طرح تحول سلامت

بررسی مدیریت بیماری‌های نادر در ایران و سایر کشورها توسط مرکز پژوهش‌ها

بررسی مدیریت بیماری‌های نادر در ایران و سایر کشورها توسط مرکز پژوهش‌ها



مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی مدیریت بیماری های نادر در ایران و سایر کشورها را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان « مدیریت بیماری‌های نادر در ایران و سایر کشورها » اعلام کرد: بیماری‌های نادر ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را به یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت تبدیل کرده است. تاکنون حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ بیماری نادر در سراسر جهان شناسایی شده که به‌دلیل شایع نبودن در جامعه، به آن‌ها نادر گفته می‌شود. بیماری‌های نادر عموماً از حیث نادربودن و روند شیوع آن در جهان و همچنین فقدان دانش و گزینه‌های درمانی مناسب، بیماران و خانواده‌های آنان و یا ارائه‌کنندگان خدمات را با مشکلات متعددی روبرو می‌کند. در این میان نظام‌های اقتصادی و مراقبت‌های بهداشتی – درمانی متناسب با نیاز بیماران عامل مؤثری در مرتفع کردن مشکلات پیش‌روی آن‌ها خواهند بود.

این گزارش با مروری بر قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین مرتبط با بیماری‌های نادر در کشور نشان می‌دهد که تأمین مالی مراقبت‌های مربوط به بیماری‌های نادر در ایران تا پیش از تصویب بند «ن» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دچار پراکندگی بوده؛ به‌نحوی‌که در طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، از محل‌های مختلف از جمله بنیاد امور بیماری‌های خاص (هموفیلی، تالاسمی، سرطانی و ام‌اس و بیماری‌های نادر از جمله اوتیسم و ای‌بی)، طرح تحول سلامت (حمایت و حفاظت از بیماران خاص و صعب‌العلاج)، یارانه دارو و شیرخشک (پرداخت یارانه دارویی بیماران خاص، صعب‌العلاج و متابولیک)، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محکم و مؤسسه محک و بیماری اپیدرمولایزیس بلوزا و سلیاک، سازمان بیمه سلامت ایران (کمک‌هزینه درمان بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی، ام‌اس)، هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران – کمک، مرکز مدیریت پیوند عضو (مدیریت بیماران نیازمند به پیوند)، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان (بیماران هموفیلی)، اعتباری معادل ۷۵،۳۶۶ میلیارد ریال در راستای حمایت از بیماران خاص، صعب‌العلاج (نادر) در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مصوب شد.

این گزارش می‌افزاید به‌رغم درنظر گرفتن اعتبارات موردنیاز برای درمان این بیماران در قوانین بودجه سنواتی، تعدد مراجع و تنوع در خدمات ارائه ‌شده به آنان، همچنان وجود برخی چالش‌های مرتبط به این حوزه از قبیل: پراکندگی اعتبارات درنظر گرفته شده، هزینه‌های سنگین درمان بیماران، عدم کفایت پوشش بیمه‌ای برخی خدمات مرتبط با بیماران نادر، عدم یکپارچگی اطلاعات بیماری‎های نادر، نبود آگاهی و شناخت کافی از بیماری، مشخص نبودن سیاست‌های حمایتی و … دسترسی بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر را به خدمات موردنیاز، با چالش مواجه کرده است.

این گزارش اعلام کرده است که تدوین سند ملی بیماری‌های نادر ایران و همچنین صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در سال ۱۴۰۱ با هدف تجمیع منابع و مدیریت آن‌ها در ارائه حمایت‌های بیمه‌ای و مالی به بیماران نادر و صعب‌العلاج اقدامات مؤثری در جهت مدیریت بیماری‌های نادر در کشور است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، تأمین اعتبار کافی و تجمیع اعتبارات مربوط به بیماری‌های نادر در قوانین بودجه سنواتی و تبیین الگوی بهینه تأمین مالی بیماری‌های نادر در کشور در راستای کاهش بار مالی ناشی از درمان و حمایت از بیماران مبتلا، از راهکارهای موجود برای بهبود وضعیت فعلی است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که با توجه به ژنتیکی بودن غالب بیماری‌های نادر در کشور، پوشش بیمه‌ای مشاوره‌های پیش از ازدواج و انجام آزمایش‌های تشخیصی لازم، در جهت پیشگیری از شیوع و شناسایی به‌موقع بیماری‌ها می‌تواند موثر باشد.

