طرح اقدام ملی

صدور پروانه ساخت مسکن ظرف ۶ ماه به اندازه ۸ سال گذشته

صدور پروانه ساخت مسکن ظرف ۶ ماه به اندازه ۸ سال گذشته



ظرف ۶ ماه در دولت سیزدهم به اندازه کل ۸ ساله دولت روحانی، پروانه ساخت مسکن صادر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه ایران در این زمینه در گزارشی نوشت: تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تولید مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفته است.

افزایش تولید مسکن در مقایسه با تعداد پروانه ساختمانی در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین این است که این عدد در ۶ ماه دولت سیزدهم تقریبا با ۸ سال دولت قبل برابری می‌کند. در دولت قبل از سال ۹۲ تا ۹۹ تعداد کل پروانه ساختمانی صادر شده برابر یک میلیون و ۱۵۰ هزار فقره بوده است در حالی که در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، در مجموع یک میلیون پروانه توسط شهرداری‌های کشور برای ساخت‌وساز صادر شده است.

این موضوع از رشد بی‌سابقه ساخت‌وساز خبر می‌دهد. در ۳ فصل سال ۱۴۰۰، کل پروانه‌های صادر شده ساختمان شهری ۸۷ هزار و ۲۰۰ فقره است، در بهار سال گذشته ۳۴ هزار و ۵۰۰، در تابستان ۲۷ هزار و ۹۰۰ و در پاییز ۲۴ هزار و ۸۰۰ پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شـده اسـت. رشـد صدور پروانه در نیمه دوم سال قبل به یک میلیون فقره، نشان می‌دهد تقریباً یک میلیون هزار پروانه در زمستان سال قبل صادر شده است.

بنابر این گزارش که از داده‌های مرکز آمـار استخراج شده است، صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۹۲ تا ۹۹ نسبت بـه سـال‌های قبـل روند کاهشی دارد و در این ۸ سال فقط در برخی دوره‌ها پروانه ساختمانی نسبت به سال قبل رشـد اندکی دارد. آمار به خوبی مشخص می‌کند که از سال ۹۲ ساخت‌وساز روند نزولی به خود گرفته تا اینکه در سال ۹۷ همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای طرح اقـدام ملی و همچنین جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، صدور پروانه ساختمانی در این سال حدود ۲۲ هزار فقره بیشتر از سال قبل، یعنی سال ۹۶ است. با توجه به رکود بازار مسکن از سال ۹۲، در سال ۹۳، افت شدید ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل در صدور پروانه‌های ساختمانی اتفاق افتاد که از این سال به بعد همین کاهش در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز تکرار شد و در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ با افزایش قیمت مسکن و روی آوردن سازندگان به ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز افزایش یافته که افزایش آن قابل توجه نیست.

کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال‌های گذشته منجر به کاهش تولید مسکن شده است. براساس آمار، در سال ۹۳ برای تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال ۹۲،

 کاهش بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. افت تولید مسکن در سال‌های پس از آن هم ادامه پیدا کرد و در سال ۹۶ به حدود ۳۳۷ هزار واحد رسید.

براساس برنامه اقدام ملی مسکن، دولت موظف بود از سال ۹۷ تا پایان دولت، ۴۰۰ هزار واحد بسازد. اما واحدهای ساخته شده در این برنامه تا پایان دولت قبل فقط حدود ۴۰ هزار واحد است و دولت سیزدهم قصد دارد واحدهای پیش‌بینی شده در این برنامه را همزمان با نهضت ملی مسکن پیش ببرد.

داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت‌وساز شهری و روستایی صـادر شـده اسـت. مقایسه تولید مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد در دولت سازندگی یک میلیون و ۱۷۰ هـزار، در دولت اصلاحات

۲ میلیون و ۱۰۰ هـزار، در دولـت مـهـر ۴ میلیون و ۸۰۰ هـزار و در دولت تدبیر و امید کمتریـن میـزان و ۷۹۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. به این ‌ترتیب با توجه به برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان ۱۴۰۴، اگر این تعداد مسکن در کشور ساخته شود، در یک دوره دولت سیزدهم ساخت مسکن بیشتر از دو دوره دولت سازندگی و اصلاحات است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور پروانه ساخت مسکن ظرف ۶ ماه به اندازه ۸ سال گذشته بیشتر بخوانید »

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی امروز ۷ اردیبهشت در حاشیه جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت جریان ساخت مسکن در کشور، گفت: تمام تلاش ما این است جریان تولید مسکن در کشور پایدار باشد و با توانمندسازی در فراهم کردن زمین و تسهیلگری جهت اخذ مجوزها، مردم بتوانند ساخت واحدهای خودشان را رو به جلو حرکت دهند.

بیشتر بخوانید:

سرنوشت شوم طرح مسکن اجتماعی

وی افزود: همه این موارد در قالب اصلاح آئین نامه‌ها انجام گرفته است که ۵۰۰ هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در اجرای کار قرارگرفته و این برنامه از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این روند به یک سمت با ثبات تر در حال حرکت است.

وی با اشاره به استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان گفت: تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفت و کمپین‌هایی راه اندازی شد تا مردم در آن ثبت نام نکنند. برای وزارت راه و شهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد. سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است و ۲۰۰ هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در این زمینه در شرایطی قرار گرفتیم که بخشی از این واحدها توسط خود مردم ساخته می‌شود. یعنی پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرده و پایان کار می‌گیرند و لازم بود که برای کسری آن برنامه ریزی انجام شود. به خصوص با هدف خانه دار کردن مردمی که شرایط خرید خانه در بازار را ندارند تا بتوانند با قیمت مناسب‌تر منزل خودشان را ابتیاع کنند. به همین خاطر ساخت ۴۰۰ هزار واحد سالیانه در طرح اقدام ملی برنامه ریزی شد که تفاضل آن از ۷۰۰ هزار واحد مورد نیاز مردم، ۳۰۰ هزار واحد است که خود مردم در این چند سال به طور ثابت کار ساخت و ساز را انجام داده بودند. این ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده هم اکنون در دست اجرا قرار گرفته که دارای تداوم بوده و یعنی این روند هرسال می‌تواند ادامه داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

یک تیر و دو نشان مجلس یازدهم برای ساماندهی مسکن

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در طرح اقدام ملی و بخش اول برای ما تکمیل دقیق اطلاعات مهم بود تا بدانیم نیاز هر شهر را شناخته و برای مخاطب خودمان برای ساخت مسکن برنامه ریزی داشته باشیم. نکته دوم این بود که بتوانیم آورده‌هایی که مسکن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده است را به حوزه اقتصادی مسکن که تولید و عرضه آن است سوق دهیم تا کسب و کار تولید مسکن را رونق دهند. نه به این شکل سرمایه گذار خانه‌های خالی را نگهداری کرده و موجب التهاب بازار می‌شود. سرمایه گذارانی که خریدهای انبوه انجام می‌دهد و با خالی نگه داشتن خانه‌ها ایجاد تورم می‌کند. به همین خاطر لازم بود که از ورود پول‌ها برای سرمایه گذاری به این شکل جلوگیری کنیم تا مسکن همواره کالای مصرفی قلمداد شده و برای مردم التهاب ایجاد نکند. این گام دوم نیاز به یک ابزار بازدارندگی داشت که در حقیقت همان مالیات بود که در قانون ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم از قبل بوده که از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود.

بیشتر بخوانید:

راهکارهایی برای حل مشکلات بخش مسکن

اسلامی ادامه داد: این مالیات‌ها بازدارندگی نداشت و به همین خاطر مجلس این قانون مالیات پنجاه و چهار را اصلاح کرد. در قانون جدید مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانه‌های خالی دیگر صرف و توجیه نداشته و باید اجاره یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد همواره با دلار رشد داشته و حالا با این اتفاق قرار است کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازارها تبعیت نکند.

وزیر راه و شهرسازی درباره فروش امتیاز مسکن ملی گفت: اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند. این کار آنها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیازشان حذف می‌شود.



منبع خبر

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است بیشتر بخوانید »