طرح مجلس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بر اساس اصل‏ هشتاد و هشتم قانون اساسی ‎‎در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور و یا هر یک‏ از نمایندگان‏ از وزیر مسئول‏، درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور یا وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید در مورد رئیس‏ جمهور بیش‏ از یک‏ ماه‏ و در مورد وزیر بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

بر این اساس، هر نماینده می تواند در خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال کند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، سوال نمایندگان بایدکتبی و صریح باشد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و پس از آن هیئت رئیسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال کند.

در همین رابطه کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر در مدت ۱۰ روز پس از وصول سوال، جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم ، به موضوع رسیدگی کند نیز وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.

حال چنانچه سوال کننده توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمروی ملی و منطقه ای سوال بلافاصله به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول در نخستین جلسه علنی اقدام می کند.

درباره سوال منطقه‌ای نیز کمیسیون موظف است حداکثر در مدت ده روز به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور(از جانب رئیس مجلس) اقدام کند.

همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یابد و به سوال پاسخ دهد، مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه به تشخیص هیئت رئیسه مجلس تقاضای تاخیرحداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.

روند سوال از وزیر در صحن مجلس اینگونه است که در جلسه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سوال و بررسی های انجام شده به مدت حداکثر ۵ دقیقه مطرح می شود ، سپس وزیر و نماینده سوال کننده هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحات خود را ارائه می کنند و در صورت قانع نشدن نماینده ، رئیس جلسه قانع کننده نبودن پاسخ وزیر را به رای خواهد گذاشت.

در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن پاسخ وزیر رای دهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع کند.

حال به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که قانون فوق را اصلاح می‌کند و در صورت تصویب نهایی آن، هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد مشخص، به مدت ده سال محروم است.

متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان، و با توجه به ضرورت اعمال هرچه سریعتر آن در راستای توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم، طرح زیر با قید ۲ فوریت تقدیم می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:

نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل ۳ بار از پاسخش به سوال و یا سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانع نشوند، پس از اتمام دوران وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشتغال در موارد بند به مدت ده سال محروم است.

الف: کاندیدای ریاست جمهوری، کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا.

ب: اشتغال در موارد مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز شهردار و همچنین مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره تمامی شرکت‌ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و هر شرکتی که دولت یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به هر میزان در آن سهم یا سهام داشته باشند.

تبصره ۱: در صورت تخلف از مفاد بند ب ، حکم مذکور کان لم یکن بوده و صادر کننده حکم به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره ۲: اعمال این قانون در مجلس یازدهم و در خصوص وزرای دولت دوازدهم منوط به تحقق مفاد این قانون و مشروط بر حداقل یک بار قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.

تبصره ۳: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

محمدمهدی مفتح – جلال محمودزاده – سیدمحمد مولوی – جعفر قادری – حسینعلی حاجی دلیگانی – محمدصالح جوکار – حسین میرزائی – بهروز محبی نجم آبادی – انور حبیب زاده بوکانی – علیرضا سلیمی – سید جواد حسینی کیا – موسی احمدی – على خضریان – محمدرضا دشتی اردکانی – محمدحسین فرهنگی – رحمت اله نوروزی – رسول فرخی میکال – قاسم ساعدی – محمد مهدی زاهدی – علی اصغر عنابستانی – روح اله نجابت – علیرضا عباسی – یعقوب رضازاده – مجید نصیرائی – رضا آریان پور

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تازگی طرحی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی‌ آن  دولت موظف است کلیه کارکنان دارای حداقل مدرک کارشناسی، شاغل در دستگاههای اجرائی دولتی را که در آزمون‌های استخدام ادواری سالهای 1380 تا 1398 پذیرفته و مجاز شناخته شده اند و به صورت قرارداد مدت معین، قرارداد انجام کار مشخص، قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قراردادهای دائمی کارگران مشمول قانون کار، کارگری کار معین و کارگری مدت معین، مشغول به کار هستند، در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان و داشتن شرایط عمومی استخدام، از قراردادهای فوق الذکر به استخدام پیمانی در آن دستگاه اجرائی، تبدیل وضعیت کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، متن کامل طرح تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدام ادواری به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۷ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم

می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

در تاریخ 26 دی 1395 طی بخشنامه 961977 نیروهای قرارداد کار معین دارای کارنامه قبولی آزمون ادواری می‌توانستند به پیمانی تبدیل وضعیت شوند، علیرغم اینکه اکثر سازمان‌های دولتی با این مصوبه نیروهای خود را تبدیل وضعیت کردند تا در دوره قبل مجلس منجر به تصویب طرح تبدیل وضعیت شاغلین دارنده گواهی قبولی آزمون ادواری از سال 80 تا 96 به شماره 578 در کمیسیون اجتماعی شد لذا جهت به جریان افتادن مجدد آن نیاز به امضای نمایندگان محترم است، لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح

تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدام ادواری

ماده واحده – دولت موظف است کلیه کارکنان دارای حداقل مدرک کارشناسی، شاغل در دستگاههای اجرائی دولتی را که در آزمون‌های استخدام ادواری سالهای 1380 تا 1398 پذیرفته و مجاز شناخته شده اند و به صورت قرارداد مدت معین، قرارداد انجام کار مشخص، قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قراردادهای دائمی کارگران مشمول قانون کار، کارگری کار معین و کارگری مدت معین، مشغول به کار هستند، در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان و داشتن شرایط عمومی استخدام، از قراردادهای فوق الذکر به استخدام پیمانی در آن دستگاه اجرائی، تبدیل وضعیت کند.