همچنین حمایت و ترویج تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف بیماری‌های نادر (تشخیص زودرس بیماری‌ها، پیشگیری از بروز موارد جدید و ارائه خدمات به‌موقع و همچنین تولید داروهای کمیاب به‌منظور کاهش هزینه‌های تأمین داروهای مرتبط با بیماری‌های نادر) در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است.

این گزارش تبیین اقدام‌های اجرایی دستگاه‌های متولی و همکار در راستای تحقق اهداف سند ملی منطبق با منابع درنظر گرفته شده را به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات قابل طرح در این حوزه می‌داند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بررسی مدیریت بیماری‌های نادر در ایران و سایر کشورها توسط مرکز پژوهش‌ها بیشتر بخوانید »

ظریف: هیچوقت به آمریکا اعتماد نکردیم/ قنبری: اگر «مدیریت عالمانه» دولت روحانی نبود وضع بدتر بود

ظریف: هیچوقت به آمریکا اعتماد نکردیم/ قنبری: اگر «مدیریت عالمانه» دولت روحانی نبود وضع بدتر بود


سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با    «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

******

** قنبری:اگر «مدیریت عالمانه» دولت روحانی نبود وضع بدتر بود

روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «دولت روحانی بدشانس ترین دولت تاریخ» به قلم «داریوش قنبری» فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: «باوجود تحریم‌های سخت و کمرشکنی که به قول خود آمریکایی‌ها، سخت‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود، ایران به مسیری که آمریکایی‌ها انتظار داشتند، نیفتاد و شبیه ونزوئلا نشد. هرچند فشارهایی بر ملت ایران وارد شد، اما باز به‌نظر می‌رسد دولت شدت فشارها را کم کرد، لذا انصاف نیست مدیریت دولت را در این زمینه نادیده بگیریم. ما در یک وضعیت جنگی قرار گرفتیم و دولت با کار کارشناسانه و با وجود کارشکنی‌ها مانع از این شد که کشور به یک بحران عمیق که طرف مقابل یعنی آمریکایی‌ها انتظار داشتند، فرو رود و گرفتار شود».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «آنچه در ارتباط با دولت پیش آمد، شبیه یک بلای طبیعی مثل سیل بود که نازل شد و اگر بگوییم بدشانس‌ترین دولت تاریخ ایران، دولت روحانی بوده است در این زمینه اغراق نکرده‌ایم…دولت روحانی آنچه باید انجام می‌داد را انجام داد و به لحاظ معیارهای علمی و عقلانی درست عمل کرده و تلاش کرده است فشارها از دوش ملت برداشته شود».

قنبری در ادامه نوشت: «گرچه اتفاقاتی که افتاده بود در اختیار دولت نبود ولی نه‌تنها آقای روحانی؛ بلکه هیچ فرد و دولت دیگری که در این شرایط قرار می‌گرفت هم نمی‌توانست کاری از پیش ببرد. درمجموع اگر مدیریت عالمانه این دولت نبود مسائل و مشکلات بیش از این را شاهد بودیم…درحقیقت مسائل و مشکلات فعلی را ناشی از عملکرد دولت روحانی نمی‌دانم، بلکه متغیرهایی که خارج از دولت اثرگذار بوده‌اند در این مسیر دخیلند…ترامپ…و کارشکنی های داخلی».

اظهارات متناقض، بخش جدایی ناپذیر رفتار اصلاح طلبان است. جریان اصلاح طلب در سال ۹۶ مدعی بود که اگر رقبای روحانی در انتخابات پیروز شوند، شرایط اقتصادی ایران شبیه ونزوئلا می شود. این طیف از دلار ۵ هزارتومانی به عنوان یکی از مصادیق ونزوئلایی شدن ایران نام برده بودند.

اما علیرغم این ادعا، در دولت روحانی نه تنها به دلار ۵ هزارتومانی رسیدیم بلکه حتی در دولت تدبیر و امید دلار ۳۲ هزارتومانی را هم تجربه کردیم.

نکته قابل تأمل اینجاست که همان جماعتی که دلار ۵ هزارتومانی را نشانه ونزوئلایی شدن ایران معرفی می کرد، از دلار ۳۲ هزارتومانی در دولت روحانی دفاع کرده و مدعی شد که اگر روحانی نبود، دلار ۴۰ هزار تومان می شد!

