عبدالناصر همتی

سال ۹۹ به چند نفر وام ازدواج پرداخت شد؟

سال ۹۹ به چند نفر وام ازدواج پرداخت شد؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق بنا به اعلام ایبِنا «عبدالناصر همتی» اعلام کرد: در سال ۹۹ میزان وام ازدواج پرداختی توسط نظام بانکی با ۶۵ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی سال ۹۹ بیش از ۸۲۳ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند.

 



منبع خبر

سال ۹۹ به چند نفر وام ازدواج پرداخت شد؟ بیشتر بخوانید »

تأثیر شیوع کرونا در رشد اقتصادی کشور چگونه بود؟

تأثیر شیوع کرونا در رشد اقتصادی کشور چگونه بود؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، عبدالناصر همتی در گفتگویی اظهار کرد: شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، اما تاب آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به خاطر بازگشت تحریم‌های اقتصادی، رشد منفی داشتیم، اما اقتصاد ما در حال جبران نکات منفی تحریم‌ها و مثبت شدن بود که با شیوع کرونا مواجه شدیم.

همتی کاهش قدرت بخش خدمات را مهمترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماه‌های اول سال قبل دانست و افزود: اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأثیر بخش خدمات در اقتصاد را بیش از ۵۰ درصد دانست و گفت: بیشترین فرصت‌های شغلی در این بخش از دست رفت و حدود یک میلیون نفر که عمدتاً مشاغل خدماتی نیمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلی خود بیکار شدند که البته دولت تلاش کرد تا حد امکان از این افراد حمایت کند.

سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر از ۵۰ درصد است

همتی افزود: سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر از ۵۰ درصد است، اما به خاطر کاهش شدید صادرات، اثر خود را روی کلیت اقتصاد ایران گذاشت که دولت به سرعت در جهت احیای این روند اقدام کرد.در بخش نفتی در مسیری هستیم که تولیدات و صادرات قبلی را جبران کنیم، اما هنوز به میزان قبلی نرسیده ایم و با این وجود رشد بخش نفت نیز مثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین سو مدیریت در دولت را رد کرد و گفت: همه مسئولان تلاش خود را کردند و گرچه در بخش‌هایی ضعف داشتیم، اما این موضوع وجه غالب نداشت.

همتی همچنین مشکلات بخش بانکی را که موجب ایجاد گلوگاه‌هایی در اقتصاد شده است، ناشی از ناترازی‌های دهه ۸۰ شبکه بانکی دانست و گفت: این امر باعث شد نظام بانکی از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازی شود ضمن اینکه در مقاطعی از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک‌ها نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند.

وی افزود: اوایل دهه ۹۰ هم شاهد منفی شدن رشد سرمایه گذاری بودیم که همچنان دچار آن هستیم و موجب شده است دخالت نظام بانکی و توان آن در تأمین مالی بنگاه‌ها کاهش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۶۰ درصد منابع بانکی در سال قبل برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: این در حالیست که بازار سرمایه نقش پایینی در تأمین مالی بنگاه‌ها دارد درحالیکه در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تأمین مالی بنگاه‌ها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش آفرینی می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با احیای بازار سرمایه فشارها از روی شبکه بانکی برداشته شود.

بدهکاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آن‌ها پس بگیریم.متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سو استفاده کنند.

وی گفت: ما باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی داشته باشیم تا جلوی رانت را بگیریم و برای این کار سه کار مهم را شروع کرده ایم.

وی ادامه داد: بخش اول فعالیت ما اعتبارسنجی است که از طریق سامانه سمات انجام می‌شود و پس از این تمام بانک‌ها باید اعتبارات خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا مشخص بشود تا چه مقدار اعتبار به چه شخصی اعطا شده است، همچنین ما کمیته مرکزی داریم که در آن در حال پیگیری بدهکاران بزرگ و معرفی آن‌ها به دستگاه قضا هستیم برای مثال هم اکنون ۱۱ بدهکار بزرگ با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که ما توانسته ایم به کمک این سامانه طی مدت کوتاهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات در دست این افراد را بازپس بگیریم.

همتی گفت: در بخش دوم ما در حوزه محدودیت در ترازنامه بانک‌ها وارده شده ایم که از امسال به طور جدی این ترازنامه مانیتور شوند تا بانک‌ها نتوانند منابع خود را به سمت فعالیت‌های پر ریسک سوق دهند.

