صنعت خودروسازی

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از یورونیوز، کارگران و کارمندان صنعت خودروسازی ایتالیا برای اولین بار در 20 سال گذشته دست به اعتصاب سراسری زده‌اند.

ده‌ها هزار کارگر بخش خودرو طی روزهای اخیر در خیابان‌های رم راهپیمایی کردند و با حمل بنرها و پرچم‌های اتحادیه‌های کارگری نسبت به شرایط کاری در این صنعت اعتراض خود را نشان دادند.

سه اتحادیه اصلی صنعت خودروی ایتالیا از دولت این کشور خواسته‌اند تا از اشتغال در این بخش محافظت کند و به تضمین آینده صنعت خودروسازی در ایتالیا کمک کند.

ریکاردو فالستا، یکی از مقامات اتحادیه کارگری فلزکاران UIL در شهر باری ایتالیا گفت: ما وقتی اوضاع خوب پیش برود، هفته‌ای یک یا دو روز کار می‌کنیم. پس، آنچه امروز می‌گوییم این است که تأمین مالی گذار (به انرژی سبز) نمی‌تواند صرفاً توسط کارگران صورت بگیرد.

بر اساس این گزارش، علت عدم قطعیت در مورد برنامه‌های آینده شرکت خودروسازی ایتالیایی-آمریکایی استلانتیس Stellantis در این اعتصاب نهفته است.

چهارمین خودروساز بزرگ جهان برای ارائه شفافیت در مورد برنامه‌های تولید آتی خود تحت فشار است زیرا با رقابت فزاینده و فشارهای مالی مواجه است.

دولت راست افراطی ایتالیا این شرکت را به انتقال کارخانه‌های مونتاژ به کشورهای ارزان قیمت متهم کرده است.

بر اساس ارقام منتشر شده در 9 ماه اول سال جاری میلادی توسط اتحادیه کارگری “فدراسیون مکانیک فلزات ایتالیا”، تولید استلانتیس در سال 2024 نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تقدیر از رسیدگی دقیق به تخلفات برخی شرکتهای مونتاژ خودرو توسط نهادهای مسئول گفت: با وجودی که رسیدگی به اینگونه پرونده ها، به دقت و بررسی زیادی احتیاج دارد اما نهایی شدن و اجرای آراء، با سرعت کافی همراه نیست.

وی که از طراحان طرح صیانت از حقوق عامه محسوب می شود، با اشاره به صدور حکم نهایی پرونده 5 هزار میلیاردتومانی گرانفروشی بهمن خودرو گفت: حکم صادر شده بر اساس مبانی و ادله قانونی بوده و اکنون زمان آن است تا نهادهای مربوطه برای اجرای حکم ورود کرده و ضمن آنکه حقوق ضایع شده مردم را بازگردانند، عبرتی برای سایر متخلفان نیز باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی قصورها در بحث نظارت کیفی و قیمت گذاری محصولات شرکت های مونتاژکار وحود دارد، تصریح کرد: تسریع در اجرای این احکام، کمک مهمی برای جلوگیری از تکرار تخلفات و گرانفروشی این مونتاژکاران خودروهای چینی است.