صندوق رای

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

سرویس سیاست مشرق _ “محمد سروش‌محلاتی”، از شاگردان مرحوم منتظری و فردی که زمانی گفته بود نظام جمهوری اسلامی مشکل عقل دارد؛ اخیراً طی اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است: در جمهوریت، مسأله از رأی‌گیری آغاز می‌شود اما هرگز انحصار و اختصاص در رأی‌گیری ندارد. اولا این رأی بر مبنای یک حق است و همان حق سبب می‌شود که مردم بتوانند نظارت بر قدرت هم داشته باشند. هر دو با هم است و هر مقداری که نقش مردم در رأی، انتخاب و تعیین مسئولین امور کاهش پیدا کند، یا قدرت نظارت مردم کاهش پیدا کند، به همان میزان جمهوریت ضعیف می‌شود.

او سپس تصریح می‌کند:

“اگر مشارکت مردم کاهش پیدا کند، آن وقت نظام می‌تواند اسلامی باشد؟! مگر امام نفرمودند تولی امور و تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد؟!”[1]

*بخش اول اظهارات سروش‌محلاتی صحیح است و اشکالی به آن وارد نیست.

لکن در ادامه این مقدمه‌ی صحیح شاهد بیان جملات غلطی هستیم که مدعی هستند اگر مشارکت مردم در یک انتخابات کم باشد؛ آنگاه نظام اسلامی دیگر مشروعیت ندارد و اسلامی نیست!

گوینده همچنین برای اثبات این نتیجه‌گیری غلط؛ جمله‌ای را به نقل از امام راحل مطرح می‌کند بر این مضمون که امام(ره) فرموده‌اند تشکیل حکومت بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد.

دقت شود که منظور امام امت از این جمله اکثریت واجدان شرکت در انتخابات نیست بلکه اکثریت شرکت‌کننده در انتخابات است.

و گرنه این یک تصور غیر عقلانی است که فرض کنیم امام خمینی(ره) بعنوان یک فیلسوف بزرگ و فردی عقلانیت محور؛ نداند که مشارکت انتخاباتی از آنجا که یک حق فردی است؛ گاهی ممکن است پایین باشد.

ضمن اینکه ملاک صحت یک انتخابات و قوام یک نظام سیاسی هم بسته به توان هیئت حاکمه یک کشور در اجرای مُرّ قانون و حفاظت از آرای شرکت‌کنندگان است نه بسته به میزان مشارکتی که طبعا گاهی زیاد است و گاهی کم!

از همینجا ثابت می‌شود که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن ملاک اثبات مشروعیت یا اسلامیت یک نظام سیاسی هم نیست زیرا همانطور که اشاره شد؛ این قانون است که بعنوان میثاق ملی باید مورد پاسداشت اکثریت جامعه و حکومت باشد و مادام که این پاسداشت در منصه‌های مختلفی مثل انتخابات، رعایت قوانین موضوعه کشور، حفظ امنیت کشور و پیشبرد سیاست‌های کلان نظام مشاهده می‌شود پس یک نظام سیاسی هم حمایت اکثریتی را دارد و هم طبق مبانی ما در ایران، اسلامی است.

مجددا تأکید می‌شود که مشارکت انتخاباتی یک حق فردی است که البته امکان اجباری‌سازی از سوی حکومت را ندارد (زیرا حقوق فردی از قبیل آزادی و استقلال و… در منطق جمهور اجبارپذیر نیستند) فلذا بسته به تصمیم شخصی افراد؛ ممکن است در مقاطع مختلف؛ کم یا زیاد باشد.

لذا مشارکت به لحاظ ماهیت؛ اساسا آیینه مشروعیت یا اسلامیت یک نظام نیست بلکه آیینه سطح فعالیت رجال و احزاب سیاسی، میزان ترقی تحلیل سیاسی در جامعه و سطح حضور نخبگان در جامعه است.

چه اینکه هرچقدر این پارامترها در سطح بالاتری باشند؛ میزان مشارکت انتخاباتی نیز بالاتر خواهد بود.

در اینجا لازم به اشاره است که برخی مشارکت نداشتن در انتخابات را نشانه اعتراض می‌دانند.

این حرف غیر عقلانی در حالی است که انتخابات و صندوق رأی مثل دکتر و مطب پزشکی است و فردی که مشکل دارد یا بیمار است؛ منطقا نمی‌تواند، بگوید در اعتراض به مشکل یا بیماری از انتخابات و پزشک حذر می‌کند!

