عباسعلی کدخدایی

طحان نظیف: زنان ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی باشند

طحان نظیف: زنان ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی باشند



سخنگوی شورای نگهبان از زنان نماینده که اهل دقت نظر هستند خواست تا ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی باشند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از شورای نگهبان، در سومین روز از ماه مهر ۱۴۰۳ جمعی از اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان حضور یافتند و با تعدادی از اعضای حقوقدان این شورا نشستی برگزار کردند.

در این نشست که محمدحسن صادقی‌مقدم، عباسعلی کدخدایی، هادی طحان‌نظیف، خیرالله پروین و غلامرضا مولابیگی اعضای حقوقدان شورای نگهبان حضور داشتند، نمایندگان زن مجلس به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود و جامعه بانوان پرداختند.

ضرورت توجه به نقش و جایگاه زنان و خانواده در پیشبرد امور، نواقص و مشکلاتی که در موضوع قانون گذاری وجود دارد و عدم اجرای کامل قوانین توسط دستگاه‌ها و کیفیت پاسخگویی آنها به خصوص در موضوع زنان و خانواده از جمله موضوعاتی بود که مورد اشاره نمایندگان قرار گرفت.

تاکید صادقی‌مقدم بر نقش نمایندگان در پیگیری موضوعات زنان

پس از سخنان نمایندگان که حدود یک ساعت به طول انجامید، محمدحسن صادقی‌مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان اظهار داشت: زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش مهم و اثرگذاری داشتند. امام خمینی (ره) فرمودند که اگر زنان نبودند، نهضت اسلامی به نتیجه نمی‌رسید.

وی ادامه داد: جامعه بانوان کشور نیازمندی‌ها و موضوعات بسیاری دارند که زنان نماینده مجلس شورای اسلامی بهترین افراد برای بیان و پیگیری آن مسائل و مشکلات هستند.

صادقی‌مقدم خاطرنشان کرد: شورای نگهبان همواره بر اساس شرع و قانون اساسی، دغدغه‌ها و نیازمندی‌های جامعه بانوان کشور که بسیاری از آنها از سوی شما نمایندگان مطرح شد را مورد توجه قرار داده است.

این استاد دانشگاه تهران به توجه‌ای که به زنان در موضوعات مختلف از سوی دین مبین اسلام شده و در مراکز علمی و دینی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان دارد و همین نگاه مبنای عمل شورای نگهبان در انجام وظایف و ماموریت‌های خود است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان سلام آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان را نیز به اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد.

کدخدایی از ضرورت استحکام قوانین گفت

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به فرآیندها و اجزای نظام قانون‌گذاری اشاره کرد و در خصوص جایگاه‌ها و نقش هر کدام از این نهادها گفت: مجلس شورای اسلامی نقش مهم و اساسی در نظام قانون‌گذاری کشور دارد.

وی افزود: بنابر اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وظیفه دارد تا ضمن تدوین سیاست‌های کلی نظام، بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت کند که این موضوع از طریق هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در حال اجراست.

کدخدایی گفت: اگر مصوبه‌ای چند بار بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رفت و برگشت پیدا کند و در نهایت مجلس شورای اسلامی نسبت به آن اصرار ورزد، تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می‌شود.

این استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری طبق قانون اساسی مشخص است و باید تلاش کرد تا این نقش به خوبی تحقق یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه کرد که بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی جلسات مشورتی و همفکری برگزار شود تا در موضوع تصویب قوانین، تزاحمی به وجود نیاید و هم‌افزایی در این موضوع صورت بگیرد.

کدخدایی درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با دقت نظر در نگارش بسیاری از طرح‌ها و لوایح می‌توان از میزان رفت و برگشت‌ها بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی کاست و به مصوبات نیز استحکام و وزانت حقوقی بیشتری بخشید.

وی متذکر شد در برخی موضوعات قوانین متعددی وجود دارد که برخی از آنها با یکدیگر همخوانی ندارد و این موجب می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی در عمل با سردرگمی مواجه شوند؛ لذا لازم است در تصویب قوانین یکپارچگی به وجود آید.

کدخدایی گفت: برای تعداد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی محدودیتی وجود ندارد.

زنان ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی باشند

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز در سخنانی بیان داشت: نمایندگان خانم نقش مهمی در انتقال دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات زنان به نظام تقنین کشور دارند.

وی با بیان اینکه زنان ایران اسلامی از توانمندی‌ها و شایستگی‌های بسیاری برخوردار هستند، گفت: از ظرفیت بزرگ زنان در بسیاری از حوزه‌ها می‌توان استفاده کرد که در این رابطه باید زیرساخت‌های فرهنگی به وجود آید.

طحان‌نظیف اظهار داشت: کارآمدی زنانی که اکنون در مناصب و جایگاه‌های مهم قرار دارند، در زمینه‌سازی فرهنگی نقش مهم و اثرگذاری دارد.

سخنگوی شورای نگهبان سپس در پاسخ به نکته‌ای که یکی از نمایندگان مطرح کرده بود، بیان داشت: جایگاه قانونی هر یک از نهادها در نظام قانون‌گذاری (تقنین) کشور مشخص است، اما در برخی عرصه‌ها ابهامات و اشکالاتی وجود دارد که با هم‌اندیشی می‌توان راهکارهایی یافت.

وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بتوانند در سال نخست نمایندگی که با تراکم کمتر موضوعات مواجه هستند، مهمترین مسائل و دغدغه‌های نظام قانون‌گذاری کشور را مورد پیگیری قرار بدهند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان از زنان نماینده که اهل دقت نظر هستند خواست تا ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی باشند شورای نگهبان در این رابطه آماده همکاری با مجلس شورای اسلامی است.

نقش زنان در مجلس اثرگذار است

خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در این جلسه عنوان کرد: انقلاب اسلامی، نقش و جایگاه زنان در جامعه را ارتقا بخشید و امروز شاهد حضور و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف هستیم که باید در این رابطه اطلاع‌رسانی و تبیین‌گری صورت بگیرد.

وی افزود: زنان در پیروزی‌های بزرگی که در عرصه‌های مختلف به خصوص در دوران دفاع مقدس به دست آوردیم، نقش مهم و اثرگذار داشتند. اگر زنان نبودند، نمی‌توانستیم آن پیروزی‌ها را به دست آوریم.

این استاد دانشگاه تهران گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلفی حضور یابند و نقش‌آفرینی کنند.

پروین تاکید کرد: نقش زنان در مجلس شورای اسلامی پررنگ و ارزشمند است و موجب تقویت قانون‌گذاری خواهد شد.

وی یادآور شد که شورای نگهبان براساس قانون اساسی و شرع و در انجام وظایف و ماموریت‌هایش اجازه نخواهد داد که حقوق زنان در جامعه تضییع شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: حضور زنان در مجلس شورای اسلامی و نقش آنها در قانون‌گذاری را مغتنم می‌دانیم.

غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز تصریح کرد: دغدغه‌ها و نیازمندی‌ها جامعه زنان که در این جلسه نیز مورد اشاره نمایندگان قرار گرفت، از سوی شورای نگهبان در بررسی مصوبات و انجام وظایف مورد توجه خواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

طحان نظیف: زنان ارتقابخش فرآیند قانون‌نویسی باشند بیشتر بخوانید »

یکجانبه‌گرایی و ضابطه‌سازی

ضابطه‌سازی جعلی غرب با حربه فرار از قانون


گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس_ عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان؛ در چندین دهه گذشته، تصمیمات و موضع‌گیری‌های بین‌المللی به تدریج از طریق سازوکار‌هایی یک‌جانبه سازمان‌دهی شده‌اند که اگرچه اعتبار آن در حاشیه قواعد حقوق بین‌الملل یا خارج از آن و جز برای اعضاء و تصمیم‌گیران آن نیست، اما به‌واسطه قدرت نفوذ واضعین چنین مکانیسمی در ارکان جامعه بین‌الملل، تصمیم شمار معدودی از کشور‌های متنفذ بر خیل کثیری از تابعان حقوق بین‌الملل تحمیل شده است.

در حال حاضر بسیاری از ضوابط یک‌سویه‌ای که در سال‌های اخیر پدیدار شده و با نام هنجار‌های بین‌المللی توسط واضعین آن‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند نه‌تن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی همچون ملل متحد ساخته‌وپرداخته نشده‌اند، بلکه فاقد هرگونه مبنای معاهداتی یا مبنایی بر پایه منابع مصرح حقوق بین‌الملل هستند که بدون هرگونه اجماع جهانی و تنها به واسطه اهداف شماری از بازیگران متنفذ بین‌المللی حمایت و بر همه تابعان حقوق بین‌الملل تحمیل شده اند؛ بنابراین اطلاق عنوان هنجار، قاعده یا مقرره بین‌المللی بر تصمیم‌های خارج از چارچوب و ضوابط حقوق بین‌الملل توسط اقلیت جامعه جهانی که تحت لوای عناوینی، چون دستورالعمل، استاندارد، کردارنامه و اعلامیه جلوه می‌یابند، به صراحت مغایر با اصول و اهداف ملل متحد و همچنین آرای قضایی بین‌المللی است.

در هر نظام حقوقی داخلی، این واقعیت که یک هنجار، قبل از تصویب به عنوان یک قانون رسمی، باید با طی تشریفات مقرر در قانون اساسی آن کشور، مشروعیت خود را به دست آورد حقیقتی غیرقابل‌انکار است. بر همین اساس پیدایی و تکوین یک هنجار در حقوق بین‌الملل جز با اجماع بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی که تشریفات حاکم بر آن از منشور ملل متحد و کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات نشأت می‌گیرد شکل نخواهد گرفت.

همچنین با دور شدن از نهاد‌های رسمی حقوق بین‌الملل و فرار از قانون نمی‌توان قاعده‌ای خارج از قلمرو حقوق بین‌الملل خلق کرد و به آن معنا بخشید. این استدلال که تصمیمات یک‌جانبه نهادی خارج از قلمرو قانونی واجد اعتبار حقوقی و یکجانبه‌گرایی و ضابطه‌سازیبه عنوان تکلیفی بر اعضای جامعه بین‌الملل محسوب گردد به صراحت توسط حقوقدانان نفی شده است. از منظر حقوقی، قاعده و هنجارسازی در حقوق بین‌الملل تنها زمانی واجد اعتبار است که از مسیر تشریفات معین در حقوق بین‌الملل گذر کرده باشد و رضایت خاص دولت‌ها را در ایجاد تعهدات بین‌المللی با خود همراه داشته باشد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده قطر علیه بحرین، شماری از تصمیمات را واجد تعهدات بین‌المللی دولت‌ها می‌داند که صرفاً مطابق قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل توان ایجاد تعهد برای دولت‌ها را داشته باشد تا جایگاه حقوقی نزد آنان باشد. [۱]در واقع آنچه حقوق بین‌الملل امروزه سعی بر تحقق آن دارد منع اعمال نابرابر قدرت تحت هر عنوان در عرصه جهانی است، به خصوص آنکه چنین اهتمامی با تقویت مفهوم «حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل» در قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد به نام دهه حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد [۲]تسجیل یافت تا ضرورت تقویت حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل آشکار شود.

[۳]علاوه بر این سران کشور‌ها در سال ۲۰۰۵ بر نیاز به اجرای حاکمیت قانون در هر دو عرصه ملی و بین‌المللی تاکید کردند تا مفهومی که اکثرا متعلق به حقوق داخلی می‌دانستند و توسط برخی دولت‌ها در عرصه بین‌المللی به چالش کشیده می‌شد مشروعیتی مضاعف به خود گیرد. [۴]بنابراین هیچ نهاد و سازمان بین‌المللی دولتی یا غیردولتی (رسمی یا غیررسمی)، نمی‌تواند کوچکترین تردیدی در مفهوم حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل وارد سازد، اما هنگامی‌که حقوق بین‌الملل اغلب به دلیل سکوت و عدم پاسخگویی به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی مورد انتقاد و نکوهش قرار می‌گیرد مجال برای توصیف اقتضائات مزبور توسط کشور‌های متنفذ فراهم می‌شود تا توصیف منفعت‌طلبانه خود را از مسائل مسکوت‌مانده جامعه بین‌الملل در قالب رهنمودها، کردارنامه‌ها، قطعنامه‌ها، توصیه‌ها و برنامه‌های اقدام، هنجارسازی کنند تا خواسته آن‌ها تأمین شود.

گروه هفت وسیله تحقق چنین خواستی است که با اتخاذ تصمیماتی در پوشش بین‌المللی، موانع حقوقی و سیاسی تصویب قواعد مهم و کلیدی جامعه بین‌الملل را در جهت منافع کشور‌های عضو خود، کنار می‌زند تا نفوذ و منفعت دولت‌های عضو را ضمانت بخشد. تأسیس گروه ویژه اقدام مالی [۵]تحت عنوان FATF، ایجاد رژیم کنترل فن‌آوری موشکی [۶]موسوم به MTCR و تصویب کردارنامه لاهه درباره جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک [۷]همگی از ابتکارات گروه هفت در راستای تأمین منافع اعضای خود است که نه حاصل یک اجماع بین‌المللی است و نه توان ایجاد هنجار‌های جهانی را دارد.

هیچ‌کدام از دستورالعمل و توصیه‌های فوق‌الذکر که از ابتکارات این گروه و مبنای هجمه‌های اخیر علیه کشور است، نمی‌تواند تعهد حقوقی الزام‌آوری را بر اعضای جامعه بین‌الملل تحمیل کرده یا آنان را ملزم به تبعیت از رهنمود‌های خود سازند. ابتکارات فوق‌الذکر صرفاً انجمن‌های غیررسمی و غیرالزام‌آوری است که به واسطه فقدان مبنای معاهداتی یا سایر منابع پوزیتیویستی حقوق بین‌الملل، از امکان ساخت و پرداخت هنجار‌های بین‌المللی در سطح جامعه بین‌الملل (چه در زمره حقوق نرم و یا سخت) بی‌بهره‌اند.

به همین جهت، می‌توان گفت خلاف بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد که بر اساس پیمان وستفالی مترصد حفظ استقلال کشور‌ها در برابر هژمونی از پیش طراحی‌شده‌ای بر پایه اصل تساوی حاکمیت کشور‌ها در روابط بین‌الملل بود، امروزه اساس پیروی کشور‌ها از دستورالعمل و ضوابط رژیم‌های مربوطه، واهمه آنان از مجازات‌های مالی دولت‌های قدرت‌طلبی است که به علت نفوذ و در اختیار داشتن منابع اقتصادی، اغلب کشور‌های جهان را مرعوب و دنباله‌رو خود ساخته‌اند.

اکنون دیگر فرصت پذیرش تصمیمات تحمیل شده گروهی از کشور‌های متنفذ جامعه بین‌الملل که با شعار رفع نابرابری‌های اقتصادی، بیشترین سهم را در ایجاد بحران‌های جهانی داشته‌اند خاتمه یافته است. حقوق بین‌الملل در برهه کنونی نمی‌تواند پیوند ناگسستنی خود با مفهوم رضایت دولت را نادیده گرفته و از مکانیسم‌های یک‌جانبه و قهری مخلوق کشور‌های قدرت‌طلبی که تنها قصد خود از ابداع چنین پوشش‌های بین‌المللی را تقویت موقعیت خود و ضربه زدن به دولت‌های مستقل جهان می‌دانند حمایت کند.

بر این اساس حصول هرگونه اجماع بازدارنده علیه حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین‌الملل، نافی حق حاکمیت کشور در نظام بین‌الملل است. از همین رو ضابطه‌گذاری و هنجار‌سازی ساختگی غرب علیه برنامه موشکی کشور نه‌تن‌ها وجاهتی ندارد، بلکه عدول از قواعد و مقررات لازم‌الاتباع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. اعزاز و به رسمیت شناختن برنامه صلح‌آمیز موشکی جمهوری اسلامی ایران، از تعهدات جامعه بین‌المللی در قبال کشور است.

[۱] See Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain) (Jurisdiction and Admissibility) [۱۹۹۴] ICJ Rep para. ۲۵
[۲] United Nations Decade of International Law
[۳] UN. General Assembly (۴۴th sess.: ۱۹۸۹-۱۹۹۰), A/RES/۴۴/۲۳
[۴] World Summit Outcome Document, UN Doc. A/RES/۶۰/۱, ۱۶ Sept. ۲۰۰۵, at para. ۱۳۴.
[۵] The Financial Action Task Force (FATF)
[۶] Missile Technology Control Regime (MTCR)
[۷] The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (HCoC)

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ضابطه‌سازی جعلی غرب با حربه فرار از قانون بیشتر بخوانید »

ندیدم سیاستمداری به اندازه رهبر انقلاب بر اهمیت نقش مردم تأکید کند / همه پرسی نمی‌تواند حلال تمامی مشکلات باشد

ندیدم سیاستمداری به اندازه رهبر انقلاب بر اهمیت نقش مردم تأکید کند / همه پرسی نمی‌تواند حلال تمامی مشکلات باشد



عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: همه‌پرسی نمی‌تواند رافع مشکل باشد و مسئله‌ ما را حل کند و ما را به یک نتیجه‌ قطعی برساند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی امسال با دانشجویان، ضمن اشاره به صحبت یکی از دانشجویان درباره رفراندوم فرمودند: «گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث‌وجدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از رویشان عبور کند.»

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای به همین مناسبت در گفتگو با دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو حقوقدان شورای نگهبان به بررسی اهمیت و جایگاه نقش مردم در اصول قانون اساسی پرداخته که در ادامه آمده است.

بحث را از اینجا شروع کنیم که به نظر شما از ابتدای انقلاب اسلامی نقش مردم چه بوده و در نظام جمهوری اسلامی و مخصوصاً قانون اساسی ما جایگاه مردم چگونه تعیین‌شده است؟

جمهوری اسلامی ایران نظامی بود که بر اساس اراده، خواست و حضور مردم شکل گرفت و اگر حضور مردم نمی‌بود اصلاً انقلاب اسلامی به پیروزی نمی‌رسید.

رهبری بسیار مؤثر حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه از سال‌های حداقل ۴۱ به بعد را اگر در نظر بگیریم تا پیروزی انقلاب اسلامی و ده سالی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، همیشه ایشان تأکید بر حضور مردم و نقش مردم داشتند، به‌عنوان‌مثال امام وقتی‌که در بهشت‌زهرا دارند صحبت می‌کنند، می‌فرمایند که من با پشتیبانی این مردم دولت تشکیل می‌دهم. این نکته بسیار مهمی است که نقش مردم در شکل‌گیری انقلاب، در شکل‌گیری نهضت اسلامی و بعد در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش اصلی بوده است.

حالا ممکن است این سؤال مطرح بشود که خب مردم یک نقشی داشتند در پیروزی انقلاب و دیگر بعد از پیروزی انقلاب مردم نقش نداشته‌اند و نباید داشته باشند. نکته‌ی بعد این بود که امام در ۱۰ سالی که بعد از پیروزی انقلاب حضورداشتند و رهبری نظام را برعهده داشتند باز همیشه تأکید داشتند روی نقش مردم؛ چه در آغاز انقلاب، چه در شکل‌گیری و همه‌پرسی‌هایی که ما برای شکل‌گیری نظام‌مان و تصویب قانون اساسی‌ داشتیم و در همه‌ی مسائل دیگر. اگر مراجعه بکنیم به فرمایش‌های حضرت امام این حضور مردم و نقش مردم را می‌بینیم که یک نقش محوری است.

بعد از آن هم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سکان‌دار نظام اسلامی شدند، نگاه‌های بسیار عمیقی که ایشان داشتند و دارند در بحث حضور و مشارکت مردم، من جایی ندیدم که مقامات سیاسی یا رهبران سیاسی به این اندازه تأکید بکنند.

یک‌جایی ایشان در بحث تبیین مردم‌سالاری و نظام مردم‌سالار صحبت می‌فرمایند و می‌گویند نظام مردم‌سالار یعنی اینکه نظام با رأی مردم تعیین شود، یعنی اگر قانون اساسی می‌خواهیم تنظیم بکنیم با نظر مردم باشد، اگر می‌خواهیم اصلاح بکنیم باز نظر مردم باشد. و مثال می‌زنند که خبرگان قانون اساسی توسط مردم تعیین شدند و بعد قانون اساسی تهیه شد و متن پیش‌نویس به رأی مردم گذاشته شد. و هم چنان این حضور مردم در همه‌جای نظام ما نقش داشته است.

هیچ کشوری به‌اندازه این ۴۴ سال ما انتخابات‌ نداشته‌ است. ما انتخابات مجلس، شوراها، ریاست جمهوری و همه‌پرسی‌ها را داشتیم. چرا؟ چون اصل ششم قانون اساسی این‌طور مقرر کرده است که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود.

وقتی‌که قانون اساسی ما مقرر می‌کند که اداره کشور با مشارکت مردم باید باشد پس نظام سیاسی ما بر اساس دین و رأی مردم اداره می‌شود و به عبارت رهبر انقلاب، مردم‌، سالار زندگی جامعه‌ی خودشان هستند؛ یعنی مردم‌ نظام را اداره می‌کنند.

اگر ما این فرمایش‌ها را در کنار اصول قانون اساسی و رویه‌های این ۴۰ سال ببینیم که در انتخابات مختلف، چه کسانی رأی می‌دهند و چه کسانی انتخاب می‌شوند؟ از جنس خود همین مردم توسط خود این مردم انتخاب می‌شوند با تنوع سلیقه‌ها و همه اختلاف‌نظرهایی که بوده است. این تنوع هم یکی از ویژگی‌های نظام‌های سالم مردم‌سالار هست که خوشبختانه ما این را در کشور داریم.

در قانون اساسی برای مراجعه‌ به نظر مردم، روش انتخابات و روش همه‌پرسی پیش‌بینی‌شده. ما در نظام‌مان تاکنون سه همه‌پرسی داشته‌ایم و حدود چهل انتخابات. بین این دو روش از نظر حقوق عمومی و قانون چه تفاوتی هست و در چه مواقعی ما سازوکار انتخابات را و در چه مواقعی سازوکار همه‌پرسی را دنبال می‌کنیم؟

اصل ششم قانون اساسی کشور ما که تأکید دارد که در نظام جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی امور کشور باید بر اساس مشارکت مردم باشد؛ خب این دارد تبیین می‌کند که نظام ما یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری نمایندگی است، یعنی مردم در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند و نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند. برای چه؟ برای قانون‌گذاری. در ریاست جمهوری رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند برای چه؟ برای تصدی امور اجرایی. در شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت می‌کنیم برای اداره مناطق شهری و روستایی. پس غالباً نظام‌ سیاسی ما از این اصطلاحاً دموکراسی نمایندگی و مردم‌سالاری نمایندگی استفاده می‌کند.

یک بخش دیگری را قانون اساسی ما در قالب همه‌پرسی مطرح کرده که دو بعد دارد. یکی اصل ۵۹ ماست که ما به آن همه‌پرسی تقنینی می‌گوییم. یک مورد هم در اصل ۱۷۷ قانون اساسی است که برمی‌گردد به اصلاح قانون اساسی که به آن همه‌پرسی اساسی می‌گوییم.

همه‌پرسی اساسی ناظر بر اصلاح قانون اساسی است که الان خیلی مورد بحث نیست. طبیعتاً هر وقت که لازم شد و شرایط بود، همه‌پرسی قانون اساسی هم انجام می‌گیرد.

اما اصل ۵۹ قانون اساسی چه می‌گوید؟ اصل ۵۹ یک ظرایفی را دارد که دقت در آن بسیار مهم هست. می‌گوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ی مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. یعنی چه؟ یعنی کاری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، -که تقنین است- مجلس آن را به مردم واگذار کند.

پس‌کار دیگری را یا راه دیگری را قانون اساسی نگفته که شما مثلاً بیایید در رابطه با مسائل اجتماعی‌تان یک همه‌پرسی عام داشته باشید، یک همه‌پرسی عمومی داشته باشید. آنچه پیش‌بینی‌شده همین است که مجلس بگوید مردم جای آن‌ها تصمیم بگیرند. حالا شرایطی هم در اصل ۵۹ ذکرشده که درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.

پس ما به‌جز اصل ۵۹ که طبق آن وظیفه‌ی قانون‌گذاری مجلس به‌جای خود مجلس به مردم واگذار می‌شود، در موارد مهم هیچ نوع دیگر همه‌پرسی نداریم.‌

آیا فقط قوانین کشور ما در زمینه رفراندوم این‌طور است یا کشورهای دیگر در تصمیم‌گیری و اداره مسائل گوناگون‌شان به رفراندوم متوسل می‌شوند؟ خیر. خیلی کشورهای دیگر هم به همین صورت عمل می‌کنند. خیلی از کشورها که همه‌پرسی عمومی اصلاً ندارند. ممکن است بعضی همه‌پرسی تقنینی یا همه‌پرسی جزئی، آن هم در بخشی از مثلاً کشور داشته باشند، ولی معمولاً این‌طور نیست که همه‌پرسی در همه‌ی زمینه‌ها داشته باشند.

به نظر شما علت اینکه در کشورهایی که مدعی هم هستند، در همه مسائل همه‌پرسی نمی‌شود چیست؟

اصلاً باید ببینیم آیا همه‌پرسی همیشه پاسخ نهائی و قانع‌کننده‌ای به ما می‌دهد برای حل مشکلات؟ خیلی از صاحب‌نظران در غرب این مطلب را مطرح می‌کنند؛ نه‌فقط الان، از قدیم می‌گفتند که همه‌پرسی ممکن است در یک مواقعی مشکلی را حل بکند اما در بسیاری از مواقع نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

من حالا نمونه‌هایی از این مشکلات احتمالی را هم‌عرض می‌کنم. مثالی که حالا می‌توانیم بزنیم برگزیت است که در انگلستان برگزار شد و مسئله‌شان با اتحادیه‌ی اروپایی بود. خب تعداد مخالفین و موافقین استمرار و ادامه‌ی کار با اتحادیه‌ی اروپایی نزدیک هم بود. نخست‌وزیر وقت‌شان آمد صحبتی کرد و به خیال اینکه حالا مثلاً آن‌هایی که پاسخشان به استمرار کار هست بیشتر است و آن‌هایی که می‌گویند جدا بشویم کمتر است. با این تصور همه‌پرسی را برگزار کردند. الان مدت‌هاست در انگلستان مطرح است که آیا این همه‌پرسی مشکل را حل کرد؟ اولاً‌ با یک اختلاف رأی حداقلی جدا شدن انگلستان به تصویب رسید، یعنی تقریباً مخالفین و موافقین نزدیک هم بود رأی‌شان. اما رأی غالب این بود که خب جدا بشویم. این منجر به سقوط دولت وقت شد، یعنی آن‌قدر مشکلات ایجاد کرد و آن‌قدر این مسئله حساس بود که دولتشان سقوط کرد و اصلاً فضای سیاسی کشور به هم ریخت.

بعد هم آیا مشکل انگلیس با برگزیت حل شد؟ الان همان دوقطبی در جامعه‌ی انگلستان همچنان هست، یعنی شما می‌بینید که باز آن‌هایی که موافق ادامه‌ی کار با اتحادیه بودند همچنان دارند فعالیت می‌کنند، همچنان نگرانند، همچنان ناراحتند که چرا انگلستان جداشده است.

پس پاسخ اول این است که همه‌پرسی در همه‌جا نمی‌تواند حلال مشکل باشد. رهبر انقلاب هم فرمایشی داشتند که آیا این همه‌پرسی‌ها واقعاً یک بحث کارشناسانه‌ای را به ما می‌تواند جواب بدهد؟ آیا پاسخ درست را هم به ما می‌دهد؟ قطعاً این‌طور نیست و خیلی مثال‌های مختلفی را ما می‌توانیم بزنیم که در خیلی از مواقع همه‌پرسی پاسخ دقیق به ما نداده است، مثل همین برگزیت که الان در انگلستان هست، که اگر چه اکثریتی که گفتند به‌هرحال جدا بشویم ولی پاسخ دقیق و روشنی نبود که اشاره شد.

چرا در مسائل کارشناسی و تخصصی همه‌پرسی ممکن است جواب درست را به مسئله جامعه ندهد؟

سال‌های قبل مطالب و مقالات زیادی در این حوزه در کشورهای غربی هم نوشته شده است. سؤال این است که یک شهروند نسبت به یک مصوبه‌ی مطوّل یا یک موضوع تخصصی چقدر می‌تواند کارشناس باشد؟ مثلاً اگر یک موضوع اقتصادی باشد، من به عنوان یک شهروند چقدر می‌توانم پاسخ اقتصادی داشته باشم نسبت به آن مسئله. یا اگر یک مسئله‌ی سیاسی کلان در حوزه‌ی روابط بین‌الملل باشد، من واقعاً چقدر کارشناس هستم که می‌توانم نظر دقیق بدهم.

پس نکته این است که همه‌پرسی نمی‌تواند رافع مشکل باشد و مسئله‌ی ما را حل بکند و ما را به یک نتیجه‌ی قطعی برساند. این‌ها ایراداتی است که به همه‌پرسی از سوی صاحب‌نظران کشورهای مختلف، حتی کشورهای غربی گرفته شده است.

و یک مطلب دیگری که غربی‌ها در کتاب‌ها و مقالاتشان درباره همه‌پرسی دارند این است که ممکن است مثلاً‌ در یک همه‌پرسی گروه‌های سیاسی یا افرادی که ذی‌نفوذ هستند به‌هرحال بیایند با تبلیغات و هزینه کردن پول این مسئله را به‌سوی خودشان بکشانند، یعنی مردم را گمراه بکنند و یک نگاه غیرواقعی به آن‌ها القاء کنند.

حالا من اگر بخواهم مثال بزنم، شما در بحث انتخابات آمریکا یک واسطه‌ای دارید، چون انتخابات، انتخابات غیرمستقیم است؛ کالج‌های انتخاباتی. مردم باید به کالج‌های انتخاباتی رأی بدهند و کالج‌های انتخاباتی باید رئیس‌جمهور را انتخاب بکنند، هنوز هم هست. این روش برای زمانی بود که رسانه‌ها به این شکل وجود نداشت و مردم آمریکا ارتباط رسانه‌ای نداشتند. صاحب‌منصبان آمریکایی گفتند که اگر ما انتخابات را مستقیماً در اختیار مردم قرار بدهیم، ممکن است افرادی بیایند ذهن مردم را منحرف بکنند و یک افراد ناشایستی متصدی ریاست جمهوری بشوند. پس لازم است کارشناسان سیاسی این وسط به عنوان واسطه باشند که این‌ها بتوانند تشخیص بدهند.

چرا ممکن است برخی تصور کنند که اگر گفته شود بعضی مسائل کارشناسی است و امکان همه‌پرسی نیست، چنین حرفی می‌تواند توهین به مردم تلقی شود؟

مگر من و شما وقتی‌که داریم در خود همین دموکراسی رأی می‌دهیم به یک نفر یا چند نفر به عنوان نماینده‌ی شهرمان و حوزه‌مان و می‌گوییم که شما برو از طرف ما قانون‌گذاری کن، آیا این به مفهوم این است که به من شهروند توهین شده است؟ مثلاً‌ وقتی در یک نظام اداره کشور، نماینده‌ای را انتخاب می‌کنم و دارم به او وکالت می‌دهم که شما برو این بحث کارشناسی را پیگیری بکن، قطعاً قصد توهین یا این‌گونه مسائل که در میان نبوده است. این‌یک بحث علمی است و بحث نظری است و بحث کارشناسی است. پس این‌طور نیست که نفس همه‌پرسی به عنوان یک ارزش در کشورها مطرح باشد.

برخی تصور می‌کنند نماد تام حضور مردم و نظر مردم در اداره کشور همه‌پرسی است. نظر شما دراین‌باره چیست؟

همه‌پرسی یک روش است و اگر همه‌پرسی را به‌مثابه یک روش فرض بکنیم، این روش می‌تواند در یک‌جایی در یک‌زمانی مفید باشد و در یک‌زمانی هم مفید نباشد. یک نمونه من از داخل کشور مثال بزنم: وقتی‌که در زمان رژیم طاغوت آن بحث انقلاب سفید و آن مثلاً رفراندوم مطرح شد، خب علمای اسلامی مخالف بودند و مسائل مختلفی در این جهت مطرح شد، از جمله مسائلی که حضرت امام رحمة‌الله‌علیه گفتند. بعد نمایندگانی از دولت وقت رفتند خدمت مراجع، خدمت حتی حضرت امام رحمة‌الله‌علیه، و نهایتا برخی از مراجع خب موافق مسئله می‌شوند، اما حضرت امام رحمة‌الله‌علیه هم چنان مخالف بودند و حتی اعلام می‌کنند در یک سخنرانی که نمایندگان دولت هم آمدند پیش من، من به ایشان گفتم نه به مصلحت شماست نه به مصلحت مردم، چون رفراندومی که برگزار می‌کنید با این شرایطی که می‌خواهید برگزار بکنید مفهومی ندارد. حضرت امام رحمة‌الله‌علیه چون می‌دانستند رژیم پهلوی می‌خواهد فقط سوءاستفاده‌ای بکند، در این جهت مخالفت‌شان را اعلام می‌کنند. بعد امام یک اعلامیه‌ای می‌دهند که چرا با رفراندوم ما مخالفیم و نباید انجام بشود.

همان حضرت امام که در سال ۴۱ دارند با رفراندوم مخالفت می‌کنند، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مبدع رفراندوم جمهوری اسلامی هستند، در موضوع قانون اساسی و اینکه قانون اساسی سریع‌تر تنظیم بشود، به رأی مردم گذاشته بشود.

پس این نبود که امام بخواهند بگویند که رفراندوم به عنوان یک ارزش است و باید همیشه انجام بشود. نه، یک روشی است که می‌توانید شما در مواقعی مراجعه بکنید به آراء مردم هر جایی که لازم باشد.

الان که نظام ما بعد از ۴۴ سال یک ثباتی گرفته، یک انسجامی گرفته، طبیعتاً باید در چارچوب قانون اساسی عمل بکنیم.

حضرت‌عالی علاوه بر اینکه از اساتید شناخته‌شده در رشته‌ی حقوق هستید سالها هم در شورای نگهبان حضور داشتید. بالاخره هجمه‌های مختلفی از سوی معاندین و معارضین به این جایگاه می‌شود و به‌هرحال اعضای شورای نگهبان هم در طول این سالها مأنوس بودند با تأکیداتی که رهبر انقلاب در بحث حق مردم، رأی مردم و صیانت از جمهوریت نظام داشتند. اگر خاطره‌ای یا نکته‌ای هست در این حوزه هم بفرمایید که توجه رهبر انقلاب را به رأی مردم نشان بدهد.

یک نمونه‌ی شاخص، برای سال ۸۸ بود که ما انتخابات را داشتیم و خب آن فتنه‌ای که اتفاق افتاد، علی‌رغم اینکه شورای نگهبان از همه‌ی گروه‌ها افرادی را تأیید صلاحیت کرده بود و به‌هرحال چهار نفر نامزد شده بودند اما متأسفانه عده‌ای آمدند آن رأی جمعی مردم را برنتابیدند و آن فتنه را رقم زدند.

در آن موقع موارد متعددی بود که رهبر انقلاب روی اجرای قانون تأکید داشتند، اما در آن جلسه‌ی معروفی که ستادها و رؤسای ستادهای انتخاباتی نامزدها حضور داشتند که ما از شورای نگهبان و دوستان‌مان هم از وزارت کشور بودند، رهبر انقلاب در پاسخ به سؤالاتی که ستادها داشتند تأکید ویژه‌ای که به شورای نگهبان و وزارت کشور داشتند این بود که شما طبق قانون و مقرّ قانون عمل بکنید و اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد بکنید.

این صریح فرمایش ایشان بود که در آن جمع چند بار تکرار شد در مقابل خواسته‌ی افرادی که خلاف قانون، خواستار ابطال انتخابات بودند ، یعنی ایشان به نظر من پاسداری و صیانت کردند از رأی مردم در آن موقع.

و نکته‌ی دیگری که حالا در انتخابات مختلف دیگری هم تکرار شده است در بحث انتخابات مجلس، خب به‌هرحال افراد زیادی مراجعه می‌کردند مخصوصاً از مقامات به ایشان که مثلاً شما به شورای نگهبان توصیه بکنید فلانی تأیید بشود یا روی فرد یا روی مثلاً برخی از گروه‌ها و این‌ها. و ایشان تأکیدشان به شورای نگهبان این بود که شما بر اساس قانون عمل بکنید.

من این را در جایی دیگر مثال زدم که شما در رژیم گذشته می‌بینید که فردوست در خاطراتش می‌گوید که من و علم و منصور می‌نشستیم لیستی را ردیف می‌کردیم از نمایندگانی که باید در انتخابات اسم‌شان از صندوق در می‌آمد و این را می‌دادیم به شاه، شاه اگر موافق بود همین افراد از انتخابات و از صندوق انتخابات درمی‌آمد.

رهبر انقلاب در یک جای دیگر می‌فرمایند که من هم یک رأی دارم و این رأی من را هیچ‌کس مطلع نیست تا زمانی که در صندوق رأی می‌اندازم. حالا مقایسه بکنید این منطق و این تابعیت از قانون که رهبری جمهوری اسلامی ایران دارند با آن چیزی که مثلاً ما در رژیم گذشته داشتیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ندیدم سیاستمداری به اندازه رهبر انقلاب بر اهمیت نقش مردم تأکید کند / همه پرسی نمی‌تواند حلال تمامی مشکلات باشد بیشتر بخوانید »

کدخدایی: ترور حاج قاسم، یک جنایت بی‌سابقه در تاریخ بود

کدخدایی: ترور حاج قاسم، یک جنایت بی‌سابقه در تاریخ بود



حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اینکه ترور حاج قاسم یک جنایت بی‌سابقه در تاریخ بود، گفت: جنایتی که آمریکا مرتکب شد، یک جنایت منحصر به فرد بود که حداقل در تاریخ معاصر نمونه آن را نداریم‌.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عباسعلی کدخدایی عصر امروز در نشست تخصصی «مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر» که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه ترور یک مامور رسمی جمهوری اسلامی در منطقه طبق موازین حقوق بین الملل اقدامی متخلفانه‌ای است، اظهار کرد: جنایتی که آمریکا مرتکب شد، یک جنایت منحصر به فرد بود که حداقل در تاریخ معاصر نمونه آن را نداریم‌.

حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان درباره پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی افزود: هدف از پیگیری پرونده جلوگیری از ارتکاب مجدد این گونه جنایت‌ها از سوی دولت آمریکا و دولت‌های مشابه است.

وی باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ابراز کرد: دومین هدف پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی، کوتاه شدن دست آمریکا از منطقه است.

کدخدایی با اشاره به اینکه حضور آمریکا در منطقه حضور نامشروعی است، ادامه داد: آمریکا در امور داخلی کشورها مداخله کرده و منافع آنهارا به تاراج می‌برد، بنابر این ضروری است که شعله این مقاومت تا زمانی که آمریکایی‌ها از منطقه خارج شوند به قوت خود باقی بماند.

وی با بیان اینکه ما در منطقه و خانه خودمان مشغول دفاع هستیم و حضور آمریکا، در خانه و منطقه ما مشروع نیست و باید از این منطقه خارج شوند، خاطر نشان کرد: هدف دشمن از ترور شهید سلیمانی از بین بردن الگوی جامعه اسلامی است، چرا که شهید سلیمانی نه تنها در داخل کشور بلکه در کشورهای همسایه چون یمن، عراق و سوریه و سایر آزادیخواهان جهان الگو قرار گرفته بود.

رییس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به هجوم همه جانبه دشمن به کشور در اغتشاشات اخیر یادآور شد: در شلوغی‌ها، آمریکا با تبلیغات گسترده و دروغین افراد دیگری را به عنوان الگوی جوانان معرفی کرد، این در حالی است که افراد انسان‌ساز، همانند حاج قاسم باید الگوی جوانان ما قرار بگیرند و ما باید راه زندگی خود را با الگو قرار دادن این افراد طی کنیم.

وی شعار «مدافعان حرم، مدافعان واقعی حقوق بشر» را نیز یک مسئله مشهود در جریان جنایت ترور سردار سلیمانی عنوان کرد و افزود: دولت‌ها حق ورود به نقض حقوق بشر را دارند، لذا با توجه به اینکه گروه‌های تروریستی از جمله داعش، با حمایت‌های آمریکا و به قصد فروپاشی دولت‌هایی مثل سوریه ایجاد شدند به استناد موازین حقوق بشری و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، دولت‌ها مکلف‌اند که با اقدامات تروریستی مقابله کنند.

کدخدایی ادامه داد: اینکه آمریکا، یک مامور رسمی جمهوری اسلامی که به دعوت مقامات عراقی و حامل پیامی رسمی برای دولت عراق را در منطقه ترور کند، اقدامی متخلفانه و ضد قوانین حقوق بشر است و جمهوری اسلامی صلاحیت دارد در دادگاه های داخلی خود آن هارا محاکمه کند.

وی همچنین یادآور شد: مراحلی از رسیدگی به این پرونده نیز متوجه دولت عراق است و در حوزه بین‌المللی نیز در دست بررسی است تا آمریکا مرتکب جنایت دوباره و مشابه نشود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کدخدایی: ترور حاج قاسم، یک جنایت بی‌سابقه در تاریخ بود بیشتر بخوانید »

شهید سلیمانی یک الگو برای جامعه بشری است/ راه شهید سلیمانی باید ادامه پیدا کند

نسبت به ۹۰ نفر از مسببان ترور حاج قاسم کیفرخواست داده‌ایم


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، دومین همایش «یاران سلیمانی» گرامیداشت شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع امنیت تهران امشب جمعه (۱۶ دی‌ماه) با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران سردار محمدحسین زاده کمند معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح، عباسعلی کدخدایی عضو شورای نگهبان و جمعی از اعضای شورای شهر تهران در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.
 
حجت‌الاسلام موسوی مطلق کارشناس مسائل مذهبی در این همایش گفت: یکی از تلخ‌ترین خاطرات مسئولین مربوط به دفاع از حرم این است که افراد فراوانی به آن‌ها مراجعه می‌کنند تا جان خود را فدای دفاع از اهل بیت و حرم بکنند.
 
وی ادامه داد: تاریخ ثابت کرده که محبت پیامبر و اهل بیت، دین را نگه داشته است.
 
کدخدایی: راه شهید سلیمانی باید ادامه پیدا کند
 
عباسعلی کدخدایی عضو شورای نگهبان و مسئول پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی نیز در این همایش گفت: مقام معظم رهبری فرمودند شهید سلیمانی یک مکتب بود و این نکته بسیار مهم و قابل تأملی است. اینکه این شهید الگویی برای جامعه و امت اسلامی باشد، بسیار اهمیت دارد.
 
وی افزود: شهید سلیمانی یک الگو در رفتار شخصی نیز است که همه خاطرات بسیاری را شنیده اند و با رفتار و سلوک مردمی سردار دل‌ها آشنایی دارند. به همین دلیل، مشاهده کردیم که همه اقشار مردم در روز تشییع پیکر همراهی باشکوهی را داشتند.
 
عضو شورای نگهبان با بیان اینکه راه شهید سلیمانی نباید پایان پذیری داشته باشد و باید ادامه پیدا کند، تصریح کرد: هم الگوی رفتاری و شخصیتی ایشان و هم مبارزه با استکبار که با همت آن عزیز و مخصوصاً سردار قاآنی در سایه عنایات خداوند و با هدایت‌های مقام معظم رهبری ادامه دارد.
 
رئیس کمیته بین‌المللی پیگیری پرونده ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه جنایتی که رژیم آمریکا و مقامات این رژیم در ترور شهید سلیمانی مرتکب شدند، یک تخلف فاحش است، تصریح کرد: این کار هم نقض حاکمیت عراق و هم نقض موازین بین‌المللی بود چراکه دولت‌ها مکلف هستند نمایندگان دولت‌ها را مصونیت داده و از تعرض به آن‌ها خودداری کنند، رخ داده است.
 
وی با بیان اینکه مقامات رژیم آمریکا صراحتا‍ً مسئولیت این ترور را پذیرفتند، بیان کرد: لازم بود از نظر حقوقی پرونده این جنایت مورد پیگیری قرار بگیرد. این پرونده در داخل کشور به مراحل خوبی رسیده است و از نظر حقوقی دادخواست متقنی تهیه شده و به دادگاه تقدیم می‌شود. ما براساس کیفری طبق موازین بین‌المللی و موازین داخلی، صلاحیت داریم و مقدمات آن فراهم شده و به دادگاه داده می‌شود.
 
کدخدایی با اشاره به روند پیگیری حقوقی شهید سلیمانی تاکید کرد: ما خواستیم اسامی اتباع کشور‌های مختلف را در کیفرخواست ذکر کنیم و نسبت به بیش از ۹۰ نفر از مقامات، مسببین و مباشرین که در این جنایت دست داشتند، کیفرخواست آماده شده و مراحل پایانی را طی می‌کند.
 
رئیس کمیته بین‌المللی پیگیری پرونده ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد: در حوزه بین‌المللی اقداماتی انجام شده، ضمن اینکه شاهد نفوذ استکبار در مراجع بین‌المللی هستیم، ولی آن‌قدر جنایت رژیم آمریکا فاحش و قبیح است، غالب کارشناسان بین‌المللی بر متخلفانه بودن آن تاکید کردند. گزارش گزارشگر حقوق بشر نیز تصریح کرده که این عمل متخلفانه‌ای بین‌المللی بوده است.
 
عضو شورای نگهبان با اشاره به راهبرد‌های جمهوری اسلامی در حوزه حقوقی عنوان کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین حقوق بشر چیزی بود که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، ایران خود را متعهد به مبارزه با تروریسم، گروه‌های تکفیری و تروریستی که با حمایت آمریکا در منطقه بودند، می‌دانست.
 
وی ادامه داد: حقا ایران در این مبارزه، اقدام مثبتی انجام داد. ضمن اینکه رژیم آمریکا در این جنایت مرتکب تخلف شده و نقش حاکمیت عراق، نقض مصونیت مقامات ایران و عراق و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت هم را مرتکب شد و این‌ها در پرونده روشن است.
 
کدخدایی گفت: در وزارت خارجه اقدامات اولیه انجام شده و ما ناچار بودیم مدارکی را تهیه کنیم که بخشی از آن در عراق بود و با همکاری دولت عراق این کار انجام شده و هیات‌های دو کشور در رفت و آمد هستند.
 
رئیس کمیته بین‌المللی پیگیری پرونده ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: این بخشی از اقدامات انجام گرفته از منظر حقوقی بود و پیشنهاد ما در حال بررسی است که یک دادگاه بین‌المللی بین عراق و ایران را شکل دهیم، چون این امر به رسیدگی‌ها سرعت می‌دهد.
 
کدخدایی گفت: الحمدلله ارتباطات ما با دولت فعلی عراق خوب است و ان‌شاءالله این مرحله هم به‌خوبی طی شود و به نقاط مثبتی در این پرونده برسیم و از بعد حقوقی مسببان و مباشران این ترور را به سزای اعمال‌شان برسانیم. 
 
این حقوقدان در پایان تأکید کرد: نباید اجازه دهیم این مسأله به‌عنوان یک رویه تلقی شده و آمریکایی‌ها باید بدانند مرتکب تخلف شده و حتما باید پاسخگوی آن باشند.
 
در این مراسم، خانواده‌های شهدای مدافع حرم و مدافع امنیت تهران حضور دارند.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نسبت به ۹۰ نفر از مسببان ترور حاج قاسم کیفرخواست داده‌ایم بیشتر بخوانید »