عدالت اجتماعی

کاهش نا برابری ها ثمره پیوست عدالت

کاهش نابرابری‌ها ثمره پیوست عدالت


گروه سیاسی دفاع‌پرس-شایان میرزایی؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای دولت چهاردهم به نکته مهم و اساسی پیوست عدالت در تصمیمات و سیاست‌های اجرایی اشاره کردند. این موضوع یکی از ارکان اصلی و بنیادی در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و همواره در بیانات ایشان مورد تأکید بوده هست. مفهوم پیوست عدالت، به این معناست که هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری باید با ملاحظه تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه طبقات محروم و مستضعف صورت گیرد و در نهایت به توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و حقوق اجتماعی منجر شود.

یکی از دلایل اساسی تأکید بر پیوست عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از نابرابری‌ها و شکاف‌های اجتماعی هست. عدالت به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران تعریف شده هست و این مفهوم نه تنها در عدالت قضایی، بلکه در همه ابعاد جامعه از جمله اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد. پیوست عدالت به معنای تدوین و اجرای سیاست‌هایی هست که در عمل، عدالت را برای همه اقشار جامعه تضمین کند. در غیر این صورت، سیاست‌ها ممکن هست به نفع اقشار خاص و به ضرر اقشار ضعیف جامعه عمل کنند که این امر باعث تشدید نابرابری‌ها و تعمیق شکاف طبقاتی خواهد شد.

رهبر انقلاب با تأکید بر پیوست عدالت، خواستار آن هستند که دولت‌مردان در تمامی تصمیمات خود، از جمله سیاست‌های اقتصادی، به موضوع عدالت به صورت ویژه توجه کنند. این بدان معناست که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، باید توزیع درآمد، فرصت‌های شغلی و دسترسی به منابع عمومی را به گونه‌ای تنظیم کند که عدالت اجتماعی محقق شود. برای مثال، در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که درآمدهای ملی به‌طور متوازن و عادلانه در بین تمام استان‌ها و گروه‌های اجتماعی توزیع شود.

در حوزه اقتصاد، پیوست عدالت به این معناست که سیاست‌های اقتصادی نباید به نفع گروه‌های خاصی از جامعه باشد، بلکه باید منافع تمام اقشار، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را در نظر بگیرد. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بحث یارانه‌ها و کمک‌های دولتی هست. در توزیع یارانه‌ها و کمک‌های مالی، باید به‌گونه‌ای عمل شود که اقشار ضعیف‌تر جامعه بهره بیشتری از این منابع داشته باشند و از طرف دیگر، از مصرف نادرست منابع توسط اقشار ثروتمند جلوگیری شود.

طبق سخنان رهبر انقلاب سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که فاصله طبقاتی کاهش یابد و فرصت‌های اقتصادی به‌طور مساوی برای همه مردم فراهم شود. به‌عنوان مثال، در برنامه‌های توسعه و بودجه‌بندی‌های دولتی باید توجه ویژه‌ای به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور شود تا این مناطق از مزایای توسعه برخوردار شوند و فاصله آن‌ها با مناطق پیشرفته کمتر شود.

پیوست عدالت نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت دارد. در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی، دولت باید به گونه‌ای عمل کند که همه اقشار جامعه از دسترسی برابر به فرصت‌های فرهنگی و آموزشی برخوردار باشند. برای مثال، در سیاست‌های آموزشی، باید عدالت آموزشی به‌گونه‌ای محقق شود که همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از منطقه جغرافیایی یا وضعیت اقتصادی خانواده‌شان، به امکانات آموزشی با کیفیت دسترسی داشته باشند.

