عبدالناصر همتی

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای ملی تأمین مالی در جمع خبرنگاران درباره اثرگذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور او در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد که اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته بازی می‌شود از این رو به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دلار ٧٠ هزار تومانی حاصل دستور شما برای افزایش نرخ نیما است، تاکید کرد: این اظهارات کاملاً اشتباه است و فقط برای نگهداشتن فاصله رانت این حرف‌ها زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط این روزهای منطقه و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده‌است و ربطی به نیما ندارد چرا که ماه اول که نیما در حال افزایش قیمت بود نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود.

همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک نرخی نیاز به یکسری لوازم دارد، افزود: شرایط تحریمی باعث شده که از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت اما بقیه باید حتماً تک نرخی شود و اختلاف نرخ ارز معنایی ندارد.

همتی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می‌گیرد، گفت: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس رهنمود رئیس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می‌کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو گروه دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، درخصوص بانک‌های دولتی وظیفه وزارت اقتصاد است که مساله را پیگیری کند و برای افزایش سرمایه آنها و پرداخت بدهی‌های دولت به آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به طور مثال در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است تا دولت از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، برای بانک‌های خصوصی اختیار در دست بانک مرکزی است و طبق اطلاعاتی که دارم بانک مرکزی برنامه‌هایی برای آنها دارد و ما هم در این زمینه اقدام و کمک خواهیم کرد تا بخشی از بانک‌ها که ناترازی بالایی دارند و آسیب به اقتصاد کشور می‌زنند از این وضعیت خارج شود.

همتی تاکید کرد: فعلاً برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی‌شود.

وی درباره احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه و ستاد نان حُسن‌ها و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی‌ها در این باره تصمیم می‌گیریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه ١۴٠۴ گفت: آنهایی که می‌گویند بودجه استقراضی است بروند به بودجه‌ای که امسال خودشان نوشته‌اند نگاه کنند که ٨۵٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهمترین شاخص بودجه امسال شفافیت و جامعیت آن است. باید توجه داشت که درآمدهای کشور کاهش یافته و تمام این درآمد را نمی‌توان از محل فشار مالیاتی به دست بیاوریم اما تمهیداتی شده که بودجه متعادلی داشته باشیم.

همتی در خصوص ۱۵۰ هزار مجوز صادر شده در طول یک ماه در انتهای دولت قبل اظهار کرد: تیرماه بنده وزیر اقتصاد نبودم، اجازه بدهید بررسی کنیم و اگر به جمع بندی رسیدیم، اعلام خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد در خصوص تغییر احتمالی مدیران عامل بانک‌ها نیز گفت: تغییر همه مدیران در دستور کار نیست چرا که خیلی از آنها هستند و کار خواهند کرد و تغییرات در این حوزه خیلی اندک خواهد بود.

گفتنی است همتی در حاشیه جلسه امروز شورای ملی تأمین مالی، از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی موضوع «بند الف ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» رونمایی کرد که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده است و امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.

اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چپ‌های نجیب” این‌گونه به دولت نگاه می‌کنند

انتخابی که سرنوشت دولت پزشکیان را تعیین می‌کند

محمود واعظی، از مقامات دولت روحانی و قائم مقام دبیر حزب اعتدال و توسعه طی یادداشتی در اینستاگرام پیرامون وقایع اخیر ایران و منطقه نوشت: حماسه حضور ملت در «نماز جمعه نصر» با وجود تهدیدات امنیتی – نظامی؛ پیام وحدت، دلبستگی و دفاع از تمامیت ارضی کشور را مخابره کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید:‌ حضور هوشمندانه مردم در حمایت از عملیات دقیق، موثر و عزتمندانه «وعده صادق ۲» سپاه پاسداران، تجلی اقتدار و صلابت ایران اسلامی در داخل کشور و نمایش اقتدار و قدرت نمایی در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان غربی او در خارج از کشور بود.

واعظی همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود به دولت پزشکیان و گفتمان وفاق نیز اشاره کرده و می‌نویسد: پیام روشن ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، ضرورت حل سریع مشکلات معیشتی و رفاه عمومی از مسیر «وفاق ملی» وفق اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی کارآمد و استفاده از مدیران کارشناس و مدبر بوده است.

