صندوق رای

وزارت کشور موظف شد انتخابات رابه صورت کاملا الکترونیکی برگزار کند

وزارت کشور موظف شد انتخابات رابه صورت کاملا الکترونیکی برگزار کند



نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور را موظف کردند تا در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، انتخابات را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار نمایند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و مواد ۵۵ و ۵۶ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۵۵ این طرح؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۴ به قانون الحاق و ماده ۹۴ قانون به عنوان ماده ۹۹ اصلاح می شود:

ماده ۹۴- وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با درنظر گرفتن سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رای‌ دادن و شمارش آرا را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نمایند.

توسعه فرآیند الکترونیکی در انتخابات های بعدی مجلس منوط به درنظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رای، کلیه فرآیندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت و به تایید شورای نگهبان برسد.

تبصره – فرآیند ثبت‌نام رای‌دهندگان در شعب اخذ رای و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.

بر اساس ماده ۵۶، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۵ به قانون الحاق می شود.

ماده ۹۵- وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبان در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه های رای مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده های داخل صندوق های رای و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه صادر نماید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزارت کشور موظف شد انتخابات رابه صورت کاملا الکترونیکی برگزار کند بیشتر بخوانید »

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!



یک آرایشگاه زنانه در استان فارس به دلیل گرانفروشی، یک میلیارد و 680 میلیون تومان جریمه شد. این رفتار دقیق همان نوشدارویی است که “بیماری گرانی بیقاعده” به آن نیاز دارد.

سرویس سیاست مشرق«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

اسحاق جهانگیری، فعال چپ و معاون اول دولت رئیس جمهور روحانی اخیراً طی اظهاراتی در جمع تعدادی از مدیران اصلاح‌طلب در دولت‌های گذشته، پیرامون شکایت قالیباف گفته است:

“این رفتار از شوخی های دوران ما است که یک نامزد از نامزد دیگر به خاطر مسائل طرح شده در مناظره ها که مردم آن مباحث را شنیده و خود قضاوت کرده اند، شکایت می‌کند.”

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: در انتخابات ۹۶ ایشان به اشکال مختلف مسائل شخصی یا موضوعاتی که در حوزه مستقیم مسئولیت بنده نبود را مورد سوال قرار داد. من ضمن پاسخ، به طرح چند پرسش پیرامون موضوعاتی که آن زمان و شاید هنوز در افکار عمومی مطرح بود مانند املاک نجومی، چگونگی واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه و… پرداختم که ایشان به این سوالات پاسخی نداد. ظاهرا ایشان اهل پاسخ گویی نیست. در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند بدون استثنا باید به افکار عمومی پاسخ بدهند.“[1]

*آقای جهانگیری گویا نه پاسخ قوه قضائیه مبنی بر کذب بودن تمام این اتهامات (املاک نجومی و غیره) را شنیده و نه تمایلی داشته به پاسخگویی قالیباف در قبال تک به تک این تهمت‌ها در مقاطع مختلف گوش فرا دهد.

ضمن اینکه در آن مناظره انتخاباتی کذا هم وقتی برای پاسخ دادن به این اتهامات نبود.

مع‌الوصف هم مردم و هم مخاطبان آقای جهانگیری منتظر خواهند بود تا نظر قوه قضائیه بعنوان داور اصلی، در قبال اتهامات جهانگیری را بشنوند.

فضای رسانه‌ای و سیاسی ما به شدت محتاج این است که هر شخصی مسئول اظهارات و حتی وعده‌هایش باشد و در قبال آنها تشویق یا مجازات یا استنطاق شود.

گفتنیست، مشاور سیاسی و رسانه رییس مجلس در واکنش به این اظهارات جهانگیری به ایسنا گفته است: ۸ سال آقای جهانگیری با مردم شوخی کرد، یکبار هم با صدور حکم دادگاه، ما با او شوخی می‌کنیم! +

***

می‌گویند کسی منتظر انتخابات نیست!

2 گام تا شورش مسلحانه؛ یک گام بر صندوق رأی و یک گام به سمت خیابان

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

حسین نورانی‌نژاد، فعال اصلاح‌طلب و عضو کادر حزب اتحاد ملت اخیراً طی یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد، نوشته است: در یکی از شدیدترین دوران نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور، کمتر کسی به فکر تغییر ریل حکومتداری و بهبود شرایط از مسیر انتخابات است…امروز در مواجهه با حاکمیت یکدست ناشی از دو انتخابات کم‌شور 1398 و 1400 کمتر کسی از رای ندادن خود پشیمان است و چه‌بسا برخی از مشارکت‌کنندگان در آن دو انتخابات احساس بیهودگی از آن تصمیم خود دارند. چه چیزی باعث این تغییر شرایط شده است؟

او در ادامه به زعم خود به طرح برخی مسائل و مشکلات و ادعاها به عنوان دلایل این بی‌انتظاری و سرخوردگی فرضی پرداخته و در خاتمه نیز می‌نویسد: تغییر این شرایط هم پکیجی برای تغییر همه این زمینه‌ها در ابعاد ساختاری و رویکردی و رفتاری را با هم می‌طلبد وگرنه بعید است رفتار سیاسی طیف ناراضی جامعه تا اطلاع ثانوی تغییر محسوسی کند، حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند و برای آن تبلیغ کنند.[2]

*بدیهی‌ترین دلیل برای مطلوبیت انتخابات و لزوم منتظر بودن برای آنرا باید در کلام کسانی جست که معتقدند مشکلات زیادی در کشور وجود دارد. و چه دلیلی از این بهتر و واضح‌تر که برای تغییر ریل معقول اجرائیات کشور هیچ راهکار و چاره‌ای به جز انتخابات وجود ندارد.

