عدالت اجتماعی

هوشمندی سیاسی امام رضا (ع) درسی برای مسئولان

هوشمندی سیاسی امام رضا (ع) درسی برای مسئولان


گروه سیاسی دفاع‌پرس ـ آزاده حاجی غلامی؛ باید برای بررسی نکات سیاسی حکمرانی امام رضا (ع) در دوره مأمون عباسی این نکته را مورد توجه داشت که امام عملاً در جایگاه حاکم رسمی قرار نداشت، بلکه به اجبار ولایتعهدی را پذیرفت. اما همین موقعیت محدود، فرصت و صحنه‌ای را برای روشنگری سیاسی ـ اجتماعی فراهم کرد. 

ولایتعهدی امام رضا (ع) که به ظاهر امتیازی از سوی مأمون بود، در عمل به فرصتی تاریخی برای امام تبدیل شد؛ فرصتی که ثامن الحجج(ع) با آن نشان داد هم حکومت عباسی مشروعیت ندارد و هم اینکه توانست جایگاه واقعی امامت را برای مردم تبیین کند. در واقع با این فرصت سنجی، هویت و انسجام شیعیان را تقویت کرد و با سیاستی نرم اما عمیق، مأمون را در برابر افکار عمومی شکست داد تا جایی که محبوبیت روزافزون امام، مأمون را به تنگنا کشاند و سرانجام به شهادت علی بن موسی الرضا(ع) منجر شد. 

امام رضا (ع) در دوران حکومت مأمون عباسی وارد موقعیتی شد که حکومت به شدت نیازمند مشروعیت بود. مأمون برای آرام کردن مخالفان و به ویژه علویان، پیشنهاد ولایتعهدی را ارائه کرد. در ظاهر این کار به معنای شریک کردن امام در قدرت بود اما در واقع امام با هوشمندی سیاسی که داشت آن را به فرصتی برای آشکار کردن ضعف‌های خلافت عباسی تبدیل کرد. 

امام ولایتعهدی را تنها با شروطی مثل دخالت نکردن در عزل و نصب‌ها، تصمیم گیری‌های حکومتی و اداره امور دخالتی پذیرفت که عملاً دست مأمون را می‌بست؛ این رفتار نشان داد که امام به اجبار این مقام را پذیرفته و هیچ مشروعیتی برای حکومت مأمون قائل نیست. 

البته از سوی دیگر امام رضا (ع) از این موقعیت برای معرفی جایگاه واقعی «امامت» هم بهره برد به عنوان مثال در مناظره‌های علمی که با دانشمندان ادیان و مذاهب مختلف برگزار شد، برتری اندیشه و منطق اسلام ناب و امامت الهی را برای مردم روشن و شفاف کرد؛ این کار باعث شد مردم بهتر بفهمند تفاوت امام معصوم با خلیفه عباسی تا چه میزان هست. 

اما در نگاهی دبگر باید گفت حضور امام در خراسان فرصتی ارزشمند برای شیعیان به وجود آورد زیرا آنان توانستند از نزدیک با امام در ارتباط باشند و هویت و انسجام شان را تقویت کنند. محبوبیت روزافزون امام در میان مردم آنقدر زیاد بود که مأمون را نگران کرد چون هرچه نفوذ اجتماعی امام بیشتر می‌شد، پایه‌های خلافت او  هم متزلزل‌تر می‌شد. 

مجموع اقداماتی که امام در مورد پذیرش ولایتعهدی انجام داد موجب شد نقشه مأمون برای کسب اعتبار از طریق امام معصوم شکست بخورد. پس امام نه تنها به حکومت مامون مشروعیت نبخشید بلکه با سیاستی نرم و حساب شده، مشروعیت آن را نیز زیر سؤال برد چون امام رضا (ع) با پذیرش ولایتعهدی، هرگز به دنبال منافع شخصی یا قدرت‌طلبی نبود، بلکه از جایگاه خود برای دفاع از حقیقت و بیداری جامعه استفاده کرد.