او تصریح می‌کند: در راستای نیل به «وفاق ملی» ضرورت دارد به دو مؤلفه اساسی «افزایش رضایت مردم» و «انسجام در مدیریت کارآمد» توجه واسع داشت و تحقق این دو مهم نیازمند عزم مجدانه در «برنامه ریزی» و اتخاذ «تصمیمات کارشناسی» و«اجرای دقیق» آنها است.[۱]

*در میان سمپات‌های سیاسی دولت پزشکیان بسیار معدود و محدود شنیدیم که فردی به عقلانیت محتوایی وفاق ملی اشاره کند و آن را مساوی با حل مشکلات معیشتی و رفاه عمومی بداند.

در واقع بر اساس رصد ما؛‌ تعدادی از اصلاح‌طلبان اصرار دارند که وفاق مطروحه از سوی پزشکیان یک هدف است که مقدمات آن هم مقولاتی مثل فیلترینگ، رفع حصر از فتنه‌گران، توجه به مطالبات فمینیست‌ها و… است.[۲] و سپس به وفاق می‌رسیم و همین!

این در حالی است که بر خلاف فهم و مدعای اینان، وفاق یک مقدمه است برای تحقق کارآمدی و افزایش بهروزی اقتصادی مردم.

وفاق در معنی فائق خود به معنای همکاری، همیاری و همراهی مجموعه مدیران و نیروهای سیاسی یک کشور است تا مراد اصلی یعنی “کارآمدی” محقق شود و از قِبل آن نیز شاهد بهبود مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشیم.

همان معنای درستی که واعظی هم آنرا اراده کرده و به درستی به آن اشاره می‌کند.

در فهم آنچه که واعظی گفته است همچنین باید به تقابل همیشگی چپ‌های نجیب و چپ‌های نانجیب نیز اشاره کرد.

نجبای اردوگاه جریان چپ؛ اگرچه با فرمول‌های خود اما بر بهبود اقتصادی هم تأکیداتی دارند. لکن این مقوله در گفتمان چپ‌های نانجیب گُم است و آنها در بطن سیاست‌بازی خود به دنبال چیزهایی می‌گردند که نه صلاح ملک در آن است و نه صلاح مملکت.

ما پیش از این در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که دولت پزشکیان باید بین دوراهی همکاری با چپ‌های نجیب یا نانجیب یکی را انتخاب کند و این انتخاب تاریخی پزشکیان در سطح گفتمان و ستاد، سرنوشت دولت او را تعیین خواهد کرد.

***

۳ اقدام مالیاتی که می‌تواند کمر تورم را بشکند

گام بلند پزشکیان و همتی برای کاهش مالیات‌ها

ایرنا گزارش داد: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، روز یکشنبه گذشته در توئیتی نوشت:

“با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.“[۳]

*اقدام شجاعانه دولت آقای پزشکیان برای افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف برای سال آینده نویدبخش روزهای بهتری برای اقتصاد ایران و معیشت مردم است.

این افزایش معافیت به این معنی است که در سال آینده با تورم کمتری مواجه خواهیم بود و حاشیه سود اصناف در حدی خواهد بود که نیازی به جبران سود در بخش تاریک قیمت‌ها و خارج از کانال‌های رقابتی بازار نیست!

اگرچه سابق بر این و در برخی سال‌ها حتی شاهد کاهش معافیت مالیاتی نیز بوده‌ایم اما امید است که دولت پزشکیان؛ این روند صعودی معافیت را در سال‌های بعد هم تکرار کند و حتی درصد بیشتری به این معافیت ببخشد.

همچنین امید است که شاهد کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز باشیم و دولتمردان محترم؛ شیب مذکور را به بازه قبل از ۳ سال اخیر که با انفجار مالیات‌ها مواجه بودیم، بکشانند. (بازه مطلوب ۳۰ تا ۳۵ درصد)

در اقتفای این اقدام البته کاهش برخی ضرایب مالیاتی که طلیعه آنرا در دولت پزشکیان شاهد بودیم[۴] نیز می‌تواند بعنوان گل سوم به دروازه تورم و رکود اقتصادی محسوب شود و بدینسان بازارِ رها از فشار مالیات‌های دولتی (با ۳ اقدام افزایش معافیت مالیاتی، کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ضرائب مالیاتی مشاغل) به سمت رونق و کاهش تورم گام بردارد.

اگرچه نخستین گام پزشکیان در مسئله مالیات‌ها بسیار قابل تحسین بود اما دو گام اشاره شده در بالا هم لازم است تا مردم نیز وفاق دولتمردان با معیشت خانوارها را لمس کنند.