بلکه اتفاقا در شرایط التهاب و بروز مشکل باید شاهد مشارکت بیشتری در انتخابات باشیم؛ تا با رأی خوب؛ ریل‌گذاری جدیدی در مسیر پیشرفت کشور شکل بگیرد و کسانی بر سر کار اجرائیات کشور بیایند که ضعف‌های قبلی‌ها را نداشته باشند.

این شبهه نیز از سوی عده‌ای مطرح می‌شود که صندوق رأی یا به عبارتی همان پزشک؛ خود عامل مشکل و بیماری ماست و ما نمی‌توانیم برای رفع مشکل به او رجوع کنیم!

شبهه مذکور هم غیر عقلانی است زیرا حکومت دیکتاتوری و پزشک جاعل در سابقه خود هرگز التزام به رأی اکثریت و یا شفای بیمار ندارد و انتخابات و ویزیت نمایشی هیچگاه به رخدادهای تعیین کننده با رأی مردم که متواتر هم هستند منتج نشده است.

پس می‌بینیم که انتخابات –با هر میزان مشارکتی- در ایران همواره یک ملجأ و یک راه امید ملی برای تغییر ریل اجرائیات کشور است و حاکمیت نیز نشان داده است که در صورت رأی‌آوری هر تفکری؛ اما پای رأی بد یا رأی خوب مردم ایستاده است.

پس می‌توان و باید برای مبارزه با هر مشکلی در اجرائیات کشور، به صندوق رأی امید داشت.

با خوانش دقیق این استدلال‌ها و حجت‌ها همچنین بهتر می‌توان “دشمنان ملت” و کاسبان گرانی و مشکلات را شناخت.

از آنها که مشارکت کم انتخاباتی را نشانه نامشروع و غیر اسلامی بودن نظام توصیف می‌کنند تا آنها که با قید “مشارکت مشروط” برای حضور انتخاباتی شرط تعیین کرده‌اند و به جنگ “مشارکت ملزوم” یا همان “عقلانیتِ حضور در انتخابات برای رفع مشکلات” آمده‌اند.

گفتنیست، برخی رجال ستادی جریان اصلاحات، تا این لحظه اعلام کرده‌اند که انتخابات مجلس دوازدهم در سالجاری را تحریم خواهند کرد!

تئوری مشارکت مشروط انتخاباتی، نخستین‌بار از سوی سعید حجاریان مطرح شد.[2]

***

1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1596733

2_https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/01/25/1988807

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

اسحاق جهانگیری، فعال چپ و معاون اول دولت رئیس جمهور روحانی اخیراً طی اظهاراتی در جمع تعدادی از مدیران اصلاح‌طلب در دولت‌های گذشته، پیرامون شکایت قالیباف گفته است:

“این رفتار از شوخی های دوران ما است که یک نامزد از نامزد دیگر به خاطر مسائل طرح شده در مناظره ها که مردم آن مباحث را شنیده و خود قضاوت کرده اند، شکایت می‌کند.”

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: در انتخابات ۹۶ ایشان به اشکال مختلف مسائل شخصی یا موضوعاتی که در حوزه مستقیم مسئولیت بنده نبود را مورد سوال قرار داد. من ضمن پاسخ، به طرح چند پرسش پیرامون موضوعاتی که آن زمان و شاید هنوز در افکار عمومی مطرح بود مانند املاک نجومی، چگونگی واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه و… پرداختم که ایشان به این سوالات پاسخی نداد. ظاهرا ایشان اهل پاسخ گویی نیست. در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند بدون استثنا باید به افکار عمومی پاسخ بدهند.“[1]

*آقای جهانگیری گویا نه پاسخ قوه قضائیه مبنی بر کذب بودن تمام این اتهامات (املاک نجومی و غیره) را شنیده و نه تمایلی داشته به پاسخگویی قالیباف در قبال تک به تک این تهمت‌ها در مقاطع مختلف گوش فرا دهد.

ضمن اینکه در آن مناظره انتخاباتی کذا هم وقتی برای پاسخ دادن به این اتهامات نبود.

مع‌الوصف هم مردم و هم مخاطبان آقای جهانگیری منتظر خواهند بود تا نظر قوه قضائیه بعنوان داور اصلی، در قبال اتهامات جهانگیری را بشنوند.

فضای رسانه‌ای و سیاسی ما به شدت محتاج این است که هر شخصی مسئول اظهارات و حتی وعده‌هایش باشد و در قبال آنها تشویق یا مجازات یا استنطاق شود.

گفتنیست، مشاور سیاسی و رسانه رییس مجلس در واکنش به این اظهارات جهانگیری به ایسنا گفته است: ۸ سال آقای جهانگیری با مردم شوخی کرد، یکبار هم با صدور حکم دادگاه، ما با او شوخی می‌کنیم! +

***

می‌گویند کسی منتظر انتخابات نیست!