بنگاه داری بانک‌ها یکی از مسیرهای فسادآور است

وی افزود: در بخش سوم هم ما فعالیت‌های بسیار خوبی را در حوزه کنترل تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی انجام داده‌ایم که از سال ۹۷ شروع شده و همچنان در حال توسعه است و به طور قطع کمک خوبی به سازمان مالیاتی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها باید به فعالیت اصلی شأن باز گردند و از بنگاه داری دست بردارند، ما هم به طور گسترده به دنبال آن هستیم تا این اتفاق بیافتد، زیرا به نظر بانک مرکزی بنگاه داری بانک‌ها یکی از مسیرهای فسادآور است که باید جلوی آن گرفته شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود، اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیافتد.

همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالا در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق می‌افتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.

وی گفت: باید تأکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند.

منبع: مهر



منبع خبر

تأثیر شیوع کرونا در رشد اقتصادی کشور چگونه بود؟ بیشتر بخوانید »

مسکن مهر منجر به جهش تورمی نشد/ دولت تدبیر و امید با اقساط بازگشتی مسکن مهر چه کرد؟

مسکن مهر منجر به جهش تورمی نشد/ دولت تدبیر و امید با اقساط بازگشتی مسکن مهر چه کرد؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با اشاره به پروژه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تحت عنوان مسکن مهر اشاره کرد و گفت: « جنبه‌های مثبت پروژه مسکن مهر، صاحب‌خانه کردن مردم بود، اما نباید اثر تورم ناشی از ساخت این پروژه نادیده گرفته شود

برجسته کردن آثار منفی پروژه عظیم مسکن مهر در دولت تدبیر امید سابقه طولانی دارد و بسیاری از مقامات این دولت از وزیر راه و شهرسازی گرفته تا شخص رئیس جمهور بارها و بارها در نقد این پروژه اظهار نظر کرده‌اند، برای مثال حسن روحانی، رئیس جمهور در بیان شیوه تامین مالی این طرح، عبارت دست کردن در جیب مردم و اضافه کردن بار تورمی را مطرح کرده بود. برخلاف رویه در پیش گرفته شده توسط دولت تدبیر و امید، پیرامون پروژه مسکن مهر، این بار رئیس بانک مرکزی ضمن اذعان به نکات مثبت مسکن مهر بار دیگر ادعای تورم ناشی از تامین مالی این پروژه را مطرح کرد.

* آیا تامین مالی مسکن مهر تورم زا بود؟

ممکن است این سوال در ذهن بسیاری از مخاطبان قرار گیرد که به راستی چرا دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم، پروژه مسکن مهر را پروژه‌ای تورم‌زا تلقی کرده‌اند.

به منظور پاسخ به این سوال ابتدا باید به نحوه تامین مالی این طرح اشاره کنیم. در همین ارتباط باید بدانیم، تامین مالی ساخت واحدهای مسکن مهر از طریق خط اعتباری ۴۵ هزار میلیاردتومان صورت گرفته است.  

به استناد جزئیات مندرج در مصوبات هیئت وزیران پیرامون طرح مسکن مهر، ۴۵ هزار میلیارد تومانی که در دو مرحله به مسکن مهر تزریق شد، در قالب تسهیلات ساخت مسکن در نهایت به متقاضیان ساخت این واحدهای مسکونی قرار گرفت و آن‌ها موظف به بازپرداخت تسهیلات مذکور بودند.

در همین ارتباط استدلال افرادی که تامین مالی پروژه مسکن مهر را تورم‌زا خطاب می‌کنند، مسئله افزایش نقدینگی ناشی از خط اعتباری است.

* مسکن مهر دلیل جهش تورمی اوایل دهه ۹۰ نیست

در مقابل این افراد، بسیاری از کارشناسان، معتقدند، تامین مالی پروژه مسکن مهر نه تنها زمینه ایجاد تورم را به وجود نیاورد، بلکه منجر به جلوگیری از تورم‌های نجومی نیز شد.

در همین راستا، حسین درودیان، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به دیدگاهی که مسکن مهر را تورم‌زا خطاب می‌کند، گفت: «آنچه در نقد طرح مسکن مهر از جنبه سیاست پولی مطرح می‌شود، استفاده بی رویه آن از پایه پولی است.

بر اساس این دیدگاه اگر مسکن مهر اجرا نمی‌شد و پایه پولی برای آن به اقتصاد تزریق نمی‌شد، تورم بالا نمی‌رفت و مشکلات ناشی از آن پدید نمی‌آمد.»

