صیانت

گروه سیاسی دفاع‌پرس_پوریا کریم‌پور؛ هشت تیر ماه طبق زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت کشور روز انتخاب چهاردهمین رئیس  جمهوری ایران است و طبق ادوار گذشته حرف و حدیث‌ها و ابهامات متعددی درخصوص نهاد ناظر و تأییدکننده انتخابات یعنی شورای نگهبان قانون اساسی مطرح است.

تقریبا در همه نظام‌های دموکراتیک جهان یک نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یک کشور جهت ممانعت انحراف قانونگذار از مسیر این سند ملی نقش‌آفرینی می‌کند. علاوه بر این نظام‌های دموکراتیک جهان جهت صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق رأی دهندگان در انتخابات و دادرسی عادلانه انتخاباتی نهادی سیاسی یا قضایی را برای این مهم پیش‌بینی کرده‌اند.

شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک نهاد سیاسی و عالی حقوقی علاوه بر صیانت از قانون اساسی وفق اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات و صیانت از حقوق رأی دهندگان در انتخابات را بر عهده دارد. در واقع شورای نگهبان در همه انتخابات‌های کشور جزء انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه نظارت را بر عهده دارد.

اصل ۹۹ مقرر می‌دارد: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

در بسیاری از کشورهای دنیا نهاد قضایی و دادگاه‌های اختصاصی یا دیوان‌های عالی این مسئولیت را بر عهده دارند، اما در کشورهایی مانند فرانسه و جمهوری اسلامی ایران نهادهای سیاسی و حقوقی عهده‌دار این مسئولیت هستند.

در ادامه نهاد‌های متناظر شورای نگهبان در برخی کشور‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- «دادگاه قانون اساسی» ترکیه: عالی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی در کشور ترکیه است که وظیفه نظارت و بازنگری در قانون اساسی این کشور را بر عهده دارد، این مرجع عالی حقوقی مشابه دیگر نهاد‌های صیانت‌کننده قانون اساسی مصوبات مجلس بزرگ ملی ترکیه را از لحاظ سازگاری با قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین این دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور و وزرا در ترکیه محسوب می‌شود.

۲- «دادگاه قانون اساسی» اتریش: شکل‌گیری دادگاه قانون اساسی در دنیا به خصوص قاره سبز نشأت گرفته از نظریه «هانس کلسن» یهودی است که استارت اجرای این نظریه را ابتدا کشور اتریش زد، دادگاه قانون اساسی اتریش برخلاف نهاد صیانت‌کننده ایران (شورای نگهبان) و فرانسه (شورای قانون اساسی) یک نهاد عالی است که انطباق قوانین قوه مقننه در اتریش از مهمترین وظایف و اختیاراتش است.

۳- «دادگاه قانون اساسی» آلمان: مو طلایی‌های منظم اروپا هم نتوانستند دست رد به سینه «هانس کلسن» بزنند و براساس مدل نظارتی این دانشمند دادگاه قانون اساسی کشورشان را به عنوان یکی نهاد قضایی ناظر بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کردند، این نهاد ۱۶ عضو دارد که ۸ تن از آنها را مجلس ملی فدرال و ۸ تن دیگر را مجلس ایالات به مدت ۱۲ سال غیرقابل تمدید انتخاب می‌کنند، علاوه بر وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اختلافات نهاد‌های کشور آلمان از مهمترین وظایف این دادگاه است.

۴- «قضات دیوان عالی» ایالات متحده آمریکا: ایالات متحده آمریکا هم طبق پیشنهاد «مارشال رینو» قاضی شهیر آمریکایی که بند دوم ماده ۶ قانون اساسی ایالات متحده متأثر از نظریه اوست، قضات دیوان عالی را موظف به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کرده است، عالی‌ترین نهاد حقوقی قضایی آمریکا ۹ قاضی دارد که توسط رئیس‌جمهور این کشور به صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند.