بررسی پذیرش اجباری ولایتعهدی امام رضا (ع) و وقایعی که رخ داد نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که یک مسئولیت به اجبار یا در فضای پرچالش پذیرفته می‌شود، می‌توان با سیاستی هوشمندانه آن را به فرصتی برای روشنگری، تقویت ارزش‌های اسلامی و رشد جامعه تبدیل کرد. 

امروز نیز مسئولان و مدیران در جمهوری اسلامی ایران باید از این نگاه درس بگیرند؛ زیرا پذیرش هر مسئولیت نه برای رسیدن به اهداف فردی و منافع شخصی، بلکه باید در مسیر خدمت، عدالت و رشد جامعه اسلامی باشد. مسئولان می‌توانند با دوری از منفعت‌جویی فردی و با اولویت دادن به منافع امت، ظرفیت‌های موجود را در جهت تقویت ایمان، عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور به کار گیرند.

انتهای پیام/ 231

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

هوشمندی سیاسی امام رضا (ع) درسی برای مسئولان

هوشمندی سیاسی امام رضا (ع) درسی برای مسئولان بیشتر بخوانید »

۲۰۰هزار نیروگاه خورشیدی در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد

۲۰۰هزار نیروگاه خورشیدی در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از زاهدان، «سرهنگ پاسدار غلامرضا ملایی» مدیر بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: سازمان بسیج سازندگی، نهادی برآمده از دل انقلاب اسلامی، در هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۷۹ به فرمان رهبر معظم انقلاب با هدف تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سطح زندگی مردم به ویژه محرومان پا به عرصه گذاشت و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوانان انقلابی و دلسوز، در قالب اردوهای جهادی، به یکی از کارآمدترین ابزارهای توسعه در مناطق کمتر توسعه‌یافته تبدیل شد.

وی افزود: اقدامات بسیج سازندگی از آغاز تاکنون تنها به رفع محرومیت و توسعه اقتصادی محدود نشد بلکه جهادگران بسیجی همواره در راستای ایجاد تحولی فرهنگی و اجتماعی در دل روستاها و مناطق کم‌برخوردار گام برداشتند، این نهاد اثربخش با محوریت کارآفرینی، اشتغال‌زایی، مهارت‌آموزی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات اجتماعی در کنار مردم و دولت ایستاده و برای ساختن فردایی بهتر، لحظه‌ای از تلاش دست برنداشته هست.

ملایی بیان کرد: بسیج سازندگی با اقدامات چشمگیر خود در حوزه‌های مختلف، از جمله کمک‌های مومنانه، ارائه خدمات بهداشت و درمان، مهارت‌آموزی و اقتصاد مقاومتی، بی‌وقفه در حال زدودن غبار محرومیت و کاستی از نقاط مختلف هست و در این راستا توانست هم امید محرومان باشد و هم به بازوی توانمندی برای دولت‌ها تبدیل شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه سلمان گفت: فعالیت‌های جهادی و اثربخش بسیج سازندگی نه تنها به ایجاد فرصت‌های جدید و توسعه پایدار در کشور کمک کرده بلکه الهام‌بخش نسل جوان برای مشارکت بیشتر در سازندگی و ارتقای سطح زندگی هموطنان هم بوده هست. 

