طلافروشان

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی رضا شاه‌میرزایی در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور با مسؤولان وزارت صمت در محل اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: درخواست می‌کنیم اطلاع رسانی الزامات قانونی صنف طلا را به وزارت صمت بسپارند، چون مسائل نحوه ثبت در سامانه و مسائل صنفی بسیار تخصصی و ممکن است افراد دیگر در نحوه بیان دچار اشتباه شوند.

وی با اشاره به توافقات انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیش‌تر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد که ثبت موجودی برای همه رسته‌ها لازم است، اما اخیراً جلسه کمیسیون اصناف طلا با معاون ستاد مذکور برگزار و توافق شد که ثبت موجودی فقط در زمان ورود و خروج به / از کشور و تولید طلای خام شامل معدن و شمش انجام شود و مابقی رسته‌ها شامل طلافروشان، کارگاه‌های ساخت مصنوعات، آب شده فروش‌ها و کیفی‌ها نیاز به ثبت موجودی ندارند.

شاه میرزایی با بیان اینکه در حال اصلاح رویه‌ها و سامانه‌ها هستیم و از اجرای قوانین عقب نشینی نشده است، تصریح کرد: در اعتراضات اصناف طلا، هیچ مسأله غیرصنفی مشاهده نمی‌شود. مسائل اصناف طلا کاملاً فنی است و بارها تاکید کرده‌اند مشکلی با پرداخت مالیات و ثبت اطلاعات ندارند و در شیوه اجرا مشکلات و ابهاماتی دارند که به حق است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات در سامانه مودیان مالیاتی از دی ماه شروع شده و سه ماه نیز برای اتصال دو سامانه مودیان و جامع تجارت در نظر گرفته شده بود، گفت: نیاز به ثبت اطلاعات فوری در سامانه مودیان نبوده، بنابراین همین آمار ۱۰ درصدی نیز آمار خوبی است.

وی با اشاره به سو تفاهم درباره مالیات عایدی بر سرمایه، گفت: نه تنها اصناف طلا مشمول مالیات عایدی سرمایه نشده‌اند، بلکه در مصوبه اخیر مجلس مقرر شده اگر مردم نیز طلای خود را به واحد صنفی دارای مجوز و متصل به سامانه بفروشند، هر زمان و با هر قیمتی باشد از مالیات عایدی سرمایه معاف است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه نیازی به ثبت آنی معاملات در سامانه نیست، در خصوص ثبت هم‌زمان معاملات در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت، گفت: با راه‌اندازی پنجره واحد به کمک نرم افزارهای نصب شده در واحدهای صنفی یا شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت، ثبت اطلاعات تنها در یک پنجره واحد و فقط یک بار انجام می‌شود. همچنین ارسال یک طرفه اطلاعات بین دو سامانه، با اصول اولیه فناوری اطلاعات در تضاد است و همواره اتصال سامانه‌ها دو طرفه است. واحدهای صنفی به این حرف‌ها توجه نکنند، چراکه گزینه‌های متعددی برای ثبت اطلاعات دارند و تا پایان روز فرصت دارند اطلاعات را ثبت کنند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تاکید بر اینکه در اجرای ضوابط تبعیضی بین اصناف وجود ندارد، گفت: با توجه به ویژگی‌های هر گروه کالا، دستورالعمل هر صنف با صنف دیگر تفاوت دارد و این به معنی تبعیض میان اصناف نیست. کما اینکه در ضوابط صنف طلا سختگیری‌های بیشتری نسبت به سایر اصناف شده بود.

گفتنی است در این جلسه در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور ابلاغیه‌ای موارد اصلاحی ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها را اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه‌، صرفاً ۳ گروه کالایی ملزم به ثبت اطلاعات موجودی طلا در سامانه جامع تجارت هستند؛ افرادی که با قصد تجاری اقدام به واردات و صادرات طلا می‌کنند و همچنین تولیدکنندگان شمش طلا.

این اصلاحات تا ۶ ماه قطعی است و پس از آن نیز در صورتی که حداکثر افراد مشمول این قانون اقدام به ثبت خرید و فروش در سامانه جامع تجارت نمایند؛ اصلاحات جدید پس از شش ماه نیز تمدید شده و دائمی خواهد شد.

