عراق

به گزارش مجاهدت از مشرق، سودان، کشوری با تاریخی غنی، موقعیت ژئوپلیتیکی محوری در شاخ آفریقا، امروز در یکی از تاریک‌ترین فصول تاریخ خود گرفتار شده است. از زمان سقوط دولت عمر البشیر در سال ۲۰۱۹، این کشور به‌جای حرکت به‌سوی ثبات دموکراتیک، به کانونی برای رقابت‌های ویرانگر داخلی و میدانی برای مداخلات پیچیده بازیگران خارجی تبدیل شد.

سرنگونی حکومت البشیر، با فشار مشترک نیروهای مسلح سودان (SAF) به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع (RSF) به فرماندهی ژنرال محمد حمدان دقلو، ملقب به حمیدتی رخ داد، نه پایان بحران؛ بلکه آغاز فصلی جدید از بی‌ثباتی بود. این دو نیرو که در برکناری البشیر و سپس در کودتای ۲۰۲۱ علیه دولت مدنی انتقالی به رهبری عبدالله حمدوک متحد بودند، در نهایت بر سر تقسیم قدرت و آینده ساختار نظامی کشور به تقابلی خونین روی آوردند.

از ‌آوریل ۲۰۲۳، جنگ میان این دو متحد سابق، کشور را به ورطه فروپاشی کامل کشاند؛ جنگی که تاکنون جان ده‌ها هزار نفر را گرفته، میلیون‌ها نفر را در داخل و خارج از کشور آواره کرده است. ریشه‌های این تراژدی، فراتر از یک اختلاف‌نظر ساده بر سر ادغام نیروهای نظامی است.

همان‌طور که داگلاس یوهانسون در کتاب «علل ریشه‌ای جنگ داخلی در سودان» به‌درستی استدلال می‌کند، چرخه مداوم خشونت در سودان، بیش از آنکه حاصل منازعات صرفاً قومی یا مذهبی باشد، محصول مستقیم ساختارهای نابرابر اقتصادی، وابستگی تاریخی به قدرت‌های خارجی و رقابت بی‌امان بر سر منابع است. به گفته او، طی یک قرن گذشته، چه در دوران استعمار بریتانیا و چه پس از استقلال، دولت مرکزی در خارطوم و گروه‌های مسلح رقیب در حاشیه، همواره در پی کنترل سه عنصر کلیدی بوده‌اند: زمین، منابع طبیعی و نیروی کار.

مسئله اصلی این است که این نزاع‌ها همواره در چهارچوب یک اقتصاد سیاسی معیوب شکل‌گرفته‌اند که در آن، توسعه و بازتوزیع منابع به شکلی ناعادلانه و اغلب با جهت‌دهی از خارج صورت‌گرفته است. یوهانسون توضیح می‌دهد از دوران استعمار تا به امروز، یک الگوی ثابت توسعه نامتوازن حاکم بوده است. این نابرابری ساختاری، رقابت بر سر دسترسی به منابع حیاتی مانند زمین‌های حاصلخیز، آب رود نیل و به‌ویژه در دهه‌های اخیر، طلا را به‌شدت تشدید کرده است.

در نتیجه، هر دولتی که در خارطوم روی کار آمده، برای تأمین مالی خود و حفظ قدرت، ناچار به ائتلاف با قدرت‌های خارجی بوده است. این وابستگی اقتصادی که گاه در قالب کمک‌های نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و گاه از طریق حمایت‌های مستقیم سیاسی و نظامی کشورهایی چون ایالات متحده، عربستان سعودی یا در دوره‌ای در عراقِ صدام خود را نشان داده، عملاً استقلال تصمیم‌گیری سودان را تضعیف کرده و این کشور را به زمینی برای بازی‌های ژئوپلیتیک تبدیل کرده است.