برخلاف ادعای فعالین و رسانه های اصلاح طلب، دولت روحانی اصلا بدشانس نبود، بلکه مسئله اینجا بود که دولت از ظرفیت های عظیم کشور و اختیارات گسترده ای که داشت اصلا استفاده نکرد.

اینکه وزیر راه و شهرسازی دولت می گوید به «خانه نساختن برای مردم افتخار می کنم»! هیچ ارتباطی به شانس و اقبال ندارد. اینکه رئیس جمهور می گوید «من هم تازه صبح جمعه از قیمت جدید بنزین مطلع شدم»! ربطی به شانس و اقبال ندارد. اینکه مدیریت ضعیف دولت موجب می شود که از پراید ۱۷ میلیونی برسیم به پراید ۱۴۰ میلیونی هیچ ارتباطی با شانس ندارد. اینها و موارد متعدد دیگر نتیجه سوءمدیریت و بی تدبیری است.

** ظریف: هیچوقت به آمریکا اعتماد نکردیم

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «آخرین دفاع» نوشت: «محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و البته مرد اول برجام در حاشیه نشست دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و به برخی پرسش‌های اصحاب رسانه پاسخ داد. ظریف در بخشی از سخنانش با تاکید بر لزوم تعامل با چشم باز با دنیا گفت:”نباید به هیچ‌ کس اعتماد کنیم. روابط بین‌الملل محل اعتماد کردن نیست. به نزدیک‌ترین همسایه، دوست و متحد هم نمی‌شود اعتماد کرد. البته ما متحد نداریم. ” او گفت:”من شهادت می‌دهم که هیچ کدام از مذاکره‌کنندگان، هیچگاه به امریکا اعتماد نکردند“.»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «ظریف به وزیر خارجه دولت سیزدهم توصیه کرد که “همیشه دقیق نگاه کند، دقیق گزارش دهد، دقیق دیدگاه‌های خود را بیان کند ولی در مقام عمل از سیاست کشور دفاع و آن را دنبال کند. وزیر خارجه یک وظیفه مشاور و یک وظیفه مدافع دارد؛ وظیفه مشاورت و دفاع را نباید با هم مخلوط کرد. ” وزیر امور خارجه همچنین با تاکید بر اینکه “امریکایی‌ها را در برجام شکست دادیم“، گفت:”عوامل بیرون دولت و کشور مانع از این شد که ما به نتیجه‌ای که می‌خواهیم برسیم.“».

ظریف: هیچوقت به آمریکا اعتماد نکردیم/ قنبری: اگر «مدیریت عالمانه» دولت روحانی نبود وضع بدتر بود

آقای ظریف عدم اعتماد به آمریکا را به عنوان مشخصه اصلی تیم مذاکره کننده و وزارت خارجه در ۸ سال اخیر معرفی کرده است. این در حالی است که اتفاقا خسارت محض برجام و بی دستاوردی این توافق نتیجه اعتماد مطلق و بلاوجه دولت روحانی به آمریکا است.

ظریف (آذر ۹۵) با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود: «من اعتراف می‌کنم که اشتباه کردم و به حرف جان کری اعتماد کردم، اگر استراتژی خودم را دنبال می‌کردم، اکنون با مشکل مواجه نمی‌شدم، می‌پذیرم که اشتباه کردم و مسئولیت آن را قبول می‌کنم، ما با صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم».

وی همچنین شهریور ۹۷ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان و در پاسخ به این سؤال خبرنگار که «اگر شما احساس می‌کردید آمریکا به تحریم‌ها اعتیاد دارد، چرا توافق را ادامه دادید؟» گفت: «این شاید یک اشتباه بوده است اما مشکل اینجا بود که احساس ما این بود ایالات متحده یاد گرفته که دست کم در مورد ایران، تحریم‌ها علی‌رغم ایجاد مشقت‌های اقتصادی، نتایج سیاسی مد نظر آنها را به بار نمی‌آورند و من فکر می‌کردم که آمریکایی‌ها این درس را یاد گرفته‌اندمتأسفانه، اشتباه می‌کردم».

رهبر معظم انقلاب- ۶ مرداد ۱۴۰۰- در آخرین دیدار رییس جمهور و دولت دوازدهم با ایشان فرمودند: «در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد و آنها کمک نمی‌کنند و هرجا که بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جایی هم ضربه نمی‌زنند به این دلیل است که نمی‌توانند».