اما اینکه چرا امثال آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان ایشان که در “ستاد تحریم انتخابات” حضور دارند؛ از این حقیقت بزرگ (راه حل بودن صندوق رأی) با مردم سخن نمی‌گویند را باید در سوء نیت‌های اثبات‌شده‌ی آنان جست.

سوء نیتی که می‌داند بر زمین گذاشتن صندوق رأی یعنی برداشتن اسلحه(!) و از آنجا که همین خواب را برای نظام اسلامی و امنیت مردم دیده است؛ پس چاره‌ای ندارد جز اینکه در مقابل آفتاب حقیقت بایستد تا تقلا کند کسی نور را نبیند.

جالب است که در اظهارات و اقاریر این قبیل افراد می‌بینیم که دائما اصرار دارند که دوران روحانی یا خاتمی خوب بوده اما هیچ تشویقی برای انتخابات بعنوان مسیری که می‌تواند مطلوب مطلق یا نسبی اینان در اجرا و سیاست را دوباره روی کار بیاورد، نمی‌بینیم!

نمی‌بینیم چون همانطور که اشاره شد پروژه اینان سالیانی است که به سمت “فتنه اقتصادی” و جنگ مسلحانه سوق پیدا کرده است و فتنه اقتصادی هم جز با ذبح صندوق رأی ممکن نیست.

دقت شود که بهانه اینان مبنی بر “نبود نامزد مطلوب ما در انتخابات” هم یک بهانه بی‌مبناست زیرا اولا اینان نزدیک به 40 سال با همین قوانین فعلی در انتخابات‌ها شرکت کرده اند و ثانیا آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان تحریمی‌اش در انتخابات 92 هم نامزد مطلوب نداشتند اما عقلانیت به خرج دادند و از “نامزد نزدیک” یعنی حسن روحانی حمایت کردند.

لذا سؤال اینجاست که چرا دیگر حاضر به این کار نیستند؟!

و البته پاسخ هم آنجاست که حاضر نیستند چون می‌خواهند تا عمرشان تمام نشده؛ بر باد رفتن نظام را از مسیر خشونت خیابانی و فتنه اقتصادی ببینند و همانطور که اشاره شد؛ این پروژه شوم از مسیر “تحریم انتخابات و ذبح صندوق رأی” بعنوان یگانه راه مردم برای تغییر معقول اوضاع محقق می‌شود.

مجددا تأکید می‌شود که شیوع مشکلات اتفاقا بهترین دلیل برای شرکت در انتخابات و مشارکت گسترده است تا فرایند حل مشکلات کشور با “رأی خوب” مردم؛ سرعت بیشتری پیدا کند.

اما آقای نورانی‌نژاد و دوستان تحریمی‌شان در ستاد اصلاحات این را نمی‌خواهند…

جالب است که ما پیش از این در یک تخاطب رسانه‌ای از نورانی‌نژادِ تحریمی که منکر تقلای اصلاح‌طلبان ستادی برای برداشتن اسلحه شده بود،‌ پرسیدیم که آیا در 2 راهی صندوق رأی و اصلاحات سخت و مسلحانه؛ راه سومی را هم می‌شناسد یا خیر؟ که البته آقای نورانی‌نژاد سکوت کرده و پاسخی نداشتند![3]

گفتنیست، ستاد اصلاحات تاکنون دو انتخابات 98 مجلس و 1400 ریاست‌جمهوری را رسما تحریم کرده است.

لکن حزب کارگزاران و چند حزب دیگر با این تصمیم غلط و غیر عقلانی همراهی نکرده و در انتخابات شرکت کرده‌اند.

اشاره خط پایانی یادداشت نورانی‌نژاد مبنی بر اینکه “حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند” اشاره به همین کورسوهای عقلانیت در اردوگاه اصلاحات است که گویا از نظر نورانی‌نژاد و دوستانش، همین کورسوها هم باید ذبح شوند!

***

جریمه یک میلیارد و 680 میلیون تومانی یک آرایشگاه زنانه به دلیل گرانفروشی

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفته است: یک واحد آرایشگاه زنانه در استان به دلیل گران فروشی خدمات، به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، غلامرضا سالاری در این زمینه تصریح کرد: با گزارش بازرسان سازمان صمت در خصوص تخلف یک واحد صنفی آرایشگاه زنانه، پرونده این واحد صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به جریمه ۱۶میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی این آرایشگاه زنانه، افزود: میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه هم به دلیل ارایه نکردن فاکتور برای این واحد صنفی در نظر گرفته شد.[4]

*بایستی اذعان کرد که بازار کالاها و خدمات در ایران هم‌اکنون به شدت تشنه همین قبیل رفتارهای نظارتی و تعزیراتی است زیرا گرانی فعلی حاکم شده بر این بازار یک گرانی بیقاعده است که راهکار برخورد با آن نظارتی است نه اقتصادی!

زیرا این گرانی بیقاعده از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

متأسفانه باید گفت که این قبیل برخوردهای عقلانی با معضل گرانی بیقاعده به شدت کم و ناچیز است و حتی شاهدیم که برخی مسئولان رده بالا اظهار می‌کنند که ما قائل به قیمت‌گذاری نیستیم![5] فلذاست که سطح تأثیرگذاری این قبیل برخوردها نیز عملا کم و ناچیز خواهد بود.