در بحران کنونی، آنچه بیش از همه جلب‌توجه می‌کند، نقش‌محوری و تهاجمی امارات متحده عربی در متن این بحران است. ابوظبی، با درک عمیق از پویایی‌های داخلی سودان به حامی اصلی نیروهای RSF تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد امارات از مسیرهای مختلف از لیبی، چاد و حتی سومالی‌لند، به طور مداوم سلاح‌های پیشرفته، پهپادهای تهاجمی و حمایت‌های لجستیکی و مالی را به دست نیروهای حمیدتی رسانده است.

این حمایت‌ها به نیروهای واکنش سریع امکان داده تا بخش‌های وسیعی از کشور، به‌ویژه در غرب (دارفور) و پایتخت، را در کنترل خود نگه دارند و موازنه نظامی را به نفع خود تغییر دهند. پشت این شبکه پیچیده حمایتی، مجموعه‌ای از شرکت‌های صوری اماراتی و واسطه‌های بین‌المللی، از جمله عناصری از اسرائیل قرار دارند که تجارت پرسود طلا، سوخت و جنگ‌افزار را به یکدیگر پیوند می‌زنند.

سودان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا در آفریقاست که سالانه حداقل ۹۰ تن طلا تولید می‌کند و بخش اعظمی از این طلا از معادن دارفور، یعنی مرکز قدرت نیروهای واکنش سریع، استخراج می‌شود. قاچاق طلا به منبع اصلی تأمین مالی برای این گروه شبه‌نظامی تبدیل شده است. با این حال مسیر قاچاق ساده ولی مرگبار است: طلا از معدن‌داران خرد به دست شبه‌نظامیان RSF می‌رسد، بدون هیچ نظارتی از طریق فرودگاه‌های تحت کنترل آن‌ها به دبی و امارات منتقل می‌شود و در آنجا به عنوان یک کالای کاملاً قانونی وارد بازارهای جهانی شده و به پول نقد برای خرید سلاح و ادامه جنگ تبدیل می‌شود.

نفوذ امارات در سودان البته دلایل عمیق‌تری نیز دارد. ابوظبی علاوه بر دسترسی به طلا، به دنبال تثبیت نفوذ خود در شاخ آفریقا و کنترل آبراه استراتژیک دریای سرخ است. این اقدام بخشی از رقابت گسترده‌تر اقتصادی و ژئوپلیتیک امارات با قدرت‌های منطقه‌ای دیگر مانند ترکیه و قطر محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، امارات سودان را به چشم یک منبع حیاتی برای تأمین امنیت غذایی خود می‌بیند. این کشور که نزدیک به ۹۰ درصد غذای مورد نیاز خود را وارد می‌کند، از حدود دو دهه پیش سودان را به عنوان یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاری کشاورزی خود تعیین کرد. شرکت‌های بزرگی مانند IHC و Jenaan که ارتباط نزدیکی با هسته قدرت سیاسی و اقتصادی ابوظبی دارند، میلیاردها دلار در بخش کشاورزی و دامپروری سودان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در همین راستا، امارات در سال ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد دلاری را در بندر استراتژیک ابوعمامه در ساحل دریای سرخ آغاز کرد، پروژه‌ای که بعداً توسط ژنرال البرهان (رهبر ارتش) به دلیل نگرانی از نفوذ بیش از حد امارات، فسخ شد. این اقدام البرهان، یکی از دلایل تیرگی روابط او با ابوظبی و تمایل بیشتر امارات به حمایت از حمیدتی بود. با آغاز جنگ، بسیاری از این پروژه‌های کشاورزی یا متوقف شده‌اند یا عملاً زیر نظارت نیروهای واکنش سریع درآمده‌اند.

سیاست تهاجمی امارات فراتر از منافع اقتصادی و در چهارچوب یک مأموریت ایدئولوژیک برای مبارزه با نفوذ جریان‌های اسلام سیاسی (که ارتش سودان و بقایای رژیم البشیر را نماینده آن می‌دانند) و همچنین ترویج یک پروژه عربی‌سازی در منطقه است که در آن، حمایت از یک نیروی شبه‌نظامی با ریشه‌های عربی (RSF) بر یک ارتش ملی ترجیح داده می‌شود. این رویکرد، فارغ از نیت آن، در عمل به پاکسازی قومی و جمعیتی در مناطقی مانند دارفور دامن‌زده و هدف نهایی آن، کنترل کامل بر منابع سودان و تثبیت یک دولت دست‌نشانده و همسو با ابوظبی است.