۵- «دادگاه عالی فدرال» عراق: سال ۲۰۰۴ میلادی پس از تحولات سیاسی در عراق، نهادی تحت عنوان «دادگاه عالی فدرال» با هدف صیانت از قانون اساسی و انطباق قوانین با قانون اساسی این کشور تأسیس شد، عراق از الگوی نظارت قضایی برای حراست قانون اساسی خود استفاده می‌کند و دادگاه عالی فدرال در این کشور، همان ساختار و اختیارات دیوان عالی آمریکا را دارد، به عبارتی در این نهاد ۹ قاضی عضویت دارند که توسط رئیس‌جمهور به صورت مادام‌العمر انجام وظیفه می‌کنند.

۶- «دیوان عالی» ژاپن: چشم بادامی‌ها در سال ۱۹۴۷ دیوان عالی کشورشان را تشکیل دادند تا یکی از وظایفش را انطباق قوانین، مقررات و دستورات مسئولان ژاپن با قانون اساسی این کشور قرار دهند، در دیوان عالی ژاپن ۱۵ تن از خُبره‌ترین قضات این کشور عضویت دارند.

انتهای پیام/371

برای مشاهده کامل خبر بر روی عکس کلیک نمایید.

انتهای پیام/

برای مشاهده کامل خبر بر روی عکس کلیک کنید.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از کرمانشاه، سردار سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم صعود سراسری به ارتفاعات بازی‌دراز در شهرستان سرپل ذهاب و افتتاحیه اردوهای راهیان نور غرب کشور با گرامیداشت یاد شهدای استان کرمانشاه و کسانی که در نقطه مقدس بازی‌دراز به شهادت نایل آمدند، اظهار داشت: مردم با حضور حماسی و تاریخی خود عشق به شهدا را نشان دادند و این مصداق بارز جهاد تبیین است و درود بر روح همه شهدایی می‌فرستیم که از خودشان گذشتند تا ما آسایش داشته باشیم.

سردار سلامی افزود: این مراسم یادآوری و تشکر از شهدایی است که در مناطق غرب کشور رفتند و از خود گذشتند و برای صیانت و اقتدار کشور لازم است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از تمامی مردان، زنان و کسانی که در این مسیر با عشق آمدند و در این مراسم حضور یافتند و در این مسیر حرکت کردند، قدردانی می کنم.

وی گفت: ما باید رفتار شهدا را سرلوحه خود قرار دهیم و بدانیم جهادگری، ولایی بودن و خدا محور بودن، امروز لازمه جامعه است.

سردار سلامی ادامه داد: باید در مقابل دشمنان بایستیم و باید جهادی حرکت کنیم. خون شهدا تکلیفی بر گردن ماست تا بتوانیم گوشه ای از حق آنها را ادا کنیم.

فرمانده کل سپاه افزود: وقتی قله استراتژیک بازی‌دراز توسط رزمندگان و شهدای سلحشور ما از دست دشمن آزاد شد، عراق از محور قصرشیرین عقب‌نشینی کرد و امروز مردم با افتخار یاد این حماسه‌آفرینی‌ها را گرامی می‌دارند.

وی گفت: سالروز باشکوه عملیات غرورآفرین بازی دراز باید هرساله گرامی داشته شود و از حضور همه مردم در این مراسم قدردانی می کنم و از تمامی کسانی که در راستای برگزاری آن تلاش کردند نیز سپاسگزارم.

فرمانده کل سپاه با اشاره به آیاتی از قرآن بیان کرد: اکنون سیمای پریشان و آشفته دشمنان و در مقابل، ایران سرافراز که امروز همچون خورشیدی در سپهر سیاست عالم می‌درخشد را می‌بینیم و شاهدیم مردم آماده جهادی پایان‌ناپذیر تا درهم شکستن استخوان‌های دشمن هستند و این تصویر ایران است.