بازار دچار گرانی بیقاعده در تمام دنیا با برخورد مواجه می‌شود و بازاری که حاکم اصلی آن یعنی دولت از اعمال حاکمیت طفره برود؛ طمع و سودپرستی را جایگزین دولت خواهد کرد و در این فرایند عملا مردم هستند که قربانی گرانی خواهند شد.

دولت محترم طبق وعده‌هایش وظیفه دارد فکری به حال گرانی بیقاعده بکند و مردم را از گرانی اجاره، گرانی مواد غذایی، گرانی درمان و گرانی خودرو نجات دهد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1594769

2_ https://hammihanonline.ir/news/title-one/chra-ksy-mntzr-antkhabat-nyst

3_ mshrgh.ir/1397665

4_ https://irna.ir/xjMvtj

5_ mshrgh.ir/1491074

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دو گام "بانیان آشوب" تا آغاز شورش مسلحانه/ قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند! بیشتر بخوانید »

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲



چهره های ستادی جریان چپ در ادامه رفتار شریرانه تحریم انتخابات ۱۴۰۰ می گویند اگر نظام سیاسی در انتخابات ۱۴۰۲ مشارکت بالا می‌خواهد باید نامزدهای بی صلاحیت ما را تأیید صلاحیت کند و گرنه…

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حاکمیت باید بپذیرد و گرنه…

“تکرار تحریم”؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲محمود میرلوحی، از فعالان اصلاح طلب در اشاره به برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در سال جدید به ایلنا گفته است: حاکمیت باید بپذیرد که میزان رأی ملت و مشارکت حداکثری راه‌حل است. این شیوه نظارت در انتخابات باید اصلاح شود و بعد از آن بپذیریم یک آشتی ملی، گفت‌وگوی ملی و همبستگی ملی شکل بگیرد.

او می افزاید: بعد از اعتراضاتی که اخیرا شکل گرفت، حاکمیت لازم است در رفتار خود اصلاحات جدی انجام دهد. در انتخابات ۱۴۰۰ دیده شد که برخی از کارشناسان و افراد دلسوز گفتند اگر مشارکت حداکثری کنار گذاشته شود، آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت، اما متاسفانه مسیر انتخابات برعکس برنامه‌ریزی شد و نتیجه چیزی شد که امروز می‌بینیم. بنابراین مسئولان حاکمیت باید این موضوعات را ببینند. اگر نبینند معلوم است که آن نتیجه‌ای که در انتخابات ۱۴۰۰ رقم خورد بار دیگر تکرار می‌شود.

میرلوحی تصریح می کند: مسئولان اگر می‌خواهند ببینند، باید اعمال و رفتارشان به شکلی باشد که ظاهری نباشد و در عمل نیز این اقدامات در سطح جامعه در نزد مردم، صاحبنظران و روشنفکران و فعالان سیاسی احساس شود که قرار است به قانون اساسی عمل شود. بنا نیست تبدیل به ابزاری شود که رای و حقوق ملت نادیده گرفته شود. اگر این روند به درستی اصلاح شد و شاهد اجرای درست قانون اساسی بودیم، آن زمان، مجلس، مجلس اکثریت، دولت، دولت اکثریت، قوه قضاییه مستقل و مدافع حقوق ملت، رسانه ملی در اختیار مردم و نه در اختیار افراد و گروه خاصی خواهد بود. [۱]

*اظهارات میرلوحی اظهارات کسی است که فکر می کند در اثر رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و تشویق کسانی از مردم به ندادن رأی؛ اکنون به پیروزی دست یافته و میتواند از موضع بالاتر گروکشی کند و بهانه میزان مشارکت، نظام حکومتی کشور را مجبور به عقب نشینی سازد!

ولی ما این مژده را به آقای میرلوحی و دوستانشان میدهیم که همان تغییری که در رفتار نظام اسلامی پس از اغتشاشات آبان ۹۸ و یا فتنه ۸۸ دیده شد؛ پس از این هم دیده خواهد شد!

مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن میرلوحی باید بداند که قوام یک انتخابات و آبروی یک نظام سیاسی به میزان مشارکت وابسته نیست. چون میزان مشارکت تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد و ایران اسلامی هم همانند دیگر حاکمیت های پیشرفته در دنیا ممکن است هر از گاهی با مشارکت پایین انتخاباتی مواجه شود. بلکه قوام انتخابات و تبلور آبرو و قدرت نظام سیاسی در “برگزاری انتخابات قانونی و رعایت قانون” با هر میزان مشارکتی است.

مسئله ای که در تمام انتخابات های پیش از این شاهدش بوده ایم و به فضل الهی و خواست مردم؛ پس از این نیز ادامه خواهد یافت.

در بحث زمزمه های میرلوحی برای اغتشاشات نیز مردم شاهد باشند که برخی محافل تحلیلی پس از رفتار شریرانه ستاد جریان چپ در تحریم انتخابات ۱۴۰۰ تأکید کردند که هدف اینان ایجاد آشوب خیابانی است زیرا جریانی که صندوق رأی را بر زمین می گذارد قطعا اسلحه برمی دارد. اما سران جریان چپ این حقیقت را -شاید برای پنهان ماندن طرح آشوب- کتمان کردند.