سودان البته تنها صحنه رقابت امارات نیست؛ عربستان سعودی نیز منافع حیاتی در این کشور دارد. ریاض، سودان را حلقه‌ای کلیدی در زنجیره امنیت غذایی، انرژی و تجارت خود می‌داند، به ویژه با توجه به مرز طولانی دریایی مشترک در دریای سرخ. نگاه عربستان به سودان، علاوه بر رقابت پنهان با امارات، نگاهی عمیقاً استراتژیک و راهبردی به امنیت دریای سرخ دارد.

سعودی‌ها در چهارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ و پروژه‌هایی مانند نئوم، به دنبال ایجاد یک کریدور زمینی انرژی از خلیج‌فارس به سمت بندر ایلات در اسرائیل و از آنجا به دریای مدیترانه و اروپا هستند. ثبات و امنیت بخش غربی دریای سرخ، یعنی سواحل سودان، برای موفقیت این طرح حیاتی است. از این رو، ریاض با سرمایه‌گذاری در سودان و تلاش برای میانجی‌گری (مانند مذاکرات جده)، خواهان تأمین امنیت این آبراه بوده و اقدامات تهاجمی و بی‌ثبات‌کننده امارات در حمایت از RSF را ضربه‌ای به منافع بلندمدت خود می‌داند. تلاش اصلی عربستان بر این است که بتواند بر قسمت ساحلی دریای سرخ در سودان که عمدتاً در کنترل ارتش (SAF) است، تسلط و نفوذ داشته باشد.

در این میان، نقش رژیم صهیونیستی نیز، هرچند اغلب غیرمستقیم و پنهان، قابل چشم‌پوشی نیست. اسرائیل با تمرکز بر تثبیت نفوذ خود در جنوب سوریه و مناطق پیرامون شاخ آفریقا، به دنبال تضمین امنیت مرزها و منافع انرژی خود است. حضور و حمایت اسرائیل از برخی گروه‌ها در سودان و همگرایی راهبردی آن با متحدان منطقه‌ای مانند امارات، نشان می‌دهد این بازیگران از یک استراتژی مشترک برای کنترل منطقه، مقابله با نفوذ ایران و بهره‌برداری از بحران‌ها استفاده می‌کنند. نیروهای RSF به صراحت از عادی‌سازی روابط با اسرائیل حمایت کرده و در زمان حضور در دولت انتقالی، موافقت خود را با الحاق سودان به پیمان‌های ابراهیمی اعلام کردند، درحالی‌که ارتش (SAF) به دلیل ارتباطات سنتی‌تر و وجود عناصر اسلام‌گرا در بدنه‌اش، رویکرد محتاطانه‌تری داشت.

این موضع، RSF را به عنوان شریک بالقوه برای اسرائیل در آفریقا مطرح کرد. دلایل اصلی ورود اسرائیل به تحولات سودان را می‌توان در موقعیت ژئوپلیتیکی سودان در مجاورت دریای سرخ (که برای مقابله با نفوذ ایران و محور مقاومت حیاتی است)، اهداف کلان اسرائیل برای گسترش نفوذ در آفریقا و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و همچنین مواضع ضداسلام‌گرایانه RSF جست‌وجو کرد. صهیونیست‌ها که در تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری یک کریدور کمکی از آفریقا به مقاومت فلسطین هستند، بحران داخلی سودان را فرصتی برای حمایت از نیروهای همسو با خود (RSF) دیده‌اند.