ایشان در ادامه تاکید کردند: «هر جا که کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا کردید ناموفق بودید و هر جا که بدون اعتماد به غرب، حرکت و از آنها قطع امید کردید موفق بودید و پیش رفتید».

اگر دیدگاه تیم مذاکره کننده به ریاست ظریف مبتنی بر عدم اعتماد به آمریکا بود، هیچگاه آقای عراقچی نمی گفت که «امضای کری تضمین است، ما از اجرای برجام اطمینان داریم»! و هیچگاه آقای ظریف نمی گفت «امضای هر توافقی بهتر از عدم توافق است»!

** جنیدی: دولت روحانی موفقیت های بی نظیری به دست آورد

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیسی جمهور با عنوان «دولت دوازدهم زورق خِرَد بر امواجی ناآرام» نوشت: «نوبت خدمتگزاری دولت دوازدهم نیز پایان گرفت. این دولت سخت‌ترین فشار بین‌المللی را تاب آورد تا توان ملی در پس مقاومت و نوآوری‌ها، از بین نرود. در این چهار سال، سختی‌های تحمیل شده از بیرون مانع از بی‌مهری‌ها نسبت به دولت در درون کشور نشد».

ارگان رسانه ای دولت در ادامه نوشت: «دولت دوازدهم با جیب تهی از درآمدهای متعارف و مورد انتظار، خدماتی ماندگار و یادگارهای پایدار برای بسترهای توسعه‌ای کشور فراهم کرد. محیط زیست در این دوران سخت، پاس داشته شد و قهر آشکار طبیعت که به صورت سیل و خشکسالی گسترده و مکرر، پدیدار شد، به شکلی آبرومند تدبیر شد. بهداشت و سلامت در حال تهدید  جدی، به اولویت‌های اساسی تبدیل شد و طرح تحول سلامت به اجرا درآمد. در عرصه بین‌المللی و داخلی موفقیت‌های سیاسی و به ویژه حقوقی بزرگ و کم مانندی به دست آمد و در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های زیرساختی نیز پیروزی‌ها و موفقیت‌های دولت، کم نبود».

ظریف: هیچوقت به آمریکا اعتماد نکردیم/ قنبری: اگر «مدیریت عالمانه» دولت روحانی نبود وضع بدتر بود

در روزهای اخیر رسانه های دولتی در کنار رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در حجمی وسیع به کارنامه سازی برای دولت مشغول هستند.

این رسانه ها به گونه ای فضاسازی می کنند که گویی دولت روحانی دولتی بی نظیر بوده و هیچ عیب و ایرادی نداشته و هر چه بوده تقصیر تحریم ها و منتقدان داخلی بوده است.

روحانی- مهر ۹۱- گفته بود: «درست است که دشمن به ما فشار می‌آورد، درست است که ما نیاز به اقتصاد مقاومتی داریم اما آیا خودمان به ملتمان فشار وارد نمی‌کنیم؟ نقدینگی را چه کسی بالا برده؟ تحریم‌ها شروع شد برای این تحریم‌ها چه برنامه‌ای را در نظر گرفتیم آیا واقعا به فکر اقتصاد مقاومتی بودیم؟».

دردولت روحانی حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به  ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت که رقمی سرسام آور است.

روحانی همچنین- فروردین ۹۲- گفته بود: «سوء مدیریت‌ها و مدیریت اقتصادی کشور به جای اینکه با تدبیر و اتکا به قدرت مردم، پیام رشد پایدار را به جهان بدهد. پیام ضعف به تحریم کنندگان می‌دهد. همه ضعف‌ها را نمی‌توان پای تحریم نوشت… در حالی که می‌توانستیم تحریم‌ها را با تدبیر و عزتمندانه، قابل اجتناب و قابل تقلیل کنیم».

ویژه ها

همان جماعتی که دلار ۵ هزارتومانی را نشانه ونزوئلایی شدن ایران معرفی می کرد، از دلار ۳۲ هزارتومانی در دولت روحانی دفاع کرده و مدعی شد که اگر روحانی نبود، دلار ۴۰ هزار تومان می شد!