وی گفت: در گذشته نه‌چندان دور، زمانی که بخشی از رژیم‌های عربی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی سبقت می‌گرفتند و عکس گرفتن با مقامات صهیونیست متاسفانه به یک افتخار اما در واقع شرمساری ملی و عربی تبدیل شده بود و مقامات صهیونیست با هواپیما به پایتخت بخشی از این کشورها می‌آمدند، مغرورانه ژست می‌گرفتند و تصور می‌کردند که دستان‌شان را برای محصور کردن نظام ما بلند کرده‌اند؛ اما امروز تمام آن‌ها صف عادی‌سازی را تمام کردند و آن‌ها که برقرار کردند پشیمان و شرمسارند؛ زیرا نمی‌توان به تکیه‌گاه سستی که از درون موریانه ان را خورده و به‌زودی با پوکی استخوان‌هایش شکسته خواهد شد، تکیه کرد.

سردار سلامی گفت: رژیم صهیونیستی پوسیده و در حال زوال است و به سقوط نزدیک شده و اولین آثار زوال این رژیم آن است که در درون رژیم صهیونیستی نظام سیاسی مستقری وجود ندارد، نظام سیاسی آن گسیخته و پاره شده و کاملا از کارایی افتاده است.

انتهای پیام/

گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس – امیر لهراسبی کارشناس مسائل حقوقی؛ صیانت از ملت در برابر قرارداد و تعهداتی که به تضییع منافع ملی کشور منجر شود، اساساً مستلزم وقوف بر جملگی مولفه‌هایی است که در حوزه‌های متعدد حقوق بین‌الملل، دولتی را وادار به تاراج گذاردن مصالح و سرمایه خود می‌گرداند. امروزه به واسطه فضای درهم تنیده جامعه بین‌المللی، سازوکار‌های رقم‌زننده تعدی به حقوق ملت‌ها، در حال فزونی است و پیش‌نیاز اصلی تضمین این حق، درک طریق و منهجی است که به تدریج دولتی را خواسته یا ناخواسته در این ورطه زیان‌آور قرار می‌دهد.

در این فرآیند هویت اسلامی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس شریعت و قانون اساسی به عنوان مبنای خدشه‌ناپذیر حاکمیت ملت ایران، ضامن پاسداری از منافع برخاسته از پیوند متقابل میان نظام داخلی ایران با جامعه بین‌الملل است که ایران را در موضع انعقاد و ایفاء معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. ثنویت میان الزامات بین‌المللی نشأت‌گرفته از اینگونه قرارداد‌ها با شرع و قانون اساسی، رسالت خطیری را در پاسداری از حقی که ذکر شد، پیش‌روی نهاد دادرس اساسی کشور قرار می‌دهد که در هیچ برهه و زمان قابل مماشات نخواهد بود.

بر این اساس اهمیت نظرات شورای نگهبان به مراتب در جایگاهی فراتر از یک تصمیم داخلی قرار دارد که به تدوین و سلوک سیاست خارجی کشور می‌انجامد و دارای نفوذی فراملی است. از این رو ایرادات شورای نگهبان که بعضاً در سیاق حق شرط در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی چندجانبه نمود پیدا می‌کنند از جمله مصادیق ایفای نقش این شورا در وضع رویه‌های بین‌المللی (پذیرفته‌شده) نزد کشور‌های جهان است. در این خصوص می‌توان به نظر شورای نگهبان در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک اشاره داشت که خود را در قید تحدید تعهد ایران در قبال عضویت در این کنوانسیون جلوه‌گر ساخت و پیامد‌های قابل توجهی را برای کشور‌های جهان در پی داشت. [۱]شورای نگهبان، اما به منظور اتقان استدلال حقوقی خود و حسن صیانت از اصول قانون اساسی، از استناد به قواعد پذیرفته‌شده‌ای از حقوق بین‌الملل در نظرات بسیار مهم خود حذری نداشته و کارآمدی و اعتبار نظرات این شورا را بیش از پیش در صحنه داخلی و بین‌المللی محرز و معلوم داشته است.