پس در این فقره نیز ما با یک توطئه از پیش طراحی شده مواجهیم که عقب نشینی نظام سیاسی در مقابل آن یک بی خردی بزرگ است که قطعا رخ نخواهد داد.

گفتنیست برخی اصلاح طلبان ستادی تأکید کرده اند که انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم خواهند کرد.

***

خاطره‌ای عجیب درباره رفتار خوئینی‌ها با تندروهای مدعی مذهب

مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها آزاد شدند!

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲

محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در یک برنامه تلویزیونی، به نقل خاطره ای جالب از “محمد موسوی خوئینی ها” چهره ستادی جریان چپ و دبیر کل تشکل اصلاح طلب مجمع روحانیون مبارز پرداخته است.

او در این خاطره که در اوایل انقلاب رخ داده است، می گوید: یک سری جوان در خیابان ولیعصر روی صورت چند بی حجاب اسید پاشیده بودند. آقای ناطق-نوری- وزیر کشور بود و اینها را بازداشت کرد. آقای خوئینی ها که دادستان کشور بود اما خطاب به وزیر کشور گفته بود “تو چرا بازداشت کردی؟ اینها حزب‌الهی بودند و به وظایفشان عمل کردند” و دستور آزادی آنها را داد! [۲]

*ما قضاوت درباره این خاطره جالب مهندس باهنر را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم.

طرفه آنکه امروز می بینیم همین طیف حامیان اسیدپاشی به صورت بدحجاب ها و پونز فرو کردن روی پیشانی دختران بدحجاب؛ اما به حامیان اغتشاش “زن، زندگی آزادی” و نیز تحریم انتخابات بدل شده اند و به اسم اصلاح‌طلبی در مقابل ایدئولوژی انقلاب اسلامی قد علم کرده اند.

این نمایش جز با “جهاد تبیین” و تعقل مردم رسوا نخواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1341383

2_mshrgh.ir/1475445

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آزادی مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها! / "تکرار تحریم"؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲ بیشتر بخوانید »

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟ / "برکناری"؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟ / "برکناری"؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!



چپ‌های ستادی برای مشکلات اقتصادی مردم و ناکارآمدی‌ها؛ به جای اینکه “رأی خوب” را توصیه کنند و از دولت بخواهند بر قیمت‌ها نظارت کند؛ اما نسخه‌ی تحریم انتخابات و اغتشاش را پیچیده‌اند!

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

افتخاری که شاید در راهروهای مجلس گم شود

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟ / "برکناری"؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز دوشنبه گذشته مجلس و در پاسخ به انتقادات یک نماینده از طغیان نرخ ارز گفته است: افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید: موضوعی که نمایندگان مطرح می‌کنند آن است که در جلسه غیرعلنی بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند. من هم توضیح دادم که اشکالی ندارد. دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام می‌دهیم –لکن- ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم.[۱]

*با نگاهی به قیمت دلار در ۴۰ روز قبل از سخنان اخیر قالیباف مشخص می‌شود که نرخ ارز در آن روز (حوالی شنبه ۲۴ دی) حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. [۲]

اکنون سوال اینجاست که دولت در این ۴۰ روز چه می‌کرده و چرا گزارشی از کارنامه دولت پیرامون راهبرد مجلس برای کنترل نرخ ارز در دست نیست!؟

در واقع، ۲ احتمال بیشتر وجود ندارد. یا پیشنهادات مجلس از نظر دولت مقبول نبوده است. و یا دولت در این زمینه کاری نکرده و دلار به مرز ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است!

مقوله‌ای که در هر دو حالتش پیگیری مجلس و نمایندگان محترم را می‌طلبد و باید در این باره به نظام اسلامی و مردم گزارش داده شود. و گرنه افتخار مجلس صرفا در راهروی مجلس باقی خواهد ماند.

در این باب البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مجلس یک اندیشکده یا یک محفل سیاسی نیست که گزارشی راهبردی به دولت بدهد و تمام!

بلکه مجلس بعنوان رکن تقنینی و نظارتی نظام اسلامی باید در لحظه رصد کند که ریشه ایرادات اجرایی از قبیل طغیان نرخ ارز کجاست. سپس نتیجه رصد خود را در قالب نطق به استحضار مردم برساند و یا اینکه در قالب ابزارهای قانونی مجلس آنها را پیگیری کند تا جان مردم بیش از این آزرده‌ی ناکارآمدی اجرایی نشود.

***

“تحریم انتخابات و اغتشاش”؛ نسخه چپ‌های ستادی برای مشکلات مردم!

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟ / "برکناری"؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال چپ و قائم مقام حزب اعتماد ملی اخیراً طی یادداشتی پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نوشته است: نتیجه انتخابات حداقلی با مشارکت ۴۰ الی ۵۰ درصدی (اشاره به انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ که توسط اصلاح‌طلبان تحریم شدند) سرخوردگی مردم و تغییر فضای کنشگری از محدوده صندوق‌های رای به کف خیابان است. طبیعی است اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او همچنین می‌افزاید: اساسا یکی از دلایل تداوم رخدادهای اعتراضی اخیر این بود که نسل‌های جوان، زنان و دانشجویان احساس می‌کردند نماینده‌ای از آنان در ساختارهای حاکمیتی وجود ندارد تا صدای آنها را منعکس کند. به این روند معیوب باید پایان داده شود. طیف‌ها، گروه‌ها، اجزای مختلف کشور ذیل قانون اساسی باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. برای این منظور لازم است بررسی صلاحیت نامزدها به احزاب سپره شود و شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر روند قانونی انتخابات را بر عهده داشته باشد.