وی تصریح کرد: فعالیتهای عمرانی کارآفرینی و اشتغال، محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، حرکت‌های جهادی و انجام طرح‌های عمرانی و خدمات اجتماعی، کمک‌های مومنانه، مهارت‌آموزی، ارائه خدمات بهداشت و درمان را از جمله فعالیت‌های صادقانه و خالصانه بسیج سازندگی برشمرد و گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی بسیج سازندگی غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و ایجاد گروه‌های جهادی هست. علاوه بر این، بسیج سازندگی در کمک به دولت در راستای محرومیت‌زدایی، ارائه خدمات اجتماعی، و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی، تولیدی و عمرانی در مناطق محروم و روستاها، به‌ویژه در زمینه اشتغال‌زایی و ارتقای زیرساخت‌ها، نقش‌آفرینی می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های اقتصاد مقاومتی سپاه سلمان نصب و راه اندازی نیروگاه های 5 کیلو واتی خورشیدی هست که در شمال استان با همکاری و همیاری قرارگاه غدیر استان و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان  دنبال می کنیم و به لطف خدا در مرحله اول قریب به۲۰۰ هزار نیروگاه خورشیدی نصب شده هست و در مرحله دوم اسامی تعدادی۵۰۰ نفر از بسیجیانی که در سامانه اقتصاد مقاومتی ثبت نام کرده اند تحویل قرارگاه شده  هست و بازدیدهای فنی در حال انجام هست و افرادی که شرایط دریافت وام اقتصاد مقاومتی را دارند وام دریافت می کنند همچنین متقاضیان باید  شرایط فنی برای نصب  نیروگاه در حیاط منزل را داشته باشند.

وی ادامه داد:  در بحث فنی کارشناس مسایل  را بررسی و اداره برق تایید می کند و پس از تایید برای نصب آنها اقدام می کنیم.

وی عنوان کرد:  در شمال استان قرارگاه غدیر استان تعدادی نیروگاه خریداری کرده که در حال نصب هست و کمک خوبی برای مردم شمال استان هست.

وی اظهار داشت: نصب نیروگاهها خدمت خوب از قرارگاه اقتصاد مقاومتی و قرارگاه غدیر استان برای مردم استان هست.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

۲۰۰هزار نیروگاه خورشیدی در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد

۲۰۰هزار نیروگاه خورشیدی در سیستان و بلوچستان راه اندازی شد بیشتر بخوانید »

کاهش نا برابری ها ثمره پیوست عدالت

کاهش نابرابری‌ها ثمره پیوست عدالت


گروه سیاسی دفاع‌پرس-شایان میرزایی؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای دولت چهاردهم به نکته مهم و اساسی پیوست عدالت در تصمیمات و سیاست‌های اجرایی اشاره کردند. این موضوع یکی از ارکان اصلی و بنیادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و همواره در بیانات ایشان مورد تأکید بوده هست. مفهوم پیوست عدالت، به این معناست که هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید با ملاحظه تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه طبقات محروم و مستضعف صورت گیرد و در نهایت به توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و حقوق اجتماعی منجر شود.

یکی از دلایل اساسی تأکید بر پیوست عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی هست. عدالت به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران تعریف شده هست و این مفهوم نه تنها در عدالت قضایی، بلکه در همه ابعاد جامعه از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد. پیوست عدالت به معنای تدوین و اجرای سیاست‌هایی هست که در عمل، عدالت را برای همه اقشار جامعه تضمین کند. در غیر این صورت، سیاست‌ها ممکن هست به نفع اقشار خاص و به ضرر اقشار ضعیف جامعه عمل کنند که این امر باعث تشدید نابرابری‌ها و تعمیق شکاف طبقاتی خواهد شد.

رهبر انقلاب با تأکید بر پیوست عدالت، خواستار آن هستند که دولت‌مردان در تمامی تصمیمات خود، از جمله سیاست‌های اقتصادی، به موضوع عدالت به صورت ویژه توجه کنند. این بدان معناست که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، باید توزیع درآمد، فرصت‌های شغلی و دسترسی به منابع عمومی را به گونه‌ای تنظیم کند که عدالت اجتماعی محقق شود. برای مثال، در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که درآمدهای ملی به‌طور متوازن و عادلانه در بین تمام استان‌ها و گروه‌های اجتماعی توزیع شود.

در حوزه اقتصاد، پیوست عدالت به این معناست که سیاست‌های اقتصادی نباید به نفع گروه‌های خاصی از جامعه باشد، بلکه باید منافع تمام اقشار، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را در نظر بگیرد. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بحث یارانه‌ها و کمک‌های دولتی هست. در توزیع یارانه‌ها و کمک‌های مالی، باید به‌گونه‌ای عمل شود که اقشار ضعیف‌تر جامعه بهره بیشتری از این منابع داشته باشند و از طرف دیگر، از مصرف نادرست منابع توسط اقشار ثروتمند جلوگیری شود.

طبق سخنان رهبر انقلاب سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که فاصله طبقاتی کاهش یابد و فرصت‌های اقتصادی به‌طور مساوی برای همه مردم فراهم شود. به‌عنوان مثال، در برنامه‌های توسعه و بودجه‌بندی‌های دولتی باید توجه ویژه‌ای به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور شود تا این مناطق از مزایای توسعه برخوردار شوند و فاصله آن‌ها با مناطق پیشرفته کمتر شود.

پیوست عدالت نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت دارد. در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی، دولت باید به گونه‌ای عمل کند که همه اقشار جامعه از دسترسی برابر به فرصت‌های فرهنگی و آموزشی برخوردار باشند. برای مثال، در سیاست‌های آموزشی، باید عدالت آموزشی به‌گونه‌ای محقق شود که همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از منطقه جغرافیایی یا وضعیت اقتصادی خانواده‌شان، به امکانات آموزشی با کیفیت دسترسی داشته باشند.

یکی دیگر از ابعاد پیوست عدالت در حوزه فرهنگی، بحث عدالت در دسترسی به رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی هست. دولت باید به گونه‌ای عمل کند که همه اقشار جامعه از دسترسی به اطلاعات صحیح و منابع فرهنگی بهره‌مند باشند و نابرابری‌های رسانه‌ای و فرهنگی به حداقل برسد. این امر می‌تواند از طریق توسعه رسانه‌های محلی، ایجاد دسترسی آسان به اینترنت و منابع دیجیتال و همچنین حمایت از تولیدات فرهنگی متنوع و مبتنی بر ارزش‌های ملی و دینی تحقق یابد.

تحقق پیوست عدالت در تصمیمات دولت با چالش‌های زیادی همراه هست. یکی از این چالش‌ها، مقاومت گروه‌های ذی‌نفع هست که ممکن هست از اجرای سیاست‌های عادلانه متضرر شوند. این گروه‌ها با نفوذ اقتصادی و سیاسی خود ممکن هست تلاش کنند مانع از اجرای سیاست‌هایی شوند که عدالت را در جامعه گسترش می‌دهد. دولت برای غلبه بر این چالش‌ها باید از حمایت عمومی برخوردار باشد و با تکیه بر اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی، از تأثیرات منفی این گروه‌ها جلوگیری کند.

یکی دیگر از چالش‌های اصلی، وجود نابرابری‌های ساختاری در اقتصاد و جامعه هست که رفع آن‌ها نیازمند اصلاحات عمیق و بلندمدت هست. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای باشد که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را به نفع اقشار ضعیف تغییر دهد و دسترسی به منابع و فرصت‌ها را برای همه مردم فراهم کند.

در نهایت می‌توان گفت پیوست عدالت در تصمیمات دولت یکی از اصول اساسی و ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها در جامعه هست. رهبر معظم انقلاب با تأکید بر این موضوع، از دولت‌مردان خواسته‌اند که در همه تصمیمات و سیاست‌های خود، عدالت را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر بگیرند.

این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و عادلانه، توجه ویژه به نیازهای اقشار محروم و آسیب‌پذیر و مقاومت در برابر نفوذ گروه‌های ذی‌نفع هست. با اجرای سیاست‌های مبتنی بر پیوست عدالت، می‌توان به هدف اصلی انقلاب اسلامی یعنی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نزدیک‌تر شد.

انتهای پیام/381

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

کاهش نابرابری‌ها ثمره پیوست عدالت

کاهش نابرابری‌ها ثمره پیوست عدالت بیشتر بخوانید »

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها


گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس ـ حامد افروغ؛ یکی از مولفه‌هایی که کمک می‌کند مدیریت جوامع با وجود کم و کاستی‌هایی که می‌تواند باید، با همراهی اکثریت اتفاق بیافتد، عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی همان چیزی است که در روایات اسلام درباره‌اش آمده که «حکومت‌ها با کفر می‌مانند اما با ظلم نه». یکی از نمونه‌های بارز و افتخارانگیز عدالت اجتماعی در دوران دفاع مقدس رخ داد، بدین شکل که معروف است فرماندهان ایرانی به نیروهای خود نمی‌گفتند، «بروید» بلکه می‌گفتند «بیایید».

این مثل حاکی از آن است که فرماندهان اغلب به جای عافیت‌نشینی  در پی آن بودند که خود پیش‌قراول حمله به دشمن بوده و جان خود را اول در خطر اندازند تا نیروها نیز به نقشه‌ها و مدیریت آنها اعتماد کنند. امروز کنیز که دشمن با کمک عوامل دانسته یا نادانسته داخلی‌اش سعی در تخریب اصالت‌های فرهنگی ایرانی آ اسلامی مردم دارد، آنچه که بیش از قبل سبب می‌شود، منتقدین، مخالفین و یا حتی معاندین (آن دسته که اجیر نیستند) با برنامه‌های حکومت برای دفاع از اصالت‌های فرهنگی همراه شوند، عدالت است.

رعایت عدالت مشخصا در حوزه فرهنگی و حراست از حجاب همان است که اولا خانواده درجه یک مسئولان در عمل به آن ملزم بوده و شان و تراز حجاب را حفظ کنند، ثانیا برخورد با عوامل بدحجابی یا بی‌حجابی منحصر به خرده‌پاها و شاخ و برگ‌ها نشود. آنچه که امروز سبب رنج ملت است، چه در حوزه فرهنگی چه سیاسی و چه اقتصادی، برخورد نمایشی و پر سر و صدای دولت‌ها با عوامل ناهنجاری‌ است. مثلا مردم تصور می‌کنند در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خرده‌پاها محاکمه می‌شوند و عوامل اصلی در مصونیت هستند، همین احساس در حوزه فرهنگ نیز دیده می‌شود.

اینکه با کمال تاسف در اقدامی بی‌جا سابقه هنجارشکنی قشر بازیگران در همراهی با دشمن جهت تخریب وجهه حجاب نادیده گرفته شده و پاک می‌شود، این گزاره را به مردم القا می‌کند که قانون برای ضعفا نوشته شده نه برای خواص و اقویا. از این‌رو حکومت باید تکلیف خود را با این رافت‌های بی‌جا که از سوی هنجارشکنان به ترس و استیصال ترجمه شده و از سوی همراهان به وادادگی و عقب‌نشینی، مشخص کند.

برای نمونه، رفتار اخیر لیونل مسی پیرامون سفر به عربستان یک الگوی آشکار است که جامعه غیر دینی غرب، چنان حرمت قانون را در نظر مردمش حفظ کرده که بزرگترین افراد جامعه نیز به خود اجازه شکستن آن را نمی‌دهند حتی اگر با میل قلبی‌شان در تضاد باشد، اما در ایران، حتی خواص دون‌پایه نیز که تازه سر از تخم شهرت درآورده‌اند با حسارت و حتی توحش، به برخی قوانین در هر زمینه‌ای تعرض می‌کنند و برخوردهای ریش‌سفیدانه بی‌جای برخی بزرگان نیز برای مصونیت بخشی به هنجارشکنان سبب جری شدن آنها می‌شود.

جامعه ایران در نگاه کلی فعلا جامعه‌ای عفیف و پاکدامن است اما با این دست‌فرمانی که در حوزه مدیریت کشور در پیش گرفته شده، معلوم نیست دو نسل آتی نیز بر همین مسیر باشند چرا که این آشفتگی و دم‌دمی بودن مدیریت جامعه سبب شده تا اجرای قوانین از سوی مردم جدی گرفته نشود و شاهد اقدامات اصطلاحا «شتر، گاو پلنگی» باشیم.

انتهای پیام/ 112

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها بیشتر بخوانید »

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار



ضریب جینی که شاخصی از نابرابری اقتصادی است در دولت گذشته افزایش یافت که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی است اما دولت سیزدهم تنها طی حدود ۷ ماه توانست روند نابرابری اقتصادی را معکوس کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها، چگونگی توزیع درآمد در جامعه است که معیاری از عدالت اقتصادی به شمار می‌رود. برای سنجش شکاف طبقاتی شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها مقایسه سهم ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه است.

بر همین اساس سهم هزینه‌های ۲۰ درصد دهک پایین درآمدی کشور از کل هزینه‌های دهک‌ها یکی دیگر از شاخص‌هایی است که وضعیت تغییرات درآمدی در کشور را نشان می‌دهد. هر چه این سهم بالاتر رود یعنی وضعیت درآمد ۲۰ درصد کم‌درآمد جامعه بهتر شده و برعکس هر چه این سهم کمتر شود یعنی اوضاع فقرا بدتر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت قبل ۶۷ هزارم بود اما در دولت روحانی به ۵۸ هزارم سقوط کرد. یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

از سوی دیگر، قشر ثروتمند جامعه در دولت روحانی ثروتمندتر از گذشته شدند.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به ۳۱۴ هزارم افزایش یافت.

شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰.۷۹ بود یعنی ثروتمندترین دهک جامعه ۱۰.۷۹ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد اما این نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۴ برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

سال

نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت

نسبت هزینه بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت

نسبت هزینه چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین جمعیت

۱۳۹۱

۱۰.۷۹

۶.۶۵

۳.۷۵

۱۳۹۲

۱۰.۶۸

۶.۵۷

۳.۷۱

۱۳۹۳

۱۲.۳۳

۷.۲۶

۳.۹۳

۱۳۹۴

۱۲.۶۵

۷.۴۰

۴.۰۱

۱۳۹۵

۱۲.۹۹

۷.۶۱

۴.۱۰

۱۳۹۶

۱۳.۶۵

۸.۰۰

۴.۲۶

۱۳۹۷

۱۴.۴۵

۸.۳۶

۴.۴۱

۱۳۹۸

۱۳.۶۹

۷.۹۷

۴.۲۵

۱۳۹۹

۱۳.۹۶

۸.۱۳

۴.۳۲

دولت سیزدهم با پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، موجب افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. همچنین آمارها بیانگر بهبود روند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان شاخصی از رفاه خانوار در دولت سیزدهم می‌باشد به‌طوری که هزینه‌های مصرفی طی سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ علی‌رغم مشکلات اقتصادی، رشد بیش از ۱۲ درصدی تجربه کرده است. این رشد ناشی از کاهش تبعات بیماری کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. این آمارها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع برابر درآمد داشت و در ۸ سال گذشته ضریب جینی بیش از دولت‌های قبل افزایش یافت.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

با این حال دولت سیزدهم توانست تنها طی حدود هفت ماه، روند رو به وخامت نابرابری را معکوس کرده و بهبودی هرچند اندک در حوزه عدالت اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد کند. نتیجه این اقدامات، کاهش ضریب جینی به ۳۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ بود.

البته با اقدامات دیگر دولت در سال جاری نظیر عدالت مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها، انتظار می‌رود ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به روند کاهشی خود ادامه دهد. همچنین با توجه به راهبرد دولت مبنی بر تحقق عدالت در تمام شئون جامعه از جمله اقتصاد، انتظار می‌رود در سال‌های آتی نابرابری ایجاد شده در دوره گذشته برطرف شده و عدالت اقتصادی هرچه بیشتر در جامعه حاکم شود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار بیشتر بخوانید »