این جنگ، فراتر از یک مناقشه داخلی بر سر قدرت، در حال تبدیل شدن به یک جنگ هویتی و نسلی است؛ جایی که نیروهای مسلح سودان به عنوان نماینده نسل قدیمی نظامی‌گری عربی – اسلامی مستقر در خارطوم دیده می‌شوند و نیروهای پشتیبانی سریع نماد شبه‌نظامیان حاشیه‌نشینی هستند که با اتکا به ثروت بادآورده منابع و حمایت خارجی، برای بازتعریف مرکز قدرت می‌جنگند.

در این میان، قومیت عامل کلیدی و مرگباری است: حملات سیستماتیک نیروهای پشتیبانی سریع علیه جوامع غیر عرب، به ویژه در دارفور و علیه اقوامی مانند ماسالیت که سازمان ملل آن را مصداق پاکسازی قومی دانسته، خطر احیای یک نسل‌کشی تمام‌عیار را به همراه داشته است. موقعیت استراتژیک دارفور و شهرهایی مانند الفاشر که محل تلاقی جاده‌های منتهی به چاد و لیبی و مرکز منابع طبیعی (طلا، کروم و حتی اورانیوم) است، آن را به کانون درگیری‌ها تبدیل کرده است. سقوط الفاشر به معنای تسلط کامل RSF بر غرب سودان و از دست رفتن عمق دفاعی ارتش خواهد بود. تلاش‌های دیپلماتیک، مانند کنفرانس ادعایی لندن در آوریل ۲۰۲۵ یا مذاکرات جده، تاکنون به دلیل عدم اراده طرفین و حامیان خارجی آن‌ها، با شکست مواجه شده‌اند. البرهان و ارتش بر ادغام کامل RSF اصرار دارند و حمیدتی و RSF خواهان حفظ استقلال عملیاتی و نوعی فدرالیسم هستند که عملاً به معنای دو دولت در یک کشور است.

سودان اکنون در آستانه فروپاشی کامل و تجزیه عملی قرار دارد؛ نیروهای پشتیبانی سریع با کنترل دارفور و کردفان در حال ایجاد یک دولت در غرب هستند، درحالی‌که نیروهای مسلح سودان شرق و شمال کشور را در اختیار دارند. این بحران، نمونه‌ای آشکار از گذار در نظام بین‌الملل است؛ جایی که قدرت‌های غربی در سایه یا بی‌اثر هستند و بازیگران منطقه‌ای مانند امارات، با استفاده از ابزارهای جنگ هیبریدی (پهپاد، مزدوران و طلا) سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زنند.

بدون فشار هماهنگ بین‌المللی بر حامیان خارجی این جنگ، از ابوظبی گرفته تا قاهره و مسکو و بدون احیای یک فرایند سیاسی فراگیر با محوریت غیرنظامیان، این جنگ نه‌تنها سودان را به طور کامل نابود خواهد کرد؛ بلکه ثبات کل منطقه شاخ آفریقا را برای دهه‌های آینده تهدید خواهد کرد. جهان که نسل‌کشی دارفور در سال ۲۰۰۳ را نادیده گرفت، اکنون در آستانه سال ۲۰۲۶، بار دیگر چشمان خود را بر فاجعه‌ای که در الفاشر و سراسر سودان در حال وقوع است، بسته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، فواد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگو با العربیه از رسانه های سعودی گفت که وزیر جنگ آمریکا با وزیر دفاع عراق تماس گرفته و درباره موضوع گروه‌های مقاومت در عراق رایزنی کرده است، موضوع جدی است و ما آن را جدی می‌گیریم.

وی در اظهاراتی تامل برانگیز افزود: ما آماده همکاری با نماینده جدید ترامپ(مارک ساوایا) هستیم. رابطه ما با آمریکا بر پایه تاریخ و منافع مشترک و همکاری در مبارزه با داعش شکل گرفته است. اکنون همکاری ما بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، بهداشت و آموزش متمرکز است.

فواد حسین گفت: ما آمریکا را متحد عراق می ‌دانیم و با طرف ایرانی خیلی صریح هستیم. آنها مشکلشان با آمریکاست، می ‌خواهیم روابط خوبی با هر دو داشته باشیم.