گرامی مقدم در بخش پایانی یادداشت خود نیز نوشته است: اگر قرار باشد با همان عینک تنگ‌نظرانه سال‌های قبل به انتخابات ۱۴۰۲ نگاه شود، بدون تردید میزان مشارکت مردم در انتخابات به نسبت سال‌های قبل، کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش مشارکت مردم هم از دیدگاه تحلیلگران یک نتیجه مستقیم دارد و آن، تغییر شیفت کنشگری مردم از عرصه‌های سیاسی و مدنی به عرصه‌های خیابانی و اعتراضی است. [۳]

*مردم باید بدانند که اصلاح‌طلبان قبل از اغتشاشات اخیر نیز بر تکرار رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات اصرار داشتند.

این سعید حجاریان بود که در ابتدای امسال صراحتا تأکید کرد که چپ‌های ستادی قصد دارند انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم کنند. [۴]

و پس از او کسان دیگری هم این حرف را تکرار کردند…

لازم به اشاره است که ما در وبلاگ مشرق از اوان تئوری تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان تصریح کردیم که این پروژه به معنی عزم چپ‌های ستادی برای حرکت خیابانی و فرماندهی آشوب میدانی است. جالب است که چپ‌های ستادی اما جلوی این تحلیل صحیح مقاومت می‌کردند و اصرار داشتند که بگویند تحریم صندوق رأی هرگز معنی انتخاب گزینه خیابان و برداشتن سلاح را نمی‌دهد! [۵]

لذاست که طرح بهانه‌هایی مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، قانون حجاب و … در توجیه کاهش مشارکت کسانی از مردم و اغتشاش خیابانی منطقی نیست و افکار عمومی بایستی برای فهم علت بروز این قضایا به دنبال شناسایی “بانیان آشوب” و فرماندهان فتنه باشند.

تا اینجای کار و با عنایت به آنچه که گرامی‌مقدم نیز تصریح کرده است؛ به نظر می‌رسد چپ‌های ستادی بر تکرار شرارت اصرار دارند و قرار است بزرگترین جنایت سیاسی ممکن در ساحت دموکراسی یعنی “تحریم انتخابات” مجددا از سوی آنها در انتخابات آتی تکرار شود.

باید دانست که اثر تحریم انتخابات بر کاهش مشارکت غیر قابل انکار است و اگر کسانی باشند که از بام تا شام از بی‌فایدگی صندوق رأی در گوش مردم بخوانند؛ طبعا کسانی از مردم فریب خواهند خورد و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

در سوی دیگر ماجرا این نکته هم قابل تأمل است که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن قوام و مقبولیت یک انتخابات به برگزاری قانونی است و هنگامی که یک نظام سیاسی می‌تواند انتخابات قانونی برگزار کند یعنی مستظهر به پشتیبانی اکثریت مردم است.

پس مشارکت پایین در انتخابات ترسی ندارد لکن مسئله‌ای که باید به صورت ویژه‌تری درباره آن اندیشید عزم اصلاح‌طلبان برای ایجاد آشوب و “فتنه اقتصادی” است.

آنها همانطور که صراحتا می‌نویسند و می‌گویند؛ به دنبال “جشن جنبش در خیابان” هستند و از هیچ بهانه‌ای هم برای جرقه زدن به آشوب نمی‌گذرند. در این زمینه البته جهاد تبیین و استفاده از راهبردهای نخبگانی یک ضرورت است وگرنه چپ‌های ستادی به هدف شوم خود نائل خواهند شد.

***

“برکناری”؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟ / "برکناری"؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی در یک نشست خبری که روز دوشنبه گذشته برگزار شد با تأکید بر اینکه اگر کالایی قیمت دستوری ندارد به معنای این نیست که قیمت‌گذاری به صورت دلبخواه صورت بگیرد، گفته است: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران -برای نظارت بر بازار- حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او می‌افزاید: تخلفات قابل گذشت نیست و برخورد شدید داریم.

اصانلو تصریح می‌کند: نوسانات ارز متاسفانه ابزاری شده که برخی وقتی کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تاکید کردیم که شرکت های وارد کننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد شده عرضه کنند.

رئیس سازمان تعزیرات همچنین با تشریح طرح ویژه این سازمان برای ماه‌های اسفند و فروردین؛ بر نظارت بر ضابطین هم تأکید کرده و گفته است:‌ برای دو نفر از مدیران وزارت صمت و جهاد به دلیل کم‌کاری در نظارت بر بازار پرونده تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند!

اصانلو تصریح کرد:‌ با رمز ” یا زهرا ” از امروز(دوشنبه گذشته) طرح ویژه تعزیرات اجرا خواهد شد. در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعی صورت می گیرد و همانطور که دیدید یک شرکت خودروسازی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی شد. [۶]

*نظارت دولتی بر بازار و قیمت‌ها یک ضرورت در علم اقتصاد و حکومتداری است که تمام کشورهای پیشرفته دنیا به آن ملتزم هستند.

چه اینکه اگر دولت بعنوان کارگزار اصلی امورات اجرایی کشور از نظارت بر بازار طفره برود یا اهل نظارت نباشد؛ افراد طماع و سودجو به قیمت‌گذاران اصلی بازار تبدیل خواهند شد و همانند اکنون، گرانی بیقاعده‌ای گریبان مردم را می‌گیرد که از هیچ قاعده ای پیروی نمی‌کند.