منبع خبر

ظریف: هیچوقت به آمریکا اعتماد نکردیم/ قنبری: اگر «مدیریت عالمانه» دولت روحانی نبود وضع بدتر بود بیشتر بخوانید »

فیلم/ طرح رئیسی برای نظام درمان

فیلم/ طرح رئیسی برای نظام درمان

فیلم/ طرح رئیسی برای نظام درمان بیشتر بخوانید »

دومینوی پول‌پاشی در دوره نوبخت/ سازمان برنامه چگونه از جیب مردم حقوق گروه‌های خاص را افزایش داد؟

دومینوی پول‌پاشی در دوره نوبخت/ سازمان برنامه چگونه از جیب مردم حقوق گروه‌های خاص را افزایش داد؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرچند بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی مملو از تصمیمات مهم و کلیدی است که یا هرگز گرفته نشد یا دیر گرفته شد و یا به بدترین شکل ممکن اجرا شد که افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98، معروفترین و یکی از مهمترین مصادیق آن است ولی بررسی کارنامه این دولت، جنبه دیگری هم دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در دولت روحانی بخصوص اوایل دولت یازدهم و اواخر دولت دوازدهم تصمیماتی به اسم حمایت از سلامت و معیشت مردم گرفته شد و برنامه های پرهزینه ای اجرایی شد که نه تنها منفعت خاصی برای عموم مردم نداشت بلکه ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و حتی موجب تشدید تورم شد.

تصمیم اول، اجرای طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود که برخی کارشناسان به درستی نام آنرا «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند و عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد. هرچند با اجرای این طرح، میزان پرداختی مردم از هزینه های بخش سلامت صرفا به صورت درصدی (و نه قدرمطلق رقمی آن) تا حدودی کاهش یافت اما هزینه سنگین اجرای آن به صورت غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت شد زیرا این هزینه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی پرداخت گردید. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان بود.

میزان پول پاشی صورت گرفته در قالب اجرای این طرح که حتی دولت را مجبور به انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت در سال 95 کرده بود، به حدی بالا رفته بود که مدیران سازمان برنامه و بودجه در اواسط سال 97 یعنی تقریبا همزمان با اجرایی شدن تحریم های نفتی توسط آمریکا و کاهش شدید صادرات نفت، به این جمع بندی رسید که توانایی ادامه روند فعلی اجرای آن طرح را ندارند و باید ترمز آن کشیده شود. همین موضوع موجب ناراحتی شدید سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت شد و دعوای وی و نوبخت را در پی داشت که این دعوا به فضای رسانه ای کشیده شد و نهایتا منجر به استعفای قاضی زاده هاشمی و کنار رفتن وی از کابینه دولت روحانی گردید. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه 98 برای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از 35 هزار میلیارد تومان بود. البته این سازمان، در دو سال اخیر مجددا به رویه سابق خود برگشت و از اعلام رقم واقعی اعتبارات طرح تحول سلامت خودداری کرد.

اما تصمیم دوم دولت، افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بازنشستگان در یک سال اخیر و همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج کسری بودجه بود. در حالی که دولت مطابق قانون بودجه 99، قرار بود امسال حقوق کارمندان و بازنشستگان را 15 درصد افزایش دهد. با مجموعه اقداماتی که حداقل برخی از آنها غیرقانونی بود، حقوق کارمندان را به صورت متوسط، 50 درصد و حقوق بازنشستگان را 70 درصد افزایش داد تا هم کسری بودجه امسال به اوج رسیده و بدهی منتقل شده به دولت آتی بخاطر انتشار گسترده اوراق مالی تشدید شود و هم حل مشکل کسری بودجه سال آینده به یک مسئله پیچیده و غیرقابل حل تبدیل شود. این اقدامات عبارت بودند از:

الف-افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان به بهانه اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 صورت گرفت. نکته جالب اینجا بود که در این بند، اسمی از صندوق بازنشستگی کشور برده نشده بود و صرفا از سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نام برده شده بود ولی دولت با زیرپا گذاشتن قانون و بدون آنکه مجوز قانونی داشته باشد، بخشی از سهام خود در برخی شرکتها را در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری داد تا طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود. همانطور که انتظار می رفت این مصوبه غیرقانونی دولت، با اشکال هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون مواجه شد. با این وجود، دولت که مدعی بود این مصوبه بخاطر اختلاف برداشت از بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 بوده است (این ادعا با توجه به صراحت بند مذکور، غیرمنطقی و حتی مضحک است)، حدود دو ماه است که لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح این بند ارسال کرده است تا این تخلف بزرگ خود را بپوشاند. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی ناشی از اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین که از مهرماه 99 اجرایی شد، در نیمه دوم امسال 37 هزار میلیارد تومان بوده و در سال آینده به 72 هزار میلیارد تومان می رسد. جزئیات بیشتر درباره این موضوع را در این گزارش و این گزارش بخوانید.

