قابل توجه است و آن اینکه دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با این سخنان خود بصورت تمام قد در مقابل “چپ‌های تحریمی” ایستاده است.

همان افرادی که لیدرشان به تازگی در یک فایل صوتی گفته بود: “تا این شورای نگهبان هست، ما دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم”!

اکنون راهکار چپ‌های نجیب و مشارکت‌جو که قصد پیروی از چپ‌های نانجیب و تحریمی را ندارند و در انتخابات مجلس دوازدهم نیز شرکت کردند؛‌ این است که موضع انتخابات‌محور خود را شفاف و بر صندوق رأی تأکید کنند.

قبل از نوبخت،‌ محمد عطریانفر، از اعضای مبرّز حزب کارگزاران سازندگی نیز طی سخنانی در واکنش به اظهارات تحریمی خاتمی گفته بود: اصلاح‌طلبان همچنان نسبت به مقوله انتخابات واکنش مثبت دارند و نمی‌توانند انتخابات را از دستور کار خود حذف کنند، اگر بگوییم اصلاح‌طلبان انتخابات را از دستور کار خارج می‌دانند، یعنی اصلاح طلبان سیاست‌ورزی را بوسیده و کنار گذاشته‌اند.

او تصریح می‌کرد: خیلی باور ندارم که چنین صحبت‌هایی (صحبت‌های خاتمی) که در محافل خصوصی می‌شود، ملاک داوری و تصمیمات جریان اصلاحات باشد.[2]

در اقتفای موارد بالا لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد فضای کشور با توجه به رخدادهای سیاسی و مشکلات اقتصادی به سرعت در حال ورود به اتمسفر انتخابات 1404 است که باید از این روند استقبال کرد.

به نظر می‌رسد گفتمان غالب انتخابات آینده و رقابت‌های آن بر سر نیاز فعلی کشور یعنی “کارآمدی” باشد.

***

تکلیف جالب شهرداری‌ها در سند ملی ترویج مطالعه

در “سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید” که به تازگی از سوی رئیس‌جمهور رئیسی ابلاغ شد؛ یک تکلیف مهم و البته جالب برای شهرداری‌های کشور وجود دارد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، بر اساس بخشی از بند 9 سند مذکور، تمامی شهرداری‌های کشور مکلفند حداقل ۳ درصد از تبلیغات شهری را به ترویج خواندن و کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند.[3]

*ترویج مطالعه در محیط‌های شهری؛ یک حلقه مفقوده بود که در بحث ترویج کتابخوانی از نبودش رنج می‌بردیم.

حلقه مفقوده‌ای که خوشبختانه در سند ملی مطالعه به آن پرداخته شده و هم‌اکنون شهرداری‌های کشور موظفند بخشی از تبلیغات شهری خود را به این موضوع اختصاص دهند.

البته خوب‌تر آن بود که در بند مذکور الزامی هم در نظر گرفته می‌شد مبنی بر اینکه شهرداری‌ها بهترین بخش از تبلیغات شهری خود را به مطالعه اختصاص دهند و نشود که در یک بخش کم‌بازدید و صرفا برای رفع تکلیف اقدام به این کار کنند!

به هر حال اکنون امید جامعه به شهرداران فرهیخته و معاونان کتابدوست فرهنگی و هنری شهرداری‌هاست که بهترین نقاط تبلیغات شهری را به معرفی کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی اختصاص دهند و حتی بیشتر از 3 درصد برای مطالعه ارزش قائل باشند.

ضمن اینکه انتظار است دولت محترم نیز کار نظارتی ویژه‌ای بر روی کیفیت اجرای سند ملی مطالعه انجام دهد تا مفادّ آن مثل مصوبات اقتصادی دولت درگیر مماشات و اهمال نشود.

***

در مقابل مردم، علیه کارآمدی؛ مأموریت غیر ممکن

سیدروح‌الله موسوی،‌ منتخب مردم لردگان در انتخابات مجلس دوازدهم، طی سخنانی که مشرق آنها را منتشر کرد، درباره گزینه‌های ریاست مجلس دوازدهم گفته است: محمدباقر قالیباف شانس بیشتری نسبت به سایر گزینه‌ها برای کسب ریاست مجلس دوازدهم دارد و حتما هم رئیس مجلس دوازدهم خواهد شد.

او می‌افزاید: ما این روزها با برخی از نمایندگان مجلس نشست و برخاست داریم که نظر آنان روی ریاست محمدباقر قالیباف برای مجلس دوازدهم است.

موسوی تصریح می‌کند: قالیباف تجربیات زیادی دارد و نفوذ در حاکمیت دارد. وی مسؤولیت های کلان و مهمی از ابتدای انقلاب تاکنون داشته است و شخصیتی جامع الشرایط است.[4]

*قالیباف به دلیل کارآمدی واضحی که دارد؛ البته دشمنان و منتقدانی هم دارد.

