علی خضریان

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۳ در نشست ارائه گزارش هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی به محل وقوع حادثه معدن زغال سنگ طبس گفت: خواسته اول من انسجام کاری در مجلس است تا بتوانیم گزارش دقیقی از ابعاد مختلف این حادثه تهیه و در مجلس ارائه کنیم.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه حادثه رخ داده در معدن زغال سنگ طبس بسیار تلخ است، هشدار داد: نباید اینطور باشد که در این حادثه، غم و سوگ و ناراحتی لحظه‌ای داشته باشیم و خدای ناکرده با گذشت زمان موضوع رها شده و همه چیز به حالت قبل برمی‌گردد.

وی با اشاره به گزارش مجاهدت از های ارائه شده و بیان اینکه متاسفانه در برخی معادن سیستم پیشگیری و هشدار وجود ندارد، تاکید کرد: در مقابل جانباختگان و خانواده آنها مسئولیت داریم و باید این عزیزان را جزئی از خانواده خود بدانیم و با این نگاه مسئله را پیگیری کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید محور کار تهیه گزارش حادثه معدن زغال سنگ طبس باشد تصریح کرد: تاکید من این است که موضوع، ژورنالیستی دنبال نشود بلکه گزارشی دقیق و فنی که همه ابعاد را مورد توجه قرار دهد، از شروع و چگونگی رخ دادن حادثه تا نحوه مدیریت و کمک رسانی به حادثه دیدگان تهیه شود.

وی با بیان اینکه در زمینه ایمنی معادن آیین نامه‌ای با بیش از ۴۰۰ ماده وجود دارد که براساس گزارش ارائه شده به جزئی ترین موارد اشاره کرده است گفت: این درحالی است که آئین نامه مذکور متاسفانه به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در این زمینه دستگاه‌های مدیریتی و تصدی گر باید پاسخگو باشند؛ البته بخشی از مسئولیت‌ها بر عهده پیمانکاران و برخی دیگر بر عهده دستگاه‌های متولی منطقه‌ای و ملی قرار دارد و به همه این موارد باید پرداخته شود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به این که این مسئله باید در قالب ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس بررسی و پیگیری شود، ادامه داد: گزارش مجلس از حادثه معدن طبس باید فنی، کارشناسی، دقیق و به گونه‌ای باشد که قوه قضاییه بتواند به عنوان کیفر خواست به آن استناد کند.

قالیباف با بیان اینکه بخشی از مسائل مربوط به ابعاد عدم اجرای اصول و اصلاح فرآیندها و رفع اشکلات برای جلوگیری از تکرار این حوادث باید توسط کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس پیگیری شود، گفت: درنهایت تمامی گزارش‌های مجلس در خصوص حادثه معدن زغال سنگ طبس باید به صورت یکجا جمع بندی شده و این گزارش طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی به قوه قضاییه ارسال و به آن رسیدگی شود.

در ابتدای این جلسه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس و نماینده ویژه رئیس مجلس در هیات اعزامی به طبس، رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن، فرهاد طهماسبی رئیس کمیته معدنی مجلس، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن و علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعزامی به محل حادثه به ارائه گزارش خود درباره این حادثه و ابعاد مختلف آن پرداختند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز دوشنبه (۲۲ خرداد) با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در مورد مسائل استان هرمزگان در حوزه‌های مشکلات جزایر، خط انتقال گوره به جاسک و مسائل گمرکی برگزار شد.

همچنین در این نشست، نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، استاندار هرمزگان و برخی از مقامات ارشد محلی نیز حضور داشتند.

بر همین اساس، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، دربار جزئیاتی از این جلسه، اظهار کرد: پیرو بازدید نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ از استان هرمزگان و در پی چندین فقره شکایت واصله به کمیسیون، موضوعات مرتبط در حوزه استان و همچنین مراکز تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: موضوع زیرساخت‌های انرژی، مشکلات اشتغال به ویژه در حوزه وزارت نفت، اقتصاد دریامحور، مشکلات جزایر سه‌گانه، خط انتقال گوره به جاسک و همچنین وضعیت اداره زندان‌های استان از جمله موضوعات محوری استان و جزایر سه‌گانه بود که با حضور معاون اول و استاندار هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وضعیت پالایشگاه شهید سلیمانی نیز موضوع دیگری بود که با توجه به نقش اشتغال‌آفرین آن در استان به آن توجه شد.

