طرح شفافیت

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی حدادی در تشریح نشست امروز(یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی که با حضور طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد، گفت: بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها جهت تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه ایرادات مربوط به ماده یک که بیشتر اصلاح عباراتی بود، انجام شد و آنچه مربوط به ماده ۲ و ادامه طرح می شد به دلیل نیاز به کار کارشناسی به کارگروه مربوطه عودت داده شد تا ظرف مدت یک هفته بررسی شده و هفته آینده مجددا در کمیسیون بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ماده یک درباره شفافیت مجلس بود که ایراد خاصی نداشت، ماده ۲ درباره وزارتخانه ها و هیأت وزیران و ماده ۵ درباره خدمات کشوری و برخی مواد دیگر که مربوط به قوه قضائیه و نهادهای تابعه آن بودند نیاز به برخی اصلاحات داشتند که کارگروه آن را به سرعت پیگیری و کارشناسی می کند تا نظر شورای نگهبان نیز در این خصوص تأمین شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود، اظهار داشت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی از مواد آن ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و این طرح برای رفع این اصلاحات، به مجلس بازگردانده می‌شود.

طحان نظیف گفت: در ماده یک این طرح که درباره مشمولان شفافیت است، چند اشکال و ابهام وجود داشت. تکرار دستگاه‌های مشمول که با عناوین مختلف در این طرح ذکر شده است، مغایر با اصول قانون اساسی است.

وی ادامه داد: همچنین عناوین برخی از صندوق‌ها در این طرح به صورت دقیق نیامده است. برای مثال ما صندوق عشایری نداریم اما در این طرح آمده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه یکم خردادماه مجلس در روند رسیدگی به طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهادها، ردیف ۴ و ۵ از ماده ۱ این طرح را به شرح ذیل تصویب کردند:

ردیف ۱-۴- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها

تبصره- شورای امنیت کشور، شورای‌های تامین استان‌ها و شهرستانها از حکم این بند مستثنی هستند.

بیشتر بخوانید:

گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح شفافیت قوای سه گانه

ردیف ۵-۱- کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه‌ها.

تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.