کسانی که کارآمدی قالیباف؛ موجب شده قضاوت صحیح‌تری نسبت به کارنامه آنان در میان مردم شکل بگیرد و از همین رو با معضل مواجه می‌شوند. در این فضا طبیعیست که اینان علیه قالیباف و هر سمتی که او بر مسئولیت آن تکیه داشته باشد موضع بگیرند.

اکنون و با پایان انتخابات مجلس دوازدهم؛ مسئله ریاست پارلمان جدید به یکی از مباحث داغ سیاسی تبدیل شده است.

منتقدان قالیباف اگرچه خاستگاه‌های یکسانی ندارند اما جملگی بر ممانعت از ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم توافق دارند و از رحِم این توافقات نانوشته حتی یک‌، دو نامزد ریاست مجلس هم انتخاب کرده‌اند.

مع‌الوصف همانطور که اشاره شد اینان با چالش کارنامه و کارآمدی مواجه‌اند.

مجلس یازدهم در سطح خوبی از کارآمدی و تأثیرگذاری ملموس در زندگی مردم برخوردار بود. تأثیراتی که اگر به سدّ ناکارآمدی دولت برخورد نمی‌کرد یقینا بیشتر می‌شد. از همین رو بود که مقام معظم رهبری هم مدال “انقلابی” را به این مجلس دادند.

در عین حال مسئله اساسی دیگری هم وجود دارد و آن اشاره مهم آقای موسوی به خصلت‌های مدیریتی قالیباف است.

او در کنار کارنامه و کارآمدی بلامنازع خود البته جامع‌الشرائط مدیریت کلان نیز هست و از تجربه و نفوذ معقول زیادی هم برخوردار است.

صفاتی که هیچیک از مدعیان جانشینی او در هیچ سمتی برخوردار نیستند.

در این فضا؛ طبیعیست که بخش اکثریتی مجلس از چنین عقلانیت‌هایی عبور نمی‌کند زیرا یک نماینده فهیم می‌داند که مردم از ریاست مجلس انتظار کارنامه و کارآمدی دارند نه دعواهای سیاسی یا بی‌هنری یا رفتارهای سوپرانقلابی!

آنچه که ذکر شد معقولات تحلیلی ماجرای ریاست مجلس دوازدهم است. معقولاتی که در کنار اکثریت بودن عمده منتخبان فهرست شورای نیروهای انقلاب در مجلس جدید که قالیباف در صدر آن قرار داشت؛ تکلیف ریاست مجلس را از هم‌اکنون مشخص کرده و در سمت خواست مردم قرار داده است.

***

1_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-660593

2_ mshrgh.ir/1603058

3_ https://irna.ir/xjQB7r

4_ mshrgh.ir/1603534

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

سرویس سیاست مشرق _ “محمد سروش‌محلاتی”، از شاگردان مرحوم منتظری و فردی که زمانی گفته بود نظام جمهوری اسلامی مشکل عقل دارد؛ اخیراً طی اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است: در جمهوریت، مسأله از رأی‌گیری آغاز می‌شود اما هرگز انحصار و اختصاص در رأی‌گیری ندارد. اولا این رأی بر مبنای یک حق است و همان حق سبب می‌شود که مردم بتوانند نظارت بر قدرت هم داشته باشند. هر دو با هم است و هر مقداری که نقش مردم در رأی، انتخاب و تعیین مسئولین امور کاهش پیدا کند، یا قدرت نظارت مردم کاهش پیدا کند، به همان میزان جمهوریت ضعیف می‌شود.

او سپس تصریح می‌کند:

“اگر مشارکت مردم کاهش پیدا کند، آن وقت نظام می‌تواند اسلامی باشد؟! مگر امام نفرمودند تولی امور و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد؟!”[1]

*بخش اول اظهارات سروش‌محلاتی صحیح است و اشکالی به آن وارد نیست.

لکن در ادامه این مقدمه‌ی صحیح شاهد بیان جملات غلطی هستیم که مدعی هستند اگر مشارکت مردم در یک انتخابات کم باشد؛ آنگاه نظام اسلامی دیگر مشروعیت ندارد و اسلامی نیست!

گوینده همچنین برای اثبات این نتیجه‌گیری غلط؛ جمله‌ای را به نقل از امام راحل مطرح می‌کند بر این مضمون که امام(ره) فرموده‌اند تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد.

دقت شود که منظور امام امت از این جمله اکثریت واجدان شرکت در انتخابات نیست بلکه اکثریت شرکت‌کننده در انتخابات است.

و گرنه این یک تصور غیر عقلانی است که فرض کنیم امام خمینی(ره) بعنوان یک فیلسوف بزرگ و فردی عقلانیت محور؛ نداند که مشارکت انتخاباتی از آنجا که یک حق فردی است؛ گاهی ممکن است پایین باشد.

