عباس آخوندی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اقدام جالب شهرداری تهران در نگهداری از زنان معتاد متجاهرِ دارای اختلال اعصاب

مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره نگهداری از زنان معتاد متجاهر دارای اختلالات اعصاب و روان به ایلنا گفته است:

“شهرداری تهران یک مرکز برای نگهداری این زنان نیز آماده کرده است و ۴۷ مددجو نیز پذیرش شده‌اند.“

به گفته وی براساس برآوردهایی که از زنان معتاد متجاهر در سطح استان تهران صورت گرفته است، حدود هزار زن در استان تهران حضور دارند که البته ظرفیت پذیرش برای آنها وجود دارد و اگر زنی معتاد متجاهر باشد و در طرح‌ها جمع آوری شود ظرفیت برای نگهداری آن در مراکز وجود دارد.[۱]

*این از ثمرات حکمرانی پیشرفته‌ی اسلامی است که یک کشور حتی برای جمع‌آوری معتادان متجاهری که دچار اختلال اعصاب هستند نیز مرکز نگهداری در نظر می‌گیرد و آنها را رها نمی‌کند.

امتیازی منشأ گرفته از ذات نجیب و همزادپندار ایرانی که شایسته است خواص کشور و رسانه‌ها در راستای الزام تأکید بر مثبتات کشور؛ اشاره‌ای درخور به آن داشته باشند.

***

“بستن سنگ و رها کردن سگ”!

دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

جبهه اصلاحات، اخیراً در بیانیه‌ای اعتراضی خطاب به قوه قضائیه نوشته است: اجرای حکم اعدام جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری، موجب حیرت و تأسف عمیق شد. همه کسانی که از شکل‌گیری چرخه خشونت در جریان اعتراضات اخیر بیمناک هستند، عواقب این تصمیم عجولانه و تبعات آن را با نگرانی دنبال می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از جماران، این بیانیه می‌افزاید: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت. به ما گفته شد بعضا شاکی خصوصی و حکم قصاص وجود دارد و چاره‌ای نیست. تأکید کردیم در این صورت، در اجرای احکام تعجیل نکنید تا امکان اخذ رضایت از شاکیان خصوصی و اولیاء دم وجود داشته باشد تا بر اساس آن، جامعه در عمل به سمت صلح و گذشت و پرهیز از خشونت رهنمون شود. اما گویا تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبود که بتواند اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته است مشمول جرم محاربه باشد. باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد، آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت.

اصلاح‌طلبان همچنین در بیانیه خود آورده‌اند: اکنون که تبعات این اعدام عجولانه در سطح داخلی و بین المللی مشخص شده و رو به فزونی است، لازم است که اجرای موارد دیگر احکام اعدام متوقف شود تا بر آتش التهابات دمیده نشود. از قضات و مقامات قضائی انتظار می‌رود در امور کیفری قانون را به نفع شهروندان تفسیر کنند و نه حاکمیت! [۲]

*البته قابل پیش‌بینی بود جریانی سیاسی که دست به تحریم انتخابات می‌زند و فریب‌خوردگان خود را به سمت خیابان و برداشتن اسلحه سوق می‌دهد؛ از روی غریزه در مقام دفاع از مسلحین و سربازان خود نیز برآید و خواستار بستن سنگ و رها کردن سگ شود.

در بحث اشاره اصلاح‌طلبان به جلساتشان با رئیس قوه قضائیه و تأکید بر اینکه در مجازات تعجیل نکنید یا کسی را اعدام کردید که حکمش محاربه نبود! (محسن شکاری) نیز مشخص نیست که چرا این افراد خواستار رواداری اغتشاش و تعلل در مجازات کسانی هستند که امن و امان ایرانی‌ها را برای ۷۰ روز سلاخی کردند!؟

ضمن اینکه گویا مراد اینان از “کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی”! که قائل به حکم محاربه برای محسن شکاری نبوده‌اند هم امثال علی کریمی و تعدادی آدم مسئله‌دار و چند فعال توییتری بوده‌اند!

وگرنه قانون، قوه قضائیه و صاحبنظران مبرّز دینی و قانونی یکصدا تأکید کرده‌اند که برکشیدن سلاح سرد یا گرم در خیابان به قصد ارعاب مردم؛ صراحتا مصداق محاربه است. خواه قتلی رخ بدهد و خواه ندهد.