2 گام تا شورش مسلحانه؛ یک گام بر صندوق رأی و یک گام به سمت خیابان

حسین نورانی‌نژاد، فعال اصلاح‌طلب و عضو کادر حزب اتحاد ملت اخیراً طی یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد، نوشته است: در یکی از شدیدترین دوران نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور، کمتر کسی به فکر تغییر ریل حکومتداری و بهبود شرایط از مسیر انتخابات است…امروز در مواجهه با حاکمیت یکدست ناشی از دو انتخابات کم‌شور 1398 و 1400 کمتر کسی از رای ندادن خود پشیمان است و چه‌بسا برخی از مشارکت‌کنندگان در آن دو انتخابات احساس بیهودگی از آن تصمیم خود دارند. چه چیزی باعث این تغییر شرایط شده است؟

او در ادامه به زعم خود به طرح برخی مسائل و مشکلات و ادعاها به عنوان دلایل این بی‌انتظاری و سرخوردگی فرضی پرداخته و در خاتمه نیز می‌نویسد: تغییر این شرایط هم پکیجی برای تغییر همه این زمینه‌ها در ابعاد ساختاری و رویکردی و رفتاری را با هم می‌طلبد وگرنه بعید است رفتار سیاسی طیف ناراضی جامعه تا اطلاع ثانوی تغییر محسوسی کند، حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند و برای آن تبلیغ کنند.[2]

*بدیهی‌ترین دلیل برای مطلوبیت انتخابات و لزوم منتظر بودن برای آنرا باید در کلام کسانی جست که معتقدند مشکلات زیادی در کشور وجود دارد. و چه دلیلی از این بهتر و واضح‌تر که برای تغییر ریل معقول اجرائیات کشور هیچ راهکار و چاره‌ای به جز انتخابات وجود ندارد.

اما اینکه چرا امثال آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان ایشان که در “ستاد تحریم انتخابات” حضور دارند؛ از این حقیقت بزرگ (راه حل بودن صندوق رأی) با مردم سخن نمی‌گویند را باید در سوء نیت‌های اثبات‌شده‌ی آنان جست.

سوء نیتی که می‌داند بر زمین گذاشتن صندوق رأی یعنی برداشتن اسلحه(!) و از آنجا که همین خواب را برای نظام اسلامی و امنیت مردم دیده است؛ پس چاره‌ای ندارد جز اینکه در مقابل آفتاب حقیقت بایستد تا تقلا کند کسی نور را نبیند.

جالب است که در اظهارات و اقاریر این قبیل افراد می‌بینیم که دائما اصرار دارند که دوران روحانی یا خاتمی خوب بوده اما هیچ تشویقی برای انتخابات بعنوان مسیری که می‌تواند مطلوب مطلق یا نسبی اینان در اجرا و سیاست را دوباره روی کار بیاورد، نمی‌بینیم!

نمی‌بینیم چون همانطور که اشاره شد پروژه اینان سالیانی است که به سمت “فتنه اقتصادی” و جنگ مسلحانه سوق پیدا کرده است و فتنه اقتصادی هم جز با ذبح صندوق رأی ممکن نیست.

دقت شود که بهانه اینان مبنی بر “نبود نامزد مطلوب ما در انتخابات” هم یک بهانه بی‌مبناست زیرا اولا اینان نزدیک به 40 سال با همین قوانین فعلی در انتخابات‌ها شرکت کرده اند و ثانیا آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان تحریمی‌اش در انتخابات 92 هم نامزد مطلوب نداشتند اما عقلانیت به خرج دادند و از “نامزد نزدیک” یعنی حسن روحانی حمایت کردند.

لذا سؤال اینجاست که چرا دیگر حاضر به این کار نیستند؟!

و البته پاسخ هم آنجاست که حاضر نیستند چون می‌خواهند تا عمرشان تمام نشده؛ بر باد رفتن نظام را از مسیر خشونت خیابانی و فتنه اقتصادی ببینند و همانطور که اشاره شد؛ این پروژه شوم از مسیر “تحریم انتخابات و ذبح صندوق رأی” بعنوان یگانه راه مردم برای تغییر معقول اوضاع محقق می‌شود.

مجددا تأکید می‌شود که شیوع مشکلات اتفاقا بهترین دلیل برای شرکت در انتخابات و مشارکت گسترده است تا فرایند حل مشکلات کشور با “رأی خوب” مردم؛ سرعت بیشتری پیدا کند.

اما آقای نورانی‌نژاد و دوستان تحریمی‌شان در ستاد اصلاحات این را نمی‌خواهند…

جالب است که ما پیش از این در یک تخاطب رسانه‌ای از نورانی‌نژادِ تحریمی که منکر تقلای اصلاح‌طلبان ستادی برای برداشتن اسلحه شده بود،‌ پرسیدیم که آیا در 2 راهی صندوق رأی و اصلاحات سخت و مسلحانه؛ راه سومی را هم می‌شناسد یا خیر؟ که البته آقای نورانی‌نژاد سکوت کرده و پاسخی نداشتند![3]

گفتنیست، ستاد اصلاحات تاکنون دو انتخابات 98 مجلس و 1400 ریاست‌جمهوری را رسما تحریم کرده است.

لکن حزب کارگزاران و چند حزب دیگر با این تصمیم غلط و غیر عقلانی همراهی نکرده و در انتخابات شرکت کرده‌اند.

اشاره خط پایانی یادداشت نورانی‌نژاد مبنی بر اینکه “حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند” اشاره به همین کورسوهای عقلانیت در اردوگاه اصلاحات است که گویا از نظر نورانی‌نژاد و دوستانش، همین کورسوها هم باید ذبح شوند!

***

جریمه یک میلیارد و 680 میلیون تومانی یک آرایشگاه زنانه به دلیل گرانفروشی

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفته است: یک واحد آرایشگاه زنانه در استان به دلیل گران فروشی خدمات، به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، غلامرضا سالاری در این زمینه تصریح کرد: با گزارش بازرسان سازمان صمت در خصوص تخلف یک واحد صنفی آرایشگاه زنانه، پرونده این واحد صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به جریمه ۱۶میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی این آرایشگاه زنانه، افزود: میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه هم به دلیل ارایه نکردن فاکتور برای این واحد صنفی در نظر گرفته شد.[4]

*بایستی اذعان کرد که بازار کالاها و خدمات در ایران هم‌اکنون به شدت تشنه همین قبیل رفتارهای نظارتی و تعزیراتی است زیرا گرانی فعلی حاکم شده بر این بازار یک گرانی بیقاعده است که راهکار برخورد با آن نظارتی است نه اقتصادی!

زیرا این گرانی بیقاعده از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

متأسفانه باید گفت که این قبیل برخوردهای عقلانی با معضل گرانی بیقاعده به شدت کم و ناچیز است و حتی شاهدیم که برخی مسئولان رده بالا اظهار می‌کنند که ما قائل به قیمت‌گذاری نیستیم![5] فلذاست که سطح تأثیرگذاری این قبیل برخوردها نیز عملا کم و ناچیز خواهد بود.

بازار دچار گرانی بیقاعده در تمام دنیا با برخورد مواجه می‌شود و بازاری که حاکم اصلی آن یعنی دولت از اعمال حاکمیت طفره برود؛ طمع و سودپرستی را جایگزین دولت خواهد کرد و در این فرایند عملا مردم هستند که قربانی گرانی خواهند شد.

دولت محترم طبق وعده‌هایش وظیفه دارد فکری به حال گرانی بیقاعده بکند و مردم را از گرانی اجاره، گرانی مواد غذایی، گرانی درمان و گرانی خودرو نجات دهد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1594769

2_ https://hammihanonline.ir/news/title-one/chra-ksy-mntzr-antkhabat-nyst

3_ mshrgh.ir/1397665

4_ https://irna.ir/xjMvtj

5_ mshrgh.ir/1491074

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حاکمیت باید بپذیرد و گرنه…

“تکرار تحریم”؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲

محمود میرلوحی، از فعالان اصلاح طلب در اشاره به برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در سال جدید به ایلنا گفته است: حاکمیت باید بپذیرد که میزان رأی ملت و مشارکت حداکثری راه‌حل است. این شیوه نظارت در انتخابات باید اصلاح شود و بعد از آن بپذیریم یک آشتی ملی، گفت‌وگوی ملی و همبستگی ملی شکل بگیرد.

او می افزاید: بعد از اعتراضاتی که اخیرا شکل گرفت، حاکمیت لازم است در رفتار خود اصلاحات جدی انجام دهد. در انتخابات ۱۴۰۰ دیده شد که برخی از کارشناسان و افراد دلسوز گفتند اگر مشارکت حداکثری کنار گذاشته شود، آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت، اما متاسفانه مسیر انتخابات برعکس برنامه‌ریزی شد و نتیجه چیزی شد که امروز می‌بینیم. بنابراین مسئولان حاکمیت باید این موضوعات را ببینند. اگر نبینند معلوم است که آن نتیجه‌ای که در انتخابات ۱۴۰۰ رقم خورد بار دیگر تکرار می‌شود.