یکی دیگر از ابعاد پیوست عدالت در حوزه فرهنگی، بحث عدالت در دسترسی به رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی هست. دولت باید به گونه‌ای عمل کند که همه اقشار جامعه از دسترسی به اطلاعات صحیح و منابع فرهنگی بهره‌مند باشند و نابرابری‌های رسانه‌ای و فرهنگی به حداقل برسد. این امر می‌تواند از طریق توسعه رسانه‌های محلی، ایجاد دسترسی آسان به اینترنت و منابع دیجیتال و همچنین حمایت از تولیدات فرهنگی متنوع و مبتنی بر ارزش‌های ملی و دینی تحقق یابد.

تحقق پیوست عدالت در تصمیمات دولت با چالش‌های زیادی همراه هست. یکی از این چالش‌ها، مقاومت گروه‌های ذی‌نفع هست که ممکن هست از اجرای سیاست‌های عادلانه متضرر شوند. این گروه‌ها با نفوذ اقتصادی و سیاسی خود ممکن هست تلاش کنند مانع از اجرای سیاست‌هایی شوند که عدالت را در جامعه گسترش می‌دهد. دولت برای غلبه بر این چالش‌ها باید از حمایت عمومی برخوردار باشد و با تکیه بر اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی، از تأثیرات منفی این گروه‌ها جلوگیری کند.

یکی دیگر از چالش‌های اصلی، وجود نابرابری‌های ساختاری در اقتصاد و جامعه هست که رفع آن‌ها نیازمند اصلاحات عمیق و بلندمدت هست. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای باشد که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را به نفع اقشار ضعیف تغییر دهد و دسترسی به منابع و فرصت‌ها را برای همه مردم فراهم کند.

در نهایت می‌توان گفت پیوست عدالت در تصمیمات دولت یکی از اصول اساسی و ضروری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها در جامعه هست. رهبر معظم انقلاب با تأکید بر این موضوع، از دولت‌مردان خواسته‌اند که در همه تصمیمات و سیاست‌های خود، عدالت را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر بگیرند.

این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و عادلانه، توجه ویژه به نیازهای اقشار محروم و آسیب‌پذیر و مقاومت در برابر نفوذ گروه‌های ذی‌نفع هست. با اجرای سیاست‌های مبتنی بر پیوست عدالت، می‌توان به هدف اصلی انقلاب اسلامی یعنی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نزدیک‌تر شد.

انتهای پیام/381

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

کاهش نابرابری‌ها ثمره پیوست عدالت بیشتر بخوانید »

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها


گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس ـ حامد افروغ؛ یکی از مولفه‌هایی که کمک می‌کند مدیریت جوامع با وجود کم و کاستی‌هایی که می‌تواند باید، با همراهی اکثریت اتفاق بیافتد، عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی همان چیزی است که در روایات اسلام درباره‌اش آمده که «حکومت‌ها با کفر می‌مانند اما با ظلم نه». یکی از نمونه‌های بارز و افتخارانگیز عدالت اجتماعی در دوران دفاع مقدس رخ داد، بدین شکل که معروف است فرماندهان ایرانی به نیروهای خود نمی‌گفتند، «بروید» بلکه می‌گفتند «بیایید».

این مثل حاکی از آن است که فرماندهان اغلب به جای عافیت‌نشینی  در پی آن بودند که خود پیش‌قراول حمله به دشمن بوده و جان خود را اول در خطر اندازند تا نیروها نیز به نقشه‌ها و مدیریت آنها اعتماد کنند. امروز کنیز که دشمن با کمک عوامل دانسته یا نادانسته داخلی‌اش سعی در تخریب اصالت‌های فرهنگی ایرانی آ اسلامی مردم دارد، آنچه که بیش از قبل سبب می‌شود، منتقدین، مخالفین و یا حتی معاندین (آن دسته که اجیر نیستند) با برنامه‌های حکومت برای دفاع از اصالت‌های فرهنگی همراه شوند، عدالت است.

