علی القاصی

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات دادگستری و دادسرای شهرستان پیشوا اظهار داشت: امروز همه آحاد جامعه مدیون خون شهدای عزیزی هستند که با قدم نهادن در راه و خط امام (ره) و بذل جان خویش سبب ایجاد امنیت و آرامشی شدند که اکنون در جامعه حاکم است و همه افراد از این امنیت و آرامش برخوردار هستند و بی‌شک همه ما مدیون فداکاری‌های شهدای عزیز و گران‌قدر و افکار بلند و آسمانی امام خمینی (ره) هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از رویکرد‌های بارز و شاخصه‌های اصلی مدیریت دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» را «تکریم مراجعان» و «توجه ویژه به کرامت انسانی افراد» عنوان کرد و گفت: ریاست قوه قضاییه علی‌رغم مشغله‌کاری شخصا در حوزه‌ها و شعب قضایی حضور پیدا می‌کنند و به استماع سخنان مردم می‌پردازند که این رفتار و کردار رئیس عدلیه برای همه مدیران واحد‌ها و بدنه دستگاه قضایی یک الگوی مناسب و ارزشمند محسوب می‌شود.

وی تکریم مراجعان و استماع بی‌واسطه سخنان و گلایه‌های آن‌ها را وظیفه همه مدیران در دستگاه قضایی دانست و گفت: تمامی عِده و عُده، فعالیت و سرمایه انسانی قوه قضاییه برای ارائه خدمت آسان، سریع و بدون واسطه به مردم است که در دوره «تحول و تعالی» این رویکرد به‌خوبی در حال طی شدن است.

۳ هدف حضور مدیران در واحد‌های قضایی

القاصی با بیان اینکه علت حضور در واحد‌های قضایی ارزیابی وضعیت خدمت‌رسانی و سنجش رضایت‌مندی مراجعان، احصاء آسیب‌های احتمالی در فرایند خدمت‌رسانی و پیگیری و اصلاح گلوگاه‌های آسیب‌زا» است.

وی گفت: شاخص اصلی صحت عملکرد مجموعه قضایی استان تهران، سنجش میزان رضایت‌مندی مراجعان است؛ لذا تمامی تلاش، توان و ظرفیت دستگاه قضایی باید معطوف به خدمت بیشتر، جلب بیشتررضایت شهروندان، تسهیل امورات مردم، تلاش درجهت احقاق حق وتسریع دررسیدگی‌های قضایی درکوتاه‌ترین زمان باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ارزیابی عملکرد‌ها در مجموعه قضایی استان تهران حاکی از تلاش شبانه‌روزی همکاران است، اذعان کرد: برخی از همکاران تا پاسی از شب و بعضا تا شب در محیط اداری مشغول به رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهروندان هستند که این اقدام، بسیار ارزشمند و شایان توجه است و این موضوع، از ویژگی‌های یک قاضی انقلابی و مسئولیت‌شناس، دل‌سوز و علاقه‌مند به خدمت به مردم است.

ضرورت «تسریع در انجام رسیدگی‌های قضایی توام با رعایت اتقان آراء»

وی در ادامه ضرورت «تسریع در انجام رسیدگی‌های قضایی توام با رعایت اتقان آراء» را یادآور شد و در عین حال گفت: پرونده‌های معوق و مسن نباید در دادگستری بماند و پرونده‌های با عمر بیش از شش ماه مسن تلقی خواهد شد؛ لذا انتظار از همه همکاران قضایی این است که پرونده‌های قضایی کمتر از شش ماه تعیین تکلیف شوند و پذیرفته نیست که رسیدگی به پرونده قضایی مربوط به سنوات گذشته در مجموعه قضایی استان تهران نهایی نشده باشد.

القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت «تشدید نظارت‌ها بر فرایند‌های رسیدگی قضایی» را مورد تاکید قرار داد و در عین حال گفت: در برخی از پرونده‌های قضایی به‌لحاظ اقتضائاتی که وجود دارد، ممکن است فرایند دادرسی نیاز به زمان بیشتری داشته باشد. در این‌گونه از پرونده‌های قضایی ضرورت دارد تا مدیریت واحد قضایی مربوطه در کنار قاضی شعبه رسیدگی‌کننده قرار گیرد و از هیچ اقدامی جهت تسهیل فرایند تصمیم‌گیری قضایی برای قاضی مربوطه دریغ نشود.

بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی به‌هیچ وجه پذیرفته نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بعضا مشاهده می‌شود که فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌ای به‌دلیل انجام کارشناسی دچار اطاله شده است و زمان زیادی برای ارائه نظر کارشناس سپری شده که به‌هیچ وجه پذیرفته نیست و در این خصوص به رئیس حوزه ریاست ماموریت داده شد تا طی بخشنامه‌ای از کلیه حوزه‌ها و واحد‌های قضایی خواسته شود تا لیست پرونده‌هایی که به‌دلیل اعلام نظر کارشناسی دچار اطاله شده، ارائه گردد و اگر فرایند انجام کارشناسی بیش از سه ماه به‌طول انجامید، هم روسای حوزه‌های قضایی و هم دادستان‌ها نسبت به موضوع ورود پیدا کنند و دلایل بروز اطاله در ارائه نظر کارشناسی احصاء شود.

ماموریت القاصی به رئیس حوزه ریاست در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی

وی با تاکید بر اینکه علت بخشی از نارضایتی و بروز اطاله در رسیدگی‌های قضایی، ناشی از عدم اعلام نظر کارشناسی در زمان مناسب و مقرر است، گفت: از رئیس حوزه ریاست خواسته می‌شود تا این موضوع را به‌عنوان یک پروژه اجرایی در حوزه اطاله دادرسی معطوف به کارشناسی مورد پیگیری قرار دهد.

در صورت احراز واقعیت از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود

القاصی «عدم نظارت»، «عدم مدیریت» و «عدم مطالبه‌گری» را از عوامل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی و در پی آن بروز اطاله دادرسی ذکر کرد و در عین حال اظهار داشت: شکی نیست که نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد؛ اما اگر در جایی که نظریه کارشناسی بیان‌گر واقعیت است، باید مورد توجه قاضی قرار گیرد و در صورت احراز واقعیت از سوی قاضی، باید از ارجاعات مجدد کارشناسی پرهیز شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عدلیه «محل رجوع مردم»، کار آن «رسیدگی به اختلافات مردم» و ماموریت آن «استماع سخنان و اظهارات مردم» است، اذعان کرد: هر چه برای استماع سخنان مردم وقت گذاشته شود و موانع موجود برای دسترسی به قضات برطرف گردد، قطعا در احقاق حق و اجرای عدالت موثر واقع خواهد شد و علاوه بر اینکه سبب ایجاد آرامش روحی و فکری در فرد می‌شود، این نگاه را ایجاد و تقویت می‌کند که عدلیه بی‌طرف، دل‌سوز، ملجا و پناهگاه مردم است.

وی با تشریح یکی دیگر از مزایای استماع سخنان و اظهارات مراجعان گفت: در بسیاری از موارد ممکن است اشخاص سودجو و کارچاق‌کن در بیرون از دستگاه قضایی با طرح ادعای صاحب نفوذ بودن و موثر بودن در تصمیم‌گیری‌های قضایی اقدام به سواستفاده از مراجعان کنند؛ لذا استماع سخنان مراجعان و کسب اطلاع در خصوص افراد سودجو سبب جلوگیری از آسیب‌هایی خواهد شد که می‌تواند از این رهگذر متوجه اشخاص شود.

توصیه رئیس کل دادگستری تهران به مسئولان قضایی پیشوا برای استماع بدون واسطه سخنان مردم

القاصی مسئولان قضایی پیشوا را به استماع بدون واسطه اظهارات و سخنان مردم توصیه کرد و گفت: از نقاط مثبت قوه قضاییه این است که هیچ مانعی در مسیر فرایند احقاق حقوق شهروندان وجود ندارد و مطالبه‌گری از مسئولان قضایی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده و نقاط قوت در عدلیه باید تقویت شود؛ چرا که قوه قضاییه از مردم و برای مردم است.

ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت حساسیت نسبت به مساله حقوق عامه را یادآور شد و در عین حال مصداقی از ورود میدانی دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه که منجر به جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه شد، ذکر کرد و در همین زمینه اظهار کرد: در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» که در فرایند برنامه‌های دولت وقت در ساخت مسکن که در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ ساخته شد، به‌دلایل گوناگونی از جمله سستی و روان‌گرایی خاک، موقعیت‌یابی ناصحیح در زمان ساخت پروژه، عدم پایداری خاک و نشست و ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب، علاوه بر اینکه خساراتی را در این شهرک ۱۹۷ بلوکی ۱۶ واحدی که در حدود د. هزار و ۷۰۰ واحد آپارتمانی است، به‌دنبال داشت، سلامت عمومی را در معرض خطر قرار داده بود.

وی با اشاره به ورود و مطالبه «به‌موقع» و «میدانی» دستگاه قضایی در خصوص پروژه شهرک «خورشید هشتم» اظهار کرد: با توجه به اینکه سلامت آحاد جامعه یکی از مصادیق حقوق عامه است و نظر به اینکه وضعیت این شهرک به‌گونه‌ای شده بود که سلامت ساکنان را با تهدید جدی مواجه می‌کرد، لذا دستگاه قضایی پس از آگاهی از مشکلات موجود در این شهرک به‌طور جدی وارد عمل شد.

القاصی خاطرنشان کرد: پس از ورود دستگاه قضایی، با صدور دستور عدم پرداخت محکوم‌به در حق سازنده، اداره آب و فاضلاب به پرداخت خسارت محکوم شد و شرایط و مقدمات استقرار شخص سازنده در این شهرک برای پیگیری عملیاتی و اجرایی موثر برای تخریب یا مقاوم‌سازی بلوک‌هایی که دچار تخریب شده بودند و بازسازی و مقاوم‌سازی سایر بلوک‌ها با ورود مدعی‌العموم آغاز شود.

ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم»

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شهرک «خورشید هشتم» در نتیجه ورود مدعی‌العموم و بدون تشکیل پرونده قضایی خبر داد و اظهار کرد: پیگیری و مطالبه‌گری دستگاه قضایی از دستگاه‌های مربوطه موجب شد که کار مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی این شهرک آغاز شود و در حال حاضر گزارشات حاکی از این است که این شهرک با ۱۹۷ بلوک وضعیت رو به بهبود و خوبی پیدا کرده و برای سکونت شهروندان آماده سازی شده است، که جای تقدیر از مسئولان قضایی شهرستان پیشوا دارد و تاکید بر ادامه پیگیری‌ها تا رفع نواقص نهایی است.

اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد

القاصی در ادامه بر ضرورت اولویت‌گذاری برای تامین قضات مورد نیاز برای واحد‌های مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و گفت: در انجام جابه جایی‌ها سنوات خدمت فرد باید مد نظر قرار گیرد و اولویت ارتقاء باید با شخصی باشد که سنوات خدمتی بیشتری دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران عدم امکان ثبت‌نام اتباع بیگانه در سامانه ثنا را یکی از دلایل پایین بودن میزان ابلاغ‌های الکترونیک در برخی از شعب قضایی شهرستان پیشوا ذکر کرد و در عین حال گفت: این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منعکس شده و ضرورت دارد تا هر چه سریع‌تر راهکاری برای حل این مشکل ارائه شود.

استقرار پزشکی قانونی در پیشوا به‌عنوان یکی از اولویت‌ها پیگیری خواهد شد

وی در خصوص عدم استقرار پزشکی قانونی در شهرستان پیشوا نیز گفت: این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در شهرستان پیشوا پیگیری خواهد شد؛ چرا که پذیرفته نیست مردم برای تامین یک گواهی متحمل هزینه و زحمت شوند و یکی از موجبات اطاله دادرسی همین مسئله است.

القاصی در ادامه با اشاره به استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی گفت: تاخیر در پاسخ‌گویی و یا عدم پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، دارای ضمانت اجرایی است و در مواردی می‌تواند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال منجر شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران استنکاف و یا تاخیر برخی از دستگاه‌ها و ادارات در پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی را از مصادیق ترک فعل و اهمال دانست و تاکید کرد: ضرورت دارد تا هر یک از قضات چه در دادسرا و چه در دادگاه استنکاف از پاسخ‌گویی مدیران مربوطه به استعلامات قضایی را جهت پیگیری و اقدام لازم به دادستان منعکس کنند؛ چرا که حقوق مردم اولویت دستگاه قضایی است و نمی‌توان احقاق آن را معطل عدم انجام وظیفه یک مدیر گذاشت.

ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی

وی ضرورت حساسیت نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار داشت: در خصوص این دست از پرونده‌ها ضرورت دارد تا به‌موقع ورود و تصمیم‌گیری شود و دلایل و مستندات جمع‌آوری شود تا از بروز اطاله در فرایند رسیدگی و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان جلوگیری شود.

انتظار به‌حق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرت‌آموز» با سارقان سابقه‌دار و زورگیر‌ها است

القاصی با اشاره به اهم عناوین مجرمانه در شهرستان پیشوا خاطرنشان کرد: انتظار به‌حق آحاد جامعه از دستگاه قضایی «برخورد قاطع» و «عبرت‌آموز» با سارقان سابقه‌دار و زورگیر‌ها است؛ لذا ضرورت دارد تا نسبت به موضوع زورگیری‌ها و سرقت‌ها با جدیت ورود شود و با اشخاصی که با سلاح اقدام به زورگیری از شهروندان می‌کنند و یا آسایش عمومی جامعه را با مخاطره مواجه می‌نمایند، با جدیت و بدون مسامحه برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه حساب کسانی که با ایجاد رعب و وحشت آسایش شهروندان را سلب می‌کنند، از سایر مجرمان جدا است، گفت: اگر عناصر تشکیل‌دهنده جرم مهیا بود، ضرورت دارد تا سرقت‌های توام با عنف و آزار و اذیت در حوزه جرایم امنیتی بررسی گردد و اگر مرتکب، مشمول عنوان محارب قرار گرفت، این آمادگی در دادگاه انقلاب برای ارائه درخواست به‌منظور برگزاری دادگاه به‌صورت علنی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت افزایش تعداد اوقات تعیین‌شده در اجرای احکام حقوقی و کیفری را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت در اولویت رسیدگی قرار دادن پرونده‌های زندانی‌دار تاکید کرد.

ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات

القاصی همچنین بر ضرورت مشورت در امور قضایی با حفظ استقلال قضایی قضات تاکید کرد و گفت: مشورت کردن به این معنا است که انسان خود را در عقل و علم دیگران شریک بداند؛ چرا که افراد در مشورت کردن ضرر نمی‌کنند و ضرورت دارد تا در بسیاری از پرونده‌ها که دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند با دادستان و رئیس دادگستری مشورت شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در دین مبین اسلام توصیه‌های زیادی در خصوص مشورت شده است، عنوان کرد: برگزاری جلسات مشورتی تحت عنوان «کمیته رفع اطاله دادرسی» حداقل هر دو هفته یک‌بار در اتقان و ارتقاء کیفی آراء صادره بسیار موثر است.

وی با تاکید بر اینکه استقلال قضایی به‌معنای جزیره‌ای عمل کردن نیست، عنوان کرد: حفظ استقلال قضایی نافی تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها نیست و در بسیاری از موارد تعاملات مثبت و سازنده می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دیدار و گفت‌وگو کرد.

القاصی در ابتدای سخنان خود مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را مجموعه‌ای عظیم، موثر، توانمند و کارآمد در دستگاه قضایی و در جهت خدمت به مردم و آحاد جامعه توصیف نمود و در عین حال نقش مهم و موثر وکیل و کارشناس را در «فرایند دادرسی»، «احقاق حق»، «اجرای عدالت» و «صدور حکم عادلانه» غیرقابل انکار ارزیابی کرد.

شکل‌گیری دادرسی «عادلانه» و «منصفانه» منوط به حضور وکلای خردمند است

رئیس کل دادگستری استان تهران شکل‌گیری دادرسی «عادلانه» و «منصفانه» را منوط به حضور وکلای خردمند، اهل دانش و آگاه نسبت به موازین حقوقی و قضایی در فرایندهای دادرسی دانست و اظهار کرد: حضور وکیل در فرایند دادرسی از منظر قانون‌گذار ‌چنان دارای اهمیت و موثر است که قضات در جایی که حضور وکیل لازم است، حق برگزاری جلسه دادرسی را بدون حضور وکیل ندارند و اگر دادرسی مورد نظر، بدون حضور وکیل برگزار شود، فاقد اعتبار و آثار حقوقی است و ضمانت اجرای مهمی در حد انفصال از خدمت برای این امر در نظر گرفته شده‌است که بیان‌گر نقش و اهمیت وکیل در فرایند دادرسی و آثاری است که از حضور وکیل در مراحل رسیدگی و احقاق حق به‌وجود می‌آید.

نقش وکیل در «تشخیص صحیح حق از باطل» و «اعمال صحیح قوانین و موازین قضایی»

وی با توصیف اهمیت نقش یاری‌دهنده وکیل به قاضی در «تشخیص صحیح حق از باطل» و در «اعمال صحیح قوانین و موازین قضایی» گفت: نقش اصلی و بنیادین وکلا، دفاع از حق و قانون است.

القاصی حضور کارشناس و وکیل را به‌دلیل پیچیدگی‌های امروزه دعاوی ضروری و غیرقابل انکار دانست و گفت: با توجه به پیچیدگی‌های موجود در دعاوی و امورات شهروندان، اخذ نظر کارشناس و حضور فردی امین به‌عنوان وکیل در فرایند رسیدگی ضروری و غیرقابل انکار است و می‌تواند یک دادرسی را با کم‌ترین اشتباه و انحراف رقم زند و در نهایت منتهی به فصل خصومت و احقاق حق شود.

در مقام احقاق حق، وکیل هم شان قاضی محسوب می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران توجه ویژه به شان و جایگاه وکلا را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار کرد: اهمیت این امر تا جایی است که قانون‌گذار همان شئوناتی را که در مقام احقاق حق و رسیدگی برای قاضی تعیین کرده، برای وکیل نیز قرار داده است. به‌عبارت دیگر؛ در مقام احقاق حق، وکیل هم شان قاضی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف قاضی و وکیل مشترک است و آن هدف چیزی جز احقاق حق نیست، عنوان کرد: قاضی در مقام رسیدگی، به‌دنبال این است که با بررسی همه‎جانبه در محتویات پرونده، اسناد و ادله، حق را از باطل تشخیص دهد و سره را از ناسره جدا کند و در نهایت اقدام به صدور رای کند. در این مسیر، وکیل در مقابل قاضی نیست؛ بلکه در کنار قاضی قرار دارد و قصد دارد با ارائه مشورت درست و صحیح به قاضی کمک و از حق دفاع کند تا در نهایت آن‌چه که بروز و ظهور پیدا می‌کند، یک دادرسی «منصفانه»، «عادلانه» و «برمدار حق» باشد.

القاصی اهمیت کار کارشناسان در امر تحقق دادرسی عادلانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: حضور کارشناس متخصص در هر حوزه می‌تواند در تشخیص صحیح به قاضی کمک کند؛ چرا که قاضی در مقام تصمیم‌گیری و رسیدگی قضایی بدون اخذ نظر خبره، اهل فن و متخصص در آن حوزه اساسا نمی‌تواند بر مدار عدل تصمیم‌گیری و صدور رای کند؛ لذا رجوع به اهل فن و صاحب علم و تجربه در موضوعات پیچیده و مهم در فرایند دادرسی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

حضور وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی جهت فصل خصومت و تصمیم‌گیری بر مدار عدل و انصاف است

رئیس کل دادگستری استان تهران امکان «تصمیم‌گیری دقیق»، «احراز واقعیت» و «تشخیص موضوع به نحو صحیح» برای قضات را در گروء حضور کارشناس خبره و صاحب علم و تجربه در فرایند دادرسی دانست و اظهار کرد: حضور وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی جهت فصل خصومت و تصمیم‌گیری بر مدار عدل و انصاف است.

وی تصریح کرد: ممکن است این‌گونه تصور شود که چون قضات اقدام به صدور رای می‌کنند، در نتیجه تمام فرایند دادرسی متاثر از قضات است؛ اما باید توجه داشت اگرچه قاضی در تمامی مراحل دادرسی حضور دارد اما آن‌چه «علم قاضی» را به‌وجود می‌آورد و آن‌چه که منتج به صدور حکم، رای و تصمیم نهایی توسط قاضی می شود، حاصل تخصص، دانش و مجموعه اقداماتی است که از سوی اشخاص دخیل در فرایند دادرسی صورت می‌گیرد که از جمله این اشخاص، وکلا و کارشناسان محسوب می‌شوند.

القاصی لازمه قضاوت «صحیح» و بر مدار «عدالت» را برخورداری تمامی اجزا و فرایندهای دخیل در صدور رای از شناخت و سلامت کامل و ظرفیت همه‌جانبه ذکر کرد و در عین حال گفت: متاسفانه امروزه به‌دلیل حجم فزاینده پرونده‌های قضایی، ناچارا تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی در طول روز و ماه به قضات ارجاع می‌شود؛ آن‌چه که می‌تواند در این مسیر یاری‌گر قضات باشد و فرایند رسیدگی را تسریع کند، نقش‌آفرینی صحیح مجموعه بازیگرانی است که در عرصه دادرسی صاحب نقش هستند.

برخی از نارسایی‌ها و چالش‌ها در فرایند دادرسی ناشی از عملکرد وکلا و کارشناسان است

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر نقش مثبت و قابل توجه وکلا و کارشناسان در اجرای عدالت تاکید کرد و در عین حال بروز برخی از نارسایی‌ها و چالش‌ها در فرایند دادرسی را ناشی از عملکرد وکلا و کارشناسان دانست و گفت: امروزه در بسیاری از پرونده‌های قضایی مشاهده می‌شود که بعضا دادرسی‌ها با موانعی مواجه است، رسیدگی‌ها با کندی صورت می‌گیرد، احکام صادره بعضا مورد خدشه و یا نقض قرار می‌گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضایی اطاله دادرسی بروز پیدا می‌کند. آسیب‌شناسی در این امر حکایت از آن دارد که بخشی از نارسایی‌ها، موانع و مشکلات موجود در مسیر دادرسی به عملکرد کارشناسان و وکلا بازمی‌گردد.

وی نقش هیات مدیره‌ها در اصلاح عملکرد وکلا و کارشناسان و همچنین نظارت بر نحوه فعالیت آن‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: مدیریت صحیح، نظام‌مند، هدفمند و هوشمند، در صیانت و حفظ مجموعه و کارکرد مثبت آن در جلب اعتماد عمومی تاثیرگذار است.

سرمایه اصلی نهاد وکالت و کارشناسی اطمینان و اعتماد به صحت عمل و تشخیص وکلا و کارشناسان است

القاصی سرمایه اصلی نهاد وکالت و کارشناسی را اطمینان و اعتماد به صحت عمل و تشخیص وکلا و کارشناسان ذکر کرد و گفت: اگر به هر دلیلی این اعتماد مخدوش شود و یا کاهش پیدا کند، در مقام عمل و در فرایندهای دادرسی مشکلات و چالش‌های اساسی بروز پیدا خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «مسئولیت‌پذیری» و «پاسخ‌گو بودن» نسبت به کارکردها و اقدامات را لازمه فعالیت در نهاد وکالت و کارشناسی دانست و گفت: عملکردها باید به‌نحوی باشد که نه تنها حیثیت، آبرو و اعتبار نهاد وکالت و کارشناسی حفظ شود، بلکه سبب اعتلا و ارتقاء جایگاه این دو نهاد گردد.

ضرورت رجوع به دیدگاه مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی

وی در ادامه ضرورت توجه به دیدگاه و نگرش مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی را به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی صحت عمل این دو نهاد ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه در برخی از موارد این‌گونه تلقی می‌شود که اگر یک وکیل و یا کارشناس دارای ارتباطات و روابط بیشتری باشد، در پیش‌برد امورات موثرتر عمل می‌کند؛ این در حالی است که آنچه باید مبنا، شاخص و معیار قضاوت عمومی و مردم قرار گیرد، باید میزان علم، تجربه و تبحر آن فرد باشد و آنچه که می‌تواند این نگرش و دیدگاه را دست‌خوش تغییر کند، «حسن عملکرد» و مقوله «نظارت» است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ظرفیت‌ها و امتیازات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: اشخاصی که در این مرکز به‌عنوان وکیل، کارشناس و مشاور جذب می‌شوند و فعالیت می‌کنند، غالبا واجد همه صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی هستند و در میدان عمل نیز بیشتر بر کارکرد این افراد اعمال نظارت می‌شود.

لزوم توجه به مقوله «صیانت و نظارت» در نهاد وکالت و کارشناسی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم توجه به مقوله «صیانت و نظارت» در نهاد وکالت و کارشناسی عنوان کرد: این امر علاوه بر اینکه می‌تواند در جهت ارتقاء سلامت مجموعه اثرگذار باشد، می‌تواند سبب اعتمادزایی جامعه نیز شود؛ چرا که عملکرد یک وکیل و کارشناس قطعا به پای نهاد وکالت و نهاد کارشناسی نوشته خواهد شد.

مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضاییه، معضل اطاله دادرسی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود نقش مهم و اثرگذار کارشناسان در کسب «رضایت‌‌مندی جامعه»، «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در فرایندهای قضایی» را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضاییه، معضل اطاله دادرسی است و مهم‌ترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد؛ لذا ضرورت دارد تا نظارت‌ها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.

«ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» از مهم‌ترین چالش‌های موجود در فرایند دادرسی است که رئیس کل دادگستری استان تهران مورد اشاره قرار داد؛ القاصی در همین زمینه گفت: گاها مشاهده می‌شود که قاضی یک موضوع واحد و مشخص را به چندین هیات کارشناسی ارجاع می‌دهد. سئوال اینجاست که اگر نظر یک کارشناس منطبق بر اوضاع و احوال باشد چرا باید موضوع به هیات سه نفره ارجاع داده شود؟

القاصی خاطرنشان کرد: گاها مشاهده می‌شود که فرایند کارشناسی دو سال و یا حتی بیش‌تر به طول می‌انجامد که این خود یک آسیب محسوب می‌شود؛ چرا که ارجاع مکرر و مجدد به هیات‌های مختلف کارشناسی یا ناشی از ایراد و اشکال در کارشناس است که به‌درستی اعلام نظر نکرده‌است و یا ایراد در بخش‌های دیگر فرایند رسیدگی وجود دارد که سبب بروز این مشکل شده‌است.

ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف»

رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» را به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی در حوزه کارشناسی مورد تاکید قرار داد و در عین حال خواستار تعامل و هماهنگی بیش از پیش نهاد کارشناسی با دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن اطاله دادرسی و چالش‌های ناشی از این معضل در فرایند رسیدگی‌های قضایی شد.

«عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن اشاره کرد و گفت: بعضا در مواردی موضوعات به کارشناسانی ارجاع می‌شود که تخصص، صلاحیت علمی و تجربی لازم را ندارند و این موضوع هم به تصمیمی که قرار است بر مبنای آن گرفته شود، آسیب خواهد زد و هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده خواهد شد.

ارجاعات در محدوده تخصص و صلاحیت‌های کارشناسان باشد

القاصی اعمال نظارت اثربخش از سوی نهاد کارشناسی را در حل چالش «عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» موثر ارزیابی کرد و گفت: نظارت باید به‌نحوی صورت گیرد که ارجاعات در محدوده تخصص و صلاحیت‌های کارشناسان باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «ایجاد انحصار در ارجاعات» را یکی دیگر از چالش‌های موجود در فرایند دادرسی و در امر کارشناسی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی این است که بعضا در انتخاب کارشناسان ممکن است به افراد خاص رجوع شود و صرفا کارشناسان از طیفی خاصی انتخاب شوند که این یک آسیب است. باید به‌نحوی عمل شود که از ظرفیت همه کارشناسان استفاده گردد.

قضات نباید محصور به ارجاع موضوعات برای کارشناسی به افراد خاص شوند

وی شکستن انحصار در ارجاعات در امر کارشناسی را مشروط به برنامه‌ریزی و تعامل نهاد کارشناسی با دستگاه قضایی دانست و گفت: باید به این سمت حرکت شود تا از همه کارشناسانی که صاحب تخصص و تجربه هستند و صلاحیت علمی و تخصصی آن‌ها احراز شده در امر کارشناسی استفاده شود و قضات محصور به ارجاع موضوعات برای کارشناسی به افراد خاص نشوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با آرزوی توفیق برای وکلا و کارشناسان در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت گفت: در دستگاه قضایی این عزیزان به‌عنوان همکاران و یاری‌گران قضات تلقی می‌شوند و نقش آن‌ها نزد خداوند متعال نیز محفوظ خواهد بود.

انتهای پیام/ 241