درودیان در بیان این نکته که وقتی رشد پایه پولی در دوره مسکن مهر بالاتر از میزان میانگین چند دهه اخیر نیست، بنابراین نمی‌تواند دلیل جهش تورمی باشد، تاکید کرد: «در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ که خط اعتباری مسکن مهر پدید آمد، میزان رشد پایه پولی به طور متوسط ۲۲ درصد بود که بسیار پایین است. ضمن اینکه ترکیب رشد پایه پولی نشان می‌دهد، دلیل اصلی آن بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از هدفمندی بوده و مسکن مهر یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم کمی در آن داشته است. »

این مدرس دانشگاه در بیان این نکته که پروژه مسکن مهر به عنوان لنگر تورمی فعالیت کرده است، گفت: «زمانی افزایش درآمدهای نفتی به تعدیل در افزایش پایه پولی منجر می‌شود که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز اقدام به فروش منابع خارجی خود نماید. در دوره تحریمی این اتفاق افتاد؛ بنابراین اگر مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ اجرا نمی‌شد، به دلیل نیاز درون‌زای شبکه بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها در زمانی به مراتب زودتر شروع می‌شد و از این طریق افزایش پایه پولی متعارف همیشگی محقق می‌شد.»

*اقساط بازگشتی مسکن مهر به تولید هدایت نشد

علاوه بر بحث‌های کارشناسی مربوطه پیرامون پروژه مسکن مهر، یک سوال اساسی مطرح است که چرا بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر باردیگر برای ساخت مسکن مورد بهره‌برداری قرار نگرفت.

در همین زمینه، هادی عباسی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به برگشت ۲۵ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری ۴۵ هزار میلیاردتومانی مسکن مهر، گفت: «مسکن مهر دارای یک خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی بود که وقتی در دوره بازپرداخت قرار گرفت، باعث شد تا ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تاکنون بازپرداخت شود. پس همین بازپرداخت مسکن مهر کافی بود تا به مسکن مهر تزریق شود، تا این پروژه تکمیل و تحویل داده شود.»

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره اینکه منابع اقساط بازگشتی مسکن مهر در اختیار ساخت مسکن قرار نکرفت، ‌گفت: «بانک مسکن می‌توانست از بازپرداخت اقساط به نفع مسکن مهر استفاده کند، اما این کار را نکر که یک اشتباه راهبردی بود، در صورتی که می‌توانست در تولید و مسکن این اعتبارات و این بازپرداخت اقساط مسکن مهر سرمایه‌گذاری شود. »

*بانک مسکن با اقساط بازگشتی مسکن مهر چه کرد؟

کارشناسان حوزه مسکن پاسخ‌های فراوانی را برای مصارف مسکن مهر عنوان کرده‌اند. در هیمن راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن، ضمن اشاره به این نکته که تیم عباس آخوندی جلوی اختصاص منابع مسکن مهر به این پروژه را گرفت گفت: « زمانی که دولت تغییر کرد، رئیس بانک مسکن به تشخیص وزیر وقت، یعنی عباس آخوندی عوض شد و بر اساس تصمیمات آن‌ها اقساط بازگشتی مسکن مهر به چرخه ساخت مسکن بازنگشت. »

این کارشناس مسکن در بیان مصارف اقساط بازگشتی مسکن مهر گفت: «براساس جزئیات موجود بانک مسکن این منابع مالی را در قالب تسیهلات بانکی مصرف کرده و زمینه تورم در جامعه را مهیا کرده است.»

بر مبنای استدلال کارشناسان به نظر می‌رسد، بیش از آنکه خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر زمینه تورم را ایجاد کرده باشد، تصمیات دولت تدبیر و امید به منظور جلوگیری از استفاده این منابع مالی در ساخت مسکن و بزرگ شدن کیک اقتصاد زمینه افزایش تورم را مهیا کرده، اما این سوال که بانک مسکن در دوران وزارت عباس آخوندی با منابع مالی ناشی از اقساط بازگشتی مسکن مهر چه کرد؟ همچنان منتظر پاسخ است.

منبع: فارس



منبع خبر

مسکن مهر منجر به جهش تورمی نشد/ دولت تدبیر و امید با اقساط بازگشتی مسکن مهر چه کرد؟ بیشتر بخوانید »