رعایت عدالت مشخصا در حوزه فرهنگی و حراست از حجاب همان است که اولا خانواده درجه یک مسئولان در عمل به آن ملزم بوده و شان و تراز حجاب را حفظ کنند، ثانیا برخورد با عوامل بدحجابی یا بی‌حجابی منحصر به خرده‌پاها و شاخ و برگ‌ها نشود. آنچه که امروز سبب رنج ملت است، چه در حوزه فرهنگی چه سیاسی و چه اقتصادی، برخورد نمایشی و پر سر و صدای دولت‌ها با عوامل ناهنجاری‌ است. مثلا مردم تصور می‌کنند در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خرده‌پاها محاکمه می‌شوند و عوامل اصلی در مصونیت هستند، همین احساس در حوزه فرهنگ نیز دیده می‌شود.

اینکه با کمال تاسف در اقدامی بی‌جا سابقه هنجارشکنی قشر بازیگران در همراهی با دشمن جهت تخریب وجهه حجاب نادیده گرفته شده و پاک می‌شود، این گزاره را به مردم القا می‌کند که قانون برای ضعفا نوشته شده نه برای خواص و اقویا. از این‌رو حکومت باید تکلیف خود را با این رافت‌های بی‌جا که از سوی هنجارشکنان به ترس و استیصال ترجمه شده و از سوی همراهان به وادادگی و عقب‌نشینی، مشخص کند.

برای نمونه، رفتار اخیر لیونل مسی پیرامون سفر به عربستان یک الگوی آشکار است که جامعه غیر دینی غرب، چنان حرمت قانون را در نظر مردمش حفظ کرده که بزرگترین افراد جامعه نیز به خود اجازه شکستن آن را نمی‌دهند حتی اگر با میل قلبی‌شان در تضاد باشد، اما در ایران، حتی خواص دون‌پایه نیز که تازه سر از تخم شهرت درآورده‌اند با حسارت و حتی توحش، به برخی قوانین در هر زمینه‌ای تعرض می‌کنند و برخوردهای ریش‌سفیدانه بی‌جای برخی بزرگان نیز برای مصونیت بخشی به هنجارشکنان سبب جری شدن آنها می‌شود.

جامعه ایران در نگاه کلی فعلا جامعه‌ای عفیف و پاکدامن است اما با این دست‌فرمانی که در حوزه مدیریت کشور در پیش گرفته شده، معلوم نیست دو نسل آتی نیز بر همین مسیر باشند چرا که این آشفتگی و دم‌دمی بودن مدیریت جامعه سبب شده تا اجرای قوانین از سوی مردم جدی گرفته نشود و شاهد اقدامات اصطلاحا «شتر، گاو پلنگی» باشیم.

انتهای پیام/ 112

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

«عدالت»، عصای موسای فرماندهان برای عبور از بحران‌ها بیشتر بخوانید »

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار



ضریب جینی که شاخصی از نابرابری اقتصادی است در دولت گذشته افزایش یافت که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی است اما دولت سیزدهم تنها طی حدود ۷ ماه توانست روند نابرابری اقتصادی را معکوس کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها، چگونگی توزیع درآمد در جامعه است که معیاری از عدالت اقتصادی به شمار می‌رود. برای سنجش شکاف طبقاتی شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها مقایسه سهم ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه است.

بر همین اساس سهم هزینه‌های ۲۰ درصد دهک پایین درآمدی کشور از کل هزینه‌های دهک‌ها یکی دیگر از شاخص‌هایی است که وضعیت تغییرات درآمدی در کشور را نشان می‌دهد. هر چه این سهم بالاتر رود یعنی وضعیت درآمد ۲۰ درصد کم‌درآمد جامعه بهتر شده و برعکس هر چه این سهم کمتر شود یعنی اوضاع فقرا بدتر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت قبل ۶۷ هزارم بود اما در دولت روحانی به ۵۸ هزارم سقوط کرد. یعنی سهم فقرا در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

از سوی دیگر، قشر ثروتمند جامعه در دولت روحانی ثروتمندتر از گذشته شدند.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به ۲۸۹ هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به ۳۱۴ هزارم افزایش یافت.

شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰.۷۹ بود یعنی ثروتمندترین دهک جامعه ۱۰.۷۹ برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد اما این نسبت در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۴ برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

سال

نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت

نسبت هزینه بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت

نسبت هزینه چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین جمعیت

۱۳۹۱

۱۰.۷۹

۶.۶۵

۳.۷۵

۱۳۹۲

۱۰.۶۸

۶.۵۷

۳.۷۱

۱۳۹۳

۱۲.۳۳

۷.۲۶

۳.۹۳

۱۳۹۴

۱۲.۶۵

۷.۴۰

۴.۰۱

۱۳۹۵

۱۲.۹۹

۷.۶۱

۴.۱۰

۱۳۹۶

۱۳.۶۵

۸.۰۰

۴.۲۶

۱۳۹۷

۱۴.۴۵

۸.۳۶

۴.۴۱

۱۳۹۸

۱۳.۶۹

۷.۹۷

۴.۲۵

۱۳۹۹

۱۳.۹۶

۸.۱۳

۴.۳۲

دولت سیزدهم با پرداخت یارانه جدید ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، موجب افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. همچنین آمارها بیانگر بهبود روند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان شاخصی از رفاه خانوار در دولت سیزدهم می‌باشد به‌طوری که هزینه‌های مصرفی طی سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ علی‌رغم مشکلات اقتصادی، رشد بیش از ۱۲ درصدی تجربه کرده است. این رشد ناشی از کاهش تبعات بیماری کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. این آمارها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع برابر درآمد داشت و در ۸ سال گذشته ضریب جینی بیش از دولت‌های قبل افزایش یافت.

 کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+ آمار

با این حال دولت سیزدهم توانست تنها طی حدود هفت ماه، روند رو به وخامت نابرابری را معکوس کرده و بهبودی هرچند اندک در حوزه عدالت اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد کند. نتیجه این اقدامات، کاهش ضریب جینی به ۳۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ بود.

البته با اقدامات دیگر دولت در سال جاری نظیر عدالت مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها، انتظار می‌رود ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ به روند کاهشی خود ادامه دهد. همچنین با توجه به راهبرد دولت مبنی بر تحقق عدالت در تمام شئون جامعه از جمله اقتصاد، انتظار می‌رود در سال‌های آتی نابرابری ایجاد شده در دوره گذشته برطرف شده و عدالت اقتصادی هرچه بیشتر در جامعه حاکم شود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی+آمار بیشتر بخوانید »

بزرگترین دستاورد انقلاب، ایران قدرتمند با پایگاه مردمی است

بزرگترین دستاورد انقلاب، ایران قدرتمند با پایگاه مردمی است


به گزارش مجاهدت از گروه فرهنگ و هنر دفاع‌پرس، نشست دانشجویی ایران قوی به میزبانی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.

 امام ۳ اصل مهم را در مبحث عدالت مطرح می‌کرد

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام قنبریان استاد و کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی در بهمن ۴۱ ماجرای انقلاب سفید را داریم، اظهار داشت: این اتفاق همزمان با روی کارآمدن دولت جان اف کندی رخ داد که در ایران انقلاب آمریکایی بود. به مرور این انقلاب سفید به دلایلی به ضد خودش تبدیل شد. این انقلاب سفید انقلاب علیه تبعیض هم بود. تبعیضی که از عناصری بود که منجر به انقلاب ۵۷ شد.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین سویه‌های انقلاب مبارزه با تبعیض و فقر بود. اصول قانون اصلی که ناظر به رفع تبعیض است. از اصول ابتدایی در انقلاب اسلامی بود. شعار همه با هم در جهاد سازندگی که امام فرمودند از شعار‌هایی بود که از جهاد به بقیه مراکز منتقل شد. سویه از فقه تا مسائل برنامه ریزی سویه‌اش به سمت مبارزه با تبعیض بود که انصافا موفقیت‌هایی هم در پی داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اصول امام خمینی (ره) در حوزه عدالت اجتماعی تصریح کرد: امام سه اصل مهم را در مبحث عدالت مطرح می‌کردند: نخستین اصل مد نظر امام خمینی (ره)، حفظ منافع محرومان؛ دومین اصل که خیلی تاکید داشتند گسترش مشارکت عمومی مردم بود. به کرات ما در این سال‌ها مردمی بودن را می‌شنویم، ولی در واقع همان قشر خاص مدنظر است و واژه‌ها دستمالی شده اند. ۳۴ میلیون مردم داریم که هیچ مشارکتی در اقتصاد ندارند و همین باعث شده که با عقب‌ماندگی مواجه شدیم.