مقامات قوه قضائیه باید بدانند که این ملامت‌ها و تأکیدات شیطنت‌آمیز بر توقف روند مجازات‌ها صرفا برای تقویت جبهه اغتشاشگران و عمل‌آوردن پشتیبانی‌های جدید از آشوب صورت می‌گیرد و اگر دست مقتدر حکومت اسلامی از آستین بیرون نیاید و ناامن‌کنندگان فضای جامعه را در سریع‌ترین زمان ممکن به سزای عملشان نرساند؛ دقیقا فرصت مناسب برای “بانیان آشوب” فراهم آمده است. برای همان کسانی که قصد دارند در پیامد پیش‌لرزه‌هایی مثل اغتشاشات ۷۰ روزه؛ کشور را به دامان “فتنه اقتصادی” بیافکنند و در این راه از هیچ دسیسه و خدعه‌ای هم فروگذار نیستند.

***

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی!

عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب، از وزرای دولت روحانی و از بانیان آشوب که در ایام اغتشاشات ۷۰ روزه طی یادداشتی حمایت‌آمیز صراحتا نوشت: “جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شد نه شرع! “، ‌اخیراً در قالب یک نامه سرگشاده به خاتمی و بهزاد نبوی به زعم خود اقدام به ارائه راه حل و شرحی از وضع موجود کرده است.

ما در شماره قبلی وبلاگ مشرق، خوانش تحلیلی بخشی از این نامه را با تیتر “آخوندی: قانون حجاب کاری لغو، مالایطاق، بیهوده و قبیح است! ” به استحضار مخاطبان محترم رساندیم.

گزیده بخش دیگری از نامه آخوندی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده به شرح زیر است:

_ اعتراض‌های گسترده این روزهای جوانان ایرانی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی شهرهای مختلف یا به عبارتی ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است.

_ آنچه امروزها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی ۱- «سبک زندگی مدرن» -با تمام تکثری که در درون خود از رنگ و لعاب‌های ملی، دینی، سکولار و حتی ضددینی دارد، ۲-تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، ۳- «انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات» و ۴-ادغام در «شبکه ارتباطات جهانی» و پیامدهای آنها توسط نهادهای حکومت و مرجعیت دینی است. این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات نهادی و ساختاری به‌ حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله یا تحول نوین قرار داده است.

_ هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب برای پیشبرد امر انقلاب، بسیاری از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب کسب‌وکار برطرف کردند، لیکن زمانی که نوبت به قبول الزامات این تغییر از جمله پذیرش هویت رسمی «زن اجتماعی» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جایگاه اجتماعی نوین آنان رسید، مقاومت‌ها آشکار شد. عملا زنان دریافتند که انتظار حاکمان از آنان همان انتظارات سنتی است و فضایی برای آنان، آنچنانکه شاید و باید گشوده نمی‌شود. سیستم رسمی با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادین چند زن در مجلس و در دستگاه دولتی و قضا به عنوان نمادین و برای نمایش در سطح بین‌المللی یا اقدام برای بستن زبان منتقدان در داخل اکتفا می‌کند.

_ با توجه به دو نکته پیش‌گفته، پرسشی که حاکمان از جمله من که زمان‌هایی در زمره آنان بوده‌ام، هیچگاه نتوانسته‌ایم به آن پاسخ سرراست دهیم «پدیده امتناع رشد و ارتقای اجتماعی نسل جدید مبتنی بر سبک زندگی جدید در سیستم حاکم موجود» است. به زبان ساده اگر کسی بخواهد در این جامعه «برای خودش کسی باشد» و «سری تو سرها داشته باشد» و در ضمن تمایلی به ریاکاری و ظاهرسازی نداشته باشد، چه باید بکند؟ البته همه افراد برای خودشان کسی هستند. لیکن منظور از آوردن این مثال عامیانه کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر در جامعه است. یک شهروند ایرانی پایبند به قانون اساسی، با سلامت کامل مالی و متخلق به اخلاق حرفه‌ای و انسانی لیکن رسما غیرِمتشرع و غیرمبادی به آداب رسمی آیا می‌تواند از مدارج اجتماعی صعود کند یا آنکه او محکوم به عقب‌ماندگی و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ [۳]

*اصرار آخوندی بر تنفر نسل جوان از باورهای اصیل ایرانی و تفاوت سبک زندگی مدرن با سبک زندگی سنتی یا همان سبکی که حکومت آنرا ترویج می‌کند بر گرفته از انگاره‌های عوامانه ذهن آخوندی است نه از واقعیت.

چیزی که در سبک زندگی حائز اهمیت است عقلانیت است و یک سبک زندگی مادام که از عقلانیت برخوردار باشد مدرن است.

اگر بخواهیم صورت واضح‌تری از این سخن ارائه کنیم باید اذعان کرد که آخوندی به سبک زندگی دینی و غیر دینی اشاره دارد که البته خجالت کشیده از اینکه آنرا صریحا بیان کند.

تکلیف سبک زندگی بی‌دین هم که روشن است! یک سبک غیر عقلانی و ناپسند در محیط و تاریخ ایران که معتقدینش البته در دوران جدید یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت الزامات اجتماعی آن هستند. (نظام اسلامی منطقا و قانونا هیچ ورودی به چارچوب‌های شخصی افراد ندارد)

اکنون آقای آخوندی تقلا می‌کند تا به اسم زنان و جوانان و مدرنیسم و… مروّج و مدافع این سبک بی‌دین زندگی باشد و جالب‌تر آنکه حاملان چنین سبکی را اکثریتی ایرانی جلوه دهد که می‌توانند علیه مردم ایران و حکومت خیزش تعیین‌کننده داشته باشند!

ما قضاوت درباره این القاگری را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.

ماجرای “زن خانه و زن اجتماعی” که آخوندی به آن اشاره دارد نیز صورت دیگری از عوامزدگی آخوندی است. زن اجتماعی از نظر آخوندی چه الزامی در تغییر دارد که او گفته نظام اسلامی مخالف آن است!؟

اگر بخواهیم دقیقا به حاقّ آنچه که آخوندی منبعث از لیبرالیسم گفته اشاره کنیم باید گفت که منظور از الزامات زن اجتماعی و تفاوتش با زن خانه؛ یک گزاره ناروای ذهنی است که می‌گوید زن اساسا موجودی ضعیف و برای التذاذ مرد است. اگر در خانه باشد برای التذاذ و بردگی یک نفر و اگر در بیرون از خانه برای التذاذ و امربری هرکه خودش بخواهد! (این معنی از آنجا اثبات می‌شود که اگر گزینه التذاد و تبدیل شدن زن به کارگر را از حیطه فرضی زن اجتماعی حذف کنیم؛ دیگر هیچ جایی برای انفکاک این دو حیطه‌ی بر ساخته باقی نمی‌ماند)

در این دیدگاه هیچ جایی برای انسانیت زن نیست. همانطور که در آن هیچ احترامی به وظایف ذاتی زن از جمله مهربانی، مادری، زیبایی و علم منزل هم یافت نمی‌شود.

در واقع در این دیدگاه اساسا جایی برای عقلانیت وجود ندارد و همانطور که توضیح داد شد؛ همه چیز متوقف بر “لذت نفسانی و مد روز” است!

مد روزی که البته در آن هم جایی برای عقلانیت نیست.

“زن” به تعریف عقلانی و اسلامی همانقدر که زن خانه است، زن اجتماعی هم هست. و این دو شأن غیر قابل انفکاک البته در حیطه وظایف ذاتی و انسانی زن نیز مشترک هستند. (همانطور که در قبال مردان نیز چنین است)

یعنی یک زن شاغل همانقدر مادر است که یک زن خانه‌دار و یک زن خانه‌دار همان‌اندازه می‌تواند کمک‌کار اقتصاد خانواده باشد که زن شاغل.

پس مشخص است که منظور آخوندی از مخالفت حکومت اسلامی ما با الزامات زن اجتماعی؛ تنها در یک وجه یعنی مخالفت نظام اسلامی با دور شدن زنان شاغل از محیط خانواده و مادری و عقلانیت معنی می‌دهد.

که ما این قضاوت را نیز بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که آیا این مخالفت حکومت با یک رخداد غیر عقلانی؛ یک مخالفت تنفرانگیز است یا یک مخالفت عقلانی و مورد احترام!؟

شبه‌افکنی سوم آخوندی مبنی بر اینکه اگر کسی بخواهد برای خودش کسی باشد و در عین حال سبک زندگی مورد دفاع حکومت را نیز قبول نداشته باشد نیز شبه‌ای است با تکلیف مشخص!

پیشرفت فردی صرفا در سایه قانونمداری ممکن است. یعنی مثلا فردی نمی‌تواند با پول زورگیری یا رباخواری به قول آقای آخوندی برای خودش کسی بشود و مدعی شود که من سبک حکومت را هم قبول نداشته‌ام!

شهروندان باید در حیطه‌های قانونی و عقلانی پیشرفت کنند و در مواردی هم که نظام اسلامی مخالفت اجتماعی با آن دارد؛ اهل التزام و رعایت باشند.

می‌ماند امور غیر قانونی و غیر شرعی در ۲ حیطه اجتماعی و شخصی که همانطور که توضیح داده شد نظام اسلامی به حیطه شخصی (منظور خانه و فضای شخصی است) هیچ ورودی ندارد.

دقت شود که بیان این گزاره‌های فلسفی و عقلانیت‌های بدیهی از منابر و تریبون‌های رسمی کشور یکی از ضروریاتی است که موجب منقح شدن عقلانیت در جامعه و پاسخگویی به شبهات خواهد شد.

***

۱_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۳۰۸۰۶۹

۲_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-۱۵۷۷۲۴۸

۳_https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-۵۸۶۸۳۳

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه وخود نوشت: در این زمینه عباس آخوندی- چهره سیاست‌بازی که به نابودی بازار مسکن و تورم بیش از ۷۰۰ درصدی این بخش شناخته می‌شود- در توئیتر نوشت: «اینک زمانی است که به این پیروزی تیم ملی و به منظور آشتی ملی و شادی دل مردم ایران، تمام زندانیان حوادث اخیر و تمام زندانیان سیاسی بی‌قید و شرط آزاد شوند».

در همین حال روزنامه هم‌میهن وابسته به غلامحسین کرباسچی هم که یک پای تحریک به اغتشاشات بوده، در مطلبی با عنوان «دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی»، نوشت: قبل از اعزام تیم ملی فوتبال ایران عکس‌هایی از دیدار رئیسی و تیم ملی منتشر شد. در میان عکس‌ها عکسی از روزبه چشمی بود که جلوی رئیس جمهور تعظیم می‌کند. در حقیقت آن عکس خاص خطای دیدی بود که در عکاسی به واسطه بازوبسته بودن دیافراگم و انتخاب لنز اتفاق می‌افتد. چرا که فیلم آن دیدار هم منتشر و مشخص شد که روزبه در واقع به تشویق حضار ادای احترام می‌کند. خیلی اوقات شما ممکن است به میهمانی دعوت شوید که علاقه‌ای به رفتن نداشته باشید. ادب حکم می‌کند وقتی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرید، احترام میزبان را حفظ کنید. ضمن اینکه توقع اینکه درد من درد رفیقم هم باشد، توقع زیادی است. عده‌ای که از تیم ملی می‌خواهند رفتار دیگری داشته باشد عین این است که در فامیل شما با خانواده دیگری قهر باشید. قهر شما باعث شود از خانواده برادرتان هم متوقع شوید که به میهمانی طرف قهر شما نرود یا اگر رفت برای میزبان قیافه بگیرد. نمی‌خواهم دردی را که در این مدت به ملت ایران تحمیل شده تقلیل دهم. متوجه موقعیت هستم، امیدوارم شیرینی این پیروزی دل دو طرف را نرم کند. آنهایی که باید به دلجویی مردم بروند آب دستشان است زمین بگذارند و تا دیر نشده عذرخواهی کنند و در جهت جبران مافات برآیند. می‌دانم که خیلی‌ها دردهایی کشیده‌اند که به سختی التیام می‌یابد. اما امید دارم که یکبار دیگر تک تک ملت ایران تیم ملی را تیم خودشان بدانند. با باختش ناراحت و با بردش خوشحال شوند. عکس زیر بعد از گل اول ایران به ولز گرفته شده است. بغض روزبه ترکیده است. شاید به خاطر هجمه‌های این چند وقت اخیر. ما برای دلجویی از او این عکس را منتشر می‌کنیم. دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی.»

برخی دیگر از نشریات همسو نیز مطالبی در قالب ضرورت آشتی ملی و آزادی بازداشت‌کنندگان منتشر کرده‌اند که یک مغالطه کامل است.

توضیح بدیهی ماجرا این است که مثلا در خیابان دو خودرو با هم تصادف نکرده و یا دو نفر به هم نخواسته تنه نزده‌اند که از هم دلجویی کنند و تمام شود.

برخلاف آن چیزی که پادوهای رسانه‌ای بیگانه وانمود می‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق مردم، با این اغتشاشات هیچ همراهی نکردند. برخی از افراد هم که حضور پیدا کردند، از سر بی‌اطلاعی و غفلت و فریب‌خوردگی بود.

در این بین می‌ماند معدود افراد بازداشتی که اگر جرائم کوچکی مرتکب شده‌اند، با نظر قاضی مورد اغماض واقع می‌شوند .اما کسانی که ده‌ها نفر از مردم عادی و عابران تا نیروهای انتظامی و امنیتی را وحشیانه مورد شکنجه قرار داده یا با سلاح گرم و سرد مضروب کرده و به شهادت رسانده‌اند، و یا متعرض خودرو و موتور و مغازه مردم یا اموال و اماکن عمومی شده و آتش‌افروزی و ارعاب و شرارت کرده‌اند، باید تاوانی عبرت‌آموز پس بدهند.

در عین حال باید یادآور شود که «مردم» مظلوم‌ترین واژه نزد اشرافیت غربگرا و رسانه‌های اجاره‌ای غرب هستند. چه اینکه زندگی و آرامش و امنیت همین‌ها در جریان هر نوع آشوب‌افکنی غربگرایان، اولین آماج اغتشاشگران است. اما در عین حال وقتی اشرار- اغتشاشگر به بن‌بست می‌رسند، همچنان که در سال ۱۳۸۸ و امسال اتفاق افتاد، بلافاصله رسانه‌های همسو مامور می‌شوند تا تعبیر غلط‌انداز «آشتی ‌ملی» را پیش بکشند!

این در حالی است که با شرارت و قانون‌شکنی و جنایت و ترور نمی‌توان مماشات کرد و هیچ جای دنیا از چنین کودتایی به عنوان آشتی ملی یاد نمی‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: هادی عباسی در گفت‌وگو با روزنامه ایران ضمن بیان این مطلب که در صورت پیگیری جدی می‌توان سالانه دو میلیون واحد مسکونی احداث و ۴ میلیون شغل درست کرد، افزود: اصولا ما بدون ساخت مسکن نمی‌توانیم تورم کشور را تک‌رقمی‌ کنیم. اگر تورم تک‌رقمی را همراه با رونق‌، هدف قرار دهیم نیازمند این هستیم که سالانه حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود.

این حرف‌هایی که ما باید به یک جایی برسیم تا بتوانیم ۲ میلیون مسکن بسازیم بـه نظـر مـن اقتصاد ایران به این نقطه رسیده است. اقتصاد ایران برای اینکه بخواهد سالی دو میلیون مسکن یک تا ۵ طبقه بسازد به این سطح از فناوری صنعتی‌سازی و زیرساخت رسیده است و از این بابت مشکلی ندارد.

وی درباره این ادعا که دوره روحانی که گفته می‌شد «مسکن مهر ساختند بدون متقاضی یا جانمایی بد بوده»، اظهار داشت: آن زمان من عرض کردم که شما یک مسکن مهر تمام شده قابل سکونت آب‌، گاز و برق‌دار بدون متقاضی به ما نشان بدهید! یک بار به ما چنین پروژه‌ای نشان ندادند. اینکه چنین پروژه‌ای را پیگیری نکنیم و نصفـه رهـا کنیم خب مشخص اسـت کـه مـردم نیـز پـول نمی‌دهند. در صورتی که سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید باید طبق مصوبه هیات وزیران از منابع خود، پروژه را تکمیل کنند و وقتی پروژه را تکمیل کردند زمان تحویل‌، پولی را که به عنوان تنخواه وارد کردند از پروژه بگیرند.