در اشاره به اظهارات آقای اصانلو ضمن آرزوی موفقیت برای طرح جدید سازمان تعزیرات و نظارت‌های این سازمان بر قیمت‌ها اما لازم به ذکر است که بعید به نظر می‌رسد بدون شکل‌گیری یک عزم عمومی در همه دولتمردان برای تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها و نیز بدون یک پیوست قانونی و قضایی محکم برای مجازات سنگین گرانفروشان؛ شاهد ثمرات خاصی برای این طرح باشیم!

همانطور که طی ۲ سال اخیر هم شاهد اثر ویژه‌ای از نظارت بر بازار نبوده‌ایم صرفا به این دلیل که خبری از نظارت کارا نیست.

شاهد مثال اینکه می‌بینیم ۲ مدیر اجرایی که نقش مستقیمی در گران شدن اقلام مایحتاج مردم داشته‌اند صرفا با “مجازات برکناری” مواجه می‌شوند. مجازاتی که ما بعید می‌دانیم افکار عمومی هم با آقای اصانلو در بحث “سنگین” بودن آن هم‌نظر باشند.

از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست…

لذاست که باید به مدیران دولتی سازمان تعزیرات توصیه کرد به دنبال “مجازات‌های بازدارنده”ای باشند که بتواند سود افراد مدخل در گرانی بازار را با ضرری سنگین مواجه کند وگرنه در انتهای ۲ ماه بعد نیز همان نتیجه‌ای از نظارت بر بازار حاصل خواهد شد که طی ۲ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم!

***

1_ isna.ir/xdNrnQ

2_ https://www.tgju.org/news/2590244

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-597507

4_ mshrgh.ir/1352504

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ mshrgh.ir/1468727

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟ / "برکناری"؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی! بیشتر بخوانید »

این راهپیمایی ارزانی خودتان آقای ربیعی!/ ناجوانمردی در حق "عفو رهبری"

این راهپیمایی ارزانی خودتان آقای ربیعی!/ ناجوانمردی در حق "عفو رهبری"



برخی حامیان آشوب و فرماندهان فتنه آینده از هم‌اکنون سور و سات لازم را برای رقصیدن در میانه “جشن جنبش آینده” مهیا کرده‌اند…

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چون دوست،‌ دشمن است؛ شکایت کجا بریم؟!”

این راهپیمایی ارزانی خودتان آقای ربیعی!

این راهپیمایی ارزانی خودتان آقای ربیعی!/ ناجوانمردی در حق "عفو رهبری"

علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و سخنگوی دولت اعتدال در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا که گویا در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن انجام شده با بیان اینکه انقلاب۵۷ یک ضرورت تاریخی اجتناب‌ناپذیر و نتیجه خواسته‌های انباشت شده چند نسل بود(!) اظهار کرده است: این نگرانی وجود دارد، آنچه که موجب انقلاب شد، بار دیگر در جامعه بازسازی نشود.

او همچنین می‌افزاید: انقلاب باید بتواند مدام آرمان‌ها را بازتبدیل کرده و پاسخگو و حل‌کننده مسائل نوین باشد.

ربیعی در ادامه می‌گوید: زمانی که جریاناتی که هرکدام بخشی از افکار جامعه را نمایندگی می‌کنند، حذف شوند، به طور طبیعی شکاف ایجاد شده و در نهایت به حذف و کنار گذاشتن مردم و سرمایه‌های اجتماعی منجر می‌شود. بنابراین یکی از راه‌های بی‌بدیل جبران این اشتباهات، بازگشت به انتخابات به‌گونه‌ای است که همه بتوانند در آن حضور یافته و سلایق خود را در یک سبد بزرگ بیابند.

این چهره امنیتی اصلاح‌طلب در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز تصریح می‌کند: بیش از ۹۰ درصد از کسانی که در روزهای اول بازداشت شده بودند، بر اساس اطلاعی که من دارم هیچ‌گونه سابقه‌ای نداشتند و این نشان می‌دهد که این صدا، یک صدای طبیعی بود.[1]

*پیرامون صحبت‌های کنایه‌آمیز ربیعی تحلیل‌های مهمی وجود دارد که خوانش آنها ضروریست:

یکم: این طعنه که می‌گوید: “انقلاب اسلامی یک ضرورت تاریخی اجتناب‌ناپذیر بود” به این معنیست که این ضرورت مجددا می‌تواند ایجاد شود! کما اینکه می‌بینیم ربیعی در ادامه به همین مسئله اشاره و تصریح می‌کند که امکان بازسازی علل موجده انقلاب وجود دارد.

البته چنین امکانی درباره هر انقلابی وجود دارد. اما فضای طعنه آنجاست که ربیعی نمی‌گوید این ضرورت (بازسازی علل موجده انقلاب) هنگامی رخ می‌نماید که انقلاب از مسیر شعارهای اصلی خود یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خارج شود.

به دیگر سخن، مادام که انقلاب اسلامی بر مسیر آرمان‌های خود در حرکت باشد نه تنها بر قوت آن افزوده خواهد شد بلکه هیچ احتمال عقلانی درباره ضرورت یافتن رفورم بروز نمی‌یابد.