علاوه بر موارد بالا، ثبت آنی در سامانه جامع تجارت نیز اصلاح شده و فروشندگان مصنوعات طلا اعم از خرده فروشان و بنکداران تا انتهای روز فرصت ثبت در سامانه دارند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سه طلافروش کیفی وقتی فروشنده شمش‌های طلا محموله میلیاردی را به آن‌ها دیر تحویل داد، دست به انتقامگیری عجیبی زدند.

 دو هفته قبل سه شریک که از طلافروشان کیفی هستند با حضور در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران از سرقت شمش‌های طلای خود خبر دادند. پس از این شکایت، پرونده به پلیس آگاهی تهران ارسال شد و یکی از شاکیان در تشریح ماجرا گفت: من و دو شریکم سال‌هاست به صورت کیفی در تهران و شهرستان‌های دیگر طلا خرید و فروش می‌کنیم. چند روز قبل چهار شمش طلا خریده و آن را به پیک‌موتوری دادیم تا به دست مشتری برساند که افرادی به او حمله‌ور شده و کیف حاوی طلا را سرقت کردند.

در ادامه پیک موتوری احضار و در تحقیقات مدعی شد بعد از گرفتن محموله شمش‌ها، دو مرد چاقو به دست نقابدار به وی حمله‌ور شده، او را زخمی کرده و شمش‌ها را سرقت کردند. این در حالی بود که چند روز بعد شاکیان با حضور دوباره در پلیس آگاهی اعلام کردند به مردی که شمش‌های طلا را از او خریده‌اند، مشکوک هستند، زیرا او مدام درباره سرنوشت طلاها و دزدان پرس‌وجو می‌کند. ماموران برای دستگیری تنها مظنون پرونده اعزام شدند که معلوم شد او به ترکیه رفته است.

این مرد تحت تعقیب قرار گرفت تا این‌که چند روز پیش وقتی از ترکیه به تهران بازگشت، بازداشت شد.

مرد جوان در جریان تحقیقات پلیسی گفت: من در ماجرای سرقت نقشی نداشته‌ام. چهار شمش طلا را خودم به این افراد فروختم و پولش را گرفتم. لزومی نداشت که این سرقت را رقم بزنم. به دلیل این‌که شمش طلاها را با تاخیر به آن‌ها تحویل دادم، از من یک میلیارد تومان خسارت خواستند که این پول را ندادم و کینه به دل گرفتند.

با توجه به انکار این مرد، ماموران به تحقیقات ادامه دادند تا این‌که به سرنخ‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد در محلی که سرقت رخ داده، دوربین مداربسته نبوده و پیک موتوری نیز که شمش‌ها از او سرقت شده به مکان نامعلومی رفته و کسی از او اطلاعی ندارد. این سرنخ‌ها باعث شد ماموران احتمال دهند که ماجرای سرقت ساختگی باشد؛ بنابراین به تحقیق از سه شاکی پرونده پرداختند، آن‌ها بعد از تناقض‌گویی سکوت خود را شکسته و اعتراف کردند که دزدی رخ نداده و با این ادعای واهی، قصد انتقامگیری از فروشنده را داشتند.

یکی از طلافروشان کیفی در جریان تحقیقات گفت: تاخیر فروشنده شمش‌ها باعث شد نتوانیم آن را به‌موقع بفروشیم و یک میلیارد تومان ضرر کردیم. از او خسارت خواستیم که پرداخت نکرد و از ایران رفت. ما هم تصمیم گرفتیم از او انتقام بگیریم. به همین دلیل با طراحی نقشه سرقت، وانمود کردیم شمش‌ها سرقت شده است.

یک پیک موتوری را استخدام کردیم، او را کتک زده و از او خواستیم آفتابی نشود. با این کار می‌خواستیم غرامت یک میلیارد تومانی را از فروشنده شمش‌ها بگیریم، اما خودمان گرفتار شدیم.

این پرونده در شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران در مرحله رسیدگی قرار دارد.