صندوق های بازنشستگی

پزشکیان یک دوست اصلاح‌طلب پیدا کرد! / ۴۴۴ شرکت خصولتی فقط ۱۱ درصد سود انباشته دارند

پزشکیان یک دوست اصلاح‌طلب پیدا کرد! / ۴۴۴ شرکت خصولتی فقط ۱۱ درصد سود انباشته دارند



حوزه علمیه به مسائل مستحدثه بسیاری از قبیل “هوش مصنوعی” ورود پیدا کرده لکن انتظار آن است که این مسائل از نگاه فلسفه نیز مورد بحث حوزه قرار گیرند.

  • آهن پرایس

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

محالات هوش مصنوعی به روایت فلسفه

پزشکیان یک دوست اصلاح‌طلب پیدا کرد! / ۴۴۴ شرکت خصولتی فقط ۱۱ درصد سود انباشته دارند

حجت الاسلام سید صادق محمدی، رئیس انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم طی سخنانی در یک نشست علمی با عنوان “هوش مصنوعی و استنباط حکم شرعی” گفته است: هوش مصنوعی به چهار دسته واکنشی، با حافظه محدود، با تئوری ذهن و خودآگاه تقسیم می‌شود؛ هوش مصنوعی خودآگاه در حال حاضر به صورت یک فرضیه مطرح شده است و مشخص نیست که به نتیجه برسد یا نه؟؛ هوش مصنوعی در زمینه‌هایی مانند سازگاری محیط، خودآگاهی، کارکردهای همزمان، سرعت، دقت، ظرافت، خط‌های محاسباتی، محدودیت زمانی و مکانی و خلاقیت با هوش انسانی تفاوت دارد.

به گزارش مجاهدت از خبرآنلاین، او می‌افزاید:‌ در حال حاضر هوش مصنوعی قدرت استنباط حکم شرعی را ندارد، اما در آینده ممکن است هوش مصنوعی قدرت استنباط حکم شرعی را پیدا کند، بحث اصلی ما این است که بر فرض وجود این قدرت، آیا استنباط هوش مصنوعی حجیت دارد و مقلد جایز به تقلید از آن است؟ ممکن است برخی جواب این سوال را به سادگی بدهند که اگر هوش مصنوعی استنباط کند حجیت هم خواهد داشت، اما در پاسخ این شبهه، باید پرسید: آیا مطلق کشف گزاره دینی حجیت دارد یا کشف خاص مورد تایید است؟ پاسخ این است که مطلق کشف، ملاک نیست، یکی از شواهد آن نیز عدم جواز تقلید ابتدایی است.[۱]

*توجه حوزه علمیه عزیز ما به مقوله هوش مصنوعی بسیار مغتنم است.

پاسخ دقیق و عالمانه حجت‌الاسلام محمدی به شبهه “حجّیت استنباط هوش مصنوعی در حکم شرعی” نیز بسیار خواندنی و موجب بهجت است. و البته انتظاری هم جز این نبود که حوزه علمیه چنین عالمان مدقّی را تربیت کرده باشد که پاسخ شبهات را اینگونه مستدل، همه‌فهم و کوتاه بدهند.

پس از این سپاسگذاری‌ها البته بیان یک نقد هم ضروریست و آن لزوم حل بسیاری از مسائل مستحدثه در حوزه علمیه با ابزار “فلسفه” است.

کما اینکه در کلام حجت‌الاسلام محمدی می‌بینیم که ایشان در حالی گفته‌اند:‌ “ممکن است هوش مصنوعی قدرت استنباط حکم شرعی را پیدا کند” که این گزاره در صورت کلان خود و هنگامی که تشخیص فقهی با تحلیل سیاسی و اقتصادی و غیره ممزوج شود به لحاظ فلسفی محال است و هوش مصنوعی هرگز قدرت آنالیز انسان را پیدا نخواهد کرد.

گزاره‌ای اثبات شده که اندیشمندانی در غرب و ایران بدان اذعان کرده‌اند.