ب- افزایش چشمگیر حقوق کارمندان به بهانه اجرای بخشنامه 696488 مورخ  1398/11/30 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت. اجرای این بخشنامه و همچنین افزایش های عجیب و غریب حقوق کارمندان بخش سلامت در یک سال اخیر که بعدا توضیح خواهیم داد، موجب شد متوسط افزایش حقوق کارمندان به جای 15 درصد، حدود 50 درصد باشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، همین افزایش حقوق کارمندان مازاد بر قانون بودجه، حدود 30 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرد.

جالب اینجاست که براساس متن صریح بخشنامه مذکور، «افزایش فوق‌العاده ویژه منوط به عدم ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»، بوده است و حتی در این موضوع در بخشنامه 62007 مورخ 1399/2/17 نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته بود که «مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب/مدیر امور مالی خواهد بود». با این وجود، نه دولت با این تخلف دستگاه های اجرایی برخورد کرد تا این تحلیل تقویت شود که عبارات مورد اشاره در بخشنامه های مذکور صرفا جنبه نمادین داشته است و نه مجلس و بازوی نظارتی آن (دیوان محاسبات کل کشور) تاکنون درباره برخورد با این تخلف، اقدامی انجام داده اند.

اما بدون تردید، عجیب ترین افزایش حقوق در بخش سلامت صورت گرفت. همانطور که اخیرا سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال جاری نسبت به 97 بالغ بر 130 درصد رشد داشته است.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر صورت گرفته است. در واقع، نیروهای فعال در بخش سلامت کشور علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق مطابق قانون بودجه 99 و همچنین افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق دیگری هم در یک سال اخیر داشته اند تا عملا حقوق آنها نسبت به سال گذشته، تقریبا 2 برابر (رشد 100 درصدی) شده باشد. جالب اینجاست که سازمان برنامه و بودجه به بهانه کاهش درآمد بیمارستان ها بخاطر کرونا، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان را برخلاف رویه مرسوم، از محل بودجه عمومی و حتی برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است تا برای پزشکان سنگ تمام گذاشته باشد و عملا هزینه اشتباه بزرگ دولت در اجرای طرح تحول سلامت، به صورت کامل از بودجه عمومی (بخوانید جیب مردم) پرداخت شده باشد. گفتنی است مطابق رویه مرسوم، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان از محل درآمد اختصاصی دانشگاه ها پرداخت می شد.

نتیجه پولپاشی های صورت گرفته توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهانه حمایت از بخش سلامت و معیشت مردم در سال های اخیر بخصوص یک سال گذشته و همچنین تاکید دولت بر افزایش 25 درصدی حقوق همه کارمندان و بازنشستگان، رشد 46 درصدی (200 هزار میلیارد تومانی) بخش «هزینه‌ها» در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه امسال بوده است.

عملا نوبخت با راه انداختن دومینوی پول پاشی در کشور بخصوص در بخش سلامت همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج گرفتن کسری بودجه، موجب شد تا کسری بودجه تشدید شده و تورم ناشی از جبران کسری با استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، افزایش یابد. در واقع، دولت متوسل به چاپ پول بیشتری شد و در نتیجه، تورم بیشتری به عموم مردم تحمیل کرد تا بتواند حقوق و مزایای کارمندان خود بخصوص در بخش سلامت را پرداخت نماید.

در مجموع، گروه هایی از کارمندان دولت که حقوق های بالا و نجومی می‌گرفتند بخصوص پزشکان (اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بیمارستان های دولتی فعالیت می کنند) بزرگترین برنده این اقدامات دولت بودند و عموم مردم که کارمند دولت نبودند هم بزرگترین بازنده این اقدام بودند.

انتهای پیام/





منبع خبر

دومینوی پول‌پاشی در دوره نوبخت/ سازمان برنامه چگونه از جیب مردم حقوق گروه‌های خاص را افزایش داد؟ بیشتر بخوانید »