طرح اصلاحات قضایی

به گزارش مجاهدت از مشرق، رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز اعلام کردند که گروهی از فعالان معترض در قدس تظاهرات کرده و طرح اصلاحات قضایی کابینه تندرو این رژیم را محکوم کردند.

برپایه این گزارش، معترضان خیابان منتهی به وزارتخانه‌های دارایی، امور داخلی و اقتصاد کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی را مسدود کردند.

این تظاهرات پس از آن برگزار شد که کنست(پارلمان) رژیم صهیونیستی صبح سه شنبه در قرائت نخست به لایحه جنجالی اصلاحات قضائی رای داد.

به گزارش مجاهدت از شبکه تلویزیونی صهیونیستی «آی۲۴نیوز»، لایحه اصلاحات قضائی با ۶۱ رای موافق در مقابل ۵۲ مخالف در قرائت نخست به تصویب کنست رسید.

اکنون برای لایحه اصلاحات به کمیته قضائی کنست برمی گردد تا بعد از انجام اصلاحات مورد نظر، برای تبدیل شدن به قانون دوباره مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.

این در حالی است که سران ائتلاف احزاب مخالف نتانیاهو اعلام کردند که رأی گیری نهایی درباره لایحه اصلاحات قضایی در دور سوم در جلسه عمومی کنست (پارلمان) را تحریم خواهند کرد زیرا این لایحه برای تضعیف دستگاه قضایی است و برای جلوگیری از تصویب چنین لوایح جنون آمیزی هر کاری انجام خواهند داد.

«یاییر لاپید» نخست وزیر سابق و رئیس حزب «یش عتید»، «بنی گانتس» وزیر جنگ سابق، «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل بیتنا» و «مراو مایکلی» رئیس حزب کار رژیم صهیونیستی در نشست مشترکی تاکید کردند که برای جلوگیری از تصویب چنین لوایحی که “مجموعه ای از قوانین جنون آمیز” خواهد بود، هر کاری انجام خواهند داد.

آنها افزودند که منتظر انتشار طرح «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در خصوص مسائل دستگاه قضایی هستند تا آن را بررسی کنند.

به زعم آنها، «اتحاد اسرائیلی ها با گفت وگوی واقعی آغاز می شود و تا زمانی که (روند تصویب) چنین لوایحی (در کنست) متوقف نشود، دعوت به گفت وگو، فریبی بیش نخواهد بود».

لاپید رهبر جریان مخالف کابینه کنونی رژیم صهونیستی در این نشست گفت: «نتانیاهو قادر به انجام وظایف خود نیست. او کنترل کابینه را از دست داده و وزرایش به او اهمیتی نمی دهند. کابینه در حال جدا شدن از او و از هم پاشیدن است و او هیچ کاری نمی تواند بکند.»

گانتس رهبر حزب «اردوگاه ملی» نیز گفت که «هیچ بندی (در لایحه مربوط به اصلاح دستگاه قضایی) نیست که قابل بحث و گفت وگو باشد، ما شبه دموکراسی را نمی پذیریم، این بندها را به هیچ شکلی نمی توان حل و فصل کرد و به همین دلیل من موافق بحث در مورد آنها نیستم».

او نسبت به تشدید وخامت اوضاع امنیتی در ماه رمضان در سرزمین های اشغالی هشدار داد و از نتانیاهو خواست تا نهایی کردن تصویب لایحه اصلاحات دستگاه قضایی را به بعد از ماه رمضان موکول کند

لیبرمن نیز در توییتر خود نوشت: «همه اظهارات ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو در مورد حل و فصل مسائل و رسیدن به یک اجماع، فریبی بیش نیست. این اظهارات صرفا فریبی برای پیش بردن روند تصویب لایحه قضایی و تنها یک بازی است».

بر اساس همین گزارش، سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی این رژیم و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می دانند و معتقدند که اقدامات کابینه وی، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق می دهد.

مخالفان نتانیاهو هر روز بیشتر می شوند و این روند تقریبا تمام اقشار صهیونیستها را دربر گرفته است؛ به حدی که با ورود دستگاه‌های اطلاعاتی مهم این رژیم به صف مخالفان این لایحه که از آن به عنوان «کودتای بی بی» (لقب نتانیاهو) نام برده می شود، شرایط برای ادامه کار او و کابینه افراطی اش بسیار دشوارتر از گذشته شده و به اعتقاد کارشناسان و تحلیل گران مسایل منطقه، کابینه نتانیاهو به زودی فرو می پاشد.

سرزمین های اشغالی در هفته های اخیر شاهد اعتراضات صهیونیست‌ها علیه لایحه اصلاحات قضایی بوده و آنان معترضان خواستار توقف روند تصویب این قانون هستند.