نظرات شورای نگهبان در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق دولت به کنوانسیون محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان، خود به وضوح ادله‌ای مبرهن از مناط صحیح این شورا در بررسی مصوباتی است که به دلیل جوانب مستتر در بطن مفاهیم حقوق بین‌الملل، تشخیص آن را به غایت غامض و دشوار می‌کرده است. شورای نگهبان در طی دو مصوبه فوق‌الذکر تبصره مقرر در ماده واحده (قید تحدید تعهد) را از آن جهت که مفاد آن خلاف مقتضای ذات عقد است [۲]و با تصمیم مخالف اغلب دولت‌های عضو کنوانسیون همراه می‌شود، مورد پذیرش واقع نساخت و جواز تصویب اسناد مزبور را صادر نکرد و علی‌رغم اصرار مجلس نیز، تاکنون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است؛ لذا از جمله وجوه ممیزی که نهاد دادرس اساسی ایران را از سایر نهاد‌های مشابه دیگر متمایز می‌گرداند، اصالت استنادی است که نقاط عطف تصمیم‌گیری شورای نگهبان را می‌سازد. ادراک و فقاهت شورای نگهبان در بررسی لایحه موافقت‌نامه پاریس که طی آن ارائه سند مشارکت تعیین شده ملی را لازم دانست، نقش غیرقابل انکار این شورا را بر صیانت از منافع کشور بازگو کرد. همه آنچه که اساس تعهد دولت‌ها به موافقت‌نامه پاریس را شامل می‌شد، برنامه‌ای است که ذیل عنوان سند مشارکت تعیین شده ملی قابل تعریف است و تعهد اصلی دولت‌ها راجع به چگونگی و میزان کاهش گاز‌های گلخانه‌ای را دربر می‌گیرد. به یقین فقدان اطلاع از مفاد این سند و عدم ارائه آن نزد شورای نگهبان، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تصویب یا عدم تصویب به موافقت‌نامه مذکور را بی‌معنی می‌سازد که با وقوف شورای نگهبان بر مضامین تعهد‌ساز مغفول در این موافقت‌نامه، از تحمیل خسارت سنگین بر اقتصاد کشور ممانعت به عمل آورده شد.

همچنین تعمق و امعان‌نظر تخصصی شورای نگهبان در تطابق متن اصلی معاهدات با نسخ ترجمه آن، جلوه‌ای دیگر از عملکرد دقیق، منطقی و متتبعانه این شورا در طی ۴۲ سال گذشته است که کمتر بدان پرداخته شده است. به عنوان مثال شورای نگهبان در ذیل بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، به دقت از وجود اشتباهی محرز در ترجمه عبارات «دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست‌شونده» پی‌برد که ارکانی همچون قوای مقننه و مجریه از تشخیص آن بازمانده بودند.

در پایان جلوه مشهود پیوند متقابل ایران با جامعه بین‌المللی، در طنین نظرات و تصمیمات شورای نگهبان قابل مشاهده است که با مداقه در نظریات اخیر، می‌توان بر ایفاء مطلوب رسالت از پیش تعیین‌شده این شورا صحه گذارد؛ بنابراین آنچه که نظرات شورای نگهبان را از استطاعت لازم جهت تضمین منافع حیاتی کشور در ابعاد ملی و فراملی قرار می‌دهد، مواجهه کارآمد و نافذ این شورا با بسیاری از تحولات و مسائل مستحدثه حقوق بین‌الملل است که به صیانت و محارست از منافع کشور منجر شده است.

به موجب حق شرط جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون، کنش و واکنش‌های متعددی در سطح جامعه بین‌المللی میان دولت‌هایی از جمله فنلاند، آلمان، ایرلند، هلند، نروژ، پرتغال، سوئد، اتریش و ایتالیا شکل گرفت که به تکوین رویه بین المللی ایران در مورد این کنوانسوین منجر شد.

ماده ۱۹ معاهده ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات که فارغ از جمبه قراردادی آن از اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل عمومی است، به صراحت اعمال حق شرط را در موارد مغایر با هدف و منظور معاهده، باطل می‌داند.

انتهای پیام/ 241