دلیل این مسئله هم آنجاست که منتهای هوش مصنوعی جابه‌جایی داده‌هاست اما عقل انسان اولا بی‌منتهاست و تصور منتها و کرانه برای آن معقول نیست و ثانیا عرصه عقلانیت عرصه‌ای تجمیعی از فهم درست و غلط، صلاح و فساد، اضطرار، فاسد و افسد و فی‌النهایه تحقق رضامندی عقلانی در مسیر رضای الهی است.

بدیهیست که هوش مصنوعی به دلیل دیتا محوری و تشخیص ناشی از اطلاعات، توانمندی دستیابی به سنجش ذاتی بر اساس مقولات اشاره شده در بالا را ندارد.

لذاست که انتظار است بر اساس منطق علم و منطق مواجهه با مسائل مستحدثه؛ شاهد حل چالش‌های پیش‌فرض مسائل در وادی فلسفه باشیم.

***

مهر تأیید کرباسچی پای کارنامه پزشکیان پس از نقدهای بی‌امان چپ‌های ستادی

پزشکیان یک دوست اصلاح‌طلب پیدا کرد!

پزشکیان یک دوست اصلاح‌طلب پیدا کرد! / ۴۴۴ شرکت خصولتی فقط ۱۱ درصد سود انباشته دارند

غلامحسین کرباسچی، از معاریف جریان چپ در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین درباره “وفاق پزشکیان” گفته است: گمان می کنم منظور اصلی پزشکیان از وفاق ملی و آنچه که می تواند در کشور موثر باشد، این است که دستگاه های اصلی کشور که شامل قوه قضائیه، قوه مقننه و دستگاه های امنیتی می شود، در برنامه های اجرایی همراه باشند. اگر بنا باشد آنها مخالف باشند، مسائل کشور به جایی نمی رسد. لذا برداشتم این است که پزشکیان چنین منظوری دارد.

او می‌افزاید:‌ و اِلّا اینکه چند نماینده نظرات مختلفی داشته باشند، را نمی‌شود به جمع رساند چراکه هر کسی می خواهد راه خودش را برود. در مجموع فکر می کنم منظور آقای پزشکیان از وفاق ملی این بوده که دستگاه های اصلی و موثر کشور اعم از مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی همراه باشند و فکر می کنم رئیس جمهور در این جهت به صورت نسبی موفق بوده و همراهی هایی را جلب کرده است.

کرباسچی تصریح می‌کند: به نظرم منظور اصلی این است و این هم کار درستی است و کشور باید با دستگاه های اصلی خود در یک وفاق کلی باشند. اگر این همراهی نباشد دستگاه های اجرایی نمی توانند کار خود را پیش ببرند...امیدوارم آقای پزشکیان همانطور که تا الان عمل کرده، به همین ترتیب عمل کند و بتواند کاری را از پیش ببرد.[۲]

*روایت نجیبانه کرباسچی از وفاق را باید قیاس کرد با روایت اصلاح‌طلبانی که وفاق را مساوی با شقاق معنا کرده‌اند و از بام تا شام به دنبال تخریب پزشکیان و دستاوردهای او هستند!

البته این قیاس نه تنها باید ما را متوجه تفاوت بزرگ “چپ‌های نجیب و چپ‌های نانجیب” کند بلکه باید دولت را نیز هوشیار سازد تا دوست و دشمن خود را به خوبی بشناسد.

جالب است که می‌بینیم کرباسچی بر اساس فهم وثیقی که از کار اجرایی دارد نیز به درستی اشاره می‌کند که پزشکیان تاکنون در پیشبرد وفاق مد نظر خود موفق بوده است.

تأیید کارنامه ۱۰۰ روزه پزشکیان از سوی کرباسچی نیز که اسناد و مدارک هم درستی آنرا تأیید می‌کند نیز سنگ محکی است تا ببینیم سایر اصلاح‌طلبان درباره آن چه قضاوتی می‌کنند!؟

زیرا بر اساس آنچه در روزهای اخیر دیده‌ایم برخی محافل و چهره‌های جریان چپ طوری با این کارنامه نسبتا مورد تأیید مواجه شده‌اند که انگار رئیس‌جمهور یک اصولگراست و پزشکیان هم در ۱۰۰ روز گذشته ید بیضایی داشته که از آن استفاده نکرده است!