باید این هشدار را به دولت و همه دلسوزان داد که یکی از عوامل اصلی لمس نشدن خدمات دولت سابق برای مردم؛ توجه نکردن به همین ریزه‌کاری‌ها و مثلا افزایش شدید مالیات‌ها بود که اجازه نداد طعم هیچ خدمت اقتصادی خاصی در کام مردم احساس شود.

***

سنت‌شکنی سیاسی حداد عادل و باهنر به‌نفع مردم

محمدرضا باهنر، فعال شهیر اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران درباره دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم گفته است:

“من در مجموع، دولت آقای پزشکیان را یک دولت معتدل و خوب می‌دانم. این دولت از نیروهای معتدل جناح‌های مختلف استفاده کرده است؛ از تندوتیزهای‌شان استفاده نکرده است. آدم‌های هنجارشکن و آدم‌هایی که به قول معروف، بر صورت همدیگر پنجه بیندازند، در این دولت انتخاب نشده است. به همین دلیل، جریانات تند سیاسی هر دو طرف، از دست آقای پزشکیان دل‌خوشی ندارند؛ هم اصلاح‌طلبان تندرو، می‌گویند ای بابا، چه شد؟ قرار بود فلان باشد، چرا نشد؟ و هم بعضی از جریاناتی مسما به اصول‌گرایی.“[۵]

*آقای باهنر در قبال دولت پزشکیان، حقیقتی را از چپ‌های نانجیب و تندروهای مدعی انقلابی‌گری مطرح کرده که بسیار باارزش است.

البته ارزش این حرف دو چندان نیز می‌شود هنگامی که به وجه دیگر آن یعنی حمایت یکی از معاریف اصولگرا(باهنر) از دولت پزشکیان توجه کنیم.

حمایتی که البته مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز شاهد آن بوده‌ایم.

ما قبلا دیدیم که دکتر حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، در سخنانی پیرامون رأی‌آوری کابینه وفاق پزشکیان از مجلس دوازدهم گفته بود:‌ این اتفاق تازه می‌تواند در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران پدیده مبارکی باشد، به شرط آنکه دولت و مجلس و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از آن همچون نوزادی تازه‌متولدشده نگاهداری و پرستاری کنند و اجازه ندهند افرادی از هر دو جناح که این وفاق و همدلی را خوش نمی‌دارند آن را عقیم و ابتر سازند.[۶]

این نجابت سیاسی متبلور در دفاع باهنر و سنگرسازی حداد عادل پیرامون گفتمان پزشکیان البته باید مد نظر مدیران ستادی دولت چهاردهم و چپ‌های نجیب و معتدل نیز باشد تا بر مبنای آن بتوانند رشته‌های وفاق و همدلی بیشتر را در جهت تحقق کارآمدی و خدمت اقتصادی به مردم شکل دهند.

چه اینکه به قول باباطاهر:‌ چه خوش بی‌ مهربانی هر دو سر بی

بدیهی است که این نجابت معاریف اصولگرا در حق دولت اصلاح‌طلب اگر همچنان یک جاده یک طرفه باشد و از سوی دولت و چپ‌های معتدل به اهمیت آن توجه نشود؛ چالش‌های سیاسی اطراف دولت عمیق‌تر خواهد بود.

***

1_ isna.ir/xdS3DV

2_ mshrgh.ir/1651839

3_www.irna.ir/xjRPNy

4_ mshrgh.ir/1647548

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1644524

6_ mshrgh.ir/1636004

به گزارش مجاهدت از مشرق، مراسم تودیع و معارفه حجت اله صیدی – رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار – با حضور عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.

حجت اله صیدی، اخیرا با پیشنهاد وزیر اقتصاد و با رای شورای عالی بورس، به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتصاب شد که از سوابق وی می‌توان به مدیر عاملی بانک صادرات ایران اشاره داشت.

گفتنی است؛ پیش از این مجید عشقی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ ریاست این سازمان را برعهده گرفت و در فروردین ۱۴۰۳ برای یک دوره دو سال و نیمه دیگر در این سمت ابقا شد که با حواشی پیش آمده در رابطه با دریافت وام از سوی مدیر و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در چهل و پنجمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت که عصر امروز به ریاست دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در این وزارتخانه برگزار گردید.

در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری تعدادی از دارایی های شش وزارتخانه شامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد.