عقلانیت

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

منفعت چپ‌های ستادی از اصرار بر “توافق به هر قیمتی” چیست!؟

علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و از اعضای حزب کارگزاران، در بخشی از یک یادداشت در شماره چهارشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی نوشته است: مذاکره تنها راه برای عبور از شرایط تحریمی است. هیچ توجیهی از نظر عقلی، عرفی و تاریخی وجود ندارد که مذاکره را نپذیریم. بهترین شیوه و ابزار برای رفع اختلافات و رسیدن به توافق و فراهم آوردن زمینه همکاری بین ملت‌ها گفت‌وگوست. گفت‌وگو تنها راه مقابله با جنگ است. ایران تجربیات خوبی در این زمینه دارد. سال‌ها کشورما با جنگ روبه‌رو بود و هزینه‌های زیادی در زمان جنگ تحمیلی دادیم اما در نهایت با توسل به مذاکراتی که صورت گرفت، جنگ پایان یافت و توسعه کشور آغاز شد.

او همچنین تأکید می کند: در حال حاضر اقشار مختلف مردم در انتظار هستند که دولت تکلیف مذاکرات را مشخص کرده و با لغو تحریم‌ها شاهد بهبود وضعیت جامعه و معیشت مردم و ایجاد امید در کشور باشند به طوری که آینده بهتری در انتظار مردم و ایران باشد و مشکلات مردم حل و فصل شود. [1]

*در حالت خوشبینانه بر ما پوشیده است که این سطح از اصرار بر اشتباه و ندیدن تجربیات تلخ گذشته از کجا نشأت می گیرد!؟

آیا آقای نمازی و امثال او شاهد تجربیات تلخ دولت اعتدال در ترسیم “لوبیای سحرآمیز” از توافق و “اصرار بر مذاکره به هر قیمتی” نبودند!؟

البته که بوده اند و این از بد روزگار است که مردم مظلوم ایران گرفتار چنین خواص پر اشتباهی شده اند…

نظیر حرف های نمازی در دوران دولت اعتدال نیز زده می شد و مردم هم قطعا نتیجه این حرف های باطل را فراموش نکرده اند.

البته که مذاکره عقلانی و تأمین کننده منافع ملت امر حرامی نیست اما دشمن هرگز تنها اسلحه روانی خود در مقابل ایران یعنی “تحریم ها” را کنار نخواهد گذاشت.

فلذا مردم به چشم خود دیدند که از پس توافق موقت و توافق نهایی و برجام و تفاهم لوزان؛ نه تنها هیچ چیزی عاید سفره هایشان نشد بلکه تحریم و گرانی بیشتر هم به ارمغان آمد!

در بحث جنگ هم آقای نمازی گویا در آن سالها در ایران نبوده و نمی داند که مادام که ایران اسلامی به مدد ایثار مردم و رزمندگان در جبهه های نبرد نتوانست حقوق حقه خود استیفا کند؛ هیچ خبری از مذاکره عقلانی نبود و دشمن صرفا موقعی حاضر به پذیرش شرایط ایران شد که دست متجاوزش در جبهه ها قطع شده بود.

ماجرای بهبود اوضاع اقتصادی با برجام یا هر توافق دیگری نیز همانطور که اشاره و اثبات کردیم؛ بنیاد بر آب است.

مردم و هر کس دیگری که بدنبال گشایش اقتصادی است؛ باید با “رأی خوب”، با حمایت از تولید ملی و با رویت مثبتات اقتصادی کشور در کنار همه مشکلات؛ به استقبال گشایش برود و همواره با خود یادآوری کند که مشکل و گرانی در همه کشورهای دیگر جهان نیز هست و مردم ممالک دیگر نه به امید توافق خارجی بلکه با “رأی خوب و انتخاب یک رئیس جمهور کارآمد” است که برای مشکلاتشان تلاش می کنند.

***

“دانشجویان فحاش یا گرانی” کدامیک مهم‌تر است؟

فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان نزدیک به جریان چپ اخیراً در اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است:

“گزارش های رسمی می گوید در 15 سال گذشته حدود 10 هزار واحد صنعتی در ایران ورشکسته شده و 61 درصد ظرفیت های صنعتی در ایران بلااستفاده است. آنهایی که برای ما ژست اسلامی می‌گیرند چطور می توانند به این همه اسراف حساس نشوند؟ این بلااسفاده ماندن یعنی دولت انسان تربیت کرده است، همه چیز را فراهم کرده و ماشین آلات را وارد کرده اما به خاطر شوک درمانی 61 درصد ظرفیت هایش بلااستفاده شده است. چرا برای مسببین این ماجراها تنبیهی در نظر گرفته نمی شود؟ قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ این همه تخطی از قانون مجازات ندارد یا فقط یک دانشجویی که می‌گوید این چه بساطی است، باید تنبیه شود؟ “[2]

*از حقیقت‌یابی و تحلیل پیرامون ادعای آقای مومنی مبنی بر تعطیلی 61 درصد ظرفیت صنعتی ایران بگذریم! (دقت شود که این ادعای عجیب درباره کشوری مطرح می‌شود که تبدیل به یک هژمون جهانی شده و در مقابل هیچ تحریم کلانی هم سر خم نکرده است)

لکن نمی‌توان از عوامانگی طعنه مومنی مبنی بر اینکه “قانون فقط برای زلف خانم ها وجود دارد؟ ” گذشت.

این گزاره عوامانه در مقابل اصل عقلانی “هر چیز به جای خود” قرار دارد.

پر واضح است که یک جامعه و یک اجتماع انسانی همانطور که باید نسبت به تاریخ انقضای مواد غذایی خود حساس باشد؛ البته که باید نسبت به امنیت روانی و فساد و رعایت قانون نیز حساس باشد.

یعنی رعایت همه این موارد در عرض یکدیگر قرار دارد و سلسله مراتبی نیست.

یعنی در رعایت بایسته‌های اجتماعی و قانونی؛ اولویت و سلسله مراتب نداریم و همه موارد را در همه لحظات باید پیگیری کرد.

کاهلی در رعایت برخی اقدامات نیز اگرچه موجب شماتت است اما اسباب طعنه نیست و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید بدانند که مطالبه درست هنگامی شکل می‌گیرد که اسلوب طرح مسئله و مطالبه؛ صحیح و عقلانی باشد.

چه اینکه مثلا با طعنه غلطی که آقای مؤمنی مطرح کرده است؛ نه تنها اصل مطالبه اقتصادی او تحت الشعاع قرار گرفته بلکه فضا برای مجرمان نیز مشتبه خواهد شد. اگر نگوییم زمینه خودبرحق‌پنداری برای مجرمان فراهم شده است.

***

فتوای حلّیت آشوب و اخافه برای “فتنه آینده”

حجت‌الاسلام رهامی: ضرب و جرح در حین اعتراض جایز است!

محسن رهامی، از فعالان اصلاح‌طلب، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنند؛ حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند، ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند.

او می‌افزاید: فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند:《یجوز فیه مالا یجوز فی غیره 》به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند! [3]

*با این اظهارات رهامی عملا باب وقوع هر جنایت و اخافه‌ای به بهانه اعتراض گشوده می‌شود و احکام اسلامی محاربه و اخافه عملا غیر عقلانی فرض شده است.

این در حالی است که اعتراض قانونی در جوامع مدنی؛ نمادی از مدنیت است نه توحّش و از همین روست که پلیس و قانون؛ سخت‌ترین برخوردها را برای هرگونه تخطی از قانون در حین اعتراض در نظر می‌گیرند. چه آنها می‌دانند اعتراضی که نماد مدنیت است اگر با اخافه و آشوب همراه شود؛ عملا موجب اضرار قانون و جامعه خواهد شد فلذا بایستی با مشت آهنین آنرا سرکوب کرد.

تبعید عقلانیت در اظهارات رهامی همچنین آنجا بیشتر نمایان می‌شود که او عقلانیت متبلور در فقه شیعه و اصطلاحات فقهی را ندیده می‌گیرد و پس از این ندیده گرفتن نیز حکمی را روا می‌دارد که زمینه ساز ناامنی و آشوب است.

آشوبی که تمام فقهای شیعه بر دور کردن آن با ابزارهای عقلانی اجماع دارند و هیچ بهانه‌ای را برای بروز آن روا نمی‌دانند.

جالب است که مخاطبان محترم بدانند بحث ناامنی و حفظ دماء برای فقهای شیعه در حدی از اهمیت قرار دارد که برخی از آنان حتی حرکات انقلابی و جهاد علیه حاکم جائر را نیز به این دلیل که موجب ریخته شدن خون عده‌ای از مسلمانان می‌شود؛ به آسانی روا نمی‌دانند و در این باب در اشدّ احتیاط قرار دارند.

اما می‌بینیم که رهامی در حرکتی عجیب؛ حکمی را به فقه شیعه منتصب می‌کند که نه تنها با عقلانیت و بلکه با تاریخ حوزه‌های علمیه در تناقض است.

بدانیم که آشوب و اغتشاش در وهله اول بر بستر “بی‌عقلی” شکل خواهد گرفت و آن هنگام که افراد عوامزده و منعزل از عقل از منابر جامعه بالا بروند و عزمی عمومی برای پاسخگویی به آنها در “جهاد تبیین” شکل نگیرد؛ آنگاه باید منتظر فتنه بود.

جدای از مسئله جهاد تبیین؛ اظهارات رهامی اگر با پیگرد قضایی و امنیتی مواجه نشود؛ خون‌های بیشتری بر زمین ریخته خواهد شد.

***

1_https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/348851

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1580208

3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1314440

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اقدام جالب شهرداری تهران در نگهداری از زنان معتاد متجاهرِ دارای اختلال اعصاب

مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره نگهداری از زنان معتاد متجاهر دارای اختلالات اعصاب و روان به ایلنا گفته است:

“شهرداری تهران یک مرکز برای نگهداری این زنان نیز آماده کرده است و ۴۷ مددجو نیز پذیرش شده‌اند.“

به گفته وی براساس برآوردهایی که از زنان معتاد متجاهر در سطح استان تهران صورت گرفته است، حدود هزار زن در استان تهران حضور دارند که البته ظرفیت پذیرش برای آنها وجود دارد و اگر زنی معتاد متجاهر باشد و در طرح‌ها جمع آوری شود ظرفیت برای نگهداری آن در مراکز وجود دارد.[1]

*این از ثمرات حکمرانی پیشرفته‌ی اسلامی است که یک کشور حتی برای جمع‌آوری معتادان متجاهری که دچار اختلال اعصاب هستند نیز مرکز نگهداری در نظر می‌گیرد و آنها را رها نمی‌کند.

امتیازی منشأ گرفته از ذات نجیب و همزادپندار ایرانی که شایسته است خواص کشور و رسانه‌ها در راستای الزام تأکید بر مثبتات کشور؛ اشاره‌ای درخور به آن داشته باشند.

***

“بستن سنگ و رها کردن سگ”!

دفاع جبهه اصلاحات از سربازانی که به میدان محاربه فرستاد

جبهه اصلاحات، اخیراً در بیانیه‌ای اعتراضی خطاب به قوه قضائیه نوشته است: اجرای حکم اعدام جوان ۲۳ ساله، محسن شکاری، موجب حیرت و تأسف عمیق شد. همه کسانی که از شکل‌گیری چرخه خشونت در جریان اعتراضات اخیر بیمناک هستند، عواقب این تصمیم عجولانه و تبعات آن را با نگرانی دنبال می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از جماران، این بیانیه می‌افزاید: به حکم وظیفه ملی، پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت. به ما گفته شد بعضا شاکی خصوصی و حکم قصاص وجود دارد و چاره‌ای نیست. تأکید کردیم در این صورت، در اجرای احکام تعجیل نکنید تا امکان اخذ رضایت از شاکیان خصوصی و اولیاء دم وجود داشته باشد تا بر اساس آن، جامعه در عمل به سمت صلح و گذشت و پرهیز از خشونت رهنمون شود. اما گویا تأثیر خیرخواهی ما به اندازه‌ای نبود که بتواند اثرگذاری مراکز ذی‌نفوذ در این زمینه را خنثی‌کند، به طوری که اولین حکم اعدام در مورد کسی اجرا شد که جرمش نه تنها حکم قصاص نداشت بلکه به نظر کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی، نمی‌توانسته است مشمول جرم محاربه باشد. باید دانست که وقتی وجدان عمومی جامعه با مجازاتی همراه نباشد، آن مجازات اثر بازدارنده نخواهد داشت.

اصلاح‌طلبان همچنین در بیانیه خود آورده‌اند: اکنون که تبعات این اعدام عجولانه در سطح داخلی و بین المللی مشخص شده و رو به فزونی است، لازم است که اجرای موارد دیگر احکام اعدام متوقف شود تا بر آتش التهابات دمیده نشود. از قضات و مقامات قضائی انتظار می‌رود در امور کیفری قانون را به نفع شهروندان تفسیر کنند و نه حاکمیت! [2]

*البته قابل پیش‌بینی بود جریانی سیاسی که دست به تحریم انتخابات می‌زند و فریب‌خوردگان خود را به سمت خیابان و برداشتن اسلحه سوق می‌دهد؛ از روی غریزه در مقام دفاع از مسلحین و سربازان خود نیز برآید و خواستار بستن سنگ و رها کردن سگ شود.

در بحث اشاره اصلاح‌طلبان به جلساتشان با رئیس قوه قضائیه و تأکید بر اینکه در مجازات تعجیل نکنید یا کسی را اعدام کردید که حکمش محاربه نبود! (محسن شکاری) نیز مشخص نیست که چرا این افراد خواستار رواداری اغتشاش و تعلل در مجازات کسانی هستند که امن و امان ایرانی‌ها را برای 70 روز سلاخی کردند!؟

ضمن اینکه گویا مراد اینان از “کثیری از صاحبنظران حقوقی و شرعی”! که قائل به حکم محاربه برای محسن شکاری نبوده‌اند هم امثال علی کریمی و تعدادی آدم مسئله‌دار و چند فعال توییتری بوده‌اند!

وگرنه قانون، قوه قضائیه و صاحبنظران مبرّز دینی و قانونی یکصدا تأکید کرده‌اند که برکشیدن سلاح سرد یا گرم در خیابان به قصد ارعاب مردم؛ صراحتا مصداق محاربه است. خواه قتلی رخ بدهد و خواه ندهد.

مقامات قوه قضائیه باید بدانند که این ملامت‌ها و تأکیدات شیطنت‌آمیز بر توقف روند مجازات‌ها صرفا برای تقویت جبهه اغتشاشگران و عمل‌آوردن پشتیبانی‌های جدید از آشوب صورت می‌گیرد و اگر دست مقتدر حکومت اسلامی از آستین بیرون نیاید و ناامن‌کنندگان فضای جامعه را در سریع‌ترین زمان ممکن به سزای عملشان نرساند؛ دقیقا فرصت مناسب برای “بانیان آشوب” فراهم آمده است. برای همان کسانی که قصد دارند در پیامد پیش‌لرزه‌هایی مثل اغتشاشات 70 روزه؛ کشور را به دامان “فتنه اقتصادی” بیافکنند و در این راه از هیچ دسیسه و خدعه‌ای هم فروگذار نیستند.

***

تفاوت‌های زن اجتماعی و زنِ خانه از نظر عباس آخوندی!

عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب، از وزرای دولت روحانی و از بانیان آشوب که در ایام اغتشاشات 70 روزه طی یادداشتی حمایت‌آمیز صراحتا نوشت: “جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شد نه شرع! “، ‌اخیراً در قالب یک نامه سرگشاده به خاتمی و بهزاد نبوی به زعم خود اقدام به ارائه راه حل و شرحی از وضع موجود کرده است.

ما در شماره قبلی وبلاگ مشرق، خوانش تحلیلی بخشی از این نامه را با تیتر “آخوندی: قانون حجاب کاری لغو، مالایطاق، بیهوده و قبیح است! ” به استحضار مخاطبان محترم رساندیم.