وی افزود: آمریکا دوست و متحد ما است و ایران همسایه ما، با ایران هم مسائل زیادی داریم که به تاریخ و فرهنگ مربوط می‌شود. ما به روابطمان با ایران احترام می‌ گذاریم اما روابط خوبمان با واشنگتن را هم حفظ می‌ کنیم.

فواد حسین گفت: موضوع گروه های مقاومت، موضوع داخلی است. قانون اساسی اجازه فعالیت گروه ‌های مسلح خارج از کنترل دولت را نمی ‌دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پایگاه خبری العهد در یادداشتی درباره تعیین نماینده توسط دولت آمریکا در عراق نوشت: پس از اعلام انتصاب «مارک ساوایا» به‌عنوان نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، او در نخستین اظهارات رسانه‌ای خود اعلام کرد که مأموریتش «بر بازسازی اعتماد و تقویت شراکت راهبردی میان بغداد و واشنگتن متمرکز است».

سافایا افزود: روابط دو کشور در مرحله‌ای قرار دارد که نیازمند ارتباطی مستقیم و صادقانه برای خدمت به منافع دو ملت است.

سافایا ادعا کرد که آمریکا قصد تحمیل هیچ دستورکاری به عراق را ندارد، بلکه در پی حمایت از دولتی مستقل است که قادر به اتخاذ تصمیمات حاکمیتی خود باشد.

وی افزود هدفش همکاری با تمامی طرف‌های سیاسی، دینی و اقتصادی عراق و تضمین ثبات و شکوفایی این کشور و تبدیل آن به شریکی واقعی برای آمریکا، دور از منازعات منطقه‌ای است.

اظهارات ساوایا، مسیحی کلدانیِ عراقی‌تبار، حرف تازه‌ای نبود؛ چراکه چنین تعابیری پیش‌تر بارها از زبان «پل برمر» حاکم غیرنظامی آمریکا پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ و نیز از سوی «برت مک‌گورک» نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور عراق و دیگر سیاستمداران ارشد آمریکایی در دولت‌های مختلف تکرار شده بود.

در واقع، تازگی این انتصاب نه در محتوای سخنان، بلکه در زمان، هویت و مأموریت فرد انتخاب‌شده نهفته است.

از نظر زمانی، انتصاب این چهره اقتصادی که در آمریکا به دلیل فعالیت در حوزه تولید داروهای حاوی «کانابیس پزشکی» و مالکیت زنجیره فروشگاه‌های Leaf & Bud شناخته می‌شود، مدت کوتاهی پس از اظهارات انتقادی ترامپ درباره عراق در نشست سران شرم‌الشیخ رخ داد. ترامپ در آن سخنرانی و در حضور «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق گفته بود: عراق کشوری است که نفت زیادی دارد، به اندازه‌ای که نمی‌دانند با آن چه کنند و همین خود یک مشکل بزرگ است، وقتی چیزی زیادی داری و نمی‌دانی چگونه از آن استفاده کنی.

به‌نظر می‌رسد میان اظهارات ساوایا و تصمیم ترامپ برای انتصاب فرستاده‌ای ویژه، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد؛ تصمیمی که برخلاف روال اداری معمول، نه از مسیر وزارت خارجه و سفارتخانه، بلکه مستقیماً از سوی رئیس‌جمهور اتخاذ شد. تحلیلگران در این باره معتقدند که ترامپ بدون عبور از سلسله‌مراتب بروکراتیک واشنگتن که معمولاً تصمیمات را کند و کم‌اثر می‌کند، به‌دنبال تصمیم‌گیری سریع و شخصی است.

هم‌زمانی با کاهش نمادین نیروهای آمریکایی در عراق

این اقدام همچنین در شرایطی صورت گرفت که آمریکا چندی پیش بخشی از نیروهای خود را از پایگاه‌های بغداد و الانبار خارج کرد. «شون بارنل» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرده بود که «کاهش نیروها مطابق با دستور رئیس‌جمهور و هماهنگی با کمیته عالی نظامی مشترک آمریکا و عراق انجام می‌شود» و این اقدام «گامی در جهت انتقال به شراکت امنیتی پایدار میان دو کشور» است. به گفته او، این رویکرد جدید قرار است «امنیت دو کشور را تقویت کرده، زمینه توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عراق را فراهم کند.»

با این حال، بعید به نظر می‌رسد آمریکا پیش از یافتن جایگزینی مطمئن برای حضور نظامی خود، اقدام به خروج واقعی از عراق کرده باشد. تحلیلگران بر این باورند که واشنگتن در پی جایگزین‌ کردن نفوذ نظامی با نفوذ اقتصادی است؛ چراکه سیاست ترامپ، به‌عنوان یک تاجر، بر کاستن هزینه جنگ‌ها و افزایش درآمد از مسیر تجارت و نفوذ مالی استوار است؛ همان چیزی که می‌توان آن را «تحمیل قدرت از راه سرمایه، نه سلاح» توصیف کرد.

اقتصاد؛ پوشش جدید نفوذ سیاسی

به‌روشنی پیداست که دولت آمریکا در حال آماده‌سازی بسترهای لازم برای ورود گسترده شرکت‌های آمریکایی به بازار عراق است، به‌ویژه در بخش‌های نفت، تسلیحات، امنیت و فناوری دیجیتال. حضور این شرکت‌ها به‌معنای کنترل بخشی از سرمایه‌های ملی عراق و دسترسی به اطلاعات حساس نهادهای دولتی و خصوصی است.

از سوی دیگر، این شرکت‌ها معمولاً برای حفاظت از تأسیسات و کارکنان خود از شرکت‌های امنیتی خارجی – عمدتاً آمریکایی – استفاده می‌کنند؛ شرکت‌هایی که اغلب با نهادهای اطلاعاتی آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی ارتباط دارند.

تحلیلگران احتمال می‌دهند که انتصاب مارک ساوایا بخشی از راهبرد ترامپ برای بازچینی نقشه نفوذ در غرب آسیا و تلاشی برای تضعیف و تقسیم نیروهای محور مقاومت، از جمله گروه‌های عراقی، از طریق فشار غیرمستقیم برای خلع سلاح و دورکردن آن‌ها از ایران باشد.

انتخاب فردی با ریشه‌های عراقی، تسلط به زبان عربی و شناخت فرهنگی از جامعه عراق، می‌تواند ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با جریان‌های سیاسی، مذهبی و قومی را تسهیل کند. علاوه بر آن، مسیحی بودن ساوایا ممکن است زمینه تعامل بیشتر اقلیت‌ها با او را فراهم کند.

او احتمالاً خواهد کوشید تا از مسیر شعارهای توسعه اقتصادی، به بهانه حل مشکلات معیشتی، صنعتی و کشاورزی، به درون ساختار تصمیم‌سازی سیاسی عراق نفوذ کند. در واقع، بر اساس تعبیر ترامپ مبنی بر این‌که «عراقی‌ها نمی‌دانند چگونه از ثروت نفتی خود استفاده کنند»، مأموریت ساوایا چیزی جز «آموزش چگونگی مدیریت ثروت، مطابق با منافع واشنگتن» نیست.

دولت آینده عراق؛ ازمون نخست ساوایا

بر این اساس، نخستین آزمون جدی ساوایا، تلاش برای تأثیرگذاری بر فرایند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات یازدهم نوامبر آینده خواهد بود؛ دولتی که از نگاه واشنگتن باید در چارچوب منافع آمریکا شکل بگیرد. با این حال، موفقیت او در این مسیر قطعی نیست.

در حالی که هنوز برای قضاوت درباره نتیجه این مأموریت زود است، روشن است که مسیر پیش روی فرستاده جدید واشنگتن در بغداد، هموار و بی‌مانع نخواهد بود.