باید منتظر ماند و دید که علت این قهر و عداوت برخی رجال جریان چپ با مسعود پزشکیان از کجا نشأت می‌گیرد و چه اهدافی دارد؟

***

۴۴۴ شرکت خصولتی فقط ۱۱ درصد سود انباشته دارند

پزشکیان یک دوست اصلاح‌طلب پیدا کرد! / ۴۴۴ شرکت خصولتی فقط ۱۱ درصد سود انباشته دارند

سیداحمدرضا دستغیب، رئیس‌کل دیوان محاسبات طی سخنانی در نشست علی سه‌شنبه گذشته مجلس ضمن قرائت گزارش تفریغ بودجه سال گذشته کشور با اشاره به عملکرد صندوق های بازنشستگی گفته است: از ۱۵ صندوق عنوان شده که ۱۲ صندوق در وضعیت بحرانی قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی نسبت به تامین منابع از محل سود سهام شرکت ۵ درصد منابع حاصل کرده است به این معنی که سازمان تامین اجتماعی که ۲۸۱ شرکت زیرمجموعه دارد فقط ۵ درصد از منابعش از سود سهام است.

به گزارش مجاهدت از خبرآنلاین، او درباره صندوق بازنشستگی کشوری نیز با بیان اینکه این صندوق ۱۶۳ شرکت دارد تصریح می‌کند: این صندوق نیز تنها ۶ درصد منابع، ‌ سود حاصل کرده است. باید مشخص شود که این صندوق چه فعالیتی انجام می دهد!؟

دستغیب می‌افزاید: متاسفانه بهره‌وری در این بخش یعنی در شرکت‌های شبه دولتی بسیار پایین است و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.[۳]

*اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس دیوان محاسبات را اگر یک ذهن عاقل بخواند متوجه فاجعه می‌شود و اگر یک ذهن اقتصاددان مطالعه کند، فریاد برخواهد آورد!

ترجمه سلیس‌تر سخنان آقای دستغیب این است که یک صندوق بازنشستگی با ۲۸۱ شرکت زیر مجموعه خود تنها ۵ درصد سود انباشته کسب می‌کند و نهاد مشابه دیگر با ۱۶۳ شرکت تنها ۶ درصد!

و البته این دو شرکت بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی در ایران نیز هستند.

عمق این بحران به حدی است که کار از ارائه فرمول‌های اقتصادی و انتقاد برای بهتر شدن مسئله گذشته است و حتی به نظر می‌رسد که باید نهاد امنیتی وارد بررسی این بحران شود.

بایستی برای اطلاع مخاطبان محترم توضیح داد که صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌هایی هستند که به منظور درآمدزایی از محل اعتبارات نهاد مادر و کسورات بازنشستگی کارکنان آن نهاد ایجاد می‌شوند.

این شرکت‌ها که با رویکرد خصوصی اداره می‌شوند؛ با سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت‌های زیر مجموعه در ابواب مختلف تلاش می‌کنند تا درآمدزایی کرده و تعهدات آتی شرکت مادر (از قبیل حقوق بازنشستگان) را از محل همین سود پرداخت کنند.

فاجعه ناترازی و سوء عملکرد این شرکت‌ها به حدی است که آنها نه تنها هیچ سود خاصی ندارند بلکه تبدیل به یک نهاد بودجه‌خوار و طفیلی دولت شده‌اند که باید برای پرداخت دیون خود نیز از دولت کمک بگیرند.

ما همه چشم‌انتظار مردانی شجاع، مدیر و اقتصاددان هستیم که بتوانند این مشکل را برای اقتصاد ایران و بخاطر مردم ایران حل کنند…

***

1_ khabaronline.ir/xmRVr

2_ khabaronline.ir/xmRs3

3_ khabaronline.ir/xmRX5

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پزشکیان یک دوست اصلاح‌طلب پیدا کرد! / ۴۴۴ شرکت خصولتی فقط ۱۱ درصد سود انباشته دارند بیشتر بخوانید »

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟



کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و…) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و….است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟ بیشتر بخوانید »