در لایحه اصلاحات قضایی» که ائتلاف مخالفان در سرزمین های اشغالی از آن “کودتا” تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این لایحه همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با شعله ور شدن اعتراضات در سرزمین های اشغالی که به هفته نهم خود رسیده، نیم میلیون نفر از ساکنان این سرزمین در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله بیش از ۱۶۰ هزار نفر در تل آویو علیه اقدامات “بنیامین نتانیاهو” و کابینه افراطی وی تظاهرات کردند.

بر اساس گزارش‌ها، پلیس رژیم صهیونیستی برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان از پلیس اسب سوار و همچنین ماشین‌های آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرد و شماری از معترضان که سعی داشتند موانع پلیس را کنار بزنند و به تظاهرات خود ادامه دهند، با خشونت تمام بازداشت شدند.

خشونت پلیس و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به حدی بوده که صدای “بنی گانتس” وزیر جنگ پیشین این رژیم هم را درآورد و وی هشدار داد که معترضان را نکشید.

گانتس گفت، «از اینکه به سمت معترضان از سوی پلیس در تظاهرات گلوله جنگی شلیک و کسی کُشته شود، نگران هستم».

در مقابل “ایتمار بن گویر” وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اشاره به گسترش اعتراض ها در سرزمین های اشغالی علیه دولت نتانیاهو اعلام کرد که آنارشیست‌ها می‌خواهند تل‌آویو را به آتش بکشند.

وزیر امنیت داخلی افراطی رژیم صهیونیستی که از اتاق فرماندهی پلیس رژیم صهیونیستی سخن می گفت، اعلام کرد که «آنها فریاد می‌زنند، پس بگذارید به فریاد زدن ادامه دهند؛ من برای اجرای سیاستم به اینجا آمدم و قصد عذرخواهی ندارم و اکنون همه چیز همانطور که باید پیش می‌رود».

بن گویر در عین حال با تایید اقدامات پلیس این رژیم گفت که «من از تلاش‌های “کوبی شبتای”، کمیسر پلیس که بر اجرای سیاست‌های من تأکید دارد، بسیار قدردانی می‌کنم».

با این حال، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند، بر خلاف دستورات بن گویر، کوبی شبتای، رئیس پلیس تل آویو به معترضان اجازه داد تا چهارراه “ایالون” در مرکز تل‌آویو را ببندند.

“یائیر لاپید”، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هم به شدت به بن گویر تاخت و گفت: «بن گویر، این دلقک خطرناک تیک تاک به تحریک به خشونت ادامه می‌دهد؛ قبلا پیش نیامده بود که وزیری به صورت علنی به درگیری میان پلیس و مردم تحریک کند».

روند اعتراضات به سیاست های نتانیاهو به درون نهادهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز کشیده شده و روز به روز گسترده تر می شود و افسران و نظامیان بیشتری اعلام می کنند که دیگر حاضر به خدمت نظامی نیستند.

شبکه صهیونیستی کان در همین زمینه اعلام کرده که ۱۸۰ افسر یگان احتیاط نیروی هوایی این رژیم در نامه ای به فرماندهانشان اعلام کرده اند که در اعتراض به قانون موسوم به اصلاحات قضایی نتانیاهو از ادامه خدمت نظامی انصراف می دهند.

پیش از این نیز ۱۰۰ نفر از افسران یگان عملیات اداره اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی (امان) در نامه ای اعلام کرده بودند که درصورت تصویب طرح نتانیاهو از ادامه حضور در ارتش این رژیم انصراف خواهند داد.

در کنار روند افزایشی اعتراضات در سرزمین های اشغالی، هشدار اقتصاددانان برجسته در اراضی اشغالی نسبت به فرار سرمایه و خروج سرمایه گذاران و کاهش ارزش پول داخلی این رژیم نیز به مشکلات نتانیاهو و کابینه افراطی او افزوده و راه را برای سقوط سریع تر رژیم موقت صهیونیستی هموار کرده است.

اصلاح قانون قضایی رژیم صهیونیستی در چه مواردی است و چرا نتانیاهو به دنبال آن است؟

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با تصویب طرح موسوم به “اصلاح نظام یا قانون قضایی” از محاکمه فرار کند.

در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به “اصلاح قانون قضایی” که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای “قانون اساسی” تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه در جلسه کنست که به تازگی برگزار شد، در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که به قانون تصویب شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.

با اینکه نتانیاهو هدف از طرح موسوم به اصلاح دستگاه قضایی را بازگشت توازن میان سه قوه این رژیم می‌داند، مخالفان آن را “کودتای قضایی” توصیف کرده و می‌گویند که این طرح دموکراسی! مورد نظر صهیونیست ها را (در سرزمین های اشغالی) از بین می‌برد.

طبق این طرح که اکنون برای تصویب در کِنِسِت قرار دارد، اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی محدود می‌شود، دیگر دادگاه اختیار لغو قوانینی را که در کِنِسِت تصویب می‌شود، اما با قانون اساسی در تضاد است، ندارد و انتصاب قضات برعهده دولت خواهد بود.