ضمن اینکه ملاک صحت یک انتخابات و قوام یک نظام سیاسی هم بسته به توان هیئت حاکمه یک کشور در اجرای مُرّ قانون و حفاظت از آرای شرکت‌کنندگان است نه بسته به میزان مشارکتی که طبعا گاهی زیاد است و گاهی کم!

از همینجا ثابت می‌شود که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن ملاک اثبات مشروعیت یا اسلامیت یک نظام سیاسی هم نیست زیرا همانطور که اشاره شد؛ این قانون است که بعنوان میثاق ملی باید مورد پاسداشت اکثریت جامعه و حکومت باشد و مادام که این پاسداشت در منصه‌های مختلفی مثل انتخابات، رعایت قوانین موضوعه کشور، حفظ امنیت کشور و پیشبرد سیاست‌های کلان نظام مشاهده می‌شود پس یک نظام سیاسی هم حمایت اکثریتی را دارد و هم طبق مبانی ما در ایران، اسلامی است.

مجددا تأکید می‌شود که مشارکت انتخاباتی یک حق فردی است که البته امکان اجباری‌سازی از سوی حکومت را ندارد (زیرا حقوق فردی از قبیل آزادی و استقلال و… در منطق جمهور اجبارپذیر نیستند) فلذا بسته به تصمیم شخصی افراد؛ ممکن است در مقاطع مختلف؛ کم یا زیاد باشد.

لذا مشارکت به لحاظ ماهیت؛ اساسا آیینه مشروعیت یا اسلامیت یک نظام نیست بلکه آیینه سطح فعالیت رجال و احزاب سیاسی، میزان ترقی تحلیل سیاسی در جامعه و سطح حضور نخبگان در جامعه است.

چه اینکه هرچقدر این پارامترها در سطح بالاتری باشند؛ میزان مشارکت انتخاباتی نیز بالاتر خواهد بود.

در اینجا لازم به اشاره است که برخی مشارکت نداشتن در انتخابات را نشانه اعتراض می‌دانند.

این حرف غیر عقلانی در حالی است که انتخابات و صندوق رأی مثل دکتر و مطب پزشکی است و فردی که مشکل دارد یا بیمار است؛ منطقا نمی‌تواند، بگوید در اعتراض به مشکل یا بیماری از انتخابات و پزشک حذر می‌کند!

بلکه اتفاقا در شرایط التهاب و بروز مشکل باید شاهد مشارکت بیشتری در انتخابات باشیم؛ تا با رأی خوب؛ ریل‌گذاری جدیدی در مسیر پیشرفت کشور شکل بگیرد و کسانی بر سر کار اجرائیات کشور بیایند که ضعف‌های قبلی‌ها را نداشته باشند.

این شبهه نیز از سوی عده‌ای مطرح می‌شود که صندوق رأی یا به عبارتی همان پزشک؛ خود عامل مشکل و بیماری ماست و ما نمی‌توانیم برای رفع مشکل به او رجوع کنیم!

شبهه مذکور هم غیر عقلانی است زیرا حکومت دیکتاتوری و پزشک جاعل در سابقه خود هرگز التزام به رأی اکثریت و یا شفای بیمار ندارد و انتخابات و ویزیت نمایشی هیچگاه به رخدادهای تعیین کننده با رأی مردم که متواتر هم هستند منتج نشده است.

پس می‌بینیم که انتخابات –با هر میزان مشارکتی- در ایران همواره یک ملجأ و یک راه امید ملی برای تغییر ریل اجرائیات کشور است و حاکمیت نیز نشان داده است که در صورت رأی‌آوری هر تفکری؛ اما پای رأی بد یا رأی خوب مردم ایستاده است.

پس می‌توان و باید برای مبارزه با هر مشکلی در اجرائیات کشور، به صندوق رأی امید داشت.

با خوانش دقیق این استدلال‌ها و حجت‌ها همچنین بهتر می‌توان “دشمنان ملت” و کاسبان گرانی و مشکلات را شناخت.

از آنها که مشارکت کم انتخاباتی را نشانه نامشروع و غیر اسلامی بودن نظام توصیف می‌کنند تا آنها که با قید “مشارکت مشروط” برای حضور انتخاباتی شرط تعیین کرده‌اند و به جنگ “مشارکت ملزوم” یا همان “عقلانیتِ حضور در انتخابات برای رفع مشکلات” آمده‌اند.

گفتنیست، برخی رجال ستادی جریان اصلاحات، تا این لحظه اعلام کرده‌اند که انتخابات مجلس دوازدهم در سالجاری را تحریم خواهند کرد!

تئوری مشارکت مشروط انتخاباتی، نخستین‌بار از سوی سعید حجاریان مطرح شد.[2]

***

1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1596733

2_https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/25/1988807