با روسیه برای تولید دو واحد نیروگاه برق هسته‌ای قرارداد داریم

در بخش دیگری از این نشست، پژمان شیرمردی معاون سازمان انرژی اتمی با اشاره به تاریخچه استفاده از انرژی هسته‌ای در کشورمان اظهار داشت: موضوع هسته‌ای کشور از سال ۱۳۳۵ در همین دانشگاه تهران آغاز شد. از سال ۳۵ تا ۵۳ ما فراز و فرود‌های مختلفی در حوزه‌ی هسته‌ای داشتیم و در سال ۱۳۴۶ اولین راکتور تحقیقاتی ساخته شد که هدف انجام مطالعات بر روی مواد بود. اولین دستگاه شتاب دهنده هم در همین دانشگاه تهران افتتاح شد. از سال ۵۳ تا ۵۷ هم یک فصل جدیدی در صنعت هسته‌ای بود که قرارد با آلمان در راستای ساخت راکتور در بوشهر و قرارداد با فرانسه در همین راستا بود. برنامه این بود که ۲۳هزار مگاوات برق داشته باشیم.

وی افزود: پس از وقوع انقلاب، آلمان عقب نشینی کرد و تا سال ۷۴ دوران سختی را گذراندیم. چرا که راکتور نیمه کار مانده بود و بعد از قرارداد با روسیه مجددا آغاز شد. این راکتور در سال ۱۳۹۰ اولین راکتور پرقدرت وارد صنعت برقی کشور می‌شود که البته اصالت روسی دارد. بنابراین تا امروز با استفاده از راکتور اتمی بوشهر بیش از هشتاد میلیون بشکه نفت برای کشور صرفه جویی کردیم.

معاون سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه امروز در کشور‌های توسعه یافته تنوع در سبد انرژی بسیار مهم است، تصریح کرد: اگر به یک منبع انرژی اکتفا کنیم و مشکلی رخ بدهد، عملا برای تامین انرژی دچار مشکل می‌شویم. در واقع، با استفاده از راکتور‌های هسته‌ای روش جایگزین در تامین انرژی خواهیم داشت.

وی با اشاره به مزیت‌های استفاده از انرژی هسته‌ای بیان داشت: وقتی یک راکتور هسته‌ای راه اندازی می‌شود به صورت مستقیم برق می‌گیریم، یکی از مزیت‌ها تولید برق پایدار است بدون هزینه‌های جانبی.

شیرمردی، دیگر مزیت استفاده از راکتور‌های هسته‌ای را نگاه به این انرژی به عنوان یک انرژی پاک ، دانست و تاکید کرد: یکی از مشکلات استفاده از سوخت‌های فسیلی گاز‌های گلخانه‌ای و گاز‌های سمی است که روزانه با مشکلات آن مواجه هستیم. استفاده از راکتور‌های هسته‌ای راهکار مناسبی برای جلوگیری از ورود این گاز‌ها به جو است.

وی افزود: نسل امروز متولی حفظ انرژی برای نسل‌های آینده است. در بخش تولید برق دو واحد نیروگاه تولید برق با کشور روسیه قرارداد داریم و به سرعت دنبال می‌شود. مهم‌ترین نکته‌ای که در این باب وجود دارد این است که باید به سمت بومی سازی در حوزه انرژی اتمی حرکت کنیم.

 بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی، ایران قدرتمند با پایگاه مردمی است

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه حضرت بقیةالله (عج) در بخش دیگری از این نشست با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: بدون تردید بزرگترین دستاورد مادی و معنوی انقلاب اسلامی، ایران قدرتمند با پایگاه مردمی است که با این ویژگی‌ها بعید می‌دانم کشوری را داشته باشیم که در این مدت زمان کوتاه به این اقتدار پایدار رسیده باشد.

وی افزود: دشمنان همه‌ی توان خودشان را بسیج کردند که این نظام را از پای در بیاورند، ولی نتوانستند و یکی از عواملی که در شکل گیری این اقتدار موثر بوده، همین تهدید‌های دشمنان بوده است. جمهوری اسلامی ایران همچون یک درخت تنومند و قدرتمند است که شکست ناپذیر است.

تحریم‌های آمریکا باعث شد به خودکفایی برسیم

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه یکی از مباحثی که مطرح شد سازماندهی حرکت مردمی بود، ولی برای این کار باید الگو نشان دهیم، خاطر نشان کرد: شهید چمران یکی از این الگو‌ها بود، ایشان در کمترین امکانات نشان دادند که می‌شود کار کرد و می‌شود چنین بود. شهید چمران وزیر دفاع شدند، اولین کسی که از لحاظ جایگاه سازمانی نظامی نبودند، ولی نه به این معنی که نظامی‌گری بلد نبودند.

وی ادامه داد: هنگامی به ایشان گفتم که آمریکا گفته ایران را تحریم می‌کنیم و دیگر فروش نظامی نخواهیم داشت و به ما تجهیزات نمی‌دهند. گفتند خداراشکر چرا که تا الان به دوستان صنایع دفاعی می‌گفتم که بیاید خودمان بسازیم و با این اتفاق الان خودمان می‌سازیم و همین اتفاق در راستای تحقق خودکفایی ما بود.

ادامه دارد…

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بزرگترین دستاورد انقلاب، ایران قدرتمند با پایگاه مردمی است بیشتر بخوانید »

خط امام خمینی متکی بر عدالت بود

خط امام خمینی (ره) متکی بر عدالت بود


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس  از اردبیل، حجت‌الاسلام «مهدی ستوده» مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بعدازظهر امروز (شنبه) در حاشیه مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در مصلای اردبیل اظهار داشت: ویژگی خط امام شامل التزام به اسلام، تکیه بر مردم، برپایی عدالت اجتماعی، ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری و حفظ وحدت بود و آنچه که امروزه باید قابل توجه قرار بگیرد، مقایسه سه گانه از جهت شناخت سندی، تحلیلی و ریشه‌ای است.

وی با بیان اینکه در بعد سندی رویکرد امام برای اداره کشور مشخص است، گفت: امام خمینی (ره) مردم محوری را مقدم بر همه امور می‌دانست و در نگاه تحلیلی بحث مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم را در نظر داشت و در نگاه ریشه‌ای هم اسلام، مسلمانان و دفاع از آرمان‌های ناب اسلام و قرآن کریم را مد نظر قرار داده بود.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بیان کرد: حیات سیاسی امام راحل در شرایط و مقتضیات سیاست‌هایی که در مدیریت انقلاب اسلامی مد نظر قرار دادند، در سه بخش قابل بررسی است؛ نخستین آن مدیریت مبارزه است که از انقلابی‌گری او حول سه محور ایمان، اتحاد و ایدئولوژی ناشی می‌شود.

