عضو هیات رئیسه مجلس

دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در آستانه سالروز آغاز به کار مجلس یازدهم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با نمایندگان مردم سخن خواهند گفت. در این جلسه، رئیس مجلس گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم شورای اسلامی را ارائه خواهد کرد.

این دیدار به صورت معمول در روزهای ابتدایی خرداد ماه به مناسب آغاز به‌کار اولین دوره‌ مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام می‌شود. بر همین اساس روح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس از برگزاری این نشست بعد از برگزاری انتخابات و تعیین اعضای هیات رئیسه و سوگند هیات رئیسه در روز چهارشنبه (4خرداد ماه) خبر داد.

عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز هر اجلاسیه مجلس، گفت: دو سال گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا این دیدار از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد اما توفیق حاصل شده که امسال این دیدار برای اولین بار در مجلس یازدهم به صورت حضوری برگزار شود.

متفکر آزاد همچنین افزود: با توجه به توصیه‌ها و بیان نکات ارشادی از سوی مقام معظم رهبری در این دیدار، خط مشی مجلس برای اجلاسیه سوم را ترسیم خواهیم کرد. توصیه‌های رهبری چراغی برای مسیر یکسال آینده مجلس در جهت حل مشکلات اساسی کشور و رفع دغدغه‌های مردم خواهد بود و کمک می‌کند مجلس قدم های پر ثمری را بردارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس به بیان توصیه‌هایی به نمایندگان برای استمرار ویژگی‌هایی نظیر حرکت انقلابی و خردمندانه، تلاش بی‌وقفه و کارآمدی و مردمی بودن پرداختند و عملکرد مجلس را در اجلاسیه نخست نشان‌دهنده تلاش، همت بلند و کارآمدی نمایندگان خواندند و با تشکر از حضور رئیس و نمایندگان مجلس در میان مردم و سفرهای استانی گفتند که «این حرکت بسیار خوب را ادامه دهید و همیشه در کنار مردم بمانید.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تصویرسازی منفی از مجلس یازدهم را حرکتی بدون انگیزه‌های دلسوزانه و اصلاحی خواندند. توصیه دیگر رهبر انقلاب، آسیب‌شناسی رفتار نمایندگان بود، ایشان استفاده از توانایی‌های قانونی نظیر سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به نفع مسائل شخصی، گروهی یا قومی را از جمله این آسیب‌های احتمالی دانستند و نمایندگان مجلس را به مراقبت و دقت در استفاده از تریبون مجلس توصیه کردند.

توصیه بعدی رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس، «اهتمام جدی به کار کارشناسی در بررسی طرح ها و لوایح و بالا بردن سطح کیفی قوانین» بود. حضرت امام خامنه‌ای با توصیه به رعایت اولویت‌ها و مسائل اساسی فرمودند که «خوشبختانه در برنامه‌های مجلس، اولویت‌ها دنبال می‌شود اما این موضوع باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد».

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیشتر بخوانید »

عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در امتحانات پایه نهم دانش آموزان نگران کننده است

عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در امتحانات پایه نهم دانش آموزان نگران کننده است


روح‌الله متفکر‌آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در امتحانات نهایی دانش‌آموزان اظهار داشت: این گلایه از وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که چرا نتوانسته به خوبی پروتکل‌های بهداشتی را در مدرسه رعایت کند در حالیکه بارها وزیر آموزش و پرورش و مدیران آن در مجلس در این بارها قول‌هایی را داده بودند.

وی افزود: با اینکه شرایط را درک می‌کنیم که آزمون برخی مقاطع و پایه‌های مدارس اجباراً بایستی حضوری باشد و به نظر کارشناسان آموزشی در این باره احترام می‌گذاریم و در این باره چاره‌ای نیست اما حفظ سلامت دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان این کشور بسیار حیاتی است هرچند که تکمیل فرایند واکسیناسیون جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و ای کاش امتحانات تا پایان این روند به تأخیر می‌افتاد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آموزش و پرورش می‌خواهم در رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی در مدارس همت بیشتری را به کار ببندد و کارشناسان ذی‌ربط در این باره نظارت‌های لازم را اعمال کنند و در صورت کوتاهی در این موضوع خدای ناکرده شاهد شیوع کرونا در بین دانش‌آموزان پایه‌های نهم و دوازدهم خواهیم بود.

متفکرآزاد گفت:‌ مجلس نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس هنگام آزمون‌‌های پایه‌های نهم و دوازدهم بسیار حساس است و خانواده‌های زیادی دغدغه‌های خود را در این باره به نمایندگان مجلس منتقل کرده‌اند.