حسین محمد صالحى دارانی – سلمان اسحاقی – جلال محمودزاده – مهرداد ویس کرمی – محمد صالح جو کار – جلیل مختار – بهروز محبی نجم آبادی – علی علی زاده – سید محمدرضا میر تاج الدینی – انور حبیب زاده بوکانی – کمال حسین پور – مجتبی بخشی پور – احمد حسین فلاحی – على بابائی کارنامی – سید جواد حسینی کیا – ذبیح الله اعظمی ساردوئی – محمد حسین فرهنگی – سید مهدی فرشادان – جعفر راستی – فاطمة محمد بیگی – مهدی باقری – اصغر سلیمی – بهزاد رحیمی – یعقوب رضازاده – جواد نیک بین – محمدرضا مبلغی – عبدالجلال ایری

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر مقابله مجلس با خباثت‌های آمریکا، در سالگرد شهادت سردار سلیمانی و چهلمین روز از ترور و شهادت محسن فخری‌زاده، طرحی با عنوان «طرح اقدام متقابل علیه آمریکا عامل اصلی ترور شهید سلیمانی» را تهیه کرده‌اند.

«ضرورت پاسخ به شرارت‌های تروریست‌های آمریکایی در کشور میزبان»، «ممنوعیت مذاکره بر سر توان تسلیحاتی»، «ممنوعیت واردات کالا و خدمات از آمریکا» و «محکوم کردن ترور شهید سلیمانی» از جمله مفاد طرح اقدام متقابل علیه آمریکا عامل اصلی ترور شهید سلیمانی است.

در متن این طرح آمده است:

امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در آغاز سال ۹۸ با اشاره به مشارکت فعال مجلس آمریکا در فشار خصمانه به جمهوری اسلامی، از کم‌کاری مجلس ایران در این زمینه گله نمود و فرمود:کنگرهٔ آمریکا -این آمار جالبی است- در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، یا تصویب کرده یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرحِ ضدّیّت و خباثت علیه جمهوری اسلامی؛ شرارت است دیگر. حالا البتّه اینجا من یک گِله‌ای هم از مجلس خودمان بکنم: مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه کرده‌اند یا تصویب کرده‌اند؟!

در طرح اقدام متقابل علیه آمریکا عامل اصلی ترور شهید سلیمانی تصریح شده است: با روی کار آمدن مجلس یازدهم که آیت‌الله خامنه‌ای آن را مجلسی قوی و انقلابی خواندند، امید و انتظار نخبگان کشور به جبران فروگذاری‌های گذشته در زمینهٔ مقابله با شرارت‌ها و خباثت‌های دشمن افزایش یافته‌است. در این راستا، در ایام سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و چهلم شهید دکتر فخری‌زاده، مجلس انقلابی یازدهم، گام شایانی برای این منظور برداشت، طرح مهم «طرح اقدام متقابل علیه آمریکا عامل اصلی ترور شهید سلیمانی» در قالب سه بخش در دستور کار قرار داد، برای اخراج تروریست‌های آمریکا از منطقه، حمایت از مقاومت، سیاست خارجی عزتمندانه.

این طرح می افزاید: بخش نخست طرح در صدد اجرای انتقام سخت شهید سلیمانی یعنی اخراج تروریست‌های آمریکا در منطقه، مفاد مهمی را در بر دارد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد، ضرورت پاسخ به هرگونه اقدام نظامی تروریست‌های آمریکایی در همان کشور مبدأ و همچنین مجوز پاسخ نظامی جداگانه به کشور میزبان به‌عنوان شریک جرم تروریست‌های آمریکایی، ممنوعیت اجرای تحریم‌های آمریکا از سوی نهادهای کشور، ممنوعیت واردات کالا و خدمات از آمریکا، کاهش دادن نقش دلار در مبادله‌های اقتصادی بین‌المللی، ممنوعیت مذاکره یا توافق بر سر توان جنگ‌افزاری کشور، ممنوعیت هرگونه مذاکره با آمریکا تا پیش از عذرخواهی ازبهر خروج از برجام و محکومیت ترور شهید سلیمانی، ضرورت پاسخ بازدارنده به ترورْ افزون بر مجازات عاملان آن.

بخش دوم برای حمایت از محور مقاومت، دولت را مکلف به شکست حصر غیرانسانی یمن در گام نخست و سپس غزه در گام دوم، و ارسال کمک‌های داوطلبانهٔ مردمی به مردم مظلوم این کشورها نموده. شکست حصر غزه واکنشی بازدارنده به صهیونیست‌ها در برابر جنایت ترور شهید فخری‌زاده در نظر گرفته شده. در این طرح همچنین بر همکاری‌های گسترده میان کشورهای مقاومت در قالب فراهم آوردن زیرساخت‌های رفاهی پیاده‌روی اربعین با همکاری دولت عراق، بومی‌سازی راهیان نور در جبهه‌های مقاومت عراق و سوریه، جذب نخبگان برای تحصیل در دانشگاه‌های کشور، از دولت مطالبه شده.

در طرح اقدام متقابل علیه آمریکا عامل اصلی ترور شهید سلیمانی تصریح شده است: سومین بخش که به سیاست خارجی عزتمندانه اختصاص دارد، شرایطی برای بازگشت شرکت‌های بدعهد خارجی به کشور در نظر گرفته، تا ضمن مجازات آنها از تکرار عهدشکنی پیشگیری به عمل آید. طرح یادشده بستن مجدد هرگونه پیمان با دولت‌های دارای سوءپیشینهٔ پیمان‌شکنی را منوط به ملاحظه‌های سختگیرانه کرده تا دیگر شاهد توافق‌های ناموفق نباشیم.

انتهای پیام/

منبع خبر