حجت‌الاسلام ستوده افزود: بخش دوم شامل رهبری و هدایت نیروهای انقلابی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و مرحله سوم تبیین ایدئولوژی حکومت اسلامی و ولایت فقیه از ۱۳ آبان ۱۳۴۳ و هدایت مردم تا پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: دوره‌ای هم مربوط به مدیریت بحران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که دشمنان داخلی و خارجی در راستای خاموش کردن و کاستن از شتاب انقلاب نسبت به ایجاد ناامنی، تفرقه‌افکنی، آشوب، تحریم اقتصادی و حمله نظامی اقدام کردند.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اردبیل اضافه کرد: پس از آن اختلاف سلایق و گرایش‌های جریان‌های انقلابی بود که با مدیریت هوشمندانه امام به نتیجه رسید؛ مدیریت راهبردی امام در حکومت اسلامی با عنوان حاکمیت ولایت فقیه در راهبردها، انقلاب را محصور به مرز ایران نمی‌دانست و در این راستا جهت ساختن حکومت الگو برای جهان اسلام، تأسیس نهادهای انقلابی برای تقویت نظام و وفاق، اصلاح نهادهایی مانند صدا و سیما و دانشگاه و ارتش اقدام شد.

حجت‌الاسلام ستوده اظهار داشت: آنچه که امروز می‌توان به عنوان حکومت و ابتکارات امام (ره) نام برد، ابتکارات ایشان در تلفیق اسلام و مردم‌سالاری به عنوان حاکمیت نبوی و علوی بود و دوم طرحی با عنوان مکتب فراگیر و پاسخگو که با ادله کامل اسلام را به عنوان یک دین کامل و با یک تئوری موفق پاسخگو در حاکمیت معرفی کرد.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اردبیل به آینده‌نگری امام خمینی (ره) اشاره کرد و ادامه داد: تشکیل حکومت اسلامی، اعتماد به نفس و خودکفایی، هشدار نسبت به خطر صهیونیسم در نظریه سیاسی حضرت امام برجسته است؛ چنان که ایشان با توجه به دید آینده‌نگر در مورد مسائل مهم سیاسی داخلی و بین المللی مانند سقوط شاه و فروپاشی شوروی اشاراتی داشتند.

حجت‌الاسلام ستوده تلفیق معنویت و سیاست را از دیگر ابتکارات امام راحل دانست و گفت: ایشان در مدیریت مبارزات تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ چهار دوره را پشت سر گذاشت که شامل خودسازی، رهبری سیاسی-مذهبی، رهبری در تبعید و فرماندهی مبارزات است.

وی در مورد جایگاه امام راحل بین رهبران سیاسی جهان افزود: این انقلاب بی‌نام امام خمینی (ره) در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست؛ زیرا او نخستینی بود که دومین نداشت، شخصیتی دست نیافتی و جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیرگونه است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بیان کرد: چنین شخصیتی به عنوان یک رهبر از جمعی پریشان و پراکنده یک امت به عنوان امت متحد ساخت و بزرگترین انقلاب قرن را برپا کرد؛ به طوری که هنگام بازگشت به میهن میلیون‌ها نفر به استقبالش رفتند، در جریان انقلاب صدها هزار نفر فدایی او شدند و میلیون‌ها نفر در تشییع پیکرش حضور یافتند.

حجت‌الاسلام ستوده تصریح کرد: امام (ره) از ابعاد مختلف روحی و معنوی مانند پرستش خداوند، اخلاص، تواضع، توکل، توسل و همت بلند برخوردار بود و سه خصوصیت ویژه خداباوری، مردم‌باوری و خودباوری داشت که آنها را بین مردم نیز تقویت کرد.

وی افزود: از دیگر ابعاد عملی و رفتاری حضرت امام می‌توان به قاطعیت و سازش‌ناپذیری با استکبار همچنین شجاعت در برابر رژیم شاه، دشمن بعثی، آمریکا، منافقین، متحجرین و مقدس مآب‌ها در کنار ساده‌زیستی، بینش فراگیر نسبت به مصالح مسلمانان در برابر دشمنان و حق تعیین سرنوشت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش اشاره داشت.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خط امام خمینی (ره) متکی بر عدالت بود بیشتر بخوانید »