ضمن اینکه مسئله بازتبدیل آرمان که ربیعی آنرا مطرح می‌کند نیز به لحاظ فلسفی یک مسئله غلط است. زیرا آرمان یک مقوله قابل تبدیل نیست و یک ملت و یک انقلاب همواره باید در طول تاریخ خود به سمت آرمان‌ها در حرکت باشد اگرچه نتواند بصورت کامل به این آرمان‌ها دست یابد.

لذاست که می‌توان گفت طعنه درباره بازسازی اصول موجده انقلاب در شرایطی که نظام دقیقا بر مدار اصلی خود در حال حرکت است؛ نه یک هشدار بلکه زمینه‌چینی برای آشوب یا براندازی است.

دوم: ربیعی می‌گوید: جریاناتی که هرکدام بخشی از افکار جامعه را نمایندگی می‌کنند نباید حذف شوند و همه باید بتوانند سلایق خود را در سبد اسامی نامزدهای انتخاباتی ببینند!

این حرف غلط نیز در حالی است که جریان منافقین در ابتدای پیروزی انقلاب سمپات کم نداشت. اما نظام اسلامی و عقلای کشور دانستند که این افراد؛ بی‌عقل، خونریز و معارض انقلاب هستند و لذاست که دست به حذف آنها زدند. نظیر این اقدام را می‌توان به موضع سلبی امام خمینی(ره) درباره تشکل نهضت آزادی هم تعمیم داد.

در واقع ربیعی با این اظهارات مشغول پوپولیسم شده است و حرفی را می‌زند که اگرچه ظاهری شیک دارد اما پر واضح است که در دامان آن خطرات بزرگی برای مردم و نظام نهفته است.

بیان پاسخ برای این شبهه هم ضروریست که در منطق دموکراسی هنگامی که فردی نامزد مطلوب خود را در انتخابات نمی‌یابد بایستی به گزینه‌های نزدیکتر به آرمان خود رأی بدهد.

سوم: خطرناک‌ترین بخش اظهارات ربیعی اما تأکید اوست بر اینکه اعتراضات اخیر یک صدای طبیعی بود!

لکن ربیعی باید پاسخ بدهد که این چه صدای طبیعی بود که ده‌ها بسیجی و پلیس و حافظ امنیت را در کف خیابان سلّاخی کرد، به قتل صبر می‌کشت، اموال مردم را آتش می‌زد،‌ بهانه‌اش غیر منطقی بود و هیچ مانیفست عقلانی‌ای هم نداشت؟!

آقای ربیعی که سابقه امنیتی دارد چطور می‌تواند مدعی طبیعی بودن (بخوانید منطقی و اجتماعی بودن) صدایی شود که در کف دانشگاه شعار رکیک می‌داد؟!

این صدای برآمده از طبیعت جامعه بود یا صدای توأمان فریب‌خوردگی و اوباش‌گری؟!

در هشدارها و تأملات تفکر عقلانی و اسلامی ممکن است فردی یک کار درست ظاهری را انجام دهد اما در باطن دچار اعوجاج باشد. نظیر حضور آقای ربیعی در راهپیمایی 22 بهمن که اقدامی پسندیده و در خور تحسین است لکن وقتی صحبت‌های او را می‌شنویم؛ به یک جهان پر از اعوجاج می‌رسیم که از منتهی‌الیه آن قرار است انقلابی علیه انقلاب اسلامی رخ‌نمون شود!

لذاست که باید از این قبیل رفتارها عبرت گرفت و درون و برون را با مسیر دین خدا و عقلانیت تنظیم کرد.

***

سور و سات تاجیک برای رقصیدن در میانه “جشن جنبش آینده”

این راهپیمایی ارزانی خودتان آقای ربیعی!/ ناجوانمردی در حق "عفو رهبری"

محمدرضا تاجیک، از تئوریسین‌های جریان چپ و از حامیان آشوب، به تازگی طی یادداشتی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد، مدعی شد که مسئولان کشور اهل دیدن واقعیت نیستند.

او سپس می‌نویسد:

“واقعیت‌های سرکوب‌ شده و تحت ‌انقیاد و رویت‌ناشده، سر به شورش برداشته‌اند و خشونت‌بار در حال فتح دژهای ذهنی هستند. با بیانی لکانی، واقعیت‌ها در صورت و سیرت «امر واقع» ظاهر شده‌اند و انحصار و اقتدار بازنمایی و سخن ‌گفتن از خویش (واقعیت) را، از نظم نمادین مسلط دریغ داشته‌اند. واقعیت‌ها، جشنِ جنبش برپا کرده‌اند و در هر کوی و برزنی نشان و نشانه‌ای از خود بر در و دیوار ذهنی مردمان شهر نقش کرده‌اند. از هر پرده و حجاب برون افتاده‌اند، وارد ساحت نگاه و احساس و زبان همگان شده‌اند و نقل و نقل هر مجلس و محفل و هر جمع و جمعیت شده‌اند. واقعیت‌ها، از خود زبانی یافته‌اند و از نهان‌ها پرده‌ها برداشته‌اند و در خموشی، گفتِ خویش اظهر می‌کنند.“[2]

*تاجیک پیش از این و در بحبوحه اغتشاشات نیز گفته بود که این اغتشاشات “جشن جنبش” است و خشونت آن نیز خشونتی الهیاتی است.

ضمن اینکه او از کسانی است که با لحنی تشویق‌گون تأکید دارد آشوب‌ها مجددا تکرار خواهد شد. (ما نیز چنین دأبی داریم. با این تفاوت که ما آنرا محکوم می‌کنیم، معتقدیم زمینه‌های آن باید مسدود شود و برای معترضین نیز راه حل صندوق رأی را پیشنهاد می‌دهیم نه اینکه همانند تاجیک مشوق خیابان‌ها شویم!)