انتهای پیام/





منبع خبر

عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در امتحانات پایه نهم دانش آموزان نگران کننده است بیشتر بخوانید »

شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی+ متن شکایت

شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی+ متن شکایت


حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: جمعی از نمایندگان بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایتی را علیه رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردند که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.

متن کامل شکایت نمایندگان از عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:

موضوع: اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص عدم اجرا یا نقص اجرا در قوانین حوزه پولی و بانکی

– نظارت موثر بر شبکه بانکی (بند ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و بند ث ماده ۱۴ قانون برنامه ششم)

یکی از وظایف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی نظارت بر بانک‌ها است و در قانون برنامه ششم توسعه نیز بانک مرکزی موظف شده است که از طریق تکمیل و توسعه سامانه‌های اعتبار سنجی و سایر مقررات و اقدامات نظارتی، حجم مطالبات غیر جاری را در شبکه بانکی کاهش دهد. اما به واسطه ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود سامانه‌های نظارتی و اعتبارسنجی موثر، عملاً حجم مطالبات غیر جاری نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و تراز دارایی بدهی شبکه بانکی کشور دچار ناترازی شدیدی شده است که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد. وضعیت بعضی از بانک‌های کشور به واسطه فقدان نظارت موثر بانک مرکزی به شکلی است که تنها با حمایت بانک مرکزی و تزریق بیت المال گذران امور می‌کنند.

– حفظ ارزش پول ملی

یکی از وظایف و مسئولیت‌های دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و ارزی و بودجه‌ای مناسب است، اما متأسفانه به واسطه ضعف قدرت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب بودجه‌ای و ارزی از سوی دولت و تحمیل بار آن‌ها بر بانک مرکزی شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش قابل توجه تورم هستیم. سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و یا تحمیل تأمین کسری بودجه دولت بر صندوق توسعه ملی و یا نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی عامل اصلی تورم‌های بالا و نوسانات شدید ارزی بوده است که لطمات قابل توجهی به بنگاه‌ها و معیشت مردم وارد کرده است.

– توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)

یکی از مشکلات اصلی در حوزه مسکن که هم بر ساخت مسکن اثر دارد و هم خرید مسکن را دچار مشکل کرده است، مسأله تأمین مالی چه در بخش عرضه مسکن و چه در بخش تقاضای آن است. دولت موظف بوده است که ابزارها و نهادهای مالی را در این حوزه ایجاد کرده و توسعه دهد اما تقریبا هیچ‌یک از موارد مندرج در این حکم قانونی اجرایی نشده است که نتایج آن در مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر کاملا نمایان است.

– تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

دولت و به طور خاص وزارت امور اقتصادی و دارای موظف بوده است که با سایر کشورها پیمان‌های پولی دو جانبه و یا چند جانبه صورت دهد که در صورت تحقق به واسطه تسهیل مبادلات مالی، شدت تأثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور کاهش می‌یافت. متأسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام موثری در این حوزه صورت نداده است.

– افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند ج ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

– قوه مجریه بر اساس این حکم برنامه ششم موظف بوده است که به نحوی شبکه بانکی را راهبری و نظارت کند که با کاهش هزینه‌های مالی و غیر مالی بانک‌ها، فاصله میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. این اقدامات هم بهره وری شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و هم هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد. اما متأسفانه اقدامی در این حوزه از بانک مرکزی صورت نگرفته است.

مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور

دولت و بانک مرکزی در انتهای سال ۱۳۹۶ با اصرار غلط بر مدیریت نرخ ارز در نرخ‌هایی که با بنیان‌های اقتصادی فاصله داشت، بخش قابل توجهی از منابع ارزی (۶/۱۷میلیارد دلار) و ذخایر طلا (۶۵ تن طلا) را در قالب عرضه ارز و پیش فروش سکه عرضه کردند و عملا خزانه ارزی را خالی کردند، این وضعیت زمینه ساز جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ و ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار به دلیل فقدان منابع ارزی در دسترس شد. همچنین هدررفت منابع ارزی از دسترس، ادامه اداره کشور در شرایط تحریم را نیز دشوارتر کرد.

محورها:

۱. نظارت موثر بر شبکه بانکی

۲. حفظ ارزش پول ملی

٣. توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)

۴. تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

۵. افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند چ ماده ۴ قانون برنامه ششم و توسعه جمهوری اسلامی ایران)

۶. مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌





منبع خبر

شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی+ متن شکایت بیشتر بخوانید »