گزیده بخش دیگری از نامه آخوندی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده به شرح زیر است:

_ اعتراض‌های گسترده این روزهای جوانان ایرانی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی شهرهای مختلف یا به عبارتی ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است.

_ آنچه امروزها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی 1- «سبک زندگی مدرن» -با تمام تکثری که در درون خود از رنگ و لعاب‌های ملی، دینی، سکولار و حتی ضددینی دارد، 2-تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، 3- «انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات» و 4-ادغام در «شبکه ارتباطات جهانی» و پیامدهای آنها توسط نهادهای حکومت و مرجعیت دینی است. این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات نهادی و ساختاری به‌ حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله یا تحول نوین قرار داده است.

_ هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب برای پیشبرد امر انقلاب، بسیاری از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب کسب‌وکار برطرف کردند، لیکن زمانی که نوبت به قبول الزامات این تغییر از جمله پذیرش هویت رسمی «زن اجتماعی» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جایگاه اجتماعی نوین آنان رسید، مقاومت‌ها آشکار شد. عملا زنان دریافتند که انتظار حاکمان از آنان همان انتظارات سنتی است و فضایی برای آنان، آنچنانکه شاید و باید گشوده نمی‌شود. سیستم رسمی با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادین چند زن در مجلس و در دستگاه دولتی و قضا به عنوان نمادین و برای نمایش در سطح بین‌المللی یا اقدام برای بستن زبان منتقدان در داخل اکتفا می‌کند.

_ با توجه به دو نکته پیش‌گفته، پرسشی که حاکمان از جمله من که زمان‌هایی در زمره آنان بوده‌ام، هیچگاه نتوانسته‌ایم به آن پاسخ سرراست دهیم «پدیده امتناع رشد و ارتقای اجتماعی نسل جدید مبتنی بر سبک زندگی جدید در سیستم حاکم موجود» است. به زبان ساده اگر کسی بخواهد در این جامعه «برای خودش کسی باشد» و «سری تو سرها داشته باشد» و در ضمن تمایلی به ریاکاری و ظاهرسازی نداشته باشد، چه باید بکند؟ البته همه افراد برای خودشان کسی هستند. لیکن منظور از آوردن این مثال عامیانه کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر در جامعه است. یک شهروند ایرانی پایبند به قانون اساسی، با سلامت کامل مالی و متخلق به اخلاق حرفه‌ای و انسانی لیکن رسما غیرِمتشرع و غیرمبادی به آداب رسمی آیا می‌تواند از مدارج اجتماعی صعود کند یا آنکه او محکوم به عقب‌ماندگی و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ [3]

*اصرار آخوندی بر تنفر نسل جوان از باورهای اصیل ایرانی و تفاوت سبک زندگی مدرن با سبک زندگی سنتی یا همان سبکی که حکومت آنرا ترویج می‌کند بر گرفته از انگاره‌های عوامانه ذهن آخوندی است نه از واقعیت.

چیزی که در سبک زندگی حائز اهمیت است عقلانیت است و یک سبک زندگی مادام که از عقلانیت برخوردار باشد مدرن است.

اگر بخواهیم صورت واضح‌تری از این سخن ارائه کنیم باید اذعان کرد که آخوندی به سبک زندگی دینی و غیر دینی اشاره دارد که البته خجالت کشیده از اینکه آنرا صریحا بیان کند.

تکلیف سبک زندگی بی‌دین هم که روشن است! یک سبک غیر عقلانی و ناپسند در محیط و تاریخ ایران که معتقدینش البته در دوران جدید یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت الزامات اجتماعی آن هستند. (نظام اسلامی منطقا و قانونا هیچ ورودی به چارچوب‌های شخصی افراد ندارد)

اکنون آقای آخوندی تقلا می‌کند تا به اسم زنان و جوانان و مدرنیسم و… مروّج و مدافع این سبک بی‌دین زندگی باشد و جالب‌تر آنکه حاملان چنین سبکی را اکثریتی ایرانی جلوه دهد که می‌توانند علیه مردم ایران و حکومت خیزش تعیین‌کننده داشته باشند!