تاجیک همچنین از زیر و رو شدن اوضاع-در آینده و با پشتوانه آشوب و آشوبگران- نیز سخن رانده است.[3]

باید به مردم عزیز ایران این نکته را صادقانه عرض کرد که وقتی کسی از جماعت اراذل و اوباش و از کسانی که خصلتشان کشتن به صبر است؛ با ایما و اشاره و حتی سکوت حمایت می‌کند، هیچ شماتتی ندارد و حتی حرکت وحشیانه‌ی آنها را “جشن جنبش” می‌نامد یعنی کسی در هنگامه خواب خواص و چشمان ناظر مشغول جمع کردن هیزم برای آتش فتنه است و در حالی که کسی متوجه نیست؛ تقلا می‌کند تا اوباش را به خط کند و آنها را مسلح‌تر از قبل به میدان بفرستد.

کسی اگر متوجه این توطئه شوم باشد؛ بسته به موقعیتی که دارد با آن برخورد می‌کند.

اگر شخصی عادی باشد متوجه خطر می‌شود و سعی می‌کند از هر فتنه خیابانی به دور باشد.

اگر یک فرد سیاسی باشد به عرصه جهاد تبیین ورود می‌کند و بافته‌های امثال تاجیک را پنبه می‌کند.

و اگر یک شخص مسئول باشد؛ بسته به مسئولیتی که دارد در بازه “خدمت اقتصادی به مردم تا برخورد امنیتی با دشمنان مردم” فی‌الفور وارد عمل خواهد شد.

بدانیم و باور کنیم که خطر “فتنه اقتصادی” با عملگری برخی رجال حاضر در ستاد هسته سخت اصلاحات جدی است فلذا باید بیش از این به همه‌ی مردم گفت که راه حل مشکلات؛ خیابان نیست بلکه “رأی خوب” در صندوق رأی است.

***

عطریانفر: این یک نگاه تسامحی بود نه عفو!

ناجوانمردی در حق “عفو رهبری”

این راهپیمایی ارزانی خودتان آقای ربیعی!/ ناجوانمردی در حق "عفو رهبری"

محمد عطریانفر، فعال چپ و از دستگیرشدگان فتنه 88 در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون عفو رهبری برای محکومان اغتشاشات اخیر گفته است:

“باید از این رویکرد حاکمیت برای عفو استقبال کنیم ولی به حاکمیت هم بگوییم که نگاه پیشگیرانه داشته باشد و هرکدام از عناوین اتهامی را براساس قوانین موضوعه خود بررسی کند تا دیگر در ادامه نیازی به وجود نگاه تسامحی نداشته باشد. من معتقدم که اگر نگاه آسیب‌شناسی و پیشگیرانه‌ای وجود داشته باشد، دیگر نیاز نیست که از ظرفیت رهبری برای عفو استفاده کنیم.“[4]

*آقای عطریانفر باید بداند که عفو مقام معظم رهبری هرگز یک “تسامح” نبود و بلکه صرفا یک بخشش از موضع اقتدار بود.

چه اینکه تسامح در حیطه ولی فقیه هیچ جایی ندارد و بلکه برای رهبریت یک جامعه “سیّئه” محسوب می‌شود. زیرا هیچ مسئولی در نظام اسلامی حق ندارد از حق مردم با تسامح بگذرد و برخورد با هنجارشکنان و کسانی که زمینه ناامنی را ایجاد کرده‌اند نیز در زمره حقوق مردم است.

دستور اخیر رهبر معظم انقلاب برای عفو؛ نظیر سایر فرامینی است که ایشان همه‌ساله در برخی اعیاد و مناسبت‌ها برای زندانیان و محبوسین روا می‌دارند و بر اساس اختیارات ولایی خود “امر عفو” را صادر می‌کنند.

لذاست که می‌توان گفت آقای عطریانفر با این اظهار نظر خود در حالت خوشبینانه مرتکب ناشکری و تحلیل غلط در قبال دستور حکومتی رهبر انقلاب شده‌اند.

همچنین است که باید دانست تمامی دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر بر اساس نصوص قانونی و وظائف ذاتی نهادهای حافظ امنیت کشور دستگیر شده‌اند (مثال‌های نقض البته باید پیگیری شود) و رواداری تسامح در قبال اینان یک کار غیر عقلانی است که صرفا حاکمانِ در معرض اضمحلال تن به آن می‌دهند.

لکن عفو رهبری هرگز به معنی نقض یا زائد بودن هیچ قانونی نیست و همانطور که از اسم آن پیداست؛ به معنی گذشتی است که در حیطه ولایت فقیه قرار دارد و هرگز به معنی عدول از حق مردم و امنیت کشور هم نیست.

خواص حق دارند که برخی مقولات را ندانند اما هنگامی که حقیقت یک مسئله روشن می‌شود؛ بایستی سریعا اشتباه و موضع غلط خود را اصلاح کنند. بماند که به نظر می‌رسد تسامح نامیدن عفو مقام معظم رهبری یک ناجوانمردی نیز هست.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1329628

2_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-596585

3_ mshrgh.ir/1458176

4_ isna.ir/xdNkQX

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

این راهپیمایی ارزانی خودتان آقای ربیعی!/ ناجوانمردی در حق "عفو رهبری" بیشتر بخوانید »