میرلوحی تصریح می کند: مسئولان اگر می‌خواهند ببینند، باید اعمال و رفتارشان به شکلی باشد که ظاهری نباشد و در عمل نیز این اقدامات در سطح جامعه در نزد مردم، صاحبنظران و روشنفکران و فعالان سیاسی احساس شود که قرار است به قانون اساسی عمل شود. بنا نیست تبدیل به ابزاری شود که رای و حقوق ملت نادیده گرفته شود. اگر این روند به درستی اصلاح شد و شاهد اجرای درست قانون اساسی بودیم، آن زمان، مجلس، مجلس اکثریت، دولت، دولت اکثریت، قوه قضاییه مستقل و مدافع حقوق ملت، رسانه ملی در اختیار مردم و نه در اختیار افراد و گروه خاصی خواهد بود. [۱]

*اظهارات میرلوحی اظهارات کسی است که فکر می کند در اثر رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و تشویق کسانی از مردم به ندادن رأی؛ اکنون به پیروزی دست یافته و میتواند از موضع بالاتر گروکشی کند و بهانه میزان مشارکت، نظام حکومتی کشور را مجبور به عقب نشینی سازد!

ولی ما این مژده را به آقای میرلوحی و دوستانشان میدهیم که همان تغییری که در رفتار نظام اسلامی پس از اغتشاشات آبان ۹۸ و یا فتنه ۸۸ دیده شد؛ پس از این هم دیده خواهد شد!

مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن میرلوحی باید بداند که قوام یک انتخابات و آبروی یک نظام سیاسی به میزان مشارکت وابسته نیست. چون میزان مشارکت تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد و ایران اسلامی هم همانند دیگر حاکمیت های پیشرفته در دنیا ممکن است هر از گاهی با مشارکت پایین انتخاباتی مواجه شود. بلکه قوام انتخابات و تبلور آبرو و قدرت نظام سیاسی در “برگزاری انتخابات قانونی و رعایت قانون” با هر میزان مشارکتی است.

مسئله ای که در تمام انتخابات های پیش از این شاهدش بوده ایم و به فضل الهی و خواست مردم؛ پس از این نیز ادامه خواهد یافت.

در بحث زمزمه های میرلوحی برای اغتشاشات نیز مردم شاهد باشند که برخی محافل تحلیلی پس از رفتار شریرانه ستاد جریان چپ در تحریم انتخابات ۱۴۰۰ تأکید کردند که هدف اینان ایجاد آشوب خیابانی است زیرا جریانی که صندوق رأی را بر زمین می گذارد قطعا اسلحه برمی دارد. اما سران جریان چپ این حقیقت را -شاید برای پنهان ماندن طرح آشوب- کتمان کردند.

پس در این فقره نیز ما با یک توطئه از پیش طراحی شده مواجهیم که عقب نشینی نظام سیاسی در مقابل آن یک بی خردی بزرگ است که قطعا رخ نخواهد داد.

گفتنیست برخی اصلاح طلبان ستادی تأکید کرده اند که انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم خواهند کرد.

***

خاطره‌ای عجیب درباره رفتار خوئینی‌ها با تندروهای مدعی مذهب

مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها آزاد شدند!

محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در یک برنامه تلویزیونی، به نقل خاطره ای جالب از “محمد موسوی خوئینی ها” چهره ستادی جریان چپ و دبیر کل تشکل اصلاح طلب مجمع روحانیون مبارز پرداخته است.

او در این خاطره که در اوایل انقلاب رخ داده است، می گوید: یک سری جوان در خیابان ولیعصر روی صورت چند بی حجاب اسید پاشیده بودند. آقای ناطق-نوری- وزیر کشور بود و اینها را بازداشت کرد. آقای خوئینی ها که دادستان کشور بود اما خطاب به وزیر کشور گفته بود “تو چرا بازداشت کردی؟ اینها حزب‌الهی بودند و به وظایفشان عمل کردند” و دستور آزادی آنها را داد! [۲]

*ما قضاوت درباره این خاطره جالب مهندس باهنر را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم.

طرفه آنکه امروز می بینیم همین طیف حامیان اسیدپاشی به صورت بدحجاب ها و پونز فرو کردن روی پیشانی دختران بدحجاب؛ اما به حامیان اغتشاش “زن، زندگی آزادی” و نیز تحریم انتخابات بدل شده اند و به اسم اصلاح‌طلبی در مقابل ایدئولوژی انقلاب اسلامی قد علم کرده اند.

این نمایش جز با “جهاد تبیین” و تعقل مردم رسوا نخواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1341383

2_mshrgh.ir/1475445