خضریان درباره ساماندهی به موضوع پرهیز از خام‌فروشی و مطالبات رهبری در این خصوص، گفت: یکی از آفاتی که در این کشور دچار آن هستیم و در دولت‌های مختلف به آن توجه لازم نشده است، صنایع تبدیلی در حوزه نفت و گاز است، در حالی که پرهیز از خام‌فروشی علاوه بر ارزش افزوده می‌تواند در صنایع وابسته اشتغالزایی فراوانی به همراه داشته باشد، لذا موضوع پرهیز از خام‌فروشی به ویژه در حوزه گاز که یکی از ظرفیت‌های استان هرمزگان است مورد تأکید همه قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس خاطرنشان کرد: معضل اموال متروکه و یا رسوب شده در گمرکات استان نیز موضوعی بود که برای حل آن و البته لایحه مرتبط با آن از معاون اول پیگیری و مطالبه شد و بنا به گزارش مجاهدت از معاون اول مقرر شد لایحه مرتبط که لازم است از سوی قوه‌قضائیه تنظیم و در دولت بررسی و تنظیم شود از رئیس قوه قضائیه پیگیری شود. همچنین بحث انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که در جلسه با مخبر به آن اشاره شد که معاون اول رئیس‌جمهور قول پیگیری موضوع را داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: پیرو شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود در خصوص ارائه خدمات با قیمت‌های متفاوت و بسیار بالاتر از سقف قانونی در دفاتر پلیس+۱۰، کمیسیون اصل نود اقدام به بررسی موضوع و دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط جهت ارائه توضیحات کرد.

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: یکی از مواردی که بسیار مورد گلایه مردم بود، موضوع مبالغ اضافه دریافت شده جهت ارائه خدمات در دفاتر پلیس+۱۰ از محل ارائه خدماتی نظیر صدور گذرنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، کارت خودرو و… است که جهت بررسی بیشتر مدیران سازمان برنامه و بودجه، فراجا و وزارت کشور در کمیسیون حضور پیدا کردند.

خضریان گفت: از آنجایی که هر ساله در قانون بودجه کشور مبلغ تعرفه خدمات تعیین می‌گردد و متولیان مرتبط مکلف هستند طبق قانون اقدام به اخذ هزینه نمایند و به طور مثال تعرفه صدور و تمدید گذرنامه در قانون مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، ولی بررسی‌های میدانی و گزارشات واصله حاکی از این است که مبالغ بسیار بیشتری توسط دفاتر پلیس+۱۰ از مردم اخذ می‌شود، لذا در ابتدای جلسه از نمایندگان فراجا خواسته شد تا مستندات خود را در خصوص اضافه دریافت مبالغ خدمات، نسبت به تعرفه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور نیز در این خصوص استماع شد که هر دوی این دستگاه‌ها نیز انتقادات جدی به نحوه عملکرد این دفاتر و فراجا داشتند.

وی افرود: یکی دیگر از موارد شکایات واصله به کمیسیون این بود که مبالغ دریافت شده بابت ارائه خدمات در دفاتر سطح کشور متفاوت بوده که البته نظارت‌های میدانی و بررسی‌های کمیسون اصل نود نیز مؤید این مطلب بوده و تخلفات در این حوزه محرز به نظر می‌رسد.

خضریان گفت: وقوع این موارد در حالی است که تعرفه این خدمات باید توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب شود و وزیر کشور نیز این موضوع را ابلاغ کرده است.

نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: در نهایت کمیسیون از توضیحات نمایندگان فراجا در خصوص چرایی دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه قانونی قانع نشد و مقرر شد ضمن ادامه بررسی‌ها، موضوع با حضور وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی مجدد بررسی شود.