تغییر بودجه صنفی به بودجه ملی



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه جوان نوشت: رشد ۴۶ درصدی هزینه‌های جاری دولت، ارز چندنرخی، گشایش حساب ویژه در رابطه با فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و فرآورده در روز، پرداخت حقوق‌های نجومی، اخذ ناعادلانه مالیات، توزیع ناعادلانه یارانه پیدا و پنهان و افزایش سطح استقراض تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صورت رفع نشدن تحریم‌ها و قیمت تمام شده گران تولید کالا و خدمات در دولت، جزو ضعف‌های عیان لایحه بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ بود که مجلس شوراس اسلامی با اصلاحیه بودجه توانسته است ضمن تک‌نرخی‌کردن ارز بودجه به شکل شناور کاهش تکیه بودجه به نفت، دریافت و توزیع عادلانه مالیات‌ها، همچنین توزیع عادلانه یارانه پیدا و پنهان و کاهش تکیه دولت به استقراض تا حد ممکن بودجه را از یک سند مالی صنفی و بخشی به یک سند مالی ملی تبدیل کند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمال تعجب بودجه جاری را که عمده آن حقوق، دستمزد و پاداش است با ۴۶ درصد رشد به رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که درآمدهای پایدار دولت در بودجه سال آتی تنها رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که این‌دست منابع تنها نیمی از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و الباقی هزینه‌های جاری از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند صادرات نفت، فرآورده‌ها و همچنین استقراض از محل فروش دارایی‌های مالی باید تأمین شود که بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی دولت رقمی حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده، می‌تواند افزایش بیشتری هم پیدا کند.

از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده است از محل صادرات نفت و فرآورده‌ها، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که مبنای محاسبات رقم فوق صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در رقم هر بشکه نفت ۴۰ دلاری با تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. اگرچه دولت مدعی است که سال آتی می‌تواند روزانه به میزان فوق نفت صادر و درآمد تحصیل کند، اما وقتی در یک تبصره قید می‌شود که اگر به هر دلیلی درآمدهای ناشی از صادرات نفت تحصیل نشد، دولت به همان میزان اوراق مالی مبتنی بر نفت در بازار داخلی منتشر کند، مشخص است که دولت هم در رابطه با رفع تحریم و صادرات نفت تردید دارد و هم اینکه می‌خواهد در سال بعد اگر تحریم برطرف نشد اوراق بیشتری منتشر کند.

گفتنی است، واگذاری دارایی‌های مالی نیز در لایحه بودجه سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رقم بسیار قابل‌ملاحظه‌ای است و باید دید وقتی وضعیت پولی و مالی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد، دولت به چه شکلی می‌خواهد صدها هزار میلیارد تومان اوراق مالی در بازار داخلی منتشر کند.

مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا منتقد لایحه بودجه بود، زیرا اولاً در این بودجه هزینه‌های جاری ۴۶ درصد جهش یافته و از سوی دیگر تکیه بسیاری قابل ملاحظه‌ای به صادرات نفت و استقراض مالی شده است. همچنین چند نرخی بودن ارز در بودجه یکی از محل‌های مفسده و رانت شناسایی شد که مجلس شورای اسلامی روی تک‌نرخی کردن ارز بودجه روی رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأکید داشت و در بخش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی نیز گویا اصلاحات قابل ملاحظه‌ای به انجام رسیده است.

دولت برای ارزهای مسدود بانک مرکزی نرخ تعیین نکند

شاید تاریخ اقتصاد ایران به یاد نداشته باشد که حجم پایه پولی در طول ۱۵ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۹ با ۴۰ درصد رشد به مرز ۴۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. بررسی ریشه خلق پول داغ در اقتصاد، ما را به این مهم می‌رساند که در مدت یاد شده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد دولت با فروش دارایی‌های بلوکه خارجی خود به بانک مرکزی از بانک مرکزی ریال دریافت کرده است. در همین راستا اخیراً عبدالناصر همتی نیز عنوان کرد که عمده دارایی‌های بلوکه در بانک‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی است. از این‌رو باید هوشیار بود که دولت در زمان آزادسازی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آینده برای این ارزها نرخ تعیین نکند و مدیریت نرخ در اختیار بانک مرکزی و بازار باشد.

دریچه‌های مداخله ارزی

یکی از دریچه‌های مداخله ارزی دولت در بازار ارز، بودجه سال ۱۴۰۰ است. دولت در این بودجه نرخ‌هایی، چون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان (ارز کالاهای اساسی و دارو)، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان (ارز صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی)، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان (ارز شرکتی) را پیش‌بینی کرده، اما مجلس شورای اسلامی معتقد است که ارز چند نرخی بودجه، رانت و فساد به وجود می‌آورد. از این‌رو ارز بودجه سال آتی باید تک‌نرخی باشد.

محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در رسانه ملی گفت: به همین علت درآمدهای نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمدها محقق شد، دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی هزینه کند؛ بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مالیات‌های حقوق را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم‌درآمد و حقوق‌های پایین‌تر باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، ادامه داد: تا سقف حقوق ۴ میلیون تومان را از مالیات معاف کردیم و حقوق ۴ تا ۸ میلیون تومان باید ۱۰ درصد مالیات بپردازند و عمده حقوق‌بگیران، کمترین مالیات را می‌پردازند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه در این بودجه هفت محور را در نظر گرفتیم، ادامه داد: حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار ضعیف، رونق تولید و اشتغال، محرومیت‌زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، توجه ویژه به سلامت مردم، توجه ویژه به فرهنگ و خانواده، فرزندآوری، مباحث جمعیتی و تقویت انضباط مالی و اصلاح ساختاری بودجه از جمله این محورهاست.

الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه این کمیسیون، ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد، افزود: در جاهایی که اتکای به درآمدهای نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آن‌ها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تأمین مالی بودجه انتقال دهیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افکار خود را درباره اصلاح ساختار بودجه توانستیم انجام دهیم که بخش زیادی از این میزان به علت ظرفیت‌های اجرایی دولت، موجود بود یعنی ظرفیت‌های اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد.

الیاس نادران افزود: تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای همه حقوق‌بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق، یعنی تا حدود ۳۳ میلیون تومان.

وی با اشاره به اینکه نظام مالیات‌بندی را هم به نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار روی حقوق‌های پایین بود، اما با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود ۹۰ درصد کارکنان دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد شد. نادران با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به هم ریخته است، گفت: هر کسی که به مرکز قدرت، نزدیک‌تر بوده، در پی آن بود که امتیازی را بگیرد.

وی اضافه کرد: در بخش اعتباری هزینه‌ای دولت، بیش از ۹۰ درصد پرداخت‌ها به نوعی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بنا به اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و مصرف داخلی هم ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز است.

نادران با اشاره به اینکه این اگرها، پیش‌شرط‌های سختی بود، افزود: اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهیم که شرایط سیاسی را به نحوی تغییر دهد که امکان صادرات بیشتری فراهم شود، یعنی بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی برای سازش و کوتاه آمدن حاکمیت قرار می‌دهیم.

وی گفت: از آن طرف هم فروش نفت تا سقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم، به همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم.

نادران افزود: درآمد نفتی بودجه سال آینده را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم، در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.

وی با تأکید بر اینکه بودجه، بسیار منعطف و روان است، خاطرنشان کرد: امسال تلاش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت‌های مختلف استفاده کنند، عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی، مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است. الیاس نادران افزود: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ترکیب وزنی این‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت:‌ مجلس عنوان کرده دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت، امکان انعطاف بودجه وجود دارد.

وی درباره طرح رتبه‌بندی معلمان هم افزود: در بند (و) تبصره ۲ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان به‌طور کلی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد این موارد را از هم تفکیک کنیم، به علت اینکه سهم بخش‌های مختلف مشخص شود و به مشکل سال ۹۹ درباره اختلال پرداختی به بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی دچار نشویم و این موارد مرتفع شود. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره تکلیف یارانه‌ها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع‌بندی نرسیده است، پیشنهاد شد کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن با اراده دولت وجود داشته باشد.

وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر می‌گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند، مجبوریم با یارانه نقدی آن را جبران کنیم.

ساماندهی یارانه‌ها

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است، پرداخت می‌کند.

وی تصریح کرد: آنچه مدنظر مجلس بود، این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد، از این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند، نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه‌بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی‌شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالاً تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین دریافتی کمتری دارند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در سال آینده فقط یک یارانه داریم. البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده که در آن به خانوارهایی که یک یا دو خودرو دارند و از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانوارهایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آن‌ها نصف جمعیت کشور است هم پیش‌بینی شده که برای هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خرید و فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد، افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است. محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ادامه این برنامه گفت: در موضوع کالاهای اساسی و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با رانت جدی مواجه بودیم که مجلس این ارز را آزاد و در لایحه بودجه محاسبه می‌کند. از طرف دیگر به مصرف‌کننده و تولیدکننده یارانه می‌پردازد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: به واردکنندگان دارو هم فرصت می‌دهیم که مابه‌التفاوت را از دولت بگیرند و حتی از شرکت‌های بیمه هم کمک می‌گیریم و نباید دارو برای مردم دغدغه شود.

رشیدی در رابطه با بودجه هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در تبصره ۱۴، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را از منابع هدفمندی برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در نظر گرفتیم. احکام بودجه بسیار محکم بسته شده و ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق برای بخش کشاورزی، آب‌های مرزی، مراتع، جنگل‌داری، آبخیزداری، تولید بذر و کود در نظر گرفته شده است.



منبع خبر

تغییر بودجه صنفی به بودجه ملی بیشتر بخوانید »