مسکن مهـر حداقل ۴ میلیون واحد مسکونی بود. از این ۴ میلیون، یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحـد آن در روستاها بـوده است. پس موضوع مکان‌یابی در روستاها اصلا موضوعیت ندارد. فرد خانه داشته و نوسازی کرده یا در خود روستا یک زمین را ساخته است. از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحـد شـهری حدود یک میلیون واحـد آن خود مالکی بوده است یعنی مردم خود زمین آوردند و تسهیلات ساخت گرفتند.

۳۰۰ هزار واحـد نـیـز تقریباً در بافت‌های فرسوده بـود و باز خود مردم زمین آوردند و فقط وام گرفتند. صرفاً به یک میلیون واحد از این ۴ میلیون زمین اختصاص دادیم. از این یک میلیون واحد نیز در شهرهای کوچک در واقع در خود شهر، در شهرهایی مثل کاشان و رشت اینها چسبیده به شهر هستند. در کلانشهرها مثـل تهران‌، مشهد، اصفهان و شیراز و شهرهای جدید قرار داشتند.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!

«محمد طبیبیان» کارشناس اقتصادی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:«تا زمانی که ایران چالش‌ها و مشکلات خود را با جامعه جهانی حل نکند، مطمئنا بحران‌های اقتصادی کنونی در کشور هم مرتفع نخواهد شد. این موضوعی دل‌بخواهی که مورد علاقه مقامات باشد یا نباشد، نیست؛ بلکه یک الزام و واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است.»

وی افزود:«اگر دولت به دنبال آن است که چرخ اقتصاد به حرکت درآید و مشکلات کنونی رفع شود، باید دست از این سیاست خارجی هزینه‌زا بردارد… کشور به واقع تحمل تداوم این وضع را ندارد. شما به اتفاقات و تحولات چند روز گذشته و اعتراضات کسبه تهران نگاه کنید.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت:«با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نزولی تشدید شده است. متأسفانه با این طیف از مدیران و تیم اقتصادی دولت رئیسی، نه تنها مسائل و بحران‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید شاهد بدترشدن وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور باشیم. همان‌گونه که امروز اقتصاد ایران به این فلاکت افتاده است… به نظر من، چه در داخل و چه در خارج همه به این یقین رسیده‌اند که تهران اراده‌ و نیتی برای حل مشکلات خود با جامعه جهانی نیز ندارد.»

فعالین و رسانه های اصلاح طلب در ایجاد دوگانه های کاذب و دروغین مهارت ویژه ای دارند. دوگانه دروغین «معیشت-هسته ای» و «معیشت- موشکی» و «معیشت- قدرت منطقه ای» و…برخی مصادیق این رویکرد غلط و خسارت بار است.

این روزنامه اصلاح طلب مدعی شده است که اگر دولت سیزدهم می خواهد چرخ اقتصاد بچرخد باید مشکلات خود با جامعه جهانی را حل کند. کاملا آشکار است که منظور این طیف از جامعه جهانی، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان است.

خب سوال اینجاست که مشکلات این ۴ کشور با ایران بر سر چیست؟ مقامات آمریکایی و تروئیکای اروپا صراحتا اعلام کرده اند که ایران باید دانش هسته ای را تعطیل کرده و از بکارگیری آن در برق رسانی، کشاورزی، تأمین داروی بیماران خاص و …صرفنظر کند و اگر در این موارد نیازی داشت، به ما مراجعه کند و اگر ما صلاح دانستیم، یا درخواست ایران را می پذیریم و یا این کشور را در حالت انتظار و استیصال قرار می دهیم. آیا جریانی که قائل به این رویکرد ذلیلانه و حقارت آمیز است، به استقلال و عزت کشور اعتقاد دارد؟!

یکی دیگر از مشکلات آمریکا و تروئیکای اروپا با ایران، توان دفاعی و نظامی و به خصوص قدرت موشکی کشورمان است. جریان تندرو اصلاح طلب معتقد است که ایران برای خوشامد طرف غربی باید توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کرده و در آن بتن بریزد. سوال اینجاست که کدام کشور عزتمند و مستقل و قدرتمندی حاضر است برای خوشامد دیگر دولت ها، توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کند؟!