ما قضاوت درباره این القاگری را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم.

ماجرای “زن خانه و زن اجتماعی” که آخوندی به آن اشاره دارد نیز صورت دیگری از عوامزدگی آخوندی است. زن اجتماعی از نظر آخوندی چه الزامی در تغییر دارد که او گفته نظام اسلامی مخالف آن است!؟

اگر بخواهیم دقیقا به حاقّ آنچه که آخوندی منبعث از لیبرالیسم گفته اشاره کنیم باید گفت که منظور از الزامات زن اجتماعی و تفاوتش با زن خانه؛ یک گزاره ناروای ذهنی است که می‌گوید زن اساسا موجودی ضعیف و برای التذاذ مرد است. اگر در خانه باشد برای التذاذ و بردگی یک نفر و اگر در بیرون از خانه برای التذاذ و امربری هرکه خودش بخواهد! (این معنی از آنجا اثبات می‌شود که اگر گزینه التذاد و تبدیل شدن زن به کارگر را از حیطه فرضی زن اجتماعی حذف کنیم؛ دیگر هیچ جایی برای انفکاک این دو حیطه‌ی بر ساخته باقی نمی‌ماند)

در این دیدگاه هیچ جایی برای انسانیت زن نیست. همانطور که در آن هیچ احترامی به وظایف ذاتی زن از جمله مهربانی، مادری، زیبایی و علم منزل هم یافت نمی‌شود.

در واقع در این دیدگاه اساسا جایی برای عقلانیت وجود ندارد و همانطور که توضیح داد شد؛ همه چیز متوقف بر “لذت نفسانی و مد روز” است!

مد روزی که البته در آن هم جایی برای عقلانیت نیست.

“زن” به تعریف عقلانی و اسلامی همانقدر که زن خانه است، زن اجتماعی هم هست. و این دو شأن غیر قابل انفکاک البته در حیطه وظایف ذاتی و انسانی زن نیز مشترک هستند. (همانطور که در قبال مردان نیز چنین است)

یعنی یک زن شاغل همانقدر مادر است که یک زن خانه‌دار و یک زن خانه‌دار همان‌اندازه می‌تواند کمک‌کار اقتصاد خانواده باشد که زن شاغل.

پس مشخص است که منظور آخوندی از مخالفت حکومت اسلامی ما با الزامات زن اجتماعی؛ تنها در یک وجه یعنی مخالفت نظام اسلامی با دور شدن زنان شاغل از محیط خانواده و مادری و عقلانیت معنی می‌دهد.

که ما این قضاوت را نیز بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که آیا این مخالفت حکومت با یک رخداد غیر عقلانی؛ یک مخالفت تنفرانگیز است یا یک مخالفت عقلانی و مورد احترام!؟

شبه‌افکنی سوم آخوندی مبنی بر اینکه اگر کسی بخواهد برای خودش کسی باشد و در عین حال سبک زندگی مورد دفاع حکومت را نیز قبول نداشته باشد نیز شبه‌ای است با تکلیف مشخص!

پیشرفت فردی صرفا در سایه قانونمداری ممکن است. یعنی مثلا فردی نمی‌تواند با پول زورگیری یا رباخواری به قول آقای آخوندی برای خودش کسی بشود و مدعی شود که من سبک حکومت را هم قبول نداشته‌ام!

شهروندان باید در حیطه‌های قانونی و عقلانی پیشرفت کنند و در مواردی هم که نظام اسلامی مخالفت اجتماعی با آن دارد؛ اهل التزام و رعایت باشند.

می‌ماند امور غیر قانونی و غیر شرعی در 2 حیطه اجتماعی و شخصی که همانطور که توضیح داده شد نظام اسلامی به حیطه شخصی (منظور خانه و فضای شخصی است) هیچ ورودی ندارد.

دقت شود که بیان این گزاره‌های فلسفی و عقلانیت‌های بدیهی از منابر و تریبون‌های رسمی کشور یکی از ضروریاتی است که موجب منقح شدن عقلانیت در جامعه و پاسخگویی به شبهات خواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1308069

2_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1577248

3_https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-586833