آمریکا و تروئیکای اروپا همان دولت هایی هستند که در ۸ سال جنگ تحمیلی، صدام را به انواع سلاح های کشتارجمعی و از جمله سلاح شیمیایی مجهز کردند. این دولت ها در سالهای گذشته گروهک تکفیری تروریستی داعش را تجهیز و مسلح کردند. آیا ما باید در مقابل این دولت ها توان دفاعی خود را بر زمین بگذاریم. آیا این رویکرد عاقلانه است؟!

طیف تندرو اصلاح طلب اصرار دارد که صورت مسئله را پاک کند. این جریان سیاسی از یکسو از رانت خواران و نجومی بگیران و قاچاقچیان و مدیران بی کفایت دفاع کرده و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و هفت تپه و کرسنت و استات اویل را برجا می گذارد و از سوی دیگر مدعی است که راه حل رفع مشکلات اقتصادی در چوب حراج زدن بر صنعت هسته ای و موشکی و قدرت منطقه ای کشورمان است.

** میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:«متاسفانه در یک دهه گذشته با وجود ثابت ماندن درآمدها قیمت مسکن شدیدا افزیش یافته و دسترسی خانوارها به مسکن دشوار شده است... در طول ۴ سال گذشته قیمت مسکن در تهران بین ۷ تا ۸ برابر افزایش پیدا کرده است.»

در ادامه این مطلب آمده است:«طی ۴ سال گذشته افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از قیمت ملک بوده و همین امر باعث شده که قیمت تمام شده ساخت و ریسک سرمایه‌گذاری افراد نیز بالا رفته و فرآیندها دشوارتر از گذشته شده است… شهرهای اقماری هم با مشکل روبه‌رو هستند و در بخش زیرساخت‌ها و امکانات ضعیف هستند و حتی خطوط ریلی برای مترو و جاده مناسبی ندارند و فاصله آنها هم به لحاظ زمانی با تهران زیاد است.»

وضعیت فعلی بازار مسکن یکی از نتایج عملکرد بسیار ضعیف دولت روحانی در حدفاصل سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از ۳،۸ میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

به عبارت دیگر یکی از مهمترین ترک‌فعل‌های صورت گرفته که بخش مهمی از شرایط امروز بازار مسکن به آن مرتبط است، کاهش قابل توجه ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد است. این ترک فعل که با اسم رمز تخریب پروژه مسکن مهر کلید خورد، در نهایت زمینه نابسامانی گسترده در بازار مهمترین نیاز خانواده‌های کشور را پدید آورد.

وعده توخالی اجرای مسکن اجتماعی، عدم تکمیل مسکن مهر و توهین به خانوارهای ساکن در مسکن مهر، بی توجهی به نوسازی بافت های فرسوده، عدم برخورد جدی با سوداگران زمین و مسکن ، عدم توجه به ساخت و نوسازی مسکن روستایی، دفاع از رویکرد غلط و لیبرالی آزادسازی قیمت ها و…از جمله نقاط ضعف جدی کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن بوده است. آخوندی-آبان ۹۷- در مراسم تودیع خود گفته بود: «حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته  است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت».

گفتنی است پیش از این «مهدی آخوندی» فرزند عباس آخوندی به اتهام «کارچاق کنی» و تخلفات مالی بازداشت شد. پسر آخوندی در وزارتخانه ای که پدرش در رأس آن بود، با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی می کرد.

چندی پیش روزنامه اعتماد در مطلبی نوشته بود:«مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که جهشی ۷۰۰ درصدی در این بازار رخ داده و قیمت‌ها از متری ۴ میلیون تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده؛ همین جهش چند صد درصدی زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در پایتخت را به یک قرن رساند و نکته نگران‌کننده‌تر در این است که در صورت بالا رفتن تورم انتظاری افراد، جهش قیمتی در بازار مسکن به سایر شهرها نیز تسری می‌یابد و در این صورت خانه‌دار شدن در هر شهری می‌تواند به رویا بدل شود.»

لازم به ذکر است که در دولت روحانی اقداماتی نظیر جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار و جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیربنای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی زمینه جولان سوداگران بر بازار مسکن را مهیا کرد تا تقاضای موثر فاقدان مسکن را به حاشیه هدایت شود.